تأثيرات سلبية علي البورصة بسبب ارتفاع التضخم وغموض مستقبل الاقتصاد العالمي

كشف تقرير حديث لمركز دعم واتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء المصري أن مصر تحتل المركز الأول وعلي قائمة عشر دول ذات اقتصادات ناشئة من حيث ارتفاع معدلات التضخم واحتلت المركز الأخير من حيث رصيد الحساب الجاري.

وأشار التقرير إلي أن المعدل الشهري للتضخم في مصر اقترب من 24% وسجل في أغسطس الماضي 23.7% وصعد إلي 23.9% في الشهر الماضي بزيادة 0.2%.. وتناول التقرير في جدول احصائي ضم 10 دول ذات اقتصادات ناشئة أن مصر احتلت المركز الأخير في رصيد الحساب الجاري خلال الربع الأول من العام الماضي الجاري عن شهور يولية وأغسطس وسبتمبر إلي 0.1% في مقابل ارتفاعات حدثت في دول ناشئة وسجل الارتفاع في رصيد الحساب الجاري 371% في الصين و47% في تركيا و31% في ماليزيا و11.5% في تايلاند. وضم الجدول خطا بيانيا أظهر أن مصر الأولي في معدل ارتفاع التضخم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة ليقترب من 24% مقابل 8.3% في الهند و8.5% في ماليزيا و6.2% في البرازيل و6.4% في تايلاند و5.6% في كوريا والمكسيك و11.8% في كل من تركيا وإندونيسيا.

يقول الدكتور إبراهيم سرحان استاذ الاقتصاد الدولي بإحدي الجامعات المصرية إن الارتفاع المتوالي في معدلات التضخم في مصر بات يؤثر بقوة علي معدلات النمو الاقتصادي المصري.. مشيرا إلي أن الحكومة تبذل جهودا مضنية لاحتواء آثار ارتفاع التضخم لتأثيراته السلبية علي البلاد ولكن يبدو أن المشكلة كبيرة للغاية.. وأضاف أن الأزمة الاقتصادية العالمية مازالت في بدايتها.. مشيرا إلي أنها أزمة خطيرة بكل المقاييس لكن المهم أن نتفهمها ونضعها في إطارها الصحيح وإزالة المبالغات حولها، مؤكدا أن الأزمة المالية الحالية تنطوي علي أمرين.. الأول انه لا يوجد من المسئولين أو أصحاب الرأي من يفضل الحديث عن أزمات قادمة بل يرفض حتي التنبؤ بها.. وثانيها هو عدم وضوح حجم الأزمة تحديدا. وتوقع أن تنخفض معدلات النمو في الدول الأوروبية إلي ما يقترب من الصفر بعد أن كانت تحقق حاليا 3% نموا.. وقال إن الاقتصاد الأمريكي ما لم يحقق معدلات سالبة فلن يحدث نمو في العامين القادمين والأرجح أن الاقتصادات الصاعدة وبالتحديد التنين الصيني سيكون أكثر الاقتصادات تأثرا بهذه الأزمة.. مشيرا إلي أن الهدف من إجراءات وخطط الإنقاذ هو تصحيح الأوضاع في أسواق المال بما يحاصر انعكاسات الأزمة علي سوق العمل وعلي مستوي المعيشة وحتي لا تحدث انهيارات في الاقتصاد العيني، موضحا أنه لا يتوقع انتهاء الأزمة قبل أقل من عامين.. وأكد أن تأثر الاقتصاد المصري بالأزمة لكونه أصبح مرتبطا بالاقتصاد العالمي إلا أنه قال: ما حدث من آثار للأزمة في أمريكا وأوروبا لن ينطبق علينا تماما في حجم آثار هذه الأزمة ومظاهرها.

وأكد محمود شعبان رئيس شركة الجذور لتداول الأوراق المالية أن مشكلة التضخم في مصر باتت أهم المشكلات والتي لابد من القضاء عليها خاصة وأن معدلات التضخم في مصر ترتفع بصورة مخيفة وتولد شعوراً بصعوبة المضي قدما في معدلات النمو التي حققها الاقتصاد المصري، مؤكدا أن التضخم أصبح هو "بعبع النمو".. معتبرا أن مشكلة التضخم في مصر أصبحت أكبر بكثير من مشكلة الأزمة المالية العالمية التي يشهدها العالم حاليا.. وأضاف أن البنك المركزي المصري قام بالعديد من الإجراءات لاحتواء آثار أزمة التضخم والذي يرتفع بسبب الارتفاع الكبير في اسعار السلع الغذائية حيث قام المركزي برفع أسعار الفائدة في البنوك للمرة السادسة علي التوالي لاحتواء أزمة التضخم والتقليل من آثاره السلبية الخطيرة علي الاقتصاد.

فيما أكدت دراسة مصرية حديثة أنه برغم من التحديات الكبيرة التي تواجه اقتصادات الدول النامية بسبب ارتفاع اسعار المواد الغذائية إلا أن المؤشرات الأساسية لأداء الاقتصاد المصري تشير إلي التفاؤل خلال الفترة المقبلة من حيث مواصلة تحقيق معدل نمو مرتفع.. ورصدت الدراسة ــ التي اعدتها الدكتورة هبة نصار نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع ورئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ــ أن الاقتصاد المصري نجح في تحقيق معدل نمو بلغ 7.5% خلال النصف الأول من العام المالي 2007/2008.. ووفق المؤسسات العالمية المالية فإن هذا المعدل يزيد بنسبة 2% مع معدل النمو العالمي ويعتبر أفضل معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشارت الدراسة إلي القطاعات الرائدة والقائدة لهذا النمو فهي كل من قطاعات السياحة 4.2% من الناتج المحلي معدل نمو حقيقي 28.9% قناة السويس 4.4% من الناتج المحلي الاجمالي معدل نمو حقيقي 15.6% والاتصالات 3.4% من الناتج المحلي معدل نمو حقيقي 15.6% والتي كانت بمثابة القوة الدافعة للنمو الاقتصادي خلال النصف الأول من عام 2008/2007.

وكانت الساحة الاقتصادية المصرية قد شهدت مؤخرا تضاربا ملحوظا في التقارير التي تصدرها المؤسسات المالية المحلية والدولية بشأن ارتفاع معدلات التضخم في مصر وتوقعاته المستقبلية وتأثيره علي عجلة النمو وجاءت هذه التقاير متباينة إلي حد كبير مما أثار حالة من اللبث فيما بين المستثمرين بالسوق المصري والمهتمين بشئون الاقتصاد

لتحميل ملف الاسعار

الجمهورية المصرية  
الجمعة 31 أكتوبر 2008

مع تزايد الأزمة المالية العالمية.. يدور سؤال.. هل الواردات المصرية ستتأثر بهذه الأزمة.. وتشهد تراجعا في كمياتها.. واسعارها؟! المستوردون قالوا: إن حجم الاستيراد سيتراجع ولكن بنسبة لا تتعدي 20%.. فبعد ان وصلت ازمة الواردات إلي 20 مليار دولار قد تنخفض إلي 16 مليارا فقط.

اعلنوا ان هناك تخوفا من جانب المستوردين.. للاستيراد خلال هذه الفترة والتي تشهد تراجعا مستمرا في اسعار السلع في الأسواق الخارجية.. وينتظرون لحين استقرار الأسعار.

قالوا: إن السوق المحلي لم يشعر بانخفاض اسعار السلع لأن السلع المعروضة داخل الأسواق.. من المخزون الذي تم استيراده بالأسعار المرتفعة.. طالبوا بضرورة الاتجاه لزيادة الانتاج وتحسين الجودة وخفض التكلفة.

تراجع محدود للواردات

يقول حمدي مصطفي النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية.. حجم الاستيراد بالتأكيد سينخفض بعد الأزمة المالية العالمية.. لأننا جزء من الاقتصاد العالمي وطالما هناك كساد في أوروبا وأمريكا.. السوق المحلي سيتأثر بهذا الكساد الذي تسبب في انخفاض اسعار السلع.. وتراجع القوة الشرائية.

قال نزول الاسعار بطريقة سريعة تجعل أي مستورد يتخوف من الشراء في الوقت الحالي ويؤجل عملية الاستيراد الي ان تستقر الاسعار.. وأيضا المستهلك يقلل من حجم مشترياته ويؤجل شراء أي سلعة ممكن تأجيلها.

اضاف ان حجم الواردات والصادرات سيتراجع بالتأكيد وأيضا الصناعات المصرية ستتأثر لأن هناك كسادا عالميا ومصر ضمن هذه المنظومة.

انخفاض بدون قوة شرائية

قال حمدي النجار: إن الاسعار العالمية للسلع الغذائية تتراجع ولكن يجب أن تتماشي مع القوة الشرائية.. ولو استمر انخفاض الأسعار بدون قوة شرائية يؤدي إلي الكساد.

ويري أن عدم تراجع الأسعار في السوق المحلي.. رغم انخفاضها عالميا.. لأن الانخفاض لن يأتي مرة واحدة.. لأن هناك بعص المستوردين يأخذ متوسط السعر إذا اشتري سلعة بسعر مرتفع وانخفضت الاسعار يبيع بمتوسط السعر.. والبعض الآخر يبيع كل شحنة طبقا لتكلفتها.. واغلب السلع المعروضة حاليا في السوق المحلي تم شراؤها عندما كانت الأسعار مرتفعة.

اضاف ان السلع الغذائية نمط استهلاكي شبه ثابت ولا يمكن الاستغناء عنها.. وقد لا يتأثر حجم استيرادها بينما السلع التي قد تشهد تراجعا في ازمة وارداتها السلع الاستهلاكية والسيارات والأدوات المنزلية.

تأثر حركة المعمار

اضاف ان حركة المعمار بالتأكيد ستتأثر.. لأنها حلقات متصلة.. وحركة البناء كما يقول الاقتصاديون يقاس عليها درجة النمو الاقتصادي لأنها تحتاج إلي أكثر من 50 حرفة فهي تضم مقاولين ومهندسين وعمال بناء وتستخدم الأسمنت والحديد وهي استثمارات كبيرة.. وايضا الأخشاب كما تضم حرفيين من نجارة وسباكة وكهرباء وبعد انتهاء البناء تحتاج دهانات وسيراميك واثاثا وادوات منزلية وكهربائية.. فهذه الصناعة جمعت عدة صناعات لأنها كلها حلقات متصلة.. ومع هذه الأزمة ستتراجع حركة البناء والشركات الكبري بدأت تلاحظ انخفاض المبيعات.

لا تتعدي 20%

يقول عبدالعليم نوارة.. عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ومن كبار المستوردين: حجم الاستيراد سيتراجع ولكن بنسبة قد لا تتجاوز 20%.. فبعد أن وصلت ازمة الواردات إلي 20 مليار دولار قد تتراجع إلي 16 مليارا فقط. اضاف ان تأثير الأزمة علي الاستيراد ليست بنفس نسبة تأثيرها علي الصادرات والتي قد تشهد تراجعا خلال هذه الأزمة.

قال: إن هناك حالة من الارتباك داخل المصانع والشركات الكبيرة في الخارج.. والبعض منها بدأ يغلق.. وتراجع الانتاج والبعض الآخر بدأ يقلل خطوط انتاجه.

زيادة الإنتاج.. الحل

يري أنه لا يوجد أي حل سوي زيادة الانتاج وتحسين الجودة وخفض الأسعار. قال: إن زيادة الانتاج تشمل زيادة انتاجية العامل وزيادة الطاقة الانتاجية في المصانع وزيادة انتاجية الفدان.

تخوف المستوردين

يقول عمرو خضر.. رئيس شعبة تجار الورق.. وعضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة.. بعد انخفاض اسعار السلع عالميا.. المستوردون في حالة ترقب والكل متخوف من الاستيراد خلال هذه الفترة.. فقد يحدث انخفاض جديد للأسعار ولذلك الكل ينتظر لحين استقرار الاسعار العالمية.

يري انه ليس من المعقول ان تنخفض الأسعار العالمية وفي نفس الوقت تنخفض في السوق المحلي.. لأن التجار لديهم مخزون كبير من السلع التي تم شراؤها عندما كانت اسعارها مرتفعة.

اضاف ان سعر الدولار خلال شهر سبتمبر كان ما بين 530 و535 قرشا.. ارتفع حاليا إلي 561 قرشا والمستورد عليه كمبيالات للمورد الخارجي يجب استحقاقها علي اساس سعر الدولار الحالي.. وهذه الزيادة في سعر الدولار تسبب خسارة للمستورد حوالي 5% فهو خسر في سعر العملة وسعر السلعة التي استوردها بسعر مرتفع ولم يصرفها.

قال: إن الأزمة العالمية ادت إلي انخفاض اسعار السلع وانخفاض سعر البترول ونولون الشحن.. وايضا الانتاج.. ولكن التاجر لا يستطيع خفض اسعار بضائعه التي استوردها بالأسعار المرتفعة.. اضاف ان المنتج المحلي حتي الآن لم تنخفض اسعاره

القبس الكويتية  
الجمعة 31 أكتوبر 2008

قلما تستوحي البيانات الاقتصادية افكارا شاعرية. لكن كنت اتأمل في الأرقام الاقتصادية، وتذكرت قصيدة ويليان بالتر ييتس التي تتحدث عن الانهيار وعن تماسك المركز الذي يتحكم بكل شيء.

وأقصد بالانهيار هنا الأزمة المالية التي بات من الصعب التحكم بها. ولم يعد بوسع وزير الخزانة الاميركي هنري بولسون السيطرة على اتساع مداها.

بل ان الازمة اخذت بالانتشار عبر طرق جديدة ومخيفة في الوقت ذاته. وكلما حاول بولسون ونظراؤه في بلدان اخرى التحرك لانقاذ البنوك، ظهرت تداعيات وكوارث اخرى في اتجاهات اخرى لم تكن في الحسبان.

وبعض هذه الكوارث كان متوقعا حدوثها بدرجة كبيرة او اقل . ويتساءل اقتصاديون في بعض الاحيان عن سبب عدم تأثر صناديق التحوط كثيرا وسط هذه المعمعة.

لكن لماذا التساؤل مطولا والمستثمرون سحبوا أموالهم من هذه الصناديق، واجبروا مديري الصناديق على جمع الاموال النقدية من خلال البيع السريع لأسهم وأصول اخرى.

ومع ذلك، فإن الصدمة الحقيقية كانت في الطريقة التي انتشرت فيها الأزمة في الأسواق الناشئة مثل روسيا وكوريا والبرازيل.

في قلب الأزمة

فهذه البلدان كانت في قلب الازمة المالية العالمية الأخيرة في نهاية التسعينات، لكن ما حدث في الماضي لا يقارن بما يجري اليوم.

واستجابت هذه البلدان لتلك الخبرة من خلال بناء مصدات من الدولارات واليورو، التي من المفروض ان تحميهم في حال رفع حالة الطوارئ مستقبلا.

ولم يطل الأمر كثيرا حتى بدأ كل واحد يفكر في عملية فصل الاسواق الناشئة عن الأسواق العالمية، والقدرة المفترضة لاقتصاديات الاسواق الناشئة في الاستمرار بالنمو في حالة سقوط الولايات المتحدة في الركود.

لكن عملية الفصل ليست خرافة، هكذاطمأنت مجلة الإيكونوميست قراءها في عدد مارس الماضي عندما قالت ان الاقتصاديات الناشئة قد تنقذ الاقتصاد العالمي.

هذا كان في السابق، اما الآن فالاسواق الناشئة في ورطة كبيرة. ويقول في هذا الصدد كبير الاقتصاديين المختصين بالعملات في مورغان ستانلي ستيفن جين ان الاسواق الناشئة قد تتحول لمركز ثان لزلزال الازمة المالية.

في التسعينات، كانت حكومات الاسواق الناشئة عرضة لاي أزمة بسبب اقتراضها من الخارج، وعندما توقفت التدفقات النقدية بالدولار، كانت مندفعة الى شفير الهاوية.

ومنذ ذلك الحين اصبحت هذه الحكومات تتعامل بحذر وتعتمد بشكل رئيسي في اقتراضها على الاسواق المحلية، في الوقت الذي كانت تكدس الكثير من الاحتياطيات بالدولار الاميركي.

لكن تحوطها وحذرها ذهب ادراج الرياح مع عدم مراعاة قطاعها الخاص للمخاطر. في روسيا، على سبيل المثال، تدافعت المصارف والشركات للاقتراض من الخارج، بسبب انخفاض معدلات الفائدة على الدولار الاميركي من معدلات الروبية.

وبما أن الحكومة الروسية كانت تكدس كنزاً هائلاً من عملات الصرف الأجنبية، كانت الشركات والمصارف الروسية تدير ديوناً أجنبية هائلة بالتساوي مع العملات الأجنبية. مما أدى إلى تلاشي حدودها الائتمانية، وبالتالي أصبحت في مفترق طرق. وغني عن القول ان المشاكل الموجودة حالياً في النظام المصرفي، إلى جانب المشاكل الجديدة في صناديق التحوط والأسواق الناشئة تعزز بعضها البعض.

الأخبار السيئة

والأخبار السيئة لا تنجب إلا الأخبار السيئة، ودائرة الألم لم تستمر بالتوسع. في غضون ذلك، لا يزال صانعو السياسة الأميركيون عالقين في حيرة من أمرهم حيال اتخاذ الأدوات الضرورية لاحتواء الأزمة.

وكانت الأخبار سارة عندما وافق بولسون أخيراً على ضخ رأسمال في النظام المصرفي لقاء ملكية جزئية.

لكن في الأسبوع الماضي أشار جو نوسرا في مقال نشر له في التايمز إلى ضعف أساسي في خطة إنقاذ الخزانة الأميركية، إذ انها لا تتضمن أي وقاية في حال احتفظت المصارف بالأموال دون تأدية أغراضها. وعلى عكس الحكومة البريطانية التي تفرض وجود تعهد بمتطلبات الاقتراض مقابل ضخ رؤوس الأموال، يبدو أن الحكومة الأميركية خائفة من القيام بأي شيء عدا التذرغ. ومما لا شك فيه أن البنوك ستدخر هذه الأموال.

أصول خطيرة

لكن هناك أمورا غريبة تحدث بالنسبة لما يتعلق بسوق الرهون العقارية. وأعتقد حسب ظني أن الاستحواذ الفدرالي على فاني ماي وفريدي ماك لم يكن إلا لتبديد المخاوف حيال عدم قدرتهم على الإيفاء، وبالتالي تخفيض معدلات الرهون العقارية.

لكن المسؤولين الكبار ينكرون أن سبب استحواذ الحكومة على هاتين المؤسستين مدعوم بإيمان وائتمان كامل للحكومة الأميركية. ونتيجة لذلك، لا تزال الأسواق تعامل ديون هاتين المؤسستين على أنها أصول خطرة، الأمر الذي يقود معدلات الرهون العقارية نحو الارتفاع في الوقت الذي يجب أن تنخفض.

إذاً، ما الذي يحدث؟ أنا أشك ان ايديولوجية إدارة بوش التي ترفض تدخل الحكومة ما زالت تعارض اتخاذ أي خطوات فعالة.

فالأحداث الأخيرة أجبرت بولسون على قبول التأميم الجزئي للنظام المالي، لكنه رفض استخدام القوة التي تصحبها الملكية.

ومهما كانت أسباب ضعف السياسة المستمر، يبدو بوضوح ان الوضع يسير باتجاه لا يمكن السيطرة عليه. وأن الأشياء مستمرة بالانهيار.

الجزيرة السعودية  
الجمعة 31 أكتوبر 2008

حذر خبراء اقتصاديون وماليون مصريون من خطورة تداعيات الأزمة المالية العالمية على القطاعات الإستراتيجية في مصر.. مؤكدين أن الأزمة المالية ستكبد قطاعات السياحة والبنوك والبورصة خسائر فادحة.

وتوقع الخبراء وفق ما نشر بالقاهرة أمس أن تكون قطاعات السياحة والتصدير وقناة السويس والبنوك إلى جانب البورصة هي أكثر القطاعات تضرراً خلال الفترة المقبلة بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية مما سيؤثر حتماً على انخفاض معدلات النمو المتوقع أن تنخفض في نهاية العام الجاري إلى أقل إلى 5 بالمائة بدلاً من 7 بالمائة إضافة إلى تزايد معدلات البطالة.

وأكد الخبراء حدوث تراجع كبير خلال الشهرين الماضيين في حصيلة الصادرات بنسبة تتراوح من 10 بالمائة إلى 15 بالمائة عن المعدلات المحلية في العام الماضي وتراجع حصيلة قناة السويس والجمارك بسبب انخفاض الواردات.

وطالب الخبراء بسرعة تشكيل لجنة عليا تشارك فيها جميع القطاعات الرئيسة للاقتصاد الوطني لمتابعة ومواجهة تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني.

وكالة رويترز للأنباء  
الجمعة 31 أكتوبر 2008

انكمش الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي 0.3 في المائة في الربع الثالث من العام وهو أشد تراجع في سبع سنوات مع هبوط إنفاق المستهلكين واستثمارات الشركات في ظل مخاوف متزايدة من ركود وشيك.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث كان الأشد منذ الفترة ذاتها في 2001 وإن كان يقل قليلا عن معدل انخفاض قدره 0.5 في المائة توقعه خبراء الاقتصاد في وول ستريت في مسح لـ "رويترز".

وينطوي انكماش الاقتصاد في الربع الثالث على تحول حاد عن معدل النمو القوي نسبيا الذي شهده الربع الثاني عند 2.8 في المائة، وتراجع إنفاق المستهلكين الذي يغذي ثلثي النمو الاقتصادي الأمريكي 3.1 في المائة في الربع الثالث وهو أول هبوط في الإنفاق الفصلي منذ الربع الأخير من 1991 والأكبر منذ الربع الثاني من 1980، وتراجع الإنفاق على السلع غير المعمرة - مثل المواد الغذائية والمنتجات الورقية - بأكبر معدل منذ أواخر عام 1950.

وتزامن استمرار فقدان الوظائف مع تراجع أرباح الأسهم وسائر الاستثمارات ليضعا المستهلكين تحت وطأة ضغوط هائلة. وأظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي تراجع الدخل الشخصي المتاح للإنفاق بمعدل 8.7 في المائة في الربع الثالث - وهو أشد تراجع منذ بدء رصد البيانات الفصلية لهذا المكون عام 1947 - وذلك بعد صعوده 11.9 في المائة في الربع الثاني عندما كان الجانب الأكبر من مدفوعات حزمة تحفيز الاقتصاد لا يزال يتدفق.

وخفض المستهلكون حجم الإنفاق على السلع المعمرة مثل السيارات والأثاث 14.1 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث وهو أكبر تراجع في هذه الفئة منذ مطلع عام 1987.

ويقول أصحاب معارض السيارات إن المبيعات راكدة عمليا فيما يرجع جزئيا إلى شح الائتمان الذي يجعل تدبير القروض صعبا حتى للمشترين من ذوي الجدارة الائتمانية المرتفعة.

وتبدي الشركات قلقا واضحا أيضا بشأن المستقبل إذ خفضت الاستثمارات 1 في المائة بعد تعزيزها 2.5 في المائة في الربع الثاني، وبهذا تتراجع استثمارات الشركات للمرة الثانية منذ نهاية 2006، وارتفعت مخزونات السلع غير المبيعة 38.5 مليار دولار في الربع الثالث بعد صعودها 50.6 مليار دولار في الربع الثاني.

واستمر ارتفاع الأسعار قويا نسبيا في الربع الثالث مع صعود مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي 5.4 في المائة على أساس سنوي وهي أقوى زيادة منذ أوائل 1990، وحتى مع استبعاد المواد الغذائية والطاقة شديدة التقلب تكون الأسعار الأساسية قد ارتفعت 2.9 في المائة صعودا من 2.2 في المائة في الربع الثاني.

غير أن أسعار السلع الأولية بدأت تنحسر في تشرين الأول (أكتوبر) وقد لمح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عندما خفض أسعار الفائدة مجددا البارحة الأولى إلى أن قلقه بشأن المستقبل ينصب بدرجة أكبر على ضعف النمو لا التضخم.

وكالة رويترز للأنباء  
الخميس 30 أكتوبر 2008

قال رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر يوم الخميس إن العالم يحتاج الى نظم أفضل للانذار المبكر من المشكلات المالية لكن جهود التوصل الى نهج مشترك لاتزال "في المهد."

ويعقد قادة كبرى اقتصادات العالم اجتماعا في واشنطن يومي 14 و15 نوفمبر تشرين الثاني وتدعو فرنسا الى اصلاح النظام الرأسمالي وقد أبلغ هاربر الصحفيين أن مجهودا كبيرا يبذل في كندا وأماكن أخرى للتحضير للمؤتمر.

وقال "أعتقد أن حاجتنا واضحة لنوع من القواعد الجديدة. أعتقد أننا نحتاج قواعد جديدة في بعض الدول وأعتقد أننا نحتاج على الارجح الى قواعد دولية وبالتأكيد سبل أفضل للرقابة والانذار المبكر من اخفاقات نظم الرقابة التنظيمية الوطنية.

"أعتقد حقيقة الامر أن هذه الاشياء في مرحلة مبكرة جدا على صعيد الافكار. لا أعتقد ... في هذه اللحظة أن أحدا يطرح حزمة متماسكة حقيقية من الافكار."

وقال هاربر أول زعيم عالمي يعاد انتخابه منذ انطلاق الازمة المالية انه بدأ مراجعة شاملة لنظم الرقابة التنظيمية المحلية في كندا واستجابتها للازمة المالية العالمية

.

وكالة أنباء الشرق الأوسط  
الخميس 30 أكتوبر 2008

اكد مدير عام صندوق النقد الدولى دومينيك ستروس أن موارد الصندوق قد لا تكفى لمواجهة الأزمة المالية.

ونقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية اليوم الخميس عن ستروس-كان قوله فى مؤتمر صحفى إن الصندوق سيحتاج للمزيد من الموارد لأن الأزمة لا تسبب فقط مشاكل فى ميزان المدفوعات وزيادة فى الحاجة إلى السيولة فى الأمد القصير بل يمكن أن تمتد آثارها لتشكل مشكلات أكبر.

واوضح ستروس-كان أن رئيس الوزراء البريطانى جوردن براون كان على حق عندما دعا الصين ودول الخليج المنتجة للنفط للمساهمة فى زيادة موارد صندوق النقد الدولى.

واضاف المسئول الدولى أن الصندوق قد يحتاج إلى دعم النمو ودعم بعض الدول التى اعدت ميزانياتها بشكل غير متوازن وأصبحت عاجزة عن المضى قدما بسبب بطء نمو الإقتصاد العالمى.

وكان ستروس-كان قد أكد حتى الآن أن لدى صندوق النقد الدولى ما يكفى من الموارد لدعم الدول التى تطلب المساعدة.

يذكر أن صندوق النقد الدولى كان قد أعلن أمس الأربعاء إنشاء آلية تتيح تقديم مساعدة مالية قصيرة الأجل للدول التى تتمتع بإدارة جيدة لكنها تواجه مشاكل سيولة مؤقتة فى أسواق المال العالمية.

وحدد صندوق النقد قيمة القروض التى يمكنه منحها للدول التى تطلب مساعدات عند سقف 200 مليار دولار.

وكالة رويترز للأنباء  
الخميس 30 أكتوبر 2008

قال ميجيل انخيل فرنانديز اوردونيز عضو مجلس محافظي البنك المركزي الاوروبي يوم الخميس ان البنوك المركزية لعبت دورا في خلق الازمة المالية العالمية وان تخفيضات أسعار الفائدة وحزم الدعم الحكومي لانقاذ القطاع المصرفي لن تحل المشكلة بين عشية وضحاها.

ومتحدثا في ندوة في برشلونة قال اوردونيز ان اسعارا للفائدة منخفضة بشكل مبالغ فيه في السابق كانت أحد العوامل التي ساهمت في الازمة المالية وان عملية التعافي ستكون بطيئة ومكلفة.

واضاف قائلا "الفترة الطويلة لاسعار فائدة منخفضة في الولايات المتحدة واوروبا وباقي العالم... في حين انها حفزت النمو الاقتصادي الا انها سمحت ايضا بتراكم اختلالات قوية تجسدت الان بشكل صارخ."

وقال ان تخفيضات الفائدة المنسقة التي جرت في الثامن من الشهر الحالي ستساعد في نهاية المطاف في استعادة التوازن.

وقال اوردنيز الذي يرأس ايضا البنك المركزي الاسباني "في حين ان القرار (تخفيضات الفائدة المنسقة) لم يترجم على الفور الى اسعار في السوق بسبب ازمة الاسواق المالية الا انه اجراء سيساعد في المدى المتوسط على استعادة ثقة المستهلكين والشركات."

ويتوقع غالبية المحللين ان يخفض البنك المركزي الاوروبي اسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة اساس الاسبوع القادم ردا على تباطؤ النمو الاقتصادي الذي يساعد في تهدئة التضخم.

واظهرت بياتات اذيعت في وقت سابق ان الثقة في الاقتصاد في منطقة اليورو هبطت الى أدنى مستوى لها منذ عام 1993 .

واشار استطلاع اجرته رويترز مؤخرا الي ان المحللين يعتقدون ان أغنى دول العالم تعاني ركودا او قريبة منه وان المزيد من التخفضات في اسعار الفائدة ضرورية لمساعدة الاقتصادات على التعافي من اسوأ أزمة مالية في 80 عاما

خاص مباشر 

الخميس 30 أكتوبر 2008

في تحليل لأداء الصناديق المصرية منذ بداية العام و حتى نهاية الاسبوع الماضي كان صندوق بنك الإسكندرية الأول ذو العائد الدوري و النمو الرأسمالي أكثر الصناديق المصرية انخفاضاً خلال الفترة من بين سلسلة الانخفاضات التى شهدتها صناديق الاستثمار المصرية البالغ عددها 36 صندوقاً حيث سجل صندوق بنك الإسكندرية الأول نسبة انخفاض بلغت 56.54% لبغلق سعر الوثيقة على 244.05 جنيه مصري مقارنةً بـ 561.57 جنيه مصري في أول العام. و من الجدير بالذكر أن صندوق بنك الإسكندرية الأول هو صندوق مفتوح تم تأسيسه في ديسمبر 1994 و يهدف الصندوق إلى استثمار أمواله في تكوين محفظة متنوعة من الأوراق المالية تشمل أسهم – سندات أذونات خزانة سواء محلية أو عالمية وتدار هذه الاستثمارات بمعرفة خبرة مدربة في الاستثمار في سوق رأس المال وحركته بهدف توزيع عائد دوري وتنمية رءوس الأموال المستثمرة. و قد بلغ العائد على أداء الصندوق منذ 6 سنوات 476.03%.

و فيما يلي توضيح لأداء الصندوق منذ بداية العام:

و الجدير بالذكر أن صندوق بنك الأسكندرية الأول حقق صافى ربح خلال 2007 بلغ 279.603 مليون جنيه مصرى مقارنةً بصافى ربح 92.713 مليون جنيه مصرى خلال 2006 وبزيادة قدرها 186.89 مليون جنيه مصرى بنسبة نمو بلغت 201.58%

يليه صندوق استثمار بنك مصر إيران للتنمية (الأول) ذو العائد التراكمي و التوزيع الدوري و الذي انخفض بنسبة انخفاض بلغت 53.29% ليغلق سعر الوثيقة على 306.27 جنيه مصري مقارنةً بـ 655.7 جنيه مصري في بداية العام، و قد بلغ العائد على أداء الصندوق منذ 6 سنوات 428.1%.

و الرسم البياني التالي يوضح أداء الصندوق التاريخي منذ بداية العام:

و الجدير بالذكر أن صافي أرباح النشاط للصندوق بنك مصر إيران الأول بعد تكلفة التمويل بلغت 48.085 مليون جنيه بنسبة زيادة بلغت 42.58% وذلك خلال الربع الأول من عام 2008 مقارنةً بإجمالي أرباح النشاط بعد تكلفة التمويل خلال نفس الفترة من عام 2007 الذي حقق فيه الصندوق 33.724 مليون جنيه .

و في المرتبة الثالثة للانخفاضات جاء صندوق بنك فيصل الإسلامي والبنك التجاري الدولي و الذي انخفض بنسبة بلغت 52.54% ليغلق سعر الوثيقة على 61.91 جنيه مصري مقارنةً بـ 130.44 جنيه مصري في بداية العام. و أظهرت القوائم المالية لصندوق استثمار بنك فيصل الإسلامي والبنك التجاري الدولي ذو العائد التراكمي أن إجمالي الأصول المتداولة للصندوق بلغت 140.326 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي 2008.

فيما بلغت القيمة الاسمية للوثائق في نفس الفترة 116.065 مليون جنيه بينما بلغ إجمالي حقوق حملة وثائق الاستثمار 138.257 مليون جنيه وبلغ عدد وثائق الصندوق 1.160.650 وثيقة في نهاية يونيو 2008 وبلغت القمية الاستردادية للوثيقة 119.12.

وبلغ إجمالي الارباح المرحلة 38.432 مليون جنيه فيما بلغت خسائر النشاط 6.702 مليون جنيه بيننما بلغ إجمالي خسائر الفترة 6.372 مليون جنيه.

بيان أكبر خمس أسهم مستثمر فيها:

1- شركة أوراسكوم تليكوم القابضة

2- شركة أوراسكوم للإنشاء و الصناعة

3- شركة العز لصناعة حديد التسليح

4- شركة مدينة نصر للإسكان و التعمير

5- شركة مصر الجديدة للإسكان و التعمير

يليه صندوق بنك مصر الإصدار الثالث محققاً نسبة انخفاض بلغت 52.38% ليغلق سعر الوثيقة على 330.55 جنيه مصري مقارنة بـ 694.08 جنيه مصري في بداية العام، و قد بلغ العائد على أداء الصندوق منذ 6 سنوات 472.21%.

يذكر أن صندوق بنك مصر الإصدار الثالث حقق صافى ربح خلال 2007 بلغ 125.539 مليون جنيه مقارنةً بصافى ربح 26.449 مليون جنيه خلال 2006 وبزيادة قدرها 99.09 مليون جنيه مصرى بنسبة نمو بلغت 374.64% ووصل إجمالى قيمة مشتريات الصندوق من الأسهم خلال عام 2007 إلى 282.341 مليون جنيه بينما وصل إجمالى مبيعات الصندوق خلال 2007 إلى 339.867 مليون جنيه .

وفي المرتبة الخامسة جاء صندوق استثمار البنك المصري الخليجي و الذي حقق نسبة انخفاض منذ بداية العام بلغت 52.11% ليغلق سعر الوثيقة على 209.64 جنيه مصري مقارنةً بـ 437.75 جنيه مصري في بداية العام، و قد بلغ العائد على أداء الصندوق منذ 6 سنوات 502.29%. وبلغ صافي أرباح الصندوق 77.496 مليون جنيه خلال عام 2007 بنسبة نمو 2924.09% مقارنة بصافى أرباح 2.562 مليون جنيه خلال عام 2006.

أما عن قائمة الارتفاعات منذ بداية العام، فقد ارتفعت أسعار وثائق 10 صناديق و من الملاحظ انحصار الارتفاعات بين الصناديق المفتوحة ذات العائد الثابت، أي تلك التي تستثمر في الأدوات المالية ذات العائد الثابت و لذلك فهي أقل عرضة للانخفاضات التراجيدية التي أصابت أسواق الأسهم. و قد كان صندوق بنك مصر النقدي أكثر الصناديق المصرية ارتفاعاً منذ بداية العام حيث ارتفع بنسبة ارتفاع بلغت 8.6% ليغلق سعر الوثيقة على 14.11847 جنيه مصري مقارنةً بـ 13 جنيه مصري في بداية العام. و من الجدير بالذكر أن صندوق بنك مصر النقدي هو صندوق مفتوح تم تأسيسه في أغسطس 2004 و يهدف الصندوق بصفة خاصة إلى تقديم وعاء ادخاري واستثماري يوفر السيولة النقدية اليومية عن طريق احتساب عائد يومي تراكمي على الأموال المستثمرة فيه يتم إضافته إلى حساب العميل طرف البنك فى آخر كل يوم.

و الرسم البياني التالي يوضح أداء الصندوق التاريخي:

يليه في المرتبة الثانية للارتفاعات صندوق استثمار البنك الأهلي المصري الرابع النقدي ذو العائد اليومي التراكمي و الذي ارتفع بنسبة ارتفاع بلغت 6.62% ليغلق سعر الوثيقة على 121.44855 جنيه مصري مقارنةً بـ 113.9125 جنيه مصري في بداية العام. يليه صندوق كريدي أجريكول مصر الثالث و الذي حقق نسبة ارتفاع بلغت 6.58% ليغلق سعر الوثيقة على 1066.01 جنيه مصري مقارنةً بـ 1000.2 جنيه مصري في بداية العام، و قد بلغ العائد على أداء الصندوق منذ 6 سنوات 50.58%.

فيما أظهرت القوائم المالية لصندوق استثمار البنك الأهلي المصري الرابع النقدي ذو العائد اليومي التراكمي خلال النصف الأول من عام 2008 عن صافي أصول الصندوق الذي بلغت 2.347.092 مليار جنيه فيما بلغ عدد الوثائق للصندوق 19.858.468 وثيقة خلال نفس الفترة.

و عن ما أظهرته القوائم المالية عن إجمالي إيرادات النشاط فبلغت 48.564 مليون جنيه فيما بلغ عائد الصندوق من أرباح خلال النصف الأول من عام 2008 فبلغ 43.684 مليون جنيه.

وعن سياسة الصندوق الاستثمارية فتسيطر عليها فى المقام الأول المحافظة على رأس المال لتعظيم عائد يهدف إلى منح عائد يومي تراكمي يزيد على متوسط عائد أوعية الاستثمار في مصر.

أما عن المجالات التي يستثمر فيها الصندوق أمواله فهي أذون الخزانة، الودائع البنكية، سندات خزانة، شهادات إدخارية، و وثائق الصناديق الأخري المثيلة وهو ماحافظ على استقرار الصندوق مقارنةً بإداء الصناديق الأخرى خلال تلك الفترة .

و في نفس المرتبة جاء صندوق استثمار البنك التجاري الدولي الأول النقدي ليسجل نسبة ارتفاع مماثلة قدرها 6.58% ليغلق سعر الوثيقة على 134.65 جنيه مصري مقارنةً بـ 126.34 جنيه مصري في بداية العام.

و في المرتبة الخامسة جاء صندوق استثمار بنك الإسكندرية الثاني النقدي ذو العائد اليومي التراكمي ليسجل نسبة ارتفاع بلغت 6.55% ليغلق سعر الوثيقة على 12.2376 جنيه مصري مقارنةً بـ 11.4857 في بداية العام.

و إذا ما قسمنا الصناديق المصرية وفقاً للهدف فسنجد أنه على مستوى الصناديق المفتوحة المتوازنة جاء صندوق استثمار البنك الأهلي المصري الثالث ذو العائد الدوري والتراكمي ليكون أكثر الصناديق انخفاضاً في القائمة مسجلاً بذلك نسبة انخفاض عن بداية العام بلغت 47.81% ليغلق سعر الوثيقة على 71.87 جنيه مصري مقارنة بـ 137.7 جنيه مصري في بداية العام، يليه صندوق استثمار بنك قناة السويس ذو العائد الدوري و التراكمي و الذي انخفض بنسبة 47.74%، بينما كان صندوق البنك الوطني المصري هو الأقل انخفاضاً في القائمة حيث سجل نسبة انخفاض بلغت 16.40%.

و فيما يلي توضيح لأداء بعض صناديق المجموعة:

أما على صعيد الصناديق المفتوحة للأسهم، فنجد أن صندوق بنك الأسكندرية الأول ذو العائد الدوري و النمو الرأسمالي هو أكثر الصناديق انخفاضاً على مستوى المجموعة خاصة و على المستوى الصناديق المصرية عامة منذ بداية العام حيث سجل نسبة انخفاض بلغت 56.54%، يليه صندوق استثمار بنك مصر إيران للتنمية (الأول) و الذي انخفض بنسبة 53.29%، بينما كان صندوق استثمار بنك التعمير والإسكان هو الأقل انخفاضاً في القائمة بنسبة انخفاض بلغت 11.72%، و ذلك مع العلم أن الصندوق قد بدأ نشاطه في مايو 2008.

و بالانتقال إلى مجموعة الارتفاعات و هي مجموعة الصناديق المفتوحة ذات العائد الثابت، فقد كان صندوق بنك مصر النقدي هو الأكثر ارتفاعاً في القائمة و على مستوى الصناديق المصرية ككل حيث ارتفع بنسبة 8.6% كما هو مذكور من قبل، بينما كان صندوق استثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية الثالث ذو العائد الثالث هو الوحيد و الأكثر انخفاضاً في القائمة بنسبة 0.04% ليغلق سعر الوثيقة على 100.46 جنيه مصري مقارنة بـ 100.5 جنيه مصري في بداية العام.

و فيما يلي توضيح لأداء بعض صناديق المجموعة:

و بالنسبة للصناديق المفتوحة الإسلامية، جاء صندوق بنك فيصل الإسلامي والبنك التجاري الدولي ليكون أكثرهم انخفاضاً بنسبة انخفاض بلغت 52.54%، بينما جاء صندوق استثمار البنك الاهلي المصرى وبنك التمويل المصرى السعودى ليكون الأقل انخفاضاً بنسبة 31.70%.

و على صعيد صناديق توزيع الأصول، فقد كان صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين الأكثر انخفاضاً بين القائمة بنسبة 49.25%، بينما كان صندوق استثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية- الثانى- التراكمى مع عائد دورى و وثائق مجانية هو الأقل انخفاضاً بنسبة 38.06%.

و استمرت الارتفاعات في مجموعة الصناديق المفتوحة ذات العائد الثابت بالعملة الأجنبية و التي تشمل صندوقي بنك مصر للسيولة باليورو و السيولة بالدولار ليسجلا نسبة ارتفاع بلغت 2.38% و 2.09% على التوالي.

 

ملف تفصيل لتغيرات أسعار الصناديق المصرية منذ بداية العام: