أخى العزيز / الأستاذ عبد العزيز

لقد قرأت مقال لك ببيت المال ومعتش فاهم الا بيحصل فى الصناديق ومش عارف المركب رايحه فين هل ستغرق السوق المصرى أم هناك امل جميع المحللين والفنين بيقولو لنا الأستثمار الأمن فى الصناديق فأين الأمان الأن وهل ممكن نلاقى المؤشر وصل صفر مثلا نرجو توضيح الصوره  وشكرا

اخوك شريف

اخي الحبيب شريف بك

يشرفني زيارتك و متابعتك لما اكتب

اسمحلي ارد عليك بسرعة

1:كل الناس مش عارفة الدنيا كلها راحة فين احنا شعارنا في المرحلة دي "علي حسب الريح ما تودي الريح ما تودي........وياها انا ماشي ولا بيدي"

2:المرحلة دي مش بتاعة محللين فنيين ولا ماليين دي مرحلة تجار شاطرين

3:لو انتا قريت مقال بيت المال يبقي نصيحتي ليك لو ما كنتش واحد من التجار الكبار او اللي في الصف التاني يبقي استخبي يا باشا و لو كنت من الناس اللي ممسوكين في القهوة اصدي السوق يبقي استحمل الضرب و نكون رجالة و وقفنا وقفة رجالة

4:اداء معظم مديري الصناديق لا يقل إحباطا عن اداء الفريق القومي المصري.

و إن كان الاسبوع ده الاسعار بتقول ان فبه ناس منهم ابتدت تراجع نفسها .

5:يا باشا لما تكون بيتك العيال بتحدفه بالطوب يبقي ممكن تئمن بسلك او حديد و لما يكون فيه ضرب مدافع يبقي ممكن تئمن بجدرا خرسانة قوية انما لما تكون حرب نووية زي اللي احنا فيها دي يبقي مافيش امان.

6:موضوع المؤشر يكون صفر دي نظريا ممكن عمليا مش ممكن

لكن الموضوع مش موضوع صفر الموضوع هو انتا لما يكون قريب من الصفر ها تكون في اي جانب.. جانب اللي بيجرو من الضرب ولا اللي بيلمو غنايم المعركة ده السؤال المهم.

اتمني ما كنش طولت عليك

اخوك عبد العزيز البغدادي

 

لتحميل ملف الاسعار

فضلا لا تنسونا في صالح الدعاء

و لا تبخلو علينا بدعمكم بالضغط علي الإعلانات

 

خاص مباشر 

الخميس 5 فبراير 2009

كتب : شريف اليماني

صرح مروان يوسف مديرإدارة الأصول بشركة النعيم القابضة أنه من المقررأن تقوم شركة النعيم القابضة من خلال إحدى شركاتها المختصة بإدارة الأصول بإطلاق أربعة صناديق جديدة بداية من أبريل القادم بتراخيص من دولة البحرين.

وقال :"إن الصندوق الأول سيكون تحت اسم صندوق الفرص "’MENA opportunities fund”  برأسمال 50 مليون دولارويستثمربشكل رئيسى فى الأسواق الخليجية والسوق المصرى ومن المقررأن يتم إطلاق الصندوق فى 1 أبريل 2009  وقال مروان أن هذا الصندوق ذو مخاطر عالية ".

أما الصندوق الثانى فهو صندوق الاستثمارفى الأسهم السعودية برأسمال 50 مليون دولارللاستثمارفى الأسهم السعودية ومن المقررأن يتم إطلاقه فى 1 أبريل القادم.

والصندوق الثالث هوصندوق الاستثمارفى الأسهم المصرية برأسمال 50 مليون دولارومن المقرر إطلاقه  فى الأول من مايوالقادم.

أما الصندوق الرابع فهو صندوق "EGYPT FIXED FUND”  وهو صندوق نقدى متخصص فى الاستثمارفى السندات والودائع وأذون الخزانة ومن المقررإطلاقة فى الأول من مايو القادم أيضاً .

وأشارمروان يوسف أن النعيم أطلقت صندق استثمار "MENA group  fund”  للاستثمارفى الأسهم فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا برخصة بحرينية أيضاً منذ 15 يناير 2008 ، وأشارأن موعد إطلاق هذه الصناديق مرهون بموافقة البنك المركزى البحرينى وأما بالنسبة للصندوق السعودى فقال:" إنه سيحتاج إلى مزيد من الوقت لحين موافقة الجانب السعودى لأن هناك بعض العوائق الخاصة بالاستثمار الأجنبى فى سوق الأسهم السعودية ".

 

محمد إبراهيم

شكك عدد من الخبراء في مدي امكانية قيام عدد كبير من الشركات بتوفيق أوضاعها خلال الشهور الستة وهي نفس المدة التي منحتها البورصة للشركات لتوفيق أوضاعها بما يتوافق ويتماشي مع التعديلات الجديدة لقواعد القيد. وأشار الخبراء إلي أن هناك عوامل عدة تحول دون تمكن الشركات من توفيق أوضاعها لاسيما في الوقت الحالي خاصة وأن الظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد والكساد الناجم عن الأزمة المالية العالمية والتي بدأت تشتد حدتها خلال الأيام القليلة الماضية. وأشار الخبراء إلي أن الوقت غير ملائم تماما في توفيق أية أوضاع ومن ثم كان لابد من التروي بالرغم من أهمية هذه الضوابط الجديدة بالبورصة وأكدوا أن البورصة كانت في حاجة فعلية إلي مثل هذه الواعد وإن كان من المفترض أن تقوم إدارة البورصة بمد المهلة الخاصة بتوفيق الأوضاع بدلا من 6 شهور فقط والتي قد يتخذها عدد من الشركات ذريعة. وأضافوا أن الوقت غير ملائم بالمرة لأية اكتتابات لاسيما في ظل النقص الشديد في السيولة التي تشهدها البورصة حاليا علاوة علي أن الحالة النفسية للمتعاملين والمستثمرين بالبورصة أصبحت في غاية السوء وسط توقعات باشتداد حدة الأزمة وزيادة الأمور سوءا.

ووفقا لآخر الإحصاءات فقد أظهر استطلاع أجرته احدي الشركات الاقتصادية الكبيرة أن الشركات سواء كانت قوية أوضعيفة علي الصعيد المالي تواجه صعوبات في اتخاذ القرارات الصائبة في البيئة الاقتصادية الحالية فيما تعبر بعض الشركات الأخري عن تراجع ثقتها في قدرة القيادة علي اجتياز الأزمة.

وقالت "شركة بوز اند كومباني" ي استطلاعها الذي شمل وشارك فيه 828 من كبار المديرين حول العالم أن 40% منهم شككوا في قدرة القيادة علي تنفيذ الخطة موثوقة كانت أو لم تكن فيما عبر ثلث المسئولين التنفيذيين الرئيسيين والمسئولين عن ضعف ثقتهم في الخطط التي يرجح أنهم وضعوها بأنفسهم وهو ما يعبر بشكل أساسي عن التخبط والحيرة وعدم الثقة بالنفس وهي كوارث ومشكلات خلفتها الأزمة المالية العالمية مؤخرا وإن كان هناك ما هو الأسوأ علاوة علي أن الحالة النفسية أصبحت في حال يرثي لها.

وتنص قواعد القيد الجديدة علي أنه في حالة عدم استجابة الشركة لتوفيق أوضاعها مع القواعد يتم النظرفي شطب قيد أسهمها وتتضمن ألا تقل نسبة الأسهم المطروحة للاكتتاب العام أو الخاصة عن 10% من إجمالي أسهم الشركة وألا تقل نسبة التداول الحر عن 5% من إجمالي أسهمها وألا يقل عدد المساهمين عن 100 مساهم وألايقل عدد الأسهم المصدرة عن 2 مليون سهم ويبلغ عدد الشركات المقيدة بالبورصة. 374 شركة ووفقا لمؤشرات التداول فإن حوالي 40% من تلك الشركات تفتقد الحد الأدني لنسبة التداول الحر كما يبلغ عدد الشركات التي يقل عدد أسهمها عن 2 مليون سهم حوالي 60 شركة.

ويقول الدكتور رياض الهواري الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والمنظمات باحدي الجامعات المصرية أنه بالرغم من أهمية التعديلات الجديدة لقواعد القيد بالبورصة وحاجة البورصة الفعلية لها إلا أن الوقت الذي منحته البورصة للشركات لتوفيق أوضاعها وهي مدة الـ6 شهور قد تكون غير كانت في حاجة إلي إعادة نظر. وأشار إلي أن الوقت الحالي والظروف التي تمر بها البورصة والسوق بصفة عامة غير مواتية وغير مناسبة تماما لتوفيق الأوضاع أو ترتيب الأمور وأشار إلي أن هناك أمور عديدة لابد من اعادة النظر إليها مرة أخري واعتبر أن الأزمة المالية العالمية واشتداد حدتها اربك إلي حد كبير حسابات وتخطيطات الشركات بالبورصة وأشار إلي أن هناك نقصا شديدا في السيولة ولعل من أهم المصاعب والأمور التي نواجهها حاليا ومن ثم بات من الصعب علي أن يكتب النجاح لأية اكتتابات او طروحات في البورصة خاصة وأن المتعاملين باتوا يفقدون الثقة فيا لبورصة بعض الشئ.

ومن جانبه يقول أحمد رشاد مدير إدارة التداول في شركة مصر للسمسرة أن البورصة تعاني حاليا من نقص كبير في السيولة معتبرها من أهم المشكلات وأبرزها وبالتالي فمن الصعب ان تكون هناك ايه نجاحات لأية طروحات في البورصة وأشار إلي ان البورصة كانت في حاجة ماسة إلي التعديلات وإن كانت الفترة الماضية مناسبة تماما وقت انتعاش البورصة لتوفيق الاوضاع مشيرا إلي ان الفترة كانت ملائمة إلا انه شكك في قدرة الشركات حاليا علي توفيق اوضاعها وبخاصة في ظل الظروف الصعبة الحالية وإن كانت مدة الستة أشهر غير كافية أمام الشركات لتوفيق الاوضاع.

وأضاف ان هناك عدداً كبيراً من الشركات قد يكون قادراً علي توفيق أوضاعه مما يؤدي إلي نقص عدد الشركات المدرجة في البورصة مشيرا إلي ان وجود عدد قليل من الشركات شريطة ان تكون قوية ذات ملاءة مالية عالمية سيكون في نهاية الأمر في صالح السوق والمتعاملين به.

وتقول أمال سابق مدير إدارة التداول بشركة ميراج لتداول الأوراق المالية إن التعديلات الجديدة قد تؤدي بالفعل إلي تقليل عدد الشركات المدرجة بالبورصة مشيرة إلي ان هذا سيكون في صالح المتعاملين بالبورصة وبخاصة وأن البورصة ليست "مخزنا للأسهم" بمعني أن البورصة من المفترض ان تندرج بها شركات قوية ذات ملاءة مالية عالية. وأكدت أن الفترة الممنوحة للشركات لتوفيق أوضاعها قد تكون غير كافية لاسيما وأن الظروف الحالية غير مناسبة تماما وأكدت أن هذه المهلة قد تكون ملاءمة ومناسبة في ظروف أخري أي في أوقات انتعاشة السوق ورواجه ومن ثم قد تكون الفرصة أكبر بكثير أمام الشركات غير الموفقة أوضاعها

منقول

كشفت المجموعة الوزارية الاقتصادية للرئيس مبارك عن حجم التأثيرات التى طالت مصر جراء الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث أكدت - حسب الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية - أن الانخفاض فى الطلب العالمى سينعكس على انخفاض صادرات مصر سواء كانت صادرات سلعية صناعية وزراعية أو صادرات خدمية مثل قناة السويس والسياحة.

وناقشت خلال اجتماع عقده معها الرئيس حسنى مبارك صباح أمس بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، مجموعة من القضايا الاقتصادية المهمة، ومتابعة أداء الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، وآليات دفع معدلات النمو وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات لتجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية، ومواجهة تأثيراتها على الأنشطة الاقتصادية العالمية، إلى جانب تأثيراتها المتوقعة على السياحة والصادرات المصرية.

وقال غالى - فى تصريحات عقب الاجتماع الذى استمر حوالى ثلاث ساعات - إن معظم هذه القطاعات أظهر نموًا سالبًا فى الأشهر الأخيرة، مما سيؤثر على قدرة الاقتصاد المصرى على النمو، بحيث لا يتوقع تحقيق معدل نمو هذا العام بنفس مستويات العام الماضى، ومع ذلك لا يمكن التنبؤ بمعدل هذا الانخفاض فى النمو بشكل دقيق، خاصة وأننا مازالنا فى النصف الأول من العام المالى الحالى.

وأوضح وزير المالية أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة وتم استعراضها مع الرئيس مبارك تهدف بصفة أساسية إلى «خلق الطلب» على السلع والخدمات المصرية، من خلال الإنفاق على مشروعات البنية الأساسية، مؤكداً أنه تقرر زيادة الاعتماد الإضافى لهذه المشروعات إلى ٣٠ مليار جنيه بدلاً من ١٥ ملياراً خلال هذا العام، على أن تضخ الزيادة «١٥ ملياراً» خلال الشهور الستة المقبلة أى النصف الثانى من العام المالى الحالى.

وقال غالى: «أتوقع مع نهاية هذه الأزمة أن يصبح اقتصادنا قادراً على النمو بفضل ما تم إنفاقه على مشروعات البنية الأساسية، ويمكن أن يصل إلى أكثر من ١٠٪، مشدداً على ضرورة الإنفاق بحرص وأن يكون فى مجالات تولد فرص العمل.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى المصرى، ووزراء «الدفاع، الإنتاج الحربى، المالية، الشؤون القانونية والمجالس النيابية، البترول، التعاون الدولى، التنمية الاقتصادية، الاستثمار، الإسكان، السياحة، والتنمية المحلية»، والدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية.

 

كتب أحمد شلبى ومتولى سالم    ٦/ ٢/ ٢٠٠٩

كشفت تحريات مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية عن مفاجأة فى قضية النصب، المتهم فيها رجل الأعمال نبيل البوشى وشريكه مدير شركة «أوبتيما» للأوراق المالية، تبين أن رصيد أموال المتهم «البوشى» فى البنوك المصرية «صفر».

وأن جميع أمواله تم تحويلها إلى خارج مصر. وأشارت المصادر إلى أن بنوك كندا كان لها النصيب الأكبر من تلك الأموال. وفى الوقت نفسه ازداد عدد البلاغات التى تقدم بها الضحايا وانضم إلى قائمة الضحايا الكابتن «على أبوجريشة»، وتبين أن المتهم استولى منه على مبلغ ٩٠٠ ألف دولار تقريباً.

وتقدم أبوجريشة ببلاغ إلى النائب العام.وأفادت التحريات بأن محمود الخطيب وضع مبلغ ٢ مليون دولار تقريباً فى شركة المتهم، وسحب مبلغ مليون دولار قبل شهرين تقريباً وتبقى له مبلغ مليون دولار.

وقالت مصادر إن الخطيب لم يكن يعتزم تقديم بلاغ ضد المتهم، إلا أن المقربين منه نصحوه أمس بتقديم بلاغ، وبالفعل تقدم محاميه ببلاغ إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية. وقال أبوجريشة إنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام لحفظ حقوقه المادية.

وقالت نشوى محمد أحمد «ضحية إماراتية» إن البوشى اتصل بها وبكى فى اتصال تليفونى وطلب منها أن تصبر لحين رد المبلغ لها. وأكدت منى عبدالرازق، إحدى الضحايا المصريين أنها أودعت لديه مبلغ ٣٠٠ ألف دولار، وكانت تترك الفوائد لتتراكم.

ورد ماهر إسكندر «محامى البوشى» على تصريحات الضحايا، مؤكداً أن معظم الضحايا حصلوا على أكثر من حقوقهم. وكانوا يحصلون فى إحدى السنوات على فوائد وصلت إلى ١٠١٪ وأكد المحامى أن الضحايا ليس لهم لدى الشركة أى أموال وأن كل مودع كان يوقع على تفويض يتضمن جملة «كما أبرئ ذمة أوبتيما جلوبل هولدنجز وجميع ممثليها من أى خسائر ناتجة عن الاستثمارات المذكورة»، وقال المحامى إن شركة البوشى خسرت أموالها فى البورصة .

من جهة أخرى أصدرت الدائرة ٥٩ مدنى بمحكمة استئناف القاهرة حكمها أمس، بتأييد قرار النائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، بالكشف عن الحسابات السرية الخاصة بنبيل البوشى وزوجته نسرين أسامة المناوى وولديهما أسامة وعمر.

وتوعد أمين أباظة، وزير الزراعة، شركة «أوبتيما» بالملاحقة القضائية فى حالة ما أسفرت التحقيقات عن قيام الشركة بالزج باسمه فى القضية، أو إذا ادعت الشركة أن الوزير له علاقة بها، وأشار الوزير فى بيان صدر عنه أمس، إلى أن عمليات النصب على العملاء تحدث يومياً.

 

    بداية احب ان انوه ان كل ما يلي هو فكر و اراء شخصية تحتمل الصواب بنفس نسبة إحتمالها للخطاء

         و هي في الاول و الاخر محاولة لإستيضاح و فهم ما يحدث في السوق بين اللاعبين الاساسيين علي إختلاف احجامهم

    و باب النقاش و التعليقات مفتوح لكل الإخوة للمشاركة

    هل اللي بيحصل من بيع مؤسساتنا المصرية ليه علاقة بتوزيعات الارباح الدورية للصناديق او طلبات الإسترداد؟

    الحقيقة ما اعتقدش ان سبب البيع له علاقة بتوزيعات الارباح

    لان الصناديق اللي بتوزع ارباح سنوية و نصف سنوية وزعت فعلا من اول السنة

    طبعا ده مع الاخذ في الإعتبار ان بعضها ماوزعش حاجة اصلا و البعض الاخر وزع توزيعات هايفة

    و الصناديق اللي بتوزع ارباح ربع سنوية عددها محدود جدا ما تعملش كل ده في السوق بالإضافة ان كده كده الصندوق بيكون فيه احتياطي نقدي للتوزيعات و الإستردادات

    فبرضو مش مضطر يبيع هدومه عشان يوزع

    الناس دي عندها سبب تاني بتبيع له هو ايه الله اعلم بس  اعتقد انه ها يبان قريب

    تخميني بالنسبة للي بيحصل دلوقتي

    طبعا مع كل الإحترام للتحليل المالي و الفني و الإتجاهات و الكلام الكبير جدا اللي كلنا بنحاول نجتهد فيه ده

    إنما احنا ممكن لو ها نفكر بعقلية التجار الكبار ها نلاقي ان فيه سببين يخوهم يعملو كده في السوق

    و سبب يقول ان السوق ها يطلع يعني عا يطلع بس عاوز نفس طوييييييييييييييل

       

    1. في اي تجارة بتلاقي فيه 3 مستويات من التجار

         

    2. التجار الكبار جدا و دول اللي بيكون عددهم غالبا ما بيزدش عن صوابع اليد الواحده و بيكونو هما المتحكمين في السوق بشكل حقيقي و هم اللي بيحققو المكاسب الكبيرة فعلا و دول لو دورت عليهم تلاقيهم ادام الناس مش طايقين بعض و بيبان انهم بيكسرو بعض لكن في الحقيقة هما مربطين كل الكلام و السيناريوهات مع بعض ولا يمكن يعضو في بعض "عمر حد شاف حوت بياكل حوت زيه ؟ عمرها ما بتحصل رغم انه لو كله ها يشبع بس رغم كده بيعد يفضل انه ياكل سبك بسارية كول اليوم "

    3. التجار المتوسطين و دول عددهم اكر شويتين و بيحققو الارباح بسمعان كلام الكبار بس و اللي بيفكر يهلفط بيتفرم و ما يبالوش قومة تاني

    4. التجار الصغيرين و البسارية اللي موجودين عشان الكبار ياكلوهم و بس إلا اللي بيعرف يستخبي منهم او بصاحب حد كبير يعلمه و يحميه لحد ما يكبر و دول بقي احنا

  1. تعالو نخرج من البحر شوية بقي و نطبق النظرية دي علي السوق

  1. لو عرفنا ان الفترة من النصف الثاني لفبراير الي اخر مارس مقرر ان يتم طرح حوالي 5 او 6 صناديق إستثمار جديدة مصرية في السوق المصري ده غير الصناديق العربية عابرة القارات اللي ها يكون لمصر نصيب من محافظها

  2. لو عرفنا ان فيه نية قوية لخفض قيمة الحنيه المصري مقابل الدولار في الفترة القريبة القادمة اي ان الدولار اللي كان بتشتري بيه 5 جنيه و نص ممكن تشتري بيه 6 او 7 جنيه مستريح

  3. لو عرفنا ان التحليل الفني في الازمات المهببه زي اللي احنا فيها دي بيقولك عشان تعمل محفظة جديدة شكلها من اقل اسهم نزلت في نزلة السوق عشاد دي اسهم قوية عرفت تقف في وش الطوفان و ها تعمل طلوع حلو لما الدنيا تتعدل و النص التاني من اكثر اسهم نزلت مع النزلة عشان دي اسهم خلاص اتمصمصت و مش ها يجري فيها اكتر من كده و بالتالي اي قرش ها يدخلها ها يعمل نسبة طلوع جيده لما الدنيا تتعدل برضو "لاحظ نسبة نزول الاسهم المصرية  السوق المصري مقارنه باي حته تانية في العالم"

  4. لو اخدنا جملة العظيم توفيق الدقن في احد افلام الحرافيش لما قال هيا كلها بقت فتوات امال مين اللي ها ينضرب و طبقناها علي نفسية المتعاملين في مرحلة ال 8000 لغاية ال 12000 لما كان اي حد معدي في الشارع ممكن يحط فلوس في اي سهم ما يعرفش عنه اسمه الكامل حتي و يحقق منه ارباح خيالية و الحالة اللي جت لنا كلنا اننا حريفة تحليل مالي و فني و تجار و عفاريت و الناس اللي كنت تسئلها ليه بتقول السهم ده ها يطلع و يقولك خد مني الكلمتين بس و ادعيلي انتا عمرك خسرت معايا فكلنا افتكرنا نفسنا احنا اللي بنمشي السوق علي مزاجنا مش السوق هو اللي ممشينا في السكة اللي عاوزها لغاية ما نتغر و نفقد حاسة الحذر و يقوم قافل علينا الدكان و يورينا الفتوات اللي بجد

       

    بعد كل الكلام ده تكون الخلاصة لو ها افكر بدماغ تاجر من الكبار ها اعمل التالي

       

  1. ها احاول اضغط علي السوق علي اد ما اقدر انا و اصحابي الفتوات الجشعين و نمسك البساريا الاول نقلب كل اللي معاهم و نفضي جيوبهم "دي مرحلة الهبوط الاولي اللي انتهت بعد اجازة العيد الصغير بكام يوم " و بعدين ناخدهم رهاين لحد ما يبيعولنا اللي وراهم و اللي قدامهم عشان يفدو نفسهم و نسيبهم " ودي المرحلة التالية لحد اسبوع فات" لكن طبعا ولا ها نسيبهم ولا حاجة و لكن ها نمسكهم و نديهم علقة موت تفضل معلمه فيهم لاخر العمر عشان كل واحد منهم يفكر 12000 مرة قبل ما يدخل السوق تاني ده لو دخل تاني اصلا "و دي المرحلة اللي احنا فيها" و بعدين بعد ما كلو ياخد نصيبه نفتح الباب و نسيبهم يطلعو يجرو و السوق ما يبقاش فيه غيرنا احنا و البضاعة اللي اخدناها من الزباين اللي انضربو و نبيع اللي عاوزينه بالسعر اللي عاوزينه

  2. ها انزل الاسعار بتاعو الاسهم زي ما انا عاوز طالما مربط و مظبط مع التموين و البلاديو و الحكمدار كمان و اشتري 10000 سهم بسعر جنيه النهارده ابيع منهم 100 بكرة بجنيه الا ربع عشان الغلابة ترمي اللي في اديها ادخل الم و اعمل متوسط جامد و هكذا لغاية ما اشبع و اسهمهم تخلص و نلم البضاعة المرمية في السوق دي

  3. ها العب مع حطمدار العاصبة ة اقوله انتا مش كنت عاوز تقلل التضخم و تلمالسيولة من ادين الناس اللي مش بتصونها دي ولا يهمك ليك عليا ما اخليش معاهم سيولة اصلا بس انتا ريح في الكشك و اضرب واحد شاي بالياسمين

    1.  

    الخلاصة بعد ما النا اسباب اللي بيحصل فينا ده نقول طيب و بعدين العمل ايه

  1. اللي بيشترو الاسهم دي مش ها يخللوها ولا يعملوها قراطيس دي ناس بتشتري النهارده عشان تبيع بعد سنين بسعر اد اللي اشترو بيه مننا 100 مرة و ها يبيعوهالنا احنا برضو علي فكرة

  2. الصناديق الجديده اللي نازله دي بتاعة اسهم و بورصة مش صناديق فراوله يعني عاوزين بضاعة اللي هيا اسهم يعني هما محتاجين الاسهم اللي معنا زي ما احنا محتاجين الفلوس اللي معاهم يبقي نتقل و نعطش السوق مرة واحده لمصلحتنا "عشان نقول اننا كنا رجالة و وقفنا وقفة رجالة"

  3. اللي خسر 70 او 80 % من تحويشة عمرة خلاص اتفرم و شكرا علي كده مش ها يفرق معاه لو الباقي بقي بصفر بنظبط حساباتنا كده و نمسك في السهمين اللي معانا و مت نفرطش فيهم و لو اي واحد مننا زي ما احنا متفقين انو داخل البورصة بفلوس مش عاوزها يعتبر نفسه باع الايهم خلاص و حط فلوسها في البنك في شهادة من ام 3 سنين و يستنا بعد ال 3 سنسن دول و بدل ما يروح البنك يروح شركة السمسره ها يلاقي فلوسه عمت اد البنك مرتين و تلاته

  4. الصناديق و المؤسسات محدش فيهم بيعمل ميزانية كل نص دقيقة لمحفظته زينا ده العبقري فيهم بيقيم اداء محفظته كل 3 او 6 شهور و بيتحاسب مع شركة الإدارة كل سنه يبقي احنا بقي نقول ايه "نقول صبر جميل و الله المستعان " و اللي يصبر ينول يا رجالة

     

طولت عليكو ...........

معلش  بس يا رب اكون عرفت اوصل اللي عاوز اقوله

اخوكم عبد العزيز البغدادي

كتب أحمد شلبى وعبدالرحمن شلبى وأيمن حمزة    ٤/ ٢/ ٢٠٠٩

كشفت تحقيقات نيابة الشؤون المالية والتجارية، عن مفاجآت قوية فى واقعة النصب المتهم فيها رجل الأعمال نبيل البوشى، صاحب شركة جلوبال أوبتيما لاستثمار الأوراق المالية، بالاستيلاء على ملايين الدولارات من مصريين، إذ تبين أن وزيراً حالياً فى حكومة الدكتور نظيف - تحتفظ «المصرى اليوم» باسمه - يمتلك أسهماً فى تلك الشركة، وطلب محامى الضحايا فى التحقيقات، إدخال الوزير وباقى ملاك الشركة كخصوم فى الدعوى.

فيما قال عدد من الضحايا إن مسؤولين كباراً فى الحكومة تعرضوا أيضاً لعملية النصب، إلا أن هؤلاء المسؤولين يخشون الإبلاغ حتى لا تتم مساءلتهم بقانون «من أين لك هذا؟».. خاصة أنهم كانوا يودعون مبالغ تصل إلى ١٠ ملايين دولار لكل منهم.

وأعلنت شرطة دبى أنها ألقت القبض على «البوشى» ويخضع حالياً للتحقيق فى بلاغات تقدم بها إماراتيون اتهموه فيها بالنصب عليهم والاستيلاء على ملايين الدراهم، وقال اللواء خميس المزينة، نائب القائد العام لشرطة دبى، إنه لن يتم تسليم المتهم لأى جهة إلا بعد الانتهاء من التحقيق معه وتنفيذ الأحكام التى قد توقع عليه وقضاء مدة العقوبة التى سيحكم بها، وذلك وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن.

قال سمير صبرى، محامى المودعين، إن وجود الوزير ضمن قائمة أعضاء مجلس إدارة الشركة، يثير العديد من التساؤلات حول كيفية اشتراك وزير فى هذه الشركة، ولماذا لا يتدخل لرد أموال الضحايا. وذكر «صبرى» فى تصريح خاص من دبى لـ«المصرى اليوم»: «سوف نقيم دعاوى قضائية ونطالب بضم الوزير للمحاكمة باعتباره شريك وعضو مجلس إدارة فى الوقت نفسه».

وتابع صبرى: «وصل عدد المبالغ المستولى عليها حتى الآن حوالى ٢٥٠ مليون دولار من مواطنين مصريين بينهم رجال أعمال وفنانون وإماراتيون، بزعم توظيفها واستثمارها فى تجارة الأوراق المالية مقابل عائد شهرى يصل إلى ٤٠٪ من قيمة الإيداعات، إلا أنه استولى على المبالغ وامتنع عن ردها وتسديد فوائدها».

أضاف صبرى: «هناك مصريون لن يتقدموا ببلاغات ضد البوشى حرصاً على أسمائهم ومناصبهم، خاصة رجال الأعمال منهم، حرصاً على سمعة شركاتهم».

وأشار صبرى إلى أنه من المتوقع أن تصل قيمة البلاغات فى مصر إلى ١٢٠ مليون دولار، كما تزداد حصيلة البلاغات فى الإمارات ليصل مجموع المبالغ المودعة إلى حوالى ٣٥٠ مليون دولار، مشيراً إلى أن دولة الإمارات لن تسلم المتهم لمصر لحين الانتهاء من حصر وتسوية المبالغ المودعة لدى البوشى، ومن ثم تسليمها لأصحابها ثم تبدأ عملية تسليمه لمصر لاستكمال إجراءات التحقيق معه.

وقال صبرى: تقدمنا ببلاغات لكل من النائب العام والمحامى العام ونيابة الشؤون المالية والتجارية برقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٩، للتحفظ على جميع ممتلكات البوشى وأسرته وزوجته الثانية «حكمت» المغربية الأصل، نظراً لامتلاكها جزءًا كبيراً من ثروة البوشى وامتلاكها أكثر من حساب رصيد بالبنوك، كما تقدمنا بطلب استخدام اتفاقية الإنتربول لإعادة البوشى لمصر وهناك تجاوب ملحوظ من النائب العام ونتمنى أن يصل إلى مصر فى أقرب فرصة للتحقيق معه بشأن البلاغات المقدمة.

وقال الحاج سعيد التيتى - أحد الضحايا - إنه سلم «البوشى» ٣ ملايين دولار، وتمكن من رد مليون منها ويتبقى له ٢ مليون، وأكد أن عدداً من الضحايا مثل صاحب شركة «الرشيدى الميزان» وآخرين سافروا إلى دبى وألمانيا لملاحقة المتهم.

وقال مهندس من ضمن الضحايا - طلب عدم ذكر اسمه - إنه فور علمه بهروب المتهم توجه إلى شركة المتهم وتمكن من العثور على مستندات مهمة تؤكد تورط شخصيات مهمة مع المتهم فى تلك الواقعة، وقال إنه سيقدم تلك المستندات للنائب العام.

وأكد مصدر مسؤول بصندوق ضمان المخاطر غير التجارية، التابع للهيئة العامة لسوق المال، عدم تلقى الصندوق أى شكاوى من المتضررين ضد شركة أوبتيما.

وقال المسؤول - طلب عدم الكشف عن هويته - إن الصندوق يغطى المخاطر غير التجارية عن الاستثمار فى البورصة المصرية، وكشف أن «البوشى» تعامل مع المستثمرين بأسماء شركة «أوبتيما لندن» و«جلوبال دبى» وليس باسم الشركة فى مصر، لافتاً إلى أن إيصالات الإيداع الموجودة مع المواطنين الذين تم الاستيلاء على أموالهم صادرة عن الشركة فى الخارج.

وشدد على أن صندوق ضمان المخاطر غير التجارية، ملتزم بتعويض المستثمرين المتضررين من شركة «أوبتيما» فى مصر حال ثبوت أحقيتهم فى التعويض.

وقال إن «البوشى» كان يعطى للمستثمرين عائداً يصل إلى ١١٥٠٪ مما يشير إلى استثماره فى «الفوركس» وليس البورصات، لأن جميع البورصات لا تدر هذا العائد أو حتى جزءًا منه.

وأضاف: حال تلقى الصندوق شكاوى سيقوم بدراستها والتأكد من أحقية المتضررين فى التعويض، ثم يصرف تلك التعويضات، مشيراً إلى أن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، أصدر أمراً مؤقتاً بمنع كل من نبيل البوشى، مدير شركة «جلوبال أوبتيما» وشريكه فكرى بدر الدين حمدى، رئيس مجلس إدارة الشركة، وزوجتيهما وأولادهما القصر، من التصرف فى أموالهم، وأمر باتخاذ إجراءات الكشف عن سرية حسابات المتهمين وإخطار الجهات المختصة بتلك الإجراءات لتنفيذها والعرض على المحكمة المختصة للنظر فى تأييد هذا الأمر.

قائمة بضحايا رجل الأعمال نبيل البوشى ومستحقاتهم المالية...

1-حسن الجبلى شقيق وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلى 12 مليون جنيه

2-محمود الخطيب نائب رئيس النادى الأهلى 5 ملايين جنيه

3-الفنانة ليلى علوى 640 ألف دولار

4-الفنانة ميرفت أمين 700 ألف دولار

5-كريم خليل إبراهيم شوشة 2.6 مليون دولار

6-ماجد شنودة 1.6 مليون دولار

7-أحمد مختار محمد الرشيدى 2.3 مليون دولار

8-عمر سعد محمد شلبايه 2 مليون دولار

9-محمد سعد مسعد شلبايه 1.3 مليون دولار

10-طارق محمود أبو طالب 5 ملايين دولار

11-محمد أحمد إحسان 1.1 مليون دولار

12-أحمد عادل أحمد سيد أحمد 1.3 مليون دولار

13-مدحت حسن دره 2 مليون دولار

14-حسين مصطفى حسين فهمى 2 مليون دولار

15-فكرى بدر الدين حمدى 500 ألف دولار

16-عمرو فكرى بدر الدين حمدى 250 ألف دولار

17-سارة فكرى بدر الدين حمدى 250 ألف دولار

18-حامد بهجت الدين الشربينى 850 ألف دولار + 100 ألف يورو

19-هدى بهجت الدين الشربينى 230 ألف دولار

20-نهى بهجت الدين الشربينى 10 آلاف دولار

21-مها إبراهيم الشعبينى 320 ألف دولار +100 ألف يورو

22-بهاء الدين حامد 100 ألف دولار

23-سليمان محمود الحكيم 120 ألف جنيه استرلينى

24-عاطف أنور بسطا 1.1 مليون دولار

25-جمال الدين إحسان العقاد 530 ألف دولار

26-احمد حمد المقيم 700 ألف دولار

27-عبد الرؤوف هلال 100 ألف دولار

28-ناجى فؤاد سعد 100 ألف دولار

29-رؤوف محمد نور 100 ألف دولار

30-أحمد على ماجد 400 ألف دولار

31-صافيناز محمود صدقى 50 ألف دولار + 16 ألف يورو

32-أشرف حسن فهمى إسماعيل 1.5 مليون دولار

33-محمد حسن فهمى إسماعيل 820 ألف دولار

34-ممدوح حسن فهمى إسماعيل 300 ألف دولار

35-سعيد غريب محمد 1.96 مليون دولار

36-محمد الشرقاوى 14 مليون دولار

37-عادل الكيلانى 11 مليون دولار

38-محمد سعيد 3 ملايين دولار

دينا جمال

حددت مجموعة من خبراء ومحللي سوق الأوراق المالية بعض المعايير المهمة الواجب علي المستثمرين في البورصة وضعها في الاعتبار قبل الاستثمار من أجل اتخاذ قرارات استثمارية سليمة وأقل مخاطرة، ويأتي علي رأس هذه المعايير أن تكون الأموال المراد استثمارها زائدة عن احتياجاتهم الأساسية مع ضرورة التأهيل النفسي والوضع في الاعتبار احتمالية الخسارة قبل المكسب مع استحالة دوامه علاوة علي ضرورة الاعتماد علي أهل الخبرة في بداية الاستثمار إلي جانب الاختيار الدقيق للأسهم والقطاعات التي يرغب المستثمر وضع أمواله بها ومن ثم تنويع المحفظة الاستثمارية من أجل تقليل نسبة المخاطر.

في البداية أوضح وائل جودة -محلل سوق المال- المفهوم الحقيقي للاستثمار قي محاولة لتعظيم حجم الأموال التي يمتلكها الفرد، وقد تكون من خلال توجيهها لسوق الأوراق المالية أو العقارات أو وضعها كوديعة بالبنك للاستفادة من ححجم العائد الذي يمنحه البنك.

ويضيف أنه في حالة توجيه تلك الأموال للاستثمار بسوق الأوراق المالية فلابد أن تكون تلك الأموال زائدة عن احتياجات الفرد وألا يكون في حاجة إليها مشيراً لضرورة عدم توجيه كل الأموال الزائدة عن الاحتياجات لاستثمار بسوق الأوراق المالية.

ويشير جودة إلي ضرورة تقبل الفرد المقبل علي الاستثمار بالبورصة لفكرة تحمل المكسب والخسارة علي حد السواء بالإضافة لضرورة قيامه بالمتابعة المستمرة لأخبار الشركات والإعلام الاقتصادي ومتابعة الحالة الاقتصادية العامة بصورة مستمرة مع العمل الدائم علي زيادة وعيه وثقافته الاستثمارية.

ويري وائل جودة أنه يمكن تقسيم درجة تحمل المستثمرين للمخاطر وفقاً لفئتهم العمرية والشخصية مشيرا إلي أن الفئة من 20 إلي 30 عاماً يغلب عليها الاندفاع بالإضافة للحاجة الدائمة للأموال مع توافر العمر لتعويض الخسائر في حالة وجودها، أما الفئة العمرية من 30 إلي 45 فتتسم قراراتها بقدر من الاتزان مضيفا أن الفئة العمرية فوق 45 لابد أن تكون مخاطرهم محسوبة بشدة مشيرا لمحدودية فرصتهم -العمرية- لتعويض الخسائر بالإضافة لإمكانية تعرضهم لوعكات صحية في حالة تعرضهم لخسائر مؤكدا وجود استثناءات.

وينصح بضرورة اللجوء لمحترف في بداية الاستثمار للمساعدة في تكوين المحفظة الاستثمارية ولتحديد نوع المستثمر طويل المدي أو متوسط أو قصير مشيرا إلي أن التحديد يتم بناء علي اتجاه السوق.

ويذكر أنه لابد من تنويع المحفظة ما بين أسهم دفاعية تعطي كوبونات بصفة دورية مما يضمن عائداً شبه دائم وأخري ذات معدلات نمو عالية وأخيرا مضاربة.

وينصح المستثمرين في حالة محدودية وعيهم الاستثماري وعدم امتلاكهم أوقاتاً كافية لمتابعة استثماراتهم باللجوء لصناديق الاستثمار، أما الأفراد الذين يمتلكون قدراً من الوعي الاستثماري بتقسيم استثمارهم بين صندوق استثماري واستثمار مباشر في أوراق مالية ثم المقارنة بين حجم العائد المحقق لتحديد خطته الاستثمارية المستقبلية.

وصف أحمد شرابي -محلل بسوق المال- الاستثمار بسوق الأوراق المالية بأنه أخطر مجالات الاستثمار في العالم مشيرا إلي اعتبارها بديلاً استثمارياً عن الاستثمار في البنوك للحصول علي فائدة ثابتة أو تجارة تتطلب الإلمام بظروف الصناعة وظروف السوق.

أضاف أن الاستثمار بالبورصة يتميز بعائد كبير مغلف بطابع المخاطر العديدة بالإضافة لتميزه بسرعة دوران رأس المال والسيولة العالية وسرعة تحويل الأصول إلي نقدية في أي وقت مشيرا لاعتبار ذلك العامل من أهم عوامل جذب المستثمرين لسوق المال.

وأكد علي ضرورة تحديد المستثمر لأهدافه قبل بدء الاستثمار بسوق الأوراق المالية وهو ما يعرف بـ"أعرف نفسك" مع ضرورة تحديد "هل سيكون مضارب في الأجل القصير أم مستثمراً متوسطاً أو طويل الأجل.

لفت شرابي لضرورة تحديد العائد الذي ينتظره فهل يهدف إلي تحقيق أرباح شهرية دورية من خلال مضاربات قصيرة أم يهدف إلي الأرباح السنوية من خلال الكوبونات والتوزيعات بالإضافة إلي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن ارتفاع أسعار السوق خلال فترة استثماره.

ونصح المستثمر الصغير صاحب الملاءة المالية المحدودة أن يتجه للاستثمار من خلال صناديق استثمارية موضحا أن صندوق الاستثمار ليس مجرد وعاء نقدي يتعامل في سوق المال ككيان واحد كبير ولكنه مجمع لمستثمرين صغار

عبداللطيف رجب

أكد عدد من كبار القيادات المصرفية العاملة في السوق أن ما يتردد عن إمكانية عودة نشاط تجارة العملات أو السوق السوداء يعد ضربا من الخيال وذلك لغياب المقومات الرئيسية لوجود هذه الظاهرة في الوقت الحالي مؤكدين أن أحد الأسباب الرئيسية لظهور تجارة العملات عدم توافر الدولار بطريقة سهلة وهذا الأمر لم يحدث بعد.

وقالوا إن لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي استطاعت منذ فترة طويلة ضبط السوق والقضاء علي تجارة العملة عن طريق إصدار تعليمات مشددة للبنوك بضرورة توفير الدولار لجميع العملاء والمستثمرين الراغبين في الحصول عليه وذلك لتضييع الفرص علي تجار العملة.

وأضافوا أن هذا الأمر ظهر بوضوح خلال الأيام الماضية مع حدوث تراجع ملحوظ في البورصة وإقدام عدد كبير من المستثمرين الأجانب علي الخروج من السوق لتغطية مراكزهم المكشوفة في الخارج وهو ما أوجد حالة من الطلب الزائد علي الدولار ورغم ذلك استقر صرف الدولار عند معدلاته المعتادة دون ارتفاع ويرجع ذلك لتوفير وتلبية احتياجاتهم من الدولار بسهولة.

في البداية يقول ماجد فهمي المدير العام وعضو مجلس الإدارة بالبنك المصري لتنمية الصادرات إنه لا يوجد أية مبررات لعودة تجارة العملات من جديد في السوق وذلك لأن ظهور السوق السوداء أو تجارة العملة يعتمد علي جانبين أولهما سعر الدولار وهذا الجانب ليس مؤثرا بشكل كبير وثانيهما مدي توفره في السوق بشكل سهل لأنه في حالة عدم توافره يتم البحث عن مصادر أخري للحصول عليه وبالتالي تظهر هذه التجارة.

ويضيف قائلا: إن مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة الدكتور فاروق العقدة استطاع التعامل مع هذه القضية التي كانت شائعة الانتشار في فترات سابقة منذ توليه المسئولية وذلك بنوع من الحرص والفطنة الشديدة حيث تم توفيره بجميع البنوك العاملة في السوق وترك سعره يرتفع وينخفض طبقا لآلية العرض والطلب.

ويستطرد ماجد فهمي قائلا إن البنك المركزي بهذه الطريقة قطع الطريق تماماً علي إمكانية ظهور تجارة العملات وذلك لأن السوق السوداء بالنسبة للعملة تظهر علي الساحة عندما يكون هناك عجز في الدولار المعروض في السوق ووجود صعوبة من جانب الكثيرين في الحصول عليه نظرا لوجود قرارات مثلا بحظر بيع الدولار للعملاء ولكن هذا كله غير موجود ومن ثم فلا توجد أية مبررات للنشاط تجارة العملات في الوقت الحالي.

ويذكر فهمي أنه مع حدوث انهيار في البورصة خلال الفترة الماضية نظرا للظروف الاقتصادية العالمية وما ترتب عليها من حاجة كثيرين من المستثمرين العرب والأجانب للدولار لتغطية مراكزهم المكشوفة في الأسواق المالية العالية، كان الدولار متوافراً بشكل مستمر ودون صعوبة وهو ما أفسد علي البعض إمكانية ظهور السوق السوداء.

ويضيف أن العملاء كانوا يكتنزون الدولار في بعض الفترات السابقة كنوع من مخزن للقيمة والاستفادة من الفائدة العالية ولكن مع زوال هذه الأسباب تخلي الجميع عن ما في حوزتهم من عملة صعبة وذلك للاستفادة بالعكس من الفائدة المرتفعة علي الجنيه المصري وبالتالي فالدولرة أصبحت غير واردة علي الإطلاق حاليا.

ونفي ماجد فهمي في نفس الوقت وجود أية علاقة بين ما يتردد عن تراجع الاحتياطي النقدي وعودة تجارة العملة مؤكدا أنه لا يوجد تراجع أساسا في الاحتياطي فالنسبة لا تذكر بالإضافة إلي أن الدولرة نشاط يتعلق بالأفراد ولا علاقة له بالاحتياطي النقدي.

ويوضح نبيل الحكيم المستشار ببنك بيريوس - مصر أنه من المعروف أن نشاط تجارة العملات يتوقف بشكل رئيسي علي زيادة معدلات الاستيراد مؤكدا أن هناك تراجعا ملحوظا في حجم الاستيراد في الوقت الحالي وهو ما يحد من خطورة تجارة العملات.

واستطرد قائلاً: إنه في وقت من الأوقات السابقة كانت هناك شريحة كبيرة من العملاء لجأت إلي الودائع الدولارية لتحقيق مكاسب مادية بالإضافة إلي اعتبار الدولار نوعا من الملاذ الآمن حيث يعد مخزنا للقيمة وتزداد قيمته ولكن مع انخفاض معدلات الفائدة وتدنيها للغاية تحول العملاء بودائعهم الدولارية إلي العملة المحلية.

واستبعد نبيل الحكيم إمكانية عودة ظاهرة الدولرة من جديد وذلك لأن نشاط تجارة العملات عادة ما يرتبط ارتباطا وثيقا بحدوث رواج ونشاط اقتصادي بصفة عامة وبالتالي ففي ظل حالة الركود الاقتصادي التي ربما تسيطر علي السوق خلال الفترة القادمة يكون من الصعب ظهوره تجارة العملات في ذلك الوقت.