المصري اليوم
السبت 1 أغسطس 2009
أثار قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى بخفض سعر الفائدة الأساسية، نصف نقطة مئوية لتبلغ ٨.٥٪ للإيداع و١٠٪ للإقراض، جدلاً واسعاً فى الأوساط المصرفية، ففى الوقت الذى رحب فيه ممثلو القطاع الخاص بالقرار، وجه مصرفيون انتقادات لاذعة إلى الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، بسبب خسائر المودعين من قرار خفض الفائدة للمرة الخامسة على التوالى منذ ١٢ فبراير الماضى.
وأكد عمر مهنا، رئيس غرفة التجارة الأمريكية السابق، صحة القرار، لافتاً إلى أن خفض الفائدة يعتبر خطوة على الطريق الصحيح لتشجيع الاستثمار محلياً، فى ظل تراجع الاستثمارات الأجنبية بنسبة ٥٤٪ نتيجة الأزمة المالية العالمية.
وقال رئيس مجموعة السويس للأسمنت إن خفض الفائدة يمثل انعكاساً لتراجع معدلات التضخم منذ بداية العام الحالى، نافياً أن تكون السياسات النقدية موجهة من جانب الحكومة.
واعتبر رئيس أحد البنوك الخاصة القرار صائباً لتشجيع الاستثمارات المحلية، مشيراً إلى أن أسعار الفائدة ليست وحدها الحافز الحقيقى للاستثمار، موضحاً أن خفض الفائدة ربما يدفع المودعين لاتجاهين: إما سحب ودائعهم والاتجاه إلى شراء سلع استهلاكية، وإما الاتجاه للاستثمار فى البورصة أو العقارات أو الذهب.
وانتقد محمود عبدالعزيز، رئيس البنك الأهلى الأسبق، القرار، معتبراً أن الحكومة هى المستفيد الفورى من الخفض، بسبب تضخم الدين العام الذى تجاوز ٧٠٠ مليار جنيه.
وكشف عبدالعزيز أن القرار ربما يكون نتيجة لنصائح صندوق النقد الدولى بتخفيف ضغوط الدين العام عن طريق الاقتراض الخارجى، واستطرد: «يبدو أن الحكومة فضلت خفض الفائدة على الدين العام بدلاً من الاقتراض».
وأضاف: «إن ودائع القطاع العائلى ستكون أكبر المتضررين من القرار». وانتقد الخبير المصرفى أحمد آدم، قرار المركزى، واصفاً الخفض بأنه بمثابة «ذبح للمودعين»، خاصة الذين يعيشون على فوائد الودائع ممن خرجوا إلى المعاش المبكر.
وقال آدم: «انخفاض أسعار الفائدة أثر سلباً على معدلات نمو الودائع فى البنوك، والتى تراجعت حتى مارس ٢٠٠٩ إلى ٣.٢٪ مقارنة بـ٦.١٪ العام الماضى»، مشيراً إلى أن تآكل ودائع المواطنين من آثار الفائدة السلبية أدى إلى تراجع نمو معدلات السيولة عن ذات الفترة إلى ٢.٢٪ مقارنة بـ٥.٦٪، الأمر الذى قد يؤدى إلى موجة جديدة من التعثر فى القطاع المصرفى.
وكالة رويترز للأنباء
الجمعة 31 يوليو 2009
أظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة أن الاقتصاد الامريكي انكمش بمعدل أبطأ من المتوقع في الربع الثاني من العام مما يدعم وجهة النظر القائلة بأن الكساد بدأ ينحسر.
وقالت وزارة التجارة ان الناتج المحلي الاجمالي الذي يقيس اجمالي انتاج السلع والخدمات داخل الحدود الامريكية انخفض بمعدل سنوي واحد بالمئة بعد أن انكمش بنسبة 6.4 بالمئة في الفترة من يناير كانون الثاني الى مارس اذار وهو أكبر انخفاض منذ أن نزل بالنسبة نفسها في الربع الاول من عام 1982. وكانت تقديرات سابقة قدرت الانكماش بنحو 5.5 بالمئة.
وبانكماش الربع الثاني يكون الناتج المحلي الامريكي قد انكمش على مدى أربعة فصول متتالية لاول مرة منذ أن بدأت الحكومة تسجيل هذه البيانات عام 1947.
وكان محللون استطلعت رويترز أراءهم قد توقعوا انكماشا بمعدل 1.5 بالمئة في الربع الثاني من هذا العام.
وأظهر تقرير وزارة التجارة تراجع استثمارات الاعمال بنسبة 8.9 بالمئة بعد أن هبطت بنسبة 39.2 بالمئة في الربع السابق. وتراجعت الاستثمارات في الهياكل غير السكنية بنسبة 8.9 بالمئة بعد انخفاضها بنسبة 43.6 بالمئة في الربع الاول.
وانخفضت الاستثمارات السكنية التي كانت وراء أطول مرحلة كساد منذ الحرب العالمية الثانية بنسبة 29.3 بالمئة في الربع الثاني بعد انخفاضها بنسبة 38.2 بالمئة في الربع الاول.
ونزل انفاق المستهلكين الذي يمثل ثلثي النشاط الاقتصادي الامريكي بنسبة 1.2 بالمئة في الربع الثاني بعد ارتفاعه بنسبة 0.6 بالمئة في الربع السابق. وتحسن الانخفاض الحاد في الصادرات في الربع الثاني فتراجعت الصادرات بنسبة سبعة بالمئة بعد انخفاضها بنسبة 29.9 بالمئة في الربع الاول.
اليوم السابع
الجمعة 31 يوليو 2009
أكد خبراء مصرفيون أن استمرار تراجع الاحتياطى النقدى الأجنبى للبنك المركزى يعكس تأثير الأزمة على الاقتصاد المصرى، خاصة موارد الدولة من النقد الأجنبى، وأشار الخبراء إلى أن هذا التراجع مرشح للزيادة فى الفترة المقبلة وحتى نهاية العام الحالى.
هانى أبو الفتوح، رئيس السياسات المالية بشركة سى آى كابيتال، أكد أن التقرير الصادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء يشير إلى استمرار تأثير الأزمة المالية العالمية على الوضع الاقتصادى المصرى، حيث سجل الاحتياطى النقدى 31.3 مليار دولار فى يونيو الماضى، لينخفض بنسبة 9.5% عن مستواه فى نفس الشهر من العام الماضى 2008.
وأشار أبو الفتوح إلى أن هذا التراجع مرشح للزيادة فى ظل المؤشرات التى تظهر تراجع موارد الدولة من النقد الأجنبى، وهو ما قد يترتب عليه عدم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها لتمويل عمليات الاستيراد التى تستحوذ على حصة كبيرة من النقد الأجنبى المدفوع للخارج.
ويرى أحمد آدم، الخبير المصرفى، أن هناك مؤشرات جديدة تضاعف من حجم التراجع فى النقد الأجنبى المصرى، منها احتمالات تراجع العائد الاستثمارى لسندات وأذون الخزانة المستثمرة فى الولايات المتحدة وأوروبا، مدفوعا بانخفاض أسعار الفائدة بالخارج.
وأضاف أن هذا التراجع يعزز من فاقد الموارد بالنقد الأجنبى فى عائدات قناة السويس والسياحة والصادرات المصرية وتحويلات العاملين بالخارج.
وكالة رويترز للأنباء
الجمعة 31 يوليو 2009
ارتفع معدل البطالة في منطقة اليورو الى أعلى مستوى في عشر سنوات بلغ 9.4 في المئة في يونيو حزيران غير أن الزيادة جاءت أقل من المتوقع بعد اجراءات حكومية لمواجهة الازمة الاقتصادية.
وقال مكتب الاحصاءات التابع للاتحاد الاوروبي يوم الجمعة ان التضخم واصل التراجع بأكثر من المتوقع في يوليو تموز مع انخفاض أسعار المستهلكين بنسبة 0.6 في المئة.
وأثار ذلك احتمال حدوث انكماش وعزز التكهنات بأن البنك المركزي الاوروبي سيبقي على سياسته النقدية المخففة.
وقال المكتب ان معدل البطالة في الدول الستة عشر التي تستخدم العملة الموحدة اليورو ارتفع من 9.3 في المئة معدلة بالنقص في مايو ايار مع فقد 158 ألف شخص لوظائفهم.
وفي حين كانت القراءة الاولية لمعدل البطالة في مايو عند 9.5 في المئة توقع محللون أن يبلغ المعدل في يونيو 9.7 في المئة غير أن الرقم لا يزال الاعلى منذ 1999.
وقال محللون ان معدل البطالة الادنى من المتوقع ربما جاء نتيجة برامج حكومية للحفاظ على الوظائف في وقت أغلقت فيه شركات مثل شركات صناعة السيارات مصانع وسرحت موظفين.
فعلى سبيل المثال أدى تقليص ساعات العمل الى خفض فقد الوظائف في ألمانيا حيث أعلن مكتب العمل الاتحادي يوم الخميس انخفاضا مفاجئا في معدل البطالة في يوليو.
وقال كثير من المحللين ان الانخفاض الاكبر من المتوقع في أسعار المستهلكين في يوليو زاد مخاطر حدوث انكماش أو انخفاض مطول وعلى نطاق واسع في الاسعار يرافق ذلك توقعات المستهلكين بمزيد من الانخفاض.
وكان محللون قد توقعوا أن يبلغ التضخم في يوليو ناقص 0.4 في المئة لان أسعار الطاقة والغذاء كانت أعلى قبل نحو عام كما قلصت الازمة قوة التسعير للشركات. وكان يوليو ثاني شهر يشهد تضخما سلبيا منذ تشكلت منطقة العملة الموحدة في 1999 بعد انخفاض الاسعار 0.1 في المئة في يونيو.
ويشير ارتفاع معدل البطالة وتراجع الاسعار الى أن البنك المركزي الاوروبي قد يبقي على سياسته النقدية المخففة حيث يبلغ سعر الفائدة الاساسي واحدا بالمئة والاجراءات النقدية الاستثنائية.
وقال مكتب الاحصاءات ان 3.17 مليون شخص فقدوا وظائفهم في منطقة اليورو منذ يونيو 2008 عندما كان معدل البطالة 7.5 في المئة فيما يبرز عمق الركود.
وبوجه عام في الاتحاد الاوروبي الذي يضم 27 دولة بلغ معدل البطالة 8.9 في المئة في يونيو ارتفاعا من 8.8 في المئة في مايو ايار و6.9 في المئة قبل عام.
ومنذ 2008 فقد اكثر من خمسة ملايين شخص وظائفهم في الاتحاد الاوروبي فيما يسلط الضوء على حدة الازمة في الدول أعضاء الاتحاد من خارج منطقة اليورو مثل جمهوريات البلطيق والمجر.
اليوم السابع
الجمعة 31 يوليو 2009
أكد أحمد آدم الخبير المصرفى، أن تحويلات العاملين بالخارج شهدت زيادة نسبية خلال الربع الثانى من العام المالى 2008/2009، بسبب تحويلات العملاء المتعثرين التى وردت من الخارج لسداد التزاماتهم تجاه البنوك المصرية، خاصة المقيمين منهم فى إنجلترا وفرنسا.
وقال آدم فى تصريح لليوم السابع، إن تحويلات العاملين من إنجلترا فى تلك الفترة، بلغت نحو 243 مليون دولار، وهو ما يتجاوز المتوسط المتعارف عليه الذى يتراوح ما بين 65 و80 مليون دولار.
يذكر أن إجمالى تحويلات العاملين بالخارج بلغت نحو2.3 مليار دولار، مقابل 2.1 مليار دولار فى الربع الثانى من العام الماضى.
اليوم السابع
الجمعة 31 يوليو 2009
كشفت صحيفة "ميلليت" التركية، عن أن المستثمرين الأتراك فى مصر يرفضون نداءات العودة للعمل فى تركيا، بسبب المزايا والحوافز التى يتمتعون بها والتى تسهل من عملهم، وتقلل من تكاليف الإنتاج بدرجة كبيرة عما هو موجود فى تركيا.
وذكرت الصحيفة، فى تقرير لها اليوم، الجمعة، أن وزير الدولة للتجارة الخارجية ظافر شاغليان، أعلن حزمة حوافز جديدة لتشجيع الشركات والمستثمرين الأتراك فى الخارج على العودة إلى البلاد، ووجه نداءات لهم بالعودة للاستفادة من التيسيرات الجديدة، إلا أن المستثمرين، ولاسيما العاملين فى مصر رفضوا هذه النداءات.
وأوضحت الصحيفة أن هناك 50 شركة نسيج تركية تعمل فى مصر، وهناك شركات أخرى تعد حاليا للتوجه إلى مصر، على الرغم من الحوافز التى أعدتها الحكومة التركية، وأرجعت ذلك إلى ما تتمتع به مصر من رخص فى الأيدى العاملة وأسعار الطاقة وهى أمور يعانى منها المستثمرون فى تركيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة المصرية بدأت تطبق إجراءات مهمة لتيسير الاستثمار، كما تدعم القطاع الخاص بقوة وحققت العديد من الإصلاحات فى هذا المجال، فضلا عن ميزة تعد من أهم المميزات بالنسبة للعاملين فى قطاع النسيج، وهى تصدير المنتجات دون رسوم جمركية بعيدا عن نظام الحصص إلى الولايات المتحدة، ووجود العديد من الأسواق المفتوحة أمام صادرات النسيج من مصر بشروط لا يجدها المستثمر فى تركيا.
وكالة رويترز للأنباء
الجمعة 31 يوليو 2009
قال روبرت جيبز المتحدث باسم البيت الابيض يوم الخميس ان اقتصاد الولايات المتحدة لايزال يعاني من "أضرار كبيرة" لكن هناك بعض المؤشرات الايجابية مثل تحسن سوق الاسكان.
وقال جيبز "من المرجح أننا أوقفنا النزيف لكن من أكثر من وجه لايزال هناك مريض صحته معتلة جدا في الاقتصاد الامريكي."
وكالة رويترز للأنباء
الجمعة 31 يوليو 2009
قال الرئيس الامريكي باراك أوباما يوم الخميس ان أرقام الناتج المحلي الاجمالي للربع الثاني من العام التي تصدر يوم الجمعة ستظهر انكماشا اقتصاديا وأن خسائر الوظائف لاتزال مشكلة "ضخمة".
وأضاف أوباما متحدثا الى الصحفيين في المكتب البيضاوي أن نظامي الائتمان والبنوك الامريكيين قد استقرا في علامة على أن الاقتصاد الامريكي ابتعد عن حافة الانهيار.
وكالة رويترز للأنباء
الجمعة 31 يوليو 2009
بعد 197 عاما وشهر واحد و14 يوما على تأسيسها منحت مجموعة سيتي جروب المصرفية حصة نسبتها نحو 34 في المئة الى دافعي الضرائب الامريكيين.
ورغم عدم استكمال بعض التفاصيل الفنية بعد أتم البنك جهدا استمر عدة شهور لتحويل أسهم ممتازة في حوزة الحكومة الامريكية الى أسهم عادية.
وأكملت سيتي جروب يوم الخميس عرضي مقايضة لتعزيز الوضع الرأسمالي لثالث أكبر البنوك في الولايات المتحدة والذي يعتبر على نطاق واسع أشد البنوك الامريكية الرئيسية تعثرا.
وحول مستثمرون من القطاعين العام والخاص والحكومة أوراقا مالية ممتازة بنحو 58 مليار دولار الى أسهم عادية في البنك الذي يتخذ من نيويورك مقرا.
وتقول سيتي جروب ان عمليتي المقايضة سترفع عدد أسهمها لاكثر من 21 مليار سهم من 5.51 مليار في نهاية يونيو حزيران.
وباشرت الحكومة مقايضة بقيمة 25 مليار دولار هي جزء من عملية لضخ 45 مليار دولار في اطار برنامج الاعفاء من الاصول المتعثرة وهو خطة اتحادية لانقاذ البنوك.
وسيبقى 20 مليار دولار من المبلغ الاجمالي في صورة أسهم ممتازة تدر توزيعات سنوية بنسبة ثمانية بالمئة.
ومن شأن ارتفاع حصة الحكومة التي أصبحت الان أكبر مساهم أن يفرض ضغوطا اضافية على فيكرام بانديت الرئيس التنفيذي للبنك لتحسين الاداء والتخلص من الاصول الرديئة غير المرغوبة.
وفي وقت سابق يوم الخميس قالت سيتي جروب انها ستبيع حصة نسبتها 64 بالمئة في شركة نيكو لادارة الاصول اليابانية الى سوميتومو تراست اند بنكينج مقابل 75.6 مليار ين (790 مليون دولار).
وقال بانديت متحدثا في العاصمة الماليزية كوالالمبور ان البنك يتحرك "سريعا جدا" على صعيد عمليات بيع الاصول.
كانت سيتي جروب اتفقت على عرضي المقايضة في فبراير شباط اثر خسائر بلغت 37.5 مليار دولار على مدى الفصول الخمسة السابقة.
ومن بين كبار المساهمين في سيتي جروب عدة صناديق ثروة سيادية والامير السعودي الوليد بن طلال.
وتعود جذور المجموعة المصرفية الى سيتي بنك أوف نيويورك الذي افتتح في 16 يونيو حزيران 1812 برأسمال مرخص به قدره مليونا دولار.
وتأسست سيتي جروب نفسها في الثامن من أكتوبر تشرين الاول 1998 عن طريق اندماج ترافلرز جروب وسيتي كورب.
(الدولار يساوي 95.7 ين ياباني)
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
