10 مارس 2009 09:42 ص
القاهرة (رويترز) - أظهرت بيانات رسمية الثلاثاء أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية واصل تراجعه في شهر فبراير الماضي اذ انخفض الى 13.5 في المئة.
وأوضحت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أن معدل التضخم كان 14.3 في المئة في يناير .
منذ 6 ساعة/ساعات
واشنطن (ا ف ب) - توقع الملياردير الاميركي وارن بافت الاثنين ان يتعافى الاقتصاد الاميركي "خلال خمس سنوات" متمنيا "التوصل الى ذلك في مهلة اقصر"، في مقابلة اجرتها معه شبكة سي ان بي سي.
وقال بافت "ان افضل ايام اميركا (على الصعيد الاقتصادي) امامنا، لكن السؤال يبقى مطروحا حول الوتيرة التي سنحقق بها ذلك"، واصفا الوضع الحالي بانه "بيرل هاربور اقتصادي"، في اشارة الى الغارة اليابانية على القاعدة العسكرية الاميركية عام 1941.
وقال "اعتقد ان الاقتصاد سيستعيد عافيته بعد خمس سنوات، ولو انني اتمنى ان نتوصل الى ذلك في وقت ابكر".
ورأى ان تحركات الاحتياطي الفدرالي الاميركي (البنك المركزي) "السريعة والحذقة اتاحت تجنب الاسوأ"، مشيرا الى ان تطور الوضع الاقتصادي ولا سيما التضخم "سيتوقف على حكمة السياسات الحكومية".
ودعا بافيت الحزبين الجمهوري والديموقراطي الى تشكيل "جبهة موحدة على الفور خلف الرئيس (باراك) اوباما" وحذر من ان التضخم قد يكون اسوأ من المستويات التي سجلت في السبعينات.
وقال "لم اشهد يوما من قبل هذا المستوى من الخوف" بين المستثمرين مضيفا "يستغرق الامر خمس دقائق ليسيطر عليك الخوف، لكن استعادة الثقة تتطلب المزيد من الوقت. والنظام لا يعمل بدون الثقة".
منقول
cnn
الاحد 8 مارس 2009
يرى خبراء أن أزمة المال العالمية قد تستمر حتى عام 2010، وقد تصل نسبة البطالة في الولايات المتحدة مثلاً إلى أكثر من عشرة في المائة، هذا إن لم تشهد الفترة المقبلة تطورات تزيد من سوء الوضع، غير أن هناك مجموعة من الدلائل أو الإشارات التي يمكن رصدها لمعرفة متى تبدأ الأزمة بالانتهاء.
وفي مقدمة هذه الدلائل الاتجاه الذي سيسلكه مؤشر "ستاندرد أند بورز 500،" الذي يجب أن يستقر لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، وفي الوقت الحالي فإن هذا المؤشر الأمريكي المهم ما يزال يسجل الكثير من الخسائر، غير أن استقراره لفترة من الزمن سيشير إلى أن المستثمرين قد تجاوزوا مرحلة الصدمة جراء الأزمة.
والمؤشر الثاني يتمثل في سوق مبيعات السيارات، فمعظم الشركات الكبرى حالياً تسجل تراجعاً شهرياً في مبيعاتها يصل إلى 45 في المائة، ولكن البعض يتوقع أن تستقر تلك الأرقام خلال عام، بحيث تقتصر التراجعات على ما بين 10 و 20 في المائة.
لكن المهم هو ترقب المرحلة التي يصل تراجع المبيعات فيها إلى ما بين 25 و30 في المائة، لأن ذلك سيعني أن بعض التحسن طرأ على الأسواق، وأن المستهلك عاد - وإن بصورة بطيئة - لشراء منتجات استهلاكية مرتفعة الثمن.
وإلى جانب ذلك، تجدر متابعة سوق السندات المالية للدول النامية، فإن استطاعت تلك الدول الحصول على السيولة بسهولة من الأسواق العالمية، فسيعتني ذلك تحسن الأسواق الدولية بالنسبة لإقراض الهيئات السيادية.
كما سيدل على أن جهود صندوق النقد للحصول على تعهدات مالية من الدول الغنية للدول الفقيرة قد تكللت بالنجاح، ما سيكون الدليل الثالث على قرب انتهاء الأزمة.
أما المؤشر الرابع فيتمثل في قدرة الصين على مواصلة النمو فوق مستوى ستة في المائة، لأن تراجع النمو دون ذلك الحاجز سيدل على أن الطلب على المنتجات الصناعية الرخيصة قد تراجع في الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا، الأمر الذي سيعكس تفاقم الأزمة في تلك الاقتصاديات الكبرى.
ويشكل نجاح خطط الإنعاش الاقتصادي، وخاصة في الولايات المتحدة، المؤشر الخامس الأساسي على أن الأزمة المالية قد اقتربت من نهايتها، وذلك لن يتحقق إلا بعد أن تتراجع معدلات صرف العمال في الوظائف العامة للولايات والبلديات، وتتزايد الوظائف المتوفرة في القطاعات الجديدة المقترحة، مثل البناء والطاقة البديلة.
وأخيراً، فإن المؤشر السادس سيظهر عندما تتراجع استثمارات الحكومة الأمريكية في شركات التأمين والبنوك إلى ما دون مستوى مائة مليار دولار شهرياً، دون نسيان ضرورة أن تتراجع حاجة الشركات الكبرى إلى عمليات إنقاذ كبيرة ومكلفة.
تقرير عبد الناصر منصور
في سياق جهود البورصة المصرية لتطوير وسائل الإتاحة المعلوماتية واستجابة لرغبة أطراف السوق المختلفة في وجود مؤشرات متنوعة لقياس أداء السوق المصري اعلنت البورصة المصرية عن تدشين مؤشر سعري جديد يحمل اسمEGX70 بدءا من اول مارس2009, حيث يقيس المؤشر الجديد أداء السبعين شركة الأكثر نشاطا في السوق المصري بعد استبعاد الشركات الـ30 الأنشط المكونة لمؤشرEGX.30 والمؤشرEGX70 والذي بدأ حسابه بأثر رجعي بداية من2008/1/1 هو مؤشر سعري مركب يقوم بقياس التغير في أسعار إغلاق الشركات دون ترجيحها برأس المال السوقي.
من جانب أخر فقد قررت البورصة المصرية تغيير اسم المؤشر الرئيسيCASE30 ليصبح(EGX30) وذلك تماشيا مع التعديل الذي تم علي المسمي القانوني للبورصة ليتغير من بورصتي القاهرة والإسكندرية(CASE) إلي البورصة المصرية.EGX
كما قررت البورصة المصرية أيضا بدء احتساب مؤشرEGX30 الرئيسيCASE30) سابقا) بالدولار بالإضافة إلي طريقة حسابه الحالية بالعملة المحلية, وذلك لتحييد أثر تقلبات سعر الصرف, وتزويد المستثمرين و خاصة الاجانب بصورة أكثر ووضوحا عن أداء السوق المصري, ويعتبر بذلك أول مؤشر يتم حسابه بالدولار للسوق المصري محليا.
- ويأتي اتجاه البورصة المصرية نحو تدشين مؤشرات سعرية بهدف تحديث وتنويع المؤشرات التي تصدرها البورصة لتوفير أدوات ذات مجال سعري أوسع أمام المستثمرين لمتابعة السوق سواء من خلال المؤشرات المرجحةEGX30 وDowJonesEGXEgyptTitans20Index أو استحداث
- مؤشرات سعرية غير مرجحة مثل مؤشرEGX.70
- من أهم الأمثلة علي المؤشرات السعرية غير المرجحة برأس المال السوقي, مؤشرDowJonesIndustrialAverage والذي يتم احتسابه وفقا لمتوسط مجموع أسعار إغلاق الشركات المدرجة بالمؤشر.
والمؤشر الجديدهو مؤشر سعري مركب, يتكون من أنشط70 شركة في البورصة المصرية بعد استبعاد الشركات الـ30 الأنشط المكونة لمؤشرEGX.30
- يقوم مؤشرEGX70 بقياس التغير في أسعار إغلاق الشركات دون ترجيحها برأس المال السوقي للشركات كما هو الحال في مؤشرEGX.30
- لا يأخذ مؤشرEGX70 في الاعتبار نسبة التداول الحر, كما هو الحال في مؤشرEGX.30- يتفادي مؤشرEGX70 التركيز علي صناعة بعينها, ومن ثم يوفر تمثيلا جيدا لمختلف القطاعات.
- يشمل مؤشرEGX70 الأسهم العادية فقط, أما الأسهم الممتازة والسندات فلا يتضمنها المؤشر.
- تتم مراجعة مؤشرEGX70 بشكل نصف سنوي, حيث يتم تعديل الشركات وفقا لنشاطها وملاحظة تكرار التداول عليها( عدد العمليات المنفذة, وعدد أيام التداول).
- قامت البورصة المصرية باحتساب المؤشر بدءا من يوم1 يناير.2008
منهجية حساب مؤشرEGX70:
يتم احتساب المؤشر وفقا للمعادلة التالية:
ويتم حساب مجموع أسعار الإغلاق وفقا لمنهجية' أسعار الإغلاق المرجحة بالكميات''VolumesWeightedbyAveragePriceVWAP.
القاسم: هو معامل تحويل مجموع أسعار إغلاق لشركات التي يتكون منها المؤشر إلي مستوي المؤشر. وهذا القاسم يشتق من نقطة البداية في المؤشر( تاريخ الأساس) وذلك بقسمة مجموع أسعار إغلاق الشركات علي رقم يختار عشوائيا, أو مضاعف( كالرقم1000 مثلا) ليكون نقطة البداية للمؤشر, ويمكن التعبير عن القاسم من خلال المعادلة التالية:
المؤشر السعريEGX30 للبورصة المصرية
تعريف بمؤشرEGX30
- هو المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية, وهو مؤشر مرجح برأس المال السوقي للشركات المدرجة, ويتضمن مؤشرEGX30 أكبر ثلاثين شركة من حيث السيولة والنشاط.
- يقيس المؤشر العائد علي الاستثمار من الزيادة في القيمة السوقية للأسهم فقط( القيمة الفعلية لرأس المال).
- يقاس مؤشرEGX30 عن طريق حساب رأس المال السوقي المعدل بعد حساب نسبة الأسهم الحرة للأسهم التي يتكون منها المؤشر.
- يتم تصنيف جميع الشركات التي تم تداول أسهمها خلال الستة اشهر الأخيرة حسب إجمالي القيمة المتداولة لكل شركة واختيار ثلاثون شركة هم الأكثر نشاطا.
- يتم اختيار أعلي ثلاثين شركة من القائمة سيولة ونشاطا علي أن تكون الشركة قد تم تداول أسهمها خمسين بالمائة من عدد أيام التداول خلال الستة أشهر الأخيرة120 يوما, فيجب أن تكون الشركة قد تم تداول أسهمها لمدة60 يوما علي الأقل خلال هذه الفترة لتصبح علي قائمة المؤشر. وبالتالي فحتي إذا كانت الشركة ضمن أكثر الشركات نشاطا من حيث قيمة التداول بينما لم يتداول أسهمها لمدة لا تقل عن نصف عدد أيام التداول خلال مدة الستة أشهر الأخيرة, فإنها تستبعد منEGX.30
- يتم تفادي الملكية المزدوجة عند اختيار الثلاثون شركة.
- يرجح مؤشرEGX30 برأس المال السوقي المعدل لكل شركة بعد حساب الأسهم الحرة التداول.
- تتم مراجعة مؤشرEGX30 مرتين سنويا( آخر يناير وآخر يوليو) بواسطة اللجنة المختصة حيث تقوم بالتعديلات اللازمة( إضافة واستبعاد الشركات التي يشملها(EGX30 وذلك بناء علي المعايير السالف ذكرها.
- يتفادي مؤشرEGX30 التركيز علي صناعة بعينها ومن ثم فهو يمثل تمثيل جيد لمختلف الصناعات والقطاعات العاملة داخل الاقتصاد المصري.
- يشمل أسعار الأسهم العادية فقط, أما الأسهم الممتازة والسندات فلا يتم تضمينها.
- يشتمل المؤشر علي الأسهم المدفوعة بالكامل فقط.
- تستبعد من مؤشرEGX30 الشركات التي تشهر إفلاسها أو التي تندمج مع شركات أخري أو التي تستحوذ عليها شركات أخري.
- تستبعد الشركات التي تحقق خسائر لثلاثة أعوام متتالية.
- تستبعد الشركات التي تمارس تعديات متكررة علي قواعد القيد والإفصاح بالبورصة المصرية.
- تم احتساب المؤشر ابتدءا من يوم1 يناير1998, بمستوي1000 نقطة.
منهجية حساب مؤشرEGX30:
يتم احتساب المؤشر وفقا للمعادلة التالية:
القاسم: هو معامل تحويل إجمالي القيمة السوقية للشركات التي يتكون منها المؤشر إلي مستوي المؤشر. وهذا القاسم يشتق من نقطة البداية في المؤشر( تاريخ الأساس) وذلك بقسمة القيمة السوقية علي رقم يختار عشوائيا, أو مضاعف( كالرقم1000 مثلا) ليكون نقطة البداية للمؤشر, ويمكن التعبير عن القاسم من خلال المعادلة التالية:
المؤشر السعريEGX30 المقوم بالدولار للبورصة المصرية
تعريف بمؤشرEGX30 المقوم بالدولار الأمريكي
- يتم حساب مؤشرEGX30 المقوم بالدولار الأمريكي, وفقا لمعايير وقواعد حساب المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية, إلا أنه مقوم بالدولار الأمريكي.
- هو مؤشر مرجح برأس المال السوقي للشركات المدرجة, ويتضمن مؤشرEGX30 المقوم بالدولار الأمريكي أكبر ثلاثين شركة من حيث السيولة والنشاط.
- يقيس المؤشر العائد علي الاستثمار من الزيادة في القيمة السوقية للأسهم فقط( القيمة الفعلية لرأس المال).
- يقاس مؤشرEGX30 المقوم بالدولار الأمريكي عن طريق حساب رأس المال السوقي المعدل بعد حساب نسبة الأسهم الحرة للأسهم التي يتكون منها المؤشر.
- يتم تصنيف جميع الشركات التي تم تداول أسهمها خلال الستة أشهر الأخيرة حسب إجمالي القيمة المتداولة لكل شركة واختيار ثلاثون شركة هم الأكثر نشاطا.
- يتم اختيار أعلي ثلاثون شركة من القائمة سيولة ونشاطا علي أن تكون الشركة قد تم تداول أسهمها خمسين بالمائة من عدد أيام التداول خلال الستة أشهر الأخيرة120 يوما, فيجب أن تكون الشركة قد تم تداول أسهمها لمدة60 يوما علي الأقل خلال هذه الفترة لتصبح علي قائمة المؤشر. وبالتالي فحتي إذا كانت الشركة ضمن أكثر الشركات نشاطا من حيث قيمة التداول بينما لم يتداول أسهمها لمدة لا تقل عن نصف عدد أيام التداول خلال مدة الستة أشهر الأخيرة, فإنها تستبعد من المؤشر.
- يتم تفادي الملكية المزدوجة عند اختيار الثلاثون شركة.
- يرجح مؤشرEGX30 المقوم بالدولار الأمريكي برأس المال السوقي المعدل لكل شركة بعد حساب الأسهم الحرة التداول.
- تتم مراجعة مؤشرEGX30 المقوم بالدولار الأمريكي مرتان سنويا( آخر يناير وآخر يوليو) بواسطة اللجنة المختصة حيث تقوم بالتعديلات اللازمة( إضافة واستبعاد الشركات التي يشملها المؤشر) وذلك بناء علي المعايير السالف ذكرها.
- يتفادي مؤشرEGX30 المقوم بالدولار الأمريكي التركيز علي صناعة بعينها ومن ثم فهو يمثل تمثيل جيد لمختلف الصناعات والقطاعات العاملة داخل الاقتصاد المصري.
- يشمل أسعار الأسهم العادية فقط, أما الأسهم الممتازة والسندات فلا يتم تضمينها.
- يشتمل المؤشر علي الأسهم المدفوعة بالكامل فقط.
- تستبعد من مؤشرEGX30 المقوم بالدولار الأمريكي الشركات التي تشهر إفلاسها أو التي تندمج مع شركات أخري أو التي تستحوذ عليها شركات أخري.
- تستبعد الشركات التي تحقق خسائر لثلاثة أعوام متتالية.
- تستبعد الشركات التي تمارس تعديات متكررة علي قواعد القيد والإفصاح بالبورصة المصرية.
- تم احتساب المؤشر ابتدءا من يوم1 يناير1998, بمستوي1000 نقطة.
منهجية حساب مؤشرEGX30 المقوم بالدولار:
يتم احتساب المؤشر وفقا للمعادلة التالية:
القاسم: هو معامل تحويل إجمالي القيمة السوقية للشركات التي يتكون منها المؤشر إلي مستوي المؤشر. وهذا القاسم يشتق من نقطة البداية في المؤشر( تاريخ الأساس) وذلك بقسمة القيمة السوقية علي رقم يختار عشوائيا, أو مضاعف( كالرقم1000 مثلا) ليكون نقطة البداية للمؤشر
منقول
البعض اعترض علي التعديل وآخرون فضلوه
هل ينجح تقليل مدة ايقاف الأسهم في تنشيط حركة التعاملات..؟!
شريهان مدينة
تباين الخبراء حول تأثير تقليل مدة ايقاف التداول علي الاسهم التي تتجاوز نسبة 10% من نصف ساعة إلي ربع ساعة، علي تنشيط خصم التداول حيث رأي البعض أن طول مدة ايقاف التداول علي الاسهم يقلل من حجم التداول في السوق. والسوق في الوقت الحالي يعاني من ضعف شديد في حجم التداول. بينما رفض البعض الآخر مؤكدا أن مدة الربع ساعة غير كافية للبورصة من أجل الاستعلام عن أي أخبار جوهرية كما أنها لا تعطي الفرصة الكافية أمام المستثمرين لاتخاذ قراراتهم سواء بالبيع أوالشراء.
أشار أحمد العطيفي مدير البحوث والتطوير بشركة نيوبرنت لتداول الأوراق المالية، إلي أن تقليل مدة إيقاف التداول علي الأسهم سيساهم في تنشيط حجم التداول لأن الايقاف يقلل نسبة التداول خاصة عندما يتم الايقاف علي السهم في آخر نصف ساعة من الجلسة فهو يؤثر علي المستثمرين في اتخاذ قراراتهم.
أضاف العطيفي أن اغلاق التداول علي سهم لمدة مربع ساعة أو نصف ساعة له تأثير كبير علي أدوات التحليل الفني بسبب وجود مؤشرات الحجم ويحدث توقف فجاءة لأسباب جوهرية، وبالتالي يؤثر علي التحليل الفني للسهم ولذلك يرفضه بعض المحللين الفنيين، كما أشار أنه إجراء للمحافظة علي احجام التداول واعطاء فرصة للتخارج أو الدخول في الأسهم، مما يعطي فرصة لزيادة حجم التداول علي السهم وبالتالي ينعكس علي قيمة التداول في السوق ككل.
بينما اعترض مصطفي الأشقر محلل مالي علي تقليل مدة ايقاف التداول علي الاسهم لمدة ربع ساعة مشيرا إلي أنه اقتراح من الجمعية المصرية للأوراق المالية حتي يعطي فرصة أكبر للمستثمرين للتداول علي الأسهم لتنشيط حجم التداول في السوق واعطاء فرصة أكبر للبيع والشراء ولكن رأي الأشقر أن مدة النصف ساعة جيدة حتي تعطي فرصة للمستثمر ليدرس الخبر جيدا حتي يستطيع اتخاذ القرار السليم ومناقشة الخبر، بالإضافة أن تنشيط التداول علي الاسهم ليس ميزة في كل الأوقات. فلابد من اعطاء فرصة للسوق ليقول كلمته.
وأكد أن فترة النصف ساعة كافية للتعليق علي الخبر وحتي تستطيع الشركات اثبات عدم وجود أي أخبار جوهرية وراء التراجع أو الصعود بالإضافة لأنها فرصة للشركات صاحبة الاسهم لأنه من المفترض أن الشركات غرضها تعظيم الحقوق الملكية للمساهمين من خلال تعظيم محافظهم بينما رأي الأشقر أن هذا الاقتراح يتوافق مع مصلحة كل من هيئة سوق المال والبورصة وشركات الوساطة المالية لأن هذه الجهات لها مصلحة من العمولة الصادرة عن التداول في الشراء أو البيع.
وأوضح الدكتور محمد الصهرجتي العضو المنتدب لشركة سوليدير لتداول الأوراق المالية، أن ايقاف التداول علي الأسهم التي تتجاوز 10% صعودا أو هبوطا لمدة نصف ساعة تعد مدة كبيرة خاصة أن جلسة التداول كلها مدتها قصيرة لا تحتمل بما يضر بالسهم ويؤثر علي حجم تداول السوق. بينما تحاول حاليا أن نعطي سيولة أكثر للبيع والشراء. بالإضافة لحجم تداول أكبر خاصة مع وجود حجم تداول ضعيف جدا. لذلك نحن في احتياج لبدائل تعطي فرصة لزيادة حجم التداول واعطاء فرصة للمتداولين للتفاعل مع أي خبر جديد للشركة وبناء عليه قرارات استثمارية سليمة في نفس الوقت.
ورأي وائل جودة محلل فني وخبير أسواق المال، أن تقليل مدة ايقاف التداول علي الاسهم تأثيرها محدود علي السوق لأن المشكلة ليست في طول المدة بينما المشكلة تحدث عندما يتم الايقاف علي السهم في آخر الجلسة لأنه في هذه الحالة لا يعطي فرصة للمستثمر للدخول أو للخروج. مشيرا أن الربع ساعة قد تكون نفسيا افضل بالنسبة للمستثمر بينما من وجهة نظره أن مدة النصف ساعة تعطي وقتا أكبر لمناقشة ودراسة أي أحداث جوهرية جديدة تطرأ علي الشركة، ولكن السؤال هل الربع ساعة سيكون كافي لإدارة البورصة للسؤال علي السهم ولمعرفة أي أخبار جوهرية تطرأ علي السهم. وفي نفس الوقت مفيدة للشركة لأن السهم لايقف حتي نهاية الجلسة خاصة في ظل أن الجلسة مدتها قصيرة وبالتالي يؤدي لزيادة نشاط التداول علي السهم.
بينما وافق مصطفي بدرة خبير بسوق المال أن مدة الربع ساعة أفضل نظرا لانتشار مواقع الانترنت وبالتالي هي فترة كافية لمعرفة أن هناك خبرا يؤثر علي الشركة سواء بالايجاب أو السلب كما أنها مدة كافية للمستثمر لاتخاذ قرار البيع أو الشراء، لذلك كان يتطلب تفعيله منذ فترة طويلة. لأنه عندما تم اقرار مدة النصف ساعة كان الهدف منها معرفة الاخبار وافصاحات الشركات كما كانت بعض الشركات لا ترد علي المساهمين مما كان يتطلب وقتا طويلا للاتصال بين العملاء والشركة واتخاذ القرار المناسب.
ولكن حاليا لا نحتاج لوقت طويل كما أن الاخبار أصبحت لا تؤثر بشكل كبير علي السهم نظرا لضعف حجم التداول وأن الاسهم حاليا تتداول بأقل من قيمتها ولكن المشكلة تتمثل أن الايقاف ربع ساعة لوجود خبر سييء عن الشركة ما هي مسئولية المشترين لذلك؟ فمن الأفضل الغاء العمليات التي تمت من قبل الإعلان عن الاخبار
منقول
جرينسبان كان أحد أسباب الأزمة وتوقع نهايتها في نوفمبر المقبل
هل تريدون معرفة متي تنتهي الأزمة المالية العالمية؟.. الإجابة في أسواق المال
إعداد - محمود حماد:
الكل يتساءل متي ستنتهي الأزمة المالية ومتي ستخرج الأسواق من حالة الركود؟ هل تريدون معرفة الإجابة.. ببساطة الإجابة في بورصات الأوراق المالية، فعندما ترون أن الأسواق بدأت في التماسك والصعود وزادت سيولتها فهذا معناه أن الأزمة أوشكت علي الانتهاء، لأن أسواق المال تسبق الأداء الاقتصادي، والسبب أن أسعار الأسهم تتحرك طبقا للتوقعات المستقبلية لمؤشرات الاقتصاد الكلي وأرباح الشركات وبالتالي فالتحليل الفني يسبق التحليل المالي بتوقع تغيير الاقتصاد لدورته من الركود إلي الانتعاش، وبالتالي تتحرك الأسعار صعودا.
ونشر موقع "ياهو" علي الإنترنت تحليلا عن استخدام البورصات كمؤشر لحدوث نهاية دورة الكساد في الاقتصاد أشار فيه إلي أنه خلال عام 1990 كان لبورصة الولايات المتحدة الأمريكية الحظ الأوفر في التنبؤ بحالة الاقتصاد علي غالبية المؤسسات الاقتصادية الأخري مما جعلها الشعار الجماعي لملايين المستثمرين للخروج من الأزمة العالمية الراهنة.
وفي ظل أسوأ انكماش اقتصادي عرفه العالم فإن استرداد الأسهم عافيتها سيكون مؤشرا ايجابيا علي تفادي الأزمة الحالية خاصة في ظل توقعات المستثمرين التي تحمل شيئا من الثقة في ظل الوقت الحالي.
واتجهت كثير من المؤسسات المالية بل الأسر إلي تخفيض الانفاق الرأسمالي لها بدرجة كبيرة علي حساب زيادة عدد اسهمها الأمر الذي يكون بمثابة دفعة قوية للمستثمرين لتفادي الأزمة في الفترة المقبلة.
ويقول "فريدرك ميشيكن" أستاذ الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية إن النظرة التقليدية للأسهم تعد مؤشرا علي أن تقدم الاقتصاد سوف يقع علي عاتق المستثمرين بالإضافة إلي حجم الأعمال التجارية والربحية، ويضيف "فريدرك" أن العلاقة الوطيدة بين سوق الأوراق المالية والاقتصادية من شأنها أن تعطي مؤشرا ايجابيا علي نمو الاقتصاد في هذه الفترة العصيبة.
وتوضح مؤشرات السوق أنه خلال ما يقرب من 11 عاما والركود الاقتصادي في تزايد حيث هبط مؤشر داو جونز خلال الفترة من 1991 إلي 2001 بنسب متفاوتة إلا أنه في عام 2001 حدث هبوط للمؤشر بطريقة مرعبة حيث فقد المؤشر عام 2001 ما يعادل 2000 نقطة وأطلق الخبراء علي هذا الهبوط "فضيحة سوق الأوراق المالية" والآن اتجاهات المستثمرين تنصب علي إعادة رفع قيمة الأسهم مرة أخري لأن ذلك يؤدي إلي ازدهار الاقتصاد من جديد، فكلما ارتفعت قيمة الأسهم تحققت المكاسب الكثيرة وخرجت المؤسسات المالية من الركود الاقتصادي الذي أصابها.
والآن العديد من المستثمرين في حالة اضطراب منذ قمة أكتوبر الماضي عندما هبط داو جونز إلي النصف ومازال هبوط المؤشر مستمرا إلي الآن، وزاد اضطرابهم أن قيمة الأسهم الحالية لم تعد مقياسا للربحية علي المدي الطويل.
ويؤكد "بن برنانكي" رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أن مواقف المستثمرين تعكس المخاطر لديهم وعدم التأكد من الأمر الذي أصبح في تزايد كبير الآن.
ويشير إلي أن الكثير من عمليات عدم التأكد أصبحت تتعلق بالبنوك فالمستثمر أصبح لا يعرف هل يستثمر البنك أمواله أم سيفشل، لذلك لابد أن تتولي الحكومة أو علي الأقل تشارك في عملية الائتمان بالإضافة إلي فرض الرقابة علي البنوك، ومن ثم أصبحت توقعات المستثمرين متشائمة بشأن تحقيق الأرباح.
ونتيجة لعدم ثقة المستثمرين في البنوك أخذت أسهم البنوك تتقلب في نطاق واسع، حيث يقوم المستثمرون الآن بدور المتفرج لمعرفة ماذا ستفعل الحكومة تجاه البنوك. وما الذي سيترتب علي أدائها لو فعلت وهل ستأخذ في الاعتبار المؤسسات المالية المتسببة في أزمة الائتمان العالمية، كل هذه أسئلة راودت المستثمرين وجعلتهم في حيرة من أمر الحكومة الأمريكية.
وللخروج من الأزمة التي تواجهها البنوك عرض وزير الخزانة الأمريكي "جيسنر" علي غرار أسلافه السابقين، حيث انخفض مؤشر داو جونز بعدها بمعدل 4،6%، وأرجع الخبراء فشله إلي ضعف الأموال المخصصة لرسملة المصارف أو أنها لم تمثل القدر الكافي الذي يقتنع به المستثمرون.
وأشار الاقتصادي "إيثان هاريس" إلي أن البورصة أصبحت معيارا أساسيا لواضعي السياسات في التعامل مع أزمة الائتمان مؤكدا أن هذا عصر البورصة لانعاش الاقتصاد وسيكون هذا المعيار علي قدر كبير من الاهتمام خلال الفترة المقبلة.
ويضيف "هاريس" أن استرداد الأسهم عافيتها سيكون دليلا واضحا علي إعادة الثقة لدي المستثمرين في نمو الاقتصاد مرة أخري، مؤكدا أن سوق الأوراق المالية يهدف إلي خدمة المواطن الأمريكي المتوسط، كأسلوب بسيط لإعادة الثقة الاقتصادية لديه، ويختتم حديثه قائلا كلما سيطر الارتفاع علي سوق الأوراق المالية فتوقع المزيد من الثقة وانتعاش الاقتصاد.
وأكد الواقع أن التغيرات في أسعار الأسهم هي المحرك الأساسي لثقة المستهلكين في الاقتصاد ارتفاعا وانخفاضا وتفسير ذلك أنه عند ارتفاع قيمة الأسهم يعطي ذلك شعورا لدي حاملي الأسهم بأنهم الأكثر غني أما في حالة انخفاض الأسهم يشعرون بأنهم الأقل فقرا وبالتالي فإن التغيرات في أسعار الأسهم هي التي تتنبأ بمستقبل الأفراد إما تفاؤلا أو تشاؤما.
وتؤكد دراسة أعدتها "ماريان وورد" بجامعة ميشجان أن التغيرات في أسعار الأسهم أصبحت تؤثر علي سلوك الكثير من المستهلكين والأسر سواء كانوا حاملي أسهم أو غير ذلك مؤكدين أنها أصبحت هي المعيار الأساسي لتحديد الأجور.
وفي كلمة ألقاها "آلان جرينسبان" رئيس البنك المركزي الأمريكي السابق أوضح خلالها تأثير أسعار الأسهم علي سلوك العديد من الشركات وذلك من خلال الدراسة التي أجراها عام 1950 حيث خلصت الدراسة إلي وجود شركات غيرت آليتها متأثرة بتغير أسعار الأسهم.
وقام "جرينسبان" مؤخرا بتحديث التحليلات المستخدمة في الدراسة السابقة ووجد أن هناك شركات عديدة خفضت الإنفاق الرأسمالي لها متأثرة بتغير أسعار الأسهم، ويشير إلي أن استرداد سوق الأوراق المالية لعافيتها يحتاج إلي دفعة كبيرة عن طريق تراجع الاقتصاديين من خوفهم تجاه اقتراح الحلول لتفادي الأزمة وهذا يعد نقطة التحول الجوهرية للأزمة المالية الراهنة.
وفي تعقيب لـ "جرينسبان" عن أحداث الأزمة الراهنة قال إننا مررنا بكساد اقتصادي كبير عام 1982 مما دفع البنك المركزي الأمريكي إلي تخفيض أسعار الفائدة لمحاربة التضخم ثم صعدت الأسهم بعد ذلك.
وينهي "جرينسبان" حديثه قائلا علي الرغم من الأنباء الاقتصادية السيئة حولنا وانتقاد بعض الاقتصاديين لما أقوله، فأنا أتوقع انتهاء الأزمة الطاحنة في نوفمبر المقبل.
BBC
الإثنين 09 مارس
قال البنك الدولي إن الاقتصاد العالمي سينكمش هذا العام، وذلك للمرة الاولى منذ الحرب العالمية الثانية.
ويعتبر تقييم البنك الدولي هذا اكثر تشاؤما من التقييمات التي اصدرتها جهات اخرى، والتي تنبأت ببعض النمو.
ويقول تقرير اصدره البنك الدولي إن الانتاج الصناعي العالمي سينخفض في منتصف العام الحالي 2009 بنسبة 15 في المئة عما كان عليه في العام الماضي 2008، بينما ستسجل حركة التجارة ادنى مستوى لها منذ 80 عاما.
ويقول التقرير ايضا إن الدول النامية ستواجه عجزا كليا يبلغ 700 مليار دولار هذه السنة.
ويقول إن منطقة شرقي آسيا ستكون المتضرر الاكبر جراء انحسار النشاط التجاري، حيث تعتمد اقتصادات دولها اعتمادا كبيرا على التصدير.
وقال انجوزي اوكونجو ايويالا المدير الاداري للبنك الدولي: "عندما نشبت الازمة الراهنة، كان مواطنو الدول النامية - في الدول الافريقية على وجه الخصوص - عبارة عن متفرجين لا دخل لهم بها، ولكن يبدو الآن انهم سيتحملون نتائجها رغم انوفهم."
وجاء في تقرير البنك إن الازمة الاقتصادية ستجبر الدول الفقيرة على الاعتماد بشكل اكبر على المعونات بسبب الصعوبات التي ستواجهها هذه الدول في الحصول على القروض خصوصا وانها سيكون عليها منافسة الدول الغنية على هذه القروض.
ويقول التقرير إن 25 في المئة فقط من الدول الفقيرة ستتمكن من تمويل الاجراءات الكفيلة بتخفيف عبء الازمة. ودعا رئيس البنك روبرت زوليك الدول النامية الى زيادة الاستثمار في خلق فرص العمل من اجل "تجنب الاضطرابات الاجتماعية والسياسية."
يذكر ان الدول المانحة قد تخلفت بالفعل عن الوفاء بالوعود التي قطعتها على نفسها في مؤتمر (جلين ايجلز) عام 2005 بواقع 39 مليار دولار، وقد عبر البنك الدولي عن قلقه من احتمال تناقص المبالغ المتبرع بها كلما تباطأ الاقتصاد العالمي
أعلنت البورصة المصرية عن تدشين مؤشر سعرى جديد يحمل اسم (EGX 70) بدءأ من اليوم الأحد 1 مارس2009، حيث يقيس المؤشر الجديد أداء السبعين شركة الأكثر نشاطاً فى السوق المصرى بعد استبعاد الشركات الـ 30 الأنشط المدرجة فى مؤشرCASE30. وأوضح الموقع الالكترونى للبورصة المصرية أن قائمة الشركات ال70 المدرجة بمؤشر (EGX 70) الجديد تضم :
1- سماد مصر (ايجيفرت)
2- بنك التمويل المصري السعودي
3- البنك الوطني للتنمية
4- البنك المصري لتنمية الصادرات
5- بنك التعمير والاسكان 6- بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار
7- الدلتا للتأمين
8- المتحدة للاسكان والتعمير
9- الشمس للاسكان والتعمير
10- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي
11- الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية
12- القاهره للإستثمار والتنمية العقاريه
13- النيل للكبريت والمساكن الخشبية الجاهزة
14- جى بى اوتو
15- راية القابضة للتكنولوجيا والاتصالات
16- بيراميزا للفنادق والقرىالسياحية - بيراميزا
17- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا
18- المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى
19- شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)
20- بنك كريدي اجريكول مصر
21- البنك الاهلي سوستية جنرال
22- بنك قناة السويس
23- بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية
24- التعمير والاستشارات الهندسية
25- مينا للاستثمار السياحي والعقاري
26- العرفة للاستثمارات والاستشارات
27- رواد السياحة - رواد
28- النصر لصناعة المحولات - الماكو
29- المقاولات المصريه-مختار ابراهيم
30- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية
31- مطاحن شرق الدلتا
32- مطاحن مصر الوسطي
33- مطاحن مصر العليا
34- الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)
35- الاسكندرية للزيوت المعدنية
36- ليسيكو مصر
37- مصر بنى سويف للاسمنت
38- مصر للالومنيوم
39- الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون
40- الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
41- القناة للتوكيلات الملاحية
42- القاهرة للدواجن
43- المنصورة للدواجن
44- المصرية للدواجن
45- دلتا للانشاء والتعمير
46- الصعيد العامة للمقاولات
47- الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى
48- شركة النصر للأعمال المدنية
49- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )
50- الدلتا للسكر
51- مطاحن ومخابز شمال القاهرة
52- مطاحن وسط وغرب الدلتا
53- العامة للصوامع والتخزين
54- النساجون الشرقيون للسجاد
55- الشرقية للدخان - ايسترن كومباني
56- المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو
57- جلاكسو سميثكلاين
58- مصر لصناعة الكيماويات
59- الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
60- البويات والصناعات الكيماوية - باكين
61- مصر للزيوت و الصابون
62- غاز مصر
63- روبكس لتصنيع البلاستيك
64- الوطنية للزجاج والبلور
65- العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره
66- العامة لمنتجات الخزف والصيني
67- العربية للخزف - اراسمكو
68- السويس للاسمنت
69- اسمنت سيناء
70- الألمونيوم العربية
منقول
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
