المصري اليوم 

الاحد 13 ديسمبر 2009

انتهت وزارة الاستثمار من إعداد المسودة النهائية لمشروع قانون إدارة أصول الدولة والملكية الشعبية، تمهيدا لتقديمها إلى مجلس الوزراء، قبل إحالتها إلى مجلس الشورى لمناقشتها فى الدورة التشريعية الحالية.

وقالت مصادر مسؤولة إن الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، ترأس خلال الأسابيع الماضية اجتماعات لجنة متخصصة لوضع اللمسات النهائية على مشروع القانون الجديد، الذى شهد تحويل مساره من توزيع صكوك شعبية على المواطنين إلى طرح الشركات المدرجة فى البرنامج، التى يتراوح عددها بين ٣٠ و٤٠ شركة، فى البورصة من خلال اكتتاب عام.

كانت الحكومة قد تخلت فى وقت سابق عن مشروع توزيع صكوك شعبية لصعوبات فنية تتعلق بكيفية توزيعها والشروط التى ستنطبق على المستفيدين منها، وقررت طرح الأصول فى اكتتاب عام يشارك فيه المواطنون، على أن تكون للحكومة حصة الأغلبية فى الشركات المدرجة.

ويشمل مشروع القانون الجديد - حسبما أكد من قبل وزير الاستثمار - إنشاء جهاز إدارة أصول شركات قطاع الأعمال العام، يهدف إلى تحسين أداء هذه الشركات ورفع كفاءتها، وتصنيف شركات قطاع الأعمال العام حسب أهميتها الاقتصادية، وإعداد قوائم للشركات المؤهلة للطرح، وتخصيص نسبة من رؤوس أموال هذه الشركات كحوافز للعاملين بحد أقصى يعادل ٣ شهور من الأجر الشامل للعامل.

وكشفت المصادر التى فضلت عدم ذكر اسمها أن عبدالحميد إبراهيم، كبير مستشارى وزير الاستثمار، تولى عرض الخطوط الرئيسية لمشروع القانون الجديد، دون السماح لأى من المشاركين بالحصول على أى أوراق تتعلق به، منعا لتسريبه لوسائل الإعلام.

المصري اليوم 

الاحد 13 ديسمبر 2009

سيطر الغموض على موقف الحكومة من تطبيق زيادة فى أسعار الطاقة العام المقبل على ٤ صناعات حصلت على استثناء مؤقت مطلع العام الحالى لمساعدتها على تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وقال عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، لـ«المصرى اليوم» إن المجلس الأعلى للطاقة لم يخطر الهيئة حتى الآن بأى تأجيل جديد فى أسعار الطاقة لصناعات البلاستيك والسيراميك والكيماويات والزجاج على غرار ما حدث مطلع العام، حيث تم إبلاغ الجهات الرسمية بفترة كافية بعملية التأجيل.

وأوضح أنه حسب قرارات المجلس الأعلى للطاقة فإن المصانع العاملة فى القطاعات السابقة تحصل على الغاز الطبيعى بسعر ١.٧٧ دولار لكل مليون وحدة حرارية بدلاً من ٣ دولارات مقررة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

ومن المقرر أن يعقد المجلس الأعلى للطاقة اجتماعا خلال الشهر الجارى لتحديد موقف نهائى من طلب تقدم به وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد، بتأجيل تطبيق هذه الزيادة على المصانع العاملة فى القطاعات السابقة لعدم وجود مؤشرات على تعافيها من تداعيات الأزمة.

من جانبها كشفت مصادر باتحاد الصناعات عن أن وزير التجارة والصناعة طالب اتحاد الصناعات بتقديم ورقة رسمية تؤكد موقف الصناعة كلها بشأن أسعار الطاقة وليس مذكرات فردية من كل غرفة على حدة، وبيان تأثيرها على الصناعة حال زيادتها الفترة المقبلة، وذلك ضمن خطة شاملة للصناعة عامى ٢٠١٠ و٢٠١١.

وأشارت المصادر إلى أن رشيد أكد أن التعهدات التى سيقدمها القطاع الصناعى للنهوض بالاقتصاد القومى والاحتفاظ بمعدلات النمو الحالية وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة الاستثمارات، ستكون داعما قويا خلال تفاوضه مع مجلس الوزراء لتأجيل زيادة أسعار الطاقة.

وأضافت أن الوزير كلف مركز تحديث الصناعة بجمع طلبات الغرف الصناعية ووضع ورقة عمل مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وتقديمها للمناقشة فى أسرع وقت ممكن. من جانبه، قال أحمد عاطف، رئيس غرفة الطباعة، إن وزير الصناعة أكد أنه ستتم مناقشة أسعار الطاقة مع وزيرى البترول والكهرباء.

ومن المقرر أن تصل أسعار الكهرباء للمصانع حال إقرار الزيادة إلى ٠.١٧٨ جنيه لكل كيلوات من خطوط الضغط العالى جدا ، بدلاً من ٠.١١١ جنيه، وإلى ٠.٢١٦ جنيه للضغط العالى بدلا من ٠.١٣٤ جنيه، وإلى ٠.٢٩٥ جنيه للضغط المتوسط بدلا من ٠.١٨٣ جنيه.

وقال الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، إن اتحاد الصناعات طلب من الوزير وقف أى زيادات فى تكاليف الإنتاج بشكل عام من ضمنها الطاقة والمياه وغيرهما

المصري اليوم 

الاحد 13 ديسمبر 2009

بدأت وزارة الاستثمار إجراءات تسوية مديونيات قطاع الأعمال العام مع بنكى الأهلى ومصر, البالغة ١٠ مليارات جنيه، على مرحلتين، لتعد بذلك أكبر عملية من نوعها.

وكشف الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أنه بنهاية العام المالى ٢٠٠٩/٢٠١٠ فى يونيو المقبل ستنتهى وزارة الاستثمار من مديونية شركات قطاع الأعمال العام «التاريخية».

واستبعد محيى الدين أن تكون نهاية ديسمبر الجارى موعدا للوصول بحجم مديونية قطاع الأعمال إلى «صفر».

يأتى هذا فى الوقت الذى تقترب فيه لجنة إدارة أصول الشركات العامة من استدعاء الأراضى غير المستغلة والمملوكة للشركات القابضة البالغ عددها ٩ شركات، أو شركاتها التابعة المقدرة بـ ١٥٣ شركة، بعد أن توصلت وزارة الاستثمار إلى اتفاق نهائى مع البنوك العامة الدائنة فى تسوية المديونيات نظير تملك هذه الأراضى بعد تقييمها.

وفى هذا السياق، أشار وزير الاستثمار إلى أن لجنة إدارة الأصول اجتمعت يوم الأربعاء الماضى بالفعل، دون مناقشة عملية التسوية خلال هذا الاجتماع، غير أن الاجتماع السابق تناول تفاصيل هذه القضية، مع طرح استبعاد أراضى الشركة القابضة للغزل والنسيج من عمليات التسوية.

من جهتها، قالت مصادر مقربة من ملف التسوية، إن إدارتى «الأهلى» و«مصر» اتجهتا إلى تأسيس شركة لإدارة أصول شركات قطاع الأعمال ، والتى سيحصل عليها البنكان خلال التسوية، فى الوقت الذى لاتزال فيه المفاوضات مع بنك الاستثمار القومى جارية.

وأضافت المصادر أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية حددت خلال المرحلة الأولى من التسوية أرضاً، مساحتها ٤ آلاف فدان مملوكة للشركة «العامة للتجارة»، وتقع فى منطقة مصر القديمة لتدخل ضمن تسوية هذه المرحلة مع بنوك الأهلى ومصر والقاهرة.

وأوضحت أن «القابضة الكيماوية» فى طريقها لتحديد قطعة أرض أخرى لإدخالها ضمن التسويات مع البنوك العامة، وذلك بالتزامن مع باقى الشركات القابضة، باستثناء القابضة للغزل والنسيج، والتى من المتوقع استبعادها نظرا لاحتياجها لجميع الأصول التى توجه عائدات بيعها إلى سداد رواتب العاملين بالشركات التابعة – معظمها شركات خاسرة.

ولفتت المصادر إلى أن صندوق إعادة الهيكلة قرر نقل ملكية أراض آلت إليه من الشركات القابضة إلى بنكى الأهلى ومصر.

وقال المهندس محسن الجيلانى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، فى تصريحات خاصة، إن «المديونية المتراكمة على القابضة للغزل والنسيج، والبالغة ٣.٥ مليار جنيه، تمثل ٣٠% من جملة مديونيات قطاع الأعمال للبنوك العامة وتمتد منذ ٢٥ عاما ، مما منع البنوك من التعامل مع شركاتها التابعة لمدة تصل إلى ١٢ عاما».

الأهرام المصرية 

الاحد 13 ديسمبر 2009

أكدت مجلة كريستيان ساينس مونيتور أن مصر ستجني فوائد اقتصادية علي المدي البعيد من الأزمة المالية الحالية التي تعاني منها دبي رغم بعض التأثيرات السلبية المتوقعة علي المدي القريب مثل انخفاض حجم التحويلات النقدية للعمالة أو تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستثمارات الشركات التي تضارب في البورصة بعد أن تغادر دبي‏.‏ ونقلت المجلة عن كورتني فينجار رئيس تحرير مجلة الاستثمار الأجنبي التي تصدرها صحيفة فاينانشيال تايمز قوله انه من المرجح أن تجني دول المنطقة مكاسب من الأزمة الحالية في دبي علي صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث لاتزال الشركات شغوفة بالمنطقة‏

وأضاف أن وضع مصر في هذه الحالة سيكون مميزا لان قوتها تستند إلي أسس أكثر صلابة مما كان لدي دبي‏,‏ وأوضح فينجار أنه بعد الأزمة المالية العالمية فإن الكثير من الاستثمارات أصبحت تسعي إلي العمل طويل الأمد‏,‏ وأن الكثير من المستثمرين أصبحوا أقل رغبة في المخاطرة مقارنة بما كانوا يفعلون من قبل‏,‏ وأعرب عن اعتقاده بأن هذا التوجه ربما يدفعهم إلي العودة إلي الأعمال التقليدية والمراكز الإقليمية مثل القاهرة‏.‏

وقالت كريستيان ساينس مونيتور في مقالها الذي حمل عنوان أزمة دبي‏:‏ لماذا يمكن أن يكسب اقتصاد مصر‏:‏ إن الاقتصاد المصري هو أحد أكثر الاقتصادات استقرارا في المنطقة لأن نموه الحديث يعود بدرجة أساسية إلي تلبية احتياجات المصريين من كل شيء ابتداء من البقالة إلي العقارات‏,‏ بينما كانت جاذبية دبي في المقابل تعود إلي التركيز علي توفير احتياجات الأجانب الذين جاءوا للمتاجرة واشتروا العقارات‏,‏ ومن هنا كما تقول المجلة فإن ازدهار دبي لم يكن عضويا‏,‏ لذلك كان نموها أقل قدرة علي الاستمرارية‏.‏

وقالت‏:‏ إن مصر قضت سنوات في عملية إصلاح لقطاعها المصرفي ومحاولة زيادة الاستثمارات الأجنبية‏,‏ كما شدد البنك المركزي في الضوابط المصرفية‏,‏ وشجعت الحكومة العمل التجاري‏,‏ وأنجزت مشاريع ضخمة في مجال البنية التحتية مثل إقامة صالة دولية حديثة للركاب في مطار القاهرة‏,‏ وبدأت العمل في خط ثالث لمترو الأنفاق‏.‏

وأضافت المجلة أن البنك الدولي صنف مصر في عام‏2008‏ كواحدة من أكثر‏10‏ دول في العالم تنفيذا للإصلاحات‏,‏ وذلك في تقرير أداء الأعمال‏.‏

وأشارت إلي أن الاقتصاد المصري حقق نموا بنسبة‏4.7%‏ العام المالي الماضي مقابل‏8%‏ في العام الأسبق‏,‏ وبرغم ذلك فإن ما تحقق من نمو يفوق العديد من الدول النامية مثل تركيا التي سجلت نموا‏1.1%‏ في‏2008,‏ وسينخفض نموها الاقتصادي بنسبة‏5%‏ في‏2009‏ وفقا لتوقعات صندوق النقد‏,‏ بينما سينمو الاقتصاد المصري بنسبة مماثلة هذا العام‏

جريدة المال 

الاحد 13 ديسمبر 2009

بعد دراسة دامت اكثر من عامين انتهت شركة مصر للمقاصة والايداع والحفظ المركزى من اعداد القواعد التفصيلية لالية الاقتراض بغرض البيع short selling وارسلتها للهيئة العامة للرقابة المالية نهاية الاسبوع الماضى تمهيدا لاعتمادها وتفعيل النظام مطلع العام المقبل .

ورغم استغراق دراسة اليات تفعيل نظام ال short selling اكثر من عامين فانها لم تشهد حالة نشاط اجرائية سوى خلال الشهر الماضى بعد خطاب التوصيات الذى ارسلته المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على الاسواق المالية الايسكو للهيئة العامة للرقابة المالية مما دفعها لمطالبة كل من شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية بتقديم تقارير توافق النظام المحلى المبدئى على هذه التوصيات والتى انتهت بتوافق النظام معها خاصة فيما يتعلق بتجاهله عمليات ال naked short selling والتى يتم فيها بيع الاسهم قبل اقتراضها ومن المعروف ان نظام الاقتراض بغرض البيع يتيح للمستثمرين المضاربة على هبوط الاسهم من خلال اقتراض الاسهم المتوقع تراجع اسعارها وبيعها فى السوق ثم اعادة شرائها مرة اخرى فور هبوط اسعارها فى مقابل ضمانة مالية تتحصلها شركة مصر للمقاصة لحين رد الاسهم مرة اخرى لوعاء التسليف .

تتم آلية الاقتراض من خلال وضع المؤسسات المالية والمستثمرين طويلى الاجل لمحافظ الاوراق المالية غير المستغلة فى عمليات التداول لدى شركة مصر للمقاصة التى تخصص وعاء لهذه الاسهم يسمى وعاء التسليف الذى يقوم بدور الوسيط بين المقرض والمقترض مقابل عمولة مالية .

علمت "المال" ان القواعد التفصيلية لنظام الاقتراض بغرض البيع وضعت حدا اقصى 5% للمقرض الواحد من اجمالى الاسهم المتاحة للاقتراض لكل سهم على حدة الا تتجاوز كمية الاسهم المتاحة للاقراض بوعاء التسليف حاجز الـ10% من اجمالى الاسهم المصدرة للشركة .

وعلى صعيد المقترضين سواء العملاء الافراد او شركات الوساطة فى الاوراق المالية اشترطت القواعد الا تزيد نسبة الاسهم المقترضة من قبل شركات السمسرة على 5% من الكمية المتاحة من السهم المطلوب بينما لا تتجاوز نسبة 2% فقط للمستثمرين الافراد بكل سهم .

سمحت القواعد بوجود استثناءات فى تحديد النسب السابق ذكرها والخاصة بعمليات الاقتراض وفقا لقرار من اللجنة المنوطة بادارة نظام التسليف والتى تقضى بامكانية رفع النسبة السابقة وفقا لحجم النشاط الذى تشهده تعاملاته او رفع نصيب شركة الوساطة التى تظهر نشاطا فى تعاملاتها مع وعاء التسليف .

تجاوزت القواعد التفصيلية لالية الاقتراض بغرض البيع عائق الالتزام باولوية حجز الاسهم من خلال عمليات رد الاسهم المقترضة اوتوماتيكيا الى الوعاء فى حال عدم تنفيذ عملية البيع فى نفس اليوم لاتاحة فرصة جديدة لاقراض العملاء الاخرين تبعا لاولويات الحجز .

وأعفت القواعد التى تنظرها الهيئة حاليا المقترض الذى لم يقم بتنفيذ عملية البيع للاسهم المقترضة من وعاء التسليف من اى عمولات مالية افتراضا لحسن نية العميل مع الاخذ فى الاعتبار تقلبات اوضاع اسواق المال والتى تخضع لآليات العرض والطلب .

حددت القواعد الضمانة المالية للاسهم المقترضة فى حال تنفيذ عملية البيع فى نفس اليوم بتحصيل 125% من قيمة العملية تحوطا من ارتفاع اسعار الاسهم بعد بيعها على ان يتم اجراء اعادة تقييم لاسعار الاسهم بصورة يومية مع السماح بامكانية تحصيل فروق التقييم فى حال ارتفاعها عن نسبة الضمانة المالية المحددة .

ستتولى شركة مصر للمقاصة استثمار الضمانة المالية للاسهم المقترضة فى ادوات مالية امنة على ان يتم تخصيص العائد بواقع 70% للمقرض والنسبة الباقية البالغة 30% تتحصلها شركة مصر للمقاصة نظير ادارة النظام .

ينتظر ان ينعكس تطبيق النظام على ايرادات كل من الهيئة والبورصة ايجابيا من خلال ارتفاع حجم العمولات الناتجة عن زيادة العمليات بعد تفعيل النظام .

ضمنت القواعد حقوق المقرض الخاصة بنصيبه فى الكوبونات النقدية ومساهمته فى زيادات رؤوس اموال الشركات والاسهم المجانية خلال فترات اقراض الاسهم لمستثمرين اخرين مما يزيل مخاوف المقرضين من التعامل مع وعاء التسليف فيما تقتصر المجازفة على صعيد المقترض فى حال ارتفاع سعر السهم بعد تنفيذ عملية البيع وقبل ردها مرة اخرى للوعاء .

تركت القواعد حرية تحديد الوسيط المالى لتوقيت شراء الاسهم التى تم بيعها من خلال نظام ال short selling لردها مرة اخرى لوعاء التسليف فى حال تقدم المقرض بطلب استرداد اسهمه قبل بداية جلسة التداول يتم ردها فى ضوء الكمية المتاحة منها بوعاء التسليف الا انه فى حال عدم توافر اجمالى الكمية المطلوبة يتم ترحيل عملية الاسترداد لليوم التالى مع الاخذ فى الاعتبار توافر 25% احتياطيا من كل سهم داخل الوعاء للوفاء بعمليات الاسترداد .

قصرت القواعد امكانية تطبيق نظام الاقتراض بغرض البيع على الاسهم النشطة المتاح التعامل عليها بالانشطة المتخصصة مثل البيع فى ذات الجلسة t+0 لضمان السيولة المناسبة على الاسهم التى تتيح امكانية رد الاسهم وفقا للضوابط المشار اليها سابقا علاوة على تطبيق النظام بصورة تدريجية على شريحة محدودة من الاسهم النشطة فى بداية عمل النظام ورفعها بصورة تدريجية وفقا لقدرة السوق على استيعابه .

تتكون اللجنة الفنية لوعاء التسليف والتى تتولى تحديد الاستثناءات فى النسب المنصوص عليها بالقواعد من 7 اعضاء تتضمن ممثلا لهيئة الرقابة المالية واخر لادارة البورصة المصرية وعضوا عن امناء الحفظ اضافة الى ممثلين لشركة مصر للمقاصة واخرين لشركات الوساطة فى الاوراق المالية المرخص لها بالتعامل على النظام .

من المقرر ان يتحدد موعد تفعيل النظام وتشكيل اللجنة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية قبل انتهاء العام الحالى .

 

مباشر

أعلن بنك الإسكان والتعمير عن نشرة اكتتاب صندوقة الثاني ( موارد ) للسيولة النقدية " ذي عائد يومي تراكمي " وذلك بعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ 16 نوفمبر 2009 برأسمال قدره 200 مليون جنيه عند التأسيس مقسمة على 20 مليون وثيقة قيمتها الاسمية 10 جنيه للوثيقة على أن تتم بداية الاكتتاب في وثائق الصندوق اعتبار من 21 ديسمبر الحالي بحد أدني خمسون وثيقة وبدون حد أقصى للاكتتاب في وثائق الصندوق .

فيما يهدف صندوق موارد للسيولة النقدية إلى تقديم وعاء ادخاري استثماري يوفر السيولة اليومية حيث يسمح بالاكتتاب والاسترداد اليومي وتحقيق عائد لحملة وثائق الصندوق يتناسب ودرجة المخاطر المنخفضة وعالية السيولة من خلال اتباع سياسة الصندوق الاستثمارية والتي تعتمد على استثمار أموال الصندوق في في أدوات مالية مثل أذونات الخزانة وسندات الحكومة والشركات والبنوك ووثائق صناديق النقد .

وفي الإطار نفسة فقد أسند بنك الإسكان والتعمير إدارة الصندوق لشركة برايم انفستمنتس لإدارة الاستثمارت المالية مقابل 0.25% اثننين ونصف في الألف من صافي أصول الصندوق على أن يدفع ما يخص الفترة من الأتعاب مقدما في بداية كل شهر كنسبة من صافي أصول الصندوق على أن تحسب القمية في نهاية كل يوم عمل من الشهر السابق .

فيما يحصل البنك على عمولة بواقع 0.4% أ ربعة في الألف سنويا على أن تحصل شركة خدمات الإدراة على 0.5% نصف في الألف سنويا من صافي أصول الصندوق على أن يدفع ما يخص الفترة من الأتعاب مقدما في بداية كل شهر كنسبة من صافي أصول الصندوق على أن تحسب القمية في نهاية كل يوم عمل من الشهر السابق .

مباشر 

الاحد 6 ديسمبر 2009

أعلن بنك مصر إيران للتنمية عن الدعوة العامة لحضور اجتماع حملة وثائق صندوق استثمار بنك مصر إيران للتنمية ( الأول – ذو العائد التراكمي والتوزيع الدوري )  وذلك يوم الاثنين الموافق 28 ديسمبر الحالي في تمام الساعة الثانية ظهرا بمقر المركز الرائيسيي للبنك بشارع ديجول برج النيل الإداري الدور 23 .

وذلك للنظر في تعديل نشرة الاكتتاب الخاصة بالصندوق فيما يخص بند شراء واسترداد الوثائق .

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة اجتماع حملة الوثائق يعقد الاجتماع الثاني بعد بداية الاجتماع الأول بساعة في نفس مكان الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الوثائق الممثلة .