وكالة رويترز للأنباء
الاثنين 27 يوليو 2009
ارتفع النفط للجلسة الثالثة يوم الاثنين ليسجل أعلى مستوياته منذ أكثر من ثلاثة أسابيع مقتربا من مستوى 69 دولارا للبرميل في ظل ارتفاع أسواق الاسهم متأثرة بامال الانتعاش الاقتصادي الذي من شانه أن يعزز الطلب على الوقود.
وارتفعت الاسهم الاوروبية كما سجلت الاسهم الاسيوية مكاسب لليوم التاسع بين عشرة أيام اذ ركز المستثمرون على تحسن نتائج الشركات وأقبلوا على استثمار أموالهم في الاصول ذات المخاطر العالية التي تدر أرباحا أعلى.
وبحلول الساعة 0800 بتوقيت جرينتش قفز سعر النفط الخام الامريكي الخفيف - والذي ارتفع خلال ثمانية جلسات من بين جلسات التداول التسعة الاخيرة - بواقع 69 سنتا الى 68.74 دولار. وسجلت الاسعار أعلى مستوياتها خلال يوم عند 68.99 دولار وهو أعلى مستوى منذ الثاني من يوليو تموز. وارتفع خام القياس الاوروبي مزيج برنت 79 سنتا الى 71.11 دولار للبرميل.
وقال توبي هاسال محلل السلع بمؤسسة كوموديتيز وارنتس في استراليا "صعود النفط تدعمه مرة اخرى عوامل خارجية مثل بيانات ايجابية للاقتصاد الكلي وصعود اسواق الاسهم وتلك العوامل بالاضافة الي الدولار الامريكي من شأنها ان تحدد مرة اخرى الاتجاه العام للنفط هذا الاسبوع."
وخلال الاشهر الاخيرة تعقب النفط والسلع الاولية الاخرى أسواق الاسهم في ظل بحث المحللين عن علامات تشير الى التوقعات الاقتصادية المستقبلية بعد أن تسبب التراجع في انخفاض الطلب على الطاقة العالمية للمرة الاولى خلال ربع قرن.
وقال محللون انه بالاضافة الى نتائج أعمال الشركات مثل اكسون موبيل كورب وهوندا موتور ومتسوبيشي يو.أف.جي المالية سيتطلع المستثمرون أيضا الى بيانات الناتج المحلي الاجمالي في الولايات المتحدة لمعرفة ما اذا كان الانتعاش خلال النصف الثاني يسير على المسار الصحيح.
واضافوا ان انتعاشا أسرع للاقتصادات الاسيوية وفي مقدمتها الصين سيقدم مزيدا من الدعم لاسعار النفط في الاشهر القادمة.
وقال باركليز كابيتال في مذكرة بحثية "ستكون وتيرة الانتعاش في اسيا العامل الرئيسي في تحديد سرعة تعديل أسعار منتجات النفط."
وأضاف أن حساسية الطلب على النفط بالنسبة للنمو الاقتصادي لها أهمية كبرى في اسيا عنها في المناطق الاخر كما يبدو أن هناك ميلا أقوى في اسيا لان يتجاوز النمو الاقتصادي توقعات السوق.
وزادت أسعار النفط الى أكثر من مثليها بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ أكثر من أربع سنوات عند 32.40 دولار للبرميل في ديسمبر كانون الاول الماضي مدفوعة بأسباب من بينها خفض الامدادات من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وكالة رويترز للأنباء
الاثنين 27 يوليو 2009
قال صندوق النقد الدولي يوم الاثنين ان من المرجح أن يظل النشاط الاقتصادي بمصر أقل من امكاناته خلال عام 2009 -2010 وانه يجب على سياسات المدى القريب أن تستعد لدعم النمو والحد من التضخم.
وقال الصندوق في تعليقات أعقبت مشاورات مع الحكومة انه بالنظر الى الضغوط التضخمية يوجد مجال لاستمرار خفض أسعار الفائدة.
وأضاف "بينما سيستمر معدل التضخم السنوي في التراجع خلال الاشهر القادمة... يجب أن يتم التركيز على الاحتمالات والتطورات التضخمية الكامنة."
وتابع "عند النظر في المزيد من التغيرات في أسعار الفائدة يجب على ( البنك المركزي) أن يأخذ في الاعتبار التأثير على ميزان المدفوعات."
مباشر
الاثنين 27 يوليو 2009
قادت عدة مؤشرات للسوق المحللين للقول بأن الرهان على أسوأ أزمة ائتمان منذ ثلاثينات القرن الماضى بدأ فى التراجع ، كما أن أسواق الديون تبدأ فى التعافى ببطء بعد عامين من الاضطراب الشديد.
وذكر المحللون أنه مع عودة المستثمرين الأفراد إلى الأسواق، يكونوا قد عوضوا خسائر الربع الأول من هذا العام، خاصة مع زيادة إصدار سندات الشركات ، وتقليل فوائد البنوك على القروض المالية، كل ذلك يشير إلى أن جميع التدابير التي تتخذها الحكومة للانقاذ تعمل بكفاءة.وأوضحوا أن سوق الديون لا تزال على طريق الانتعاش، فيما أن الاقتصاد الممزق سيتخذ طريقا أطول ولا يزال محفوفا بالمخاطر. وقال وارد مكارثى، المدير العام لشركة "ستون أند مكارثى" للأبحاث المعاونة، أن إحياء إصدار سندات الشركات تعد من الأخبار السارة، رغم وجود أنباء سيئة مثل استمرار الأداء الضعيف للعديد من المنشآت المالية، ، واستمرار تردد البنوك فى الإقراض، حسب ما أشارت وكالة "رويترز" للأنباء..
وأضاف أن انخفاض عدد البنوك التى تحتاج لدعم من أموال الفيدرالى الأمريكى، التى أعدها لخطة الإنقاذ، يعتبر مؤشرا جيدا على أن أزمة الائتمان بدأت فى الانحسار.
وكان مؤشر"التجارة والبيئة والتنمية" قد انخفض الآن إلى لما يقرب من 0.3%، مقابل 3.5% فى أكتوبر الماضى، وقت ذروة المخاوف على النظام المصرفى العالمى.
ومن جانبه قال كام أولبرايت، المدير العام للدخل الثابت بمجموعة "ويلينجتون تراست انفستمنت": "إن الكثيرين من الذين اتخذوا قرارات بالخروج من السوق ، أوضح لهم أن هذا الخطر قد انخفض ايضا بشكل كبير".، مشيرا إلى المخاوف بانهيار سوق المال الأمريكي استمرارا لما حدث فى بداية الأزمة.
وفى وقت سابق، فقد أظهر مسح فى يونيو شمل عدد من مديري المحافظ المالية العالميين أن استمرار تدهور الاقتصاد قد يدفع الشركات لتخفيض أسعار السندات بها، أما الآن، فإن العديد من أجهزة قياس سوق الإقراض تعمل على تخفيف الإجهاد.
وتشير الإحصائيات إلى انخفاض الديون المعدومة إلى 30% خلال النصف الأول من 2009، وهو رقم قياسى لانخفاضها فى 6 أشهر.
وكالة رويترز للأنباء
الاثنين 27 يوليو 2009
استأنفت الاسهم الاوروبية تحركها الصعودي يوم الاثنين بعد تراجعها في الجلسة السابقة عقب ارتفاعها على مدى تسع جلسات متتالية بعدما عززت النتائج الجيدة للشركات المعنويات وساعدت أسهم البنوك وشركات الطاقة.
وبحلول الساعة 1111 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر يوروفرست لاسهم كبرى الشركات الاوروبية 0.8 في المئة الى 914.53 نقطة بعدما لامس مستوى 915.75 نقطة مسجلا أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
وتراجع المؤشر 45 في المئة في 2008 بسبب أسوأ أزمة مالية منذ الكساد الكبير في الثلاثينات. لكنه زاد 41 في المئة منذ ان سجل مستوى منخفضا قياسيا في اوائل مارس اذار.
وكانت الاسهم المالية بين أكبر الرابحين حيث ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس لقطاع البنوك الاوروبية بنسبة واحد في المئة.
واقتفت اسهم السلع اثر أسعار النفط الخام الذي ارتفع 0.9 في المئة ليجري تداوله قرب 69 دولارا للبرميل. وارتفعت أسهم بي.بي ورويال داتش شل وتالو اويل وريبسول وتوتال وشتات اويل هيدرو بين 0.7 و1.6 في المئة.
وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فاينانشال تايمز لاسهم الشركات الكبرى في بريطانيا ومؤشر داكس الالماني ومؤشر كاك 40 الفرنسي بما يتراوح بين 0.2 و1.3 في المئة.
مباشر
الاثنين 27 يوليو 2009
ينتظر المستثمرون الأمريكيون هل ستكمل السوق الأمريكية القفزة التى حققتها خلال الأسبوع الماضى، أم ستبدأ فى التراجع؟
ففى الوقت الذى قفز كل من مؤشرى "داو جونز الصناعى" و"ستاندرد أند بورز 500" خلال الأسبوع الماضيين بمتوسط أكثر من 11%، حيث خرجت تقارير شركات فى مختلف المجالات الصناعية، على نحو أفضل مما كان متوقعا أو تقارير الأرباح المتوقعة للفترة المتبقية من عام 2009.
وهو ما جعل مورى فيرتيج، رئيس قسم الاستثمار بشركة "ريلاتيف فاليو بارتنرز"، يصف الأسبوع الماضى بـ"الرائع"، مدعما رأيه بأرباح الأسبوع، وتقارير وبيانات ارتفاع مبيعات المنازل، والتى أكدت حقيقة أن آثار القلق حول التعافى بدأت تزول منذ منتصف يونيو، وهو ما أسهم فى وصول داو جونز الصناعى لمستواه السابق عند 9 آلاف نقطة لأول مرة منذ يناير الماضى، حسب ما ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية.
وأوضح أن ما ستسفر عنه نتائج أعمال الربع الثانى للشركات الكبرى مثل "فيزا" و"كولجيت بالموليف" و"اكسون موبيل" ستساعد السوق على إكمال صعوده وتحقيق المزيد من المكاسب.
وحذر فيرتيج من أنه إذا جاءت نتائج أعمال الشركات على غير المرغوب فيها، فربما يتخلى عن بعض مكاسبه التى حققها فى الأسبوعين الماضيين.
ونبّه من أن أرقام الأرباح الصافية هى جزء فقط مما ينتظر المستثمرون فقط أن يروه، حيث أن عائدات ومبيعات الشركات تعد أكثر حسما، حيث أنها تساعد فى تحديد مؤشر لحجم الطلبات من البضائع أو الخدمات فى وقت الاقتصاد المتقدم بصعوبة.
ومن جانبه قال ميتشيل تشيرش، رئيس شركة "أديسون كابيتال" أنه من الجيد أن نتخطى التقديرات، ولكن ماذا تقول المبعيات والعائدات، حيث أن انخفاض العائدات 20% مقابل نفس الفترة من العام الماضى، شئ لا يثير حماستنا.
ومن المنتظر أن تعطى بعض من الشركات التى ستعلن عن نتائج أعمالها هذا الاسبوع ،مثل كولجيت-بالموليف و"كيلوج"لإنتاج الحبوب، نظرة متعمقة عن كيفية شعور المستهلكين تجاه وظائفهم ، وبالتالي عن الإنفاق، فى الوقت الذى تقول فيه الإشارات أنها تقتطع من أصولها، مما يسهم فى إحياء القلق مرة أخرى عن الانتعاش الاقتصادى.
ومن ناحية أخرى أوضح بوب أوير، كبير مدير المحافظ بشركة "أوير جروث فاند" أنه إذا وقعت أى ارتدادة، فانه سيمكننا الصعود من جديد، مشيرا إلى أنه لايزال هناك الكثير من الأموال غير مستثمرة، تساعد فى التقليل من حدة أي تراجع.
يذكر أن نتائج الأعمال المخيبة للآمال لشركتى التكنولوجيا "مايكروسوفت" و"أمازون. كوم"، أسهم فى انخفاض مؤشرى "داو جونز" و"ستاندرد أند بورز 500" فى بداية تعاملاتها يوم الجمعة (آخر جلسات الأسبوع فى البورصة الأمريكية).
وعلى صعيد آخر، ينتظر المستثمرون ما سيكشف عنه مؤشر أسعار المنازل الذى تحضره الآن شركة "ستاندرد أند بورز" تمهيدا لخروجه، والذى يقيس مدى تغير أسعار المنازل فى أسواق عواصم الولايات الكبرى.
Arabian Business
الاثنين 27 يوليو 2009
اختلفت أراء المراقبين والمحليين الاقتصاديين إزاء الهدوء النسبي الذي شهدته اقتصاديات العالم عموماً ابتداءً من الربع الثاني للعام 2009. وانقسمت التوقعات بين متفائلٍ يرى أن هذا الهدوء هو مؤشر واضح وكافٍ يدل على انتهاء الأزمة وبداية انتعاشٍ اقتصاديٍ عالمي، وبين حذرٍ يغلب عليه التشاؤم يؤكد أن العالم يجب أن لا يتسرع بالحكم والقول بأن الأزمة انتهت.
لعل ما دفع بعض المراقبين للاعتقاد بمرور الأزمة هو أن معطيات الأسواق في الفترة الأخيرة اتجهت نحو الإيجابية أكثر منها إلى السلبية، فمن انخفاض تأرجح أسواق المال، إلى ارتفاع أسعار النفط واستقرارها إلى عودة النشاط للقطاع المصرفي وإن كان بشكل ضئيل، إلى الاستقرار النسبي في القطاعات التي ضربتها الأزمة بشكل رئيسي مثل العقارات والسيارات إضافة إلى القطاع المالي. ويرى المتفائلون أن السبب الرئيسي وراء هذه التطورات الإيجابية يعود إلى ردود الفعل الإيجابية في الفترة الأولى للأزمة والتي تشكلت في خطوات فعلية متخذة من قبل الحكومات والمؤسسات والأفراد، بينما يعتقد المتشائمون أن هذه المؤشرات آنية وأن الخطوات المتخذة غير كافية لاحتواء الأزمة والتغلب عليها.
الأزمة انتهت
يرى فريق المتفائلين أن أهم الخطوات التي ساهمت في الاقتراب من حل الأزمة كانت في السيولة التي قامت بضخها الحكومات من جهة ومن جهة أخرى الإجراءات التي اتخذتها المؤسسات العالمية من تخفيض كلفها ومن إعادة هيكلة إداراتها وملكياتها إضافة إلى تغيير استراتيجياتها. ومثال ذلك هو التغير الكبير في ملكيات الشركات والذي حدث في الفترة الأخيرة خصوصاً في قطاع السيارات بعد العمليات الكثيرة للاستحواذ وبيع الحصص.
ومن المتفائلين في الغرب تحديداً نُشرت العديد من الدراسات و الأخبار التي يشير بعضها إلى بوادر الانفراج ويذهب البعض الأخر منها إلى الاعتقاد بانتهاء الأزمة كما فعل مؤخراً «بنك أوف أميركا ميريل لينش» في تقريره الأخير الذي عنونه «الأزمة انتهت».
وتوقع التقرير حول الاقتصادات العالمية، أن يخرج الاقتصاد العالمي ببطء من الانكماش الحالي، وأن تسجل اقتصاديات الأسواق الصاعدة مثل الصين والهند أعلى معدلات نمو في 2010.
ولاحظ التقرير رئيس دائرة الاقتصاديات الدولية والعملات العالمية وبحوث أسعار الصرف في «بنك أوف أميركا ميريل لينش» ريكاردو باربييري، ظهور «علامات تشير إلى أن التحركات المتناغمة للحكومات والمصارف المركزية الهادفة إلى ضخ السيولة النقدية في أكبر الاقتصادات العالمية مثل الاقتصادين الصيني والأمريكي، بدأت تؤتى ثمارها».
وتوقعت ميريل لينش أن يشكل الاقتصادان الأمريكي والصيني القوتين الرئيستين اللتين ستقفان وراء الانتعاش العالمي المرتقب في 2010.
وقال التقرير أن الاقتصاد الصيني سينمو بمعدل 9.6 % في 2010، ارتفاعاً من توقعات سابقة بنموه بمعدل 8.3 %.
ورفع التقرير من توقعاته السابقة لمعدلات نمو الاقتصاد الهندي من 7.1 % إلى 7.3 %، والاقتصاد الكوري الجنوبي من 3 % إلى 4 %، والتايواني من 3.5 % إلى 4.5 %.
وأفاد التقرير بأن الاقتصاد الياباني عانى من أسوأ تدهور على الإطلاق في الربع الأول من 2009، لكن يتوقع أن يكون استأنف النمو في الربع الثاني. وتوقع تقرير ميريل لينش أن تنتعش اقتصادات الدول المتقدمة بمعدلات أبطأ من نمو اقتصادات الدول الصاعدة، وسيكون الاقتصاد الأوروبي أبطأها نمواً.
وحافظ التقرير على توقعاته الخاصة بنمو اقتصادات دول منطقة اليورو بمعدل 1.2 % في 2010 بعد انكماشها بعدل 4.4 % عام 2009. وعلى رغم توقع نمو في الدول المتقدمة بمعدل 2.1 % في 2010، فإن هذا المعدل يبقى أدنى من معدل 1.4 % سجله عام 2008.
ولحظ التقرير احتمال أن ينمو الناتج المحلي الحقيقي للاقتصادات الصاعدة الأربعة الكبرى (الصين والهند وروسيا والبرازيل) في 2009 بمعدل 7.5 %. وظلت اقتصادات هذه الدول في منأى عن تأثيرات الانكماش الاقتصادي العالمي. وبينما ظلت توقعات نمو الاقتصاد البرازيلي لسنة2010 ثابتة عند 4.5 %، رفع التقرير من توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد الروسي من 1 % إلى 2.4 %.
مؤشرات وجود الأزمة
يرى الفريق الأخر أن الاعتقاد بمرور الأزمة وعودة الانتعاش العائد لضخ السيولة هو اعتقاد خاطئ. ويرى هذا الفريق أن الأزمة لم يتسبب بها نقص السيولة لذا وإنما الممارسات والأنظمة المالية التي تحكم اقتصادات العالم، لذا فالحل لن يأتي من ضخ السيولة. ومن هذا الفريق المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي حذرت من المبالغة في الشعور بالتغلب على الأزمة الاقتصادية والمالية في بلادها.
يشير المحللون أن النظر إلى المؤشرات المالية وحدها كارتفاع قيمة الأسواق المالية أو ارتفاع أسعار السلع غير كافٍ للحكم على تعافي الاقتصاد، وإنما يجب النظر في حجم إنتاج الشركات، ومجموع الدخل القومي، وأعداد العاطلين عن العمل، وأسعار السلع على المستهلك، وحجم نفقات المستهلكين والشركات، وأعداد بيوت الرهن العقاري، وحالات إعلان الإفلاس وغيرها من المظاهر الاقتصادية.
اليوم السابع
الاثنين 27 يوليو 2009
أوضح أحمد فرج سعودى رئيس مصلحة الجمارك، أن جميع مستلزمات الإنتاج الداخلة فى صناعة حديد التسليح والخامات المستخدمة فى الصناعة معفاة تماماً من الجمارك، ضمن حزمة الإعفاءات التى أقرتها الحكومة فى يناير الماضى كأحد إجراءات مواجهة الأزمة المالية العالمية.
وقال سعودى فى تصريح لليوم السابع، إن ما يطالب به اتحاد الصناعات من إعفاء مستلزمات الإنتاج متحقق بالفعل، إلا أن هناك بعض الأجزاء مثل الطوب الحرارى القادم فى شكل فرن مثلاً ليس له علاقة مباشرة بالصناعة.
وأضاف سعودى أن أى مطالب بالنظر فى تشوهات التعريفة الجمركية من الجهات المعنية مثل اتحاد الصناعات والغرف التجارية تكون محل دراسة من قبل الأمانة الفنية للتعريفة الجمركية، والتى تضم إلى جانب وزارة المالية ووزارات التجارة والصناعة، والاستثمار، والسياحة، مشيرا إلى أن جميع هذه المطالب تكون محل احترام، حيث تدرس لمعرفة مدى فائدتها للصناعة المحلية، ثم يرفع بها مذكرة لوزير المالية لاتخاذ قرار بشأنها، إلا أن هذا يستغرق بعض الوقت، ولم يستبعد رئيس مصلحة الجمارك أن يتم دراسة مطالب صناع الحديد بإعفاء ما يتعلق بصناعة الصلب من الجمارك خلال الفترة القادمة.
كانت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أعدت مذكرة للعرض على لجنة الجمارك بالاتحاد وتقديمها للمسئولين بمصلحة الجمارك، تطالب فيها بتخفيض الجمارك على مدخلات إنتاج حديد التسليح ومنتجات الصلب، خاصة أقطاب الصهر التى تخضع لفئة جمركية تصل إلى 10%، وإعفاء الطوب الحرارى المستخدم فى الأفران، والذى يخضع لتعريفة جمركية من 5 إلى 10%، بالإضافة إلى إعفاء المواد المساعدة المستخدمة فى تحديد لون الصلب والمواد الكيماوية الداخلة فى الصناعة من الضريبة الجمركية.
وكالة رويترز للأنباء
الاثنين 27 يوليو 2009
أظهر استطلاع أجرته رويترز لعدد من كبار المحللين والمؤسسات التي ترصد تجارة النفط أن الاستهلاك العالمي للنفط سيرتفع في عام 2010 للمرة الاولى منذ عامين اذ سيعزز انتعاش الاقتصاد العالمي الطلب.
الا أنه من غير المرجح أن تتسبب الزيادة المتوقعة عند 1.1 بالمئة على مستوى العالم في سحب كل المعروض الفائض على الرغم من تباطؤ نمو الانتاج في الدول غير الاعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول )أوبك/.
وأظهر الاستطلاع الذي شمل تسعة من المحللين والمؤسسات أن من المرجح أن يرتفع الطلب على النفط بواقع 900 ألف برميل يوميا ليصل الى 84.9 مليون برميل يوميا في عام 2010. وسجل الطلب العالمي تراجعا بنسبة 2.5 بالمئة منذ أن بلغ 86.2 مليون برميل يوميا عام 2007 وذلك بفعل التأثير المزدوج لارتفاع لاسعار والازمة الاقتصادية التي تسببت في تراجع الاستهلاك.
وأدى التراجع الحاد في الطلب الى انهيار أسعار النفط من مستوياتها القياسية التي قاربت 150 دولارا للبرميل الصيف الماضي لتصل الى مستوى دون 40 دولارا للبرميل مع بداية العام الحالي.
ومنذ ذلك الحين ارتفعت الاسعار مرة أخرى لتقارب مستوى 70 دولارا للبرميل بعد أن خفضت منظمة أوبك الامدادات. وساهم في دعم الاسعار أيضا توقعات المستثمرين بأن يبدأ الطلب في تجاوز المعروض خلال الاعوام المقبلة
مباشر
الاثنين 27 يوليو 2009
فى إطار المخطط الاستراتيجى لمحافظة حلوان وقرار اللجنة الوزارية لاستبدال خطوط الإنتاج ونقل الصناعات الملوثة للبيئة خارج المحافظة والذى اعتمده الدكتور/ أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء اصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا بتشكيل لجنة برئاسته لوضع خطة لنقل مصانع الاسمنت خارج محافظة حلوان وتوطينها فى مناطق أخرى بعيدا عن الكثافة السكانية وتضم اللجنة كل من الدكتور حازم القويضى محافظ حلوان والمهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس مصطفى مدبولى رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني والمهندس عمرو الشوادفى رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة والمهندس احمد حجازي وكيل أول وزارة البيئة والمهندسة نهاد محمد وكيل وزارة البترول لشئون الغاز وممثل عن وزارة الكهرباء بالإضافة لرؤساء شركات الاسمنت الثلاثة التى سيتم نقلها وتضم القومية وطرة وحلوان .
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن اللجنة ستقوم بوضع خطه وبرنامج زمنى لنقل مصانع اسمنت طره وحلوان والقومية من مواقعها الحالية إلى مواقع بديلة خارج محافظة حلوان وتحديد التعويضات اللازمة وكيفية استغلال الأراضى بعد النقل مشيرا إلى أن اللجنة من حقها الاستعانه بمن تراه من ذوى الخبرة لاستكمال عملها.
وأشار الوزير إلى ان كل كيان صناعى سيتم نقله سيقدم مقترحاته عن الطريقة التى تضمن استمراره بأعلى كفاءة إنتاجية وبأحدث تقنية ووضع تصور حول مستقبله وستعرض هذه التصورات فى النهاية على اللجنة الوزارية العليا برئاسة الدكتور احمد نظيف .
وكان مجلس الوزراء قد اصدر قرارا عام 2005 لنقل المصانع الملوثة من داخل القاهرة لخارجها كما تم تشكيل لجنة لإعداد الدراسات اللازمة وتحديد الإجراءات المطلوبة وخلال ديسمبر من العام الماضى اعتمد مجلس الوزراء المخطط الإستراتيجى لمحافظة حلوان متضمنا نقل مصانع الحديد والصلب والكوك ومصانع الاسمنت والتى يشكل إنتاجها 25 % من إنتاج مصر وهى خطوط تستخدم التكنولوجيا الرطبة الأكثر تلوثا للبيئة وقد أنشأت هذه الخطوط منذ الثلاثينيات ورغم ان العالم كله انتقل للإنتاج بالطريقة الجافة لانخفاض نسبة التلوث بها إلا ان هذه المصانع مازالت تستخدم الطريقة الرطبة.
وقال المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ان شركات القومية وطرة وحلوان للاسمنت تقدمت منذ 3 أشهر لوزارة التجارة والصناعة فى إطار المخطط الاستراتيجي المعتمد لتحويل هذه الخطوط إلى خطوط جافة عرضت وزارة التجارة والصناعة على مجلس الوزراء تصورا للموافقة على نقل هذه المصانع مع استبدال الخطوط القديمة والتى تستخدم الطريقة الرطبة (بخطوط جافة) ووافق عليه المجلس للبدء فى تنفيذه خلال المرحلة المقبلة .
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
