كتب أحمد شلبى ومتولى سالم    ٦/ ٢/ ٢٠٠٩

كشفت تحريات مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية عن مفاجأة فى قضية النصب، المتهم فيها رجل الأعمال نبيل البوشى وشريكه مدير شركة «أوبتيما» للأوراق المالية، تبين أن رصيد أموال المتهم «البوشى» فى البنوك المصرية «صفر».

وأن جميع أمواله تم تحويلها إلى خارج مصر. وأشارت المصادر إلى أن بنوك كندا كان لها النصيب الأكبر من تلك الأموال. وفى الوقت نفسه ازداد عدد البلاغات التى تقدم بها الضحايا وانضم إلى قائمة الضحايا الكابتن «على أبوجريشة»، وتبين أن المتهم استولى منه على مبلغ ٩٠٠ ألف دولار تقريباً.

وتقدم أبوجريشة ببلاغ إلى النائب العام.وأفادت التحريات بأن محمود الخطيب وضع مبلغ ٢ مليون دولار تقريباً فى شركة المتهم، وسحب مبلغ مليون دولار قبل شهرين تقريباً وتبقى له مبلغ مليون دولار.

وقالت مصادر إن الخطيب لم يكن يعتزم تقديم بلاغ ضد المتهم، إلا أن المقربين منه نصحوه أمس بتقديم بلاغ، وبالفعل تقدم محاميه ببلاغ إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية. وقال أبوجريشة إنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام لحفظ حقوقه المادية.

وقالت نشوى محمد أحمد «ضحية إماراتية» إن البوشى اتصل بها وبكى فى اتصال تليفونى وطلب منها أن تصبر لحين رد المبلغ لها. وأكدت منى عبدالرازق، إحدى الضحايا المصريين أنها أودعت لديه مبلغ ٣٠٠ ألف دولار، وكانت تترك الفوائد لتتراكم.

ورد ماهر إسكندر «محامى البوشى» على تصريحات الضحايا، مؤكداً أن معظم الضحايا حصلوا على أكثر من حقوقهم. وكانوا يحصلون فى إحدى السنوات على فوائد وصلت إلى ١٠١٪ وأكد المحامى أن الضحايا ليس لهم لدى الشركة أى أموال وأن كل مودع كان يوقع على تفويض يتضمن جملة «كما أبرئ ذمة أوبتيما جلوبل هولدنجز وجميع ممثليها من أى خسائر ناتجة عن الاستثمارات المذكورة»، وقال المحامى إن شركة البوشى خسرت أموالها فى البورصة .

من جهة أخرى أصدرت الدائرة ٥٩ مدنى بمحكمة استئناف القاهرة حكمها أمس، بتأييد قرار النائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، بالكشف عن الحسابات السرية الخاصة بنبيل البوشى وزوجته نسرين أسامة المناوى وولديهما أسامة وعمر.

وتوعد أمين أباظة، وزير الزراعة، شركة «أوبتيما» بالملاحقة القضائية فى حالة ما أسفرت التحقيقات عن قيام الشركة بالزج باسمه فى القضية، أو إذا ادعت الشركة أن الوزير له علاقة بها، وأشار الوزير فى بيان صدر عنه أمس، إلى أن عمليات النصب على العملاء تحدث يومياً.

 

بداية احب ان انوه ان كل ما يلي هو فكر و اراء شخصية تحتمل الصواب بنفس نسبة إحتمالها للخطاء

     و هي في الاول و الاخر محاولة لإستيضاح و فهم ما يحدث في السوق بين اللاعبين الاساسيين علي إختلاف احجامهم

و باب النقاش و التعليقات مفتوح لكل الإخوة للمشاركة

هل اللي بيحصل من بيع مؤسساتنا المصرية ليه علاقة بتوزيعات الارباح الدورية للصناديق او طلبات الإسترداد؟

الحقيقة ما اعتقدش ان سبب البيع له علاقة بتوزيعات الارباح

لان الصناديق اللي بتوزع ارباح سنوية و نصف سنوية وزعت فعلا من اول السنة

طبعا ده مع الاخذ في الإعتبار ان بعضها ماوزعش حاجة اصلا و البعض الاخر وزع توزيعات هايفة

و الصناديق اللي بتوزع ارباح ربع سنوية عددها محدود جدا ما تعملش كل ده في السوق بالإضافة ان كده كده الصندوق بيكون فيه احتياطي نقدي للتوزيعات و الإستردادات

فبرضو مش مضطر يبيع هدومه عشان يوزع

الناس دي عندها سبب تاني بتبيع له هو ايه الله اعلم بس  اعتقد انه ها يبان قريب

تخميني بالنسبة للي بيحصل دلوقتي

طبعا مع كل الإحترام للتحليل المالي و الفني و الإتجاهات و الكلام الكبير جدا اللي كلنا بنحاول نجتهد فيه ده

إنما احنا ممكن لو ها نفكر بعقلية التجار الكبار ها نلاقي ان فيه سببين يخوهم يعملو كده في السوق

و سبب يقول ان السوق ها يطلع يعني عا يطلع بس عاوز نفس طوييييييييييييييل

 

1. في اي تجارة بتلاقي فيه 3 مستويات من التجار

    

   1. التجار الكبار جدا و دول اللي بيكون عددهم غالبا ما بيزدش عن صوابع اليد الواحده و بيكونو هما المتحكمين في السوق بشكل حقيقي و هم اللي بيحققو المكاسب الكبيرة فعلا و دول لو دورت عليهم تلاقيهم ادام الناس مش طايقين بعض و بيبان انهم بيكسرو بعض لكن في الحقيقة هما مربطين كل الكلام و السيناريوهات مع بعض ولا يمكن يعضو في بعض "عمر حد شاف حوت بياكل حوت زيه ؟ عمرها ما بتحصل رغم انه لو كله ها يشبع بس رغم كده بيعد يفضل انه ياكل سبك بسارية كول اليوم "

   2. التجار المتوسطين و دول عددهم اكر شويتين و بيحققو الارباح بسمعان كلام الكبار بس و اللي بيفكر يهلفط بيتفرم و ما يبالوش قومة تاني

   3. التجار الصغيرين و البسارية اللي موجودين عشان الكبار ياكلوهم و بس إلا اللي بيعرف يستخبي منهم او بصاحب حد كبير يعلمه و يحميه لحد ما يكبر و دول بقي احنا

2. تعالو نخرج من البحر شوية بقي و نطبق النظرية دي علي السوق

1. لو عرفنا ان الفترة من النصف الثاني لفبراير الي اخر مارس مقرر ان يتم طرح حوالي 5 او 6 صناديق إستثمار جديدة مصرية في السوق المصري ده غير الصناديق العربية عابرة القارات اللي ها يكون لمصر نصيب من محافظها

2. لو عرفنا ان فيه نية قوية لخفض قيمة الحنيه المصري مقابل الدولار في الفترة القريبة القادمة اي ان الدولار اللي كان بتشتري بيه 5 جنيه و نص ممكن تشتري بيه 6 او 7 جنيه مستريح

3. لو عرفنا ان التحليل الفني في الازمات المهببه زي اللي احنا فيها دي بيقولك عشان تعمل محفظة جديدة شكلها من اقل اسهم نزلت في نزلة السوق عشاد دي اسهم قوية عرفت تقف في وش الطوفان و ها تعمل طلوع حلو لما الدنيا تتعدل و النص التاني من اكثر اسهم نزلت مع النزلة عشان دي اسهم خلاص اتمصمصت و مش ها يجري فيها اكتر من كده و بالتالي اي قرش ها يدخلها ها يعمل نسبة طلوع جيده لما الدنيا تتعدل برضو "لاحظ نسبة نزول الاسهم المصرية  السوق المصري مقارنه باي حته تانية في العالم"

4. لو اخدنا جملة العظيم توفيق الدقن في احد افلام الحرافيش لما قال هيا كلها بقت فتوات امال مين اللي ها ينضرب و طبقناها علي نفسية المتعاملين في مرحلة ال 8000 لغاية ال 12000 لما كان اي حد معدي في الشارع ممكن يحط فلوس في اي سهم ما يعرفش عنه اسمه الكامل حتي و يحقق منه ارباح خيالية و الحالة اللي جت لنا كلنا اننا حريفة تحليل مالي و فني و تجار و عفاريت و الناس اللي كنت تسئلها ليه بتقول السهم ده ها يطلع و يقولك خد مني الكلمتين بس و ادعيلي انتا عمرك خسرت معايا فكلنا افتكرنا نفسنا احنا اللي بنمشي السوق علي مزاجنا مش السوق هو اللي ممشينا في السكة اللي عاوزها لغاية ما نتغر و نفقد حاسة الحذر و يقوم قافل علينا الدكان و يورينا الفتوات اللي بجد

 

بعد كل الكلام ده تكون الخلاصة لو ها افكر بدماغ تاجر من الكبار ها اعمل التالي

 

1. ها احاول اضغط علي السوق علي اد ما اقدر انا و اصحابي الفتوات الجشعين و نمسك البساريا الاول نقلب كل اللي معاهم و نفضي جيوبهم "دي مرحلة الهبوط الاولي اللي انتهت بعد اجازة العيد الصغير بكام يوم " و بعدين ناخدهم رهاين لحد ما يبيعولنا اللي وراهم و اللي قدامهم عشان يفدو نفسهم و نسيبهم " ودي المرحلة التالية لحد اسبوع فات" لكن طبعا ولا ها نسيبهم ولا حاجة و لكن ها نمسكهم و نديهم علقة موت تفضل معلمه فيهم لاخر العمر عشان كل واحد منهم يفكر 12000 مرة قبل ما يدخل السوق تاني ده لو دخل تاني اصلا "و دي المرحلة اللي احنا فيها" و بعدين بعد ما كلو ياخد نصيبه نفتح الباب و نسيبهم يطلعو يجرو و السوق ما يبقاش فيه غيرنا احنا و البضاعة اللي اخدناها من الزباين اللي انضربو و نبيع اللي عاوزينه بالسعر اللي عاوزينه

2. ها انزل الاسعار بتاعو الاسهم زي ما انا عاوز طالما مربط و مظبط مع التموين و البلاديو و الحكمدار كمان و اشتري 10000 سهم بسعر جنيه النهارده ابيع منهم 100 بكرة بجنيه الا ربع عشان الغلابة ترمي اللي في اديها ادخل الم و اعمل متوسط جامد و هكذا لغاية ما اشبع و اسهمهم تخلص و نلم البضاعة المرمية في السوق دي

3. ها العب مع حطمدار العاصبة ة اقوله انتا مش كنت عاوز تقلل التضخم و تلمالسيولة من ادين الناس اللي مش بتصونها دي ولا يهمك ليك عليا ما اخليش معاهم سيولة اصلا بس انتا ريح في الكشك و اضرب واحد شاي بالياسمين

 

الخلاصة بعد ما النا اسباب اللي بيحصل فينا ده نقول طيب و بعدين العمل ايه

1. اللي بيشترو الاسهم دي مش ها يخللوها ولا يعملوها قراطيس دي ناس بتشتري النهارده عشان تبيع بعد سنين بسعر اد اللي اشترو بيه مننا 100 مرة و ها يبيعوهالنا احنا برضو علي فكرة

2. الصناديق الجديده اللي نازله دي بتاعة اسهم و بورصة مش صناديق فراوله يعني عاوزين بضاعة اللي هيا اسهم يعني هما محتاجين الاسهم اللي معنا زي ما احنا محتاجين الفلوس اللي معاهم يبقي نتقل و نعطش السوق مرة واحده لمصلحتنا "عشان نقول اننا كنا رجالة و وقفنا وقفة رجالة"

3. اللي خسر 70 او 80 % من تحويشة عمرة خلاص اتفرم و شكرا علي كده مش ها يفرق معاه لو الباقي بقي بصفر بنظبط حساباتنا كده و نمسك في السهمين اللي معانا و مت نفرطش فيهم و لو اي واحد مننا زي ما احنا متفقين انو داخل البورصة بفلوس مش عاوزها يعتبر نفسه باع الايهم خلاص و حط فلوسها في البنك في شهادة من ام 3 سنين و يستنا بعد ال 3 سنسن دول و بدل ما يروح البنك يروح شركة السمسره ها يلاقي فلوسه عمت اد البنك مرتين و تلاته

4. الصناديق و المؤسسات محدش فيهم بيعمل ميزانية كل نص دقيقة لمحفظته زينا ده العبقري فيهم بيقيم اداء محفظته كل 3 او 6 شهور و بيتحاسب مع شركة الإدارة كل سنه يبقي احنا بقي نقول ايه "نقول صبر جميل و الله المستعان " و اللي يصبر ينول يا رجالة

 

طولت عليكو ...........

معلش  بس يا رب اكون عرفت اوصل اللي عاوز اقوله

اخوكم عبد العزيز البغدادي

كتب أحمد شلبى وعبدالرحمن شلبى وأيمن حمزة    ٤/ ٢/ ٢٠٠٩

كشفت تحقيقات نيابة الشؤون المالية والتجارية، عن مفاجآت قوية فى واقعة النصب المتهم فيها رجل الأعمال نبيل البوشى، صاحب شركة جلوبال أوبتيما لاستثمار الأوراق المالية، بالاستيلاء على ملايين الدولارات من مصريين، إذ تبين أن وزيراً حالياً فى حكومة الدكتور نظيف - تحتفظ «المصرى اليوم» باسمه - يمتلك أسهماً فى تلك الشركة، وطلب محامى الضحايا فى التحقيقات، إدخال الوزير وباقى ملاك الشركة كخصوم فى الدعوى.

فيما قال عدد من الضحايا إن مسؤولين كباراً فى الحكومة تعرضوا أيضاً لعملية النصب، إلا أن هؤلاء المسؤولين يخشون الإبلاغ حتى لا تتم مساءلتهم بقانون «من أين لك هذا؟».. خاصة أنهم كانوا يودعون مبالغ تصل إلى ١٠ ملايين دولار لكل منهم.

وأعلنت شرطة دبى أنها ألقت القبض على «البوشى» ويخضع حالياً للتحقيق فى بلاغات تقدم بها إماراتيون اتهموه فيها بالنصب عليهم والاستيلاء على ملايين الدراهم، وقال اللواء خميس المزينة، نائب القائد العام لشرطة دبى، إنه لن يتم تسليم المتهم لأى جهة إلا بعد الانتهاء من التحقيق معه وتنفيذ الأحكام التى قد توقع عليه وقضاء مدة العقوبة التى سيحكم بها، وذلك وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن.

قال سمير صبرى، محامى المودعين، إن وجود الوزير ضمن قائمة أعضاء مجلس إدارة الشركة، يثير العديد من التساؤلات حول كيفية اشتراك وزير فى هذه الشركة، ولماذا لا يتدخل لرد أموال الضحايا. وذكر «صبرى» فى تصريح خاص من دبى لـ«المصرى اليوم»: «سوف نقيم دعاوى قضائية ونطالب بضم الوزير للمحاكمة باعتباره شريك وعضو مجلس إدارة فى الوقت نفسه».

وتابع صبرى: «وصل عدد المبالغ المستولى عليها حتى الآن حوالى ٢٥٠ مليون دولار من مواطنين مصريين بينهم رجال أعمال وفنانون وإماراتيون، بزعم توظيفها واستثمارها فى تجارة الأوراق المالية مقابل عائد شهرى يصل إلى ٤٠٪ من قيمة الإيداعات، إلا أنه استولى على المبالغ وامتنع عن ردها وتسديد فوائدها».

أضاف صبرى: «هناك مصريون لن يتقدموا ببلاغات ضد البوشى حرصاً على أسمائهم ومناصبهم، خاصة رجال الأعمال منهم، حرصاً على سمعة شركاتهم».

وأشار صبرى إلى أنه من المتوقع أن تصل قيمة البلاغات فى مصر إلى ١٢٠ مليون دولار، كما تزداد حصيلة البلاغات فى الإمارات ليصل مجموع المبالغ المودعة إلى حوالى ٣٥٠ مليون دولار، مشيراً إلى أن دولة الإمارات لن تسلم المتهم لمصر لحين الانتهاء من حصر وتسوية المبالغ المودعة لدى البوشى، ومن ثم تسليمها لأصحابها ثم تبدأ عملية تسليمه لمصر لاستكمال إجراءات التحقيق معه.

وقال صبرى: تقدمنا ببلاغات لكل من النائب العام والمحامى العام ونيابة الشؤون المالية والتجارية برقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٩، للتحفظ على جميع ممتلكات البوشى وأسرته وزوجته الثانية «حكمت» المغربية الأصل، نظراً لامتلاكها جزءًا كبيراً من ثروة البوشى وامتلاكها أكثر من حساب رصيد بالبنوك، كما تقدمنا بطلب استخدام اتفاقية الإنتربول لإعادة البوشى لمصر وهناك تجاوب ملحوظ من النائب العام ونتمنى أن يصل إلى مصر فى أقرب فرصة للتحقيق معه بشأن البلاغات المقدمة.

وقال الحاج سعيد التيتى - أحد الضحايا - إنه سلم «البوشى» ٣ ملايين دولار، وتمكن من رد مليون منها ويتبقى له ٢ مليون، وأكد أن عدداً من الضحايا مثل صاحب شركة «الرشيدى الميزان» وآخرين سافروا إلى دبى وألمانيا لملاحقة المتهم.

وقال مهندس من ضمن الضحايا - طلب عدم ذكر اسمه - إنه فور علمه بهروب المتهم توجه إلى شركة المتهم وتمكن من العثور على مستندات مهمة تؤكد تورط شخصيات مهمة مع المتهم فى تلك الواقعة، وقال إنه سيقدم تلك المستندات للنائب العام.

وأكد مصدر مسؤول بصندوق ضمان المخاطر غير التجارية، التابع للهيئة العامة لسوق المال، عدم تلقى الصندوق أى شكاوى من المتضررين ضد شركة أوبتيما.

وقال المسؤول - طلب عدم الكشف عن هويته - إن الصندوق يغطى المخاطر غير التجارية عن الاستثمار فى البورصة المصرية، وكشف أن «البوشى» تعامل مع المستثمرين بأسماء شركة «أوبتيما لندن» و«جلوبال دبى» وليس باسم الشركة فى مصر، لافتاً إلى أن إيصالات الإيداع الموجودة مع المواطنين الذين تم الاستيلاء على أموالهم صادرة عن الشركة فى الخارج.

وشدد على أن صندوق ضمان المخاطر غير التجارية، ملتزم بتعويض المستثمرين المتضررين من شركة «أوبتيما» فى مصر حال ثبوت أحقيتهم فى التعويض.

وقال إن «البوشى» كان يعطى للمستثمرين عائداً يصل إلى ١١٥٠٪ مما يشير إلى استثماره فى «الفوركس» وليس البورصات، لأن جميع البورصات لا تدر هذا العائد أو حتى جزءًا منه.

وأضاف: حال تلقى الصندوق شكاوى سيقوم بدراستها والتأكد من أحقية المتضررين فى التعويض، ثم يصرف تلك التعويضات، مشيراً إلى أن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، أصدر أمراً مؤقتاً بمنع كل من نبيل البوشى، مدير شركة «جلوبال أوبتيما» وشريكه فكرى بدر الدين حمدى، رئيس مجلس إدارة الشركة، وزوجتيهما وأولادهما القصر، من التصرف فى أموالهم، وأمر باتخاذ إجراءات الكشف عن سرية حسابات المتهمين وإخطار الجهات المختصة بتلك الإجراءات لتنفيذها والعرض على المحكمة المختصة للنظر فى تأييد هذا الأمر.

قائمة بضحايا رجل الأعمال نبيل البوشى ومستحقاتهم المالية...

1-حسن الجبلى شقيق وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلى 12 مليون جنيه

2-محمود الخطيب نائب رئيس النادى الأهلى 5 ملايين جنيه

3-الفنانة ليلى علوى 640 ألف دولار

4-الفنانة ميرفت أمين 700 ألف دولار

5-كريم خليل إبراهيم شوشة 2.6 مليون دولار

6-ماجد شنودة 1.6 مليون دولار

7-أحمد مختار محمد الرشيدى 2.3 مليون دولار

8-عمر سعد محمد شلبايه 2 مليون دولار

9-محمد سعد مسعد شلبايه 1.3 مليون دولار

10-طارق محمود أبو طالب 5 ملايين دولار

11-محمد أحمد إحسان 1.1 مليون دولار

12-أحمد عادل أحمد سيد أحمد 1.3 مليون دولار

13-مدحت حسن دره 2 مليون دولار

14-حسين مصطفى حسين فهمى 2 مليون دولار

15-فكرى بدر الدين حمدى 500 ألف دولار

16-عمرو فكرى بدر الدين حمدى 250 ألف دولار

17-سارة فكرى بدر الدين حمدى 250 ألف دولار

18-حامد بهجت الدين الشربينى 850 ألف دولار + 100 ألف يورو

19-هدى بهجت الدين الشربينى 230 ألف دولار

20-نهى بهجت الدين الشربينى 10 آلاف دولار

21-مها إبراهيم الشعبينى 320 ألف دولار +100 ألف يورو

22-بهاء الدين حامد 100 ألف دولار

23-سليمان محمود الحكيم 120 ألف جنيه استرلينى

24-عاطف أنور بسطا 1.1 مليون دولار

25-جمال الدين إحسان العقاد 530 ألف دولار

26-احمد حمد المقيم 700 ألف دولار

27-عبد الرؤوف هلال 100 ألف دولار

28-ناجى فؤاد سعد 100 ألف دولار

29-رؤوف محمد نور 100 ألف دولار

30-أحمد على ماجد 400 ألف دولار

31-صافيناز محمود صدقى 50 ألف دولار + 16 ألف يورو

32-أشرف حسن فهمى إسماعيل 1.5 مليون دولار

33-محمد حسن فهمى إسماعيل 820 ألف دولار

34-ممدوح حسن فهمى إسماعيل 300 ألف دولار

35-سعيد غريب محمد 1.96 مليون دولار

36-محمد الشرقاوى 14 مليون دولار

37-عادل الكيلانى 11 مليون دولار

38-محمد سعيد 3 ملايين دولار

دينا جمال

حددت مجموعة من خبراء ومحللي سوق الأوراق المالية بعض المعايير المهمة الواجب علي المستثمرين في البورصة وضعها في الاعتبار قبل الاستثمار من أجل اتخاذ قرارات استثمارية سليمة وأقل مخاطرة، ويأتي علي رأس هذه المعايير أن تكون الأموال المراد استثمارها زائدة عن احتياجاتهم الأساسية مع ضرورة التأهيل النفسي والوضع في الاعتبار احتمالية الخسارة قبل المكسب مع استحالة دوامه علاوة علي ضرورة الاعتماد علي أهل الخبرة في بداية الاستثمار إلي جانب الاختيار الدقيق للأسهم والقطاعات التي يرغب المستثمر وضع أمواله بها ومن ثم تنويع المحفظة الاستثمارية من أجل تقليل نسبة المخاطر.

في البداية أوضح وائل جودة -محلل سوق المال- المفهوم الحقيقي للاستثمار قي محاولة لتعظيم حجم الأموال التي يمتلكها الفرد، وقد تكون من خلال توجيهها لسوق الأوراق المالية أو العقارات أو وضعها كوديعة بالبنك للاستفادة من ححجم العائد الذي يمنحه البنك.

ويضيف أنه في حالة توجيه تلك الأموال للاستثمار بسوق الأوراق المالية فلابد أن تكون تلك الأموال زائدة عن احتياجات الفرد وألا يكون في حاجة إليها مشيراً لضرورة عدم توجيه كل الأموال الزائدة عن الاحتياجات لاستثمار بسوق الأوراق المالية.

ويشير جودة إلي ضرورة تقبل الفرد المقبل علي الاستثمار بالبورصة لفكرة تحمل المكسب والخسارة علي حد السواء بالإضافة لضرورة قيامه بالمتابعة المستمرة لأخبار الشركات والإعلام الاقتصادي ومتابعة الحالة الاقتصادية العامة بصورة مستمرة مع العمل الدائم علي زيادة وعيه وثقافته الاستثمارية.

ويري وائل جودة أنه يمكن تقسيم درجة تحمل المستثمرين للمخاطر وفقاً لفئتهم العمرية والشخصية مشيرا إلي أن الفئة من 20 إلي 30 عاماً يغلب عليها الاندفاع بالإضافة للحاجة الدائمة للأموال مع توافر العمر لتعويض الخسائر في حالة وجودها، أما الفئة العمرية من 30 إلي 45 فتتسم قراراتها بقدر من الاتزان مضيفا أن الفئة العمرية فوق 45 لابد أن تكون مخاطرهم محسوبة بشدة مشيرا لمحدودية فرصتهم -العمرية- لتعويض الخسائر بالإضافة لإمكانية تعرضهم لوعكات صحية في حالة تعرضهم لخسائر مؤكدا وجود استثناءات.

وينصح بضرورة اللجوء لمحترف في بداية الاستثمار للمساعدة في تكوين المحفظة الاستثمارية ولتحديد نوع المستثمر طويل المدي أو متوسط أو قصير مشيرا إلي أن التحديد يتم بناء علي اتجاه السوق.

ويذكر أنه لابد من تنويع المحفظة ما بين أسهم دفاعية تعطي كوبونات بصفة دورية مما يضمن عائداً شبه دائم وأخري ذات معدلات نمو عالية وأخيرا مضاربة.

وينصح المستثمرين في حالة محدودية وعيهم الاستثماري وعدم امتلاكهم أوقاتاً كافية لمتابعة استثماراتهم باللجوء لصناديق الاستثمار، أما الأفراد الذين يمتلكون قدراً من الوعي الاستثماري بتقسيم استثمارهم بين صندوق استثماري واستثمار مباشر في أوراق مالية ثم المقارنة بين حجم العائد المحقق لتحديد خطته الاستثمارية المستقبلية.

وصف أحمد شرابي -محلل بسوق المال- الاستثمار بسوق الأوراق المالية بأنه أخطر مجالات الاستثمار في العالم مشيرا إلي اعتبارها بديلاً استثمارياً عن الاستثمار في البنوك للحصول علي فائدة ثابتة أو تجارة تتطلب الإلمام بظروف الصناعة وظروف السوق.

أضاف أن الاستثمار بالبورصة يتميز بعائد كبير مغلف بطابع المخاطر العديدة بالإضافة لتميزه بسرعة دوران رأس المال والسيولة العالية وسرعة تحويل الأصول إلي نقدية في أي وقت مشيرا لاعتبار ذلك العامل من أهم عوامل جذب المستثمرين لسوق المال.

وأكد علي ضرورة تحديد المستثمر لأهدافه قبل بدء الاستثمار بسوق الأوراق المالية وهو ما يعرف بـ"أعرف نفسك" مع ضرورة تحديد "هل سيكون مضارب في الأجل القصير أم مستثمراً متوسطاً أو طويل الأجل.

لفت شرابي لضرورة تحديد العائد الذي ينتظره فهل يهدف إلي تحقيق أرباح شهرية دورية من خلال مضاربات قصيرة أم يهدف إلي الأرباح السنوية من خلال الكوبونات والتوزيعات بالإضافة إلي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن ارتفاع أسعار السوق خلال فترة استثماره.

ونصح المستثمر الصغير صاحب الملاءة المالية المحدودة أن يتجه للاستثمار من خلال صناديق استثمارية موضحا أن صندوق الاستثمار ليس مجرد وعاء نقدي يتعامل في سوق المال ككيان واحد كبير ولكنه مجمع لمستثمرين صغار

عبداللطيف رجب

أكد عدد من كبار القيادات المصرفية العاملة في السوق أن ما يتردد عن إمكانية عودة نشاط تجارة العملات أو السوق السوداء يعد ضربا من الخيال وذلك لغياب المقومات الرئيسية لوجود هذه الظاهرة في الوقت الحالي مؤكدين أن أحد الأسباب الرئيسية لظهور تجارة العملات عدم توافر الدولار بطريقة سهلة وهذا الأمر لم يحدث بعد.

وقالوا إن لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي استطاعت منذ فترة طويلة ضبط السوق والقضاء علي تجارة العملة عن طريق إصدار تعليمات مشددة للبنوك بضرورة توفير الدولار لجميع العملاء والمستثمرين الراغبين في الحصول عليه وذلك لتضييع الفرص علي تجار العملة.

وأضافوا أن هذا الأمر ظهر بوضوح خلال الأيام الماضية مع حدوث تراجع ملحوظ في البورصة وإقدام عدد كبير من المستثمرين الأجانب علي الخروج من السوق لتغطية مراكزهم المكشوفة في الخارج وهو ما أوجد حالة من الطلب الزائد علي الدولار ورغم ذلك استقر صرف الدولار عند معدلاته المعتادة دون ارتفاع ويرجع ذلك لتوفير وتلبية احتياجاتهم من الدولار بسهولة.

في البداية يقول ماجد فهمي المدير العام وعضو مجلس الإدارة بالبنك المصري لتنمية الصادرات إنه لا يوجد أية مبررات لعودة تجارة العملات من جديد في السوق وذلك لأن ظهور السوق السوداء أو تجارة العملة يعتمد علي جانبين أولهما سعر الدولار وهذا الجانب ليس مؤثرا بشكل كبير وثانيهما مدي توفره في السوق بشكل سهل لأنه في حالة عدم توافره يتم البحث عن مصادر أخري للحصول عليه وبالتالي تظهر هذه التجارة.

ويضيف قائلا: إن مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة الدكتور فاروق العقدة استطاع التعامل مع هذه القضية التي كانت شائعة الانتشار في فترات سابقة منذ توليه المسئولية وذلك بنوع من الحرص والفطنة الشديدة حيث تم توفيره بجميع البنوك العاملة في السوق وترك سعره يرتفع وينخفض طبقا لآلية العرض والطلب.

ويستطرد ماجد فهمي قائلا إن البنك المركزي بهذه الطريقة قطع الطريق تماماً علي إمكانية ظهور تجارة العملات وذلك لأن السوق السوداء بالنسبة للعملة تظهر علي الساحة عندما يكون هناك عجز في الدولار المعروض في السوق ووجود صعوبة من جانب الكثيرين في الحصول عليه نظرا لوجود قرارات مثلا بحظر بيع الدولار للعملاء ولكن هذا كله غير موجود ومن ثم فلا توجد أية مبررات للنشاط تجارة العملات في الوقت الحالي.

ويذكر فهمي أنه مع حدوث انهيار في البورصة خلال الفترة الماضية نظرا للظروف الاقتصادية العالمية وما ترتب عليها من حاجة كثيرين من المستثمرين العرب والأجانب للدولار لتغطية مراكزهم المكشوفة في الأسواق المالية العالية، كان الدولار متوافراً بشكل مستمر ودون صعوبة وهو ما أفسد علي البعض إمكانية ظهور السوق السوداء.

ويضيف أن العملاء كانوا يكتنزون الدولار في بعض الفترات السابقة كنوع من مخزن للقيمة والاستفادة من الفائدة العالية ولكن مع زوال هذه الأسباب تخلي الجميع عن ما في حوزتهم من عملة صعبة وذلك للاستفادة بالعكس من الفائدة المرتفعة علي الجنيه المصري وبالتالي فالدولرة أصبحت غير واردة علي الإطلاق حاليا.

ونفي ماجد فهمي في نفس الوقت وجود أية علاقة بين ما يتردد عن تراجع الاحتياطي النقدي وعودة تجارة العملة مؤكدا أنه لا يوجد تراجع أساسا في الاحتياطي فالنسبة لا تذكر بالإضافة إلي أن الدولرة نشاط يتعلق بالأفراد ولا علاقة له بالاحتياطي النقدي.

ويوضح نبيل الحكيم المستشار ببنك بيريوس - مصر أنه من المعروف أن نشاط تجارة العملات يتوقف بشكل رئيسي علي زيادة معدلات الاستيراد مؤكدا أن هناك تراجعا ملحوظا في حجم الاستيراد في الوقت الحالي وهو ما يحد من خطورة تجارة العملات.

واستطرد قائلاً: إنه في وقت من الأوقات السابقة كانت هناك شريحة كبيرة من العملاء لجأت إلي الودائع الدولارية لتحقيق مكاسب مادية بالإضافة إلي اعتبار الدولار نوعا من الملاذ الآمن حيث يعد مخزنا للقيمة وتزداد قيمته ولكن مع انخفاض معدلات الفائدة وتدنيها للغاية تحول العملاء بودائعهم الدولارية إلي العملة المحلية.

واستبعد نبيل الحكيم إمكانية عودة ظاهرة الدولرة من جديد وذلك لأن نشاط تجارة العملات عادة ما يرتبط ارتباطا وثيقا بحدوث رواج ونشاط اقتصادي بصفة عامة وبالتالي ففي ظل حالة الركود الاقتصادي التي ربما تسيطر علي السوق خلال الفترة القادمة يكون من الصعب ظهوره تجارة العملات في ذلك الوقت.

خاص مباشر 

الاحد 1 فبراير 2009

أطلق بنك المؤسسة العربية المصرفية صندوقاً جديداً صندوق استثمار المؤسسة العربية المصرفية "مزايا" النقدي للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي ليبدأ بمزاولة نشاطه في 27 يناير 2009. و هو صندوق مفنوح ذو عائد يومي تراكمي يهدف إلي تقديم وعاء إدخاري و استثماري. و يقوم الصندوق بالاستثمار في أدوات مالية صادرة في السوق المحلي فقط مثل أدوات الدين الصادرة عن الحكومة و البنوك و الشركات و إتفاقيات إعادة الشراء و أذون الخزانة و شهادات الإدخار البنكية و وثائق صناديق أسواق النقد الأخرى. و بالتالي فإن هذا الصندوق يعتبر صندوق ذو معدل مخاطر منخفض و يوفر السيولة النقدية اليومية عن طريق إحتساب عائد يومي تراكمي على الأموال المستثمرة فيه، كما يسمح الصندوق بالإكتتاب و الإسترداد اليومي في وثائق الاستثمار التي يصدرها.

و يبلغ حجم الصندوق 100 مليون جنيه مصري مقسمة على 10 مليون وثيقة تبلغ قيمتها الاسمية 10 جنيه مصري للوثيقة. و يقوم البنك بتخصيص مبلغ 5 مليون جنيه مصري (500,000 وثيقة) كحد أدنى لرأسمال الصندوق قابلة للزيادة بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.

و يتبع الصندوق سياسة استثمارية تستهدف تحقيق عائد يومي تراكمي على الأموال المستثمرة فيه بمعدل يتناسب و طبيعة الصندوق النقدي المنخفضة المخاطر. و يجوز للمصريين و الأجانب الإكتتاب في وثائق الاستثمار التي يصدرها الصندوق. و يتم شراء الوثائق أو إسترداد قيمتها من خلال بنك المؤسسة العربية المصرفية مصر و فروعه. و يبلغ الحد الأدنى للإكتتاب في وثائق الصندوق 500 وثيقة. و قد عهد البنك بإدارة الصندوق إلى شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار بواقع أتعاب تبلغ نسبتها 0.25%.

خاص مباشر 
الاحد 1 فبراير 2009

شهدت الصناديق المصرية انخفاضاً ملحوظاً خلال شهر يناير من العام الجديد لينخفض أسعار وثائق 37 صندوقاً استثمارياً من إجمالي عدد الصناديق المصرية أكثرها انخفاضاً كان صندوق استثمار البنك المصري لتنمية الصادرات "الخبير" حيث حقق نسبة انخفاض في أداء شهر يناير 2009 بلغت 12.86% ليغلق سعر الوثيقة على 54.05 جنيه مصري مقارنة بـ 62.03 جنيه مصري في بداية الشهر. يليه صندوق بنك مصر الإصدار الثالث بنسبة انخفاض بلغت 12.24% ليغلق سعر الوثيقة على 286.9 جنيه مصري مقارنة بـ 326.93 جنيه مصري في بداية الشهر. ثم صندوق استثمار بنك مصر ايران للتنمية (الأول) محققاً نسبة تراجع بلغت 11.95% ليغلق سعر الوثيقة على 261.36 جنيه مصري مقارنة بـ 296.82 جنيه مصري في بداية الشهر. يليه في المرتبة الرابعة صندوق استثمار بنك قناة السويس بنسبة انخفاض بلغت 11.66% ثم صندوق استثمار البنك المصري الخليجي بنسبة 11.46%.

هذا و قد أنهى مؤشر البورصة المصرية "كاس 30" تعاملات شهر يناير على انخفاض كبير بلغت نسبته 15.6% بخسارة حوالى 721.5 نقطة ليغلق عند مستوى 3875 نقطة مقابل 4596 نقطة فى اخر جلسات ديسمبر 2008. و قد شهدت تعاملات شهر يناير تذبذباً فى أداء السوق المصرى مع استمرار حالة عدم الاستقرار فى الأسواق العالمية، حيث تراجع المؤشر إلى مستوى 3643.34 نقطة فى آخر جلسات الشهر كاسراً بذلك القاع الذى حققه خلال عام 2008 عند مستوى 3686 نقطة مسجلاً أدنى مستوى له منذ فبراير 2005 إلا أنه استطاع أن يرتد مرة أخرى معاوداً الاقتراب من مستوى الـ 4 آلاف نقطة فى آخر جلسات الشهر.

و توقع سامح أبو عرايس رئيس الجمعية العربية للمحللين الفنين أن تشهد الفترة القادمة طفرات سعرية ملحوظة سواء في الأجل القصير أو المتوسط أو الطويل، حيث يستهدف مؤشر case30 مستوى 5200 نقطة في الأجل القصير ومستوى 7200 نقطة في الأجل المتوسط، أما في الأجل الطويل (سنة– 3 سنوات) فيستهدف المؤشر تحقيق مستويات تاريخية جديدة فوق مستوى 12000 نقطة ليستهدف مستوى 16000 نقطة. وبالطبع يتخلل الوصول إلى هذه المستويات حركات تصحيحية قد تكون عنيفة في بعض الأحيان.

ويرى أحمد شلبى مسئول استثمار بشركة كايرو كابيتال بأن السوق يسير فى اتجاه هابط على المستوى الطويل ومتوسط الأجل وطالب شلبى الحكومة بضرورة التدخل من أجل ضخ استثمارات مباشرة وتكوين محافظ جديدة او توسيع المحافظ القائمة كما طالب بضرورة تخفيض سعر الفائدة فى الفترة القادمة لدعم السوق وضرورة قيام هيئة سوق المال بتخليص السوق من الشركات الضعيفة والغيرملتزمة وإنشاء مجموعة من صناديق الاستثمار المغلقة لدعم الطلب فى البورصة المصرية بهدف تحقيق أرباح فى المقام الأول لانخفاض أسعارالأسهم بشكل كبيرعلى أن تكون الأسهم التى تتضمنها تلك الصناديق تتمتع بعوائد مرتفعة وذلك للحد من التأثير السلبى لانسحاب رءوس الأموال العربية والأجنبية.

و إذا ما قسمنا الصناديق طبقاً للنوع نجد أنه على مستوى الصناديق المفتوحة المتوازنة كان صندوق استثمار بنك قناة السويس هو الأكثر انخفاضاً محققاً نسبة انخفاض بلغت 11.66%، يليه صندوق استثمار البنك الأهلي المصري الثالث بنسبة تراجع بلغت 9.87%، بينما كان صندوق البنك الوطني المصري هو الأقل انخفاضاً بنسبة 1.22%.

و على مستوى صناديق الأسهم المفتوحة جاء صندوق استثمار البنك المصري لتنمية الصادرات (الخبير) ليكون الأكثر انخفاضاً بنسبة 12.86%، بينما كان صندوق استثمار البنك العربي الإفريقي الدولي "شيلد" هو الأقل انخفاضاً بنسبة 3.65%.

و كان صندوق بنك كريدي أجريكول مصر الثالث الأكثر انخفاضاً بين صناديق العائد الثابت محققاً نسبة انخفاض بلغت 6.69%، بينما كان صندوق البنك المصري لتنمية الصادرات الثاني هو الأكثر ارتفاعاً محققاً نسبة ارتفاع بلغت 0.70%.

و على مستوى الصناديق المفتوحة الإسلامية كان صندوق بنك فيصل الإسلامي والبنك التجاري الدولي الأكثر انخفاضاً بنسبة انخفاض بلغت 9.75%، يليه صندوق بنك مصر الرابع الإسلامي بنسبة 9.72%. بينما كان صندوق بنك مصر الرابع الإسلامي (بشائر) الأقل انخفاضاً بنسبة بلغت 4.73%.

و كان صندوق استثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية الثاني هو الأكثر انخفاضاً في مجموعة صناديق توزيع الأصول حيث حقق نسبة انخفاض بلغت 6.52% يليه صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين و صندوق استثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية الأول بنسبة متساوية بلغت 6.45%.

 

وكالة أنباء الشرق الأوسط 

الاحد 1 فبراير 2009

تبدأ بعد غد الثلاثاء بالقاهرة مباحثات موسعة بين المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والسيدة دوريس ليوثارد المستشارة الفيدرالية السويسرية للشئون الاقتصادية والتي تزور مصر حاليا بدعوة من وزير التجارة على رأس وفد كبير من رجال الأعمال.

وسوف تتناول المباحثات سبل زيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين فى ظل تأثيرات الأزمة المالية العالمية على النمو الاقتصادي العالمى وعلى التجارة الدولية ، ومدى كفاية التدابير والإجراءات التى اتخذت فى التخفيف من حدة هذه الأزمة ، وكذلك تطورات مفاوضات تحرير التجارة فى إطار منظمة التجارة ومتابعة تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الافتا والتي دخلت حيز النفاذ منذ أغسطس 2007.

كما يشهد الجانبان منتدي لرجال الأعمال من البلدين وذلك للتعرف على فرص التعاون المشتركة فى مجالات التجارة والاستثمار ، وتعريف رجال الأعمال السويسريين بالمناخ الاقتصادي والاستثماري بمصر ، والمزايا المتاحة للطرفين بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين القاهرة ودول الافتا.

ومن المنتظر أن تلتقي المستشارة السويسرية للشئون الاقتصادية خلال زيارتها لمصر والتي تستغرق أربعة أيام مع عدد من المسئولين المصريين على رأسهم الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والسادة وزراء المالية والاستثمار والتعاون الدولي إلى جانب زيارة عدد من الشركات والمصانع بالقاهرة والإسكندرية.

ومن جانبه .. أوضح ممدوح مصطفي رئيس جهاز التمثيل التجاري أن أهمية زيارة المستشارة الفيدرالية السويسرية للشئون الاقتصادية لمصر ترجع إلى أنها واحدة من الأعضاء السبعة بالمجلس الفيدرالي والذي يمثل السلطة التنفيذية فى سويسرا ، وهى المسئول الأول فى بلادها عن كافة موضوعات المتعلقة بالاقتصاد والسياسات التجارية ، وكذا موضوعات السياسة الزراعية ، والصناعة ، والعمل ، والبيئة ، والتكنولوجيا.

وأشار ممدوح مصطفى إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وسويسرا بلغ عام 2007 (413 مليون دولار) مقابل نحو 361 مليون دولار في عام 2006 بنسبة زيادة 14 \% ، بينما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال التسعة شهور الأولي من عام 2008 نحو 6ر459 مليون دولار كما بلغت قيمة الاستثمارات السويسرية في مصر 495 مليون فرانك سويسري في قطاعات المواد الكيماوية والالكترونيات والآلات والنقل والاتصالات.

وتتمثل أهم الصادرات المصرية لسويسرا في الخضروات والفواكه الطازجة ، السجاد ، المنتجات النسجية والبلاستيك والحبوب والقطن ، بينما تستورد مصر من سويسرا المنتجات الدوائية ، الأجهزة الطبية ، والساعات ، ومستحضرات التجميل ، والآلات ، ، والعطور.

خاص مباشر 

الاحد 1 فبراير 2009

أجمع خبراء أسواق المال على أن الأجانب هم العصا السحرية في البورصة المصرية والمؤثرون في مؤشرها، خصوصاً أنهم يركزون استثماراتهم في الأسهم الثقيلة وذات الملاءة المالية العالية وأغلبها ضمن المؤشرالرئيسي للبورصة case30 .

واتفق الخبراء على أن تعاملات الأجانب فى البورصة من شأنها التأثيرإيجاباً على التدفقات الرأسمالية الواردة إلى مصر وعلى ميزان المدفوعات المصرية وصافى الاحتياطى الأجنبى .وأشار الخبراء إلى أن تعاملات الأجانب كانت السبب فى بعض الهزات التي تعرضت لها البورصة مثل "الثلاثاء الأسود" وكان العامل الرئيسي فيها دفع الأجانب إلى حركات بيع مكثفة أدت إلى إشاعة الخوف لدى المتعاملين المصريين والعرب فكان الانهيار، وعزز ذلك عدم وجود معاييرأومحددات رقابية أوإجراءات وقائية للحماية وخاصة حماية صغارالمستثمرين.

وظهرت عقدة الخواجة فى البورصة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية بعد تزايد استثمارات الأجانب فى السوق واستحواذهم على جانب كبير من التعاملات على مدار الثلاث سنوات الأخيرة حيث بلغت تعاملاتهم بالبورصة في العام الماضي 20% الأمرالذى جعلهم قادرين على التأثير فى البورصة من خلال عمليات البيع والشراء التى يقومون بها دون أية آليات أو قيود تحكم استثماراتهم القصيرة في البورصة المصرية بعد الخسائرالتي مُنيت بها أخيراً جراء عمليات البيع الكبيرة التي قام بها الأجانب لتعويض خسائرهم في البورصات العالمية .

ويزيد المتعاملون الأجانب من المخاطر في البورصات‏‏ خاصة النامية‏، نظراً لقصراستثماراتهم المعروفة بـ'‏العصفور الطائر‏'‏ الذي ينتقل من سوق لآخر لاقتناص أي فرصة مكسب سريعة بصرف النظر عن مراعاة استقرارهذه الأسواق‏،‏ وهو ما جعل أسواق دولية مثل الأميركية تفرض ضرائب على أرباح الاستثمارات الأجنبية القصيرة المدي التي تمكث في البورصة لمدة تقل عن ثلاثة شهور‏.‏

فى البداية أوضح هشام مشعل مدير إدارة البحوث بشركة المتحدة للاستشارات المالية أن تعاملات الأجانب تُعد سلاح ذو حدين حيث يساعدو فى ضخ سيولة كبيرة فى السوق واحداث حاله من الرواج والنشاط فى التعاملات وفى نفس الوقت قد يكونوأكثر خطراً فى حالة الأزمات العالمية حيث يتجه أغلبهم إلى تصفية استثمارتهم فجأة لتعويض خسائرهم فى البورصات العالمية وبالتالى يتعرض السوق للانهيار كما حدث خلال الفترات القليلة الماضية .

وأضاف مشعل إلى أن هدف المستثمرالأجنبي هو المضاربة حيث يقوم بالبيع والشراء للحصول على أكبر نسبة ممكنة من الأرباح كما أنهم يزيدون من المخاطر في البورصات، خاصةً النامية، نظراً لقصر استثماراتهم التى تتيح لهم الانتقال من سوق لآخر لاقتناص أي فرصة مكسب سريعة بصرف النظرعن مراعاة استقرارهذه الأسواق وما الضررالذى سوف يلحق به .

وأشارمشعل إلى أن زيادة نفوذ الأجانب داخل البورصة كان من بين أسباب تعرضها للانهيارفى الفترة القليلة الماضية بعد قيامهم بسحب سيولة نقدية كبيرة من التداول وهو ما لعب دوراً مهماً في انخفاض قيمة التداول.

أكد مشعل على أن البورصة المصرية تواجه العديد من التحديات في مقدمتها تجاوزنسبة أموال الأجانب 20% من الأموال المتداول عليها، وهو ما يخضع البورصة لهيمنتهم ويجعلهم قادرين على التلاعب بأسعار الأسهم وتعريضها للانهيار.لذلك يجب تحديد آلية فعالة لعمل البورصة وحمايتها من الانهيار من خلال اتخاذ إجراءات وقائية ورقابية لحماية صغار المتداولين .

أضاف مشعل أنه في حالة استمرار الأوضاع الحالية وعدم وضع معايير محددة للوجود الأجنبي في البورصة المصرية سيؤدي إلى انهيارها. فيجب على إدارة البورصة وهيئة سوق المال اتخاذ الاجراءات الأزمة التى تحدد نسبة دخول وخروج الأجانب من السوق ليستطيع المحليون معها السيطرة على أى أزمة تحدث فى البورصات العالمية، مشيرا إلى ضرورة فرض ضرائب على تعاملات الأجانب اقتداءاً بالبورصات الأمريكية التي تفرض ضرائب على أرباح الاستثمارات التي تمكث في البورصة مدة أقل من 3 أشهر، وهو ما ترفضه البورصة المصرية باعتباره عاملاً طارداً للاستثمارات.

يرى محمد رضوان خبيرأسواق المال أن الأجانب قوة موثرة فى السوق مشيراً إلى أن تعاملات الأفراد ليست بقوة تعاملات الأجانب موضحاً أن تعاملات الأجانب تكون مبنية على صناديق متخصصة في الاستثمار في الأسواق الناشئة في قطاعات معينة وقد تستثمرهذه الصناديق فى كافة أنحاء العالم .

طالب رضوان بضرورة الاعتماد على النفس فى إيجاد سيولة كبيرة فى السوق حتى يتثنى لنا الانتقال من سوق ناشئ إلى سوق ناضج .

وأوضح رضوان أن الاجانب عادة ما يتسببون فى خسائر فادحة فى السوق فى حالة حدوث عوامل خارجية مؤثرة على استثمارتهم ليست لها أية علاقة بالاقتصاد المصرى أوالاستثمارالمحلى إلا أن فائدتهم الكبرى تتمثل فى قدرتهم على ضخ مبالغ كبيرة فى السوق .

ومن جانبه يرى محمد لطفى العضو المنتدب بشركة أوبتيما للأوراق المالية بأن الأسباب الرئيسية لهبوط السوق في أواخر 2008 كانت بسبب الأجانب نظراً لوجود مشاكل كبيرة في محافظهم في أوروبا وأمريكا، وهو مادفعهم إلى عمليات تسييل مكثفة للمحافظ في الدول النامية وخاصة مصر نظراً لكبر حجم استثمارتهم فى البلد للأرباح الكبيرة التى يحققوها من الاستثمار فى البورصة المصرية .

أكد لطفى على أهمية دور صناديق الاستثمار المحلية حاولت إنقاذ السوق من كبوته فى الثلاث شهور الاخيرة من 2008 عن طريق الشراء عند نقاط معينة الا أن جميع المحاولات فشلت نظراً للضغط الرهيب لمبيعات الأجانب .

ولفت لطفى إلى قيام الأجانب بسحب استثمارتهم من كافة الأسواق الناشئه فى فترة وجيزة بقيمة حوالى 200 مليار جنيه وهوما أثرسلباً على أداء هذه البورصات .

وأوضح لطفى أن الصعود العنيف للسوق يتبعه عمليات شرائية للأجانب وكذلك الأمر بالنسبة للهبوط .

وأشارالتقريرالسنوى للبورصة عن عام 2008 إلى اتجاه تعاملات الأجانب غير العرب نحو الشراء مسجلين صافى شراء بنحو ٤٠ مليون جنيه وليستحوذوا على ٢٠ % من تعاملات السوق وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأضاف التقرير أن السوق تمكن من جذب استثمارات أجنبية خلال الخمسة شهور الأولى تزيد عن ٢,٢ مليارجنيه، ولكن مع انتشار شائعة فرض ضرائب على البورصة فقد بدأت مبيعات الأجانب تزداد لتصل فى الصافى إلى ما يقرب من ١,٢ مليار جنيه خلال الفترة (مايو – سبتمبر )، ومع النصف الثانى من شهر سبتمبروبدء الأزمة العالمية سجل الأجانب مبيعات مرتفعة فى السوق كما حدث فى جميع أسواق العالم، حيث بلغت صافى مبيعاتهم ما يزيد عن ٣ مليار جنيه خلال الفترة (أكتوبر- ديسمبر ) ولكن يلاحظ أن حدة المبيعات اتجهت للانخفاض بشكل ملحوظ خلال شهر ديسمبر حيث لم يسجلوا صافي مبيعات إلا بنحو ٢٠٢ مليون جنيه مقارنةً بنحو ٢,٨مليار جنيه خلال شهر أكتوبر ونوفمبر.

والجديربالذكر أنه خلال السنوات الثلاث الماضية سجل الأجانب صافى مشتريات تُقدر بنحو ١٧مليار جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات ، مما يعنى أن حجم الاستثمارات التى خرجت خلال فترة الأزمة مازالت غير مؤثرة إذا ما قورنت باستثمارات الأجانب التى مازالت متواجدة فى السوق.

وقد كانت أكبر نسبة زيادة فى عدد المستثمرين الأفراد من نصيب الأجانب الذين سجلوا ارتفاعًا بنحو ٧,٨ %، حيث تم تسجيل ما يزيد عن ٤٠٠ مستثمر أجنبى خلال ٢٠٠٨ ليصل عدد المستثمرين الأجانب الأفراد فى السوق إلى ما يزيد عن ٥٦٠٠ مستثمر أجنبى.

وهيمنت أوروبا على غالبية الاستثمارات الأجنبية فى البورصة المصرية خلال عام ٢٠٠٨ ، حيث استحوذت على نحو ٤٥% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية، بينما بلغ نصيب العرب نحو ٣٤%ثم أمريكا وكندا بنسبة ١٨ % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية خلال العام الحالى.

وقد استحوذت المملكة المتحدة على النصيب الأكبر من تعاملات الأجانب فى السوق المصرى بنسبة ٤١ % خلال عام ٢٠٠٨ ، تلتها الولايات المتحدة الأ مريكية والسعودية بنصيب يصل إلى ١٧ % و ١٦ %، على التوالى، بينما استحوذت كل من الإمارات والكويت على ١٠ % و ٣% على التوالى، من إجمالى تعاملات الأجانب.

وكالة أنباء الشرق الأوسط 

الاحد 1 فبراير 2009

تراجع معدل الإفلاس بين الشركات والأفراد خلال الفترة من يناير-ديسمبر 2008 سواء فى الأحكام الابتدائية أو النهائية بنسبة تتراوح بين 9ر3\% و8ر38 \% مقارنة بنفس الفترة من العام 2007 وذلك فى إطار المنافسة المشروعة بين الشركات واستمرار القادرة منها على البقاء من خلال الدراسة الجيدة للسوق واتجاهات المستهلكين سواء على المستوى المحلى أو الخارجى.

وذكرت المؤشرات الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن عدد أحكام الإفلاس الابتدائية وفقا لبيانات وزارة العدل خلال يناير- ديسمبر 2008 بلغت 1120 حالة مقابل 1165 حالة فى الفترة المناظرة من العام السابق عليه بمعدل تراجع بلغ 8ر3 \%.

وبالنسبة لأحكام الإفلاس النهائية بلغت 112 حالة خلال نفس الفترة من العام الحالى مقابل 183 حالة فى الفترة المناظرة فى العام 2007 بمعدل انخفاض 8ر38