لتحميل  ملف الاسعار

 

عيد قيامة مجيد

و عيد شم النسيم سعيد

و يا رب كل الإخوة يكونوا في اتم صحة و بخير حال

 

لتحميل التقرير

 

لتحميل ملف الاسعار

مباشر 

الاثنين 6 أبريل 2009

أعلنت شركة سفنكس لإدارة الصناديق، وهي شركة رائدة تعمل في مجال إدارة الاستثمارات المباشرة وتتمتع بخبرة عريضة في استثمارات الشركات متوسطة الحجم، اليوم عن قيامها بإطلاق صندوق جديد بقيمة 100 مليون دولار أمريكي يستهدف الأصول المتعثرة في مصر.

ويقوم بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) باستثمار مبلغ 17 مليون دولار أمريكي لكل منهما في هذا الصندوق إلى جانب مجموعة القلعة، رائدة شركات الاستثمار المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تمتلك حالياً 19 صندوقاً قطاعياً متخصصاً تقوم بتدبير واستثمار موارد تصل إلى أكثر من 8.3 مليار دولار أمريكي في عدة قطاعات صناعية مختلفة تتراوح ما بين الطاقة والأغذية إلى النقل وقطاعات التجزئة المتخصصة. وسوف يقوم كل من "بنك الاستثمار الأوروبي" و"مؤسسة التمويل الدولية"، اللذان يلعبان أدوارا هامة في إنشاء وتطوير الصندوق، بالعمل كمستثمرين رئيسيين في الصندوق.

وتقوم مجموعة القلعة برعاية صندوق سفنكس لإعادة الهيكلة باستثمارات نقدية تقدر بنحو 10 مليون دولار أمريكي. كما يعمل حالياً صندوق الاستثمارات السويسري للأسواق الناشئة (SIFEM)، والذي يقع مقره في جنيف، على الإنتهاء من ضخ المبلغ الذي تعهد به للصندوق وقيمته 7.5 مليون دولار أمريكي.

وقد علقت ماريان غالي العضو المنتدب لشركة سفنكس وصندوق سفنكس لإعادة الهيكلة قائلة "حقيقة أننا تمكنا من إطلاق هذا الصندوق الآن في خضم هذه الظروف الاقتصادية العصيبة، تبرهن على أن  المؤسسات الاستثمارية لازالت ترى في مصر سوق ملىء بالفرص الاستثمارية المتميزة، وبرغم أن العالم يواجه حالياً أسوأ أزمة إئتمانية شهدها في الوقت المعاصر، إلا أننا ومن خلال هذا الصندوق الذي يستهدف بالدرجة الأولى الاستثمارات الخاصة بإعادة الهيكلة والأصول المتعثرة في مصر قديم التمويل والخبرة الإدارية في أوقات مناسبة".

من الجدير بالذكر أن مجموعة القلعة هي أكبر المساهمين المشاركين في شركة سفنكس إيجيبت.

وفي تعليق له على أهمية هذا الصندوق وتوقيت إطلاقه قال رشاد كلداني نائب رئيس مؤسسة التمويل العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "إن صناديق الاستثمارات المباشرة يمكنها أن تقوم بدورٍ هاماً وفعال في مساعدة وتحفيز  شركات الاستثمار في الأسواق الناشئة على الصمود والنمو. وفي ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها هذه الأسواق حالياً فإن مؤسسة التمويل العالمية تفخر بأن تساهم في مثل هذا الصندوق والذي يستهدف الاستثمارات في الشركات المتعثرة من أجل النهوض بها ومساعدتها على تقوية أوضاعها. ثم أضاف قائلاً  "نحن نتطلع للمزيد من التعاون مع مجموعة القلعة من أجل إنشاء صناديق مماثلة في منطقة الشرق الأوسط".

وسوف تعتمد استثمارات صندوق سفنكس لإعادة الهيكلة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي تتخذ من مصر مقراً لها وتواجه حالات تعثر أو بحاجة إلى إعادة هيكلة. وفي حالات نادرة، قد يقوم الصندوق بضخ استثمارات في شركات تحتاج الى زيادة في رأس المال سعياً وراء فرص نمو محددة.

ومن جانبه، علق أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة القلعة قائلاً "إن ماريان غالي، التي قادت فيما سبق وبنجاح غير مسبوق العديد من الاستثمارات المباشرة، لديها سجل متميز وحافل في مجال إعادة هيكلة وإدارة الأصول المتعثرة، ولذلك فإن خبرتها العريضة ستعود بالفائدة الهائلة لهذا المشروع الجديد".

وجدير أيضاً بالذكر أن كلاً من أحمد هيكل وهشام الخازندار العضو المنتدب والشريك المؤسس لشركة القلعة أعضاء في اللجنة الاستثمارية لصندوق سفنكس لإعادة الهيكلة.

وأضافت ماريان غالي "أن الصندوق قام بالفعل بتحديد عدد من الفرص الاستثمارية، والتي تتمثل في المشاريع التي لازالت في طور الإعداد وتشمل سبعة قطاعات، منها: الأقمشة غير المنسوجة، وتجميع السيارات، ومستحضرات التجميل، واللوجيستيات، والصناعات الغذائية، والزجاج، والأدوية.

ويقول الخازندار "إن العدد الكبير للمؤسسات الاستثمارية الأوروبية التي أبدت اهتمامها بهذا الصندوق لا يُعد فقط مؤشراً على الاهتمام الكبير بهذا النوع من الفرص الاستثمارية المتوفرة في مصر أمام المستثمرين على المدى الطويل والمتوسط، ولكنه أيضاً يأتي بمثابة شهادة ثقة تُضاف إلى سجل الأعمال الحافل لشركة سفنكس ومجموعة القلعة".

واستطردت ماريان غالي قائلة "بالإضافة إلى المؤسسات الاستثمارية، يستهدف الصندوق أيضاً كبار المستثمرين من الأفراد الذين يتفقون معنا على الاستراتيجيات والرؤى التي نتبناها".

خاص مباشر  
الاثنين 6 أبريل 2009

شهدت صناديق الاستثمار الإسلامية في مصر (و عددها 6 صناديق) انخفاضاً ملحوظاً خلال الربع الأول من عام 2009، حيث جاء صندوق بنك فيصل الإسلامي و البنك التجاري الدولي ليكون أكثر الصناديق الإسلامية المصرية انخفاضاً خلال الفترة محققاً نسبة انخفاض في أدائه بلغت 6.27% ليغلق سعر الوثيقة في 2 إبريل 2009 على 53.08 جنيه مصري مقارنة بسعر الوثيقة في بداية العام و الذي بلغ 56.63 جنيه مصري.

يليه صندوق بنك التمويل المصري السعودي و الذي حقق نسبة انخفاض في أدائه عن الربع الأول من عام 2009 بلغت 2.89% ليغلق سعر الوثيقة على 70.45 جنيه مصري مقارنة بـ 72.55 جنيه مصري في بداية العام. ثم في المرتبة الثالثة جاء صندوق استثمار بنك فيصل الإسلامي المصري ذو العائد الدوري محققاً نسبة تراجع بلغت 2.87% ليغلق سعر الوثيقة على 99.92 جنيه مصري مقابل 102.87 جنيه مصري في بداية العام.

يليه صندوق بنك مصر الرابع الإسلامي و الذي انخفض بنسبة 2.67% مغلقاً سعر الوثيقة على 67.06 جنيه مصري مقارنة بـ 68.9 جنيه مصري في بداية العام. ثم صندوق البنك الأهلي المصري و بنك التمويل المصري السعودي "بشائر" و الذي حقق نسبة انخفاض بلغت 1.82% منخفضاً من 65.34 جنيه مصري في بداية العام إلى 64.15 جنيه مصري في نهاية الربع الأول، و أخيراً جاء صندوق سنابل الإسلامي ليكون أقل الصناديق الاستثمارية المصرية تراجعاً خلال الفترة محققاً نسبة تراجع بلغت 1.44% ليغلق سعر الوثيقة على 67.9 جنيه مصري مقارنة بـ 68.89 جنيه مصري في بداية العام.

خاص مباشر 

الاثنين 6 أبريل 2009

شهدت الصناديق المصرية تفاوتاً في أسعار وثائقها خلال الربع الأول من عام 2009 حيث انخفضت أسعار وثائق 35 صندوقاً استثمارياً من إجمالي عدد الصناديق المصرية أكثرها انخفاضاً كان صندوق النمو الرأسمالي ( الإصدار الأول) لشركة أورينت تراست لصناديق الاستثمار حيث حقق نسبة انخفاض في الأداء خلال الربع الأول من عام 2009 بلغت 11.01% ليغلق سعر الوثيقة على 1198.89 جنيه مصري مقارنة بـ 1347.26 جنيه مصري في بداية العام. يليه بنك مصر الثاني بنسبة انخفاض بلغت 9.75% ليغلق سعر الوثيقة على 50.92 جنيه مصري مقارنة بـ 56.4 جنيه مصري في بداية العام. ثم صندوق استثمار البنك المصري الخليجي محققاً نسبة انخفاض بلغت 8.20% ليغلق سعر الوثيقة على 183.82 جنيه مصري مقارنة بـ 200.24 جنيه مصري في بداية العام. يليه في المرتبة الرابعة صندوق بنك مصر الإصدار الثالث( اكستريو سابقاً) بنسبة انخفاض بلغت 8.10%، ثم صندوق استثمار البنك المصري لتنمية الصادرات / ذو العائد الدوري بالجنيه المصري منخفضاً بنسبة 7.95%.

بينما ارتفعت أسعار وثائق 13 صندوقاً استثمارياً كان أكثرهم ارتفاعاً صندوق استثمار البنك الأهلي سوسيتيه جنرال ذو العائد اليومي التراكمي محققاً نسبة ارتفاع بلغت 2.29% ليغلق سعر الوثيقة على 122.73 جنيه مصري مقارنة بـ 119.983 جنيه مصري في بداية العام. يليه صندوق استثمار البنك التجاري الدولي الأول النقدي "أصول" بنسبة ارتفاع بلغت 2.22%، ثم صندوق بنك مصر النقدي بنسبة ارتفاع بلغت 2.19%. يليه في المرتبة الرابعة صندوق البنك المصري لتنمية الصادرات – الثاني النقدي بنسبة ارتفاع بلغت 2.18%، ثم صندوق استثمار البنك الأهلي المصري الرابع النقدي ذو العائد اليومي التراكمي مرتفعاً بنسبة 2.13%.

هذا و قدأنهى مؤشر البورصة المصرية " egx 30 " تعاملات الربع الأول من 2009 على انخفاض بلغت نسبته 8.7% بخسارة حوالي 402.55 نقطة ليغلق عند مستوى 4193.94 نقطة مقابل 4596.49 نقطة . بينما سجل مؤشر " egx 70 " المكون من أنشط 70 شركة فى البورصة ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته 8.7% بمكاسب بلغت 42.42 نقطة ليغلق عند مستوى 524.66 نقطة مقابل 482.24 نقطة .

والجدير بالذكر أن البورصة المصرية قد أطلقت مؤشر سعري جديد يحمل اسم  ( egx 70 ) بدءا من 1 مارس2009، حيث يقيس المؤشر الجديد أداء السبعين شركة الأكثر نشاطاً فى السوق المصري بعد استبعاد الشركات الـ 30 الأنشط المدرجة فى مؤشر egx 30 . بينما قررت  تعديل اسم مؤشر case 30 ليصبح مؤشر egx 30 تماشياً مع تغيير مسمى البورصة الرسمي من بورصتي القاهرة والإسكندرية ( case ) إلى البورصة المصرية ( egx )، كما بدأت البورصة المصرية فى حساب ونشر بيانات egx30 بالدولار بالإضافة إلى طريقة حسابه الحالية بالعملة المحلية.

بدأ السوق المصري تعاملات شهر يناير وسط تذبذباً فى أدائه وذلك مع استمرار حالة عدم الاستقرار فى الأسواق العالمية، حيث تراجع المؤشر  إلى مستوى 3875 نقطة مسجلاً انخفاض بنحو 16% ليواصل السوق اتجاه الهبوطي مع بداية شهر فبراير فى ظل عدم استقرار الأسواق العالمية مسجلا مستوى 3598 نقطة بتراجع قدره 7.2% ومع بدايات شهر مارس شهد السوق نشاطاً ملحوظاً  حيث سجلت مؤشرات البورصة ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات شهر مارس، فقد قفز مؤشر egx30 بنحو 17%، بينما سجل مؤشر egx70 ارتفاعاً بلغ 21% تقريباً ، وسط ارتفاع ملحوظ فى قيمة التعاملات اليومية ليتجاوز حاجز 1.1 مليار جنيه يومياً فى المتوسط. سجلت قيمة التداولات خلال الربع الاول من العام الجارى نحو مايقرب من 60.9 مليار جنيه وذلك بعد التداول على 7.2 مليار سهم من خلال 3.016 مليون صفقة منفذة .

و إذا ما قسمنا الصناديق طبقاً للنوع نجد أنه على مستوى الصناديق المفتوحة المتوازنة كان صندوق البنك الوطني المصري هو الأكثر ارتفاعاً محققاً نسبة ارتفاع بلغت 1.88%، يليه صندوق استثمار بنك التنمية والائتمان الزراعى (الماسى) الاول بنسبة ارتفاع بلغت 1.09%، بينما كان صندوق استثمار البنك الأهلي المصري الثالث ذو العائد الدوري والتراكمي هو الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.27%، يليه صندوق استثمار البنك الأهلي المصري ( الأول) منخفضاً بنسبة 5.93%.

و على مستوى صناديق الأسهم المفتوحة جاء بنك مصر الثاني ليكون الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.72%، يليه صندوق استثمار البنك المصري الخليجي محققاً نسبة انخفاض بلغت 8.20%، بينما كان صندوق استثمار البنك العربي الإفريقي الدولي "شيلد" هو الأقل انخفاضاً بنسبة 0.49%.

و كان صندوق استثمار البنك الأهلي سوسيتيه جنرال ذو العائد اليومي التراكمي الأكثر ارتفاعاً بين صناديق العائد الثابت خاصة و صناديق الاستثمار المصرية عامة بنسبة ارتفاع بلغت 2.29%، ثم صندوق استثمار البنك التجاري الدولي الأول النقدي "أصول" محققاً نسبة ارتفاع بلغت 2.22%، بينما كان كريدي أجريكول-مصر- الثالث الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.29%، يليه صندوق استثمار بنك مصر إيران للتنمية ( الثاني) النقدي ذو العائد اليومي والتوزيع الدوري منخفضاً بنسبة 2.06%.

و على مستوى الصناديق المفتوحة الإسلامية كان صندوق بنك فيصل الإسلامي والبنك التجاري الدولي الأكثر انخفاضاً بنسبة انخفاض بلغت 6.27%، يليه بنك التمويل المصري السعودي(ربع سنوي) بنسبة 2.89%. بينما كان صندوق سنابل الأقل انخفاضاً بنسبة بلغت 1.44%.

أما عن الصناديق المغلقة فقد حقق صندوق النمو الرأسمالي ( الإصدار الأول) لشركة أورينت تراست لصناديق الاستثمار انخفاضاً في الأداء بلغت نسبته 11.01%.

و على صعيد صناديق توزيع أصول فقد حقق صندوق استثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية- الثانى- تراكمى مع عائد دورى و وثائق مجانية ) انخفاضاً في الأداء بلغ 1.30%، بينما حقق صندوق استثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية ( الصندوق الأول – تراكمي) انخفاضاً بنسبة 1%.

وكالة رويترز للأنباء 

الاثنين 6 أبريل 2009

قالت مؤسسة فرانكفورت تراست للاسثتمار في الاسهم انها ترى أن قوة البنوك ونمو السكان يجعلان من السعودية الاختيار الاستثماري الافضل في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الى جانب البنوك المصرية وأسهم دبي.

وتسببت عمليات استرداد مساهمات والتراجع بالاسواق في انخفاض قيمة صندوق ايميرجنج ارابيا التابع لفرانكفورت تراست - والذي يركز على الشرق الاوسط - من حوالي 400 مليون يورو في يونيو حزيران 2008 الى 25.5 مليون يورو (34 مليون دولار) في مطلع ابريل نيسان الحالي.

وقالت بريجيت ابنر مديرة الصندوق لرويترز انها تأمل في أن يعود حجم ثروات الصندوق الى النمو مع صعود الاسواق الناشئة.

وتمثل الاسهم السعودية - التي انخفضت 49 بالمئة في العام الماضي لكنها ارتفعت 14 بالمئة منذ أول مارس اذار - 29 بالمئة من قيمة الصندوق. وارتفع المؤشر القياسي العالمي للاسهم الصاعدة حوالي 30 بالمئة منذ مطلع مارس.

ويستثمر ايميرجنج ارابيا أيضا 11 بالمئة من أمواله في الامارات علاوة على ملكيات أصغر في قطر ولبنان.

وتأتي أسهم الشركات المالية تليها الاتصالات والنقل على رأس اهتمامات ابنر في الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

وقالت بشأن السعودية "البنوك قوية في ظل تسجيل قيم مواتية للقروض الى الناتج الاجمالي المحلي. ونتوقع كثيرا من النمو المحتمل نظرا للنمو السكاني."

واضافت أن أرباح الشركات في دول أعضاء بمجلس التعاون الخليجي مثل السعودية والامارات وقطر ستتحسن على الارجح بفضل الانفاق الحكومي حتى اذا ظلت أسعار النفط منخفضة.

لكنها لا تزال حذرة بشأن الكويت التي تراجع مؤشرها القياسي للاسهم بنسبة سبعة المئة حتى الان هذا العام.

وضخت ابنر ثلاثة بالمئة من استثمارات الصندوق في لبنان بما في ذلك في شركات مشاركة في عملية اعادة بناء البنية التحتية في بيروت بعد الحرب. وترى أيضا امكانيات في مصر التي تراجع مؤشرها القياسي اي.جي. اكس 30 أكثر من 55 بالمئة في الشهور الاثنى عشر الماضية.

وقالت "البنوك قوية لأن أغلب قروضها محلية. أغلب العمال في مصر يتلقون أجورهم نقدا وليس بشيكات. لذلك فمع تغير هذا ستنمو ودائع البنوك."

خاص مباشر 

الاثنين 6 أبريل 2009

كتب - رامى سميح

أجمع خبراء ومحللون أسواق المال على أن قيام أوراسكوم تيلكوم ببيع حصتها فى موبينيل بسعر يعادل 273.26 جنيه مصرى ( 49 دولار ) للسهم أو ما يوازى 9.6 مليار جنيه (1.7 مليار دولار) سوف يسهم بشكل كبير فى تمويل توسعات أوراسكوم في المستقبل بصفة خاصة كما سيؤدى إلى تخفيف الآثر السلبى للأزمة الاقتصادية العالمية على تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر لمصر الامر الذى يؤكد صلابة الاساس الاقتصادى بمصر وفرص النمو فى قطاع الاتصالات .

أضاف الخبراء أنه من المبكر الحكم على تطورعروض وأسعار موبينيل فى الفترة القادمة قبل التعرف الاستيراتيجية المستقبلية التى تعتزم فرانس تليكوم اتباعها فى السوق المصرى مؤكدين أن سعر سهم موبينيل سوف يشهد طفرات سعرية خلال الأيام القليلة القادمة

فى البداية يرى عيسى فتحى العضو المنتدب بشركة الحرية لتداول الاوراق المالية أن هذه الصفقة ستعمل على خروج اوراسكوم تليكوم بكامل حصتها من شركة "موبينيل" بل من سوق المحمول المصرية وبالتالى فسوف يؤدى ذلك الى خسارة ايراداتها الراسمالية من استثمارتها فى موبينيل فضلا عن ان شبكة موبينيل تعد واحدة من أفضل شبكات اوراسكوم تليكوم على مستوى العالم .

واوضح عيسى بان السعر الذى تم تحديده لبيع اسهم موبينيل يعتبر سعر حسابى بين الشركتين اوراسكوم تليكوم وفرنس تليكوم وليس السعر السائد فى السوق أى انه سعر استحواذ مشيرا الى ان هذه الصفقة لن يكون لها اية تاثير على العمليات التشغيلية لشركة موبينيل

ويعد هذا متوافقا مع تصريحات حسان قباني الرئيس التنفيذي لشركة"موبينيل" الذى أكد على أن عمليات موبينيل لن تتأثر ببيع أسهم أوراسكوم تليكوم فيها لفرانس تليكوم. وأكد قباني أن حل النزاع بين الشركتين بهذا الشكل لا يمثل سوى تغييرا في هيكل الشراكة ، ولكنه لن يؤثر على عمليات موبينيل.

ومن جانبه يقول عمرو الالفى المحلل المالى بسى آى كابيتال بان هذه الصفقة تحدد قيمة موبينيل 15 مرة خلال عام 2008 فيما يتعلق بنصيب السهم من الارباح وتجعل نصيب السهم من الارباح المتوقع لعام 2009 هو 13.9 مرة ، وتوقع الالفى أن تتاثر اوراسكوم تليكوم ايجابيا فى المدى القصير من جراء بيع هذه الحصة نظراً لإضافتها قيمة تراكمية للقيمة العادلة لاوراسكوم تيلكوم فضلا عن كونها حافزاً للسهم فى المدى القصير.

وعلى المدى الطويل أشار الالفى إلى أنه فى حين أن يكون هناك مزيد من التطورات التى ستمهد الطريق لاوراسكوم تيلكوم ويرى الالفى بانه فى ظل المعلومات المتاحة حالياً فأن أداء أوراسكوم تيلكوم سيكوم محايداً فى ظل غياب فرص الاستثمار الواضحة.

ويرى محمد حمدى محلل قطاع الاتصالات بسى اى كابيتال بان عملية بيع اوراسكوم لحصتها فى موبينيل سوف يكون له أثر إيجابياً على سعر السهم فى المدى القصير والذى سيعكس قيمة عادلة بمقدار 206 جنيه لسهم موبينيل.

يعتقد حمدى بأن تلك الصفقة لن يكون لها تأثير على عمليات موبينيل على المدى الطويل حيث تحتاج لمزيد من التوضيح من فرانس تيلكوم بشأن خططها المستقبلية لموبينيل. وأشار حمدى إلى أنه من غير الواضح ما إذ كانت فرانس تيلكوم ستقوم بشراء حقوق مساهمى الاقلية أو لا، فإن التأثير سيكون محايداً على المدى الطويل، وأضاف محمد حمدى أن مستقبل تقييم موبينيل سوف يتوقف على الاستيراتيجية المستقبلية التى تعتزم فرانس تليكوم اتباعها فى السوق المصرى .

وتتوقع عالية ممدوح المحللة المالية ان يؤدى قيام اوراسكوم تيليكوم ببيع حصتها فى موبينيل بـ 1.7 مليار دولار الى تخفيف الاثر السلبى للازمة الاقتصادية العالمية على تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر لمصر .

واضافت عالية بان الاستثمار الاجنبى المباشر تراجع منذ بداية الازمة حتى سجل انخفاض بـ 48.2% فى النصف الاول من العام المالى 2008/2009 ليصل الى 4 مليار دولار من 7.7 مليار دولار فى النصف الثانى من العام المالى 2007/2008 .

واشارت عالية الى ان الانخفاض الحاد فى اسعار البترول لم يسمح لتدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر من دول الخليج ان تعوض الانخفاض الشديد من الولايات المتحدة والاتحاد الاوربى الا ان الاستحواذ الاجنبى من قبل شركة فرانس تليكوم يثبت صلابة الاساس الاقتصادى بمصر وفرص النمو فى قطاع الاتصالات خاصه.

جدير بالذكر فقد اعلنت شركة أوراسكوم تليكوم القابضة أمس أنها ستقوم ببيع حصتها الكلية البالغة 34.7% فى شركة موبينيل لشركة فرانس تيليكوم من خلال ملكية مباشرة 20% وغير مباشرة 14.7% فى شركة موبينيل للاتصالات التى تمتلك 51.03 % من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، وأضاف بيان أوراسكوم أنها ستستخدم حصيلة بيع الأسهم فى تعزيز ودعم خطة الشركة التوسيعية فى المستقبل .

وكانت أوراسكوم وفرانس تليكوم قد أحالتا نزاعا بينهما الى محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية عام 2007، ويرجع تاريخ الاتفاق بين الشركتين إلى أغسطس 2001 وكانت أوراسكوم تيليكوم قد رفعت قضية عام 2007 ضد فرانس تيليكوم أمام محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، والشركتان من حملة الأسهم فى شركة موبينيل وكان الهدف من القضية الحصول على حكم يقضى بتحويل فرانس تيليكوم لأسهمها فى شركة موبينيل إلى أوراسكوم تيلكوم.

وكالة رويترز للأنباء 

الاثنين 6 أبريل 2009

قالت شركة حديد عز أكبر منتج للحديد في مصر يوم الاثنين ان الطلب على الحديد في مصر الذي يتسم بالمرونة من المحتمل أن يشهد تراجعا مع استمرار الركود الاقتصادي العالمي.

وقال سمير نعمان مدير المبيعات بحديد عز لرويترز على هامش مؤتمر ستيل اوربس في أثينا "هناك بعض الطلب المستبقى (من فترة سابقة) في مصر تم تلبيته حاليا."

وانهار الطلب العالمي على الحديد منذ منتصف 2008 بعد أن أدى الركود العالمي الى تراجع الاستهلاك في القطاعات الرئيسية المستهلكة للصلب مثل السيارات والانشاءات مما أجبر المنتجين على خفض الانتاج بشكل حاد وتقليص الخطط الاستثمارية.

لكن الطلب على الحديد في مصر استمر يقاوم هذا الاتجاه السائد في بقية العالم مدعوما باحتياجات البلاد المتزايدة للوحدات السكنية والتأثر الضعيف لبنوكها بالاصول الرديئة.

ولا يتوقع نعمان أن يستمر الطلب قويا لفترة طويلة.

وقال "أعتقد أنها مرحلة ستنتهي في نهاية الامر. فليس هناك أي سبب خاص يجعل السوق المصرية باستثناء العالم أجمع تظل قوية."

وأضاف نعمان ان الطلب الظاهر على الحديد في مصر بلغ 5.2 مليون طن في 2008 ويمكن أن يرتفع الى سبعة ملايين طن اذا استمر هذا الاتجاه ولكن الاحتمال الاكبر أنه سيصل الى حوالي 5.5 مليون طن بحلول نهاية العام الحالي.

وقال "لقد مر الناس في مصر بعامين جيدين وحققوا أرباحا وقرروا وضع أموالهم في سوق العقارات. ويتسم الانفاق على البنية التحتية بالاستقرار."

وانهار استهلاك الحديد في دبي التي كانت القوة الرئيسية لازدهار الطلب على الحديد في الشرق الاوسط لكن نعمان قال ان من المستبعد أن تصبح السوق في مصر مثل دبي.

وتوقع نعمان انخفاض الطلب العالمي على الحديد 35 في المئة على الاقل العام الحالي ولا يتوقع أن يتعافى الطلب قبل عام 2011.