وكالة أنباء الشرق الأوسط
الخميس 26 يونيو 2008
مباشر
الخميس 26 يونيو 2008
أنهى مؤشر البورصة المصرية case 30 تعاملات جلسة الخميس – نهاية تعاملات الأسبوع – على انخفاض بلغت نسبته 0.78% فاقداً أكثر من 77 نقطة مواصلا تراجعه لليوم الثالث على التوالى ليغلق عند مستوى 10068.9 نقطة مقابل 10149.36 نقطة أمس . 
وكان المؤشر قد افتتح الجلسة عند النقطة 10149 فاقداً أكثر من 210 نقطة خلال الدقائق الأولى من التعاملات حتى وصل إلى مستوى 9931.14 نقطة وهى أدنى قيمة سجلها المؤشر كاسرًا بذلك حاجز الـ 10000 ,ليستعيد المؤشر عفيته مرة أخرى ويقلص من خسائره بعد الساعة الأولى وذلك بدعم من الارتفاع الذى شهده سهم "أوراسكوم تليكوم " ليغلق المؤشر فى نهاية الجلسة عند مستوى 10068 نقطة .
واستطاعت قيمة التداول أن تتخطى الـ 2 مليار جنيه خلال تعاملات اليوم وذلك بعد التراجع الشديد الذى شهدته خلال الأيام القليلة الماضية وذلك بعد التداول على أكثر 89 مليون سهم من خلال 61841 عملية .
سيطرة شرائية على تعاملات الاجانب والعرب
من ناحية أخرى اتجهت تعاملات المصريين نحو البيع المكثف مستمرين على نهج تعاملاتهم الصباحية لتبلغ مبيعاتهم نحو 1.37 مليار جنيه مقابل مشتريات بنحو 1.3 مليار جنيه بصافي بيعي 75.7 مليون جنيه ,فيما اتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء لتبلغ مشتريات الأجانب نحو 511.3 مليون جنيه مقابل مبيعات بنحو 444.6 مليون جنيه بصافي شرائي نحو 66.6 مليون جنيه بينما بلغت مشتريات العرب نحو 219.6 مليون جنيه مقابل مبيعات بنحو 210.5 مليون جنيه بصافي شرائي نحو 9.1 مليون جنيه .
هذا وقد اتجهت تعاملات الأفراد نحو البيع مستحوذين على 52.5% من التعاملات فيما اتجهت تعاملات المؤسسات نحو الشراء مستحوذين على 45.5% من التعاملات .
وتباين أداء الأسهم القيادية خلال جلسة اليوم وكان سهم "هيرمس القابضة" الأكثر انخفاضاً حيث انخفض بمقدار 1.65% ليغلق عند 49.75 جنيه ,كذلك تراجع سهم "أوراسكوم للإنشاء" صاحب ثانى أكبر وزن نسبى فى المؤشر بمقدار 1.66% ليغلق عند 369.49 جنيه .
فيما ارتفع سهم "أوراسكوم تليكوم" صاحب أكبر وزن نسبى فى المؤشر بمقدار 1.88% ليغلق عند 68.98 جنيه ,كذلك ارتفع سهم "البنك التجاري الدولي" أكبر البنوك المصرية من حيث القيمة السوقية بمقدار طفيف بلغت نسبته 0.13% ليغلق عند 83.82 جنيه وسط نشاط ملحوظ على أسهمه حيث بلغ حجم التداول نحو 2.6 مليون سهم بزيادة عن المتوسط الأسبوعى قدرها 323.3 %وعن المتوسط الشهري بـ 494.5 %وبقيمة تجاوزت 222.6 مليون جنيه .
"الاسكندرية للاستثمار العقارى" الاكثر تراجعاً
وتصدر الأسهم المنخفضة سهم "الإسكندرية للاستثمار العقاري" بمقدار 12.81% ليغلق عند 212.12 جنيه ,تلاه سهم "سيسب" بنسبة 11.78% ليغلق عند 53 جنيه ,تلاه سهم "ايجترانس" بمقدار %11.655 ليغلق عند 33.23 جنيه .
كذلك انخفض سهم "البنك الوطنى للتنمية" بمقدار 11.24% ليغلق عند 13.19 جنيه ,تلاه سهم "مطاحن ومخابز الإسكندرية" بمقدار 9.87% ليغلق عند 35.52 جنيه ,كذلك تراجع سهم "الصعيد العامة للمقاولات بمقدار 3.21% ليغلق عند 4.52 جنيه وجاء ذلك بالتزامن مع تصريح مصدر مطلع بأن الشركة قامت بسحب كراسة الشروط الخاصة بالتقدم لشراء شركة مصر للتعمير، ولم تحدد المصادر ما إذا كانت الشركة ستدخل المزاد المزمع إقامته يوم 8 يوليو المقبل أم لا .
وكان من أبرز الأسهم المنخفضة سهم "العامة لاستصلاح الأراضى" حيث انخفض بمقدار 3.11% ليغلق عند 80.3 جنيه ,هذا وقد أعلنت الشركة عن عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم الأحد الموافق 13 يوليو 2008 و ذلك للنظر في الموافقة علي استخدام الاحتياطيات في تغطية العجز المرحل .
وعلى الجانب الآخر تصدر الأسهم المرتفعه سهم "الإسكندرية لأسمنت بورتلاند"بارتفاع قدره 46.525% ليقفز من 63.5 جنيه إلى 93.04 جنيه ,تلاه سهم "مصر للأسمنت – قنا" بارتفاع قدره 21.35% ليغلق عند 75.31 جنيه ,تلاه سهم "بايونيرز القابضة" بنسبة 9.215% ليغلق عند 13.87 جنيه ,هذا وقد كشفت الشركة اليوم عن توجيه مبلغ 885 مليون جنيه مصرى وهى الأموال المتحصلة من زيادة رأس المال لتمويل برنامج توسعاتها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كذلك ارتفع سهم "المصرية للدواجن" بمقدار 6.145% ليغلق عند 80.34 جنيه ,وارتفع ايضا سهم "المنصورة للدواجن " بمقدار 4.4% ليغلق عند 43.17 جنيه واستطاع السهم أن يصل خلال تعاملات اليوم إلى
مستوى 50 جنيه وهو أعلى سعر
حققه السهم منذ إدراجه وصاحب ذلك تداولات مكثفة دفعته لتحقيق أعلى حجم تداول فى تاريخه حيث بلغت التداولات على السهم أكثر من 522.4 ألف سهم بقيمة تجاوزت 22.5 مليون جنيه من خلال 1359 صفقة .
وكان من أبرز الأسهم المرتفعه سهم "البنك المصري الخليجي" الذى ارتفع بمقدار 1.15% ليغلق عند 3.52 دولار ,هذا وقد أبقت هيرمس على تقيمها للسعر العادل لسهم البنك عند 2.7 دولار,وخفضت هيرمس من توصيتها على المدى القصير للسهم من شراء إلى محايد، بينما جددت توصيتها بالخفض على المدى الطويل .
وعلى مستوى القطاعات .. فقد تراجعت جميع القطاعات خلال تعاملات اليوم عدا قطاع "الاتصالات" و"السياحة والترفية" والذى كان اكثرهم ارتفاعاً ليرتفع بمقدار 1.2% ,فيما كان قطاع "العقارات" من اكثر القطاعات تراجعا حيث انخفض بمقدار 2.2% .
وتصدر قطاع "الخدمات المالية – باستثناء البنوك " نشاطات القطاعات مستحوذًا على 18.89% من التعاملات بقيمة تجاوزت 326 مليون جنيه وذلك بدعم من النشاط الملحوظ الذى شهده سهم "بايونيرز القابضة" وذلك بعد التداول على 12.1 مليون سهم بقيمة تجاوزت 168 مليون جنيه ,هذا وقد تراجعت جميع أسهم القطاع عدا سهم بايونيرز.
وجاء فى المرتبه الثانية قطاع "البنوك" مستحوذًا على 15.93% من التعاملات بقيمة تجاوزت 274.9 مليون جنيه ,تلاه قطاع "العقارات" مستحوذًا على 15.74% من التعاملات بقيمة تجاوزت 271 مليون جنيه .
مباشر
الخميس 26 يونيو 2008
التقى الدكتورمحمود محيى الدين - وزير الاستثمار بمجموعة العمل المعنية بتطوير إجراءات الاستثمار التي يرأسها الدكتور زياد بهاء الدين- رئيس مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار- وبحضور ممثلي وزارة المالية، ووزارة العدل، ووزارة التنمية الإدارية، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة الاستثمار، ووزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ووزارة التجارة والصناعة، فضلاً عن ممثلي البنك المركزي المصري، ومحافظة القاهرة، وشركة الاستعلام الائتماني (آى سكور)، وكذا الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومركز المديرين، والهيئة العامة لسوق المال، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.
وقد ناقش الاجتماع مجموعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لخفض تكلفة المعاملات، واختصار الوقت، والتيسير على المستثمرين بشكل عام وعلى الشركات المتوسطة والصغيرة بشكل خاص، وذلك لما توفره من فرص عمل ولما تسهم به هذه المشروعات تحديداً في توليد الدخول لقطاع عريض من الشباب ومحدودي الدخل.
وقد شملت هذه الإجراءات كل ما يتصل بالمستثمر فى ممارسته لنشاطه بدءاً من دخوله فى السوق وانتهاء بتصفية المشروع والخروج منه.
ففى مجال بدء النشاط، تناولت المناقشات ما تم اتخاذه من إجراءات لخفض الحد الأدنى المطلوب لرأسمال شركات المسئولية المحدودة إلى 200 جنيه بما ييسر مساندة الشركات المتوسطة والصغيرة، فضلاً عن خفض تكلفة التأسيس واختصار عدد الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركات بعد تجميعها في مقر واحد بهيئة الاستثمار.
كما تناولت المناقشات ما تم انجازه في مجال تسجيل الملكية حيث تم اختصار الوقت اللازم لعملية التسجيل ، وما تم في مجال الحصول على الائتمان بعد تأسيس شركة الاستعلام الائتماني التي بدأت مزاولة نشاطها اعتباراً من مارس 2008، وفى مجال التجارة عبر الحدود حيث تم اختصار الوقت المطلوب لعمليتي الاستيراد والتصدير، وفى مجالات حماية المستثمر. كما أشار وزير الاستثمار إلى التطور المشهود الذي أدخله كل من قانون البناء الموحد الذي اختصر وبشكل كبير وقت وتكلفة تراخيص البناء، وقانون المحاكم الاقتصادية الخاصة الذي سيكون له أكبر الأثر في مجالات حماية المستثمر، وإنفاذ العقود، وإجراءات التقاضي.
وفى نهاية اللقاء، أكد وزير الاستثمار على أن النجاح في تحسين بيئة الأعمال في مصر يرجع الفضل فيه لتضافر جهود كافة الجهات الممثلة في مجموعة العمل التي أبدت حرصاً وحماسة ودأباً أدت جميعها إلى النهوض ببيئة أنشطة الأعمال في مصر. وطلب سيادته من السادة الحضور مواصلة الجهد بما يحقق المزيد من النشاط الاقتصادي للمشروعات ويرفع معدلات نموها وزيادة فرص العمل المرتبطة بها.
مباشر
الخميس 26 يونيو 2008
نجحت مجموعة طلعت مصطفى فى بيع 4164 وحدة بحصيلة مبيعات قدرها 2 مليار جنيه فى خمسة أيام فقط.
وبذلك فإن المبيعات المحققة لمشروع مدينتى فقط خلال النصف الأول من عام 2008 قد بلغت 6.3 مليار جنيه بما يفوق المبيعات المستهدفة عن نفس الفترة بنسبة 64%. بهذا يصل عدد الوحدات المباعة من مشروع مدينتى إلى 19575 وحدة محققاً إجمالى مبيعات 16.5 مليار جنيه مصري والتى ساهمت فى زيادة مبيعات المجموعة التى لم يتم إضافتها بعد إلى الإيرادات والأرباح التى سبق إعلانها إلى 24 مليار جنيه مصري.
وعلى صعيد التوسعات الدولية فقد تم الحصول على موافقة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على إقامة مشروع المجموعة العملاق والمتضمن مدينة متكاملة الخدمات والمرافق فى شمال مدينة الرياض وسيتم فتح باب البيع والتسويق لهذا المشروع اعتبارًا من 15 أغسطس2008.
فقد قام هشام طلعت مصطفى رئيس مجلس الإدارة بتوقيع اتفاقية مع بنك الرياض لتمويل عملاء المجموعة فى المشروع بما يتيح لهم السداد لفترة تصل إلى 25 عاماً.
وكانت مجموعة طلعت مصطفى القابضة قد أعلنت عن مؤشرات أعمال الشركة عن زيادة حجم المبيعات عن 6 مليار جنيه وأنه من المتوقع أن يصل حجم المبيعات حتى نهاية العام إلى حوالى12.5 مليار جنيه فقط
أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة عن الفترة من 1 يناير 2008 حتى 31 مارس 2008 تحقيق أرباح بلغت 470.67 مليون جنيه .
خاص مباشر
الخميس 26 يونيو 2008
شهد مؤشر البورصة تراجعاً حادًا فى مستهل تعاملات اليوم الخميس ليفقد أكثر من مائتى نقطة خلال الساعة الأولى فقط من بدء التداول بمعدل 2.1%، وبلغ مؤشر CASE30 مستوى 9,934.76 نقطة ليكسر بذلك حاجز 10 ألاف نقطة .
ساهمت المبيعات المكثفة من جانب المسثمرين المصريين والتى بلغت أكثر من 152.4 مليون جنيه مقابل مشتريات بنحو 137.4 مليون جنيه بصافي بيعي نحو 15 مليون جنيه على عكس تعاملات العرب والأجانب التى مالت نحو الشراء .
ويقول المحلل المالى الدكتور عصام مصطفى:" أن التراجع كان متوقعاً حيث كان لدى المستثمرين قناعة مسبقة بالانخفاض، ولكن الخلاف الوحيد يأتى متى ينتهى هذا التراجع".
وأضاف" كان من الطبيعي أن تصنع تلك القناعة لدى المتعاملين شعور سيىء تحول إلى ظاهرة مما يعنى أننا ما زلنا نجنى ثمار القرارات الاقتصادية فى الخامس من مايو الماضى والتى أثرت بالسلب على البورصة كما أن تلك القرارات لم يعقبها ما يأتى ببارقة أمل تقلل من الشعور بعدم الثقة من جانب المتعاملين" .
وأشار إلى "أن فشل صفقة بنك القاهرة ولما لها من دلالات على حقيقة الاستثمار الأجنبى فى مصر أثرت أيضاً بالسلب خاصة على قطاعات البنوك والخدمات المالية ".
وأشار إلى" أنه من الصعب التنبؤ بما ستأتي به الأيام القادمة، هل سيستمر الهبوط أم أن البورصة سترتفع؟ ناصحاً المتعاملين بإعادة بناء محافظهم وفق لظروف السوق الحالية" .
ومن جهته يقول أحمد جلال المحلل الفنى وعضو جمعية المحللين الفنين:" بأن المؤشرمع كسره مستوى 10100 نقطة كان من الطبيعى أن يشهد هذا التراجع الكبير، مشيرًا إلى أن السوق سوف يستعيد أنفاسه مرة أخرى مع منتصف التعاملات لافتاً إلى أن الاتجاه البيعي لازال هو السائد على التعاملات ودعا جلال المستثمرين بضرروة توخى الحذر فى هذه الأوقات وعدم الاتجاه نحو البيع" .
مباشر
الخميس 26 يونيو 2008
أعلنت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية فى بيان لها اليوم بخصوص خطة استخدام الأموال المتحصلة من زيادة رأس المال.
أوضح البيان أنه سوف يتم استخدام هذه الأموال بنسبة 100% لتمويل برنامج توسعات شركة بايونيرز القابضة و شركاتها التابعة علي النحو التالي :-
50 مليون جنيه توجة لزيادة رأس المال المدفوع لشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية من 50 مليون جنيه الى 100 مليون جنيه .
20 مليون جنيه لزيادة رأس المال المدفوع لشركة بريزما من 5 مليون جنيه إلى 25 مليون جنيه.
350 مليون جنيه لإنشاء شركة بايونيرز كابيتال – مصر برأسمال مدفوع قيمته 50 مليون جنيه . وسوف تقوم الشركة باستثمار 300 مليون جنيه إضافية فى بايونيرز كابيتال وذلك لإنشاء نشاط الاستثمار المباشر .
75 مليون جنيه لإنشاء شركة بايونيرز لإدارة الأصول – الإمارات العربية المتحدة برأسمال مدفوع وقدره 50 مليون درهم إماراتى ( 75 مليون جنيه ) .
- 50 مليون جنيه لتدعيم بايونيرز البحرين وتمويل خطة توسعات شركاتها التابعة :
اولا : افتتاح 23 فرع فى السعودية بنهاية عام 2011 .
ثانيا : افتتاح فرعين فى سوريا بنهاية عام 2008 .
100 مليون جنيه التكلفة المقدرة للحصول على التراخيص فى المغرب وقطر .
240 مليون جنيه لتمويل الاستحواذات والتوسعات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .
الإجمالى 885 مليون جنيه .
ويذكر أن شركة "بايونيرز" القابضة للاستثمارات المالية استحوذت على 40% من الشركة المصرية للصرافة والأعمال المالية ,إلى جانب استحواذاها على إحدى الشركات العاملة فى مجال الأغذية.
القاهرة - نفي اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء ان يكون تحديد خط الفقر فى بحث الدخل والأنفاق على اساس القوة الشرائية للدولار الواحد أو دولارين وفق المقاييس الدولية، لافتا إلى أنه يتم حساب خط الفقر على اساس قدرة الفرد على الانفاق على احتياجاته التى تمكنه من العيش.
وقال إن ما نشر بأن مستوى خط الفقر فى مصر يصل إلى 167 جنيها فقط للفرد كان قد تم تسجيله على أساس اسعار يناير 2006 وفق بحث الدخل والانفاق بالعينة الذى تم خلال فبراير الماضى 2008 للاحتياجات الاساسية لمعيشة الفرد.
وتوقع الجندى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الأربعاء - أن يرتفع معدل خط الفقر من خلال بحث الدخل والانفاق التى شملت 48 الف اسرة والذى سيصدر خلال سبتمبر القادم ..حيث يتم تحديده وفق الاحتياجات الاساسية لمعيشة الفرد وفق متوسط اسعار 2008.
وقال إن معدل الفقر حاليا فى مصر يبلغ حوالى 6ر19% وفق نتائج بحث الدخل والأنفاق فى فبراير 2008 وعلى اساس اسعار يناير 2006.
وحول تحليله لارتفاع معدل التضخم خلال مايو الماضى فى الريف، حيث بلغ حوالى 23% ..بينما انخفض عنه معدل التصخم فى الحضر وبلغ حوالى 21% قال الجندى إن هذا امر طبيعى لأن من سمات الاسر الريفية الانفاق بشكل اكبر على الغذاء ، وقد بلغ معدل ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال نفس الشهر بحوالى 40%.
وفى هذا الصدد.. أشار اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء إلى أن متوسط معدل التضخم السنوى الذى بلغ خلال الخمسة شهور الاولى من العام الحالى حوالى 10% هو المقياس الذى توضع على اساسه اجهزة الدولة خططها لمكافحة التضخم وكذلك تحديد سعر الفائدة من قبل البنك المركزى.
وقال الجندى إن معدل التضخم الشهرى يوضح مدى اتجاه الاسعار صعودا وهبوطا .. منوها بالتطور الملموس الذى حدث فى بحوث العينة لتحديد معدل البطالة وقوة العمل والتى ارتفعت إلى حوالى 24 مليون فرد وثبات نسبى فى معدل البطالة عند حوالى 04ر9 %.
وأشار إلى أنه المعيار الافضل لحساب معدل البطالة والذى يتم بشكل ربع سنوى ..لافتا إلى أن نتائج بحث العينة للعمالة والبطالة للربع الثانى من العام الحالى سيصدر خلال شهر سبتمبر القادم وذلك خلافا للسابق حيث كانت تصدر النتائج بعد حوالى تسعة أشهر.
وأكد الجندى أن اعلان الارقام القياسية لشراء المستهلكين ومعدلات التضخم تعلن بشكل منتظم فى العاشر من كل شهر ترصد متوسط اسعار حوالى 900 سلعة خلال منتصف الشهر السابق عليه سواء فى الريف أو الحضر ومن خلال عدد من الاسواق فى المناطق مختلفة المستوى.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط
القاهرة - اصدرت محكمة استئناف باريس حكما يقضى ببطلان تنفيذ حكم بتغريم الحكومة المصرية 5ر14 مليون دولار بدعوى تقاعسها عن انشاء مطار بمنطقة رأس سدر بسيناء بالتعاقد مع شركة ماليكورب البريطانية.
كما قضت المحكمة-بحسب ما اوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط- بالزام شركة ماليكورب المدعية بأن تدفع للحكومة المصرية 100 ألف يورو طبقا لنص المادة 700 من قانون المرافعات المدنية الفرنسية والزامها بسداد اتعاب المحاماة.
وصرح الطيار حسن أبوغنيمة أمين عام وزارة الطيران المدنى أن هذا الحكم يعد تاريخيا حيث أسدل الستار عن عمليات ابتزاز وتشهير لبعض رجال الاعمال وصلت الى حد الحجز عن أموال مصرية بفرنسا.
وكانت ماليكورب قد حصلت علي حكم من التحكيم الدولي بتغريم الحكومة المصرية 5ر14 مليون دولار علي سبيل التعويض وفي حالة امتناع الحكومة المصرية عن السداد يحق للشركة الحجز علي ممتلكات الوزارة أو أسطول طائراتها خارج مصر.
وبحسب صحيفة الميدان قامت الحكومة من خلال هيئة الطيران المدني بالتعاقد مع إحدي الشركات البريطانية ماليكورب ومنحها حق امتياز وإنشاء مطار رأس سدر بنظام B.O.T.
وكان من بين شروط التعاقد التي وافق الطرفان عليها اللجوء للتحكيم التجاري الدولي في حالة أي نزاع يتعذر حله بالطرق الودية.
وأرسل الفريق أحمد شفيق وزير الطيران خطاباً للسفير البريطاني يخبره بأن مصر سحبت امتياز المشروع من الشركة وكان المبرر منطقياً وهو اعتراض جهة أمنية علي تملك الأجانب في سيناء.
وفي هذا السياق باءت جميع المحاولات الدبلوماسية لحل الأزمة بالفشل.
وصرح وزير الطيران أنه تمكن من العثور علي وثائق دعمت موقف مصر وان المطالبة الأصلية والتي كانت تصل الي 5ر14 مليون دولار خفضت الي عشرة ملايين دولار فقط رغم وجود بعض التجاوزات من جانب احد المحكمين المشاركين في القضية.
وأكد انه سيتم إجراء تحقيق شامل في مصر عن المتسبب بالأخطاء التي أدت الي هذا التعاقد وستعلن بكل شفافية.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط
العالم اليوم المصرية
الخميس 26 يونيو 2008
أشارت الإحصاءات إلى ارتفاع الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة بنسبة 6.5% في نهاية العام المالي 2006/2007 ليبلغ 591 مليار جنيه إلى ما يعادل 80.8% من الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة بـ554.8 مليار جنيه في نهاية 2005/2006 وبنسبة 89.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
في نفس الوقت ارتفع صافي الدين المحلي وأجهزة الموازنة العامة بنسبة 7.5% ليبلغ 478 مليار جنيه في نهاية 2006/2007 "65.4% من الناتج المحلي" بالمقارنة بـ445 مليار جنيه في نهاية العام السابق "72% من الناتج المحلي".
الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أكد ضرورة الأخذ في الاعتبار أن الزيادة في الاحتياجات التمويلية تم سدادها باستخدام أدوات السوق، وجدير بالذكر في هذا الموضع أن الاقتراض من الجهاز المصرفي يعكس بصفة غالبة اقتراض أجهزة الموازنة العامة من الحسابات الخاصة للهيئات الاقتصادية ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى وليس اقتراضا حكوميا من البنك المركزى كما يبدو من بعض البيانات.
وأشار الوزير إلى انخفاض نسبة إجمالي الدين المحلي للحكومة العامة إلى الناتج المحلي في يونيه 2007 بـ6.3 نقطة مئوية، وذلك من 72.8% في يونيه 2006 إلى 66.5% في يونيه 2007، كذلك انخفضت نسبة صافي الدين المحلي للحكومة العامة إلى الناتج المحلي من 53.8% إلى 50.5%.
كما ارتفع إجمالي الدين المحلي للحكومة العامة في نهاية يونيه 2007 بنسبة 8.2% ليصل إلى 486.2 مليار جنيه مقابل 449.5 مليار جنيه في نهاية عام 2005/2006 وارتفع صافي الدين المحلي للحكومة العامة نسبة 11.2% في نهاية 2006/2007 ليبلغ 369.3 مليار جنيه مقارنة بـ332.2 مليار جنيه في نهاية عام 2005/2006.
وترجع الزيادة في الدين الإجمالي للحكومة العامة إلى ارتفاع أرصدة الدين لأجهزة الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى الزيادة في إصدار شهادات استثمار بنك الاستثمار القومي بقيمة 5 مليارات جنيه وزيادة اقتراض بنك الاستثمار القومي من ودائع صندوق توفير البريد بحوالي 4.4 مليار جنيه خلال 2006/2007.
وانخفضت نسبة إجمالي الدين العام المحلي إلى الناتج المحلي في نهاية يونيه 2007 بـ6.8 نقطة مئوية وذلك من 76.1% إلى الناتج المحلي في يونيه 2006 إلى 67.5% في يونيه 2007، وكذلك انخفضت نسبة صافي الدين العام المحلي إلى الناتج المحلي من 54% إلى حوالي 50%.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
