الجمهورية المصرية
الخميس 1 أكتوبر 2009
أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ان الاقتصاد المصري.. تخطي مرحلة التباطؤ رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الخطيرة وثبت معدل النمو عند 7.4% وكان قد تجاوز ال 7% قبل اندلاع الأزمة. قال الوزير في تصريحات ل "الجمهورية" ان معدل النموان كان أقل من المستهدف في اطار الخطة الخمسية السادسة الذي كان يتوقع ان يصل إلي 5.7% و8% إلا انه فاق المعدل الذي تحقق قبل الانطلاقة الاقتصادية في عام 2004- 2005 حيث تراوح معدل النمو بين 3% و4% فقط.
أعلن الوزير: ان الأنشطة ذات التوجه الخارجي كانت الأكثر تأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية وفي مقدمتها قناة السويس والسياحة ونشاط تكرير البترول والصناعة التحويلية غير البترولية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج ليكون النقص المحقق في الايرادات من النقد الأجنبي والناتج من تقلص المعاملات الدولية حوالي 20 مليار جنيه. اعترف الوزير: ان الأزمة العالمية حالت دون تواصل المنحني التصاعدي للاستثمارات حيث استقرت عند 200 مليار جنيه في الخطة الخمسية 2008- .2009
قال الوزير: ان الحكومة سعت جاهدة للخروج من هذا النفق المظلم فقد ضخت أكثر من 1.42 مليار جنيه لتحفيز النمو في شكل استثمارات حكومية مقابل 34 مليار جنيه في الخطة السابقة.
أكد الوزير: ان الأولوية في الاستثمارات الحكومية كانت لقطاعات التعليم والصحة والمرافق العامة وتم تخصيص 21 مليار جنيه لتنمية وتطوير قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والنقل و6 مليارات جنيه لأنشطة التعليم والصحة و12 مليار جنيه للأنشطة الاجتماعيةوالعامة الأخري وذلك مقابل 6.3 مليار جنيه للأنشطة الانتاجية السلعية "زراعة وصناعة" قال الوزير: ان محافظات الصعيد تحظي بنحو 36% من الاستثمارات المحلية الكلية في الخطة حيث بلغ نصيب محافظات أقاليم الصعيد شمال ووسط وجنوب نحو 1.1 مليار جنيه وتم تخصيص نحو 392 مليون جنيه لهذه المحافظات من الاعتمادات الحكومية الاضافية المقررة للتنمية المحلية والبالغة مليار جنيه في اطار خطة التحفيز المالي.
أكد الوزير: انه علي الرغم من الأزمة الا ان الموازنة العامة حققت انجازاً طيباً خلال العام المالي 2008- 2009 حيث زادت الايرادات العامة للدولة زيادة ملحوظة بنسبة 25% من العام المالي السابق لتحقق نحو 6.278 مليار جنيه مقابل 4.221 مليار جنيه في عام الخطة السابق. أرجع الوزير هذه الزيادة إلي ارتفاع حصيلة الضرائب بنسبة 9.18% لتسجل 2.163 مليار جنيه كما نمت الايرادات الأخري بنسبة 2.30%.
قال الوزير: ان المصروفات العامة للدولة بلغت 348 مليار جنيه في عام الخطة 2008- 2009 بنسبة زيادة 33% عن الناتج الاجمالي وبزيادة 23% عن العام السابق الذي بلغ 282 مليار جنيه.
الأهرام المصرية
الخميس 1 أكتوبر 2009
أعلن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن الرئيس حسني مبارك قد أصدر تعليمات بضرورة تفعيل نظام الدعم وزيادة كفاءته وفعاليته لتوسيع قاعدة المستفيدين منه, مشيرا إلي أنه لا اتجاه لتقليل الدعم الموجه لأي من القطاعات الحالية, ولكن ستتم زيادة كفاءة النظام وتحسينه. وقال رئيس الوزراء ـ في الجلسة الختامية في اليوم الثاني لمؤتمر اليورومني ـ إن أولويات العمل في المرحلة المقبلة تركز علي أربعة محاور رئيسية, هي: الصحة, والتعليم, والاتصالات, والطاقة.
وأضاف أن الخطة تستهدف تحسين الخدمات الصحية والتعليمية لكل مواطن, وزيادة معدلات النمو في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي حققت15% معدل نمو خلال عام الأزمة, وكذلك الاهتمام بزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة لرفع مستوي المعيشة. وقال الدكتور نظيف: إن الحكومة تعطي الأولوية لتنفيذ مشروعات كثيفة العمالة لامتصاص وتقليل حجم البطالة, وكذلك الاستمرار في تنفيذ خطوات الإصلاح الاقتصادي بما يتماشي مع متطلبات ومتغيرات الظروف العالمية. وأعلن رئيس الوزراء أن برنامج العمل خلال الفترة المقبلة وقبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية يتضمن انتهاء الحكومة من تنفيذ برنامجين, الأول هو نظام التأمين الصحي
وسوف يكون له تأثير إيجابي علي جموع الشعب, والثاني خاص بإصلاح النظام التعليمي, حيث إن لدينا نظام تعليم ضخم في مصر يتكون من40 ألف مدرسة ونستهدف إصلاح المؤسسات التعليمية وتأهيل الموارد البشرية, وقال: إنه خلال خمس إلي ست سنوات سيكون لدينا خريجون لهم مؤهلات عالية. وأشار نظيف إلي أن مصر قد نجحت رغم الأزمة المالية في جذب8 مليارات دولار استثمارات أجنبية, وذلك نظرا لتميز الاقتصاد المصري بالتنوع. وقال: إن مصر لديها مزايا عديدة لجذب المستثمرين, من أبرزها قدرة الاقتصاد المصري علي التعامل مع الأزمة, إلي جانب الموارد البشرية والطبيعية, وكذلك قطاع خاص قوي. وأشار رئيس الوزراء إلي أن مصر لديها سياسات نقدية مستقلة, حيث يقوم البنك المركزي بتحديد سعر الصرف وفقا للمؤشرات الاقتصادية المختلفة والأهداف الموضوعة.
ونفي رئيس الوزراء أن تكون الحكومة قد تراجعت عن برنامج الخصخصة, ولكن الأزمة المالية العالمية أدت إلي حالة من الهدوء في الاستثمارات. وقال: إن مصر لا تقوم ببيع أصولها, ولكن تقوم ببرنامج لإدارة الأصول العامة التي تمثل5% من الاقتصاد, وكثير من شركات القطاع العام الآن أصبحت تتجه إلي الربح بعد أن كانت تحقق خسائر في السابق. وأعلن الدكتور نظيف رئيس الوزراء أن أجهزة العمل الاقتصادي خلال المرحلة الحالية ستركز علي تشجيع ودعم الاستثمار لزيادة النمو وفرص التشغيل في المجتمع. وقال: إن الحكومة أعدت مجموعة كبيرة ومتنوعة من المشروعات للاستثمار فيها. وشدد علي قيام الحكومة خلال المرحلة المقبلة بتحسين مناخ الاستثمار وإجراءاته والاستماع إلي طلبات المستثمرين, وأشار إلي أن توجهات وقرارات
وسياسات الحكومة تصب معظمها ـ إن لم تكن كلها ـ في مصلحة الطبقات الأقل قدرة, وتستفيد منها الأماكن الأكثر فقرا, وزيادة فاتورة الضمان الاجتماعي في إطار البعد الاجتماعي الذي توليه الحكومة اهتماما كبيرا, ودلل علي ذلك بزيادة معدلات الأجور التي فاقت الزيادة في معدلات التخضم, وأشار إلي أن دراسات الدعم الحالية تستهدف توجيهه إلي المستحقين الحقيقيين له. من جانب آخر أعلن رئيس الوزراء, فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية, أن تحقيق السلام يستلزم ضرورة تحرك الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتحقيق تقدم في عملية السلام وعلي الفلسطينيين أن يتكلموا بصوت واحد, وأشار الدكتور نظيف إلي أن مصر دولة محورية في المنطقة وتأتي في أولويات اهتمامات الولايات المتحدة وتسعي مصر إلي الاستماع لكل الأطراف المعنية بالقضية الفلسطينية وأن تكون القنوات مفتوحة أمام الجميع.
العالم اليوم المصرية
الخميس 1 أكتوبر 2009
أعلن أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أمام مؤتمر "اليورومني " – في يومه الثاني - عن إطلاق خدمة التأسيس الإلكتروني خلال شهر أكتوبر الجاري لتعزيز التوجه نحو اللامركزية في خدمة المستثمرين وأضاف أن الترويج للمشروعات يتم بالتنسيق مع المحافظين لتحديد نوعية المشروعات والصناعات المراد الترويج لها خلال الفترة القادمة .
وأشار رئيس الهيئة إلى أن مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص ما زالت في بداياتها وإن كانت في ذات الوقت تمثل جزءا أساسيا من برنامج الترويج الذي تقوم به الهيئة في إطار الخطة العامة لوزارة الاستثمار .
وأوضح في سياق متصل أنه بالتعاون مع وزارة المالية تم الانتهاء من البنية التشريعية اللازمة لإبرام عقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص .. ومن المنتظر استصدار التشريع الخاص بها خلال الدورة البرلمانية الجديدة .. وإن كان قد تم تنميط العقود وتوحيد الإجراءات الخاصة بهذه المشروعات مؤكدا على أن تمويلها ممكن تحقيقه من خلال البنوك .
وألمح إلى أن تعديل قانون التأمين الذي أجرى مؤخرا يمكن الشركات من استخدام محفظتها الاستثمارية في استثمارات طويلة الأجل .. إلى جانب ما يجري من مجهودات لتنشيط السوق الثانوية للسندات من شأنه أن يكون له الأثر الكبير في تنشيط مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص بنظام (ppp) وإتاحة المزيد من التمويل الإضافي لهذه المشروعات .
وأشار صالح إلى وضع خطط متكاملة للترويج للمناطق الاستثمارية والحرة .
العالم اليوم المصرية
الخميس 1 أكتوبر 2009
أعلنت مصانع حديد عز أسعارها للتعاملات لشهر أكتوبر حيث قامت بتثبيت السعر عند نفس مستوياته الشهر الماضي مسجلا سعر الطن للمصنع ثلاثة آلاف جنيه وللمستهلك 3130 جنيها .
وأرجع محمد إمام أحد وكلاء مصانع عز وبشاى وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أسباب تثبيت عز للسعر إلى تراجع السعر العالمي لخام حديد البليت بقيمة 15 دولارا مما أدى إلى التوقعات باحتمالات وجود المزيد من التراجع في الأسعار خلال الفترة المقبلة وانعكس ذلك على ثبات السعر من جانب حديد عز .
وأشار إلى أنه في مقابل ذلك اتجه مصنع "بشاى " للحديد للإعلان عن أسعاره بتراجع 35 جنيها حيث انخفض سعر الطن إلى 2930 جنيها مقابل 2965 للمصنع موضحا أن باقي أسعار المصانع الاستثمارية ستقوم بتحديد أسعارها طبقا لحالة المعروض من الحديد من جانب المصانع الكبرى إلى جانب حركة الطلب والمتوقع انتعاشها الطفيف خلال الفترة القادمة .
مباشر
الخميس 1 أكتوبر 2009
أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن خطة متكاملة لمضاعفة الصادرات الصناعية للارتفاع بها من 95 مليار جنيه فى عام 2009 الى 200 مليار جنيه فى عام 2013 .
وقال أن هذا يستهدف زيادة فرص العمل بحوالى 200 ألف فرصة جديدة وزيادة الاستثمارات الصناعية بمقدار 60 مليار جنيه الى جانب رفع قدرات ومهارات وتدريب 600 ألف عامل فى قطاع الصناعة للصول بهم الى مستوى المهارات العالمية.
وقال الوزير فى كلمته امس أمام مؤتمر اليورمنى أنه فى إطار هذه الخطة سيتم تنفيذ نظام جديد لمساندة الصادرات يتضمن إضافة 1000 شركة جديدة صغيرة ومتوسطة للاستفادة من برامج مساندة الصادرات ليصل عدد الشركات المستفيدة من هذه البرامج الى حوالى 3000 شركة ، موضحا أن هذه المساندة سيتم توجيهها الى توظيف وتدريب العمالة والارتقاء بمنظومة جودة الانتاج وتعميق الصناعة وتخفيض تكلفة الشحن.
وحدد الوزير آليات تنفيذ خطة مضاعفة الصادرات المحاور التى سيتم من خلالها تحقيق هذه الاهداف كالتالى :-
• فيما يتعلق بالإتفاقيات التجارية فإن سيتم التوسع فى نطاق الاتفاقيات التجارية والتفضيلية بين مصر والتكتلات الاقتصادية والدول ذات الاسواق الواعده مع التركيز على حماية الملكية الفكرية للمنتجات المصرية .، حيث من المستهدف توقيع إتفاقيات تفضيلية مع دول الميركسيور التى تضم الأرجنتين والبرازيل وبارجواى وأورجواى ومع الاسواق الواعدة الكبرى مثل الهند وروسيا وكذلك الانضمام الى إتفاقية الاوموا والتى ضم دول وسط وجنوب إفريقيا.
• وفيما يتعلق بالتسويق سيتم إدخال 1000 شركة جديدة فى منظومة المعارض الدولية وبناء القدرات المحلية على تقديم خدمات البيع والتسويق الالكترونية إلى جانب جذب أكبر 100 شركة عالمية فى تجارة التجزئة والتسويق للشراء من مصر وهم يمثلون 20% من حجم التجارة العالمية (3 تريليون دولار) .
• كما تتضمن آليات التنفيذ تطوير أساليب التدريب ورفع كفاءة العمالة المصرية اشار الوزير إلى إنه سيتم إعداد تدريب فنى لـ 400 ألف عامل بمعدل 100 الف عامل سنوياً وتدريب 200 ألف عامل فى 1000 شركة على برامج ادارة التصنيع الحديثة ونظم الجودة الشاملة ، بالإضافة إلى تطوير منظومة الجودة الشاملة وذلك من خلال دعم شهادات الجودة الشاملة والمطابقة مع المواصفات العالمية ودعم الالتزام باشتراطات البيئة والصحة والسلامة وترشيد الطاقة وفى هذا الإطار سيتم زيادة أعداد الشركات الحاصلة على شهادات الجودة المتخصصة وإدراج المزيد من هذه الشهادات ذات الصلة المباشرة لمتطلبات الأسواق الجديدة وزيادة عدد المعامل الخاصة والعامة المؤهلة والمعتمدة إلى 100 معمل .
• كما تتضمن آليات تنفيذ خطة مضاعفة الصادرات تطوير منظومة الشحن لجعل مصر مركز جذب عالمى لسفن الحاويات وتشغيل سفن سريعة للموانى الأوروبية مع إنشاء 20 مركز لوجستيكي دائم لمصر بدول أوروبا، أمريكا، الخليج، روسيا وإفريقيا، وتخفيض النولون البحرى للدول الأفريقية .
• وأضاف رشيد بأن محاور تنفيذ الخطة تتضمن أيضاً تسهيل استيراد المكونات وذلك من خلال المساواة بين التاجر والصانع عند استيراد الخامات ومدخلات الإنتاج وذلك للحد من التهريب مع تعديل القرار الوزارى رقم 32 لسنة 2006 الخاص بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير و ذلك لمواجهة زيادة الاستيراد للمكونات المواكبة لمضاعفة الصادرات ، هذا بالإضافة إلى زيادة المكون المحلى بنسبة 15% عما هى عليه الان ، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بغرض تعميق التصنيع المحلى وتعظيم القيمة المضافة مع وضع قيود على تصدير المواد الخام وخاصة الثروات المعدنية وإعطاء الأولويه للتصنيع المحلى
• وفيما يتعلق بالبحوث والتطوير والابتكار أشار الوزير إلى إنه من المستهدف تطوير ودعم الابتكار والتصميم لمنتجات 1000 مصنع مع التوسع في نشاط مراكز نقل التكنولوجيا ، بالإضافة إلى توفير أليات تمويلية جديدة من خلال زيادة دعم عمليات التخصيم وضمان الصادرات و تسهيل استيراد المدخلات عن طريق التجار لتحسين التدفقات النقدية ورفع الأعباء عن المصدرين.
• كما تضمنت اليات التنفيذ تقديم مساندة ذكية موجهة لدعم رواتب العمالة وذلك من خلال تقديم دراسات بواسطة المجالس التصديرية لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات على أن تكون خاصة بكل منتج فى كل منطقة جغرافية ويشترط للنظر فى الدراسة ألا يقل المكون المحلى عن إشتراطات المنشأ المصرى وألا يزيد صافى ربح المنشأة عن 15% من رأس المال المستثمر ويصرف بحد أقصى الرواتب المسدد عنها تأمينات إجتماعية.
وحدد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة خطة الحكومة لتنمية الأستثمار فى قطاع التجارة الداخلية فى المرحلة المقبلة والتى تستهدف الإرتفاع بمعدل نمو القطاع إلى 8% بدلاً من 4% حاليا وزيادة الإستثمارات فى قطاع التجارة الداخلية إلى 25 مليار جنيه بدلاً من 2.4 مليار جنيه حاليا مما يسهم فى زيادة فرص العمل إلى 2.8 مليون فرصة عمل بدلاً من 1.8 مليون حاليا .
وأضاف الوزير انه فى هذا الإطار سيتم إنشاء منافذ للتوزيع وأسواق متخصصة فى 15 محافظة، مشيرا الى إنتشار التجارة الداخلية يحقق العدالة الاجتماعية ويساعد على تحقيق اللامركزية .
فأوضح الوزير أن قطاع التجارة الداخلية يعد واحدا من أكثر الانشطة كثيفة العمالة حيث تشير الدراسات الى أن كل 100 متر مربع يستخدم فى تطوير التجارة الداخلية يولد نحو 80 فرصة عمل وعلاوة على ذلك فإن التجارة الداخلية تساعد فى تحقيق إستقرار الاسعار وزيادة الانتاجية وزيادة القدرة التنافسية ورغم هذا فإن قطاع التجارة الداخلية لا يشارك من إجمالى الاستثمار فى مصر إلا بـ 2% فقط، ولذلك وضعناها لانفسنا هذه الاهداف الطموحة خلال الخمس سنوات المقبلة.
الأهرام المصرية
الخميس 1 أكتوبر 2009
أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة إن القطاع الخاص شريك أساسي في تنفيذ استراتيجية مصر الطموح في مشروعات الطاقة المتجددة مشيرا الي الفرص الواعدة المتاحة في هذا المجال أمام القطاع الخاص المصري والعربي الأجنبي خاصة في مجال طاقة الرياح والشمس
أوضح وزير الكهرباء بمؤتمر اليورومني ان الاستراتيجية المصرية تستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة متضمنة الطاقة الكهرومائية الي20% من اجمالي انتاج الطاقة المولدة عام2020 وتمثل طاقة الرياح منها12% ومن المخطط ان يقوم القطاع الخاص بتنفيذ القسط الاكبر من هذه المشروعات. وأوضح الوزير انه في سابقة هي الأولي من نوعها تم طرح أول مناقصة عالمية لطلب سابقة الخبرة لانشاء أول مزرعة رياح في مصر بنظامBOO وتلزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء في مصر شراء الطاقة المنتجة من تلك المزرعة لمدة25 عاما ونقلها لشبكات توزيع الكهرباء ومنها الي مراكز الاحمال, وأوضح الوزير ان التعاقد سيتم بين المستثمر وشركة نقل الكهرباء علي السعر الذي ستنتهي اليه المناقصة في حين ستقوم شركة النقل ببيعه الي المستثمرين بالأسعار التي يحددها مجلس الوزراء كما أشار إلي إن مشروع قانون الكهرباء المتجددة سيتولي سداد فرق السعر بين سعر الشراء من القطاع الخاص والبيع للمستهلك
أكد الدكتور يونس ان خطة الحكومة تستهدف استمرار التعاون في مجال الطاقة مع الدول المجاورة مشيرا الي وجود ثروات مائية كبري تمتلكها دول الجنوب بمنطقة الشرق الأوسط وهذه الموارد يمكن استغلالها في توفير الطاقة والقضاء علي الفقر وقال إن الحكومة حريصة ايضا علي المشاركة في تنفيذ مشروعات مشتركة للطاقة مع الدول الإفريقية مثل دول حوض نهر النيل التي تعتبر منطقة واعدة للتعاون المشترك وان مصر يمكن ان تقدم خبرتها الناجحة في مجال توليد الطاقة لدول حوض نهر النيل مشيرا الي انتهاء دراسة الجدوي الفنية للتعاون بين كل من مصر والسودان واثيوبيا في مجال استغلال الموارد المائية والثروات الطبيعية في توليد الطاقة المتجددة. وأضاف ان الحكومة قررت وقف أي زيادة في اسعار الطاقة سواء كانت كهرباء او غاز او زيت وذلك خلال العام الحالي وفي ظل ظروف الأزمة المالية العالمية وتطوراتها.. وقال ان الحكومة سوف تبحث الموقف العام المقبل وذلك في ظل تطورات الأزمة والمتغيرات الجديدة وأكد انه لم يتم اتخاذ قرار حتي الآن.. في ذلك الشأن.
الأهرام المصرية
الخميس 1 أكتوبر 2009
أعلن اللواء دكتور محمد أبو شادي رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة أنه يتم حاليا اتخاذ إجراءات ايقاف حصص التجار المخالفين في قطاع سلعتي الحديد والاسمنت في ضوء أحكام المادة الاولي من قرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة رقم162 لسنة2009 الخاص بتنظيم تداول سلعتي الحديد والاسمنت وكذلك احكام الكتاب الدوري رقم2 لسنة2009 الذي أصدره قطاع التجارة الداخلية لوضع ضوابط تنفيذ عقوبة الايقاف.
وأكد رئيس قطاع التجارة الداخلية أن شركة عز لانتاج الحديد أعلنت عن تثبيت أسعار الحديد الخاص بها خلال الشهر المقبل بنفس أسعار الشهر الماضي وهي3130 جنيها لطن الحديد للمستهلك في القاهرة والدلتا مشيرا إلي أنه من المرجخ أن تساير باقي شركات انتاج الحديد شركة حديد عز في تثبيت أسعار الشهر الماضي.
وأشار إلي أن ارتفاع أسعار الحديد المستورد عن الحديد المحلي يرجع إلي أن هناك بعض الدول بدأت في التعافي من آثار الازمة العالمية ومعاودة أسعار السلع ـ الارتفاع التدريجي ـ ومن بينها سلعة الحديد وأن أسعار الحديد المستورد تتراوح حاليا ما بين2800 و3300 جنيه للطن موضحا أن هناك استقرارا حاليا في السوق المحلية نظرا لانحسار الطلب في الفترة الحالية عن أعمال البناء بسبب بداية الدراسة وعودة المصريين إلي أعمالهم بالدول العربية وقرب حلول فصل الشتاء.
الأهرام المصرية
الخميس 1 أكتوبر 2009
أجري الدكتو أحمد درويش وزير التنمية الادارية علي مدي يومين بتورنتو بكندا مباحثات ناجحة في اطار بعثة مجلس الاعمال المصري الكندي التي انطلقت اعمالها يوم الاثنين الماضي بتورنتو حيث التقي الوزير أمس بهارندر تاخار وزير التنمية الادارية بمقاطعة اونتاريو حيث ابدي الجانبان اهتماما بالتعاون وشرح الدكتور احمد درويش التطورات في بنية الجهاز الاداري المصري موضحا ان الحكومة الاليكترونية تم تفعيلها في مجال البطاقات الشخصية والزواج والشهر العقاري. واتفق الجانبان علي تبادل الخبرات في مجال الحكومة الالكترونية.
كما التقي الوزير واعضاء البعثة صباح امس بممثلي بنك' اوف مونتريال' وعدد من المؤسسات المالية والاستثمارية الكبري بمقاطعة' أونتاريو' وذلك في لقاء نظمه المجلس التجاري الكندي العربي بالتعاون مع بنك أوف مونتريال. وافتتح النقاش ريتشارد مان مدير عام المجلس التجاري الكندي العربي مرحبا بالحضور, ومؤكدا اهمية فرص الاستثمار والتجارة في مصر وحيوية الاقتصاد المصري الذي ارتفعت لديه حركة التجارة خلال الازمة المالية العالمية في الوقت الذي انخفضت فيه في سائر البلدان الاوروبية والامريكية. وتحدث خبراء بنك اوف مونتريال حول الازمة المالية العالمية التي بدأ العالم يتعافي منها ويظهر ذلك من معدلات النمو التي بدأت تعود ايجابية في كل من كندا والولايات المتحدة وتفوق نسبة3% العام المقبل. وقد بدأ التعافي ايضا في مجالات التوظيف وسوق العقارات وان النمو العالمي سيزيد علي3% العام المقبل بعد ان بلغ واحدا واثنين من عشرة بالمائة هذا العام. ايضا اكد ان معدلات البطالة بدأت في التراجع متوقعا تعافيا سريعا في ظل انخفاض اسعار الفائدة والتضخم التي ستستمر علي انخفاضها حتي نهاية الصيف المقبل.
وتحدث معتز رسلان رئيس مجلس الاعمال المصري الكندي موضحا اهداف الزيارة وان المجلس مؤسسة لاتهدف الي الربح وتهتم بدعم الروابط بين مصر وكندا وتقوية العلاقات الاقتصادية. وتحدث الدكتور عادل البلتاجي مستشار وزير الزراعة المصري حول استراتيجية وزارة الزراعة حتي عام2030 بما يمكن من مواجهة التغيرات العالمية, سواء في المناخ أو الازمات الاقتصادية المختلفة, وكان آخرها ازمة الغذاء, ثم الازمة المالية العالمية.وحذر مما سماه' تسونامي الجفاف' معلنا ان لدي الوزراة برنامجا جسورا لتحديث نظم الري يحتاج الي دعم التكنولوجيا الكندية.
وتحدثت هدي المصري عضو مجلس الاعمال المصري الكندي حول فرص الاستثمار في مصر, موضحة حجم الاصلاحات الكبري التي تمت خلال السنوات الاخيرة داعية الجانب الكندي للاستثمار في المجال المصرفي حيث يوجد مكتب تمثيل فقط لبنك كندي في مصر. بينما تحدث الدكتور ناجي البرت عضو مجلس الاعمال المصري الكندي حول فرص الاستثمار الصناعي في مصر مؤكدا ان تأسيس الشركات في مصر, الآن يتم خلال يوم واحد. وشرح عمرو عبد المتعال عضو مجلس الاعمال المصري الكندي التطورات في البنية التشريعية في مصر وتحديث القوانين خاصة التجارية منها.
وفي نهاية اللقاء تحدث الدكتور احمد درويش الضيف الرئيسي مؤكدا ان مصر غنية بالفرص, وان المستثمرين حول العالم يقبلون علي الاستثمار في الاسواق التي حققت نموا ايجابيا خلال الازمة ومنها مصر التي حققت معدل نمو بلغ اربعة واثنين من عشرة بالمائة( خلال الربعين الاخيرين, مشيرا الي التقدم الكبير الذي حققته مصر في مؤشر الاعمال الدولي وتأسيس الشركات عبر الانترنت.
وفي ختام اللقاء ابدت خمس مؤسسات كندية مختلفة الانشطة رغبتها في زيارة مصر خلال الشهرين المقبلين للتعرف المباشر علي فرص الاستثمار المختلفة في السوق المصرية.
CNN
الاربعاء 30 سبتمبر 2009
المصارف تواجه مخاطر جدية في الأشهر المقبلة
دعا صندوق النقد الدولي حكومات العالم للاستعداد لمواجهة موجة انهيارات وخسائر جديدة في المصارف، إلى جانب شطب لقروض متعثرة تصل قيمتها إلى أكثر من 1.5 ترليونات دولار، وهي مرشحة للتزايد بالتوازي مع ارتفاع معدلات البطالة والعجز عن تسديد الالتزامات المالية حول العالم.
وقال الصندوق، في تقرير أصدره من مدينة أسطنبول التركية الأربعاء، قبل اجتماعه السنوي، إن القلق في أسواق المال العالمية قد تراجع بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومات وعودة النمو - وإن بشكل محدود - مضيفاً أن مسار التعافي المالي لن يكون خالياً من المطبات والعقبات الكبيرة.
ويؤكد التقرير أن المصارف حول العالم لن تتمكن من العودة للعب دور إيجابي في تمويل الاقتصاد وتقديم الائتمان ما لم تنجز عمليات شطب القروض المتعثرة لديها، و"تنظف" موازنتها منها، كما يحذر من أن التباطؤ بهذه الخطوة قد ينعكس بصورة تشكل تهديداً حقيقياً لنمو اقتصاد العالم المترنح أصلاً جراء الأزمة المالية.
ولفت الصندوق إلى أنه كان قد قدّر في أبريل/ نيسان الماضي إمكانية أن تضطر المصارف لشطب 4 ترليونات دولار على شكل قروص متعثرة وأصول غير صالحة، مضيفاً أن الارتفاع الأخير في أسعار الأسهم، والتحسن الذي طال بعض الأوراق المالية والسندات خفّض هذا المبلغ إلى 3.4 ترليونات دولار.
غير أنه أضاف بأن المصارف حول العالم لم تشطب حتى الساعة سوى 1.3 ترليون دولار خلال النصف الأول من 2009، ما يتركها بمواجهة احتمال الاضطرار إلى شطب 1.5 ترليون دولار إضافي.
وحض الصندوق البنوك على زيادة رأسمالها لمواجهة هذا التحدي المقبل، باعتبار أن الأرباح المتوقعة خلال الأشهر الـ18 المقبلة لن تكون كافية لتغطية الخسائر المنتظرة.
وحدد صندوق النقد مجموعة من العوامل، التي قال إنها قد تساعد على تجنب موجة الانهيارات المقبلة، ومنها العمل على دعم أسواق المال وتطوير التشريعات الخاصة بالقطاع المصرفي وتعزيز التعاون الدولي على المستوى المالي.
يشار إلى أن أزمة المال والائتمان أدت إلى إفلاس عشرات المصارف حول العالم، على رأسها "ليمان براذرز"، كما اضطرت مصارف عملاقة مثل "سيتي" و"بنك أوف أمريكا" و"مورغان ستانلي" إلى طلب الدعم الحكومي لمنع انهيارها.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
