الاهرام الإقتصادي
حظت بنوك الاستثمار بنشاط كبير خلال النصف الأول من2008 وعامي2006 و2007,
شهد النصف الأول من2008 حوالي30 عملية استحواذ وعام2007 حوالي27 عملية و2006 حوالي50 عملية إضافة إلي العديد من الاكتتابات, الأمر الذي يعكس مدي رواج هذا النشاط الأعوام السابقة ووصوله إلي القمة حتي ظهور الأزمة المالية العالمية التي أجلت العديد من خطط الطرح والاستحواذ تخوفا من المستقبل.
مع وضوح الرؤية وظهور بوادر التعافي عالميا ومحليا بدأ العاملون في سوق المال استعادة أوراق التوسعات والاستحواذات القديمة مرة أخري والتفكير فيها جديا مرة أخري.
توقع خبراء استثمار مباشر أن تبدأ الشركات في الوقت الحالي استكمال توسعاتها وخططها خاصة التوسع بصورة كبيرة في عمليات الاستحواذ والدمج.
وأكدوا أن الوقت الحالي الأنسب علي الإطلاق مع ظهور علامات التعافي, والسوق أصبحت قوية ومع ذلك فإن الأسعار ما زالت رخيصة وتمثل فرصة كبيرة للاقتناء خاصة أنه من المتوقع أن تتجه السوق للصعود, معتبرين أن هذا الوقت الأفضل وأنه لن يتكرر مرة أخري.
يدعم التوقعات بتعافي هذا النشاط ظهور العديد من التقارير التي أثبتت تعافي السوق المصرية من الأزمة وتحقيق الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام2009/2008 معدل نمو4.3% مقارنة مع4.1% حققها الربع الثاني من العام المالي الحالي2009/2008 أيضا تحسن الاقتصاد العالمي خاصة الأمريكي, والمتوقع تعافيه من الأزمة تماما بنهاية العام الجاري, إضافة إلي وجود السيولة الكافية في المؤسسات والصناديق الخاصة والإقليمية والمستعدة لاقتناص فرص تدني الأسعار التي أوجدتها الأزمة مع وصول قيم الصفقات لمستويات أقل بكثير عما كانت قبل الأزمة وهو ما يدعم شهية المتعاملين في السوق للاستثمار في السوق المصرية واقتناص الفرص التي خلفتها الأزمة.
مباشر
الاحد 21 يونيو 2009
أعلن صندوق بنك مصر إيران الاول ذو العائد التراكمي والتوزيع الدوري عن صرف كوبون نقدي بواقع 10 جنيهات مصرية لكل وثيقة لحملة الوثائق القائمة حتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو الحالي .
على ان يتم الصرف من جميع فروع بنك مصر إيران للتنمية اعتبار من يوم الاحد الموافق 12/7/2009 القادم .
ليصل إجمالي ما تم توزيعة حتى يوم 30 يونيو الحالي 120 جنيها .
صحيفة البورصة
الاحد 21 يونيو 2009
أسند بنك القاهرة إدارة صندوقه الجديد مضمون رأس المال الذي يعتزم طرحه منتصف شهر يوليو المقبل إلى المجموعة المالية هيرمس حيث يبلغ رأسمال الصندوق المبدئي 100 مليون جنيه.ويعد الصندوق هو الثالث الذي يؤسسه البنك بعد إطلاقه صندوقا نقديا مطلع يونيو الحالي تديره شركة "مصر بلتون" لإدارة الأصول برأسمال مبدئي 100 مليون جنيه، بالإضافة للصندوق الأول التراكمي للبنك الذي قد تم تأسيسه عام 1995 وتديره المجموعة المالية هيرمس.
ويؤكد محمد طه مدير عام بنك القاهرة أن الصندوق يمثل أحد المنتجات الاستثمارية التي تعتزم إدارة بنك القاهرة التوسع فيها خلال الفترة المقبلة بحثا عن أعلى تعظيم للعوائد بعد انتهاء مرحلة إعادة الهيكلة المالية وتنظيف المحفظة الائتمانية وأيضا استقرار الهيكل الإداري للبنك.ويضيف طه أن المنتجات الاستثمارية مضمونة رأس المال تعمل على ضمان وجود حد أقصى للمخاطر التي يتحملها المستثمر من خلال توظيف جزء من السيولة في أدوات الدخل الثابت.
خاص مباشر
الاحد 21 يونيو 2009
أعلنت شركة فاروس لصناديق الاستثمار عن بداية نشاطها فى انشاء اول صندوق لها فى مصر وهو صندوق استثمار فاروس الاول ذو العائد التراكمي .
فيما أعلنت شركة فاروس علي الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ 2 يونيو 2009 .
بينما اشارت شركة الفاروس الى انة سيتم فتح باب الاكتتاب فى وثائق الصندوق فى 6 يوليو 2007 القادم بسعر 100 جنيه للوثيقة بحد ادني خمس وثائق وبدون حد اقصي للأكتتاب فى وثائق الصندوق فيما أعلنت الشركة عن ان حجم الصندوق 25 مليون جنيه مصري مقسمة الى 250000 وثيقة على ان تكون مدة الصندوق 25 عاما .
فيما تعتمد سياسة الصندوق الاستثمارية على تحقيق اكبر قدر من النمو الاستثماري للأموال المستثمرة فى الصندوق بما يتناسب ودرجة المخاطر التى التى تتعرض لها استثمارت الصندوق على ان يتبع مدير الصندوق الحدود الاستثمارية التالية .
1- يستثمر الصندوف فى الاسهم بنسبة 95% من صافي اصول الصندوق كحد اقصى مع الاخذ فى الاعتبار مناخ الاستثمار بصفة عامة والظروف الاقتصادية والسياسية العامة التى قد تؤدى الى ان يتخذ مدير الاستثمار قرار بتخفيض نسبة الاستثمارت فى الاسهم مقابل زيادة نسبة السيولة فى فى الادوات المالية دات العائد المتغير قصير الاجل مثل اذونات الخزانة والسندات والودائع المصرفية ووثائق صناديق النقد والاوراق المالية الاخري .
2- لا يزيد الحد الاقصي للاستثمار فى شهات الايداع الدولية للشركات المصرية المقيدة بالبورصات العالمية عن 25% من أموال الصندوق .
3- يجوز للصندوق الاستثمار فى اسهم مدرجة باسواق اخري فى الشركة الاوسط وشمال افريقيا خاضعة لإشراق هيئة رقابية تماثل الهيئة العامة لسوق المال بحد اقصى 20% من اموال الصندوق .
بينما أشارت الشركة الى انة سيتم اسناد ادارة الصندوق الى شركة فاروس لإدارة وتكوين محافظ الاوراق المالية وصناديق الاستثمار على ان يتم الاكتتاب فى وثائق الصندوق من خلال البنك العربي الافريقي .
جريدة المال
الاحد 21 يونيو 2009
أعلنت شركة "ويند" الإيطالية التابعة لشركة "ويذر انفستمنت" المملوكة لعائلة ساويرس الخميس الماضي اعتزامها طرح سندات ذات عائد مرتفع بقيمة أسمية لا تتعدى 2.7 مليار يورو، وبأجل ينتظر أن يتخطى حاجز الخمس سنوات، بغرض استخدام جانب من حصيلتها في إعادة هيكلة ديون شركتها الأم وتوزيع أرباح على الشركة القابضة ويذر انفستمنت.أكد محللون ماليون أن هذه الخطوة من شأنها أن تبدد المخاوف من الوضع المالي لعائلة ساويرس وكذلك وضع سهم أوراسكوم تليكوم الذي كان معرضا في فبراير المقبل لزيادة معدلات التداول الحر في السوق بصورة غير مسبوقة، نظرا لأن نحو 29% من أسهم الشركة عبارة عن شهادات إيداع دولية كانت هي الضامن الوحيد لسندات سبق أن أصدرتها شركة "ويذر" بقيمة 825 مليون يورو، وينتهي أجلها في فبراير المقبل، ويعطي عدم سداد هذه السندات الحق لحامليها في استبدالها بشهادات الإيداع الخاصة بأوراسكوم تليكوم .
وأعلنت شركة "ويند" أنه سيتم استخدام حصيلة إصدار تلك السندات – بالإضافة إلى السيولة المتوفرة لدى الشركة- في توزيع أرباح لشركتها الأم "ويند" القابضة لتسريع عملية إعادة دفع قرض بقيمة 2 مليار يورو تنتهي في 2011، وتوزيع أرباح وسداد ديون بضمانة الشركة الأم ويذر انفستمنت.ورغم أزمة السيولة العالمية أعربت الشركة عن ثقتها في تغطية هذا الإصدار بالنظر إلى حاجة الأسواق في الوقت الحالي إلى تلك النوعية من الأدوات التمويلية، كما شددت على أهمية تلك السندات في خطة عملية إعادة هيكلة ديون الشركة الأم، علاوة على أن تلك السندات ستساهم بشكل قوي في عملية توزيع متوسط آجال ديون الشركة الأمر وشركاتها التابعة.
كانت شركة ويذر فينانس قد أصدرت خلال شهر فبراير من عام 2006 سندات بقيمة 825 مليون يورو بضمان 52.3 مليون شهادة إيداع لشركة أوراسكوم تليكوم المقيدة ببورصة لندن، والتي تمثل في الوقت نفسه 29% من رأس مال شركة أوراسكوم تليكوم.
أوضحت عبير على، المحللة المالية بشركة عكاظ للسمسرة، أن السندات التي أصدرتها شركة ويذر فينانس كانت قيمتها الأسمية 100 يورو وتوزع كوبونا نصف سنوي بنسبة 4.75%، وتمثلت الضمانات الخاصة بهذه السندات في 52.3 مليون شهادة إيداع دولية في شركة أوراسكوم تليكوم من حصة شركة ويذكر كابيتال –حصة عائلة ساويرس- في شركة أوراسكوم تليكوم البالغة 53%.وأشارت إلى أنه من أخطر خصائص السندات التي أصدرتها شركة ويذر فينانس، أنها قابلة للتحويل إلى شهادات إيداع دولية بعد سنتين من تاريخ الإصدار، أي منذ فبراير 2008، كما أتاحت لحامل السند تسييله بعد مرور أربع سنوات من تاريخ الإصدار، أي في فبراير 2010، في حال عدم حدوث ارتفاع في سعر شهادة الإيداع الدولية.
وأوضحت المحللة المالية أنه في حال اتجاه عدد كبير من حاملي السندات إلى تسييلها كان من شأنه أن يدفع الشركة للاستغناء عن جانب من شهادات الإيداع التي بحوزتها في شركة أوراسكوم تليكوم، بما يؤدي إلى انخفاض حصتها في الشركة وربما فقدان حق الإدارة، وارتفاع نسبة التداول الحر على السهم بسبب ارتفاع عدد المستثمرين، وبالتالي انخفاض سعر السهم.
واعتبرت دليلة هيكل، المحللة المالية بشركة فاروس لتداول الأوراق المالية، اتجاه شركة "ويند" إلى استخدام جزء من حصيلة إصدار السندات في سداد مديونية شركة "ويذر فينانس" أحد البدائل المتاحة أمام الشركة، والتي تتلخص في إعادة هيكلة السندات الصادرة عن شركة ويذر فينانس بدين آخر فيما يسمى بالهندسة المالية من خلال إحلال دين جديد ذي أجل طويل، بدين قديم ذي أجل أقل من الأول، بينما يتمثل البديل الثاني في بيع جزء من الأصول، أو زيادة رأس المال بقيم توازي قيمة الدين، في حالة تمسكهم بعدم ضياع حصتهم في إدارة شركة أوراسكوم تليكوم، لتوفير سيولة كافية لسداد طلبات حاملي السندات المتوقعة خلال شهر فبراير المقبل.
واتفق مع الرأي السابق عمرو الألفى، رئيس مجموعة البحوث بسي آي كابيتال، مشيرا إلى أن عاملين رئيسيين أزالا المخاطر التي هددت سهم أوراسكوم تليكوم أولهما تداول سند ويذر فينانس في الوقت الحالي، بحوالي 95 يورو، مقابل 65 يورو في مطلع العام الحالي مما قلل من فرص اتجاه حامليها لتسييلها، أما العامل الثاني فيتمثل في إعلان شركة ويند إصدار سندات بقيمة 2.7 مليار يورو مما سيساهم في زيادة توزيع الأرباح ويعود بالفائدة على شركة ويذر انفستمنت الأم والمالكة لشركة ويذر فينانس المصدرة للسندات.
ولفت الألفي إلى أن المخاطر التي تمت إزالتها في الوقت الحالي كانت لا تتعدى عرض شركة ويذر أسهمها في شركة أوراسكوم تليكوم بما يعادل قيمة الشهادات الضامنة للسندات مما سيؤدي إلى انخفاض حصتها في الشركة لصالح حاملي السندات وارتفاع عدد الأسهم المعروضة من سهم أوراسكوم تليكوم بالسوق، في حال عدم توافر السيولة الكافية لدى شركة ويذر لتغطية طلبات حاملي السندات بتسييلها.
القاهرة - أكد خبراء ومحللون إقتصاديون إن سياسة الخفض المتتالى لمعدلات الفائدة بالبنوك، من شأنه أن ينعش الاسهم المصرية ويعزز من جاذبية الاستثمار فى سوق الاوراق المالية على المديين المتوسط وطويل الاجل.
وقال خبراء - إن قيام البنك المركزي المصري بخفض الفائدة للمرة الرابعة على التوالي،سيحول جزء كبير من سيولة الودائع لدى البنوك إلى سوق الاسهم التى باتت أكثر جاذبية وربحا.
وأضافوا أن الفترة الأخيرة شهدت تحولا كبيرا فى سياسة المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار التى كانت تفضل إدخار أموالها فى صورة ودائع فى ظل الفائدة التى كانت مرتفعة بالبنوك، وذلك بتحولها إلى الاستثمار فى سوق الاسهم.
وأشاروا إلى أن الشهور القليلة الماضية شهدت الاعلان عن تأسيس عدد من صناديق الاستثمار فى البورصة المصرية، لكنها لم تفعل بعد ومن المتوقع أن يتم تفعيلها مع بداية النصف الثاني من العام الحالى 2009 بعدماأثبتت قدرة على التعافي فى مواجهة تداعيات الازمة العالمية.
وكان البنك المركزى المصرى قد أعلن الجمعة عن خفض رابع على التوالي لأسعار الفائدة على الودائع بواقع نصف نقطة مئوية ليصبح 9% وعلى الاقراض بنفس النسبة ليصبح 5ر10%.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الاوسط.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
