خالد البورينى: استوردت بتعليمات من رشيد لعمل توازن فى السوق.. وأحمد عز فكره احتكارى

الجمعة، 27 مارس 2009

◄سأقدم 20 ألف طن حديد تركى لحساب مشروع «ابنى بيتك».. وليس صحيحاً أن الأسعار فى تركيا أعلى من مصر

كان صاحب ثالث أكبر مصنع لإنتاج الحديد فى مصر ومع ذلك هو أول من استورده.. أكد أن مشكلة الحديد هى فى طريقة تسعيره.. اتهم «عز» بأنه قائد الاحتكار.. طالب بإنشاء مجلس أعلى للصلب.. كل هذه القضايا وغيرها تحدث عنها المهندس خالد البورينى أحد أكبر مستوردى الحديد وأول من أدخل الحديد التركى إلى السوق.

أنتم متهمون بإغراق الأسواق بالحديد المستورد.. ما ردك؟

غير صحيح، أنا كنت صاحب ثالث مصنع لإنتاج الحديد فى مصر بعد «عز» و«بشاى» منذ عام ونصف وأعلم جيدا مدى الضرر الذى يقع على المصانع من عمليات الإغراق، ولكن لو كان حدث إغراق كما يقال فإنه تم بمعرفة المنتجين المحليين أنفسهم لأنهم استوردوا ما يعادل 85 % من حجم الحديد المستورد.

كيف؟

لأن أكبر كمية دخلت السوق من الحديد التركى كانت عن طريق جمال الجارحى ويليه جميل بشاى نتيجة الائتمان الممنوح لمصانع الحديد عن طريق فتح اعتمادات مستندية للمصانع لتلبية احتياجاتها من الخامات بهامش 10 %.

وهل يحاسب المستورد بنفس النسبة؟

المستورد يحاسب بنسبة 100 % وفقا لقرارات البنك المركزى، وعن طريق ذلك تستغل المصانع الائتمان الممنوح لها لتوفير مستلزمات الإنتاج لاستيراد كميات من الحديد، والصانع يستطيع من خلال تلك الميزة استيراد 500 ألف طن، فى حين المستورد لا يستطيع سوى استيراد 5 آلاف طن فقط.

ما حجم الكميات التى تم دخولها عن طريق المنتجين؟

جمال الجارحى استورد نحو 90 ألف طن وبشاى استورد حوالى 70 ألف طن ولكن بعض المنتجين مثل شركة الكومى و«عز» لم تستوردا.

هل ترون أن هناك مبالغة فى تسعير الحديد من قبل المصانع؟

نعم.. شركات «عز» تقوم بتسعير الحديد كل شهر رغم أن مستلزمات الإنتاج تشتريها مجموعة عز بتعاقدات سنوية أول كل 6 أشهر، وليس من المنطق أن يتم تحديد السعر كل شهر، يعنى التسعير يسير على حسب سياسة القاطرة والعربات وكان المفترض له وهو رجل سياسى إيجاد حل لاستقرار السوق والمستهلك على السواء وأيضا القطاع الاستثمارى العقارى.

البعض يؤكد أن مجموعة «عز» تعمل على خفض الأسعار داخل السوق؟

أحمد عز قائد ارتفاع أسعار الحديد لأن مصانعة متكاملة وتنتج بأقل تكلفة نتيجة لاكتمال مراحل التصنيع لدية مثلا مصنع «الحديد والصلب» والذى لا يوجد غيره فى مصر يعمل بمكورات الحديد وأيضا يستخدم الخردة فى صناعة البيليت حيث يعد أقل تكلفة داخل السوق ومفترض أن يكون أقل الأسعار، أما باقى المصانع فنصف مكتملة بمعنى لا يوجد بها إمكانيات مصانع عز ولذلك تكون أسعارها أعلى.

لماذا أقبلت على استيراد الحديد؟

أنا أول من طالب بوضع رسوم حمائية على استيراد الحديد حفاظا على الصناعة الوطنية، ولكن للأسف اكتشفت خدعة المصنعين لإجبار وزارة التجارة والصناعة على فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد فوجدت أن مصلحة المستهلك أهم، لأن هناك مبالغة فى التربح، مع أن الدولة تمنحهم طاقة مدعومة وأراضى بالمجان وإعفاءات ضريبية لمدة 10 أعوام.

هل واجهتكم أى مشاكل فى عملية الاستيراد؟

قمت بالاستيراد بتوجيهات من المهندس رشيد من خلال المستشار هشام رجب، لأن الوزير أدرك أن الحل الوحيد لإحداث توازن داخل السوق هو بفتح باب الاستيراد.

هل اتخذتم إجراءات مضادة لمنع قيام الحكومة بفرض رسوم على استيراد الحديد؟

عدد من المستوردين طلب منى ذلك وأنا رفضت.

لماذا؟

لأنه ماذا سأقول للوزارة؟ أقول إن المصانع جيبالكم أوراق مغلوطة وإن المصانع ليست مقتنعة بهامش الربح وعايزة تحتكر السوق، وبيبالغوا فى أرباحهم.. حينها سيقولون إنى أدافع عن مصلحتى الشخصية.

وهل تمتلك ما يثبت أن هناك مبالغة فى الأرباح؟

الحكومة تعرف جيدا الأسعار التى يستورد بها الصناع البيليت لأنها مثبتة فى الجمارك ولذلك فإنها تعرف جيدا أن المصانع تبالغ فى هامش الربح، وأنا كنت صاحب مصنع، وعندما كنت أحقق مكسبا 80 جنيها فى العام كنت بحمد ربنا، المصانع بتكسب 1000 جنيه فى الطن الواحد ومش عاجبها، وأنا أقبلت على الاستيراد حتى أثبت للرأى العام أن الأسعار الموجودة غير حقيقية، وأنها ضد مصلحة المستهلك.

هناك اتهام أنكم تحاولون تخفيض أسعار الحديد المستورد لضرب المحلى وتدمير الصناعة الوطنية؟

غير صحيح، وفواتير الشراء تثبت مع الشهادة الجمركية، ومأمور الضرائب يحاسبنى طبقا لذلك، كما أن هناك بعدا اجتماعيا لابد أن يراعى، وهو العاملون بمصانع الصلب وهم غلابة بغض النظر عن أصحاب تلك المصانع، وأنا كنت امتلك مصنع بورسعيد الوطنى للصلب وكان حجم إنتاجى 400 ألف طن سنويا، وأعلم جيدا الضرر الذى يقع على المصانع من الاستيراد وأقول للمرة الثانية إن الإغراق تم بمعرفة المنتجين أنفسهم وأولهم جمال الجارحى وبشاى.

ولكن بشاى ينكر ذلك؟

مايقدرش ينكر لأن المركب شغالة فى الإسكندرية.

هل فعلاً تم دخول عدد من المستوردين فى استيراد الحديد؟

نعم وللأسف يجب تقنين ذلك، يعنى هناك مستوردون فى الحبوب واللحوم دخلوا بالفعل فى الاستيراد، ولكن لابد من إدراج فى سجل المستوردين أنه لا يعمل فى سلعة عمومية ولكن سلعة تخصصية، وذلك لتحجيم الشركات منعا للإغراق.

المنتجون قالوا إن الحديد التركى يباع فى مصر بأسعار أقل من سعر بيعه بتركيا؟

يقولوا اللى هما عايزينه وكل شىء مثبت بالمستندات.

هل تعرف سعر بيعه فى تركيا ومصر؟

فى تركيا يباع الطن بـ 420 دولارا للطن، والمفترض أن المستورد يضع هامش ربح على سبيل المثال فى حدود الـ 5 %، وكمان إيه المشكلة لو كسب المصنع 5 % أو 3 %.

ما سعر البيع بالتسعير العادل من وجهة نظرك؟

أن يباع الطن على أقصى تقدير بين 440 دولارا أو 450 دولارا للطن.

هل فعلاً قرارات رشيد تتنافى مع مصلحة الصناع؟

رشيد يساند المستهلك ويسعى لحمايته فى المقام الأول لأنه الحلقة الأضعف، وعلى سبيل المثال عندما قام فى شهر مارس عام 2007 بإصدار قرار بفرض رسم صادر على الحديد بواقع 30 دولارا، وكان القرار يأتى على حساب الشركات المصدرة، وكنت أول من عارض هذا القرار لأنى كنت واحدا من المنتجين، ولكن هذا القرار جاء لحساب المستهلك الضعيف فالجميع يعتبر رشيد وزير المستهلك وهو فعلا رجل وطنى.

هل بالفعل هناك احتكار؟

نعم، وأصبحت صناعة الحديد فى مصر تتكون من مجموعات بل شللية تعقد اجتماعاتها فى غرفة الصناعات المعدنية، وتتفق عندما يكون هناك توافق فى المصالح الشخصية وليس هناك نظرة لمصلحة المستهلك والغلبة دائما لصالح الأقوياء وهما هيفهموا كلامى كويس.

هل تستطيع المصانع إثبات خسائرها جراء استيراد الحديد؟

أى منشأة صناعية تحقق خسائر وأرباحا ولكن خسائر الشركات نتيجة طمع المصنعين.

ماذا تعنى؟

كانوا يعلمون أن سعر طن الحديد يرتفع يوميا من 50 إلى 100 دولار يوميا قبل الأزمة المالية العالمية وقاموا بشراء كميات غير طبيعية من الخامات، وعلى سبيل المثال هناك مصنع قام باستيراد نحو 120 ألف طن من المدخلات فى حين أن استهلاكه الشهرى فى حدود الـ 30 ألف طن، فحدث هبوط للأسعار أدت إلى خسائره، فلماذا لم تقم المصانع بشراء احتياجاتها الفعلية فقط، كما كانوا يقومون بتسعيرها فى اليوم الثانى من شرائها ثم يقومون بترويج شائعات بين التجار عن ارتفاع أسعار الحديد لرفع أسعاره إلى أن وصل إلى 8 آلاف جنيه.

يقال إن المصنعين هم مروجو الشائعات؟

نعم، فأنا كنت مصنعا وأعلم ذلك جيدا يعنى الخسائر بسبب الطمع والجشع.

المصنعون أكدوا أنهم سيقدمون ما يثبت حجم خسائرهم خلال أسبوعين؟

لم يتعرض أى مصنع لخسائر من الاستيرد، وأنا مستعد للمواجهة مع أى أحد.

هل تتوقع أن تستجيب لهم الحكومة؟

لا أتوقع ذلك لأن جهاز الإغراق طلب من المنتجين ضرورة إثبات تضرر نسبة 50 % من المنتجين بالاستيراد، بما يمثل 40 % من حجم الإنتاج، وهو الشرط الرئيسى وغير المتوفر حالياً، فى ظل رفض أحمد عز.

إذن ما هو دور عز فى الموضوع؟

لا تعليق، وعلى فكرة أحمد عز دفعتى فى كلية الهندسة عام 1982 ولكن لم أتعرف عليه سوى بعد عملى بالتجارة.

وكيف وجدته؟

فكره احتكارى، وقائد لعمليات الاحتكار فى مصر.

كيف؟

ليس من المنطقى أن تكلفة تصنيع الحديد فى «الدخيلة» لا تتعدى 2500 جنيه بل الـ 2300 جنيه للطن ويحدد تسعيرة أعلى من 3 آلاف جنيه وتحقيق مئات الملايين سنويا لتعظيم نفوذه السياسى.

ما حجم الكميات المنتظر دخولها إلى مصر فى الفترة القادمة؟

أنا بصدد توقيع بروتوكول مع جمعية «ابنى بيتك» لتوريد كل احتياجات المشروع من حديد التسليح بالتكلفة الاستيرادية دون إضافة أى أرباح، والله على ما أقول شهيد. وأدخلت 20 ألف طن لحساب جمعية «ابنى بيتك»

لمعلوماتكّ...

◄65% نسبة استحواذ مجموعة «عز» فى سوق الحديد المحلية

منقول

جريدة المال 

الاحد 29 مارس 2009

شهدت سوق حديد التسليح خلال اليومين الماضيين تزايد الطلب على الشراء خوفا من زيادة الأسعار في إبريل المقبل ونجاح ضغوط المنتجين المحليين لفرض رسوم إغراق على الحديد المستورد .

قال سعد الدسوقي، رئيس شركة السيوف لتجارة حديد التسليح إن الوكلاء والموزعين لا يستطيعون حاليا الوفاء بالتزاماتهم تجاه المستهلكين من الحديد لعدم توافر كميات كافية في المخازن لوجود طلب متزايد، بما يهدد بعدم استقرار السوق في الشهر المقبل .

وأرجع الدسوقي هذه الأزمة إلى تخوف المستهلكين من زيادة السعر بعد أن بدأت بعض الشركات العالمية زيادة أسعارها إلى 450 دولارا للطن مقابل 400 دولار في الأسبوعين الماضيين، وأكد الدسوقي أن ذلك سينعكس على سعر الحديد المستورد .

ولفت إلى أن المصانع التركية لجأت إلى مناورة لتنشيط مبيعاتها والتخلص من المخزون الراكد لديها، حيث خفضت أسعارها إلى أدنى مستوى وصل إلى 400 دولار للطن، وسيطرت مبيعاتها على السوق المحلية، مع تزايد عمليات الاستيراد، ثم اضطرت لربع السعر مرة ثانية مع تزايد الطلب وارتفاع أسعار الخامات ومدخلات الإنتاج .

استغلت شركة بشاى للصلب الطلب المتزايد ورفعت سعر الحديد المستورد مرة ثانية إلى 2950 جنيها للطن رغم قيامها بتخفيض سعره الأسبوع الماضي إلى 2750 جنيها بانخفاض قدره 200 جنيه للطن .

يذكر أن سعر بيع الإنتاج المحلي لشركة بشاى 3000 جنيه للطن، وقامت الشركة باستيراد ما يزيد على 40 ألف طن خلال الشهرين الماضيين .

جريدة المال 

الاحد 29 مارس 2009

حصل بنك "مصر – إيران " على موافقة هيئة سوق المال على طرح صندوق الاستثمار "وافى " الذي يستمر في وثائق صناديق الاستثمار . ويعتبر "وافى " أول صندوق قابضة تشهده السوق المصرية . جاء قرار الهيئة بعد مفاوضات استمرت 3 أشهر انتهت بموافقتها على قيام البنك بدور أمين الحفظ .

يبلغ رأس المال المبدئي لصندوق "وافى " 100 مليون جنيه، ومن المقرر أن تكون القيمة الأسمية للوثيقة 10 جنيهات، على أن يكون الحد الأدنى للاكتتاب في الصندوق 100 وثيقة، فيما لا توجد حدود على الشراء في الوثائق بعد التفعيل وتداول وثائق الصندوق بالسوق .

من ناحية أخرى نفى مصدر مسئول بهيئة سوق المال وجود عقبات أمام موافقة الهيئة على الصندوق القابض الأول للبنك الأهلى المصري "أهلا " سوى نقص بعض المستندات اللازمة، مؤكدا أن "سوق المال " ليست لديها اعتراض على قيام البنك بدور أمين الحفظ بدعم من طبيعة عمل الصندوق .

يبلغ رأسمال صندوق "اهلا " المبدئي 100 مليون جنيه وتبلغ القيمة الأسمية للوثيقة 100 جنيه، على أن يكون الحد الأدنى للاكتتاب في الوثائق 5 وثائق، كما لا يوجد حد أدنى على الشراء في وثائق الصندوق بعد تفعيله وتداوله بالسوق .

الجدير بالذكر أن صناديق الاستثمار القابضة تقوم بالاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العاملة بالسوق المصرية، واشترطت اللائحة التنفيذية المنظمة لعمل صناديق الاستثمار ألا يقل عدد الصناديق التي تستثمر في وثائقها عن خمسة صناديق، مما سيدعم نشاط صناديق الاستثمار بضخ سيولة جديدة بالسوق موجهة للأدوات الأكثر أمانا بالنسبة للمستثمرين، فضلا عن قيام مدير الصناديق القابضة باختيار الوثائق التي يستثمر بها في ضوء سياسة التنويع الاستثماري التي تحقق أفضل عائد في ظل أقل مخاطرة ممكنة .

صحيفة البورصة 

الاحد 29 مارس 2009

يطرح بنك مصر إيران الأسبوع المقبل صندوق "وافى " ذا العائد التراكمي والتوزيع الدوري الذي يستثمر في وثائق صناديق الاستثمار Funds of Funds للاكتتاب العام برأسمال مبدئي 100 مليون جنيه .

يعد صندوق "وافى " أول صندوق Funds of Funds بالسوق المصرية وأيضا أول صندوق استثمار تديره شركة الرشاد لإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار والصندوق الثالث لبنك مصر إيران .

ويستهدف الصندوق الاستثمار في وثائق الصناديق المفتوحة والمغلقة وصناديق النقل وتبلغ القيمة الأسمية للوثيقة 10 جنيهات والحد الأدنى للاكتتاب 100 وثيقة ويتم فتح باب الاكتتاب عبد 15 يوما من تاريخ إعلان نشرة الاكتتاب التي تم اعتمادها من هيئة سوق المال نهاية الأسبوع الماضي .

ويجمع صندوق وافى بين العائد التراكمي والتوزيع الدوري الربع سنوي من خلال توزيع نسبة 30 إلى 90% من العوائد المحققة .

ولا يجوز للصندوق استثمار ما يزيد على 20% من أصوله في صندوق واحد وبما لا يجاوز 5% من قيمة أصول الصندوق المستثمر فيه ويجوز استثمار 95% من أمواله في صناديق الأسهم والمتوازنة وحتى 100% من استثماراته في الصناديق النقدية وأدوات الدخل الثابت .

ويتم استرداد قيمة الوثائق بالصندوق في ثاني يوم عمل من الأسبوع التالي لتقديم طلب الاسترداد على أساس صافي قيمة الوثيقة في أول يوم عمل من الأسبوع التالي لتقديم طلب الاسترداد ولا توجد مصروفات استرداد .

وحصل مدير الاستثمار على أتعاب إدارة بواقع ثلاثة ونصف في الألف سنويا من صافي قيمة الأصول تحسب وتخصم أسبوعيا ويتم دفعها لمدير الاستثمار كل 3 أشهر كما يتم حساب أتعاب حسن أداء بواقع 10% من صافي أرباح الصندوق الزائدة على سعر الإقراض والخصم مضافا إليه واحد في المائة وبحد أدنى 8% وتسدد في نهاية كل ربع سنة بشرط ألا تقل القيمة السوقية عن الأسمية في نهاية ربع السنة .

يذكر أن البنك الأهلي يستعد أيضا لطرح صندوق استثمار قابض Funds of Funds تديره شركة الرشاد .

صحيفة البورصة 

الاحد 29 مارس 2009

يعتزم البنك العربي الإفريقي الدولي طرح وثائق صندوق الاستثمار الثاني له خلال الأسبوع الجاري.

حصل البنك على موافقة الهيئة العامة لسوق المال على نشرة الاكتتاب في الصندوق النقدي الجديد الذي يبلغ رأسماله المبدئي 100 مليون جنيه.

تتولى إدارة الصندوق الجديد شركة العربي الإفريقي لإدارة الاستثمارات AAIM والتي تعتبر ذراع إدارة الأصول في شركة العربي الإفريقي القابضة لأنشطة بنوك الاستثمار والتي أسند إليها إدارة صندوق البنك العربي الإفريقي الأول "شيلد" الذي كانت تديره في السابق شركة "كونكورد إنترناشيونال إنفستمنتس" وأظهرت القوائم المالية للبنك العربي الإفريقي الدولي عن عام 2008 تحقيق صافي أرباح 150.015 مليون دولار بمعدل نمو 18.2% مقارنة بصافي ربح بلغ 126.955 مليون دولار مقابل نفس الفترة من العام 2007.

صحيفة البورصة 

الاحد 29 مارس 2009

توقع تقرير صادر عن دويتشه بنك أن تكون مصر في مقدمة الدول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي ستتعافى من الأزمة المالية وتوقع أن تحقق معدل نمو يصل إلى 3.3% في الناتج الإجمالي خلال العام المالي 2008/2009 والذي يعتبر الأعلى في المنطقة باستثناء دولة قطر .

ومن الناحية المالية قامت مصر بتخفيض معدلات الفائدة في السوق إذ قام البنك المركزي بخفض الفائدة في السوق بـ 100 نقطة أساس في فبراير الماضي و 50 نقطة أساس الأسبوع الماضي ومن المتوقع أن يكون هناك مزيد من التخفيضات في معدلات الفائدة البنكية مع التوقعات بمزيد من انخفاض معدلات التضخم في السوق بالإضافة إلى التوقعات بزيادة انخفاض سعر صرف الجنيه في سوق الصرف .

وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من اعتبار مصر واحدة من الدول المصدرة للبترول إلا أنه لا يتعدى نسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي وحوالي 50% من إجمالي الصادرات ولكن تلك النسبة تعتبر منخفضة مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد بشكل كلي على النفط لذا من المتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري تذبذبات أقل خلال العام الحالي من بقية دول المنطقة .

أكد التقرير أن الميزان التجاري المصري سيشهد الكثير من التراجع بسبب الانخفاضات الكبيرة في كل من إيرادات السياحة، قناة السويس، وتحويلات العاملين في الخارج وذلك بالإضافة إلى التراجع الكبير الذي ستشهده الصادرات المصرية والذي سيزيد من عجز الميزان التجاري .

كما سيشهد الميزان الرأسمالي تراجعا كبيرا بسبب الانخفاض المتوقع في التدفقات النقدية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالإضافة إلى الانخفاضات المتتالية في الاستثمارات المحافظ الأجنبية الداخلة إلى مصر ولكن من الناحية الإيجابية فإن معظم التدفقات النقدية الخارجة نتيجة استثمارات المحافظ تمت بالفعل خلال الفترة الماضية وبالتالي خفضت حجم الضغوط على ميزان المدفوعات

المصري اليوم 

الاحد 29 مارس 2009

تتجه مصانع الحديد إلى تثبيت أسعار بيع الحديد لشهر أبريل المقبل، مع ارتفاع أسعار الحديد التركى إلى ٤٦٠ دولار، بعد أن وصل سعره إلى ٣٩٥ دولار قبل أسبوعين.

وذكرت مصادر بالسوق أن مجموعة عز تدرس تخفيض السعر بين ١٠٠ جنيه و ٣٠٠ جنيه للحد من استيراد الحديد التركى، خاصة أن أسعار بيع الحديد التركى للشهر الجارى لن تتعدى الـ ٢٩٠٠ جنيه للطن، بسبب التعاقد عليها فى شهر فبراير الماضى، فيما تراوحت أسعار شهر مارس الجارى بين ٢٩٥٠ و٣٠٥٠ جنيه للطن تسليم المصنع.

وعلمت» المصرى اليوم» أن المصانع التركية اتخذت قرار رفع أسعار الحديد لإجهاض المحاولات المستميتة من المصنعين لفرض رسوم حماية على الحديد المستورد.

وقال أسامة عبد المنعم، المدير التجارى بشركة الهبة للصلب، إن اتجاه مصانع الحديد وخاصة « عز» إلى تثبيت أسعارها غير منطقى ويتناقض مع الشفافية والمطالب السابقة بفرض رسوم حماية على الحديد المستورد.

وأكد أن تثبيت المصانع لأسعارها لن يوقف الاستيراد، وأن هناك تحركات غير مفهومة بالسوق .

وقال إن المصانع التركية تسعى إلى رفع الحرج عن مسؤولى وزارة الصناعة، وإجهاض أى محاولات من المصنعين لفرض رسوم حماية على الحديد المستورد.

ويهدف عدد من المصنعين والمستوردين من وراء ترديد شائعات بارتفاع الأسعار عالميا وعودة الطلب على الحديد، إلى تحريك الطلب المحلى وزيادة مبيعات الحديد خاصة بعد انخفاض اسعار بيع الحديد لتصل الى ٢٧٠٠ جنيه الشهر الجارى واطمئنان المستهلك لاستقرار الأسعار.

ويواجه مصنع بشاى خلال الشهر الجارى مشكلة حقيقية بسبب توقف المبيعات بسبب الإقبال على الحديد التركى وتخفيض المصانع الاستثمارية لاسعارها لتحصل على حصة من السوق. وألغت المصانع التركية تعاقداتها السابقة مع المستوردين المصريين بسعر ٣٩٥ دولار واستبدلتها بأسعار تتراوح بين ٤٠٥ و ٤٣٠ دولار، وهدد بعض المستوردين بمقاضاة هذه المصانع امام القضاء والتحكيم الدولى، خصوصا ان التعاقدات ملزمة للطرفين وليس من حق المصانع التركية إلغاؤها.

وبينما طالب خالد البورينى، مصنع ومستورد مجموعة عز للصلب بتخفيض أسعار بيع الشهر المقبل لصالح المستهلك الذى يستحق ان يحصل على الحديد بسعر مناسب، قال المهندس خالد معبد» تاجر» إن تحديد أسعار بيع الحديد للشهر المقبل فرصة ذهبية للمصانع لتحجيم الاستيراد ووقف غزو الحديد التركى للسوق المحلية، مشيرا إلى أن تخفيض المصانع لأسعارها ولو بـ ١٠٠ جنيه فقط سيشعل المنافسة مع الحديد التركى.

وأضاف أن قضية الحديد التركى أصبحت فى ملعب المصنعين، وأصبحوا الان غير محتاجين للمطالبة بفرض رسوم حماية بعد أن أصبح السعر متوازنا، معتبرا الارتفاع المفاجئ فى الأسعار التركية ربما يكون وهميا ومؤقتا، كما أن الأسعار التى سيتم البيع بها خلال الشهر المقبل تم التعاقد عليها بأسعار شهر فبراير.

وتوقع أحمد أبو هشيمة مستورد ومصنع حديد أن تثبت المصانع أسعار بيع شهر ابريل المقبل ، مشيرا إلى أنه سيثبت الأسعار للشهر المقبل من خلال المصانع التى يشغلها ليستقر السعر عند ٢٨٠٠ جنيه للطن تسليم مصنع .

فى المقابل قال سمير نعمان رئيس قطاع التسويق بمجموعة عز الدخيلة أنه لا توجد مبررات حاليا لرفع أسعار الحديد. وأوضح أن مصانع الدرفلة ستواجه صعوبات مجددا مع ارتفاع البليت وتراجع اليورو أمام الدولار الأمر الذى دفع معظمهم لاستيراد الحديد، مؤكدا أن ٧٠% من عمليات الاستيراد مازالت تتم عن طريق منتجين لأنهم اختاروا الطريق الأسهل للربح بدلا من استيراد البليت ودرفلته.

الجمهورية المصرية 

الاحد 29 مارس 2009

أجمع خبراء الاقتصاد ان تخفيض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية له أثار ايجابية تتمثل في تشجيع الاستثمار وتخفيض تكلفة الائتمان وانعاش بورصة الأوراق المالية. اضافوا ان الآثار السلبية تتمثل في انخفاض الأموال المودعة بالبنوك.

أكدوا ان الآثار السلبية أو الايجابية تتوقف علي مدي استجابة السوق وقابلية رجال الأعمال للاستثمار في ظل الأزمة العالمية الراهنة.

في البداية يقول الدكتور محمود محمد حسين الخبير الاقتصادي والاستاذ بأكاديمية السادات للعلوم الادارية ان الهدف من انعاش الاسواق والائتمان ولكن ليس بالضرورة ان يتحقق هذا الهدف بسبب حالة الركود الشديد في الأسواق نتيجة الأزمة المالية العالمية مشيرا إلي انها أقوي من تأثير سعر الفائدة علي الائتمان والاستثمار.

قال ان الآثار الايجابية من تخفيض سعر الفائدة يتمثل في تخفيض تكلفة الائتمان وزيادة الطلب علي الاقتراض وزيادة النشاط الاقتصادي وايرادات البنوك وأرباحها وأيضا تخفيض العائد علي الاستثمار وبالتالي وجود فرصة لارتفاع أسعار الأوراق المالية في البورصة مما يشجع الاقبال علي التداول والبورصة المصرية بالاضافة إلي تخفيض تكلفة الانتاج لمؤسسات الأعمال وبالتالي وجود فرصة لتحقيق الأرباح مما يغزي نشاط بورصة الأوراق المالية..اضاف أنه من الايجابيات أيضا تقليل تكلفة الانتاج للتصدير وبالتالي زيادة القدرة التنافسية للصادرات الوطنية أمام السلع المماثلة بالسوق العالمي.

أوضح ان الآثار السلبية لتخفيض الفائدة هي تراجع العائد علي الودائع وبالتالي تخفيض دخول اصحاب الودائع وينعكس ذلك سلبيا علي الطلب لشراء السلع والخدمات مما يعمق الركود.

قال ان النتيجة النهائية من الآثار السلبية والايجابية تتوقف علي مدي استجابة الاسواق لهذا التخفيض في ظل تأثير الركود بسبب الأزمة العالمية..أضاف ان ذلك يمكن ان يجعل اصحاب الودائع يفكرون في بدائل أخري لتوظيف الأموال وسحب المدخرات من البنوك والبحث عن فرص أخري وبالتالي يؤثر سلبيا علي موارد البنوك.

وقال الدكتور اسماعيل شلبي أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق ان الآثار الايجابية لتخفيض سعر الفائدة من الممكن أن تشجع علي الاستثمار واقبال رجال الأعمال علي الاقتراض من البنوك للاستثمار.

أضاف ان السلبيات تتمثل في عزوف المواطنين علي الادخار بالاضافة إلي سحب مدخراتهم الحالية من البنوك.

قال ان السلبيات والايجابيات تتوقف علي قابلية رجال الأعمال للاستثمار في ظل الظروف الاقتصادية العالمية. أشار إلي ان المشروعات السياحية مثلا لا يمكن التوسع فيها في ذلك الوقت وأنه يمكن الاستثمار بقوة في العقارات نتيجة انخفاض اسعارها مشيرا إلي حالة الترقب المسيطرة علي المواطنين انتظار لانخفاضات أخري في الاسعار.

د.محمد حامد استاذ ادارة الاعمال أيد تخفيض سعر الفائدة لتشجيع الطلب علي الاستثمار. وأشار إلي أن البنك المركزي يحاول بشتي الطرق تخفيض التأثيرات السلبية من تداعيات الأزمة المالية أملا في استجابة السوق.

وطالبت د.ماجدة شلبي أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها بضرورة الربط بين معدل التضخم وسعر الفائدة.

قالت اننا في حالة ركود وبطالة وان قرار المركزي من المفترض أن يحفز الاستثمار

الجمهورية المصرية  
الاحد 29 مارس 2009

تبدأ البنوك اعتبارا من اليوم في خفض الفائدة لديها حيث تقرر خفض عائد البلاتينية والتميز إلي 9.5% خلال ال3 شهور الأخيرة وللمرة الثانية علي التوالي قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خفض سعر الفائدة للايداع لليلة واحدة ليصبح 10 % والاقراض 12% وهذا من شأنه زيادة معدلات النمو والتنمية وتحريك السوق في ظل خفض تكلفة الانتاج.
أكدت المصادر المسئولة بالجهاز المصرفي أن هذه القرارات من شأنها خفض الفائدة علي القروض بين 5.11% إلي 12% كحد أقصي.
تقرر الابقاء علي عائد شهادات الاستثمار للمجموعتين "أ" و"ب" كما هو دون تغيير باعتبارها الوعاء الأعلي سعرا والذي يحافظ علي مستويات الدخول للطبقات محدودة الدخل..صرح مصدر اقتصادي مسئول بأن عائد الشهادتين "أ" و"ب" علي التوالي هو 5.9% للمجموعة "أ" ذات العائد المتراكم كل 10 سنوات و10% للمجموعة "ب" ذات العائد الدوري كل 6 شهور.
أوضح المصدر ان كلا من بنكي الأهلي ومصر قاما بتخفيض عائد شهادات البلاتينية للأهلي والتميز لمصر من 10% إلي 5.9% اعتبارا من مشتريات اليوم الأحد 29 مارس لهاتين الشهادتين.. أما المشتريات السابقة لهذا التاريخ فلا تأثير عليها تطبيقا لمبدأ لا تطبيق بأثر رجعي علي البلاتينية والتميز..كما أكد المسئولون في البنك الأهلي ومصر أنه سيتم مراجعة هيكل أسعار الفائدة لديهما بانخفاض يتراوح بين ربع % ونصف % للايداعات بدءا من اليوم وحتي 3 سنوات.
أما بالنسبة لشهادات التنمية ببنك القاهرة سوف ينخفض سعرها بمعدل ربع % ونصف % ليتراوح سعرها بين 75.9% و5.9% وسوف تتراوح أسعار التوفير بالبنوك بين 5.7% و8%..إسماعيل حسن محافظ المركزي الأسبق يري أن قرار المركزي يهدف إلي زيادة معدلات التنمية والانتاجية وهو قرار صائب ومن خلالهما سينخفض معدل التضخم بشكل غير مباشر..أضاف إسماعيل حسن إن الأزمة المالية ألقت بظلالها بآثار سلبية علي كافة الدول والقطاعات الأخري مما سيزيد من معدلات التضخم والبطالة ويخفض معدلات النمو.. ولهذا رأي المركزي المصري ضرورة خفض الفائدة لزيادة معدلات الاستثمار والانتاج..أضاف انه لا خوف من الدولرة مقابل انخفاض أسعار الفائدة علي الجنيه لان الفارق في سعر الفائدة يتراوح بين 8% و8.5% لصالح الجنية المصري لان الفائدة علي الدولار تتراوح بين نصف % و75.0%..وقال إن صغار المدخرين أمامهم شهادات الاستثمار للمجموعتين "أ" و"ب" وكذلك شهاداتا البلاتينية والتميز لأنها تتراوح بين 5.9% و10%..طالب العديد من الخبراء عدم زيادة سعر الاقراض بين 5.11% إلي 12% كحد اقصي لخفض تكلفة الانتاج و الاستثمارات وهذا مطلوب بعد انخفاض معدل النمو إلي 4.1%.

الأهرام المصرية 

الاحد 29 مارس 2009

توقع اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء استقرار معدل التضخم بحيث يتراوح خلال الشهور القادمة وحتي نهاية العام مابين‏12‏ و‏14‏ في المائة في ضوء تباين الأسعار في بعض المجموعات السلعية وخاصة الواردة من الخارة جاء ذلك علي هامش توقيع بروتوكول التكامل والتعاون مع مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام‏,‏

مشيرا في هذا الصدد الي انه في اطار هذا التعاون سيتم تحديد بعض القضايا التي يمكن أن يسهم بها المركز في اعداد دراسات تحليلية مفصلة مثل التضخم‏,‏ والبطالة‏,‏ والتطور الديموجرافي وتأثيراته في المجتمع‏.‏ وطرح الدكتور عبد المنعم سعيد مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إمكانية التعاون مع الجهاز في مجال استطلاعات الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني والقضايا ذات الأبعاد السياسية والاستراتيجية لعمل نهضة في مجال المعلومات السياسية والاستراتيجية عن مصر والمجتمع المصري

وأشار الي ان مركز الدراسات السياسية مصنف بين أهم‏30‏ مركزا في العالم‏.‏ وحول ارتفاع معدل البطالة خلال الربع الأخير من العام الماضي أوضح اللواء أبوبكر الجندي أن الزيادة جاءت بنسبة طفيفة تبلغ حوالي‏0.2%‏ وذلك نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية التي بدأت في سبتمبر من العام الماضي فيما توقع مزيدا من الارتفاع خلال الربع الأول من العام الحالي‏2009‏ في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات للحد من معدل البطالة مثل تشجيع المنتجين بوضع حوافز للصادرات وإلغاء بعض الرسوم الجمركية علي الواردات السلعية‏.‏