الوطن الكويتية
الاحد 1 يونيو 2008
قال ناصر الخرافي رئيس مجموعة الخرافي ان المجموعة تدرس استثمارات جديدة في مصر ستعكف على تنفيذها خلال الفترة المقبلة مشيرا الى ان المجموعة تستهدف رفع حجم استثماراتها في مصر من 33 مليارا الى 50 مليار جنيه مع اقتناص فرص جديدة بقطاعات عدة في مصر.
وأوضح الخرافي في تصريحات صحافية على هامش مأدبة العشاء التي اقيمت الخميس الماضي على شرف وزير المواصلات المصري الزائر محمد لطفي منصور والوفد المرافق له ان مشروع بورت غالب يسير بخطى ثابتة حيث قامت المجموعة ببيع كافة وحدات المشروع من الفلل والشقق مؤكداً أن المجموعة تقوم حاليا بتنفيذ مشروعات اخرى في القطاع السياحي.
واشار الخرافي الى ان وجود وزير النقل المصري والوفد المرافق له سيعطي الفرصة لدراسة كافة الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع الحيوي.
وردا على سؤال عن حجم الاستثمارات المتوقع في قطاع النقل قال انها كبيرة وستحقق عوائد قياسية دون ان تشير الى اذا كانت المحادثات قد اسفرت عن توقيع اتفاق حول المشروعات المزمع تنفيذها والتي استعرضها وزير النقل المصري.
زيادة الاستثمارات
وتوقع الخرافي ان يتم زيادة الاستثمارات للمجموعة خلال المرحلة المقبلة في ظل المناخ الاستثماري الجيد الذي تشهده مصر حاليا والتي يمكن التعرف عليه من تضاعف حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة من 400 مليون دولار الى 2004 إلى 12 مليار دولار في 2007 وهو ما يدفع المجموعة لتنوع استثماراتها وزيادتها في المستقبل.
وقال الخرافي: ان المجموعة بدأت استثماراتها في مصر منذ خمسين عاماً في مشروعات سياحية وصناعية وتنموية وتسعى لزيادة استثماراتها باعتبار هذا الامر واجبا عربيا تجاه مصر باعتبارها قلب الامة العربية.
ودعا الخرافي المستثمرين كافة للاستثمار في مصر لما لهذا الاستثمار من نتائج طيبة وجيدة ويعود بالنفع على الجميع، معتبرا ان امن ورخاء مصر هو للامة العربية كلها موضحا ان مصر حققت بطولات عظيمة على مدى تاريخها الطويل ومازالت تحقق نجاحاتها بفضل ترابط شعبها وقيادتها الحكيمة حيث خاضت غمار التنمية الاقتصادية ونجحت في رفع معدلات التنمية واصبحت من افضل اسواق الاستثمار في المنطقة وفي العالم وذلك بفضل الاستقرار السياسي تحت قيادة رئيسها وحكومتها الرشيدة مشيداً بجهود وزير النقل المصري الذي استطاع ان يقود قطار التنمية ويساهم في ضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع الحيوي.
واختتم الخرافي كلمته مشدداً على ان تنمية اواصر التعاون بين الكويت ومصر هو هدف سامي نسعى اليه بتشجيع ودعم من حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد واننا نسعى إلى تحقيقه وملتزمون به ونحافظ عليه
التعاون الاقتصادي
من جهته تناول وزير النقل المصري محمد لطفي منصور اهمية التعاون الاقتصادي بين الكويت ومصر، التي تدفعها الرغبة الصادقة بين الجانبين لعقد شراكات ناجحة في الاستثمارات كافة التي يوفرها قطاع النقل الذي يذخر بالكثير من الفرص الاستثمارية الناجحة.
وقال منصور: ان الهدف من الزيارة هو عرض عشرين فرصة مصورة واضحة بحثا عن مستثمرين اكفاء لهم القدرة على تنفيذ تلك المشروعات والاستثمار بما يحقق لهم عائدا جيدا ويساهم في التنمية الاقتصادية بمصر.
واوضح ان مجموعة الخرافي بتاريخها الطويل في الاستثمارات بمصر خلال خمسين عاما استطاعت ان ترسخ وتزيد حجم العلاقات التجارية بين مصر والكويت وتفتح افاقاً رحبة للاستثمار في القطاعات المختلفة.
وقال: ان استثمارات الخرافي رفعت القطاع الخاص الكويتي للعمل في قطاعات انتاجية ذات مردود وعائد داخلي للمشاريع بقيمة كبيرة والتي دخلت فيها المجموعة خلال الخمسين عاما الماضية بقيمة 33 مليار جنيه بما يعادل 1.7 مليار دينار، متوقعاً زيادة في قيمة تلك الاستثمارات من حيث النوعية والحجم.
ونوه منصور الى قيام شركة »كي جي ال« للموانئ بتدشين محطة حاويات بقيمة 650 مليون دولار في ميناء دمياط، مشيراً الى ان الوزارة تسعى لتطوير الموانئ الرئيسية في الدولة وتوفير فرص عمل حقيقية تخدم التنمية والاقتصادية في مصر.
محاور استراتيجية
واستعرض منصور لخطة واستراتيجية الوزارة من خلال عدة محاور في قطاعات النقل والموانئ والنقل البحري وكذلك الاستثمار في الاراضي التابعة للسكك الحديدية في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وقال: ان استراتيجيات النقل وفرص الاستثمار تهدف الى تحقيق الامان والسلامة ورفع مستوى الخدمة للمواطنين، ومراعاة البعد الاجتماعي، زيادة فرص العمل للشباب المصري، فتح آفاق جديدة للاستثمار في النقل، تحديث وتطوير منظومة النقل ورفع كفاءة العاملين وتطوير نظم الادارة.
جذب الاستثمار
وحول عوامل جذب الاستثمار في قطاع النقل في مصر، اوضح منصور ان مصر تولي اهمية كبيرة لجذب الاستثمارات لمشروعات النقل باعتبارها قاطرة التنمية للاقتصاد القومي، تعاظم العوائد مقارنة بعوائد الاستثمار في القطاعات الاخرى، مشيرا الى ان هناك عوامل الجذب المتمثلة في الموقع الاستراتيجي المتميز على طرق التجارة الدولية الرئيسة، يتوسط الاسواق العالمية في افريقيا واوروبا واسيا عبر قناة السويس، استقرار سياسي واقتصادي، معدلات نمو اقتصادي متصاعدة وصلت الى %7.5 سنويا، سوق كبيرة واعدة (78 مليون نسمة)، تشريعات اقتصادية جاذبة للاستثمار وتنام للقدرة التنافسية للمنتجات المصرية المصنعة في المناطق الحرة في الاسواق العالمية.
وفي قطاع الطرق اوضح الوزير ان فرص الاستثمار في قطاع الطرق تتضمن التجهيز لطرح مشروعات انشاء طرق حرة جديدة بطول 1412 كم وتكلفة 11.2 مليار جنيه حيث يجري العمل في الطريق الدائري الاقليمي بطول 162 كم وتكلفة 3.5 مليارات جنيه (المسافة الاولى من بدر حتى التقاطع مع طريق الاسماعيلية) طريق شبرا/ بنها بطول 45 كم وتكلفة710 ملايين جنيه (جار اعداد الدراسات الاستشارية)، طريق كفر الزيات/ حوش عيسى الاسكندرية بطول 110كم وتكلفة 750 مليون جنيه، طريق القاهرة/ السويس بطول 130 كم وتكلفة 500 مليون جنيه (جار اعداد الدراسات الاستشارية للتطوير.
وفي مجال النقل البحري قال منصور: ان الوزارة تعد حاليا مخططا عاما تكامليا للموانئ وفقا للاحتياجات القومية وحركة التجارة العالمية واعادة هيكلة هيئات الموانئ وتطوير نظم الادارة بما يضمن تحسين الاداء والارتقاء بمستوى الخدمات وبالتالي تعظيم الايرادات مع الالتزام بمعايير السلامة والامان الدولية »مشروع توأمة مع السويد«، وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية وتشجيع القطاع الخاص بما يؤدي الى تخفيف العبء عن موازنة الدولة والارتقاء بمستوى الادارة، والانتقال بدور الدولة من دور المالك المشغل الى دور المالك المنظم للعمل Landlord Concet والتوسع في انظمة الادارة الحديثة والالكترونية لمواكبة التطورات العالمية للموانئ.
ابرز الموانئ
وعن اهم الموانئ المصرية اشار الوزير الى ان ميناء الاسكندرية يستقبل %70 من حجم تجارة مصر الخارجية وتبلغ الجمارك وضرائب المبيعات المحصلة 10.5 مليارات جنيه ويبلغ ايراد الميناء السنوي 500 مليون جنيه وعدد السفن المترددة 5000 سفينة سنويا بعدد سياح اكثر من 165 الف سائح عام 2007.
وقال الوزير: ان الوزارة ستقوم بعملية تطوير شاملة لميناء الدخيلة تبلغ مساحته الكلية 6 ملايين متر مربع اعمال التطوير بتكلفة كلية 300 مليون جنيه وتشمل تطوير البنية الاساسية، ازالة العشوائيات الملاصقة لسور الميناء، انشاء وتجديد البنية التحتية، اعادة تأهيل وانشاء الساحات، تطوير وانشاء البنية المعلوماتية الاساسية وانشاء مركز العمليات وادارة الازمات.
وحول اجمالي الفرص المطروحة للاستثمار امام القطاع الخاص في ميناءي الاسكندرية والدخيلة قال الوزير: اجمالي الفرص الاستثمارية المزمع طرحها للقطاع الخاص في ميناءي الاسكندرية والدخيلة 2010/2008 تبلغ 1.9 مليار دولار تشمل محطة متعددة الاغراض محطة ركاب ومركزا سياحيا، محطة الصب غير النظيف، اعمال القطر والخدمات البحرية واعمال الشحن والتفريغ.
وقال: ان من بين الموانئ العالمية التي حققت قفزة نوعية في عدد الحاويات ميناء بورسعيد الذي يعد بحق من اهم الموانئ العالمية حاليا حيث حققت اعلى نمو ليصل الى %101 في عام 2006/2005 كما نجحت في ان تصل من 67 على مستوى العالم الى 35 في عام 2006 منوها ان الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص في بورسعيد تصل الى 1.7 مليار دولار.
وفيما يتعلق بميناء دمياط اشار الوزير ان الفرص الاستثمارية المتاحة في ميناء دمياط تصل الى 2.9 مليار دولار خلال الـ 3 سنوات المقبلة وفي ميناء العين السخنة تصل الى 2.1 مليار دولار.
فرص استثمارية
وقال الوزير: ان الفرص الاستثمارية الاخرى المتاحة للقطاع الخاص في المجال البحري العبارات للربط ما بين مصر والمملكة العربية السعودية في ظل تزايد المصريين العاملين في المملكة العربية السعودية والاردن ودول الخليج العربي (حوالي 2.5 مليون رحلة) فان الطلب على خدمات العبارات يفوق بكثير المتاح من طاقة النقل في هذه الخطوط الملاحية الهامة الاعداد المتزايدة سنويا من المصريين الراغبين في اداء مناسك الحج والعمرة.
لذا فان وزارة النقل ستقوم بمنح كافة التسهيلات لشركات القطاع الخاص المتخصصة في هذا المجال رغبة منها في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن.
وركز الوزير على الفرص الاستثمارية التي ستتيحها وزارة النقل في السكك الحديدية للاستثمار من خلال طرح قطع اراض للاستثمار تابعة لهيئة السكك الحديدية في مختلف انحاء الجمهورية وتحديدا في المنصورة ورملة بولاق وطنطا وغيرها من الاماكن الهامة التي يمكن طرحها للاستثمار من خلال القطاع الخاص.اص
.
