خاص مباشر  
الثلاثاء 28 أكتوبر 2008

اتفق الخبراء على النظرة التفاؤلية للسوق والتوقعات بتجاوز السوق للأزمة الحالية وأرجع الخبراء الارتفاع الذي شهدته الجلسة أمس لأداء المؤسسات كسبب رئيسي واتفق الخبراء على أن ارتفاع السوق دليل واضح على فك الارتباط الوهمي بين السوق المصري والأسواق الخارجية بصورة أكبر من الواقع.

في البداية أكد محمود شعبان رئيس مجلس إدارة شركة الجذور إلى أن المؤسسات كان لها دور بارز جدًا في جلسة أمس وكانت السبب الرئيسي في الارتفاع وأضاف إلى أن مستوى الـ 4500 نقطة يعتبر نقطة دعم تاريخية من الصعب كسرها .وأوضح شعبان على أن ارتفاع المؤشر بالرغم من انخفاض البورصات العالمية دليل واضح وقوي على انتهاء الارتباط الزائد بالأسواق الخارجية.

وأضاف شعبان مؤكدًا على أن الاقتصاد المصري يسير بشكل جيد ومشيرًا إلى أنه لولا الإجراءت التي اتخذت الخاصة بالقطاع المصرفي في الفترة السابقة لاختلف الموقف تمامًا بشكل أسوأ ودلل على قوة الاقتصاد بانخفاض معدل التضخم في مصر وكذلك تخطي الموازنة العامة في مصر التريليون لأول مرة مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات في الهيكل الاقتصادي هي التي حمت الاقتصاد المصري من التأثر الشديد بالمشكلة العالمية.

وتوقع أنه في حالة ثبات الاقتصاد العالمي وتجاوز الأزمة أن السوق المصري سيسبق الأسواق الأخرى في الارتداد والصعود. ونصح المستثمر والمتعامل بالدخول في السوق المصري إذا كان لديه فوائض نقدية على أن يكون الاستثمار طويل الأجل.

واتفق الإستاذ محمد الصهرجتي العضو المنتدب بشركة سوليدير مع كون المؤسسات صاحبة الدور البارز في ارتفاع السوق أمس وأكد على أن ما يحدث من ارتفاعات هى بداية لتماسك السوق المصري وبدأ انحسار الانخفاضات المتتالية مشير إلى أن السوق المصري متوقع له أن يتعافى من هذه الأزمة والخروج منها بأقل الأضرار الممكنة.

وأوضح إنه من الضروري إشاعة الثقة بين المستثمرين وذلك عن طريق إفصاح الشركات لمراكزها المالية ومقدار التأثر بما حدث في الأزمة العالمية مع توقعه أن هذا التأثر بسيط وذلك على المسئولين والجهات الرقابية الإفصاح عن أوضاع هذه الشركات التى تحقق نتائج أعمال جيدة وأرباح جيدة وأن كل ذلك سيكون معين حقيق على استراداد المستثمرين للثقة في السوق التي هي المشكلة الحقيقية في السوق المصري.

cnn  
الثلاثاء 28 أكتوبر 2008

يعتقد الخبراء دوماً أن أكتوبر/تشرين الأول هو أسوأ شهور العام على الأسواق المالية، إلا أن أكتوبر الحالي قد يعد الأكثر وحشية.

وفقد "ستاندر أند بورز 500" 285 نقطة خلال الشهر الحالي، في أسوأ تراجع على الإطلاق للمؤشر الذي تراجع بواقع 27.2 في المائة، حتى اللحظة - أكبر نسبة تراجع شهري خلال أكثر من نصف قرن، وثاني أسوء أداء له.

وقال ديفيد ويس، كبير الاقتصاديين بالمؤشر: "أكتوبر دوماً من أكثر الشهور المفزعة في العا.. فهو الوقت الذي تتهاوى فيه الأسواق المالية حتى القاع.. وقد أثبت أن هذه سمته.. سيكون بالفعل شهراً سيئاً."

وأثبت الشهر الحالي، أنه الأسوأ من أكتوبر/تشرين الأول عام 1987، عندما تراجع مؤشر "ستنادرد أند بورز" بواقع 21.76 في المائة، بتأثير "الاثنين الأسود" في 19 أكتوبر.

وقال روبرت بروسكا، كبير المحللين الاقتصاديين في "فاكت أند أوبينيون إيكونوميست": في ذاك الوقت، بدأ الانهيار سيئاً للغاية.. كان تراجعاً مريعاً في يوم واحد."

وفاقت خسائر المؤشر الاثنين، ثاني أسوأ تراجع له على الإطلاق، منذ هبوطه بمعدل 25.04 في المائة في مارس/آذار عام 1983.

وشهد "ستاندرد أند بورز" أسوأ هبوط في تاريخ المؤشر في المراحل الأولى من "الكساد العظيم" في سبتمبر/أيلول عام 1931، والتي فقد خلالها المؤشر 29.94 في المائة.

وامتدت وحشية أكتوبر/تشرين الأول لتشمل كافة الأسواق المالية، التي نأت تحت ثقل تراجع سوق العقارات، وأزمة الائتمان، وتباطؤ الأرباح وتهاوي أسعار السلع، في أزمة لا يرى الخبراء نهاية قريبة لها في الأفق.

ويعتقد العديد من الخبراء أن الاقتصاد الأمريكي دخل مرحلة ركود، ولفتوا إلى أن الأزمة الاقتصادية الراهنة باهتة مقارنة بالكساد العظيم الذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول عام 1929.

وأضاف بروسكا قائلاً: 1929 كانت كارثة اقتصادية.. فالتذكر في تلك الفترة كان هناك شخص واحد بين أربعة عاطل عن العمل"، ومقارنة بالمعدل الحالي الذي يصل إلى 6.1 في المائة.

ويسارع البعض للتنويه بأن التراجع الاقتصادي الحالي لم يصل بعد إلى نهاية يجهل الخبراء كيفيتها.

وختم ويس بقوله: "أمامنا الكثير لاجتيازه.. الأمر لم يصل لنهايته بعد.. نحن بحاجة لأن نرى المصارف تبدأ في الإقراض مجدداً.

الجمهورية المصرية  
الثلاثاء 28 أكتوبر 2008

تتعرض أسعار الذهب لحالة من التذبذب وعدم الاستقرار غير المسبوق.. فقد ظل يتراجع خلال الأيام الماضية الي أدني مستوي له ثم تذبذب السعر بين الصعود والهبوط وفي خلال يوم واحد.. من 707 دولارات لسعر الأوقية الي 735 دولارا.

خبراء الذهب اعلنوا ان هناك مضاربة من جانب المستثمرين في الخارج والذين قاموا بطرح كميات كبيرة داخل البورصات العالمية.. ليعودوا لشرائها عند هبوط أسعاره.. الي جانب قيام المؤسسات المالية العالمية والتي تحتفظ برءوس أموالها من الذهب لبيع ما لديها بعد نقص السيولة ومن ناحية أخري.. تراجع أسعار البترول..توقعوا عودة أسعار الذهب للارتفاع من جديد.. وأكدوا ان هذه الفترة افضل فرصة للمستثمرين للاستثمار في الذهب.. قالوا ان السوق المحلي في حالة ترقب وانتظار.

صعود وهبوط

يقول المهندس رفيق عباس.. رئيس غرفة صناعة الذهب باتحاد الصناعات.. تتعرض أسعار الذهب خلال الأيام الأخيرة الي حالة من التذبذب داخل البورصات العالمية.. والتي تؤثر علي أسعاره داخل السوق المحلي.

قال ان سعر الأوقية انخفض الي أدني مستوي ليصل الي 707 دولارات.. وارتفعت في خلال ساعات الي 735 دولارا.. وهذا التذبذب في أسعار الذهب جعل المتعاملين في السوق في حالة ترقب وان كانت هناك حركة ولكنها ضعيفة.

السبائك تكسب

أضاف انه مازال هناك اقبال علي شراء السبائك والجنيهات الذهبية.. وقد بلغ سعر الجنيه الذهب حاليا 920 جنيها.. بعد ان وصل سعره خلال الأسابيع الماضية الي 1100 جنيه.. وسعر الجرام عيار 21 حاليا 114 جنيها.

البيع لتوفير السيولة

قال ان الانخفاض الذي حدث مؤخرا لأسعار الذهب نتيجة حركة بيع كبيرة داخل البورصات العالمية.. من جانب المؤسسات الكبيرة التي تحتفظ برءوس أموالها من الذهب.. قامت ببيع ما لديها لسداد مديونياتها بعد نقص السيولة.. وحركة البيع هذه أدت الي زيادة المعروض من المعدن الأصفر داخل البورصات العالمية.

تطورات متلاحقة

يقول نادي نجيب.. عضو مجلس ادارة شعبة تجار المصوغات والمعادن الثمينة بغرفة تجارة القاهرة: البورصات العالمية تشهد تطورات متلاحقة وغير متوقعة.. لان المستثمرين في هذه البورصات من مصلحتهم هبوط سعر الذهب الي المستويات الأدني.. حتي يقوموا بشرائه بهذه الأسعار وعندما يرتفع سعره.. يبدأون في بيعه مرة أخري.

مضاربات المستثمرين

قال عندما كان سعر الأوقية 860 دولارا باع المستثمرون كميات كبيرة وظل السعر يهبط تدريجيا الي 800 ثم 790 دولارا وزاد المعروض الي ان هبط سعره لأدني مستوي ووصل الي 707 دولارات للأوقية.. وبدأوا في الشراء بهذه الأسعار وارتفاع سعره في خلال ساعتين الي 732 دولارا ثم هبط في نفس اليوم الي 717 وبعد تذبذب عنيف بين الصعود والهبوط استقر في نفس اليوم عند 732 دولارا.

قال ان سعر الجرام عيار "21" 116 جنيها وعيار 18 بسعر ..104 والجنيه الذهب بسعر 930 جنيها.

أضاف ان هذه خطة يضعها المستثمرون في الخارج.. ليهبط سعر الذهب لأدني مستوي ثم يعودون لشراء الكميات التي طرحت في الأسواق.

وأيضا من أسباب هبوط أسعاره.. التراجع الملحوظ في أسعار البترول والذي وصل الي 61 دولارا للبرميل.

ولكن بعد اتفاق الأوبك علي خفض انتاج البترول ستبدأ أسعاره في الارتفاع وتصعد معها أسعار الذهب.

السوق المحلي يترقب

قال ان السوق المحلي.. حاليا في حالة ترقب وانتظار لان تعود الأسعار للاستقرار من جديد.. لأن من يرغب في بيع ما لديه من مشغولات ويجد السعر منخفضا ينتظر الي ان تعود الأسعار للارتفاع وايضا من يرغب في الشراء ينتظر مزيدا من الهبوط في الأسعار.

فرصة للشراء

قال ان هذا الوقت يعتبر فرصة للمستثمرين يجب انتهازها في الشراء.. لأنه من المتوقع ان تعود الأسعار للصعود.

ويؤكد هذا نبيل عبدالعزيز.. صائغ بوسط القاهرة وقال ان السوق في حالة انتظار وترقب.. ولكن عندما تبدأ الأسعار في الارتفاع تتزايد حركة البيع والشراء.. ومن المتوقع ان تعود الأسعار للارتفاع مرة أخري ولكن بشكل تدريجي

خاص مباشر 

الاثنين 27 أكتوبر 2008

صندوق بنك مصر الرابع الإسلامي الأكثر تراجعاً بنسبة 15.30%، و تقاسم المرتبة الأولى في الارتفاعات صندوق استثمار البنك التجاري الدولي الأول النقدي "أصول"، صندوق استثمار بنك مصر إيران للتنمية (الثانى) النقدي ذو العائد اليومي والتوزيع الدوري، صندوق استثمار البنك الأهلي المصري الرابع النقدي ذو العائد اليومي التراكمي، و صندوق استثمار بنك الإسكندرية الثاني النقدي ذو العائد اليومي التراكمي بنسبة 0.17%.

ارتفعت أسعار وثائق 10 صناديق من إجمالي الصناديق المتداولة في السوق المصري و تقاسم المرتبة الأولى في قائمة الارتفاعات صندوق استثمار البنك التجاري الدولي الأول النقدي "أصول"، صندوق استثمار بنك مصر إيران للتنمية (الثانى) النقدي ذو العائد اليومي والتوزيع الدوري، صندوق استثمار البنك الأهلي المصري الرابع النقدي ذو العائد اليومي التراكمي، و صندوق استثمار بنك الإسكندرية الثاني النقدي ذو العائد اليومي التراكمي بنسبة ارتفاع بلغت 0.17%. يليهم في المرتبة الثانية صندوق البنك المصري لتنمية الصادرات – الثاني النقدي و الذي ارتفع بنسبة ارتفاع بلغت 0.16%.

بينما إنخفضت أسعار وثائق 36 صندوقاً، و كان على رأسها صندوق بنك مصر الرابع الإسلامي و الذي انخفض بنسبة 15.30%، و الرسم البياني التالي يوضح أداء صندوق بنك مصر الرابع الإسلامي منذ بداية العام:

و من الجدير بالذكر أن صندوق نمو هيرمس مصر قد حقق انخفاضاً في الأداء بلغت نسبته 16.49% عن الفترة من 25 سبتمبر 2008 و حتى 16 أكتوبر 2008 حيث أغلق سعر الوثيقة على 5.57 جنيه مصري. و الرسم البياني التالي يوضح أداء صندوق نمو هيرمس مصر منذ بداية العام:

و كان صندوق استثمار بنك قناة السويس (ذو العائد الدوري والتراكمي) الأكثر انخفاضا ً بين قائمة الصناديق المفتوحة المتوازنة بنسبة انخفاض بلغت 11.35% لتصبح قيمة الوثيقة 250.6 جنيه مصري، صندوق استثمار البنك الأهلي المصري الثالث ذو العائد الدوري والتراكمي بنسبة 10.41% ليصبح سعر الوثيقة 71.87 جنيه مصري، بينما كان صندوق البنك الوطني المصري الأقل انخفاضًا بنسبة 1.87% ليصبح سعر الوثيقة 104.29 جنيه مصري.

و كان صندوق استثمار بنك مصر إيران للتنمية (الأول ) ..الإصدار الأول العائد التراكمى و التوزيع الدورى الأكثر انخفاضاً بين قائمة صناديق الاستثمار المفتوحة بنسبة انخفاض بلغت 14.79% ليصبح سعرالوثيقة 306.27 جنيه مصري، يليه صندوق استثمار البنك التجاري الدولي "استثمار" و الذي انخفض بنسبة 14.09%، بينما كان صندوق استثمار بنك التعمير والإسكان الأقل انخفاضاً بين القائمة حيث انخفض بنسبة 3.21%.

و تقاسم صندوق استثمار البنك التجاري الدولي الأول النقدي "أصول"، صندوق استثمار بنك مصر إيران للتنمية (الثانى) النقدي ذو العائد اليومي والتوزيع الدوري، صندوق استثمار البنك الأهلي المصري الرابع النقدي ذو العائد اليومي التراكمي، و صندوق استثمار بنك الإسكندرية الثاني النقدي ذو العائد اليومي التراكمي المرتبة الأولى بين الصناديق المفتوحة ذات العائد الثابت حيث بلغت بنسبة الارتفاع 0.17%.

و كان صندوق بنك مصر الرابع الإسلامي الأكثر انخفاضاً بين الصناديق المفتوحة الإسلامية بنسبة 15.30%، يليه صندوق بنك فيصل الإسلامي والبنك التجاري الدولي بنسبة انخفاض بلغت 13.23%، بينما كان صندوق استثمار البنك الأهلي المصرى وبنك التمويل المصرى السعودى الأقل انخفاضاً بنسبة 6.26%.

و شهدت صناديق توزيع الأصول انخفاضاً في أسعار وثائقها، و تصدر قائمة الانخفاضات صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين حيث بلغت نسبة الانخفاض 12.50%، بينما كان صندوق استثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية- الثانى- تراكمى مع عائد دورى و وثائق مجانية )  الأقل انخفاضاً لصناديق توزيع الأصول بانخفاض بلغت نسبته 7.01%.

و تصدر صندوق بنك مصر للسيولة باليورو قائمة الارتفاعات فى صناديق العملات الأجنبية بنسبة 0.07%، يليه صندوق بنك مصر للسيولة بالدولار بارتفاع قدره 0.05%.

 

لتحميل تقرير الاسعار كاملاً

جريدة المال  
الاثنين 27 أكتوبر 2008

آثار تراجع معدل التضخم تفاؤل الخبراء والعاملين بسوق المال خاصة بعد توقعات د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي بانخفاض معدل التضخم ليقترب من 10% بحلول الربع الثاني للعام المقبل. كان المعدل قد بدأ في التراجع ليبلغ 21.5% خلال شهر سبتمبر الماضي مقابل 23.6% لشهر أغسطس الماضي، فضلا عن تأكيدات الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار بأن معدل التضخم في طريقه للهبوط ليصل إلى ما بين 11 و13% بنهاية العام المالي الحالي، وسبقهم في ذلك دومينيك شتراوس رئيس صندوق النقد الدولي عندما قال إن ارتفاع التضخم أصبح مشكلة عالمية تعاني منها حتى الدول الصناعية والمتقدمة والناشئة، وتوقع رئيس صندوق النقد الدولي تراجع التضخم في مصر مع التوقعات الاقتصادية بانخفاض أسعار النقط والمواد الغذائية على مستوى العالم الفترة المقبلة، كما توقع تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع أسعار الغذاء وانخفاض معدل التضخم وهو ما يشير إلى احتمال قيام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة.

وأكد الخبراء أن تراجع أسعار السلع يقابله انخفاض في التكلفة الإنتاجية وارتفاع في حجم المبيعات نظرا لتراجع أسعار السلع والمنتجات الأمر الذي سيعظم من ربحية الشركات في مختلف القطاعات وهو ما سيعكس آثارا إيجابية على ربحية أسهمها، علاوة على التوقعات بمضاعفة ربحية الشركات نتيجة الإقبال على شراء أسهم خزينة التي غالبا ما سيتجهون إلى بيعها بعد ارتفاع أسعارها ومن ثم تحقيق أرباح رأسمالية وهو ما سيعزز من إقبال المستثمرين على الاستثمار في البورصة مجددا بعد حالة التراجع التي شهدتها سوق المال بعد أزمة السيولة العالمية وانتشار المخاوف من الركود الاقتصادي الذي تنتظره تلك الأسواق بالإضافة إلى استعادة السوق المصرية جاذبيتها الاستثمارية سواء على صعيدي الاستثمار المباشر أو غير المباشر –من خلال سوق رأس المال-.

في البداية استبعد الدكتور عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار وجود آثار سلبية لانخفاض معدل التضخم نتيجة تراجع أسعار السلع مشيرا إلى أن ربحية الشركات يتم حسابها وفقا لمعدلات الإيرادات والمصروفات مؤكدا أن اتجاه أسعار السلع للانخفاض يقابله انخفاض في التكلفة الإنتاجية ومن ثم الموازنة بين استقرار التوازن بين كلا العاملين.

وأضاف أن تراجع أسعار السلع سيعزز من ربحية الشركات عن طريق زيادة القدرة الشرائية للمستهلك وبالتالي زيادة المبيعات، مما سيزيد من ارتفاع هامش أرباح الشركات، وأوضح أن تراجع معدل التضخم هو أحد الجوانب الإيجابية للأزمة المالية العالمية التي أسفرت عن تراجع فاتورة الدعم السلعي والبترولي وارتفاع معدلات الواردات نتيجة تراجع الأسعار العالمية.

ودعا العضو المنتدب لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار إلى ضرورة وضع رقابة مشددة على الأسواق وأسعار السلع الفترة المقبلة حتى تظهر الآثار الإيجابية المتوقعة من تراجع معدل التضخم.

من جانبه أشار هشام إبراهيم الباحث الاقتصادي إلى أن معدل التضخم تزايد بمعدلات كبيرة نتيجة الطفرة الاقتصادية التي تشهدها الأسواق منذ سنوات، واتجاه الحكومة لاستغلال الأزمة العالمية في خفض معدل التضخم هي أولى خطوات الاستقلال الاقصادي متوقعا أن يبدأ التراجع في التضخم مع بداية العام المقبل ليتراوح بين 10 و11% مؤكدا أنها ستعكس آثارا إيجابية على ربحية الشركات سواء كانت إنتاجية أو رأسمالية نتيجة إقبال الشركات على شراء أسهم خزينة نظرا لتراجع أسعار الأسهم لمستويات تقل كثيرا عن أسعارها الحقيقية وقال إنه بمجرد تعافي الأسواق واتجاه الأسهم نحو الارتفاع ستقبل الشركات على بيع أسهم الخزينة وهو ما يمكنها من تحقيق أرباح رأسمالية تسهم في ارتفاع أسعار الأسهم إلى مستويات قياسية علاوة على أرباح النشاط المحققة مما يؤدي إلى اتجاه الشركات لزيادة رؤوس أموالها والتوسع في الإنتاج.

ولفت إبراهيم إلى أن تراجع معدل التضخم سيؤدي إلى وجود فوائض مالية يتم توجيهها إلى المزيد من المشاريع الاستثمارية التي تساعد بدورها في زيادة المعروض من جميع المنتجات والسلع ومن ثم تخفيض عجز الموازنة للدولة الذي يترواح بين 6 و6.5%.

واستبعد إبراهيم جود آثار سلبية لارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في زيادة معدل التضخم مؤكدا أن السبب الرئيسي في ارتفاع الدولار يكمن في زيادة الطلب عليه نتيجة خروج المستثمرين الأجانب في البورصة وتحويل أموالهم إلى عملات بلدانهم متوقعا أن يتراجع سعر الدولار بمجرد تعافي سوق المال وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية.

واتفق مع الرأس السابق موسى حواس رئيس قسم البحوث بشركة مصر للوساطة في الأوراق المالية "انرشيا" مؤكدا أن العلاقة بين تراجع معدل التضخم وربحية الشركات علاقة عكسية مما سيزيد من ربحية الشركات على المديين المتوسط والقصير خاصة أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع بنسبة تتراوح بين 25 و35%.

وأرجع حواس أسباب زيادة أسعار السلع إلى ارتفاع أسعار المدخلات خاصة أسعار الطاقة ولفت إلى ضرورة خفض أسعار الطاقة بالرغم من خضوعها لدعم الحكومة مشيرا إلى أنها أهم المدخلات في جميع الصناعات خاصة بعد إعلان الحكومة الأمريكية عن تخفيض سعر الطاقة ليصل سعر البنزين إلى دولارين للتر وهو أحد أهم العوامل الجاذبة للاستثمارات الخارجية التي قد تسهم بدورها في ازدهار الاقتصاد.

وطالب رئيس قسم البحوث بضرورة خفض سعر الفائدة بالبنك المركزي لزيادة شريحة المتعاملين في البورصة المصرية خاصة أن أسعار الأسهم في مختلف الأسواق العربية والعالمية تتمتع بجاذبية استثمارية كبيرة وخفض الفائدة سيسهم بقدر كبير في تحول الاستثمارات إلى الودائع ومن ثم ضخ السيولة اللازمة لتعافي سوق الأوراق المالية.

خاص مباشر  
الاثنين 27 أكتوبر 2008

16.3 % توقعوا أن يستمر التذبذب بعد 2009

في استطلاع أجرته "مباشر" حول توقعات المستثمرين للمدة التي ستعود فيها أسواق المال للاستقرار مرة أخرى، توقع 31.9 % من المشاركين في الاستطلاع، الذي زاد عددهم عن 5500 مُشترك، أن يعود الاستقرار للأسواق قبل نهاية العام الجاري، فيما توقع 16.3% أن تطول المدة إلى ما بعد العام القادم 2009.

وتوقع 28.4% من المشتركين أن يعود الاستقرار لأسواق المال في منتصف العام القادم، بينما توقع 13% منهم أن تشهد الأسواق استقراراً مع نهاية العام المُقبل.

أما أكثر المتفائلين - وهم أقلية - والبالغ نسبتهم 10.4% فقط، توقعوا أن يعود الاستقرار لأسواق المال بعد أقل من شهر فقط.

والشكل البياني التالي يوضح نتائج الاستطلاع التي أجرته "مباشر" عن توقعات المشتركين للفترة التي سيعود الاستقرار بعدها إلى أسواق المال:

والتفاوت في النسب السابقة يعكس حالة التذبذب التي يعيشها الأفراد نتيجة لما يحدث على الساحة الاقتصادية العالمية من تغيرات وتقلبات ألقت بظلالها على شتى أسواق العالم، وهو ما أثر بشكل مباشر في قرارات المستثمرين، التي عكست شعورهم بانعدام الثقة والتخوف من المستقبل.

توقعات من كل مكان

ولأن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم الآن أصبحت حديث الساعة، فصار لزاماً علينا أن نتعرض لآراء الخبراء والمُحللين التي تناولت الأزمة بكل أبعادها السياسية والاجتماعية، ومن قبلهما البعد الاقتصادي بالطبع.

ففي استطلاع أوردته وكالة الأنباء القطرية حول الأزمة، أظهر أن 88.9 % من الشركات المشاركة في الاستطلاع قد أكدت أن الاقتصاد الأمريكي سيُعاني على المدى البعيد من كساد مثل الذي عانت منه اليابان في تسعينيات القرن الماضي، ولفتت في هذا السياق إلى قيود الميزانية وخفض الاستثمارات الجديدة. فيما توقعت 51.7% من الشركات استمرار المشاكل الاقتصادية.

وفي كوريا الجنوبية، توقعت أغلب الشركات الكورية حل الأزمة المالية العالمية في غضون سنتين أو ثلاث سنوات حسب نتائج استطلاع أجرته غرفة التجارة والصناعة الكورية أعلنت نتائجه الأسبوع الماضي، وشاركت فيه 180 شركة.

في الوقت نفسه قال "آلان غرينسبان" الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) :" إن الولايات المتحدة دخلت في ركود ضعيف جداً، لكنه شكك في أنه سيكون هناك تعافٍ سريع، وتوقع استمرار الركود حتى نهاية العام الجاري ".

وكان الاقتصادي الأميركي البارز "جوزيف ستيغليتز" قد تحدث في بداية تفاقم الأزمة في منتصف العام الجاري قائلاً: "إن الأزمة المالية الراهنة في العالم هي الأسوأ منذ أزمة الكساد الكبير التي اجتاحت العالم في بداية ثلاثينيات القرن العشرين".

وأكد "ستيغليتز" الحاصل على جائز نوبل في الاقتصاد أن تحركات الاحتياطي الاتحادي الأميركي لاحتواء هذه الأزمة لن تؤدي إلى نتائج ملموسة.

وفي مصر، قدر وزير التنمية الاقتصادية الدكتور "عثمان محمد عثمان" حجم خسائر صادرات بلاده جراء الأزمة المالية العالمية بنحو 6 مليار دولار، فضلاً عن تراجع معدل النمو الاقتصادي إلى أقل من 6% بنهاية العام الحالي بدلاً من 7% والذي كان مستهدفاً في خطة الحكومة الحالية.

وأعرب "عثمان" عن اعتقاده أن الأزمة الاقتصادية العالمية مازالت في بدايتها، وقال: "إنها أزمة خطيرة بكل المقاييس، لكن المهم أن نتفهمها، ونضعها في إطارها الصحيح ولا بد من إزالة المبالغات حولها".

وكان الأثر الرئيسي الفوري في مصر للأزمة المالية العالمية هبوط حاد في أسعار الأسهم بالبورصة المصرية مثلما حدث في دول عديدة.

وحث "يوسف بطرس غالي" وزير المالية المصري، المستثمرين ألا يصابوا بالذعر، وقال: "إن فترة الهبوط ستمر، وإن الشركات قائمة على أسس متينة".

وفي صحيفة "فايننشال تايمز"، كتب "فيليب ستيفنس" مقالاً حول الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، يرى فيه أن هذا الوضع يمثل لحظة تغيير جوهري في ملامح النظام الاقتصادي والسياسي في العالم.

وذكر "ستيفنس" في صدر المقال، إن اللوم يقع على المصرفيين الجشعين، وعلى قيادة "آلان غرينسبان" المتهورة للاحتياطي الفيدرالي المركزي، وعلى ملاك البيوت العاجزين الذين اقترضوا مبالغ ليس باستطاعتهم أبداً تسديدها، واللوم يقع أيضاً على الساسة والمُشرعين في أي مكان لأنهم أغمضوا عيونهم عن العاصفة الوشيكة.

الاقتصاد العربي والأزمة المالية

أما عن انعكاسات الأزمة على اقتصادنا العربي، فيُحدثنا عنها الأستاذ "ممدوح الولي" نائب مدير تحرير صحيفة "الأهرام" المصرية قائلاً: "رغم أن الصورة العامة قد تُشير إلى تدني النصيب الأمريكي من التجارة العربية. فإن هناك تركزاً في تلك التجارة في بعض الدول العربية، خاصة الصادرات، وأبرزها السعودية والجزائر ومصر والأردن. بينما يتدنى نصيب الصادرات إلى أمريكا في دول عربية أخرى".

ويؤكد "ممدوح الولي" أن المشكلة الحقيقة في الاقتصاد العربي تتمثل في (الصادرات النفطية)، التي تمثل النصيب الأكبر من صادرات الدول البترولية، فإن نسبة الصادرات البترولية تُعد مفتاحاً رئيسياً لمدى التأثر السلبي الذي يمكن أن يلحق بالاقتصاد العربي في حالة تراجع الاستهلاك البترولي الأمريكي والأوروبي مع دخول الاقتصاد في مرحلة الكساد.

وأشار "الولي" إلى تضرر استثمارات العرب بالبورصة الأمريكية نتيجة تراجعها الحاد خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، وكذلك انخفاض معدلات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأسواق العربية، بالإضافة إلى تراجع قيمة التحويلات المالية للعرب المُقيمين في الدول الأوروبية أو الأمريكية، والتي تراجع بها معدل النمو، وزادت بها نسب البطالة، إضافة إلى احتمال تناقص المساعدات الدولية المتجهة إلى البلدان العربية الفقيرة.

والعوامل السابقة، بجانب الأضرار الناجمة عن المخاطر التي ستتعرض لها المصارف العربية نتيجة استثماراتها في البنوك الأمريكية والأوروبية، ستُزيد من الأثر السلبي على الاقتصادات العربية في المرحلة المُقبلة.

وفي الندوة النقاشية الأولى التي أعدتها "مباشر" في الحادي عشر من أكتوبر الجاري ، أكد "هشام توفيق" عضو مجلس إدارة شركة "النعيم القابضة" أن ما يحدث فى أسواق المال العربية والعالمية هى أزمة ثقة فى القطاع المالى أدت إلى مزيد من التدهور فى الاقتصاد الأمريكى وما تبعه من ركود فى الاقتصادات المرتبطة، متوقعاً أن تستمر الأزمة لمدة عامين أو أكثر.

ونختتم تقريرنا بكلمات "رولاند لاكسين" رئيس تحرير صحيفة "لوجورنال دي فايننس" في عددها الصادر بتاريخ 25 سبتمبر الماضي، والذي قال فيه: "إذا كان قادتنا حقاً يسعون إلى الحد من المضاربة التي تسببت في الأزمة، فلا شيء أكثر بساطة من تطبيق المبادئ الإسلامية".

وكالة رويترز للأنباء  
الاثنين 27 أكتوبر 2008

قال مسؤول ببنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك يوم الاثنين ان اصلاح النظام المالي الامريكي سيستغرق سنوات وانه يجب أن يتضمن قرارا من الكونجرس بشأن مراقبة وكالات التصنيف بشكل خاص.

وانتقد وليام راتليدج نائب الرئيس التنفيذي للبنك مؤسسات التصنيف لفشلها في تحديد المخاطر الخاصة بالرهون العقارية عالية المخاطر بشكل ملائم.

وقال راتليدج في مؤتمر صحفي في ابوظبي "اتضح أن الهيكل التنظيمي المالي بالولايات المتحدة به بعض نقاط الضعف الكبرى.

"انها تجربة مذهلة تعلم وسيستغرق الامر سنوات قبل أن يتسنى ادخال تعديلات على هيكلنا المالي وقبل أن يكون لدينا نظام أشد قوة ومرونة."

وسيعقد المشرعون سلسلة اجتماعات لتحليل أسباب الاضطرابات الاقتصادية العالمية والاصلاحات التنظيمية التي يمكن ادخالها لمنع حدوث انهيار اخر بما في ذلك اجتماع لزعماء العالم في واشنطن الشهر القادم.

وقال راتليدج يوم الاثنين "ينبغي للسياسيين في الولايات المتحدة ضمان امتلاك الاشخاص المسؤولين الادوات لمعالجة أي أزمة."

وقال انه ينبغي على المستثمرين الابتعاد عن الاعتماد على مؤسسات التصنيف التي يجب أيضا أن تخضع لمزيد من التدقيق من جانب المنظمين الامريكيين بعدما اساءت تقدير مخاطر العجز عن سداد الرهون العقارية عالية المخاطر.

وتابع "ينبغي تشديد الرقابة على مؤسسات التصنيف ويجب على الشركات تحمل دور أكبر ... بدلا من الانقياد الاعمى لمؤسسات التصنيف."

واضاف أنه يتعين على الحكومة الامريكية دراسة ما اذا كان ينبغي منح لجنة الاوراق المالية والبورصات المزيد من السلطات للاشراف على مؤسسات التصنيف

.

العالم اليوم المصرية  
الاثنين 27 أكتوبر 2008

نفى الدكتور محمود محيى الدين – وزير الاستثمار المصري- وجود أي اتجاه لدى الحكومة للتدخل المباشر في السوق عبر تأسيس صندوق استثمار حكومي لدعم البورصة.. مشيرا إلى صناديق الاستثمار موجودة وتدخل في المرحلة الحالية للشراء نظرا لتراجع الأسعار بنسب تجاوزت 50% منذ بداية العام الحالي ومدعومة أيضا بنتائج أعمال جيدة للشركات المقيدة.

وأوضح أن ما يحدث من تقلبات عنيفة في البورصة يعد رد فعل لما يحدث في الأسواق العالمية.. فالاضطراب الموجود في الأسواق الأمريكية والأوروبية والآسيوية ينتقل إلى مصر.. متوقعا أن تؤتي الإجراءات التي أعلنتها حكومات هذه الدول ثمارها لتنعكس على أداء الأسواق وبالتالي استقرارها واستقرار السوق المصرية.

ويرى وزير الاستثمار أن هناك نوعا من الطلب المرشد الحصيف يدخل بهدوء في البورصة المصرية سواء من مستثمرين مصريين أو عرب أو أجانب ويستهدف الشركات التي تتمتع بقدر عال من النمو المتوقع وليس المتحقق في ظل أنشطة اقتصادية تزداد الاستثمارات فيها. هذا بالإضافة لتزايد دور المؤسسات ممثلة في صناديق الاستثمار ومحافظ البنوك.

ويشير الدكتور محمود محيى الدين إلى أن التوقعات في الأجل المتوسط تشير إلى قدرة المستثمر الذي يدخل البورصة اليوم ويتمتع بالسيولة ولديه قدرة على الانتظار أن يكون العائد في المستقبل جيدا.

وكان الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار قد عقد اجتماعا مع مجلس إدارة هيئة سوق المال ومجلس إدارة البورصة وبحضور عدد من ممثلي المؤسسات العاملة في سوق الأوراق المالية وأهم الشركات المقيدة في البورصة ومن بينها الشركات الأكثر نشاطا التي تشكل مؤشر أسعار البورصة المصرية. لبحث تداعيات الازمة المالية العالمية والإجراءات الجاري تنفيذها من الحكومة لتفادي آثارها وانعكاساتها على مصر.

وطالب المشاركون بأهمية تخفيض التمويل المطلوب للانشطة الإنتاجية والتصدير، خاصة في ظل انخفاض أسعار السلع العالمية والتوقعات بشأن انخفاض معدل التضخم خلال الشهور القادمة، محذرين من الآثار السيئة لارتفاع تكلفة التمويل على نمو المشروعات وإتاحة فرص عمل جديدة.

كما أكد المشاركون أهمية دور الاستثمار المؤسسي متوسط وطويل الأجل في نشاط سوق الأوراق المالية، حيث أشار بعض رؤساء وممثلي المؤسسات المالية الخاصة والعامة إلى أنهم يرون فرصة كبرى للاستثمار في الأوراق المالية مع انخفاض أسعارها عن قيمتها العادلة وأداء شركاتها، وأنهم لهذا قد رصدوا مبالغ للدخول في البورصة كمشترين ومستثمرين طويلي الأجل لتأكيد أهمية دور الاستثمار المؤسسي وتحقيق عائد متميز من هذه الصور المالية.

وأشار وزير الاستثمار إلى القرار المهم الذي اتخذته الهيئة العامة لسوق المال بتعديل قواعد القيد بالبورصة المصرية والذي يتضمن السماح بالتعامل على أسهم الخزينة بما يمكن الشركات المقيدة من التعامل على أسهم الخزينة الخاصة بها وذلك من خلال أداء دور صانع السوق بالنسبة لأوراقه.

وأكد الوزير مساندة الحكومة المصرية لسوق الأوراق المالية التي تزاول نشاطا حيويا في مجال الاستثمار وتنمية المشروعات وأشار إلى أهمية الدور الذي يجب أن تقوم به المؤسسات العاملة في سوق الأوراق المالية لمزيد من توعية المتعاملين في سوق الأوراق المالية وتدعيم ثقافتهم المالية بأساليب التعامل وحقوقهم والتزاماتهم.

صحيفة البورصة  
الاثنين 27 أكتوبر 2008

بقلم : مصطفى صقر

يتعامل الجميع مع الأجانب باعتبارهم الأذكى والأفضل في قراءة اتجاه السوق وبالتالي فهم دائما ما يحققون مكاسب خيالية مع كل خروج لهم من السوق مخلفين وراءهم خسائر فادحة للمصريين، وقد يكون ذلك صحيحا خلال السنوات الأولى من نشاط البورصة، أما الآن ومع زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية بالسوق خلال السنوات الماضية، وزيادة حجم التداول اليومي وبالتالي تضاعف حجم محافظ الأجانب عدة مرات، ومع التراجعات الحاجة للأسعار منذ 5 مايو وحتى الآن فأنه من الطبيعي أن تكون الخسائر قد لحقت أيضا بالأجانب ولا تعني مبيعاتعهم المستمرة بالسوق حاليا خروجهم رابحين، فالهدف الان بالنسبة للاستثمارات الأجنبية هو "الخروج"والبحث عن السيولة مع مراعاة أن جانبا من تلك الاستثمارات خسر بسبب التغير في سعر الدولار وقت الدخول والخروج.

ولن تكفي خسائر الأجانب لاعتبارهم في ذات القارب مع المصريين والعرب لأنه لابد أن نلقي بهم في البحر ليغرقوا حتى يطمئن أصحاب نظريات المؤامرة.

الأزمة الحالية كشفت أنه لا مجال لما يسمى أفضل الممارسات العالمية وأن العبرة بما يتم تطبيقه بالفعل وحتى لا نستمر في جلد أنفسنا فالأسواق العالمية توافر بها صناع للسوق وتواعد للحوكمة وصناديق ادخار ومعاشات تستثمر مليارات الدولارات في أسواق المال ومع ذلك تتهاوى البورصات العالمية كل يوم بل تفلس بنوك الاستثمار والشركات، وأخيرا دول باتت على حافة الإفلاس وما يجب أن نفعله هو اكتشاف مشكلاتنا الحقيقية وسرعة طرح أساليب معالجتها بواقعية، فالبعد عن أزمة الائتمان العالمي بشكل مباشر لا يعني أننا أحسن ناس وأن ما نطبقه من قواعد هو الأفضل فما زال العالم في قلب الأزمة ولابد أن نعترف جميعا أن أحدا لا يعرف إلي أين ستنتهي تلك الكارثة العنقودية باقتصادات العالم.

باتت الصناديق السيادية أحدهم مطالب العاملين بالسوق ليس بغرض المساندة والدعم للأسعار ولكن بغرض الحفاظ على السيولة وبث روح الثقة في السوق ولدى المتعاملين بالسوق شعور متزايد بتخلي الحكومة عن البورصة وكأن ا لشركات المقيدة لا تساهم في الناتج المحلي ومعدلات النمو والتشغيل، وإذا كانت تجربة الصناديق التي أنشأتها البنوك وشركات التأمين سابقا، واحدها ما أطلق عليه "الشبح" قد حققت عوائد مرتفعة في الأجل المتوسط ألا أنها حظيت بانتقادات حول أسلوب تدخلها في السوق فإن طريقة استثمار تلك الصناديق والإعلان عنها بل دخولها للشراء عبر عروض شراء لنسب محددة في شركات لديها القدرة على تحقيق نمو في الربحية سيضمن بث الثقة لدى المتعاملين في الأسهم وكذلك عدم دخول الصناديق في تجربة الشراء "السرى" للشبح الذي استغله البعض انذاك للمتاجرة بمشترياته التي استهدفت الشراء بغرض دعم المؤشر خاصة مع بداية دخول الصندوق السوق.

تمثل الخسائر الحالية وخراب البيوت الذي عصف بمستثمري الكريدت فرصة أنلهيئة سوق المال لمراجعة قواعد الملاءة المالية بالسوق فمن غير الطبيعي أن تمول بعض شركات السمسرة الأفراد بمعدلات تصل إلي 5 أضعاف أموالهم طالما أن الشركة تمتلك أموالا بخلاف أرصدة العملاء لأن ذلك يعني أن نظام الشراء بالهامش لن يتم تطبيقه للأبد ولن تستطيع الهيئة أن تدير عملية الائتمان بالسوق وفقا لدرجة المخاطر من خلال رفع أو خفض الحد الأدنى للهامش الواجب سداده للشراء بالهامش، وتذخر السوق حاليا بمأس وقصص تصلح سيناريوهات لأفلام ومسرحيات وعلينا أن نتخلى عن هدف حجم التداول طالما أنه لا يأتي من أموال المتعاملين وأن نحكم فوضى الائتمان التي تسببت عن إفلاس عدد غير قليل من المستثمرين وتهدد السوق حاليا بنقص حاد في السيولة بعد أن تبخرت الأموال.

ومع اختفاء نموذج بنوك ا لاستثمار الأمريكي فإن مراجعه لابد أن تتم لقواعد عمل الشركات القابضة التي تمارس أنشطة بنوك الاستثمار وأول تلك الأنشطة ما يتعلق بالاستشارات وعمليات التقييم التي تحتاج لمعايير لجودة أداء أعمالها حتى لا تتكرر الطروحات والاندماجات والاستحواذات بأسعار تتسم بالمبالغة وعدم التحوط لتدفع السوق ثمن ذلك بعد فوات الأوان وجني فئة محدودة الأرباح وكذلك الحال بالنسبة للطروحات الخاصة وما يجري بها وكيفية إجراء عمليات التخصيص وحقيقة مرات التغطية التي لا تخضع للرقابة سوى بعد اتمامها وإخطار هيئة سوق المال بها.

ورغم إجراء تعديلات لقواعد القيد بالبورصة فأن تطبيق التعديلات هو الأهم وأن يكون القيد بالبورصة للتداول وليس وسيلة للتحايل من أجل عدم سداد الضرائب في حالة الاستحواذات ونقل الملكية للشركات غير المقيدة وهناك عشرات الشركات التي تم قيدها بالبورصة من أجل عدم سداد الضرائب في حالة الاستحواذات ونقل الملكية للشركات غير المقيدة وهناك عشرات الشركات التي تم قيدها بالبورصة من أ<ل هذا الغرض وتفادى أصحابها سداد مليارات الجنيهات من الضارئب دون أن يتحرك أحد لوقف ذلك الباب السحري بعدم سداد الضرائب على الأرباح الرأسمالية.

مع انخفاض الأسعار في البورصة يرى البعض أن السوق ليست رخيصة بعد لأن كل أسواق العالم رخيصة الآن ولكن هل كل أسواق العالم لديها نفس درجة المخاطر وهل ستصبح الأسعار جاذبة تحت المستويات الحالية أم أنه لابد من عودة المؤشر لرقم الأساس ثم تبدأ في الحساب من جديد كما يردد المتعاملون في فرط خسائرهم.

اذا استمرت أسعار الأسهم في التراجع دون مستوياتها الحالية فإن طرح شركة الدولية للمدافن سيلقى اقبالا واسعا من جانب المصريين والعرب والأجانب وستكون فرصة ذهبية للاكتتاب من جانب رئيس التحرير الذي اعتبر الكتابة عن خسائر البورصة " إن صحت" خيانة عظمى وزعزعة الثقة لابد من ردع مركتبيها!!!

العالم اليوم المصرية  
الاثنين 27 أكتوبر 2008

قال د . فاروق العقدة محافظ البنك المركزى ان البنك لا يستهدف اى سعر للدولار امام الجنيه ، وان سياسة البنك المركزى تقوم على ترك سوق الصرف للعرض والطلب وعدم التدخل فى حالة انتظام السوق ووجود حالو توازن به .

وأكد العقدة فى تصريحات خاصة لـ "الاسبوعى" ان البنك المركزى يتدخل فى سوق الصرف فى حالة وجود طلب للنقد الاجنبى او عرض له بشكل مفاجئ وهو ما قد يوجد حالة من عدم التوزان ، وكانت وكالة رويترز قد نقلت الخميس الماضى عن العقدة قوله ان هبوط سعر الجنيه امر جيد اذا حدث ذلك وهوا ما نفاه المحافظ مؤكدا عدم ادلائه بمثل هذه التصريحات غير المنطقية والتى لا يقبلها عقل .

وردا على سؤال حول امكانية استخدام سعر العملة للمحافظة على المستوى العام للاسعار وهو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية ، قال د. فاروق العقدة لـ الاسبوعى ان البنك المركزى لا يستخدم سلاح سعر الصرف للحفاظ على الاسعار وانما يستخدم سلاح سعر الفائدة وهو هدف معلن للسياسة النقدية ويصب فى محاربة المركزى للتضخم .

وتوقع محافظ البنك المركزى حدوث تراجع ملحوظ فى معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة ... مشيرا الى ان توقعاتنا تشير الى ان المعدل سيقل عن 10 % فى الربع الثانى من عام 2009 ، وان اخر ارقام للتضخم تشير الى انه تراجع الى 21.4 % نهاية شهر سبتمبر الماضى مقابل 23.6 %نهاية اغسطس الماضى .

واختتم العقدة تصريحاته لـ "الاسبوعى" بالتأكيد على انه ليس لنا هدف يتعلق بتحديد رقم محدد للجنيه امام الدولار وانما يتم تركه للعرض والطلب، وان البنك المركزى لا يتدخل فى سوق الصرف فى حالة انتظامه وعدم مروره بحالات صعود او هبوط مفاجئة وطارئة ، وان ما يهمنا هو ان تكون سوق الصرف متوازنة وبها سيولة وهو امر محقق فى الوقت الحالى حيث ان السوق تشهد حالة من الاستقرار رغم الظروف التى مرت بها البورصة وحالة الاضطراب فى الاسواق العالمية