مباشر 

الاحد 5 أبريل 2009

توقع سهيل دراج - محلل الأسواق المالية العالمية- أن يكون الربع الثاني "الذى بدأ أول إبريل الحالي" هو ربع الاستقرار للأسواق المالية حول العالم والنصف الثاني من 2009 ستعود هذه الأسواق فيه إلى دورة صعودية جديدة، مشيرا إلى أن الأسواق العالمية وضعت قيعانها بدقة يوم 9 مارس الماضي وأضاف: أنا اليوم وبكل ثقة أقول إنها حققت قيعانها وليس هناك قيعان أخرى.

وتوضيحاً لوجهة نظره، قال دراج: بالولايات المتحدة ويوم 9 مارس حققت مؤشرات ستاندرد أند بورز وداو جونز وناسداك قيعانها، ونيكاي الياباني حقق قاعه 10 مارس "لفارق التوقيت"، أما الأسواق الأوروبية حققت قيعانها قبلها حيث حقق داكس الألماني قاعه يوم 6 مارس وفوتسي 3 مارس.

وأوضح دراج أن مجموعة كبيرة من الأسواق العالمية الناضجة بدأت تدخل بمرحلة الأسواق الصاعدة ومنها المؤشر الأكبر عالميا وهو ستاندرد آند بورز والذي أضاف 23.5 % من أدنى مستوى له، كما أن داو جونز أضاف 22.5% وكذلك نيكاي، مشيرا إلى أن الأسواق الأوروبية قريبة من الدخول بمرحلة الأسواق الصاعدة، وذلك حسبما ذكر في حوار له مع قناة cnbc عربية.

كما برر دراج تأكيده على تحقيق الأسواق لقيعانها بعدة أمور ومنها:

- خلال الأسبوعين الماضيين حدث تطور مهم بالأوضاع الاقتصادية ومنه أسعار الدولار والنفط

- ظهور مؤشرات اقتصادية قوية في هذه الفترة تثبت أننا لن نرى القاع مرة أخرى ومنها أكبر مؤشر بالولايات المتحدة وهي كما يلي:

- مؤشر أي اس ام"ISM" وهو مكون من شقين، الأول يقيس الإنتاجية الصناعية والآخر يقيس الخدمات، فعن الشق الخاص بالإنتاجية الصناعية فهذا المؤشر كان أول مؤشر يعطي دلالة بالسوق الأمريكي على الانهيار في بداية الأزمة وهو اليوم يعطي أول مؤشر على عملية الصعود.

وألمح دراج إلى أن هذا المؤشر صدر بالولايات المتحدة وأظهر عملية تحسن حيث وصل إلى 32 ثم 35 والآن 36 وهذا خلال شهر مارس للشهر الثالث على التوالي لكنه يبقى تحت النقطة الـ 50.

- والمؤشر الآخر هو مؤشر طلبات المصانع والذى حقق ارتفاعا لأول مرة منذ 7 أشهر وهي نقطة مهمة لأنها تعني أن المصانع بدأت تتحرك.

- ثم مؤشر السلع المعمرة "ثلاجات وغسالات وغيرها"ارتفعت 3.5 % مقابل انخفاض 7.8 % في الشهر الماضي.

- وبعدها نأتي لمؤشر السلع غير المعمرة والذي حقق كذلك ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي.

- مبيعات السيارات لأول مرة ترتفع إلى معدل سنوي 9.9 مليون سيارة بعدما كانت عند 9.1 في شهر فبراير وهي لأول مرة تؤدي أداءً إيجابيًا.

وأشار دراج إلى أن هذه العوامل الإيجابية جميعها يقابلها عاملان سلبيان فقط وهما:

- البطالة التي أظهرت في الشهر الماضي ارتفاعًا إلى 8.5 % وهو المعدل الأعلى منذ عام 1981 لكنه ألمح إلى أنه عندما تتحسن الإنتاجية ويتحرك الاقتصاد تبدا عملية التوظيف وليس العكس.

- مؤشر أي اس إم للخدمات والذى أظهر انخفاضًا.

وأضاف دراج: إنه وعلى مستوى اقتصاديات العالم لا أعتقد أن تحقق نموا خلال ما تبقى من العام لكنها بدأت في التحسن، بافتراض اقتصاد كان ينمو 7% ثم انخفض إلى -7 فهو الآن بدأ يعود ليقلص من هذا الانخفاض تدريجيا بحيث يكون -6 ثم -5 إلى 1 مثلا لذا المرحلة السيئة مرت وبدأت مرحلة صعودية جديدة لكن الانكماش سيبقى بكثير من الاقتصاديات خلال النصف الثاني.

وبحسب دراج، نحن دخلنا موسم النتائج وبدأت تظهر نقاط هامة وهي تصريحات سيتي جروب وجي بي مورجان وبنك أو أمريكا بالولايات المتحدة وستاندرد تشارترد وباركليز وفي بريطانيا وفي سويسرا كريدي سويس وهي الشركات القيادية عالميا وجميعهم أعلنوا أن الربع القادم ستكون لديهم أرباح وهو إنجاز كبير بعد خسائرهم الخيالية خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن باكورة إعلان النتائج جاءت من شركتي مونساتو "أسمدة" وريسرشينج أموشن "بلاك بيري" والتي أظهر نتائج ممتازة لذا إلى الآن لا يوجد ما يدعونا إلى القلق.

وأكد دراج على أن الأسواق المالية عادة ما تستبق الحدث الاقتصادي، مشيرا إلى أننا قد نشهد عودة الاقتصاد الحقيقي خلال 2009 وآخره لكن الأسواق المالية بدأت تستعد لهذا من الآن لأنها بدأت تلاحظ الإشارات المهمة لهذا.

وكانت مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفعت بنحو طفيف لدى نهاية تعاملات جلسة يوم الجمعة - آخر جلسات الأسبوع - دافعة مؤشرها الرئيسي لاختراق مستوى الـ 8 الآف نقطة بعد أن فشل يوم الخميس فى الاستقرار فوقه.

سجل مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم كبرى الشركات الأمريكية ارتفاعا بلغت نسبته 0.50% بمكاسب بلغت 39.51 نقطة ليغلق عند مستوى 8017.59 نقطة .

وارتفع مؤشر ستاندر آند بورز الأوسع نطاقاً الذى يقيس أداء أنشط 500 شركة بمقدار 0.97% بمكاسب بلغت 8.12 نقطة ليغلق عند مستوى 842.50 نقطة .

وصعد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 1.20% بمكاسب بلغت 19.24 نقطة ليغلق عند مستوى 1621.87 نقطة.

القاهرة - محرر مصراوي -  أعلنت شركة "أوراسكوم تيليكوم القابضة" التي تعد واحدة من أكبر مشغلي التلفيون المحمول في الشرق الأوسط  أنها اتفقت على بيع حصتها في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" لصالح شركة "فرانس تيليكوم الفرنسية".

وصرح مصدر مسئول بالشركة بأن الصفقة تأتي تنفيذا لحكم محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في النزاع الذي كان قائما بين أوراسكوم تليكوم والشركة الفرنسية فيما يخص حصص الملكية في موبينيل .

وذكر بيان للشركة حصلت عليه النشرة الاقتصادية لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن سعر البيع وفقا للاتفاق ما يعادل 26ر237 جنيه مصري للسهم .

وأوضح المصدر أن الصفقة حققت صافي ربح لشركة أوراسكوم تليكوم ما يقرب من 7ر1 مليار دولار "بما يعادل 6ر9 مليار جنيه" ولكنه لم يدلي بأية تفاصيل أخرى .

ويبلغ رأس مال شركة "موبينيل" مليار جنيه موزعة على 100 مليون سهم بقيمة أسمية 10 جنيهات للسهم الواحد ويوزع هيكل الملكية بنسبة 1ر51 لموبينيل و20 في المائة لأوراسكوم تليكوم و29 في المائة لآخرين .

وتعد شركة موبينيل أكبر شركة للتليفون المحمول في مصر ويصل عدد مشتركيها الى أكثر من 20 مليون مشترك .

وقال وسطاء بالبورصة المصرية إن سعر الصفقة يزيد بأكثر من 80 في المائة أو ما يعادل 123 جنيها عن السعر السوقي للسهم المتداول بالبورصة المصرية لدى اغلاق تعاملات الأحد .

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط

القاهرة - محرر مصراوي - حققت البورصة المصرية نشاطا غير مسبوقا الاحد - بداية تداولات الأسبوع - مدعومة بحمى شراء من قبل المستثمرين خاصة العرب والاجانب وسط حالة من التفاؤل التى لم تشهدها السوق منذ أوائل العام الماضي.

وقفز مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بأكثر من 6 فى المائة (01ر6%) بما يعادل 13ر263 نقطة لدى إغلاق اليوم، محققا بذلك أعلى نسبة ارتفاع يومي له خلال العام الحالي 2009 ليغلق على 81ر4625 نقطة، كما قفز مؤشر "إيجي إكس 70" - الذي يقيس أداء أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة الاكثر نشاطا - بنحو 3ر5 فى المائة مسجلا 07ر577 نقطة بعد تداولات تجاوزت 8ر1 مليار جنيه.

وقال وسطاء بالسوق "إن حمى الشراء انتابت السوق خلال تعاملات الاحد مدعومة بالتفاؤل الكبير الذي ساد السوق بعد الارتفاعات القياسية التى سجلتها سوق الاسهم الامريكية خلال تعاملات نهاية الاسبوع الماضي".

وأضافوا أن عمليات شراء مكثفة من قبل المستثمرين الاجانب على أسهم الشركات الكبرى خاصة سهم أوراسكوم للانشاء الذي سجل أعلى مستوى له منذ شهور، ليقود معه غالبية الاسهم القيادية بالسوق.

وأشاروا إلى أن المستثمرين العرب قاموا بعمليات شراء ملحوظة على أسهم قطاع الغزل والنسيج الذى كان أبرز القطاعات نشاطا خلال تعاملات اليوم، لافتين إلى أن السوق يشهد قوة دفع فى ظل حالة التفاؤل بإستمرار حالة الانتعاش بالسوق ليستهدف مؤشر السوق 5200 نقطة.

ولدى اقفال الخميس الماضى قفز "إجى إكس 30" بنسبة 59ر3% ، أو ما يعادل 42ر151 نقطة ليغلق عند 69ر4363 نقطة.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الاوسط

الرأي الكويتية 

السبت 4 أبريل 2009

شهدت سوق العقارات المصرية في الأسابيع الماضية إقبالا واسعا من المستثمرين الخليجيين للاستثمار محليا، عبر البحث عن أراضٍ لإقامة مشروعات جديدة، فيما ركز بعضهم على شراء مشروعات متعثرة وعقارات فاخرة تراجعت أسعارها بنسبة ملحوظة جراء جمود الطلب عليها.

وقال رئيس الجمعية المصرية العقارية ومدير شركة «إي آر إيه» العقارية خالد راسخ «إن كيانات خليجية وعربية بدأت تتجه بالفعل للسوق المصرية لشراء مشروعات متعثرة»، مشيرا إلى أن السوق المصرية لاتزال من الأسواق الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، بخلاف العديد من الدول الخليجية باستثناء المملكة العربية السعودية.

وأضاف إن الاستثمار في القطاع العقاري سيظل جاذبا، ولكن ليس في الوحدات الفاخرة مثلما جرى الحال خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأكد عضو مجلس إدارة هيئة التمويل العقاري ورئيس الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري الدكتور أحمد أنيس أن شهر مارس الماضي شهد بالفعل قدوم مجموعة كبيرة من المستثمرين العرب لشراء مشاريع عقارية وأراضٍ للاستثمار في هذا المجال، واصفا هذه الموجة بأنها إعادة توجه من جديد حيال مصر، خاصة بعد أن أصاب السوق العقارية في الخليج نوع من الارتباك بفعل تأثيرات الأزمة المالية العالمية.

وأشار أنيس إلى أن الشركات التي خرجت مؤخرا من السوق المصرية جاءت بفعل تعرض مراكز هذه الشركات في الخارج لأزمات ما دفعها لبيع استثماراتها في مصر بحثا عن السيولة لإنقاذ وضعها خارجيا.

وكشف أن من بين الشركات الخليجية التي جاءت بحثا عن فرص استثمارية شركة «عجمان لاند» الإماراتية و«هيدرا».

ووصف أحد خبراء العقارات عودة المستثمرين الخليجيين بالموجة الثانية من الهجمة الخليجية على مصر، بعد أن شهدت الأعوام الثلاثة الماضية الهجمة الأولى، التي تركزت في الإسكان الفاخر، مشيرا إلى أن الهجمة الجديدة تأتي للاستفادة من ارتفاع الطلب على الوحدات وتراجع قيمة بعض المشروعات، خاصة الفاخرة بفعل جمود سوقها في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن هذه الموجة الشرائية المتوقعة ستساهم بشكل كبير في ثبات الأسعار في الوقت الجاري ومعاودتها الارتفاع مع أول دفعة للحركة والانتعاش، ما يبدد آمال شرائح كبيرة من الراغبين في تملك وحدات سكنية وينتظرون تراجع الأسعار في الفترة المقبلة.

ورأى مدير عام شركة « إيدار أملاك» للتسويق العقاري المهندس إبراهيم الحناوي أن عودة السوق العقارية لطبيعتها لن تحدث قبل العام 2010، موضحا أنه يأخذ بعض الوقت معتمدا في ذلك على انتعاش قطاعات أخرى مثل البورصة.

ويراهن العاملون في قطاع العقارات على ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية للحفاظ على معدلات الأسعار الحالية وعدم تراجعها بفعل حالة الترقب التي تسيطر على المقبلين على الشراء وتباطؤ السوق.

وأشار الاستشاري في مجال العقارات المهندس حسين صبور إلى أن واقع سوق العقارات يشير إلى أن منحنى الأسعار يرتفع على الدوام حتى في مراحل الأزمات والركود، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء وتكاليف تشغيل العمالة.

لتحميل ملف الاسعار

أعلن صندوق بشائر عن توزيع الكوبون النقدى الثانى لحامل الوثيقة فى 31/3/2009 بقيمة 1.5 جم للوثيقة لتبلغ اجمالى التوزيعات منذ نشاءة الصندوق فى 10/2/2008 4 جم وبلغ السعر بعد التوزيع 63.10 جم ويتم الصرف اعتبارا من 15/4/2009

يعلن صندوق استثمار الرابح (الثالث للشركة المصرفية العربية الدولية) عن توزيع كوبون بقيمة  1.75 جنيه ليكون اجمالي ما تم توزيعه من بداية النشاط 86.98 جنية ويصبح سعر الوثيقة بعد خصم التوزيع الاخير 100.15 علي ان يبدا الصرف اعتبارا من يوم الاربعاء 1-4-2009.

مباشر 

الاربعاء 1 أبريل 2009

أعلن صندوق بنك مصر الاول توزيع مبلغ 3.50 جنيه مصرى نقدا عن الربع الاول من عام 2009 لتصبح اجمالي توزيعات الصندوق منذ بداية 2009 مبلغ وقدره 4.50 جنيه مصرى فيما بلغت قيمة توزيعات الصندوق خلال 2008 مبلغ 9.50 جنيه مصرى ليصبح اجمالي التوزيعات منذ بداية النشاط 108.30 جنيه مصرى وحتى يوم 31 مارس 2009 .

بينما بلغ سعر الوثيقة فى 31 مارس 2009 بعد خصم التوزيعت 84.04 جنيه .

فيما أعلن البنك عن توزيع 1.50 جنيه مصرى عن الربع الاول من 2009 لصندوق بنك مصر الثاني بينما بلغت توزيعات الصندوق مند بداية 2009 مبلغ 2.75 جنيه مصرى فيما بلغت توزيعات الصندوق خلال عام 2008 مبلغ 11.50 جنيه مصرى فيما بلغ اجمالي التوزيعات منذ بداية النشاط 60.90 جنيه مصرى حتى 31 مارس 2008 .

وعن سعر الوثيقة فى 31 مارس 2009 بعد خصم التوزيعات 49.98 جنيه مصرى .

واشار البنك الى ان مستحقى مبلغ التوزيع بالنسبة للصندوقين الاول والثاني هم حملة وثائق الصندوقين حتى نهاية يوم عمل 31 مارس 2009 على ان يتم التوزيع من جميع فروع بنك مصر اعتبارا من يوم 5 ابريل .

وكالة رويترز للأنباء 

الاربعاء 1 أبريل 2009

قال وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي يوم الاربعاء ان أناسا سيموتون في اكثر دول العالم فقرا اذا نحتهم الدول الغنية جانبا وسط التزاحم للخروج من الازمة الاقتصادية العالمية.

وقال يوسف بطرس غالي الذي يرأس لجنة السياسات بصندوق النقد الدولي ان الدول المتقدمة تقترض بكثافة من السوق العالمية لانعاش اقتصاداتها ما يعني أن الدول الاكثر فقرا تقل قدرتها بشكل متزايد على القيام بذلك.

وقال في نقاش للجنة في مركز تشاتام هاوس للدراسات "التحفيز الذي نقوم به في الدول المتقدمة نحرم منه الدول الناشئة. يتعين علينا حل هذا التناقض ... الدول الغنية موجودة في السوق والدول الفقيرة تدفع للخروج منها."

وتابع "في الاسواق الناشئة التباطؤ يعني ان الناس ستموت والاطفال لن يحصلوا على التغذية الكافية. الفقر على الابواب ويتعين عمل شيء."

ويجتمع زعماء مجموعة العشرين من الدول المتقدمة والنامية في لندن يوم الخميس لمعالجة التباطؤ الاقتصادي لكن بعض حلولهم يبدو انها تضر بشعوب بقية العالم.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا الاسبوع ان مساعدات التنمية من أكبر المانحين في العالم ارتفعت الى مستوى قياسي في عام 2008 لكن المانحين سيحتاجون لبذل جهود كبيرة لتحقيق المستويات المستهدفة في عام 2010 بسبب الازمة الاقتصادية. وفي الوقت نفسه توقعت المنظمة انكماشا بنسبة 4.3 بالمئة في 30 دولة غنية هذا العام.

وكالة أنباء الشرق الأوسط 

الاربعاء 1 أبريل 2009

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية رئيس لجنة السياسات النقدية والمالية بصندوق النقد الدولي أن الوقت قد حان لأن يواجه الصندوق الدولي التحديات الجديدة للقرن الحادي والعشرين،مشيرا الى أن الصندوق كان قد أنشيء في خضم التحديات التي شهدها منتصف القرن الماضي وظل كذلك حتى الآن.

وقال غالي في تصريح خاص أدلى به من العاصمة البريطانية لندن لشبكة (سي ان ان) الاخبارية الامريكية اليوم الاربعاء " إننا بحاجة لتغيير هيكل صندوق النقد الدولي وطريقة عمله وتفاعله مع الاقتصاد العالمي" ، معربا عن اعتقاده بأن الوقت الحالي مناسب للقيام بهذه التغييرات نظرا لأن العالم يواجه أزمة اقتصادية كبرى.

وتوقع أن يعكس صندوق النقد، بعد ادخال التغييرات المطلوبة، حقائق عام 2009 وسط وجود اقتصاديات ناشئة كبيرة ذات صوت مسموع في ساحة التجارة الدولية والتدفق المالي العالمي وهي اقتصاديات ترغب في الحصول على دور أكبر في تحديد طريقة ادارة الاقتصاد العالمي، خاصة وأنها ستكون في نهاية الأمر المحرك الرئيسي للنمو خلال المستقبل القريب.