1.  

2. كيفية تحديد النسب الربوية فى الكبونات

3. البنود التي تعتبر ضمن القرض المحرم:

4. 1- القروض طويلة الأجل وقصيرة الأجل بكل مبالغها.

5. 2- التسهيلات البنكية. تسهيلات ائتمانية.

6. 3- حسابات بنكية دائنة.

7. 4- حسابات مكشوفة لدى البنوك.

8. 5- قرض تجاري.

9. 6- قسط متداول من قرض طويل الأجل (أي المبلغ المسدد خلال السنة من القرض طويل الأجل).

10. البنود التي تعتبر ضمن الاستثمار المحرم:

11. 7- الودائع لأجل. السندات الحكومية.

12. 8- ودائع البنوك.

13. 9- الحسابات الجارية (التي يؤخذ عليها عمولات)

14. 10- قروض لشركات أخرى.

15. 11- ودائع قصيرة الأجل.

16. 12- البنود التي تعتبر ضمن الإيراد المحرم:

17. 13- إيراد سندات حكومية عمولات بنكية.

18. 14-  إيرادات قروض. إيرادات الودائع (فوائد بنكية).

19. 15- بنود يتم النظر فيها حسب الإيضاحات المرفقة أو التقدير الشخصي عن طريق التحليل بالقرائن والشواهد: نقد بالصندوق والبنك. نقد وما يعادله (أو: نقد وما في حكمه) الاستثمارات (أو: استثمارات أخرى) إيرادات الاستثمارات. ذمم دائنة. إيرادات أخرى. إيرادات متنوعة. أرصدة دائنة أخرى. ذمم مدينة أخرى. أرصدة البنوك والودائع تحت الطلب. قروض لشركات زميلة.

20. ملاحظة: قروض وتسهيلات البنوك الإسلامية أو التي ينص على أنها إحدى صيغ التمويل الشرعية تعامل على أنها جائزة شرعا، ولا تذكر ضمن القروض الربوية. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأغنانا وإياهم بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ولا تنسوا أخاكم ووالديه من دعوة بظهر الغيب.

21. كتبه/ محمد بن سعود العصيمي وجزاكم الله خيرا والله أعلم

22. منقول عن الاخ محمد الجداوي جذاه الله خيراً

كتب محسن عبدالرازق ومحمد السعدنى    ٢٧/ ١٢/ ٢٠٠٨

رفض البنك المركزى المصرى خفض أسعار الفائدة على الإيداع والائتمان وأبقاها عند مستوى ١١.٥٪ سنوياً، وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك فى اجتماعها أمس الأول للإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية عند ١١.٥٪ للإيداع و١٣.٥٪ للإقراض.

كانت أوساط المستثمرين والخبراء يتوقعون إقدام البنك المركزى على تخفيض أسعار الفائدة إثر انحسار معدلات التضخم، وأملاً فى تخفيض الفائدة على حركة الإقراض للمستثمرين فى مختلف قطاعات السوق، فيما قال مصرفيون إن قرار البنك صائب ولم يتجاوب مع الضغوط الحكومية لأن معدلات التضخم مازالت فوق الـ٢٠٪.

وأصدرت لجنة السياسات النقدية بياناً قالت فيه إنه رغم الانخفاض فى الأسعار المحلية للسلع الغذائية، فإن المعدل السنوى للتضخم ظل مرتفعاً وسجل ٢٠.٣٪ فى نوفمبر مقارنة بـ٢٠.٢٪ فى أكتوبر الماضى، مدفوعاً بارتفاع المعدل الشهرى للتضخم فى السلع غير الغذائية

.

خاص مباشر 

الاربعاء 24 ديسمبر 2008

حقق صندوق إي إف جي هيرميس الشرق الأوسط و إفريقيا النامية ا نخفاض اً فى الأداء بلغت نسبته 12.2 % عن شهر نوفمبر 2008 ليغلق سعر الوثيقة على 19.29 دولار أمريكي و يكون أكثر صناديق إي إف جي هيرمس انخفاضاً خلال الشهر، وبذلك يكون العائد على الأداء الذى حققه الصندوق منذ بداية العام قد انخفض بنسبة 46.7 %.

و من الجدير بالذكر أن صندوق إي إف جي هيرميس الشرق الأوسط و إفريقيا النامية هو صندوق مفتوح تم تأسيسه في يوليو 1999 و يهدف إلى تنمية رأس المال المستثمر في الأجل الطويل من خلال الاستثمار في أسهم الشرق الأوسط و شمال إفريقيا و الأوراق المالية ذات الصلة.

يليه صندوق إي إف جي هيرميس مصر الذي حقق ا نخفاض اً فى الأداء بلغت نسبته 5.1 % ليغلق سعر الوثيقة على 31.79 دولار أمريكي، وبذلك يكون قد انخفض أداء الصندوق منذ بداية العام بنسبة 50.6%. هو صندوق مفتوح تم تأسيسه في أغسطس 1996 و يهدف إلى تنمية رأس المال المستثمر في الأجل الطويل من خلال الاستثمار في الأسهم المصرية و الأوراق المالية ذات الصلة.

و أخيراً صندوق إي إف جي هيرميس تيليكوم أقلهم انخفاضاً حيث انخفض بنسبة 3.3% ليغلق سعر الوثيقة على 25.11 دولار. وبذلك يكون الصندوق قد حقق انخفاضاً منذ بداية العام بلغ 34.4%. و هو صندوق مفتوح تم تأسيسه في إبريل 2000 و يهدف إلى تنمية رأس المال المستثمر في الأجل الطويل من خلال الاستثمار في الأسهم و الأوراق المالية ذات الصلة المقيدة و الغير مقيدة في قطاعات الاتصالات، الإعلام، الترفيه، تكنولوجيا المعلومات، الانترنت و شركات التجارة الإلكترونية، وشركات البنية التحتية ذات الصلة التي تم إنشائها أو التي تعمل بالشرق الأوسط و إفريقيا.

وكالة أنباء الشرق الأوسط 

الاربعاء 24 ديسمبر 2008

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزيرالتجارة والصناعة أن الأزمة المالية العالمية لم تصل إلى الذورة والأسوأ قادم فى عام 2009، متوقعا تراجع معدل النمو فى كثير من الدول المتقدمة إلى السالب ، وأن يعتمد النمو العالمى على الدول النامية خلال الفترة القادمة.

وقال رشيد - فى حوار أجرته معه مجلة (المصور) تنشره بعددها الصادر بعد غد الجمعة - إننا سنتأثر بالقطع بهذه الأزمة الحادة التى لم يشهد العالم مثلها منذ ثلاثينيات القرن الماضى، إلا أننا قادرون على مواجهتها.

وأضاف وزير التجارة والصناعة أن الأزمة المالية العالمية ستؤثر على الصناع فى مصر لكنها لن تضر بالمستهلكين ناصحا التجار ببيع ما لديهم من سلع مخزونة وداعيا

فى الوقت نفسه المستهلكين لشراء السلع المنتجة محليا.

وأكد رشيد أن قيمة الصادرات المصرية تراجعت خلال نوفمبر الماضى بسبب انخفاض الأسعار العالمية وليس بسبب انخفاض كمية الصادرات..ورأى أن مصر تحتاج إلى شهرين لحصر آثار هذه الأزمة عليها وحجم الخسائر التى ستلحق بها بسببها.

وردا على سؤال إلى متى تستمر الأزمة العالمية ؟.. أجاب وزير التجارة والصناعة قائلا "إن الوضع لم يتضح تماما إلا أنه وفق التقارير العالمية فإن هناك نظرة

متفائلة تؤكد أنه بنهاية 2009 سيعاود الإقتصاد مرحلة الصعود من جديد.

أما المتشائمون فيتوقعون من سنتين إلى 3 سنوات حتى تنتهى هذه الأزمة، والبعض يتوقع أن يكون الإقتصاد الأمريكى هو أول من سيتجاوز الأزمة وذلك لأن الإدارة الأمريكية تتخذ قرارات أكثر جرأة لتصحيح الأوضاع .. فمثلا قامت شركة (سيتى بنك) بتسريح 52 ألف عامل حتى وصلت إلى إحالة 400 ألف عامل على المعاش .. فى الولايات المتحدة تم ترحيل 5ر1 مليون أمريكى عن منازلهم .. أما أوروبا فلديها قيود إجتماعية أكثر من أمريكا وبالتالى التعافى سيستغرق وقتا أكبر.

وأضاف أن النمو فى 2009 سيعتمد على الدول النامية الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا وأندونيسا ، ولكن بمعدلات أقل مما كانت عليه فى السنوات الماضية..مشيرا إلى أن البنك الدولى أكد أن معدل النمو العالمى سيتراوح ما بين 1 إلى 2 \% عام 2009.

وحول حجم تأثير الأزمة العالمية على مصر..قال المهندس رشيد محمد رشيد إنه عندما حدثت الأزمة العالمية أعلنا كحكومة أن مصر لا يوجد بها أزمة مالية مثل أزمة البنوك فى أمريكا، فالقطاع المصرفى قوى ولم يتأثر بالأزمة ولكن أعلنا أن هناك توابع لهذه الأزمة العالمية ستنعكس علينا فى صورة أزمة إقتصادية..فكل ما يحدث فى الأسواق العالمية يؤثر علينا لأن لدينا استثمارات أجنبية وموارد من السياحة وقناة السويس والتصدير .. ومثلما تأثرنا بارتفاع معدل التضخم فى بدايات عام 2008 وارتفاع أسعار القمح إلى 450 دولارا وقفز برميل البترول إلى 140 دولارا ومن ثم تدخلنا لمعالجة هذه الأوضاع.

وقال رشيد "نحن لا نستطيع الهروب من الأزمة العالمية ونفس الشىء هو مايحدث حاليا..فالصادرات تراجعت قيمتها فمثلا الأسمدة تراجعت أسعارها من 800 دولار للطن إلى 270 دولارا حاليا..وكذلك البترول والحاصلات الزراعية كما أن الاستهلاك انخفض على مستوى العالم ومعدلات السياحة فى تراجع وكذلك تراجع إيراد القناة.

وردا على سؤال كيف نحمى الصناعة المصرية من آثار الأزمة المالية العالمية ؟..أجاب وزير التجارة والصناعة قائلا "أولا لابد أن ندرك أن وضعنا جيد ولدينا القدرة على التعامل مع المشكلات الضخمة ، ولولا أن الإقتصاد المصرى بحالة جيدة لما استطاع مواجهة معدلات التضخم المرتفعة فى بدايات العام الحالى بالعديد من الإجراءات فلدينا القدرة على التحرك السليم لعبور الأزمة ، ونحن حاليا نواجه مشكلة عالمية بالعديد من الخطوات أهمها كفاءة الجهاز المصرفى بعد إصلاحه وزيادة الإنتاجية وتنويع أسواقنا الخارجية ورفع التنافسية".

وقال رشيد محمد رشيد قائلا "هذه الأزمة ليست نهاية العالم وسوف تمر ونحن نعمل على الإستفادة منها حاليا فالصناعة المصرية تستطيع أن تواجه هذه الأزمة التى أراها أزمة منتجين وصناع وتجار وليست أزمة على المستهلك المصرى ، وهناك بعض المصانع ستعمل على تقليل أرباحها وفى بعض الأحيان ستتحمل بعض المصانع خسائر حتى تستطيع الحفاظ على كيانها ، لكن القاعدة قوية والحكومة عندما تحدثت عن حزمة إجراءات لعلاج هذه الأزمة بدأت تتفاعل معها ، فالمنتج يجب أن يعلم أن المرحلة القادمة صعبة والمهم هو تحسين كفاءة الإنتاج حتى يستطيع الإستمرار ، فالصناعة قادرة على المواجهة ومازالت المصانع الجديدة تستمر فى البناء وحتى الآن يقبل المستثمرون على شراء الأراضى لإقامة مصانع عليها".

وتوقع وزير التجارة والصناعة تدفق استثمارات خارجية إلى مصر فى ظل الأزمة العالمية، وقال وزيرالتجارة والصناعة "بالطبع ولن تكون استثمارات خليجية فقط إنما أيضا أوروبية فمثلا 45 شركة فرنسية جاءت للاستثمار فى مصر أثناء زيارة رئيس الوزراء الفرنسى فيون هذا الأسبوع و200 شركة ستأتى للاستثمار فى مصر الشهر القادم مع زيارة وزيرالاقتصاد الإيطالى والمستثمرين الهنود فى الطريق وهناك 50 شركة تركية جاءت للاستثمار فى مصر".

وحول ملامح الورقة المصرية المقدمة إلى قمة الكويت التى ستعقد الشهر القادم .. أكد المهندس رشيد محمد رشيد أن مصر والكويت هما أصحاب المبادرة لعقد هذه القمة وذلك أثناء القمة العربية التى عقدت فى الرياض ، فالدول الست المشاركة فى القمة مصر والكويت والسعودية وقطر والسودان وتونس تعمل منذ 7 شهور واجتمعت لجنة الإعداد الوزارية 7 مرات مع العديد من رجال الأعمال وأعضاء الغرف التجارية ، وبالفعل اتضحت معالم القمة وتوجهها وأتصور أنها ستكون مهمة للغاية وهناك محاور محددة سيطرحها الملوك والرؤساء تتعلق بالتجارة البينية والإستثمارات العربية والبنية التحتية

وقال "أتصور أن هذه القمة ستكون بداية قوية للعمل العربى المشترك ، لأن هناك الكثير من التحولات الإيجابية التى حدثت فى العمل العربى فى السنوات الماضية أهمها إنتشار مئات الشركات العربية التى تعمل فى الدول العربية ، وفى العديد من

الأنشطة الصناعية حتى أن التجارة البينية العربية ارتفعت 50 \% خلال السنوات الأربع الماضية ، وبدون شك فإن مصر هى الدولة الرائدة فى العمل العربى المشترك فنحن أكثر الدول التى تدفع إلى التكامل الإستثمارى والتجارى مع الدول العربية

لتحرير الخدمات وزيادة الإستثمارات وحرية التنقل للأفراد والبضائع..وبناء على الإقتراح المصرى فقد تمت الموافقة على أن تنعقد القمة الإقتصادية الثانية فى مصر 2011 لمتابعة قرارات قمة الكويت.

 

جريدة المال 

الاربعاء 24 ديسمبر 2008

أكد وائل قدورة مستشار رئيس هيئة قناة السويس في تصريحات خاصة لـ "المال " أن الفريق أحمد فاضل رئيس الهيئة سوف يعلن خلال ساعات الرسوم الجديدة لقناة السويس .

ومن المتوقع أن تشهد أسعار رسوم عبور السفن مفاجأة، تتمثل في تخفيضها لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية وخطر القرصنة بالصومال التي تهدد السفن العابرة لقناة السويس، وتضطر بعضها إلى التحول لطريق رأس الرجاء الصالح جنوب إفريقيا .

من جانبه توقع وائل سمير مدير شركة إدواردو للخدمات البحرية انخفاض الرسوم الجديدة بمعدل يتراوح بين 15 و 20% عن الرسوم القديمة، وقد يزيد على ذلك بكثير خاصة مع التحديات الكبرى التي تواجه قناة السويس، والتي تحتم على إدارتها التخفيض .

وكانت هيئة قناة السويس قد شكلت لجنة عليا منذ أكثر من شهرين لدراسة الأوضاع والمستجدات الدولية والتي على ضوئها تحدد هيئة القناة رسوم مرور السفن .

المصري اليوم 

الاربعاء 24 ديسمبر 2008

توقع الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية تراجع معدل النمو إلى ما بين ٥٪ و٥.٥٪ «فى أفضل الأحوال» بعد أن تجاوز ٧٪ العام المالى الماضى تأثراً بالأزمة المالية.

وقال إن متوسط معدل التضخم سيتراجع إلى ١٠٪ نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية عالمياً وذلك خلال الفترة بين يناير ويونيو المقبل ٢٠٠٩.

وأضاف عثمان خلال مؤتمر عقده مساء أمس الأول بمركز معلومات مجلس الوزراء أن النمو الاقتصادى المرتفع خلال الثلاث سنوات الأخيرة كان من الممكن أن يؤدى إلى تحقيق انخفاض كبير فى معدلات الفقر بأربع أو خمس نقاط مئوية تقريباً لولا ما شهدته هذه الفترة من ارتفاع كبير فى معدلات التضخم خاصة أسعار الغذاء.

وتوقع عثمان تراجع معدل التضخم من ١٥٪ إلى أقل من ١٠٪ خلال نصف العام المقبل بسبب الأزمة المالية العالمية وتراجع أسعار الغذاء والطاقة.

وشدد على أن الحكومة سوف تتخذ سياسات تعوض الانخفاض المتوقع فى معدل النمو الاقتصادى خلال العامين المقبلين إلى أقل من ٥٪.

وكشف أن ٢٠٪ من الشعب المصرى يعيشون على ١٦٤ جنيهاً فى الشهر، مشيراً إلى تراجع معدل الفقر إلى ١٨.٩٪ بعد أن كان ٢٣٪ وذلك خلال الفترة بين فبراير ٢٠٠٥ و٢٠٠٨.

وكشف تقرير عرضه الوزير أنه من واقع بحوث الدخل والإنفاق الأخيرة فإن حوالى ٧٠٪ من السكان تحركوا بعد خط الفقر نتيجة معدلات النمو المتسارعة بالإضافة إلى أن نصف من كانوا فقراء بمعدل ١٠٪ من السكان خلال عام ٢٠٠٥ ظلوا على أحوالهم خلال ٢٠٠٨ فى مقابل ١٠٪ ارتفع مستوى استهلاكهم بالمعدل نفسه ١٠٪.

وقالت الدكتورة شيرين الشايب عضو البنك الدولى إن العلاقة ضعيفة بين التشغيل وخفض معدل الفقر وإن ارتفاع معدل النمو ساهم فى توفير فرص عمل لحوالى ٣ ملايين مواطن بما ساهم فى تراجع معدل البطالة خلال فترة البحث إلى ٩٪. وتابعت أن زيادة معدل الأسعار وارتفاع التضخم أديا إلى الحد من الآثار الإيجابية لارتفاع النمو مما رفع تكلفة المعيشة بين الفقراء بنسبة ٤٧٪ فتجاوزت معدل التضخم.

وعلق الدكتور سلطان أبوعلى وزير الاقتصاد الأسبق على التقرير بقوله «لو كان الفقر رجلاً لقتلته» وأضاف: لو بلغ معدل النمو ٣٪ خلال عام ٢٠٠٨/٢٠٠٩ «نعمل فرح».

وقال إن النمو شرط القضاء على الفقر مشيراً إلى ضرورة تبنى برامج تحقق نمواً وتستهدف الفقراء وتضمن عدالة التوزيع.

وطالب الدكتور عبدالعزيز حجازى رئيس الوزراء الأسبق بضرورة تحديد «حد الكفاية» للمواطن المصرى وذلك فى مختلف المناطق على اختلاف مستواها.

وتساءل الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء عن دور القطاع الزراعى فى تخفيض معدلات الفقر الفترة المقبلة وحذر من استمرار ارتفاع أسعار المنتجات خاصة الغذائية على المواطن المصرى فى ظل تراجعها عالمياً وقال «إذا ظلت الأسعار على مستواها فى مصر ستذبح الناس».

جريدة المال 

الاربعاء 24 ديسمبر 2008

تستعد بنوك القطاع العام الثلاثة "الأهلى " و "مصر " و "القاهرة " للإعلان عن الحوافز الجديدة التي أعدتها لتشجيع الإقراض لتأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعد صدور قرار البنك المركزي أمس الأول الذي أعفى البنوك المقرضة من سداد نسبة الاحتياطي الإلزامي من ودائعها، بما يقابل القيمة من التسهيلات وبناء على فمن المقرر أن تمنح البنوك الثلاثة قروضا للقطاع بأسعار فائدة تقل عن المتوسطات السائدة في السوق بنسبة 1.5% لتدور بذلك حول 9% سنويا .

ومن المرجح أن تعلن البنوك الثلاثة عن خطط الحوافز الجديدة بعد إعلان لجنة السياسة النقدية غدا عن قراراتها فيما يخص سعر الفائدة في الأجل القصير، وهو المؤشر الذي يحدد تكلفة الأموال لدى البنوك إلى جانب ما منحها إياه "المركزي " من دعم عن طريق الإعفاء السابق ليكون ذلك بمثابة الإطار الذي يحكم قرار لجان "أليكو " التي تتولى تقدير أسعار الفائدة على القروض والودائع وفقا للمركز المالي للبنك ومتغيرات السوق في مختلف البنوك .

الجمهورية المصرية 

الاربعاء 24 ديسمبر 2008

تراجعت أسعار حديد التسليح في السوق السوداء الي 4100 جنيه بسبب توقعات المستهلكين انخفاض الأسعار خلال الأيام القليلة القادمة مع طرح كميات كبيرة من الحديد المستورد..قال مصدر اقتصادي أن الطلب علي شراء الحديد تراجع بنسبة 50% وأن العديد من المستثمرين من الصناع والتجار تعاقدوا علي استيراد كميات كبيرة من الحديد التركي بالأسواق. وتوقع طرح أكثر من 60 ألف طن الشهر القادم من الحديد المستورد بسعر لا يتجاوز 3500 جنيه..أضاف ان أحد كبار المنتجين تعاقد علي شراء 12 ألف طن حديد وتم بالفعل توزيعها علي العملاء.. ثم تعاقد مرة أخري علي شراء كمية مماثلة لمواجهة توقفات خطوط الانتاج بسبب الصيانة..أوضح المصدر ان المصانع التركية بدأت ترفع الأسعار علي المستوردين المصريين بسبب الطلب المتزايد في الأيام الأخيرة علي الشراء من المصانع التركية وهامش الربح المتوقع الذي يحصل عليه التجار من المستهلكين والسعر المرتفع الذي يباع به الانتاج الوطني كما يعلن أكبر المصانع الأسعار الجديدة للبيع خلال اليومين القادمين من المتوقع خفض السعر بين 200 الي 300 جنيه.

 

جريدة المال 

الاربعاء 24 ديسمبر 2008

رحب خبراء في سوق المال بمشروع التعديلات المقترحة لقانون الضرائب الحالي التي تتضمن إضافة فقرة جديدة بالمادة 24 من القانون 91 لعام 2005 وتقضي المادة باعتبار عوائد السندات الموزعة من التكاليف واجبة الخصم من الوعاء الضريبي للجهات المصدرة لما لذلك من تأثير إيجابي على زيادة الميزات التنافسية للسندات كوسيلة تمويلية مهمة في مواجهة القروض المصرفية التي تتمتع بخصم فوائدها من الأوعية الضريبية .

وتباينت الآراء حول المردود الإيجابي المتوقع لهذه التعديلات على تنشيط سوق السندات التي لا تزال تواجه العديد من العقبات التي تؤثر على حجم السيولة المتوافرة بها بغض النظر عن سوق الإصدار المتوقع نشاطها جراء التعديلات المقترحة .

وأكد الخبراء أهمية الاستجابة لمطالب السوق الخاصة بالسماح لشركات السمسرة للعب دور الوسيط الاستثماري في تداول السندات والذي لا يزال محصورا بين التعاملات المحدودة للمتعاملين الرئيسيين حيث تقدمت الشركات بعرض لهذا المقترح إلى وزير المالية لبحث جدواه في تنشيط سوق السندات استنادا إلى طبيعة نشاط شركات الوساطة المالية في جذب العملاء وتوفير السهولة والسيولة اللازمة لتشغيل نشاط هذه السوق الواعدة .

وفي هذا السياق قال محمد ماهر نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية إن التعديلات المقترحة لقانون الضرائب والخاصة باعتبار عوائد السندات من التكاليف واجب الخصم من الوعاء الضريبي للشركات تحمل العديد من الجوانب الإيجابية التي ستشجع سوق إصدار السندات وأوضح أن هذا الوفر الضريبي سيزيد من جاذبية السندات كوسيلة تمويلية مناسبة خلال الفترة المقبلة .

وأوضح ماهر أن هذه التعديلات تعد تهيئة للأوضاع الجديدة التي ستشدها سوق السندات التي من المتوقع أن تنخفض أسعارها خلال الفترة المقبلة مما سينعكس بدوره على تراجع قيمة الكوبونات الخاصة بها ويضفي عليها مزيدا من الجاذبية في ظل التعديلات الضريبية الجديدة خاصة في الآجال القصيرة والمتوسطة التي تتراوح بين 3 و 7 و 10 سنوات .

وأضاف أن اعتبار فوائد القروض المصرفية ضمن المصروفات واجبة الخصم من الأوعية الضريبية كان يعطيها ميزة تنافسية جيدة مقابل السندات في حين أن التعديلات الجديدة ستضفي قدرا من المساواة بين الوسيلتين بينما تنفرد السندات بالمدونة المتمثلة في وضع الشروط المناسبة التي تتلاءم مع المقترض على خلاف القروض المصرفية .

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية أنه على الرغم من احتدام تداعيات الأزمة المالية وانعكاساتها المختلفة على تبخر السيولة المتاحة بمختلف الأسواق فإن السوق المصرية لا تزال تحتوي على فوائض نقدية مرتفعة سواء بالبنوك أو شركات التأمين والمؤسسات مما سيدعم فرص نجاح الطروحات الجديدة من السندات في ظل تخوف المتعاملين من التوسع في الاستثمار بالأسهم .

وأوضح ماهر أن المحدد الرئيسي لتنشيط سوق السندات بجانب الإجراءات التحفيزية الحالية يكمن في ضرورة اتخاذ خطوات جدية نحو تفعيل نشاطه وسبل التداول عليه من خلال الاستجابة لمطالب شركات الوساطة بالسماح لها بالعمل كوسيط للتبادل في السندات بدلا من قصرها على المتعاملين الرئيسيين الذين يتمثلون في عدد من البنوك وشركتين فقط .

وأشار ماهر إلى أنه تم عرض هذا المطلب على وزير المالية لدراسة أسبابه التي ترتكز على ضرورة استخدام شركات السمسرة كوسيط إجباري لعمليات تداول السندات سواء التي تتم بين البنوك وبعضها أو تلك التي تتم داخل السوق المفتوحة وذلك بهدف خلق سوق فعالية ونشطة بدعم من طبيعة نشاط شركات السمسرة التي تبحث بصورة دائمة عن العملاء مما سيدعم قدرتها على استقطاب شريحة جديدة من المتعاملين لهذه السوق الواعدة .

من جانبه لخص على الطاهرى الرئيس التنفيذي لشركة بلتون فاينانشيال للاستثمارات المالية إيجابيات التعديلات الضريبية الجديدة الخاصة بعوائد السندات في أنها تساعد سوق السندات على منافسة القروض المصرفية كوسيلة تمويلية موازية تتمتع بنفس الإعفاءات الضريبية .

وأوضح الطاهري أن التفضيل في هذه الحالة سيتم وفقا لتكلفة هذا التمويل وشروطه بغض النظر عن مردوده الضريبي على ميزانية الجهة المقترضة مما سيدعم بدوره إمكانية تنشيط سوق الإصدار خلال الفترة المقبلة .

وبدوره أوضح محمود عمارة محاسب قانوني ومدير استثمار بشركة حازم حسن للمراجعة والمحاسبة أن التعديلات الضريبية المرتقبة ستعمل على تخفيض العوائد الموزعة على السندات المصدرة عن طريق الاكتتاب العام من الوعاء الضريبي للجهات المصدرة التي تتحملها هذه الجهات في حالة لجوئها للاقتراض من خلال السندات .

وأضاف أن توقيت هذا التعديل وتزامنه مع موجات الانهيار التي اجتاحت السوق المالية المحلية خلال الفترة الأخيرة ضاعفت من مردوده الإيجابي على تنشيط سوق السندات ودعم ثقة المتعاملين مرة أخرى بجدوى الاستثمار بالسوق المالية .

وأشار عمارة إلى أن هذه التعديلات ستحفز العديد من المؤسسات للجوء إلى إصدار السندات كبديل تمويلي جاذب في ظل قدرته على الاحتفاظ بمعدلات الربح القابلة للتوزيع التي يوفرها التمويل المصرفي .

وأوضح أن انخفاض نشاط سوق السندات المحلية يرجع نسبيا إلى انخفاض الثقافة العامة لدى المستثمرين بماهية هذا الاستثمار حيث اقتصر إصدار السندات خلال فترة زمنية طويلة على الإصدارات الحكومية في حين أن النشاط المرتقب لسوق الإصدار جراء هذه التعديلات سيلقى الضوء على جاذبية الأوراق المالية المتداولة وميزاتها التنافسية أمام الاستثمار بالأسهم التي باتت تحتوي على معدلات مخاطرة عالية .

في حين يرى أشرف سامى نجيب العضو المنتدب لشركة بروفيت لتداول الأوراق المالية أن فترات الانكماش الاقتصادي عادة ما تفرض على الحكومات اتخاذ إجراءات تنشيط عاجلة للقطاعات الاقتصادية المختلفة والتي تنقسم إلى إجراءات خاصة بالسياسة النقدية والتي من المتوقع أن تنعكس خلال الفترة المقبلة على تراجع سعر الفائدة لتشجيع الاستثمار وأخرى مالية تتمثل في السماح بتحمل نسبة عجز كبيرة بالموازنة العامة من خلال زيادة الإنفاق وتقليل الضرائب لإنعاش حركة الاقتصاد المحلي وذلك عادة ما يتم لفترات مؤقتة سرعان ما تعود بعدها الدولة لفرض ضرائب جديدة لتحقيق التوازن في موازنتها .

وأوضح أن المطالب الخاصة بفتح المجال لشركات الوساطة المالية للتعامل بسوق السندات يهدف في المقام الأول إلى توفير السهولة المناسبة لهذه الأداة ليتم تداولها على نطاقات أكثر اتساعا في ظل اقتصار التداول حاليا على المتعاملين الرئيسيين والشركات المرخص لها فقط بالقيام بهذا الدور .

وأضاف أن مدى جاذبية إصدارات السندات على اجتذاب المتعاملين والاستثمارات المختلفة يكمن في العائد الناتج عن هذا الاستثمار مقارنة بأذون الخزانة الحكومية والتي تنعم بانعدام المخاطرة في حين أن المخاطرة المحدودة التي تنطوي عليها السندات تتمثل في أداء الشركة واحتمالات تعثرها رغم استبقاء حقوق حملة السندات على حملة الأسهم في حالة تعثر الشركات المصدرة .

وحول مدى قدرة حزمة الإجراءات الأخيرة التي أقرتها الحكومة على مواجهة تداعيات الأزمة على السوق المالية والقطاعات الاقتصادية المختلفة وأوضح العضو المنتدب لشركة بروفيت لتداول الأوراق المالية أن التأثيرات الإيجابية المتوقعة لهذه الإجراءات ستساهم في الحد من التأثيرات السلبية العنيفة للأزمة الراهنة إلا أنها غير قادرة على تفاديها لافتا إلى أن موجة الاستقرار الحالية التي ستشهدها السوق المحلية تعد نتاج هذه التحركات وتزامنها مع الاستقرار النسبي للأسواق الخارجية والتي باتت المحرك الرئيسي لأداء السوق المالية المحلية .

في حين أن التوقعات السلبية المتزايدة التي تحيط بالعام المقبل تقلص من إمكانية التكهن بتحسن أوضاع السوق المالية على الرغم من الإجراءات المحفزة المختلفة التي يتم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة إلا أن وضع السوق المحلية سيكون أفضل كثيرا من غيره في الأسواق العالمية والنامية .

وكان أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب المصرية قد أعلن بداية الأسبوع عن التعديلات المقترحة لقانون الضرائب على الدخل والتي تضمنت 45 مادة تشمل تعديلات للمواد القائمة وإضافة مواد جديدة بهدف جعل الإجراءات الضريبية أكثر وضوحا واستقرارا والتي سيتم عرضها مبدئيا على البرلمان خلال شهر أكتوبر المقبل .

خاص مباشر 

الثلاثاء 23 ديسمبر 2008

أظهرت القوائم المالية لصندوق استثمار بنك الأسكندرية الأول ذو العائد الدورى والنمو الرأسمالى عن ارتفاع مستوى الخسائر للصندوق ليصل اجمالي خسائر الصندوق الى 136.9 مليون جنيه وذلك بالربع الثاني من العام الحالي المنتهي في 31 يونيو 2008 ( فترة الثلاثة اشهر ) .

فيما وتشير التقارير ان السبب الاول لزيادة الخسائر بالنسبة للصناديق التى تديرها شركة هيرمس لإدارة صناديق الاستثمار في مصر هو زيادة النسبة المستثمرة من راسمال الصناديق في الاستثمارت المالية وما يترتب علية من زيادة المخاطر بالنسبة لراسمال الصندوق .

اما عن صندوق بنك الاسكندرية الاول ذو العائد الدوري والنمو الراسمالي فبلغ اجمالي الاصول المتداولة للصندوق في نهاية النصف الاول من العام الحالي 2008 فبلغ 816.7 مليون جنيه بزيادة قدرها 13% عن صافي الاصول المتداولة للصندوق في نهاية عام 2007 والتي بلغت 721.8 مليون جنيه .

فيما وتشير القوائم المالية الخاصة بالصندوق عن توجية نسبة 77% من أجمالي قيمة الاصول المتداولة للصندوق للأستثمار في الاوراق المالية ليصل اجمالي الاستثمارات الى 632 مليون جنيه بزيادة قدرها 6% عن قيمة نفس استثمارات بنهاية عام 2007 والتى بلغت 592 مليون جنيه.

وعن استثمارات الصندوق في ودائع البنوك فبلغت 22.5% من قيمة الاصول المتداولة لتبلغ 184 مليون جنيه في نهاية النصف الاول من العام الحالي بزيادة قدرها 42% عن استثمارات الصندوق في نفس النشاط في نهاية 2007 اما الارصدة المدينة والمدينون فلم تذيد نسبتها عن 0.5% من أجمالي الاصول المتداولة للصندوق .

فميا بلغ عائد استثمارات الصندوق في الاوراق المالية ( كوبونات ) منذ بدايتة الربع الثاني في 1 ابريل وحتى نهايتة في 30 يونيو 2008 4 مليون جنيه ليحقق نسبة انخفاض بلغت 84% مقارنة بالرعائد المحقق في الربع الاول من العام والذي بلغ 26 مليون جنيه .

بينما حققت التغيرات فى القيمة السوقية للأوراق المالية خلال الربع الثاني من العام الحالي إجمالي خسائر بلغت 189.5 مليون جنيه محققة نسبة انخفاض بلغت 2458% مقارنة بارباح تغيرات القيمة السوقية للاوراق المالية في الربع الاول من نفس العام والتى بلغت 8 مليون جنيه ليصبح التغير في القيمة السوقية للاوراق المالية بنهاية النصف الاول 181.53 مليون جنيه .

فيما لم تحقق ارباح بيع الاوراق المالية المرجو منها لتقليص خسائر التى حققتها التغيرات فى القيمة السوقية للاوراق المالية نسبة لما يشهدة سوق الاسهم في مصر منذ بداية العام الحالي من انخفاضات خلال الربع الثاني من العام الحالي لتحقق صافي ربح بلغ قدرة 37.5 مليون جنيه محققة انخفاض قدرة 9 %  مقارنة بارباح الربع الاول من نفس العام الذى بلغ صافي ارباح بيع الاوراق المالية 41.7 مليون جنيه .

اما عن اجمالي ايرادات النشاط خلال الربع الاول من العام الحالي فبلغت مجموع الخسائر المحققة من ايرات النشاط 146.5 مليون جنيه بنسبة انخفاض بلغت 72% عن الارباح المحققة خلال الربع الاول من نفس العام والذى بلغت اجماليها 45 مليون جنيه .

بينما بلغت خسائر اجمالي مصروفات الصندوق9.6 مليون جنيه محققا نسبة انخفاض بلغت 2.8% عنمصروفات الصندوق خلال الربع الاول من نفس العام والذى قدرت فية 5 مليون جنيه .