جريدة المال
الاثنين 27 يوليو 2009
تعقد اللجنة العليا للتعريفة برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية وعضوية جلال أبو الفتوح، مستشار الرئيس لشئون الجمارك، وأحمد فرج سعودى، رئيس مصلحة الجمارك، اجتماعا طارئا خلال الساعات القليلة المقبلة لبحث مطالب المنتجين بتخفيض التعريفة على السلع الرأسمالية والوسيطة .
يأتي الاجتماع في أعقاب انتهاء اللجنة الفنية للتعريفة بوزارة المالية برئاسة سعودى من إعداد تقريرها النهائي حول أبرز مطالب المنتجين في القطاعات الإنتاجية، والتي حددها أعضاء الغرف الصناعية في القطاعات الكيماوية والغذائية والطباعة .
قال مصدر مسئول بالوزارة إنه من المتوقع أن تكتفي اللجنة بتخفيض التعريفة الجمركية على عدد من خامات الصناعات الكيماوية، كبعض اللدائن المستخدمة في صناعة البلاستيك، والتي لا تتجاوز الرسوم الجمركية المفروضة عليها حاليا بنسبة 2%.
وأضاف المصدر أنه من المتوقع أيضا أن ترفض اللجنة تخفيض الرسوم الجمركية على السلع الاستهلاكية، كالأحماض الدهنية المستخدمة في الصناعات الغذائية مثل البسكويت والشيكولاته .
وكانت غرفة الصناعات الكيماوية قد طالبت بإعفاء عدد من الخامات المهمة التي تدخل في الصناعات الكيماوية، كما طالبت بإلغاء التخفيض الجمركي الذي تم اعتماده على البويات المستوردة من 20 إلى 10% بسبب إغراق السوق بالمنتجات المستوردة من البويات .
يذكر أن في حال إقرار أي تخفيض جمركي من جانب اللجنة لن يتم العمل به إلا بموجب قرار جمهوري كما حدث في آخر تعديل في بنود 250 سلعة في يناير الماضي لمواجهة التعريفة الجمركية أو بموجب تعديل تشريعي .
وكالة رويترز للأنباء
الاثنين 27 يوليو 2009
قال بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) إن معدل البطالة في الولايات المتحدة من المرجح أن يبقى مرتفعا حتى عندما تبدأ البلاد في التعافي من الركود خلال الاشهر القليلة القادمة.
وفي مقتطفات من مقابلة تلفزيونية ستذاع هذا الاسبوع قال برنانكي ان الابقاء على معدل البطالة مستقرا يحتاج الى ان ينمو الناتج المحلي الاجمالي بحوالي 2.5 في المئة.
واضاف ان من المرجح ان يستأنف الاقتصاد الامريكي النمو في النصف الثاني من هذا العام لكنه لن يكون نموا قويا بما يكفي لخفض معدل البطالة.
وفقا لاحدث البيانات الحكومية فان معدل البطالة في أمريكا بلغ 9.5 في المئة في يونيو حزيران.
وقال برنانكي ان البنك المركزي الامريكي يدعم سياسة الابقاء على الدولار قويا. واضاف قائلا "أفضل سبيل لكي يكون الدولار قويا هو أن يكون لديك اقتصاد قوي."
الاتحاد الإماراتية
السبت 25 يوليو 2009
مع ازدياد الطلب العالمي على الطاقة
كانت إليكسي ميللر نائبة الرئيس التنفيذي لشركة جاز بروم قد تنبأت في أوائل يونيو من العام الماضي بأن أسعار النفط سوف تستمر في الارتفاع حتى تصل إلى 250 دولاراً للبرميل، ثم بعد شهر واحد فقط بلغت الأسعار ذروتها في مستوى 147 دولاراً للبرميل. ولكنها سرعان ما تراجعت إلى ما دون 40 دولاراً في بداية الأمر. لذا فإن السؤال يتمحور الآن في عما إذا كانت فترة الاثني عشر شهراً الماضية أصبحت تشكل منصة لانطلاقة جديدة للأسعار بدعم من ممارسات المضاربين؟.
وفي الحقيقة فإن التباطؤ الذي يساور الاقتصاد العالمي أدى إلى خفض مريع في الطلب على الطاقة إلى المدى الذي أصبحت فيه السفن الناقلة تستخدم لتخزين النفط في عرض البحر على أمل أن ترتفع الأسعار في المستقبل. وفي أبريل ارتفع هذا المخزون إلى ذروته في مستوى 100 مليون برميل على ظهر السفن الناقلة.
مخزونات النفط
وعلى كل فإنه ومنذ أن بدأت أسعار النفط تستعيد عافيتها مرة أخرى فقد تم جلب هذه الكميات المخزنة من النفط تدريجياً إلى الأسواق. وقبل عام بالضبط من الآن كانت أسعار النفط قد قفزت إلى مستوى 147 دولاراً للبرميل في يوليو 2008 بسبب ارتفاع الطلب من الاقتصادات الناشئة مثل الهند والصين في آسيا بالتزامن مع المخاوف التي ساورت الأسواق بشأن السعة الإنتاجية للنفط في المستقبل. وشهدت الساحة أيضاً تراجعاً تاريخياً في الاستثمارات الخاصة باكتشاف المزيد من الموارد النفطية مما أدى إلى مخاوف حقيقية بشأن النقص في الإمدادات ولم يقتصر الأمر على ذلك فقد تزامنت الأحداث أيضاً مع ضعف قيمة الدولار التي جاءت لتفاقم من هذه المشكلات. ولما كانت معظم السلع في الأسواق يتم تسعيرها بالدولارات أصبحت هذه السلع تعتبر أدوات تحوط ضد الخسائر في العملة الأميركية المتراجعة. وهو الأمر الذي بات يعني أن معظم المكاسب أصبحت في متناول المضاربين كما ظل المحللون يعتقدون. ولكن أرقام الصناعة استمرت تشير إلى أن عمليات المضاربة ليست السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار كما أن كبار التنفيذيين في شركات النفط ظلوا يعتقدون وبشكل جازم أن مصير أسعار النفط سوف يتجه بدون شك إلى الصعود والارتفاع على المدى الطويل، حيث ذكر طوني هايوارد الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم بعيد الإفراج عن تقرير المراجعة الإحصائية السنوية للشركة في الشهر الماضي أنه يعتقد أن ارتفاع الأسعار ليست له علاقة على الإطلاق بعمليات المضاربة إنما الأمر يختص عوضاً عن ذلك بالنقص المريع في الاستثمارات بسبب انخفاض أسعار النفط.
ارتفاع التضخم
وفي ظل وجود أزمة الائتمان التي أجبرت الشركات على خفض ميزانياتها الاستثمارية، هل يعني ذلك أننا أصبحنا الآن نرسي الأساسات والقواعد لانطلاقة ارتفاع تضخمي جديد في أسعار النفط بحيث تؤدي إلى انهيار الاقتصاد العالمي بمجرد أن يبدأ في الانتعاش؟ ولعل جيروين فان دير فير المدير التنفيذي السابق لشركة شل يتفق مع هذا الرأي حيث حذر في الشهر الماضي من أن القفزة المقبلة في أسعار النفط أصبحت الآن في مرحلة الاستعداد للانطلاق. ومضى يقول إن الانخفاض الحاد الحالي في الأسعار «مجرد انعطاف في الخط البياني للأسعار الذي يتجه بشكل عام وفي جميع الأوقات إلى الصعود».
وهو يعتقد أيضاً بأن النقص الحالي في الاستثمارات بات يعني أن الإمدادات المستقبلية أصبحت تتهددها المخاطر في ذات الوقت الذي يزداد فيه الطلب بوتيرة متسارعة. علماً بأن وكالة الطاقة الدولية قدرت أن الصناعة سوف تعاني من نقص بنسبة 20 في المئة عاماً بعد عام في استثمارات مشاريع النفط والغاز في هذا العام.
أضف إلى ذلك أن الاقتصاد العالمي ما زال يواجه العديد من الصعاب بحيث إن الحديث بشأن «المبادرات الخضراء» ما زال أبعد من مرحلة النضوج. ولكن ما قاله فإن دير فير ربما كان صحيحاً فيما يتعلق بجانب الطلب في المعادلة. وذلك لأن التعداد السكاني العالمي مستمر في النمو بحيث يؤدي إلى ارتفاع الطلب وبشكل ملحوظ على الطاقة.
وعلى كل فإن النمو الاقتصادي سوف يستغرق بعض الوقت حتى يعود إلى الانتعاش. وفي الأسبوع الماضي عمدت مؤسسة ميريل لينش إلى رفع سقف توقعاتها لأسعار النفط لعامي 2009 و2010 بينما توقع أحد السماسرة أن يصل متوسط سعر الخام الأميركي إلى 58.50 دولار في عام 2009 وإلى 75 دولاراً للبرميل في 2010.
وتعتقد المؤسسة أن أسعار النفط ربما تصل إلى مستوى 82 دولاراً بحلول الربع الرابع من 2010 بسبب محدودية النمو في إمدادات الدول من خارج منظمة أوبك بالإضافة إلى الانخفاض في السعة الاحتياطية لمنظمة الأوبك وضعف قيمة الدولار. بل إن هناك عددا من المراقبين يعتقد أن الانتعاش الحالي في أسعار النفط من مستوى أقل من 40 دولاراً للبرميل إنما يعتبر أحد بوادر التضخم الأولى باتجاه فقاعة جديدة لم تكتمل بعد.
وعلى كل فإن بقاء أسعار النفط في هذا المستوى الحالي أو في مستوى أعلى من ذلك بقليل سوف يحفز الاستثمارات للعودة وإيجاد مصادر جديدة للطاقة في جميع أنحاء العالم. وإلى ذلك فإن فان دير فير يعتقد أيضاً أن الزيادة في الطلب العالمي على الطاقة سوف تستمر بدون توقف. ففي الوقت الذي سوف يزداد فيه التعداد السكاني العالمي من 6 مليارات إلى 9 مليارات نسمة بحلول عام 2050 فإن الطلب على الطاقة سوف يتضاعف حتى مع الوضع في الحسبان الكميات التي سوف يتم توفيرها وتخزينها.
لذا يمكن الاستنتاج أن بقاء أسعار النفط في مستوياتها الحالية أو أعلى من ذلك سوف يضمن استثمارات كافية تؤدي إلى المزيد من الإمدادات المستقبلية. ولكن جانب الطلب الحالي في المعادلة لا يدعم الأسعار لكي تبقى على مستواها الحالي. لذلك فإن اتجاه الأسعار يميل بالتأكيد إلى الصعود والارتفاع بدعم من التوقعات التي تشير إلى نمو الطلب المستقبلي. ولما كانت الوفرة الحالية في النفط سوف تعني أن من غير المرجح أن تتجه الأسعار إلى الصعود في المستقبل القريب إلا أن استمرار النقص في الاستثمارات سوف يجعل ارتفاع أسعار النفط أمراً لا يمكن تجنبه.
أخبار الخليج البحرينية
السبت 25 يوليو 2009
القطاع ينمو بمعدل 15 إلى 20% سنوياً تقارير اقتصادية
جاء تفاقم الأزمة المالية العالمية التي اجتاحت كبرى المؤسسات المالية حول العالم لتثبت مدى ضعف النظام الرأسمالي في التحكم بالاقتصاد العالمي الأمر الذي مهد الطريق للنظام المالي الإسلامي حيث شهد في الآونة الأخيرة قبولا واسعا من قبل مؤسسات الأعمال وشهد قطاع الخدمات المالية الإسلامية نمواً كبيراً جعل منه قطاعاً سائداً في الأسواق المالية الرئيسية حول العالم، ما دفع بعض الخبراء إلى توقع أن تكتسح المصرفية الإسلامية النظام المالي العالمي بحلول .2015.
وفي هذا الصدد أشارت نسخة منقحة عن "دليل الخدمات المالية الإسلامية" الصادر عن سلطة مركز دبي المالي العالمي إلى أن الحجم العالمي لقطاع الخدمات المالية الإسلامية يقدر حالياً بين 800 مليار وتريليون دولار، وهي قيمة مرشحة للارتفاع حتى 4 تريليونات دولار، ولاسيما في ظل نمو القطاع بمعدل15 إلى 20% سنوياً.وتوقع الدليل الذي أوردت صحيفة "الحياة" اللندنية أجزاء منه أن يستأثر قطاع الخدمات المالية الإسلامية خلال السنوات الـ 8-10 المقبلة بنصف مدخرات مسلمي العالم وعددهم 6،1 مليار نسمة.
وتسعى هذه الأسواق إلى إطلاق منتجات إسلامية بمسميات متنوعة، مثل التمويل الإسلامي أو التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية أو حتى التمويل البديل، وباتت معظم المصارف العالمية تمتلك إما شركات فرعية أو أقساماً متخصصة في خدمات التمويل الإسلامي.
وأشار الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي عبدالله محمد العور إلى أن المركز اعتمد خدمات التمويل الإسلامي من ضمن نشاطاته الرئيسية قبل أن تحظى بالانتشار العالمي الواسع الذي حققته.
ووفقا للدليل ساهمت عدة عوامل في ازدهار القطاع، منها التطور الاقتصادي الذي يفسح المجال أمام نمو الطلب على مشاريع تتجه نحو أشكال التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وارتفاع مستوى الدخل في الدول العربية، ما يعزز الحاجة إلى منتجات المال الإسلامية مثل التأمين والتمويل العقاري وبرامج المعاش التقاعدي، وصناديق الاستثمار.
وتبلغ نسبة الاختراق لسوق الخدمات المالية الإسلامية في الدول العربية حالياً نحو 20%، وهي نسبة مرشحة للارتفاع بشكل كبير إلى 50 و60% من إجمالي مدخرات المسلمين في العالم على شكل منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وفي وقت يشهد التمويل التقليدي أوقاتاً عصيبة، فإن الخدمات المالية الإسلامية، القائمة على مبدأ التمويل المدعم بالأصول وليس الديون، توفر بديلاً حيوياً تزداد شعبيته في أسواق المال العالمية مثل لندن، التي تم تصنيفها في المرتبة الثانية بعد دبي من حيث عدد الصكوك المدرجة.
ويقدر الدليل قيمة الأصول المدارة من الصناديق الإسلامية بين 50 و70 مليار دولار، بينما تصل القيمة الإجمالية للصكوك (الصناديق الإسلامية) التي أصدرت إلى أكثر من 88 ملياراً، منها 13 ملياراً مدرجة في بورصة "ناسداك" دبي وحدها.
وعلى صعيد متصل توقع توبي بيرش الخبير الاقتصادي البريطاني الذي سبق أن تنبأ بالأزمة المالية العالمية قبل اندلاع شراراتها الأولى بأربعة أشهر في كتابه الشهير "الانهيار النهائي" the Final Crash أن التمويل الإسلامي سيعيد الانضباط للنظام المالي العالمي في 2010، وأن المصرفية الإسلامية ستكتسح النظام المالي العالمي بحلول .2015
وأكد بيرش في ندوة عقدت في جامعة دار العلوم شرق الرياض، أن القوانين المنظمة للاقتصاد الإسلامي التي تمنع المسلمين من "استنساخ المال من المال" جنبت على الأقل ربع ثروات العالم من التأثر بالأزمة الراهنة التي تفجرت من المشتقات المالية وبيع الدين (المتاجرة بالديون) في أوروبا وأمريكا.
ونقلت صحيفة الاقتصادية السعودية قول بيرش إن التمويل الإسلامي يمكنه توسيع نطاق جاذبيته إلى ما هو أبعد من قاعدته التقليدية في أعقاب الأزمة المالية العالمية كما يمكنه المساعدة في إعادة الانضباط إلى النظام المالي العالمي، لكنه عاد وأكد أن البدايات دائما ما تكون صعبة وظهور المصرفية الإسلامية وإحلالها مكان النظام القديم يحتاج إلى بعض الوقت.
ومن جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي في ماليزيا (بيتك ماليزيا) عبدالجبار عبدالرحمن في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس ان نظام الأعمال المصرفية الإسلامية لم يعد نظاما بديلا للنظام الرأسمالي فحسب بل هو الخيار الامثل للأعمال المصرفية خاصة في ظل هذه الأزمة المالية.
الشبيبة العُمانية
السبت 25 يوليو 2009
قال علاء السبع العضو المنتدب لبنك الاستثمار بلتون : إن الأسهم فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، التى كانت قد تضررت من الأزمة المالية العالمية مؤهلة الآن للتفوق مرة أخرى فى الأداء بسبب إمكانيات النمو داخل منطقة الشرق الأوسط .\
مشيراً إلى أن الأزمة المالية العالمية كانت أكثر حدة على مستثمرى الأسهم فى الدول العربية، حيث فقدت البورصات العربية نحو 600 مليار دولار منذ أوائل العام الماضى.
جاء ذلك على هامش إعلانه إطلاق صندوق القاهرة النقدى للسيولة ، حيث أشار السبع إلى أن الحكومات فى الشرق الأوسط تحاول التركيز على البرامج التى تحفز اقتصادها بدلا من إعداد برامج للإنقاذ .
وأضاف : إن المستهلكين داخل منطقة الشرق الأوسط ليسوا مثقلين بقروض كبيرة، لكن من الممكن وجود قروض عقارية أو ائتمانية وقروض السيارات، لكن بنسب ضئيلة إذا ما قورنت بالدول الأوروبية، الأمر الذى يجعل الطلب الاستهلاكى فى منطقة الشرق الأوسط يزيد بشكل أسرع من الدول الأوروبية.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
