حجم تداول الأسهم عاملا مهما جدا من العوامل التى يبنى عليها القرار فى المضاربة بالأسهم، ويعتبر كذلك من أهم عوامل التحليل الفني ...وهو تحديدا دراسة العلاقه بين السعر وحجم التداول على السهم.
وقبل أن توضيح أهمية حجم التداول في إتخاذ القرار فإنه لا بد من توضيح بعض المصطلحات الشائعة الإستخدام:

إفتتاح -Open-: وتعني سعر اول عمليه بيع او شراء تمت في فتره معينه اذا كنت ستحلل هذه الفترة ، أوسعر اول عملية في اليوم عندما تحلل البيانات اليومية لسهم معين.


إرتفاع High: ويعنى اعلى سعر وصل اليه السهم في فتره معينه من الممكن ان تكون سنه او يوم مثلا ويشير ذلك الى النقطه التي كان عندها المشترين أكثر من البائعين ووصلت عروضهم للشراء لأعلى سعر ممكن وتوقف السعر عند هذه النقطة لعدم رغبة المشترين بالشراء أعلى من هذا السعر.


إنخفاض Low: ويعنى أقل سعر وصل اليه السهم في فتره معينه من الممكن ان تكون سنه او يوم مثلا ويشير ذلك الى النقطه التي كان عندها البائعين أكثر من المشترين ووصلت عروضهم للبيع لأقل سعر ممكن وتوقف السعر عند هذه النقطة لعدم رغبة البائعين بالبيع بأقل من هذا السعر.

 
إغلاق Close: ويعني سعر الاقفال الذي اقفل السعر عنده في يوم معين او اخر سعر وصل له السهم لفتره معينه . وهذا مهم جدا بالنسبة للمحللين الفنيين والعلاقة ايضا بين سعر الاقفال وسعر الافتتاح تمثل مغزى مهم جدا لدى المحللين الفنيين وهي موضحة في شارت الشموع وسوف نتطرق لها مستقبلا


الحجم Volume: وتعني عدد الاسهم التي تم تداولها لفترة معينة طوال يوم مثلا او ساعة او حتى دقائق في اليوم والعلاقة بين السعر وحجم التداول من الاشياء المهمة جدا بالنسبة للمحللين الفنيين

 
عرض Bid: ويعني السعر الذى يعرضه المشترون لشراء سهم معين وهذا السعر هو الذي سوف تحصل عليه عندما تبيع هذا السهم.


طلب Ask: ويعني السعر الذي يعرضه البائعون لبيع سهم معين هم يملكونه ويريدون بيعه بهذا السعر وهو السعر ايضا الذي سوف تدفعه عندما تشتري هذا السهم.


ولتوضيح اهمية الحجم في تداول الأسهم فإن أسعر أى سهم يتحدد من خلال عدد الاسهم المعروضة وعدد الاسهم المطلوبة، فاذا كانت عروض البيع اكثر من الطلبات انخفض السعر، واذا كانت طلبات الشراء اكثر ارتفع السعر.
ومن المعلوم بأن كل عملية بيع يقابلها عملية شراء، لكن تعارف الناس فى حالة هبوط السعر على قول: ان هناك بيع كثير، ولا يوجد شراء كثير ، ولكن طالما السعر بينزل فهذا معناه ان عمليات البيع كثيرة وبدون أي شراء.
فلينتبه المبتدئ فى عالم الأسهم لهذه المقولة ولا يعتقد انه لا يوجد شراء بالفعل، حيث ان الشراء دائما يقابله بيع، لكن من ذكر ذلك فقد كان يقصد بان البائعين هم الأكثرية وأمام العدد الذى باع عدد أكبر منه لم يستطع البيع لأنه لم يجد مشتريا بالسعر المعروض، حيث ان عروضهم لم تنفذ، وبالتالى لم تسجل ضمن الحجم الذى هو العمليات المنفذه فقط أو الصفقات، فإذا كان السوق يسجل عمليات بيع وبدون شراء فإنه يعنى بأن عروض البيع كثيرة والمشترين عدد محدود.
وبالطبع يمكن تطبيق نفس النظرية على عملية الشراء المتعدد مع قلة البيع. ومن ذلك يمكن تعريف حجم التداول بإنه عدد الأسهم التى تمت الصفقات عليها فقط فى خلال وقت معين من ضمن كافة العروض والطلبات، حيث قد يكون هذا الوقت 5 دقائق ، 15 دقيقة ، ساعة، يوم …….الخ ..أو أي وحدة زمن، وبمعنى آخر هو كم سهم تم بيعه فى خلال الخمس دقائق ..او خلال الساعة مثلا، وطالما أن هذا هو عدد الأسهم المباعة فهو أيضا عدد الأسهم المشتراه فالسهم لابد له من مشترى حتى يباع ولابد له من بائع حتى يتم شراؤه. اذا الحجم يبين لنا عدد الاسهم المنفذه من إجمالى العروض والطلبات.
ما أهمية الحجم، وما هى علاقة الحجم بكمية العروض والطلبات فى السوق؟
للإجابة على هذا السؤال يجب ان نتخيل ان هناك عروض بيع كثيرة جدا، ولا يريد أحد أن يشترى اطلاقا، أو أن عدد من يرغب في الشراء قليل جدا، إذا سيظل السعر يتهاوى بحثا عن مشترين ولا يجد سوى عدد قليل يرضى بشراء السهم فى كل مرة يتهاوى فيها أكثر وأكثر، اذا سيكون حجم التداول هنا قليل جدا والسعر يتهاوى، ثم نتخيل ان هناك طلبات شراء كثيرة جدا، ولا يوجد من يرغب في البيع اطلاقا، أو أن عدد البائعين قليل جدا، فسيظل السعر يرتفع ارتفاعا مغريا للبائعين بالتخلى عن السهم ولا يجد سوى عدد قليل يرضى ببيع مالديه من أسهم فى كل مرة يرتفع فيها السعرأكثر وأكثر، اذا سيكون حجم التداولهنا قليل مع ارتفاع السعر، ويحدث هذا فى الشركات التى تكون معظم أسهمها مع ملاك كبار ولا يوجد من أسهمها بالسوق الا عدد قليل يدور بين أيدى فئة قليلة، وهؤلاء الملاك الكبار إمّا أنهم متجاهلين الأسهم القليلة في السوق، او أن لهم مصلحة فى رفع السعر أو خفضه فلا يتدخلون، المهم هو ان شركة مثل هذه يجب الابتعاد عنها فلن يصلح معها لا تحليل فنى ولا تحليل أساسى.
اذا حتى تكون المعلومات المستقاه من بيانات حجم التداول لها قيمة فلا بد أن تكون كمية الأسهم المتداولة بين الناس لشركة ما فى السوق كبيرة جدا حتى يمكن أن تعكس اتجاهات الناس الحقيقية والتى نحن بصدد محاولة فهمها، وهنا تبرز أول أهمية للفوليوم.
يجب علينا عند اختيارنا للشركة التى سنتعامل عليها أن نختار شركة متوسط التداول علي أسهمها كبيرا، وكلما كان هذا المتوسط كبيرا كلما كان افضل، فهو فضلا عن أنه يحقق لك الأمان عند تطبيق اسس التحليل الفنية المختلفة، فهو يحقق لك سيولة عالية بمعنى قدرتك على تسييل اسهمك فى أى لحظة ( تحويلها الى سيولة نقدية)، لأنه لو كان حجم التداول ضعيف، فستكون أسهم الشركة بيدك ولا تستطيع بيعها فى الوقت الذى تريده
والأهمية الثانية أو الفائدة الثانية التى نستفيدها :
هى أن التغير فى حجم التداول يدعم معرفة الاتجاه الغالب للسعر، سواء كان اتجاها صعوديا أو نزوليا، بمعنى آخر بأنه لو أن السهم مطلوب فى السوق ومرغوب فيه فإنه ستزداد طلبات الشراء ويزداد بالتالى السعر فسيدخل البائعون بطلبات العروض فى المقابل فيتم تنفيذ عمليات كثيرة استجابة لطلبات الشراء الكثيرة بالسعر العالى، ومن هنا يكون الحجم عالى، ويستمر هذا الوضع، بالإرتفاع فى السعر مع ارتفاع فى الحجم، حيث ان الرغبة فى الشراء تقل مع ارتفاع السعر حتى تصل لنقطة لا يرغب المشترون في أن يدفعوا زيادة عن ذلك، وكذلك البائعون يرفضون البيع بأقل من ذلك، فيقف السعر عند حد معين ولا يتحرك وطبعا لا توجد عمليات بيع أو شراء الا بشكل محدود، عندها سيكون الحجم بأقل معدلاته، ومن هنا لو لاحظنا هذه الملحوظة وشاهدنا بأن حجم التداول عالى جدا ثم بدأ فى الإنخفاض، فإننا نستنتج فورا من قلة حجم التداول، أن قمة منحنى الارتفاع قد إقتربت، وان البائعين قد بدأو بالخوف من انصراف المشترين عنهم، فيبدأون فى التنازل عن الأسعار التى تمسكوا بها ويبدأ النزول المتوالى فى السعر، أى يتجه المنحنى فى الإتجاه العكسى، ومع بداية النزول تبدأ عودة المشترين من جديد لأن السعر فى نزول، وهنا ستلاحظ بأن حجم التداول قد تزايد مرة أخرى (زيادة البيع والشراء فى نفس الوقت) ثم يقل تدريجيا حتى يصل لنقطة يقول البائعون هذا آخر نزولنا بالسعر ولن ننزل بالسعر بعد ذلك، فينتج عن ذلك ثبات السعر قليلا ويثبت معه حجم التداول لنفس الفترة قبل أن يندفع المشترون مرة أخرى للشراء فيزداد حجم التداول وهنا مع زيادة الحجم مرة أخرى نستنتج أن هجوم المشترين أصبح كاسحا مما سينتج عنه وضح حد للهبوط وبداية ارتفاع السعر فى دورة جديدة.
الخلاصة:
- الحجم يزداد أثناء الاتجاه الصعودى كما يزداد أثناء الاتجاه النزولى.
- والنقص التدريجى فى الحجم هو إيذانا بتغير الاتجاه الى الاتجاه العكسى
- زيادة الحجم مرة أخرى بعد تناقص تدريجى هو مؤشر بداية الاتجاه العكسى
- اذا كسر السهم نقطة مقاومة ومازال الحجم عالى ولم يتناقص، فيجب ان تتجاهل بأنك أمام نقطة مقاومة واعرف ان السهم مازال أمامه صعود مستمر، وستتكون نقطة المقاومة الجديدة عندما يبدأ الحجم فى التناقص.
واذا سأل أحدكم لماذا يقل الحجم فى الأيام شبه المستقرة التى ليس لها اتجاه ثابت ( لا إتجاه مستمر بالصعود ولا بالهبوط ) الإجابة طبعا هى ان الناس تبتعد عن السهم فى هذه الحالة، وتخشى من البيع والشراء، أي ان السهم يمر بحالة ركود، وفيها يقل الحجم بوضوح، وحين يحدث اتجاه قاطع وواضح بالصعود أو النزول، يتجه الناس فورا اما للشراء أو للبيع.
نقطة أخرى هامة:
حاول تقارن بين كثافة الزيادة فى الحجم أثناء صعود السهم وبين كثافة الزيادة فى الحجم أثناء الهبوط الذى يليه، واستنتج أيهما أيهما أكثر؟
ذا قارنتها ولاحظت إن الزيادة اثناء الصعود أكثر، فإن السهم فى اتجاه تصاعدي وقوة الشراء هى الغالبة، أمّا لو كانت الزيادة اثناء الهبوط أكثر، فالسهم فى اتجاه تنازلي وقوة البيع هى الغالبة.

منقول

القاهرة -أ.ش.أ- قال خبراء اقتصاديون أن ارتفاع معدلات التضخم خلال السنوات العشر الماضية التهمت أكثر من 50% من الزيادة في الأجور التي بلغت حوالي 144%.

ولفت الخبراء الى أنه رغم ارتفاع معدل العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة فإنه لم يحدث تحسن في القيمة الحقيقية للأجور بسبب ارتفاع معدل التضخم الذي وصل وفقا لأحدث الاحصاءات الى 5ر11% خلال يناير الماضي لاجمالي الجمهورية فيما بلغ 5ر12% على مستوى الريف فقط.

وقال خبراء المجلس القومي للأجور والمجلس القومي للتخطيط أن هناك تناقضا في الحد الأدني الذي أقره القانون 53 لسنة 84 وهو 35 جنيها وبين الواقع الذي يتقضاه العامل والذي يصل الى حوالي 195 جنيها مؤكدين على ضرورة تعديل الحد الأدني للمشغلين بالقطاعين العام والحكومي والخاص لمراعاة معدل التضخم السنوي.

وأشار الخبراء الى أن هناك مشكلة حقيقية يجب مراعاتها وهي أن اجمالي المشتغلين يبلغ حوالي 20 مليون شخص منهم حوالي 40% (8 ملايين شخص) عمالة غير منتظمة يعملون بغير أجر تعاقدي في الزراعة وبعض الحرف الأخرى وهذه الفئة هي الأكثر معاناة مطالبين بضرورة مراعاة هذه الفئة عند تحديد مستويات الأجور المقترحة.

من جانبه يؤكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومي للأجور على أن الرئيس مبارك والحكومة حريصان على تحقيق العدالة الاجتماعية ومضاعفة الأجور لذوي الفئات الدنيا حتى الدرجة الثالثة واتخاذ خطوات متسارعة لتحقيق هذا الهدف.

وقال عثمان انه خلال العامين الماضيين زاد الحد الأدني للأجور بحوالي 72% ومن المتوقع مع علاوة يوليو أن تصل الزيادة الى 100% أي قبل عام 2011 كما ورد في برنامج السيد الرئيس وأضاف عثمان أن المجلس القومي للأجور يسعى الى تحقيق هذا الهدف ويطالب في نفس الوقت القطاع الخاص بمراعاة هذا التوجه باعتبار أن استقرار العلاقة بين المشتغلين وأصحاب الأعمال تنعكس في زيادة الانتاج ومعدل الانتاجية وتحقيق المنفعة لأصحاب الأعمال.

وشدد وزير التنمية الاقتصادية على تفعيل دور المجلس القومي للأجور خلال المرحلة القادمة من خلال تعديل لائحته بحيث يكون له الصلاحية لتحديد مستويات الأجور كل عام وفقا لمعدلات التضخم وليس كل ثلاث سنوات كما هو الوضع الحالي.

وقال عثمان انه يتفق مع الخبراء بشأن تعديل المادة 34 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بحيث يتضمن دورا أكثر للمجلس بشأن الحد الأدنى للأجور لتكون قراراته ملزمة لكافة أطراف التعاقد سواء القطاع الحكومي أو العام أو الخاص وألا تقل العقود المبرمة عن هذا الحد الأدنى مع الغاء النص على تحديد الحد الأدنى للعلاوة السنوية ب 7% من الأجر الأساسي.

ويؤكد الخبراء الاقتصاديون بالمجلس القومي للأجور أن تحديد الحد الأدنى للأجور يمثل جزأ لايتجزأ من متطلبات تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق خلق شبكة للأمان الاجتماعي وتمكين الفقراء من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي المرتفع الذي وصل الى 1ر7% خلال العام المالي الماضي.

ويرى الخبراء أنه رغم الزيادة الملحوظة في الأجور الرسمية (بالأسعار الجارية) خلال الفترة الماضية إلا أن الزيادة الحقيقية - بعد استبعاد أثر الزيادة في تكلفة المعيشة- ظلت محدودة علاوة على أن الزيادة الأسمية في الأجور صاحبها انخفاض في نسبة الأجور في الناتج الملحي الاجمالي من حوالي 48% في العام 95 - 96 الى 46% في عام 2005- 2006 بانخفاض نسبته 2% ومن المتوقع أن يصل حجم الناتج المحلي الاجمالي الى 920 مليار جنيه خلال عام 2008- 2009.

ويقول الخبراء انه يجب عند الاتفاق على تحديد الأدنى للأجور الاسترشاد بمستوى انفاق كل فئة حسب بيانات بحوث ميزانية الأسرة نظرا لارتفاع تكاليف المعيشة وكذلك في ضوء تقديرات خط الفقر في مصر الذي يصل وفقا لدراسات البنك الدولي مع وزارة التنمية الاقتصادية الى 1854 جنيه للفرد سنويا أي مايساوي حوالي 155 جنيه للفرد شهريا.

وعن كيفية كبح جماح التضخم التي تلتهم الآثار المتزايدة للنمو والتي تؤثر سلبا على دخول المواطنين تؤكد الدكتورة هناء خير الدين مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن معدل التضخم الجاري من المحددات المؤكدة والمعنوية لمعدل نمو الناتج المحلي الاجمالي في مصر وأن هناك علاقة سببية مؤكدة بين التضخم كمسبب لمعدل نمو الناتج عند الأخذ في الاعتبار المحددات الاقتصادية الأخرى للنمو حيث انه خلال فترة 81/ 82 الى 2005/ 2006.كان تأثير معد التضخم على النمو سالبا.

وقالت انه من خلال الدراسات اتضح أن زيادة التضخم ب 1% تقترن بانخفاض معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي من 2ر0% الى 3ر0% وأشارت الى أنه من المفيد للبنك المركزي أن ينظر في استهداف مدى معدل التضخم بين 5 الى 9% وذلك حتى يمكن أن يسهم في تحقيق أهداف اضافية أخرى اقتصادية واجتماعية الى جانب استقرار الأسعار.

ومن المعروف أن خطة التنمية الاقتصادية 2007/ 2008 - 2011/ 2011 تستهدف الوصول بمعدل التضخم السنوي الى 5% بنهاية الخطة الخمسية السادسة.

وعن تأثير السياسة المالية على الأسعار تقول الدكتورة أمنية حلمي الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن التأثير متبادل وطردي بين عجز الموازنة ومعدل التضخم كما أن تأثير عجز الموازنة على الأسعار يتوقف على أسلوب تمويل هذا العجز وبالتالي مدى الاحساس لدى الفرد بالقيم الحقيقية للأجور في ضوء الأسعار الجارية.

وربطت الدكتورة أمنية بين ارتفاع معدل التضخم وزيادة عجز الموازنة حيث ارتفع معدل التضخم من 4% في مارس عام 2006 الى 8ر12% في مارس 2007، في نفس الوقت زاد عجز الموازنة العامة للدولة حيث بلغ 6ر9% من الناتج المحلي الاجمالي في المتوسط خلال الفترة 2001/ 2002 - 2005/ 2006 على الرغم من استهداف الحكومة حاليا خفض العجز في الموازنة السنوية ليصل الى حوالي 3% بنهاية الخطة الخمسية.

وتؤكد أنه للحفاظ على القيمة الحقيقية لدخول المواطنين لابد من انتهاج سياسة اقتصادية ونقدية تسمح بخفض معدل التضخم الذي هو رهن لتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة والحد من التوسع في منح الائتمان المصرفي للحكومة.

كما ترى الدكتورة أمنية حلمي أن استقرار الأسعار رهن ايضا بنجاح التنسيق بين السياسات النقدية والمالية كما أن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي والمحافظة على قيمة الجنيه شرط مهم للحد من الزيادة في الأسعار وبالتالي يشعر المواطن بالقيمة الحقيقية لما يحصل عليه من دخول نقدية أو علاوات دورية.وكان المجلس القومى للأجور قد أوصى فى اجتماعه مساء الاثنين برفع الحد الأدنى بما يتقضاه المشتغل من 35 جنيها إلى ما لايقل عن 300 جنيه شهريا وصدور التشريعات اللازمة لتنفيذ هذه المستويات ، مشيرا إلى أن الدراسات إقترحت تعديل القانون 53 لسنة 1984 بشأن الحد الأدنى للاجور فى الحكومة وقطاع الأعمال العام وذلك وفقا للتقارير التى إستعرضها المجلس يوم الثلاثاء .

و إقترح رفع الحد الأدنى لما يتقاضاه العامل شهريا مع التمييز بين ثلاثة مستويات أساسية وهى 250 جنيها للمشتغل بدون مؤهل و275 جنيها للمؤهل المتوسيط و300 جنيه للمؤهل العالى.

وقد تم احالة  هذه المقترحات الى لجنة الأجور والأسعار بالمجلس القومى للأجور لدراستها ووضع الموازنات المالية والاجراءات التشريعية اللازمة على أن يتم عرضها على إجتماع المجلس خلال شهر من تاريخه مع الاخذ فى الاعتبار مقترحات ممثلى قطاع الاعمال وممثلى العمال عند وضع تصورات الحد الأدنى للاجور .

كما أكدت المقترحات على تطبيق الحد الأدنى للاجور على كافة المشتغلين سواء فى القطاع الحكومى أو الخاص وأن يكون ذلك هو الأجر التأمينى الذى يحتسب على أساسه المعاشات وأن يراعى ذلك فى القانون الجديد للتأمينات والمعاشات  .

كما سيكون أيضا هو الأساس فى حالة الأعمال المؤقتة أو الموسمية ، مشيرا إلى أنه يمكن زيادة ما يتقاضاه المشتغل عن هذا الحد الادنى وفقا لطبيعة النشاطات الاقتصادية أو المحافظات .

وقال وزير التنمية الاقتصادية الذى رأس اجتماع لمجلس القومى للأجورأنه سيتم رفع توصيات المجلس القومى للأجور بعد إقرارها إلى مجلس الوزراء لإتخاذ اللازم نحو صدور التشريعات المنفذة لهذه التوصيات.

نقلا عن موقع عرب فينانس

بكين -أ.ش.أ- ذكر تقرير نشرته صحيفة(إنترناشيونال بيزينيس ديلى) أنه فى السنوات الخمس الماضية إرتفعت الأسهم الأفريقية بنسبة 210 فى المائة لتدرج معها البورصات الأفريقية كأسرع البورصات العالمية الآخذة فى النمو وذلك على الرغم من الوضع الاقليمى المتقلب وتأثيرات أزمة الرهن العقارى الامريكية.

وأوضح التقرير أنه فى مصر سجلت بورصتا القاهرة والاسكندرية نموا نسبته 51 فى المائة فى عام 2007، وهى الزيادة السادسة على التوالى لأسهم شمال أفريقيا ،فيما كانت الزيادة القياسية غير المسبوقة قد تم تسجيلها عام 2005 ووصلت الى 155 بالمائة .

وذكر أن بورصتى القاهرة والاسكندرية تتضمن أكثر من ألف شركة ويتجاوز رأس مالها السوقى 120 مليار دولار امريكى، مما يجعلها ثانى أكبر بورصة فى أفريقيا بعد بورصة جوهانسبرج.

ونوه التقرير الى أنه فى يوم 13 يناير من العام الحالى، حطم مؤشر بورصة القاهرة والاسكندرية الرئيسى فى مصر الذى يضم 30 إصدارا مستوى الـ 11 ألف نقطة للمرة الاولى منذ أكثر من قرن، وإرتفع المؤشر الى 89ر11080 نقطة خلال الجلسة قبل أن يغلق عند 09ر11035 نقطة،مشيرا الى أن تقدم قوة الدفع القوية فى البورصتين المصريتين يعكس حالة الانتعاش التى تشهدها البورصات الأفريقية فى السنوات الأخيرة.

ومضى التقرير يقول: إن البورصات الأفريقية ككل تعد من بين أفضل البورصات الاقليمية فى العالم فى السنوات الـ 15 الماضية، حيث تأتى فى المركز الثانى مباشرة بعد أوربا الشرقية، وبالرغم من حجمها الصغير نسبيا إلا أن أداءها تفوق على أداء البورصات فى أوربا وشرق آسيا طوال العقد الماضى،حتى أصبح الاستثمار فى البورصات الأفريقية تدريجيا خيارا هاما بالنسبة للكثير من المستثمرين فيما يتعلق بتخصيص رأس المال العالمى.

ويرجع المحللون الأداء القوى وإمكانات البورصات الأفريقية الى النمو الاقتصادى المطرد والسريع للقارة الأفريقية بأكملها ، فمع تعمق الاصلاح الاقتصادى فى السنوات الأخيرة إرتفع إجمالى الناتج المحلى فى بلدان مثل جنوب أفريقيا وكينيا ونيجيريا وأوغندا وزامبيا سريعا بالاضافة الى النمو الذى لايمكن تصوره فى البورصات.

وذكر صندوق النقد الدولى أن إرتفاع أسعار النفط  أسهم فى زيادة الاستثمارات فى بلدان أفريقية مثل أنجولا ، بينما إستفادت بلدان أفريقية أخرى من إرتفاع أسعار المعادن مثل الذهب والنحاس ،، وتوقع رئيس بنك التنمية الأفريقى دونالد كابيروكا أن يسجل الاقتصاد الأفريقى فى عام 2008 نموا لاتقل نسبته عن 5ر6 بالمائة .

القاهرة -أ.ش.أ- قال خبراء مصرفيون أن قرار البنك المركزي المصري برفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 25ر0 فى المائة لكبح التضخم سيؤدى الى تعزيز قوة الجنيه المصرى امام باقى العملات.

وأوضح المصرفيون ان هذه الخطوة ستؤدي لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية في البورصة المصرية والاقبال على اذون الخزانة المستحقة في الاجل القريب  .

كان البنك المركزى قرر زيادة سعرى عائد الايداع والاقراض لديه لليلة واحدة بواقع 25ر0 فى المائة لتصبح 9% للايداع و11% للاقراض.

وقلل الخبراء من تأثير رفع الفائدة على قرارات شريحة واسعة من المتعاملين بالبنوك للادخار في ضوء هذه الزيادة الطفيفة.

ولفتو الى أن فوائد الودائع في سوق النقد المصري تتراوح ما بين 5ر5 في المائة حتى 5ر7 في المائة خلال عدة فترات، معتبرين ان رفع الفائدة فى المركزى بمقدار 25ر0 في المائة ليست خطوة مشجعة بالقدر الكافي على جذب دخرات الافراد.

واوضحو أن دخول المستثمرين الاجانب بحثا عن فرص استثمارية في مصر سيزيد من الطلب على الجنيه بالاضافة الى وفرة الدولار الامر الذي يدفع الى انخفاض سعر صرف الدولار وقوة الجنيه.

وتوقع بعض الخبراء المصرفيون، الذين طلبوا عدم ذكر اسمائهم، ان تبقى بعض  البنوك العاملة في مصر على فوائد الايداع والاقراض دون تغيير.

ولفت الخبراء الى ان بعض البنوك المركزية الخليجية قامت بخفض الفائدة في خطوة موازية للمركزي الامريكي على خلفية ارتباط سعر صرف هذه الدول بالدولار.

على صعيد متصل وفي منطقة الخليج، أعلن البنك المركزي الاماراتى الشهر الماضي عن خفض أسعار الفائدة"الريبو" بواقع 75ر0 نقطة مئوية فى إجراء مواز لخفض الفائدة الامريكية.

وخفض المركزى الاماراتى سعر "الريبو" وهى اسعار فائدة إقتراض البنوك من البنك المركزى لليلة واحدة إلى 5ر3 فى المائة من 25ر4 فى المائة.وتربط الامارات تربط عملتها المحلية الدرهم بالدولار الامريكي.

واتخذت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) موقفا مماثلا الشهر الماضي وقامت بخفض الريبو العكسي الى ثلاثة في المائة من 5ر3 في المائة وهي خطوة موازية لقرار مجلس المركزي الامريكي بخفض الفائدة على الاقراض.

ويأتي قرار مؤسسة النقد العربي السعودي بخفض الريبو العكسي لجذب مزيد من السيولة في الاسواق ودرء الخسائر وعدم احداث ضغوط ومراهنات على الريال، والموزانة بين التطورات التي تشهدها مستويات اسعار الفائدة على الدولار.والريبو العكسي هو سعر الفائدة على ودائع البنوك لدى مؤسسة النقد.
وقام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي اواخر الشهر الماضي بتقليص أسعار الفائدة على الإقراض للبنوك بمقدار 5ر0 فى المائة، وهو الخفض الثاني الذى يجريه البنك فى أقل من شهر على لأسعار الفائدة إذ سبق أن خفضها بشكل مفاجىء الاسبوع الماضى بمقدار 75ر0 فى المائة.

وأعلنت لجنة السوق المفتوح التابعة لمجلس الاحتياطى الفيدرالى أن أسعار الإقراض من المركزي على قروض الليلة الواحدة بين البنوك بنسبة 5ر0 فى المائة لتبلغ 3 في المائة بدلا من 5ر3 فى المائة.

وأوضح خبراء اقتصاديون أن قرار المركزى الامريكى يعد محاولة لانعاش الاقتصاد الامريكى وإنقاذه من الوقوع فى بؤرة الركود.

وفي أوروبا قرر البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس الماضي الابقاء على معدلات الفائدة في منطقة اليورو عند 4 فى المائة دون تغيير يذكر فى مسعى للسيطرة على التضخم في 15 دولة مشتركة فى العملة الموحدة (اليورو).

نقلا عن موقع عرب فينانس

علي موسي رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة: لا نلقي بالاتهامات علي التجار ونبحث عن شماعة نعلق عليها هذا الغلاء .

وأكد ان هناك غلاء رهيبا يجتاح العالم وهذا يؤثر علي السعر المحلي ومن المتوقع ان تزيد الأسعار وتستمر في الزيادة لان الغلاء العالمي لا نستطيع السيطرة عليه.

قال يجب أن نبحث بفكر جديد ولا نفكر بالطرق التقليدية مثل العرض والطلب أو جشع التجار والقضية أكبر من كل هذه التعبيرات.

اضاف ان السعر العالمي للقمح ارتفع أمس من 500 دولار إلي 570 دولارا.. ارتفع بمقدار 15%  اسعار البترول أيضا ارتفعت إلي 102 دولار للبرميل، حسبما ذكرت جريدة الجمهورية.

طالب بضرورة البحث عن حلول تحمينا من الغلاء العالمي ولا نترك الاساس لنبحث عن أشياء جانبية  ويجب أن نبحث عن استراتيجيات جديدة.

قال إن من أهم الحلول تقليل الفاقد وتحويل السيارات من استخدام البنزين إلي الغاز  والتوسع في زراعة القمح وتحسين نوعيته تغيير عادات المواطنين من حيث الاسراف في المياه والكهرباء.

قال رئيس الغرفة نطالب باعلان الحرب ضد الغلاء العالمي كيف نقاومه؟ أيضا ضرورة زيادة الرقعة الزراعية وليس الحل هو اتهام أفراد لو ظهر جشع من أي تاجر يحاسب ويعاقب.

ولكن المشكلة أكبر من هذا قال إن الحديد يرتفع هل السبب المصانع المحلية؟ وإذا كان هذا هو السبب من الممكن الاتجاه إلي الاستيراد والباب مفتوح للاستيراد.

نقلا عن موقع عرب فينانس

لقاهرة (رويترز) - قال محمود محيي الدين وزير الاقتصاد المصري يوم الاثنين ان من المُرجح أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل يبلغ نحو سبعة في المئة في السنة المالية 2007-2008 رغم معدلات التضخم المرتفعة.

وقال للصحفيين على هامش منتدى اقتصادي بالقاهرة ان التضخم يمثل أحد التحديات التي تواجه مصر لكن الجهود المبذولة لاحتواء العجز المالي وتطور السياسة النقدية يمنح الحكومة ثقة بان النمو سيستمر بمعدل سبعة في المئة.

وأدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في مصر للمناطق الحضرية بنسبة 10.5 في المئة في 12 شهرا حتى يناير كانون الثاني الماضي من 6.9 في المئة في 12 شهرا حتى ديسمبر كانون الاول عام 2007.

وأضاف محيي الدين أن التضخم ظاهرة عالمية الان لكنه قال ان جهود الحكومة من خلال السياسة النقدية والمالية تحقق نجاحا فيما يبدو اذا أخذت بيانات الربع الثاني من السنة المالية 2007-2008 في الاعتبار.

وفي أواخر يناير قال وزير المالية يوسف بطرس غالي ان مصر بسبيلها لتحقيق نمو اقتصادي يفوق معدل 7.1 في المئة الذي سجلته العام الماضي رغم مؤشرات على تباطوء اقتصادي عالمي.

وقالت الحكومة المصرية هذا الشهر ان الناتج المحلي الاجمالي نما بمعدل 8.1 في المئة في الاشهر الثلاثة من اكتوبر تشرين الاول الى ديسمبر الماضي بالمقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق.

وقال محيي الدين ان اضطراب الاسواق العالمية خفض توقعات النمو السنوي بمصر الى سبعة في المئة من ثمانية في المئة لكن توسعات الشركات واستمرار نمو الاستثمارات المحلية والاجنبية المباشرة سيواصل دفع الاقتصاد للامام.

اعترف المنتجون بان أسعار السلع والخدمات في السوق خارج السيطرة بسبب التدخل في آليات العرض والطلب وعشوائية الأسواق وعدم احكام الرقابة.

قالوا إن البنية التحتية للتجارة الداخلية تعاني نقصاً شديداً وهذا يساهم في انفلات الأسعار أكدوا انه لا خوف من زيادة الأسعار الناجمة عن ارتفاع الأسعار العالمية للخامات وإنما المشكلة في ارتفاع الأسعار بسبب الاحتكار والمضاربات، حسبما ذكرت جريدة الجمهورية.

محمد حلمي رئيس مجلس أمناء العاشر من رمضان ورئيس مجلس الأعمال المصري السوداني يقول إن انفلات الأسعار أو عدم السيطرة عليها يتحقق من خلال شقين الأول منهما اعتراض آليات العرض والطلب بقرارات أو تشريعات قد تضر بمصلحة السوق والشق الثاني زيادة الأسعار العالمية للخامات المستخدمة في المنتج النهائي.

و قال إنه أيضا انفلات الأسعار يتحقق نتيجة لعدم انتظام الأسواق وعدم القدرة علي السيطرة فهناك اسواق كثيرة خارج السيطرة مثل تجارة الأرصفة وغيرها من وسائل بيع السلع الأخري مثل وسائل الزيارات المنزلية وغيرها من الاساليب.

قال حلمي ان تقليد العلامات التجارية خطر قد يساهم أيضا في انفلات الأسعار فكل هذه الأمور تحتاج لرقابة وسيطرة حتي يمكن السيطرة علي الأسعار لتكون خاضعة للعرض والطلب.

أضاف حلمي إن علاج ظاهرة انفلات الأسعار يتطلب قيام الحكومة بانشاء كيانات تسويقية ومنافذ متعددة لبيع السلع والخدمات حتي يمكن ضبط ايقاع السوق وان تكون هذه الكيانات في نفس مستوي المثيلة بالقطاع الخاص سعرا وجودة وإدارة.

موضحا ان المجمعات الاستهلاكية بوضعها الحالي لا يمكن أن تقوم بهذا الدور في المرحلة القادمة.

قال إن الكيانات التسويقية تجعل سيطرة الحكومة علي السوق وفقا لأليات العرض والطلب وذلك من خلال طرح السلع والمنتجات بأسعار العرض والطلب في حالة الاحتكار أو المضاربات.

مصطفي السلاب رئيس جمعية مستثمري مدينة العبور ووكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب يقول: إن السيطرة علي السوق تتحقق من خلال توفير المعلومات الخاصة بتداول السلع والخدمات وذلك من خلال جهاز خاص يعرف بجهاز التنبؤ والتنبيه تكون لديه القدرة لمعرفة العجز الذي يحدث في الأسواق مستقبلا ويتم علاج الفجوة التي قد تحدث بين العرض والطلب.

قال السلاب إنه من خلال خبرته في السوق علي مدار 42 عاما لا يوجد صانع أو تاجر يسعي لزيادة الأسعار لأن ذلك لا يكون في مصلحة هؤلاء بل ينعكس بالسلب علي حجم المبيعات والطاقة الانتاجية.

طالب السلاب بضرورة تدخل الحكومة بآليات للسيطرة علي السوق بشرط ألا تعترض سياسة السوق المفتوح والتدخل في آليات العرض والطلب.

عادل العزبي نائب رئيس شعبة المستثمرين باتحاد الغرف التجارية يقول إن اسواقنا اصبحت خارج السيطرة بسبب العشوائية الشديدة التي اصابت العديد من تداول السلع والخدمات في الأسواق المحلية وكذلك العشوائية في الاساليب التجارية التي اصبحت منتشرة دون ضابط أو رابط .

وفي الحقيقة ان هذه الممارسات اصبحت تصرفات شبه عادية من التجار انفسهم لانهم لا يريدون الالتزام بالقواعد الاصولية للشراء والبيع ويفضلون العشوائية الذي تؤدي للاقتصاد الموازي أي غير المنظم بهدف الهروب من الضرائب وباقي الرسوم المطلوبة.

قال العزبي إن علاج هذه المشكلة يتطلب خطة تنفيذية تبدأ في اقرب وقت تستخدم في تنفيذها آليات ممزوجة بالوسائل العالمية والمحلية مثل دخول سلاسل المحلات التجارية والمتاجر الكبيرة التي تنتشر فروعها في مناطق مختلفة.

و قال إن إحكام الرقابة علي السلع المتداولة بشكل يضمن جودة السلع يحقق عدم انقلات الاسعار فهناك البعض يلجأ للسلع الرديئة والمقلدة لضرب الأسعار في السوق ويترتب عليه العشوائية في التسعير والحاق الخسائر بالمصانع الكبيرة التي تعمل وفقا لنظم السوق للحفاظ علي آليات العرض الطلب.

حسن الفندي عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان ورئيس شعبة الصناعات الغذائية بالجمعية يقول إنه من الخطأ استغلال السوق المفتوحة في انفلات الأسعار وعدم السيطرة علي الاسواق فهناك دول كثيرة استغلت سياسة السوق المفتوح والاقتصاد الحر في تنمية اقتصادها وتحقيق عوائد كثيرة خلال المرحلة الماضية.

قال إن ارتفاع الأسعار عندما يكون وفقا للأسعار العالمية التي تحكمها آليات العرض والطلب فمثلا السلع التي يدخل في انتاجها القمح والزيوت عندما ترتفع فلا يكون للحكومة دور في السيطرة عليها لكن المطلوب للسيطرة علي الاسعار والسوق تدخل الحكومة بطرح السلع والخدمات بهوامش ارباح مناسبة.

نقلا عن موقع عرب فينانس

thumb207_1

Copy of news2


إن شاء الله سوف يتم إضافة روابط لاسعار وثائق صناديق الإستثمار المصرية بشكل دوري و متجدد مع الإحتفاظ بملفات البيانات التاريخية


لكل اسبوع


PDF , JPG الملفات إن شاء الله ها تكون بصيغتي


ممكن للي ما عندوش الادوب ريدر يحمله


Adobe Reader Englishمن هنا النسخة العربي Adobe Reader Arabic و من هنا النسخة الانجليزي


Foxit PDF readerو كمان فيه برنامج زي الادوب ريدر بس اخف و اسرع منه و ده اللينك بتاعه للي يحب



نبتدي علي بركه الله اللينكات بتاعة الاسعار




اسعار 02-03-2008


02-03-2008 JPG


02-03-2008 PDF



اسعار 09-03-2008


09-03-2008 JPG


09-03-2008 JPG 2

09-03-2008 PDF


اسعار 16-03-2008


16-03-2008 JPG


16-03-2008 PDF

اسعار 24-03-2008


24-03-2008 JPG

24-03-2008 JPG 2

24-03-2008 PDF


اسعار 30-03-2008


30-03-2008 JPG


30-03-2008 PDF