القاهرة (رويترز) - قال وزير التجارة المصري رشيد محمد رشيد ان صادرات البلاد قد تنخفض في السنة المالية الحالية 2008-2009 مقارنة مع العام السابق في وقت يهدد الركود الاقتصادي الأسواق الأوروبية والأمريكية.

وتعهدت الحكومة المصرية باجراءات دعم قيمتها سبعة مليارات جنيه مصري (1.26 مليار دولار) للصناعات والمصدرين الذين يواجهون تباطؤا حادا مقارنة مع العام الماضي الذي شهد نمو الصادرات نحو 30 في المئة. والبرنامج جزء من حزمة تحفيز قيمتها 15 مليار جنيه أعلنت في وقت سابق من العام.

وقال رشيد في مقابلة مع رويترز ليل الخميس "نواجه تحديا كبيرا ونأمل ألا تنخفض الصادرات هذا العام مقارنة مع العام الماضي."

وكان رشيد أعرب في مطلع نوفمبر تشرين الثاني عن أمله في أن تواصل الصادرات نموها بنسبة 20 الى 25 بالمئة على مدار السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو حزيران 2009. غير أنه منذ ذلك الحين دخلت أوروبا رسميا في ركود وشهد الاقتصاد الامريكي تسريح آلاف العمال وأكبر انخفاض مسجل في مبيعات التجزئة.

وقال رشيد "تتجه 60 بالمئة من صادراتنا الى أمريكا وأوروبا.

"قد تنخفض الصادرات الى تلك الأسواق من حيث القيمة والحجم."

وأضاف أن العجز التجاري المصري الذي بلغ نحو 23.4 مليار دولار العام الماضي سيستقر تقريبا مع انخفاض قيمة الواردات بشدة. وبلغت صادرات مصر غير النفطية في السنة المالية الماضية 14.9 مليار دولار.

وتقول وزارة التجارة ان خطتها لتحفيز التي تبلغ قيمتها سبعة مليارات جنيه ستشمل إجراءات مثل مساعدة الشركات في تكاليف التخزين والتوزيع وزيادة الانفاق لتطوير المناطق الصناعية.

وفي إطار الحزمة تعزز مصر أيضا المزايا الضريبية لبعض المصدرين بنسبة 50 في المئة من مستواها السابق وتعفي بعض الشركات من ضريبة المبيعات وتخفض الرسوم الجمركية.

وقال رشيد انه سيجري خفض الرسوم الجمركية على بعض مستلزمات الانتاج الى صفر من مستوى بين اثنين وخمسة بالمئة حاليا. واضاف أنه سيتم نشر قائمة بالبضائع المؤهلة في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وقال "الهدف هو دعم زيادة الاستثمار."

وتابع وزير التجارة المصري أنه علاوة على الانفاق ضمن حزمة التحفيز ستثبت الحكومة أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء لمدة عام للمصانع وهو ما سيتكلف نحو 300 مليون جنيه.

(الدولار يساوي 5.5253 جنيه مصري)

من ويل راسموسن

هذا المحتوى من

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.....الاستاذ عبد العزيز

اريد السؤال عن صناديق المؤشرات وما الفرق بينها وبين صناديق الاستثمار.

هل طرحت في السوق..؟

ماهي رؤيتك الشخصيه(كما عودتنا) فيها

والله يجزاك كل خير

اخي الحبيب

اسمحلي احاول اجاوب علي إستفسارات حضرتك بشئ من الإختصار و البساطة كعادتنا دائما

و طبعا لو فيه اي إضافات من اي حد من الإخوة ياريت يفيدنا و يشاركنا بمعلوماته

و لو حد عنده إستفسارات اكتر ممكن يسئل و ها نحاول جميعا اننا نجاوبه إن شاء الله

طيب تعالي من الاول كده ناخد الموضوع سؤال سؤال

س: ايه هيا المؤشرات دي اصلاً؟

المؤشرات دي إختراع عملوه الناس الإقتصاديين و بتوع البورصات عشان تدينا معلومات علي قدر كبير من الدقة عن حركة مجموعة من الاسهم تشترك في عامل او اكثر فيما بينها

امثلة

1: مؤشر كيس 30 : و هو المؤشر الرسمي الرئيسي للبورصة المصرية و هو يعبر عن حركة اكبر 30 سهم في البورصة المصرية ... و ده لان كل سهم منهم بيشكل جذء من المؤشر و لما بيتحرك بيدفع المؤشر للاعلي او للاسفل بنسبة تساوي نسبة هذا السهم من المؤشر .

2: مؤشرات القطاعات : و دي العامل المشترك بين اسهم كل منها هو إشتراكهم في نفس القطاع ... يعني مؤشر قطاع الإتصالات مثلا ها تلاقي فيه اسهم زي (موبينيل و المصرية للإتصالات و اوراسكوم تليكوم) . و برضو كل سهم في المؤشر بيؤثر في حركة المؤشر الكلية بنسبة تساوي وزن السهم في المؤشر.

طيب ده كلام جميل نيجي للنقطة التانية

س: كيف سيتم التداول علي صناديق المؤشرات دي ؟

التداول عليها (و دي المعلومات اللي عندنا حتي الان و قد يحدث فيها اي تغيير في المستقبل )

سيتم التداول عليها زيها زي الاسهم العادية في البورصة بمعني

1:التعلمل عليها سيكون لحظي يعني ليها سعر مختلف كل لحظة زي الاسهم و ده اللي بيتحكم فيه هو قوي العرض و الطلب علي وثائق الصندوق.

2:التعامل عليها ها يكون للاشخاص اللي ليهم الحق في التداول علي الاسهم يعني اللي متكودين في البورصة فقط مش اي حد تاني حتي لو كان مالك لوثائق صناديق اخري من الحالية التي تتبع البنوك.

س: هل سترث صناديق المؤشرات عيوب المؤشرات ؟

طبعا لا يخفي علي جميع المتعاملين في مجال الإستثمار في اسواق المال انه يوجد اكثر من طريقة لحساب المؤشرات يعني فيه مؤشرات تعتمد في نسب تاثير الاسهم المكونة لها علي احجام الاسهم السوقية زي مؤشر كيس 30 ... و بعضها بيدي وزن متساوي لكل سهم بغض النظر عن قيمته زي مؤشر سي اي بي سي 100 ... و هناك طرق اخري لا مجال لذكرها الان

عموما ردا علي السؤال فإعتقادي الشخصي انوثائق صندوق المؤشر سترث مميزات و عيوب المؤشر المبنية عليه .. و هذا حتي نتأكد من طريقة حساب كل صندوق عند طرحه.

س: هل هناك تعامل علي صناديق مؤشرات فعلا في السوق المصري؟

الإجابة نعم لان احنا من عدة سنوات لدينا وثائق للمؤشر المصري كيس 30 بيتداول عليها الاجانب في بورصات عالمية ... و مؤخرا تم تدشين وثائق مؤشر كيس 20 في بورصة لندن.

لكن في بورصتنا المحلية اول صندوق سيتم التعامل عليه إن شاء الله سيكون مطلع العام القادم و هو يسمي اكس تي مصرو سيكون بئدارة شركة بلتون و سيكون مبني علي مؤشر الكيس 30 ايضاً

اما عن وجهة نظري الشخصية فافضل الإحتفاظ بها حتي يتم طرح الصندوق و نعرف معلومات اكثر عنه .. سامحني

ارجو ان اكون افدتك و ان يكون الله ق وفقني لتوضيح الامر

و للمرة الثانية مرحبا باي اضافة من اي من الإخوة

اخوك عبد العزيز البغدادي

لتحميل ملف الاسعار

 

الإخوة الاحباب

اولا كل عاو و الجميع بخير و صحة و سعادة

يا رب العام القادم يكون كل اللي نفسه يحج يكون ربنا كتبهاله و ربنا يكرمنا جميعا غن شاء الله

عذراً علي التاخير في الاسعار نظرا لظروف قوية فعلا

يا رب تدعولنا و ربنا يكرمن جميعا لما يحب و يرضي

اخوكم عبد العزيز علي البغدادي

وكالة أنباء الشرق الأوسط 

الثلاثاء 2 ديسمبر 2008

أعلن الحزب الوطنى الديمقراطى اليوم فتح الباب لتلقى كافة استفسارات المواطنين حول برنامج الاصول المملوكة للدولة من خلال الموقع الالكترونى للحزب على شبكة المعلومات الدولية "الانترنت " مع طرحه لورقة شاملة تضم الاجابة على 57 سؤالا هاما حول هذا البرنامج بهدف اعداد ورقة عمل اخرى يطرحها الحزب للاجابة على مزيد من استفسارات المواطنين وذلك فى اطار حملة الحزب الاعلامية للتوعية باهداف البرنامج .

وصرح الدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب امانة السياسات ان ورقة العمل المطروحة على موقع الحزب تعد نتاجا للحوار الذى دار على مدى الاسابيع الماضية مع فئات مختلفة من المجتمع ومنها الاجتماع الذى عقد برئاسة جمال مبارك الامين العام المساعد امين السياسات مع القيادات العمالية الاعضاء فى الحزب الى جانب التساؤلات المطروحة من الراى العام فى وسائل الاعلام المختلفة .

وقد اكد الحزب فى طرحه للاجابات على الاسئلة والاستفسارات ان البرنامج المصرى للملكية الشعبية هو برنامج يتضمن اساليب جديدة لنقل ملكية اسهم بعض شركات قطاع الاعمال العام الى المواطنيين المصريين مجانا وذلك فى اطار السياسة المتبعة لادارة الاصول المملوكة للدولة فى شركات قطاع الاعمال العام بهدف رفع كفاءة هذه الشركات وتطويرها .

واوضح الحزب ان ادارة الاصول المملوكة للدولة وتطويرها قد تم من خلال عدة اجراءات تم اتباعها على مدار السنوات الماضية ومنها خصخصة اصول مملوكة للدولة ونقل ملكيتها الى القطاع الخاص وضخ استثمارات جديدة فى شركات قطاع الاعمال وتسوية المديونية المتعثرة لبعض الشركات وتطويرها ادارتها وتطبيق قواعد الحوكمة فيها .

واشار الحزب الى انه منذ يوليو 2004 وحتى اكتوبر الماضى قد تم تخصيص عشر شركات قطاع اعمال بلغت حصيلتها 2 مليار و 70 مليون جنيه وانه قد تم ايضا دمج 16 شركة بهدف الاستفادة من الكيانات الكبيرة وتكامل الانشطة وتحقيق كفاءة اكبر فىالانتاج والتشغيل،كماتم ضخ استثمارات جديدة فى بعض الشركات بلغت 5، 8 مليار جنيه .

واشار الحزب الى انه قد تم خلال الفترة الماضية ايضا تخفيض مديونيات شركات قطاع الاعمال العام الى عشرة مليارات جنيه بدلا من 5، 31 مليار جنيه .

وكالة رويترز للأنباء 

الثلاثاء 2 ديسمبر 2008

قال البنك المركزي المصري ان متوسط العائد على ودائع لاجل ثمانية أيام في مزاد طرحه يوم الثلاثاء بلغ 11.642 في المئة.

وطلب البنك 14 مليار جنيه مصري (2.54 مليار دولار) وتلقى عطاءات قيمتها 24.926 مليار جنيه. ووافق البنك على عروض قيمتها 20.476 مليار جنيه بفائدة في نطاق 11.59 الى 11.68 في المئة.

جريدة المال 

الثلاثاء 2 ديسمبر 2008

رجحت آراء الخبراء والمتعاملين مرور سوق الأوراق المالية المصرية بحالة من التوازن خلال الفترة المقبلة والسابقة لعطلة عيد الأضحى، بدافع من أجواء التفاؤل التي تسود المناخ الاستثماري، والناتجة عن ارتفاع جميع الأسواق العربية والعالمية وتداول بعض الأنباء عن استمرار ارتفاع السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، وعدم انخفاض المستويات السعرية للأسهم مرة أخرى لما كانت عليه منذ بداية الأزمة.

أجمع الخبراء على أن القوة الشرائية التي تشهدها السوق في الوقت الحالي، ووجود عدة شرائح استثمارية ما زالت خاسرة حتى في ظل تلك الارتفاعات، سيقلل من حدة مبيعات الأقلية من المستثمرين المصريين البائعين بهدف جني الأرباح، أو المستثمرين الأجانب الذين انخفض تأثيرهم السلبي بعد انخفاض حجم محافظهم في السوق المصرية.

وأوضح أحمد هلال منفذ العمليات بشركة التجاري الدولي للسمسرة CIBC أن سوق الأوراق المالية المصرية ابتعدت تحركاتها عن توقعات الخبراء والأنباء والأحداث الجارية، فبعد انخفاضاتها الموازية لانخفاضات الأسواق العالمية والعربية لفترة طويلة، تحولت إلى الانخفاض حتى في ظل ارتفاع تلك الأسواق، متجاهلة نتائج أعمال الشركات التي كشفت معظمها عن عدم تأثر ربحية الشركات بالأزمة المالية.

وأكد هلال أن البورصة المصرية مرشحة خلال الأيام المقبلة لأحد أمرين الأول: هو اتجاه المستثمرين الأجانب للبيع قبل بداية العطلات الرسمية لعيد الأضحى المبارك، فقد اعتادت الأسواق العربية إجراء عمليات بيعية ضخمة من المستثمرين الأجانب قبل أي أجازات مقبلة بالإضافة إلى اتجاه بعض المستثمرين العرب والمصريين لعمليات بيعية كفرصة لجني الأرباح بعد ارتفاع السوق المصرية لعدة جلسات متتالية وصلت فيها ارتفاعات عدد من الأسهم لحوالي 25%.

ويتمثل الأمر الثاني المرشحة له السوق المصرية: في إقبال المستثمرين المحليين، سواء الأفراد أو المؤسسات على الشراء بقوة نتيجة حالة التفاؤل التي سادت الأجواء خلال عدة جلسات ماضية وبعد تداول بعض الأخبار بتوقعات استمرار صعود السوق عقب انتهاء العطلات الرسمية لعيد الأضحى وعدم عودة الأسعار مرة أخرى لما هي عليه من مستويات منخفضة.

ومن جانبه يرى أسامة جمال المدير التنفيذي بشركة الشروق لتداول الأوراق المالية أن مبيعات الأجانب وتصفية مراكزهم المالية قبل إقفال التداول بسوق المال لفترة بهدف استمرار استثمار أموالهم دون التوقف ليست قاعدة، حيث أن مبيعاتهم المكثفة في السوق المصرية قبل عطلات عيد الفطر كانت نتيجة ارتفاع حجم المخاوف في بداية تداعيات الأزمة المالية العالمية التي سيطرت على أسواقهم المحلية.

وأشار جمال إلى أن السوق المصرية بدأت الدخول في مرحلة شبه مستقلة عن الأحداث الجارية بالأسواق العالمية والأسواق العربية، خاصة بعد ارتفاع درجة التفاؤل السائدة بين المستثمرين المحليين، والتي دفعت القوى البيعية التي استمرت طوال الفترة الماضية للتلاشى نتيجة تمسك البائع بالأوراق المالية الموجودة بحوزته بعد استمرار ارتفاعاتها والتوقعات الإيجابية باستمرار تلك الارتفاعات الراهنة.

وأوضح المدير التنفيذي بشركة "الشروق" لتداول الأوراق المالية أن مبيعات الأجانب العشوائية طوال الفترة الماضية خفضت من قوتهم في التأثير على اتجاه السوق المصرية بعد تصفية أغلب محافظهم المالية، فضلا عن تسويق وزارة الاستثمار للبورصة المصرية في عدة أسواق عالمية لتجتمع جميع العوامل السابقة لاستقرار السوق المحلية واستمرار الارتفاعات التي تشهدها تدريجيا، ولتلاشي أي انخفاضات حادة ومفاجئة مرة أخرى.

وأكد جمال أن السوق المصرية حتى وإن شهدت عمليات جني أرباح خلال الفترة المقبلة مما يضغط على مؤشرها الرئيسي قبل بداية العطلات الرسمية لعيد الأضحى، إلا أن التأثير السلبي سيكون طفيفا مقارنة بالارتفاعات التي شهدتها طوال الجلسات الأربع المتتالية الماضية.

ومن جهته أكد طارق جنة منفذ العمليات بشركة ديناميك لتداول الأوراق المالية أن مخاوف المستثمرين المحليين  من تكرار تعرضهم للخسائر الماضية سواء من وجهة نظر البائع منهم الذي تسرع في فقدان الأوراق المالية المالك لها ثم معاودة ارتفاع أسعارها مرة أخرى حتى ولو بنسبة طفيفة أو من وجهة نظر المشتري الذي دخل في مستوى معين من الأسعار ثم استمر انخفاضها، سيعمل على توازن السوق المصرية خلال الفترة المقبلة وقصيرة الأجل على أدنى تقدير.

وأشار جنة إلى أن تحركات البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة والتي تعتمد على القرارات الاستثمارية للمستثمرين المحليين أو الوافدين من الخارج من خلال الاتجاه البيعي الذي يدعم صعودها أو الاتجاه الشرائي الذي يحد من ارتفاعاتها الحالية تتوقف إلى حد كبير على اتجاه الأسواق العالمية خلال بضعة  جلسات مقبلة.

وأضاف جنة أن مبيعات الأجانب خلال الفترة المقبلة والسابقة لعطلة عيد الأضحى يمكنها التأثير السلبي على شهادات الإيداع الدولية المقيدة ببورصة لندن، ولكن بعيدا عن السوق المحلية التي استطاع المستثمر المحلي الصمود فيها أمام الموجات البيعية النابعة منهم طوال الفترة الأخيرة، فإن تعرضت السوق المحلية لانخفاضات بسيطة ستكون أقل بكثير من تلك المبيعات العنيفة التي شهدتها منذ بداية الأزمة المالية العالمية.

ومن جانبه أكد أحمد خديوى منفذ العمليات بشركة "ثمار" للوساطة في الأوراق المالية أن العطلات الطويلة وارتفاع الأسواق في الوقت الحالي بعد انخفاضات طويلة كان من الممكن أن تشهد عمليات جني أرباح ضخمة ولكن في ظل الظروف الطبيعية، إلا أن الظروف الراهنة ستدفع المستثمرين للاحتفاظ بالأسهم خاصة مع ارتفاع الأسواق العالمية والعربية.

وتوقع خديوي أن تقتصر عمليات جني الأرباح الخاصة بالمستثمرين المصريين الأفراد خلال الفترة المقبلة على 50% فقط منهم، وهي نسبة ضعيفة الأثر على اتجاه السوق المصرية التي لا تقتصر عليهم.

المصري اليوم 

الثلاثاء 2 ديسمبر 2008

توقع مستثمرون فى قطاع الأسمدة الأزوتية استمرار التراجع فى الأسعار العالمية حتى مارس المقبل معربين عن قلقهم بشأن تأثير التراجع على قرار الحكومة بزيادة أسعار شراء الأسمدة من المصانع الحكومية فيما أكدوا أن البنك الزراعى والجمعيات التعاونية مكدسة بالأسمدة المخزنة. قال الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، إن الانخفاض مستمر حتى مارس المقبل، بسبب زيادة المخزون العالمى.

وأضاف أن الأسمدة الآزوتية وصلت إلى أدنى معدلاتها بمقدار ٢٧٠ دولاراً للطن حالياً، بعد أن تجاوت ٩٠٠ دولار للطن، متوقعاً أن تعاود الارتفاع التدريجى بداية أبريل المقبل، وإن كانت لن تصل إلي نفس معدلات الأسعار السابقة وقد تحافظ على سعر مستقر عند ٣٥٠ دولاراً للطن.

وأبدى الجبلى تخوفه من تأثير الانخفاض على قرار الحكومة بزيادة أسعار توريد الأسمدة من الشركات الحكومية، بعد أن وصل الفارق فى السعر بين المحلى والعالمى إلى ٢٠٠ جنيه فقط فى وقت كان قد وصل الفارق فيه إلى ٤٠٠ جنيه للطن.

وقال عبدالسلام الجبلى، رئيس مجلس إدارة شركة أسوان، إن الانخفاضات الجديدة لن تتعدى ٥٪، خاصة أن أسعار البيع الحالية اقتربت كثيراً من التكلفة.

وحمل رئيس الشركة القيود الحكومية على توزيع الأسمدة المسؤولية الكاملة فى خلق السوق السوداء، مشيراً إلى أن الإنتاج الحالى والذى يصل إلى ١٥ مليون طن يغطى احتياجات السوق المحلية والتى لا تتعدى ٧ ملايين طن.

وأضاف أن القيود الخاصة ببطاقة الحيازة الزراعية وكشوف الحصر وتحديد الزراعات لا تتوافر لكثير من الفلاحين، مشدداً على أن تحرير تداول السماد سينهى على السوق السوداء. وقلل من التخوفات الحكومية من دخول كبار تجار الأسمدة لشراء الإنتاج وإعادة بيعه بأسعار مرتفعة، موضحاً أن تكلفة التخزين عالية جداً كما أنها قابلة للتلف.

ودعا إلى ضرورة رفع التوعية باستخدام الأسمدة الفوسفاتية والمركبة لتقليل الضغط عن الأزوتية، مشيرا إلى أن معدل الاستهلاك الحالى يقل ٥٠٪ عن المفروض استهلاكه.

جريدة المال 

الثلاثاء 2 ديسمبر 2008

وسط تأكيد العديد من الخبراء على أهمية تطبيق نظام البيع والشراء في الجلسة ذاتها لتنشيط التعاملات اليومية بالبورصة، علاوة على مساهمته في ارتفاع أحجام التداول اليومية .. ظهرت وجهات نظر تتهم نظام التداول في ذات الجلسة بأنه السبب الرئيسي في حدوث ظاهرة انخفاض القيمة السوقية للأسهم في آخر تعاملات الجلسة نتيجة الضغوط البيعية التي يقوم بها المستثمرون لتصفية مراكزهم المفتوحة، خاصة عقب ارتفاع نسبة التداول في الجلسة ذاتها إلى أكثر من 20% من اجمالي التعاملات اليومية بالبورصة .

وعلى الناحية الأخرى اعتبر العديد من المتعاملين بسوق المال أن نظام التداول في ذات الجلسة من أهم الأنظمة المناسبة خلال الوقت الحالي، والتي تحقق نوعا من التنوع في الأدوات الاستثمارية، وقد تناسب العديد من المتعاملين في الوقت الحالي نظرا لحالة التخوف وعدم وضوح اتجاهات السوق، مما أدى إلى تفضيل العديد من الستثمرين اتباع سياسات متاجرة سريعة ويومية نتيجة عدم رغبتهم في تحمل المخاطر الناتجة عن تقلب السوق .

ودعا على الطاهري الرئيس التنفيذي بشركة بلتون القابضة إلى ضرورة التفرقة بين وجود آلية الشراء والبيع في ذات الجلسة بغرض التنويع، ومن الناحية الأخرى اقترانها بتفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع لتحقيق التوازن في اتجاهات الأسواق، حيث أن وجود آلية الشراء والبيع في ذات الجلسة يعتبر ضرورة في الوقت الحالي لتمكين المتعاملين بالسوق من الاستمتاع بحق الشراء والبيع في ذات الجلسة لتحقيق مكاسب سريعة – أو خسائر - لأن الشراء والبيع في ذات الجلسة سياسة استثمارية في الأساس بفضل العديد من المستثمرين اتباعها، خاصة في أوقات الأزمات التي تسيطر عليها حالة عدم وضوح الاتجاه .

وطالب الطاهري بالإسراع بتفعيل نظام الاقتراض بغرض البيع من أجل تحقيق التوازن في القوى المحركة للسوق، ولكنه استبعد احتمالية إلغاء نظام التداول في نفس الجلسة لحين تفعيل نظام الاقتراض بغرض البيع، لافتا إلى أهمية نظام التداول في ذات الجلسة في تنشيط السوق في الفترة الحالية، علاوة على ملاءمته لظروف السوق واتجاهات أغلبية المستثمرين الرافضين تحمل مخاطرة الاحتفاظ بالأسهم لفترات طويلة، خاصة في ظل صعوبة تكهن اتجاهات العديد من الأسهم خلال المديين المتوسط والقصير، بالإضافة إلى ملاءمة نظام التداول في ذات الجلسة للمستثمرين الراغبين في تحقيق مكاسب سريعة لتعويض الخسائر الناجمة عن التأثير السلبي للأزمة المالية العالمية على الأسهم .

واتفق مع الرأي السابق عبد الرحمن لبيب مدير إدارة البحوث بشركة سيتي تريد للاستشارات المالية، مستبعد اتهام نظام التداول في ذات الجلسة وحده في تقييد ارتفاعات الأسهم، واشار إلى أنه على الرغم من أنه يمثل 20% من إجمالي حجم التداول اليومي حاليا فإنه لا يستطيع تقييد حركة الأسهم أو منعها من الارتفاع خلال الجلسة بدليل أن العديد من الأسهم تغلق محققة ارتفاعا .

وأوضح أن المسار العام للبورصة المصرية على المدى المتوسط هو اتجاه هبوطي والذي يؤيد فكرة الاتجاهات البيعية التي تعاني منها البورصة في الفترة الحالية، وهي السبب الرئيسي في انخفاض الأسهم كما أكد لبيب أهميةنظام الشراء والبيع في ذات الجلسة في الحفاظ على الاستقرار النسبي لأحجام التداول اليومية فوق مستوى 400 مليون جنيه، وتوقع أن ينخفض حجم التداول اليومي إلى متوسط 100 مليون جنيه فقط في حال إلغاء نظام التداول في ذات الجلسة .

وأكد عمر رضوان المدير التنفيذي لإدارة الأصول بشركة اتش سى لتداول الأوراق المالية أن ارتفاع أو انخفاض الأسهم خلال الجلسة نفسها لا يمكن ربطه لهذا النظام فقط، بل أن انخفاض الأسهم يرجع إلى ضغوط بيعية من جانب العديد من المستثمرين سواء لتعويض الخسائر الناجمة عن الازمة المالية العالمية، أو تحقيق مكاسب سريعة جراء استخدام نظام التداول في الجلسة ذاته وقت ارتفاع الأسهم .

واستبعد رضوان أن تفكر إدارة البورصة في إيقاف التعامل بنظام التداول في ذات الجلسة لحين تفعيل نظام الاقتراض بغرض البيع الذي يوفر القوة المقابلة لنظام التداول في الجلسة ذاتها الذي يوفر المشتري في أول الجلسة والبائع في نهايتها، في حين يضمن نظام الاقتراض بغرض البيع البائع في أول الجلسة والمشتري في آخرها .

ومن جانبه أرجع مصطفى عطية مدير حساب مكتب مؤسسات بشركة فاروس لتداول الأوراق المالية وضوح تأثير الضغوط البيعية خلال نهاية التعاملات اليومية على أسعار الأسهم إلى ضعف السوق في الفترة الحالية وعدم وضوح الاتجاه، بالإضافة إلى عدم وجود قوة شرائية حقيقية في الوقت الحالي، ولفت إلى أنه لو أن الاتجاه العام للسوق صعودي - أي هناك قوة شراء حقيقية -فلن يتضخ انخفاض الأسهم خلال نهاية الجلسة، إلا أن ظروف السوق حالية ترجح عمليات المتاجرة السريعة لتعويض الخسائر التي تكبدها المستثمرون خلال الفترة ا لماضية .

وأشار عطية إلى فاعلية نظام الشراء والبيع في الجلسة ذاتها في الوقت الحالي، واعتبره منشطا أساسيا للسوق، وأحد العوامل الأساسية التي تساهم في الحفاظ على مستويات التداول عند 400 مليون جنيه يوميا، كما لفت إلى أنه كلما استمر التفاعل بنظام الشراء والبيع في الجلسة ذاتها، اعتبر ذلك دليلا على نشاط السوق وارتفاع وعي المستثمرين بالتدريج .

واستنكر مدير حساب مكتب المؤسسات بشركة فاروس لتداول الأوراق المالية ربط انخفاض الأسهم خلال التعاملات اليومية بتطبيق نظام التداول في ذات الجلسة، بدليل أنه خلال جلسة نهاية الأسبوع الماضي أغلقت العديد من الأسهم محققة ارتفاعات في أسعار إغلاقها، والأطرف أن لحل تلك الأسهم تم التعامل عليها بقوة خلال التداول في الجلسة ذاتها كما استبعد عطية اتهام نظام الراء والبيع في نفس الجلسة بتحجيم ارتفاع الأسهم،مشيرا إلى أن المستثمر المشتري في بداية الجلسة يقوم بشراء أسهم في الاساس مبيعة بأسعار منخفضة ثم يقوم ببيعها في مستويات سعرية أعلى من التي قام بالشراء عندها، وهذا هو الهدف الأساسي للشراء والبيع في الجلسة ذاتها .

وعلى الناحية الأخرى طالب حمدى رشاد رئيس مجلس إدارة شركة الرشاد لإدارة المحافظ بإيقاف نظام التداول في ذات الجلسة ذاتها لحين تفعيل نظام الاقتراض بغرض البيع مشيرا إلى أن تطبيق نظام التداول في الجلسة ذاتها منفردا يؤدي إلى توليد قوة مضادة لارتفاع السوق يلزمها توفير القوة العكسية الأخرى المضادة لانخفاض السوق المتمثلة في الاقتراض بغرض البيع، والتي توفر القوة الشرائية في نهاية الجلسة لمنع انخفاض أسعار الأسهم جراء الضغوط البيعية التي يسببها نظام التداول في الجلسة ذاتها، في نهاية التداول اليومي، لافتا إلى أن الوضع الحالي يمثل حالة من عدم الاتزان في صالح تقييد ارتفاع الأسهم .

ودعا عصام خليفة مدير شركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار إلى إلغاء نظام التداول في الجلسة ذاتها، علاوة على إرجاء تفعيل نظام الاقتراض بغرض البيع لحين انتهاء الأثر السلبي للأزمة المالية العالمية .

اعتبر خليفة ارتفاع نسبة لتداول في الجلسة ذاتها من 5% من إجمالي التعاملات اليومية في بداية تفعيله إلى أكثر من 20% في الوقت الحالي خطرا على أداء الأسهم نتيجة شبه توحد السياسات الاستثمارية في الوقت الحالي في الشراء أثناء بدء التعاملات والبيع خلال نهاية الجلسة مما يعوق حرية الأسهم في التحرك للأعلى .

لتحميل التقرير

لتحميل ملف الاسعار