خاص مباشر 

الخميس 29 يناير 2009

كتب:هاني الشرقاوي

أكد شريف بلبل مدير علاقات المستثمرين بشركة النعيم القابضة  على أن الشركة سوف تطلق صندوقين جديدين للاستثمار  فى البورصة خلال فبراير القادم .

وقال مدير علاقات المستثمرين فى تصريحات خاصة لـ "مباشر " أن الصندوق الأول للاستثمار فى الأسهم والثانى صندوق للسيولة ( العائد اليومى )مشيراً إلى أن الشركة أعادت النظر فى الخطة الاستثمارية فى أعقاب الأزمة المالية للاستغلال الأمثل للسيولة المتوفرة لديها .

وأضاف بلبل أن الشركة تستهدف إطلاق 3 صناديق أخرى للاستثمار خلال العام الحالى لأن الشركة لديها سيولة بالصندوق تصل إلى 180 مليون دولار  .

وكانت الشركة قد أعلنت اليوم عن انتهاءها من شراء نحو 4 ملايين و823 ألف و507 سهم خزينة بما يعادل 49 % من إجمالى الأسهم التى كانت تعتزم شرائهم والبالغ 9 مليون و 842 ألف و 978 سهم خزينة خلال الفترة من 28 ديسمبر الماضى حتى أمس الثلاثاء .

وكانت نتائج أعمال الشركة المجمعة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2008 قد أظهرت تراجع أرباح الشركة بمعدل 47 % حيث سجلت صافى ربح قدره 20.222 مليون دولار مقارنةً بصافى ربح قدره 38.399 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2007 .

يبلغ رأسمال شركة النعيم القابضة 320 مليون دولار موزعاً على 320 مليون سهم بقيمة اسمية 1 دولار للسهم .

خاص مباشر 

الخميس 29 يناير 2009

توقع سامح سامح أبوعرايس رئيس الجمعية العربية للمحللين الفنين أن تشهد الفترة القادمة طفرات سعرية ملحوظة سواء في الأجل القصير أو المتوسط أو الطويل ، حيث يستهدف مؤشر CASE30 مستوى 5200 نقطة في الأجل القصير ومستوى 7200 نقطة في الأجل المتوسط ، أما في الأجل الطويل ( سنة – 3 سنوات ) فيستهدف المؤشر تحقيق مستويات تاريخية جديدة فوق مستوى 12000 نقطة ليستهدف مستوى 16000 نقطة . وبالطبع يتخلل الوصول الى هذه المستويات حركات تصحيحية قد تكون عنيفة في بعض الأحيان .

واشار أبو عرايس الى ان نظرته المتفائلة يدعمها عدة عوامل فنية ,فمن ناحية تحليل حركة المؤشر والاسهم ,يرى أبو عرايس أن المؤشر بدأ اتجاها صعوديا من سنة 2003 حتى 2008 ، وحقق مستهدفنا الرئيسي في الأجل الطويل عند مستوى 12000 نقطة ، وكان من الطبيعي أن يبدأ حركة تصحيحية قوية بعد الوصول للمستهدف الرئيسي .

وقد تحققت مستهدفات الاتجاه الهبوطي الرئيسية وكان اخرها 5200 ثم 4600 ووصل المؤشر الى ما يقارب 3600 نقطة ، وبالتالي مع تحقيق المستهدفات الهبوطية فان الاحتمال الأكبر هو بداية حركة ارتداد صعودية قوية .وبداية من منتصف شهر نوفمبر 2008 وحتى الان بدأت العديد من الاشارات الفنية الايجابية في الظهور ، مما يدل على دخولنا مرحلة تجميع Accumulation ) (تمهيدا لاتجاه صعودي جديد . وظهر ذلك واضحا سواء في اتجاه الأسعار ، أو في أحجام التداول ، أو في المؤشرات الفنية التي أظهرت مؤشرات تجميعية .وهذا من مؤشرات الوصول الى قاع .

واكد أبو عرايس على عدم تأثر الأسعار في الفترة الأخيرةبشكل ملحوظ بالأنباء السلبية أو بالمخاوف من الأزمة المالية العالمية ، مما يدل على ضعف الاتجاه الهبوطي والتمهيد للاتجاه الصعودي .

واشار أبو عرايس الى ان مستوى الدعم الرئيسي الحالي للمؤشر عند مستوى 3600 نقطة أما المقاومة الرئيسية فهي عند مستوى 5500 نقطة . وسيكون تجاوز مستوى المقاومة 5500 نقطة تأكيدا للاتجاه الصعودي الجديد ، وهذا ما نتوقع خلال سنة 2009 .

وقال أبو عرايس بان هناك بوادر تعافي في أسواق المال حول العالم خاصة الأسواق الناشئة وحتى السوق الأمريكي . ان المؤشرات الفنية لمختلف الأسواق المالية حول العالم تشير الى الوصول الى قاع وبداية اتجاه صعودي جديد . وتشير دراساتنا الى وجود علاقة طردية ( Positive Correlation ) بين السوق المصري وأسواق المال العالمية – خاصة الأسواق الناشئة – وبالتالي فان موجة الانتعاش المقبلة لهذه الأسواق سيكون لها أثر ايجابي على السوق المصري .

ويرى أبو عرايس وجود حالة من التشاؤم المبالغ فيها بين مختلف فئات المتعاملين سواء من الأفراد أو المؤسسات . كما توجد عدة ظواهر نعتبرها من ظواهر الوصول الى قاع . مثل حالة التشاؤم العامة في البورصة ، وحديث وسائل الاعلام غير الاقتصادية عن أزمة البورصة .

ونصح أبو عرايس عدم البيع عند المستوبات الحالية بل الشراء والاحتفاظ انتظارا لارتفاعات سعرية قريبة .

وتوقع أبو عرايس ان يكون هناك اتجاها شرائيا جديدا من المستثمرين الأجانب في الفترة القادمة ، وقد كانت عمليات البيع التي قام بها المستثمرون الأجانب من أهم أسباب تراجع السوق .

واشار أبو عرايس الى ان الأسباب الرئيسية لتراجع السوق تتمثل بشكل رئيسي في موجة مبيعات عنيفة للأجانب ، وهذا هو السبب الرئيسي . وهناك أسباب أخرى يمكن تلخيصها فيما يلي :-

• – مبيعات الأجانب نتيجة انخفاض الأسواق الناشئة عالميا . فقد تميزت الأعوام الماضية بارتفاعات ملحوظة في الأسواق الناشئة نتيجة توقعات النمو الاقتصادي الكبير في هذه البلدان مقارنة بالاقتصاديات الغربية التقليدية مثل الولايات المتحدة والتي كانت تعاني من مشاكل اقتصادية عدة .وتميزت السنوات الماضية باتجاه ملحوظ من الصناديق الأجنبية خاصة الأمريكية للاستثمار في الأسواق الناشئة ، وكما لاحظنا فقد كانت مشتريات الأجانب كبيرة وملحوظة خلال السنوات الماضية .وبداية من سنة 2008 وأواخر سنة 2007 بدأت العديد من المؤسسات المالية الدولية تغير من سياستها وذلك بتخفيف استثماراتها في الأسواق الناشئة خاصة مع وصول أسعار الأسهم فيها الى قيم مرتفعة

واضاف أبو عرايس بان المتابع للأسواق الناشئة يرى أنها بدأت حركة التصحيح قبل السوق المصري بعدة أشهر – على سبيل المثال بدأت بورصة مومباي بالهند حركة التصحيح في فبراير وكذلك بورصات شانجهاي وتركيا واسيا واوروبا الشرقية . ومن الطبيعي في حالة انخفاض باقي الأسواق الناشئة أن يقوم المستثمرون الأجانب بالبيع في السوق المصري . وهذه العملية تعرف بموازنة المحافظ ( Balancing of portfolios ) .

كذلك مع بوادر الأزمة العالمية استراتيجيات الصناديق الأجنبية قلت شهية هذه الصناديق للأسواق الناشئة عموما وبالتالي قامت ببعض البيع لتخفيف تواجدها في هذه الأسواق ومنها السوق المصري .ثم أتت اخر موجة بيع عنيفة مع اشتداد حدة الأزمة المالية العالمية في سبتمبر 2008 خاصة مع حالات افلاس بنوك الاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية .

واشار أبو عرايس الى ان المستثمرين الأجانب قامو بالبيع نتيجة تخوفهم من أن تتخذ قرارات أخرى تؤثر على استثماراتهم في الفترة القادمة بعد قرارات 5 مايو 2008 مما أدى الى موجة ذعر في السوق مع انخفاض المؤشر دفعت باقي المتعاملين الى البيع ، ومما ضاعف من موجة البيع وجود قروض على المحافظ اضافة الى الارتفاعات الكبيرة غير المبررة التي حدثت للعديد من الأسهم .

cnn 

الخميس 29 يناير 2009

طالب رئيسا وزراء روسيا، فلاديمير بوتين، والصين، وين جياباو، دول العالم الأربعاء، إلى ضرورة إجراء إصلاح جذري لأنظمتها المالية، وذلك خلال كلمتيهما الافتتاحيتين في منتدى دافوس الاقتصادي التاسع والثلاثين.

فقد حذر بوتين حكومات البلدان الأخرى من مغبة الإقدام على خطوات خاطئة من شأنها مفاقمة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الحالية.

وقال بوتين إنه لا يجوز للدولة، مثلاً، أن تتدخل بصورة مفرطة في الشؤون الاقتصادية، وتفرض الحماية الزائدة عن الحد على الاقتصاد الوطني في ظل الأزمة، داعياً كذلك إلى عدم اللجوء إلى المزيد من الاقتراض.

وشبه بوتين الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الحالية بـ"الإعصار الشديد"، موضحاً أنها (الأزمة) وقعت عندما وصلت "السفينة العالمية إلى ملتقى الأعاصير الرهيبة"، ومشيرا في الوقت ذاته إلى أن "الشركاء الأمريكيين" هم الذين أوصلوا العالم إلى ملتقى الأعاصير هذا.

ودعا بوتين "كل الشركاء في أوروبا وآسيا وأمريكا، بما في ذلك الإدارة الأمريكية الحالية، إلى إيلاء المزيد من الاهتمام إلى الأزمة، وبالتالي المزيد من التعاون البناء للتعامل معها."

ورأى بوتين أنه حتى يتجاوز العالم هذه الأزمة فلا بد أن يتحول العالم من النظام الاقتصادي الأحادي القطبية إلى نظام يستند إلى عدة مراكز كبيرة، مطالباً بضرورة أن يتحرر من "أموال وهمية وتقارير مالية مختلقة."

وأكد بوتين أن الأزمة المالية العالمية ضربت روسيا أيضاً، وألقت المزيد من الضوء على اعتماد اقتصادها، وبشكل كبير، على الصناعات الاستخراجية، وخاصة القطاع النفطي، مشيرا بنفس الوقت إلى ضعف السوق المالي الروسي.

غير أنه أوضح أن روسيا قامت ببناء احتياطات مالية كبيرة، وأنها تعمل على زيادة ما يمكّنها من اجتياز الأزمة.

ولفت بوتين أنظار المستمعين إلى مشاكل قد يواجهها العالم في مرحلة ما بعد الأزمة، موضحاً أن الاقتصاد العالمي قد يواجه نقصا في موارد الطاقة عندما يخرج من الأزمة الحالية، وفقاً لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء.

رئيس مجلس الدولة  الصيني، ون جيا باو

من جانبه، أكد رئيس مجلس الدولة  الصيني، ون جيا باو، الأربعاء على الثقة والتعاون والمسؤولية كأساس للتغلب على الأزمة المالية العالمية الحالية.

وقال ون، إن الأزمة المالية العالمية تعد تحد أمام العالم بأسره، وأن المهمة الملحة للمجتمع الدولي هي "اتخاذ مزيد من الإجراءات لاستعادة الثقة في السوق بأقرب وقت ممكن."

وقال: "ينبغي علينا ألا نتخذ خطوات قوية وفعالة للتغلب على الصعاب الحالية فحسب، ولكن علينا أيضاً الدفع من أجل إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد عادل ومنصف وسليم ومستقر."

وأضاف أنه من أجل هذه الغاية، يجب تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي والنظام التجاري السليم متعدد الأطراف، وإصلاح النظام المالي العالمي.

وطالب بضرورة تعزيز التعاون الدولي في الرقابة والتنظيم المالي للوقاية من تزايد وانتشار المخاطر المالية، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا."

خاص مباشر 

الخميس 29 يناير 2009

كتب : شريف اليمانى

بعد التراجعات الحادة التى شهدتها أسواق المال ومع الأزمة المالية العالمية التى بدأت تتفاقم منذ منتصف العام الماضى، بدأت الدعاوى إلى عمليات إندماج وإستحواذات لكى تحمى الشركات من التعثرات التى قد تمر بها .

ومع تدنى قيمة الأصول ومع إنخفاض القيمة السوقية لأغلب الشركات المدرجة فى البورصة المصرية ومع الترقب لعمليات إندماج وإستحواذات فى السوق بسبب وجود مستثمرين استراتيجيين وصناديق إستثمار مباشر وشركات رأس المال المخاطر يبحثون عن قيمة مضافة وقت تدهور الأسعار بدأت إدارة البنك المركزى المصرى بوضع ضوابط جديدة لتمويل علمليات الإستحواذات منها وضع 5% كحد أقصى للتمويل الموجه لغرض الإستحواذ من إجمالى محفظة قروض البنك وقت المنح وألا يزيد التمويل الموجه لعميل واحد والأطراف المرتبطة به على 20% % من هذه النسبة.  

يرى خبراء أسواق المال أن عمليات الدمج والإستحواذات خطوات استراتيجية وبديهية يجب عدم ربطها بفترات الأزمات المالية، كما يرون أن الوقت أصبح مناسباً للاندماج بين الشركات العقارية وتنويع الاستثمارات في القطاع العقاري؛ بسبب الأزمة المالية العالمية.

يبدو أن هناك ملفات لعمليات إندماج وإستحواذ أمام البنك المركزى، هذا ما قاله عيسى فتحى العضو المنتدب للشركة الإستراتيجية للسمسرة مشيرا إلا أن تلك القرارات تعتبر حكيمة لضبط عمليات الإندماجات والإستحواذات المرتقبة للبنوك فى السوق، بالأضافة إلى أن ضبط عمليات الإقراض لهذا الغرض لكي لا تلهى البنوك لإقراض باقى العمليات الأخرى للمحافظة على معدلات النمو .

ورشح عيسى فتحى أن يحدث إندماجات وإستحواذات كبيرة فى قطاع العقارات هذا بالإضافة إلى قطاع السياحة والفنادق، وتوقع أن يكون هناك هجمات أجنبية للإستحواذ على الشركات خاصة فى قطاع الغزل والنسيج.

وقال محمد الصهرجتى العضو المنتدب بشركة سوليدير للوساطة المالية أنه مع إنخفاض أسعار أسهم الشركات فى البورصة وبالتالى تدنى قيمتها السوقية سيساعد ذلك للإتجاه إلى إستحواذات وإندماجات ورشح حدوث ذلك فى الشركات الصناعات الغذائية.

فى حين إستبعد كريم عبد العزيز المدير التنفيذى بشركة الأهلى لإدارة صناديق الإستتثمار حدوث إندماجات بين البنوك وذلك بعد فشل العديد من الإندماجات بين البنك التجارى الدولى والبنك العربى الإفريقى ، هذا إلى جانب فشل عملية إستحواذ هيرمس على بنك عودة، وقال أن السوق يحتاج إلى كيانات بنكية كبيرة ولكنه إستبعد حدوث ذلك فى الوقت الحالى.

فى حين يرى نادر خضر محلل أسواق المال أن الإندماجات المتوقعة الآن بين شركات السمسرة فى الأوراق المالية وخاصة بعد الإنهيارات التى شهدته البورصة المصرية مما أدى إلى خسائر فى شركات السمسرة بسبب عجز العملاء عن تسوية مديونياتهم، وأضاف أنه يتوقع أن قرارات البنك المركزى الأخيرة جائت فى الأساس لتقنين عملية الإندماجات بين تلك الشركات وذلك للتخوف من أن تكون عمليات الإستحواذات والإندماجات فى هذا المجال لتغطية المديونيات المستحقة لتلك الشركات.

وحذر تقريرحديث صدرعن شركة "إي تي كيرني" للاستشارات الاستراتيجية العالمية من أن هذه الموجة غير المسبوقة من عمليات الدمج التى تصاحب الأزمة المالية العالمية لضمان النجاة من تداعيات الأزمة لن تكون مفيدة، وقال التقرير إن معظم عمليات الدمج تحطم قيمة الشركات وتضعفها بدلاً من الخروج بها أقوى وأكثر ربحية.

وكان المركز المالي الكويتي قد كشف الشهر الماضى عن أن قيمة عمليات الدمج والشراء التي تمت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال شهر أكتوبر بلغت 1.5 مليار دولار، وأن المنطقة شهدت –حديثًا- ارتفاعاً حاداً في عدد عمليات دمج القطاع المالي، كما يتوقع حدوث عمليات دمج في القطاع العقاري، مع ازدياد الرغبة في الاندماج نتيجة الهزة الاقتصادية العالمية.

وأوضح التقرير أن نحو 70 % من عمليات الدمج تمت بشكل عشوائي، وأن 30 %فقط هي التي تمت بشكل صحيح، لم يحقق الربحية فيها سوى 29 % منها، وكان أداء 57 % دون المستوى، بينما لم يطرأ أي تغيير على 14 في المئة منها بعد عملية الدمج.

وكالة أنباء الشرق الأوسط 

الخميس 29 يناير 2009

أظهر التقرير الشهرى الصادراليوم عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن صافى الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزى المصرى خلال ديسمبر الماضى بلغ 1ر34 مليار دولار مرتفعا بحوالى 6ر7 فى المائة مقارنة بالشهر المناظر من العام السابق عليه .

وأشار التقرير إلى ارتفاع حجم الودائع لدى الجهاز المصرفى بخلاف البنك المركزى إلى 7ر772 مليار جنيه خلال شهرنوفمبر الماضى بزيادة 7ر10 فى المائة عن الشهر المناظر من العام السابق عليه . كمابلغ إجمالى السيولة المحلية8 ر784 مليار جنيه بزيادة 4ر11 فى المائة عن نوفمبر من العام الماضى 2007 .

ولفت التقرير إلى أن عائدات قناة السويس بلغت خلال ديسمبر الماضى الماضى 8ر391 مليون دولار منخفضة بنحو 1ر8 فى المائة عن مستواه فى الشهر المقابل من العام السابق 2007 .

وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء أوضح التقرير أن الكهرباء المولدة خلال ديسمبر الماضى بلغت 10237 مليون كيلو وات ساعة مرتفعا بنحو4 ر4 فى المائة عن مستواه خلال الشهر المقابل من العام 2007 . كما بلغ إجمالى استخدامات الكهرباء حوالى 9398 كيلوات ساعة مرتفعا بنحو 3ر7 فى المائة عن مستواه خلال الشهر المناظر من العام 2007 .

وفى مجال النقل البرى أشار التقرير إلى زيادة إيرادات نقل الركاب بالسكك الحديدية إلى 5ر831 مليون جنيه خلال الفترة /يناير دبسمبر 2008/ بزيادة حوالى 5ر12 فى المائة عن الفترة المناظرة فى عام 2007 . وفى السياق نفسه زادت إيرادات نقل البضائع بالسكك الحديدية إلى 8ر189 مليون جنيه مسجلة ارتفاعا بنسبة 4ر21 فى المائة عن الفترة المناظرة فى العام 2007 .

وحول المعاملات مع العالم الخارجى أوضح تقرير مجلس الوزراء أن هناك تراجعا فى قيمة الصادرات السلعية حيث بلغت خلال اكتوبر الماضى 0ر1821 مليون دولار بانخفاض حوالى 64ر0 فى المائة عن شهر سيتمبر السابق عليه فيما ارتفعت الواردات إلى 5ر4733 مليون دولار بمعدل زيادة حوالى 2ر5 فى المائة .

وقد انعكس ذلك فى زيادة العجز فى الميزان التجارى حيث سجل عجزا بلغ 5ر2912 مليون دولار مقابل 3ر2591 مليون دولار فى في سبتمبرالماضى بمعدل زيادة حوالى 4ر12 فى المائة .

وأشار التقرير إلى ارتفاع الصادرات نصف المصنعة إلى 5ر284 مليون دولار فى اكتوبر الماضى بنسبة 9ر13 فى المائة مقارنة بالشهر السابق عليها فيما تراجعت الصادرات من السلع تامة الصنع بنسبة 2ر5 فى المائة لتصل إلى 9ر684 مليون دولار..

بالنسبة للصادرات من الوقود قفد انخفضت بنسبة 7ر8 فى المائة لتصل إلى 9ر761 مليون دولار مقارنة بشهر سبتمبر الماضى وأشار التقرير الشهرى لمركز المعلومات بمجلس الوزراء إلى تراجع معدل التضخم السنوى خلال ديسمبر الماضى إلى 3ر18 فى المائة مقابل 2ر20 فى الشهر السابق عليه بانخفاض حوالى 2 فى المائة . ..وكان معدل التضخم السنوى قد سجل فى نوفمبر من العام الماضى 9ر6 فى المائة .

اما على المستوى الشهرى فقد تراجع معدل التضخم خلال ديسمبر الماضى مسجلا 3ر1 فى المائة مقابل 1ر0 المائة خلال نوفمبر السابق عليه ..فيما سجل معدل التضخم / ارتفاع الاسعار / 4ر0 فى المائة فى ديسمبر من العام 2007

مباشر 

الخميس 29 يناير 2009

ذكرت هيرمس فى كتابها السنوى أن قطاع العقارات المصرى قد شهد نشاطاً خلال 2008، حيث ارتفعت المبيعات وتكاليف البناء لتسجل مستويات مرتفعه خلال الثمانية أشهر الاولى من السنة ثم تراجعت بعد ذلك. واشارت هيرمس الى أن تلك القفزة فى المبيعات جاءت من خلال المشاريع الجديدة وكذلك النمو القوى فى الناتج المحلى الاجمالى والدخول وخاصة بين المشترين من أصحاب الدخل المرتفع.

واشارت هيرمس الى أن حجم وأسعار العقارات بدأت فى الانتعاش فى 2004 فقط  نتيجة انتعاش الصادرات . كذلك فإن دخول مطورين جدد بعضهم من الخليج بما فى ذلك إعمار، داماك، الديار القطرية ساعد فى تزايد الاقبال على سوق العقارات وعلى ارتفاع اسعار الاراضى.

ومنذ أغسطس الماضى، تراجعت مبيعات العقارات بشكل ملحوظ وتزايدت النظرة السلبية تجاهه. فقد تراجع حجم المبيعات لدى جميع المطورين بالرغم من اعتقاد هيرمس أن الاسعار ظلت مستقرة إلى حد ما. وتتوقع هيرمس أن تكون مجموعة طلعت مصطفى قد باعت حجوزات بقيمة 1.9 مليار جنيه خلال الربع الرابع من 2008 إنخفاضاً من 12.5 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الاولى من العام.كذلك اعلنت شركة بالم هيلز عن مبيعات تحت الإنشاء بقيمة 1.3 مليار جنيه بالمقارنة بمقدار 3.7 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الاولى من 2008. وذكرت هيرمس انها لا تتوقع ان توضح سوديك (والتى تمتلك مخزون قليل للبيع) زيادة فى مبيعاتها تحت الانشاء خلال الربع الرابع .

واشارت هيرمس إلى أنه مع زيادة حجم وأسعار المبيعات، كذلك ارتفعت تكاليف البناء. حيث ارتفعت أسعار الحديد فى 2008 حتى  وصلت الى 7500 جنيه للطن فى اغسطس مرتفعة عن 3600 جنيه فى يناير 2008. ومنذ أغسطس تراجعت الاسعار بشدة لتنهى العام مقتربة من 3750 جنيه للطن بإنخفاض قدره 50%. وذكت هيرمس أن مطورى العقارات قاموا فى وقت مبكر من العام بتخزين مواد بناء غالية الثمن مثل الحديد والاسمنت ثم عملوا على تحديد تكاليفهم من خلال إنشاءات ذات كفاءة عالية. وبالرغم من الانخفاض الحالى فى الاسعار، تتوقع هيرمس أن تستمر الشركات فى إظهار أسعار مواد البناء المرتفعة من خلال قوائم الدخل لاكثر من ربع فى صورة هوامش محبطة.

واضافت هيرمس أن هناك  16 بنكاً و 4 شركات  تقوم بعرض التمويل العقارى فى مصر، ومنها شركة التعمير و التمويل العقارى المصرى، تمويل، البنك التجارى الدولى، أملاك، بنك الاستثمار العربى، البنك الاهلى المصرى، البنك الاهلى سوستيه جنرال، والبنك الوطنى المصرى.حيث تمتلك البنوك حوالى 75% من محافظ قروض الرهن العقارى المصرى وتمتلك شركات التمويل العقارى الباقى. واشارت هيرمس الى أن عمليات التمويل العقارى قد نمت على مدار الاعوام الماضية، فطبقاً لوزارة الاستثمار ارتفعت الرهونات المصدرة الى 3 مليار جنيه فى ديسمبر 2008 بزيادة قدرها حوالى 15.3% عن يونيو.

كما ذكرت هيرمس أن وزارة المالية ستبدأ فى تطبيق قانون الضريبة العقارية فى 2009. وتعتقد أن التغير فى الضريبة العقارية سيكون له تأثير قليل على كلاً من العرض والطلب للسكن، بالنظر إلى أن أكثر من 90% من العقارات معفاة من الضرائب وفقاً لما ذكرته الوزارة.

وقالت هيرمس أن النمو الاقتصادى لا يزال غير مرن، رغم تباطؤ وتيرته ، بالإضافة الى ارتفاع الطلب على السكن. وبالرغم من ذلك لاتزال النظرة السلبية متزايدة تجاه المشاريع العقارية. وتعتقد هيرمس أن ذلك سينعكس قريباً على حجم المبيعات الكامنة تحت الانشاء، ولكنها لا تعتقد أنها قد تؤدى الى مشاكل سيولة ضخمة أو تعثر مالى للمطورين.وتتوقع هيرمس تراجع المبيعات (10-25% عن المستويات الحالية) وذلك بسبب قواعد التسعير من قبل المطورين. وفى المدى القريب، تتوقع هيرمس أن يتم دفع حقيقى للمبيعات من خلال الطلب على السكن فقط، كما تتوقع أن يتراجع عملية المضاربات بشكل كبير.

واشارت هيرمس إلى أنه من غير المرجح أن تتراجع الاسعار فى وسط القاهرة والمناطق التقليدية الأخرى مع محدودية العرض مثل مصر الجديدة، مدينة نصر و المهندسين ، ولكن من الممكن أن تضعف فى المدن الجديدة بسبب محاولة المطورين الصغار تخفيض الاسعار للتخلص مما لديهم من مخزون.

كما تعتقد هيرمس أن الشركات التى تستهدف الافراد متوسطى الدخل سوف تعانى ولكن بدرجة قليلة من تراجع المبيعات وذلك بسبب أن القطاع لا يعانى من زيادة العرض، بالإضافة الى أن مشتريات الأفراد يقوم على مدخراتهم والدخل المنتظم وليس على مبيعات الاصول كالعقارات واسهمهم فى السوق ورأسمالهم الخاص. وقد اوضحت الشركات أن منتجاتها تتجه نحو ذلك القطاع، مع تزايد بيع الشقق وانخفاض مبيعاتها من الفيلات.

خاص مباشر 

الخميس 29 يناير 2009

أظهر استطلاع رأي أجراه موقع معلومات "مباشر" شارك فيه نحو 5269 زائر حول نظرة المستثمرين المستقبلية للاستثمار فى الاسواق المالية خلال النصف الاول من 2009 .

 

 

 

 

 

 

 

 

وأظهرت نتائج الاستطلاع بان حوالى (13%) من المشاركين فى الاستطلاع يفضلون عدم الدخول فى السوق فى الوقت الحالى و (22%) يفضلون الإحتفاظ بالأسهم الحالية لتعويض الخسائرو (28%) يفضلون إقتناص الفرص بالشراء الآن و البيع بعد فترة طويلة و(26%) يفضلون المضاربة السريعة – الشراء و البيع فى أقل من إسبوع و(9%)يفضلون المضاربة اليومية – الشراء و البيع فى ذات اليوم .

وجاء التباين فى الاراء بين المشاركين فى الاستطلاع بعد الانخفاضات الكبيرة التى لحقت بالسوق المصرى بنحو كبير خلال 2008 فاقدا اكثر من نصف قيمته بعد أن صنفت تراجعات السوق على إنها الأسوء منذ العمل بالبورصة فى تسعينات القرن الماضى إذ تراجع مؤشر البورصة المصرية كاس 30 – الذى يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنحو حاد بلغت نسبته 56.4% فاقدًا أكثر من 6191 نقطة ليغلق عند مستوى 4596.49 نقطة مقابل 10549.74 نقطة .

واجمع خبراء اسواق المال بان السوق يسير فى اتجاه هابط على المدى المتوسط وطويل الاجل مطالبين بضرورة التدخل الحكومى وضخ استثمارات مباشرة من اجل انقاذ السوق من كبوته ودعا الخبراء الى ضرورة قيام سوق المال بالتخلص من الشركات الضعيفة والغير ملتزمة .

واتفق الخبراء على اتجاه اغلب المستثمرين فى ظل الظروف الراهنة نحو المضاربات السريعة بالشراء والبيع فى فترة قصيرة معتمدين على حسن الاختيار فى الدخول والخروج .

فى البداية اكد أحمد شلبى مسئول استثمار بشركة كايروكابيتال بان السوق يسير فى اتجاة هابط على المستوى الطويل ومتوسط الاجل حيث هبط مؤشر البورصة المصرية بنحو71% فى 8 اشهر خلال 2008 وهو ماتسبب فى حالة من الخوف والفزع لدى المستثمرين الامر الذى سوف يدفعهم خلال الفترة القادمة الى الاعتماد على المضاربة السريعة بالشراء والبيع فى فترة قصيرة معتمدين على حسن الاختيار فى الدخول والخروج .

وأشار شلبى بأن السوق سوف يشهد دخول مستثمرين محترفين ينتقون اسهم معينة فى بعض القطاعات مثل الادوية والاغذية ويبتعدون عن قطاعات مثل السياحة وبنوك الاستثمار .

وطالب شلبى الحكومة بضرورة التدخل من اجل ضخ استثمارات مباشرة وتكوين محافظ جديدة او توسيع المحافظ القائمة كما طالب بضرورة تخفيض سعر الفائدة فى الفترة القادمة لدعم السوق و ضرورة قيام هيئة سوق المال بتخليص السوق من الشركات الضعيفة والغير ملتزمة وانشاء مجموعة من صناديق الاستثمار المغلقة لدعم الطلب فى البورصة المصرية بهدف تحقيق أرباح فى المقام الأول لانخفاض أسعار الأسهم بشكل كبير على ان تكون الاسهم التى تتضمنها تلك الصناديق تتمتع بعوائد مرتفعة وذلك للحد من التأثير السلبى لانسحاب رءوس الأموال العربية والأجنبية .

ومن جانبه توقع احمد جلال عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين ان يرتفع السوق خلال الربع الاول من عام 2009 ليصل الى مستوى 6500 نقطة يلية مرحلة جنى ارباح وبداية تعريض للسوق لتحديد اتجهات الاسهم مشيرا الى ان قطاع الدواجن سوف يشهد مرحلة صعود قوية وبالتالى فان الاستثمار طويل الاجل يعد فرصة جيدة للشراء فى الوقت الحالى والبيع بعد فترة طويلة مطالبا البنوك بتشجيع الاستثمار والمحافظة على معدلات النمو من خلال منح التسهيلات الائتمانية للشركات خاصة مع تراجع معدلات السيولة المتوفرة لدى الشركات .

وتوقع وائل جودة أن يتجة الاستثمار فى الفترة القدمة نحو المضاربة السريعة من يومين الى شهرين مشيرا الى دخول السوق فى اتجاة عرضى مابين 3700 نقطة الى 4800 نقطة وهذا مرتبط بالحالة النفسية للمستثمرين ونتائج اعمال الشركات فى المرحله القادمه وتماسك الاسواق العالميه .

وطالب جودة بضرورة تطبيق الشراء بالهامش لعدم وجود سيولة بالسوق مشير الى ان قواعد القيد الجديدة سوف تفرغ السوق من الشركات الضعيفة محدودة السيولة وتوقع خروج اكثر من 200 شركة خلال عام 2009 من السوق وتركز الاستثمار فى 170 شركة فقط.

وكالة رويترز للأنباء 

الخميس 29 يناير 2009

أبلغ محللان كبيران رويترز أنه ما لم تضع الحكومات وتنسق فيما بينها السياسة الصحيحة في مواجهة الأزمة المالية هذا العام فان متاعب الاقتصاد قد تستمر لسنوات.

وقال نورييل روبيني رئيس ار.جي.اي مونيتور وايان بريمر رئيس مجموعة أوراسيا في مقابلة مشتركة بالبريد الالكتروني مع رويترز خلال اجتماع دافوس السنوي لرجال الاعمال والزعماء السياسيين إن السياسة الحكومية تؤدي دورا محوريا الان في الاقتصاد العالمي.

وقال روبيني - أحد خبراء الاقتصاد القلائل الذين توقعوا الازمة - ان الولايات المتحدة تشهد في أفضل الاحوال ركودا مؤقتا يستمر حتى أواخر 2009. وفي أسوأ الظروف قد تكون هناك سنوات مما يصفه بأنه "مزيج قاتل من الجمود الاقتصادي والركود وانكماش الاسعار."

وقال روبيني ان أكبر مخاطر 2010 أن يتحول الركود العالمي الحاد المؤقت الى ركود عالمي أشد حدة يدوم لعدة سنوات مصحوبا بانكماش أسعار مضيفا أن العامل الاساسي في تحديد ما اذا كان هذا التحول سيقع أم لا هو السياسة المنتهجة لمواجهة الازمة في الولايات المتحدة والخارج.

وقال روبيني وبريمر ان العامل السياسي الاكثر أهمية على الاطلاق هو استجابة الادارة الامريكية الجديدة.

وقال بريمر "الكيفية التي سيستجيب بها صناع السياسات الامريكيون لتراجع الاقتصاد الامريكي تؤثر بدرجة هائلة على كل من الازمة المالية نفسها وجانب كبير من المخاطر السياسية المصاحبة."

وكانت مجموعة أوراسيا وهي من كبرى شركات استشارات المخاطر في العالم وضعت سياسات ادارة الازمة الامريكية على رأس المخاطر السياسية العالمية في 2009.

وقال بريمر "العوامل السياسة تثير القلق بصفة خاصة لان الكونجرس الجديد سيتعارك على الارجح مع البيت الابيض للسيطرة على عدة ميادين رئيسية للسياسة."

وفي سائر أنحاء العالم قال كل من روبيني وبريمر ان روسيا وأوكرانيا وتركيا قد تشهد تصادما خطيرا للمخاطر الاقتصادية والمالية هذا العام. وقالا ان ايران وباكستان منطقتا مخاطر رئيسية أيضا في 2009.

وسئلا عن الدول الاقدر على اجتياز الازمة بسلام فقال روبيني انها البرازيل والهند ودول الخليج.

وقال "رغم المخاوف الامنية والتوترات الخطيرة في علاقاتها مع باكستان وأوجه عدم التيقن لموسم انتخابات تظل الهند مستقرة سياسيا.

"نفس الشيء ينطبق على البرازيل حيث ساعد الرئيس لويس ايناسيو لولا دا سيلفا في بناء توافق اراء على ساحة اليسار السياسي لصالح سياسة للاقتصاد الكلي حصيفة نسبيا. دول الخليج لاتزال مستقرة سياسيا .. وهي باستثناء دبي جزئيا سليمة تماما من الناحية الاقتصادية."

وقال روبيني ان تباطوء الاقتصاد الصيني قد تكون له تداعيات سياسية كبيرة. وقال "في حين أن خطر حدوث ثورة سياسية محدود الا أنه كلما كان الهبوط الاضطراري أكثر صعوبة زادت فرص صب الغضب العام على السلطات المحلية بدلا من توجيهه في نزعة قومية ومناهضة للاجانب."

لكن برير قال انه يتوقع بقاء الصين مستقرة سياسيا في 2009 مع استمرار الدعم الشعبي للحزب الشيوعي.

وقال "الاوقات الاقتصادية العصيبة ستنال من بعض هذا الرصيد لكن من المرجح أن الاحتياطيات من العمق بما يحول دون مواجهة الحكومة الصينية تهديدا محليا خطيرا واسع النطاق للنظام المدني في 2009."

Arabian Business 

الخميس 29 يناير 2009

قال صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء أن نمو الاقتصاد العالمي سيتباطأ هذا العام ليقترب من الصفر، وأن مخاطر الانكماش تتزايد وينبغي شطب الأصول المتعثرة من النظام المصرفي.

وأضاف الصندوق أن تحقيق انتعاش اقتصادي له مقومات البقاء لن يكون ممكنا حتى يستعيد القطاع المالي فعاليته وتزول معوقات أسواق الائتمان.

وخفض الصندوق تنبؤه للنمو العالمي في عام 2009 إلى 0.5 بالمئة مقارنة بـ 2.2 بالمئة في نوفمبر الماضي وهو المعدل الأضعف منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال الصندوق في تنبؤه المعدل أنه على الرغم من الإجراءات الواسعة النطاق التي اتخذتها الحكومات فان التوترات المالية ما زالت حادة متسببة في تراجع الاقتصاد الحقيقي.

وكان التنبؤ أسوأ للبلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو التي يتوقع أن تنكمش اقتصادياتها بنسبة 1.6 بالمئة واثنين بالمئة على الترتيب.

وأضاف إن اقتصاديات الأسواق الصاعدة ستكون المصدر الوحيد للنمو، وتوقع أن تحقق نموا قدره 3.3 بالمئة في عام 2009 وخمسة بالمئة في عام 2010 ، وهي أقل من توقعاته أيضا في نوفمبر الماضي.

وأوضح الصندوق أنه يتوقع أن ينتعش الاقتصاد العالمي تدريجيا في عام 2010 وأن يعاود النمو إلى نحو ثلاثة بالمئة.

وقال الصندوق إن الاحتمالات ما زالت تتمتاز بقدر كبير من عدم اليقين وأن توقيت الانتعاش وإيقاعه يتوقفان على الإجراءات التي ستتبناها الحكومات لمعالجة الأزمة.

جريدة المال 

الخميس 29 يناير 2009

تراجعت معدلات صادرات الصناعات الكيماوية بنسبة تصل إلى 27% خلال شهر ديسمبر الماضي، إذ سجلت أرقام الصادرات 1.309 مليون جنيه مقابل 1.786 مليون جنيه خلال نفس الشهر من عام 2007.وشهدت جميع الصادرات الكيماوية انخفاضا يتراوح بين 6% و 91% فيما عدا صناعة الأسمدة التي حققت فائضا خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 44%، وحققت صناعة الكيماويات العضوية فائضا خلال نفس الشهر يعادل 8% حسب بيانات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية .

كانت الصناعات الزجاجية، هي أكثر الصناعات تراجعا في حجم الصادرات، حيث سجلت 12 مليون جنيه خلال شهر ديسمبر الماضي، مقابل 132 مليون جنيه خلال نفس الفترة عام 2007، بنسبة تراجع تصل إلى 91% بينما كانت الصناعات الورقية الأقل انخفاضا، إذ بلغت نسبة التراجع فيها 6%، حيث سجلت 126 مليون جنيه خلال ديسمبر من العام الماضي، مقابل 134 مليون جنيه خلال نفس الشهر عام 2007.

وتمكنت صادرات الصناعات الكيماوية من تحقيق فائض على مستوى العام، إذ بلغ معدل النمو في حجم الصادرات 58% خلال عام 2008، وذلك بعدما سجل 25.813 مليون جنيه، مقابل 16.343 مليون جنيه خلال عام 2007 و 13.556 مليون جنيه خلال عام 2006. بحسب المجلس التصديري للصناعات الكيماوية .

وأرجع شريف الزيات عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أسباب التراجع في حجم الصادرات خلال ديسمبر الماضي إلى الأزمة المالية العالمية، واقترح أن يقوم المجلس بتنظيم عدة زيارات تجارية، وحملات تسويقية في 3 بلاد إفريقية، كخطوة أولى لاكتشاف هذه السوق وذلك ضمن خطة المجلس للبحث عن أسواق بديلة .