مباشر
الاحد 5 يوليو 2009
روابط متعلقة
بنك القاهرة
أعلن بنك القاهرة حصولة علي موافقة الهيئة العامة لسوق المال بانشاء ( صندوق استثمار بنك القاهرة الثاني للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي ) برأسمال 100 مليون جنيه مصري مقسمة على 10 مليون وثيقة بقيمة اسمية بلغت 10 جنيهات للوثيقة الواحدة فيما أشار البنك إلى أن الصندوق نقدي بالجنيه المصري مدته 25 عاما من تاريخ الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المال بمزاولة النشاط بتاريخ 18 يونيو الماضي .
ويهدف الصندوق إلى تقديم وعاء ادخاري واستثماري ويقوم الصندوق بتوزيع استثمارتة على أدوات مالية مختلفة قصيرة الأجل مثل أدوات الدين الصادرة عن الحكومة واتفاقيات إعادة الشراء وذونات الخزانة والودائع وشهادات الادخار البنكية وشهادات صناديق أسواق النقد الأخرى وبالتالي يعتبر الصندوق ذا معدل مخاطر منخفض ويوفر السيولة النقدية اليومية .
وعلى صيعد آخر فقد أسند بنك القاهرة إدارة الصندوق لشركة بلتون للإدارة صناديق الاستثمار مقابل الحصول على 0.25% (ا ثنين ونصف فى الألف ) سنويا من صافي أصول الصندوق وتحتسب النسبة وتجنب يوميا وتدفع لمدير الاستثمار فى نهاية كل شهر بينما يحصل البنك المؤسس على 0.40% (أ ربعة فى الألف ) سنويا وتحسب وتجنب يوميا وتدفع لبنك القاهرة فى نهاية كل شهر بينما تحصل شركة خدمات الإدارة على نسبة 0.05 % ( نصف فى الألف) سنويا من صافي أصول الصندوق على تحسب وتجنب يوميا وتدفع لشركة لشركة خدمات الإدارة نظير متابعة عمليات الاسترداد وبيع الوثائق احتساب توزيع أرباح الصندوق على حملة الوثائق أرسال التقارير وبيانات وملكية الوثائق لحملة الوثائق إلى مدير الصندوق .
فيما أشار البنك إلى أن الحد الأدني للاكتتاب فى وثائق الصندوق 500 ( خمسمائة ) وثيقة دون حد أقصى للاكتتاب في وثائق الصندوق على أن يتم الاكتتاب فى جميع فروع بنك القاهرة .
مباشر
الاحد 5 يوليو 2009
روابط متعلقة
البنك الاهلي المصري
أعلن النبك الأهلي المصري أنه اعتبارا من الغد بداية فتح باب الاكتتاب في وثائق صندوق ( الصناديق المصرية ) الذى تديرة شركة الرشاد لإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار والذى يعد الصندوق الثاني لها فى إدراة صناديق الاستثمار فى مصر وفي نفس السياسة الاستتثمارية التى تتبناها شركة الرشاد هو إدارة صناديق استثمار فى صناديق استثمار أخرى .
فيما أعلن البنك عن أن حجم الصندوق 100 مليون جنيه مقسمة على مليون وثيقة بقيمة اسمية 100 جنيه للوثيقة بحد أدنى 5 وثائق للأكتتاب وبدون حد أقصى للاكتتاب في وثائق الصندوق بينما أشار البنك إلى إمكانية توزيع عائد نقدي دوري لحملة وثائق الصندوق .
وكالة أنباء الشرق الأوسط
السبت 4 يوليو 2009
أظهر تقرير لوزارة المالية ارتفاع معدل النمو فى الربع الثالث من العام المالى 2008/2009 إلى نحو 7ر4% مقابل 2ر4% فى الربع الثانى من العام .
واورد التقرير ان معظم القطاعات الاقتصادية واصلت النمو خلال الربع الثالث برغم تراجع حركة الاقتصاد العالمى وإن كانت معدلات نموها أقل من العام السابق له.
وحقق قطاعا الاتصالات والتعدين أعلى معدلات النمو ، حيث سجل قطاع الاتصالات معدل نمو 15% ليسهم بنسبة 6ر3% من الناتج المحلى، وسجل التعدين نموا نسبته 5ر6% ليسهم بنسبة 9ر13% من الناتج المحلى الإجمالى و 6ر5% للسياحة لتسهم بنسبة 3ر4% من الناتج المحلى الإجمالى و4% للصناعات التحويلية لتسهم بنسبة 8ر15% من الناتج المحلى الإجمالى و3ر2% لتجارة الجملة والتجزئة لتسهم بنسبة 11% من الناتج المحلى الإجمالى، و5ر1% لقناة السويس لتسهم بنسبة 4ر3% من الناتج المحلى الإجمالى .
وأوضح التقرير أن إجمالى الإيرادات العامة والمنح ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالى 2008/2009 بنسبة 5ر27% لتصل إلى 7ر237 مليار جنيه تمثل 9ر22% من الناتج المحلى ، وذلك بفضل ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 5ر17% لتسجل نحو 142 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية ارتفاعا ملحوظا وصلت نسبته إلى 8ر45% لتسجل 9ر95 مليار جنيه .
وأشار التقرير إلى أن أعلى نسبة نمو فى الإيرادات الضريبية فى حصيلة الضرائب على دخل الأفراد وصلت لنسبة 2ر23% حيث بلغت حصيلة ضرائبهم 7ر13 مليار جنيه ، ثم حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنسبة نمو 28% لتحقق 1ر55 مليار جنيه، ثم حصيلة الضرائب على أرباح الشركات بنسبة نمو 6ر14% لتحقق 1ر56 مليار جنيه ، وبذلك تصل حصيلة ضرائب الدخل لنحو 8ر69 مليار جنيه بنسبة نمو 1ر16% ، على الجانب الآخر انخفضت الضرائب على التجارة الدولية بنسبة 2ر4% لتحقق 6ر12 مليار جنيه.
أما عن الإيرادات غير الضريبية ، فقد ارتفعت قيمة الإيرادات من المنح خلال الفترة من يوليو إلى مايو 2008/2009 بحوالى 7 أمثالها لتصل إلى 8ر6 مليار جنيه مقارنة بنحو مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق ، وارتفعت أيضا الإيرادات الأخرى بنسبة 5ر37% لتصل إلى 89 مليار جنيه مقابل 8ر64 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق .
وبالنسبة للانفاق العام ، أظهر تقرير لوزارة المالية ارتفاع إجمالى المصروفات بنسبة 9ر27% لتصل إلى 6ر298 مليار جنيه تمثل 7ر28% من الناتج المحلى مقابل 5ر233 مليار جنيه تمثل 26% من الناتج المحلى خلال نفس الفترة من العام المالى السابق ويرجع هذا الارتفاع لزيادة مصروفات الدعم بنحو 6ر11% لتصل إلى 8ر84 مليار جنيه، وارتفاع قيمة المزايا الاجتماعية بأكثر من 7 أمثال قيمتها المحققة خلال نفس الفترة من عام 2007/2008 لتصل إلى 1ر26 مليار جنيه .
كما ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 6ر21% لتصل إلى 6ر62 مليار جنيه، وكذلك ارتفعت مدفوعات فوائد القروض العامة بنسبة 9ر12% مسجلة 48 مليار جنيه ، وارتفع الإنفاق على الاستثمارات العامة بنحو 5ر40% لتسجل 7ر32 مليار جنيه .
وهذا الارتفاع فى المصروفات بسبب حزمة الإجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلى ساهم فى ارتفاع نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى لتصل إلى 2ر6% بنهاية مايو 2009 مقابل 3ر5% خلال نفس الفترة من عام 2007/2008 ، كما ارتفعت نسبة العجز الأولى إلى الناتج المحلى قبل خصم فوائد القروض العامة لتصل إلى 6ر1% مقابل 5ر0% خلال الفترة من يوليو إلى مايو 2007/2008.
الإخوة الاحباب
اعلن البنك العربي الأفريقي الدولي - صندوق إستثمار ( شيلد) عن
توزيع كوبون نقدي بقيمة 2 جنيه مصري
و ذلك للسادة حاملي الوثائق حتي نهاية يوم عمل 30 يونيو 2009
و سيتم الصرف إعتبارا من يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2009
من خلال جميع فروع البنك العربي الأفريقي الدولي
كل عام و انتم بخير
الإخوة الاحباب
اعلن صندوق إستثمار البنك المصري الخليجي عن
توزيع كوبون نقدي بقيمة 10 جنيه مصري
و ذلك للسادة حاملي الوثائق حتي نهاية يوم عمل 30 يونيو 2009
و سيتم الصرف إعتبارا من يوم الاحد الموافق 5 يوليو 2009
من خلال فرع البنك المصري الخليجي المصدر للوثيقة
كل عام و انتم بخير
الأهرام المصرية
السبت 4 يوليو 2009
الزيارة الأخيرة التي قام بها الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلي الولايات المتحدة تعكس توجها واضحا لتعظيم فرص نمو هذا القطاع الحيوي عبر اتفاقيات مهمة مع شركات عالمية كبري من ناحية, وتأكيد مبدأ الشراكة استنادا إلي قوة مصر في هذا المجال وسعيها لتوثيق التعاون مع الدول ذات السجل المتميز في الأبحاث والتطوير من ناحية أخري, للاستفادة من تجاربها وبالتالي ضمان نمو قطاع الاتصالات, تكنولوجيا المعلومات المصري وزيادة قدرته علي جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل.
ويمكن القول إن قطاع تكنولوجيا المعلومات في العالم تحول إلي وسيلة يمكن من خلالها تجاوز الأزمات المالية التي تعصف بالعالم علي فترات, فهذا القطاع بطبيعته يمتلك الأدوات اللازمة لتقليص النفقات عبر الوصول إلي حلول وتطبيقات ذكية تسهم بشكل كبير في زيادة كفاءة وإنتاجية أي شركة مع الوضع في الاعتبار عنصر التكلفة. كما أن هذا القطاع بعينه يستطيع توفير فرصة لدولة ناشئة مثل مصر في تجاوز هذه الأزمات, لان الدولة بما تمتلكه من مقومات بشرية ذات مؤهلات ويتم تدريبها باستمرار تصبح مقصدا للاستثمار الأجنبي الذي ينظر دوما إلي خليط توافر المهارات مع التكلفة التنافسية للأجور وعناصر التشغيل.
والمقصود بعنصر التكلفة التنافسية هنا ليس الانخفاض المهين للأجور وإنما هي مقارنه بالنسب بين الدول المتنافسة في مضمار تكنولوجيا المعلومات, وتكلفة التشغيل في مصر تنخفض عن مثيلتها الهندية بنحو5% تقريبا, مع العلم بان صادرات الهند من تكنولوجيا المعلومات وخدماتها تبلغ نحو60 مليار دولار سنويا لان القطاع الهندي يعمل به نحو4 ملايين محترف. وخلال الأزمة العالمية, نجح قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري في اجتذاب عدد اكبر من الشركات العالمية بسبب هذه المميزات التنافسية. وقد يكون هناك تصور بأن هذه الصناعة في مصر مقصورة علي مراكز الاتصال وما يقترن بها من خدمات للعملاء.
لكن واقع دفتر أحوال هذه الصناعة المصرية الواعدة يقول غير ذلك حيث إن مراكز الاتصال المصرية والعالمية التي تخدم مختلف مناطق العالم وبأكثر من20 لغة ليست سوي جزء من صناعة ضخمة تتضمن تطوير البرمجيات, والبرمجيات المدمجة, ونظم المعلومات, والتطبيقات, والاستشارات التي تعتبر ارقي درجات سلم القيمة المضافة. وحتي نعالج القضية بنوع من التسلسل المنطقي يجب أن ندرك أن دولة مثل مصر تحتاج إلي مختلف درجات سلم القيمة المضافة, لأن أولي درجاته وهي مراكز الاتصال والخدمات التي توفرها تفتح الباب أمام توظيف كثيف للعمالة وهو من الأهمية بمكان لأنه يساعد بشكل أساسي علي تقليص معدلات البطالة.
وبالرغم من أن هذه النوعية من الأعمال لا تتسم بالتخصص الشديد إلا أنها تتطلب حزمة من المهارات الأساسية التي يتعين توافرها في المحترف حتي يستطيع الالتحاق بالوظيفة أصلا. وهذا النوع من المهارات يصعب علي طلبة الجامعات اكتسابه خلال مرحلة التعليم الجامعي, وبالتالي عندما يتقدمون لهذه الوظائف يدخلون برنامجا تدريبيا تطلبه الشركة التي تستثمر في مصر ويتحدد تبعا للمتطلبات المختلفة لكل شركة. وحتي يتم تقليص الفجوة بين الدراسة الجامعية ومهارات العمل الأساسية في هذا القطاع تشهد الجامعات المصرية برنامجا يتم تنفيذه منذ أوائل العام الماضي وتشترك فيه حاليا15 كلية بتسع جامعات مصرية لإعداد40 ألف طالب بحلول2012 وتزويدهم بالمهارات الأساسية للالتحاق بسوق العمل في هذا القطاع.
وبالفعل تم إعداد نحو8 آلاف طالب عبر هذا البرنامج المحدد بعدد من الساعات خلال الدراسة والإجازة الصيفية. وحزمة المهارات التي نتحدث عنها هي في الأصل مهارات أساسية لكثير من فرص العمل في جميع القطاعات. فطلبة السنوات النهائية في كليات الهندسة والتجارة والآداب باتوا يلتحقون بما يعرف باسم برنامج تنمية المهارات الاحترافية للخريجين للعمل بقطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات. وهذا البرنامج التدريبي ينمي المهارات الشخصية واللغوية للطلبة في التعامل مع العملاء ومهارات العرض وإدارة الوقت والتعامل مع الأزمات والعمل في إطار فريق والتعامل مع البيانات وإدخالها وغيرها من المهارات الأساسية للعمل.
والمهم في هذا البرنامج انه موحد ومتفق عليه من الشركات الأجنبية والمحلية, بحيث إن المتخرجين منه معروف مستواهم ودرجة حرفيتهم. وإذا كانت صناعة مراكز الاتصال مهمة لتوفير فرص عمل كثيفة, فإن الدرجات الأعلي في سلم القيمة المضافة تمثل أهمية كبري في زيادة صادرات القطاع كيفا وكما. فتطوير البرمجيات وما يرتبط بها من نظم وتطبيقات والاستشارات صناعة موجودة في مصر بشكل واضح والدليل علي ذلك المهندسين المصريين الذين يعملون في شركات عالمية شديدة التخصص وعالية التقنية تمارس عملها انطلاقا من مصر مثل'Valeo' المتخصصة في صناعة البرمجيات المدمجة اللازمة لصناعة السيارات,
ومثل'SQS' الشركة الأولي علي مستوي أوروبا في اختبارات جودة البرمجيات وتعمل انطلاقا من مصر وبأيدي المبرمجين والمهندسين المصريين. وبالطبع هناك أيضا الشركات المصرية التي تعمل في مجال الاستشارات ومنها شركة مصرية تعمل ضمن تحالف عالمي مهمته بناء القدرات المؤسسية لـ100 شركة مصرية تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات خلال3 سنوات.
وإذا كنا نتحدث عن صناعة تكنولوجيا المعلومات والخدمات المرتبطة بها, فقد يتبادر إلي الذهن سؤال مشروع وهو لماذا لا تنخرط مصر في تصنيع المعدات الالكترونية' الهاردوير' مثل الصين وهونج كونج وتايوان؟
الإجابة علي هذا السؤال هي أن هذه الدول تفوقت بالفعل علي العالم بأسره في هذا المجال, وأصبح من الصعب علي باقي الدول ومن بينها مصر المنافسة بشكل جدي في صناعة' الهاردوير' كما أن هذه الصناعة لا تحتاج إلي أيد عاملة كثيفة, وقيمتها المضافة لا تضاهي بأي حال من الأحوال القيمة المضافة لتطوير البرمجيات والاستشارات والعائد الذي تمثله تكنولوجيا مثل' النانو تكنولوجي' ومحاور تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري ثلاثة,
أولها اجتذاب الشركات الأجنبية لتوفير فرص عمل كثيفة من خلال مراكز الاتصال من ناحية, وفرص العمل بمجالات تضمن أعلي درجات سلم القيمة المضافة من ناحية أخري. والمحور الثاني هو تنمية الشركات المصرية المحلية عبر برامج بناء القدرات المؤسسية لهذه الشركات, وعبر رعاية المبدعين ودعم الأبحاث والتطوير. أما المحور الثالث وهو الأكثر أهمية فهو إيجاد كوادر محترفة مؤهلة وقادرة علي العمل في فرص العمل التي ستتولد من المحورين السابقين.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
