45 مليون جنيه ارباح التغير في القيمة السوقية للاوراق المالية تدفع صندوق البركة للتحول من الخسارة للربح بنهاية 2009
خاص مباشر
الخميس 27 مايو 2010
أعلن صندوق البنك الوطني المصري ذو النمو الراسمالي والتوزيع الدوري عن تحقيق الصندوق 8.6 مليون جنيه صافي خسائر في نهاية ديسمبر 2009 فيما كان لخسائر الصندوق من بيع الاوراق المالية والتغيرات في القيمة السوقية للأوراق المالية في نهاية النصف الاول من نفس العام والتى كبدت الصندوق لصافي خسائر بلغت 26.12 مليون جنيه علي تأكل ارباح الصندوق والتى بلغت 5.98 مليون جنيه في نهاية النصف الثاني من العام المنتهي في 31 ديسمبر 2009 وبوجة عام فقد انخفض عائد الصندوق خلال عام 2009 بنسبة بلغت 176% مقارنة بارباح الصندوق في نهاية ديسمبر 2008 والتي بلغت ارباح الصندوق فيها 11.3 مليون جنيه .
وفي الاطار نفسة فقد تاثر اداء الصندوق بوجه عام باستثماراتة في الاوراق المالية التى كبدت الصندوق 28 مليون جنيه صافي خسائر من بيع الاوراق المالية وصافي التغيرات في القمية السوقية للأوراق المالية على مدار العام الماضي باكملة لتؤثر وبشكل سلبي علي اجمالي ايرادات نشاط الصندوق خلال نفس الفترة التى بلغت 6.6 مليون جنيه كصافي خسائر للصندوق .
فيما انهى الصندوق العام الماضي بصافي اصول متداولة بلغت 99.3 مليون جنيه قام بتوجية 70% من صافي الاصول المتداولة للأستثمار في العائد الثابت (السندات) بقيمة 70 مليون جنيه و أسهم محلية بقيمة 25.3 مليون جنيه فيما احتفظ بنقدية بالبنوك بقيمة 2.1 مليون جنيه.
وعلي صعيد اخر فقد اثرت الخسائر التى حققها الصندوق فى انخفاض عدد وثائق الصندوق لتنخفض وبنسبة 6% في نهاية ديسمبر 2009 لتصل الي 807438 وثيقة مقارنة بعدد وثائق الصندوق في نهاية يونيو من نفس العام والتى بلغت 859610 وثيقة بما يشير إلى تخارج بعض المستثمرين من الصندوق خلال الفترة .
خاص مباشر
الاثنين 24 مايو 2010
أعلن صندوق استثمار البنك العربي الأفريقي الدلي (شيلد) عن موافقة الهيئة بتعديل بالبند الخامس عشر فقرة رقم (5) الخاصة بشراء الوثائق والبند الثاني والعشرون الخاص بالأعباء المالية وجاء نص التعديل كما يلي .
أولا: البند رقم (15) فقرة رقم (5) والخاصة بإلغاء مصاريف الإصادار وأى مصروفات أخرى خاصة بالشراء وتبلغ مصاريف الإصادر (1) جنيه عن كل وثيقة يدفعها المشتري عند الشراء وتدفع للبنك العربي الأفريقي .
ثانيا البند رقم (22) الخاص بعمولة البنك وأتعاب مدير الصندوق حيث تقرر تخفيض أتعاب مدير الصندوق من 1% سنويا - والتى كانت تحسب يوميا من صافي أصول الصندوق وتجنب على أن يتم دفعها لمدير الصندوق نهاية كل ثلاثة أشهر - إلى 0.9% سنويا على أن يتم احتسابها يوميا من صافي أصول الصندوق وتدفع لمدير الصندوق نهاية كل ثلاث أشهر.
فيما تقرر إضافة أتعاب حسن أداء بواقع 12% من صافي أرباح الصندوق النصف سنوية والتى تزيد عن سعر الإقراض والخصم أو صافي عائد أذون الخزانة (بعد خصم الضرائب) استحقاق 182 يوما وتحسب وتجنب هذه الأتعاب يوميا من صافي أصول الصندوق وتدفع لمدير الصندوق في 30 يونيو و31 ديسمبر من كل عام على أن يتم احتساب أول فترة حتى 30 يونيو 2010 علما أنه لا تستحق هذه الأتعاب في حالة انخفاض قيمة الوثيقة عن قيمتها الاسمية أو تحقيق قائمة الدخل عن السنة المالية للصندوق خسارة أو ربحية تقل عن الربح الحدي اللازم تحقيقه لاستحقاق أتعاب حسن أداء .
وفي الإطار نفسة فقد تقرر أن يتقاضى البنك مقابل جذب المستثمرين وإمساك حساباتهم وحسابات الصندوق 1% سنويا من صافي الأصول للصندوق .
خاص مباشر
الاحد 23 مايو 2010
أعلن صندوق بنك الأسكندرية الأول موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل بنود نشرة اكتتاب صندوق بنك الأسكندرية الأول ذى العائد الدورى والنمو الرأسمالى وفقا لما يلى .
- المادة (11-1) قبل التعديل القيمة الاستردادية : بحوز لصاب الوثيقة استرداد قيمتها وفقا للقيمة الاستردادية المعلنة للوثيقة قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم العمل الأول من كل أسبوع لدى أى فرع من فروع بنك الأسكندرية ويتم استرداد الوثائق بإجراء قيد دفترى لعدد الوثائق المستردة فى سجل حملة الوثائق لدى البنك .
فيما بتم تعديل البند إلى (استرداد الوثائق) :
1- يجوز لكل مكتتب أن يسترد كل أو بعض وثائق الاستثمار المملوكة لة بتقديم طلب الاسترداد خلال ساعات العمل الرسمية وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا فى آخر يوم عمل مصرفى من كل أسبوع لدى أى فرع من فروع بنك الأسكندرية .
2- يتم الاسترداد على أساس سعر الوثيقة المحتسب فى نهاية يوم عمل تقديم الطلب .
3- يتم احتساب سعر الوثيقة على أساس نصيب الوثيقة من صافى أصول الصندوق فى نهاية يوم عمل تقديم طلب الاسترداد
4- يتم خصم قيمة الوثيقة (الوثائق المستردة) اعتبارا من يوم العمل التالى لتقديم طلب الاسترداد .
5- يتم الوفاء بقيمة الوثيقة المطلوب استردادها خلال يومى عمل من تقديم طلب الاسترداد .
6- ويلتزم البنك بنشر سعر الوثيقة التى تم عليها الاسترداد فى يوم العمل التالى لتقديم طلب الاسترداد بجميع فروع البنك بالإضافة إلى النشر بجريدة يومية واسعة الانتشار .
- المادة (12) قبل التعديل القيمة البيعة التى تصدر بها الوثائق بدلا من الوثائق المستردة :
تتحدد قيمة بيع وثائق الاستثمار الصادرة مقابل وثائق الاستثمار المستردة على أساس آخر قيمة استردادية تم احتسابها فى نهاية آ خر يوم عمل مصرفى من الأسبوع السابق وذلك على النحو الوارد تفصيلا بالبند (11) ويكون للصندوق حق إصدار وثائق استثمار بديلة لتلك التى ترد قيمتها من خلال البنك وفروعة بحيث لا يتجاوز إجمالى الوثائق المصدرة فى أى لحظة الحد الأقصى لاستثمارت الصندوق ويتم إصادار هذة الوثائق فى يوم العمل الأول من كل أسبوع .
فيما تم تعديل البند إلى ( شراء الوثائق)
1- يتم تقديم طلب الشراء خلال ساعات العمل الرسمية وحتى الساعة الثناية عشر ظهرا من كل أسبوع فى آخر يوم عمل مصرفى من كل أسبوع لدى أى فرع من بنك الأسكندرية .
2- يتعين سداد المبلغ المراد الاكتتاب بة فى وثائق الصندوق عند إيداع طلب الشراء .
3- يتم تحديد قيمة الوثائق على أساس نصيب الوثيقة من صافى أصول الصندوق فى نهاية يوم عمل تقديم طلب الشراء.
4- يتم إضافة الوثائق المكتتب فيها إلى حساب العميل اعتبارا من اليوم التالى لتقديم اطلب الشراء عن طريق إجراء قيد دفترى لعدد الوثائق المشتراة فى سجل حملة الوثائق لدى بنك الإسكندرية وإعادة المبالغ المسددة بالزيادة لمقدم الطلب فى ضوء عدد الوثائق المستحقة .
على أن يتم العمل بتلك التعديلات اعتبارا من يوم الخميس الموافق 27مايو 2010 .
خاص مباشر
الاحد 30 مايو 2010
أعلن بنك الاسثتمار العربي عن فتح باب الاكتتاب اليوم في وثائق صندوق بنك الاستثمار العربي النقدي ذو العائد اليومي التراكمي والذي يعد اول صناديق البنك برأسمال 50 مليون جنيه مقسمة إلى 5 مليون وثيقة بسعر 10 جنيه كقيمة اسمية للوثيقة وبحد أدنى مائة وثيقة وبدون حد أقصى للاكتتاب والاكتتاب للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والمصرين والأجانب.
فيما عهد البنك للمجموعة المالية هيرمس ادارة الصندوق بينما تعتمد السياسة الاستثمارية للصندوق علي تحقيق عوائد على الأموال المستثمرة فية بمعدل يتناسب وطبيعة الصندوق النقدي المنخفض المخاطرة، علما بالتزام مدير الصندوق بتوجية أموال الصندوق نحو استثمارات قصيرة الأجل يمكن تسيلها بسهولة من خلال سياسة مقبولة لتوزيع الاستثمارت على قطاعات مختلفة منها أولاً قصر استثمارات الصندوق على السوق المحلي علما بعدم استثمار اي نسبة من صافي اصول الصندوق في الاسهم .
- إمكانية الاحتفاظ بنسبة 100% من صافي أموال الصندوق في صورة مبالغ نقدية أو ودائع أو في حسابات جارية .
- إمكانية شراء أذونات خزانة المصرية والصكوك والشهادات التى يصدرها البنك المركزي المصري بنسبة 100% من صافي أصول الصندوق .
علي ألا تتجاوز نسبة الاستثمار في سندات الخزانة المصرية عن 60% وتكوين محفظة أوراق مالية 40% وشراء وثائق صناديق استثمار نقدية أخرى 30% واتفاقيات إعادة الشراء عن 40% .
فيما أعلن بنك الاسثمار العربي عن حصولة علي عمولة (0.35% ثلاثة ونصف في الألف) وشركة هيرمس لإدارة صناديق الاسثمار على (0.30% ثلاثة في الألف) وتحسب عمولة البنك وشركة الإدارة وتُجنَّب يوميا وتدفع في نهاية كل شهر .
بينما سيتقاضي أمين الحفظ ( 0.025% ربع في الألف) سنويا من القيمة السوقية للأوراق المالية الخاصة الصندوق والمحتفظ بها لدية شاملة كافة الخدمات .
خاص مباشر
الاحد 30 مايو 2010
أظهرت القوائم المالية لصندوق بنك مصر النقدي ذي العائد الدوري عن تحقيق الصندوق 1.5 مليار جنيه أرباحًا للصندوق منذ بداية يناير 2009 وحتى نهاية ديسمبر من نفس العام فيما أشارت القوائم المالية للصندوق عن تحقيق الصندوق لصافي أرباح للصندوق بلغت 704.7 مليون جنيه في نهاية النصف الأول من العام ليرتفع عائد الصندوق في نهاية الربع الثاني بنسبة بلغت 19% محققا 840.2 مليون جنيه وبوجة عام فقد انخفضت أرباح الصندوق في نهاية ديسمبر 2009 بنسبة انخفاض بلغت 5% عن صافي أرباح الصندوق في نهاية ديسمبر 2008 والتى بلغت 1.6 مليار جنيه .
وفي الإطار نفسه فقد أشارت قائمة الدخل الخاصة بالصندوق عن تحقيق الصندوق 1.693 مليار جنيه كإجمالي إيرادات النشاط بلغت العوائد الدائنة منها 1.690 مليار جنيه و 3.2 مليون جنيه عوائد استثمارت في أوراق مالية واسترداد وثائق صناديق الاستثمار وذلك في نهاية ديسمبر 2009 .
فميا تحصل الصندوق علي 925 مليون جنيه كإجمالي إيرادات نشاط الصندوق في نهاية النصف الثاني من نفس العام فقط محققا نسبة ارتفاع في إيرادات نشاط الصندوق بنسبة بلغت 20% عن إيرادات النشاط للصندوق في نهاية النصف الأول وإلى بلغت 768.4 مليون جنيه .
وعلى صعيد آخر فقد بلغت صافي أصول الصندوق 19.9 مليار جنيه في نهاية النصف الثاني من 2009 لترتفع صافي أصول الصندوق بنسبة بلغت 3.8% عن صافي أصول الصندوق في نهاية النصف الأول من العام والتى بلغت 19.2 مليار جنيه .
فيما بلغت قيمة استثمارات الصندوق في في نهاية ديسمبر في الاستثمارات المتداولة في الأوراق المالية 12.4 مليار جنيه بنسبة 62.4% من صافي الأصول المتداولة للصندوق والتى بلغت 20 مليار جنيه فميا بلغت قيمة الاستثمارت النقدية بالبنوك (حسابات جارية وودائع لأجل) بقيمة 7.3 مليار جنيه .
فيما بلغ عدد وثائق الصندوق في نهاية ديسمبر 1276296905 وثيقة .
خاص مباشر
الخميس 27 مايو 2010
أعلنت شركة بايونيرز لصناديق الاستثمار (شركة مساهمة مصرية) عن تأسيس صندوق بايونيرز الأول ذي العائد التراكمي وتوزيع أرباح غير دورية (صندوق الرائد) برأس مال 50 مليون جنيه مصري عند التأسيس مقسمة على 500 ألف وثيقة بقيمة اسمية 100 جنيه، تكتتب الشركة فى 50 ألف وثيقة و يطرح الباقي على الجمهور بحد أدنى للإكتتاب 5 وثائق و لا يوجد حد أقصى على أن يتم فتح باب الاكتتاب فى وثائق الصندوق بعد انقضاء 15 يوم من تاريخ النشر (11 يونيو 2010).
هدف الصندوق:
صندوق الرائد هو صندوق مفتوح يهدف إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من النمو الاستثماري في ظل درجة مخاطر مقبولة عن طريق توزيع المخاطر بتنويع المحفظة التي يستثمر فيها الصندوق أمواله بين أدوات مالية متنوعة من الأوراق المالية شاملة الأسهم المقيدة في البورصة المصرية و شهادات الإيداع الدولية لشركات مقيدة بالبورصات العالمية و كذلك الأوراق المالية ذات العائد الثابت و المتغير قصير الأجل مثل الودائع المصرفية و أذون الخزانة ووثائق استثمار صناديق النقد، و طويلة ومتوسطة الأجل مثل السندات.
الأعباء المالية:
عهدت الشركة المؤسسة بإدارة الصندوق لشركة أموال للاستثمارت المالية مقابل الحصول على 0.65% كنسبة من صافى اصول الصندوق تحتسب يومياً و تدفع فى أخر يوم عمل من كل شهر. مضافاً إليها 15% كأتعاب حسن أداء من صافي أرباح الصندوق السنوية التي تفوق 10% سنوياً بالمقارنة بصافي قيمة الوثيقة فى بداية نفس العام.
بينما تحصل شركة بايونيرز (مؤسس الصندوق)على عمولات إدارية بواقع 60ألف جنيه سنوياً من صافى أصول الصندوق بالاتفاق على هذا المبلغ سنوياً.
فيما يتقاضى البنك العربي (أمين الحفظ) عمولات إدارية بواقع 0.25% (اثنان و نصف فى الألف) من صافي أصول الصندوق نظير الخدمات التي سيقوم بتقديمها. بجانب ما يتقاضاه البنك كعمولة حفظ بواقع: 0.05% من قيمة كل تدوال، 0.01 من قيمة الكوبون، و 0.01 من القيمة الصافية للصندوق من كل عام.
خاص مباشر
الخميس 27 مايو 2010
أعلن صندوق البنك الوطني المصري ذو النمو الراسمالي والتوزيع الدوري عن تحقيق الصندوق 8.6 مليون جنيه صافي خسائر في نهاية ديسمبر 2009 فيما كان لخسائر الصندوق من بيع الاوراق المالية والتغيرات في القيمة السوقية للأوراق المالية في نهاية النصف الاول من نفس العام والتى كبدت الصندوق لصافي خسائر بلغت 26.12 مليون جنيه علي تأكل ارباح الصندوق والتى بلغت 5.98 مليون جنيه في نهاية النصف الثاني من العام المنتهي في 31 ديسمبر 2009 وبوجة عام فقد انخفض عائد الصندوق خلال عام 2009 بنسبة بلغت 176% مقارنة بارباح الصندوق في نهاية ديسمبر 2008 والتي بلغت ارباح الصندوق فيها 11.3 مليون جنيه .
وفي الاطار نفسة فقد تاثر اداء الصندوق بوجه عام باستثماراتة في الاوراق المالية التى كبدت الصندوق 28 مليون جنيه صافي خسائر من بيع الاوراق المالية وصافي التغيرات في القمية السوقية للأوراق المالية على مدار العام الماضي باكملة لتؤثر وبشكل سلبي علي اجمالي ايرادات نشاط الصندوق خلال نفس الفترة التى بلغت 6.6 مليون جنيه كصافي خسائر للصندوق .
فيما انهى الصندوق العام الماضي بصافي اصول متداولة بلغت 99.3 مليون جنيه قام بتوجية 70% من صافي الاصول المتداولة للأستثمار في العائد الثابت (السندات) بقيمة 70 مليون جنيه و أسهم محلية بقيمة 25.3 مليون جنيه فيما احتفظ بنقدية بالبنوك بقيمة 2.1 مليون جنيه.
وعلي صعيد اخر فقد اثرت الخسائر التى حققها الصندوق فى انخفاض عدد وثائق الصندوق لتنخفض وبنسبة 6% في نهاية ديسمبر 2009 لتصل الي 807438 وثيقة مقارنة بعدد وثائق الصندوق في نهاية يونيو من نفس العام والتى بلغت 859610 وثيقة بما يشير إلى تخارج بعض المستثمرين من الصندوق خلال الفترة .
«الرقابة المالية» تطالب «أوراسكوم» بالإفصاح عن صفقة «جنوب أفريقيا» .. والشركة تعلن موقفها خلال ساعات وتطلب تعليق تداول أسهمها فى «لندن»
المصري اليوم
السبت 24 أبريل 2010
اكدت بورصة لندن أن شركة «أوراسكوم تليكوم» طلبت تعليق تداول أسهمها أمس الجمعة، الأمر الذى قد يؤشر إلى صحة ما تردد حول قرب توصلها لصفقة مع مجموعة «إم.تى.إن» الجنوب أفريقية، لبيعها وحدات تابعة لأوراسكوم، وعلى رأسها الوحدة الجزائرية «جيزى».
يأتى هذا فى الوقت الذى أكدت فيه مصادر بإدارة البورصة المصرية أنه سيتم إيقاف التداول على أسهم أوراسكوم تلقائيا، بعد غد الاثنين، حال عدم إرسال إفصاح حول المعلومات المتداولة بوكالات الأنباء قبل هذا الموعد.
كانت أوراسكوم قد ردت فى ١٢ أبريل الجارى على خطاب هيئة الرقابة المالية المصرية التى طالبتها بالتعليق على تقارير حول بيعها الوحدة الجزائرية، فردت الشركة بأنها «لا تعلق على الشائعات المنتشرة فى السوق، وهى ملتزمة بمبدأ الشفافية وقواعد الإفصاح».
لكن تقارير عالمية، أشارت إلى وجود مفاوضات جدية لبيع الفروع الأفريقية لأوراسكوم إلى شركة «إم.تى.إن»، لافتة إلى أن المفاوضات بدأت منذ بروز الخلاف الضريبى بين أوراسكوم والحكومة الجزائرية منذ أشهر.
وبحسب هذه التقارير، فإن الصفقة قد تشمل بيع أصول أوراسكوم فى الجزائر وتونس وبوروندى وأفريقيا الوسطى وناميبيا وزيمبابوى، فى حين قدرت جهات أخرى بألا تقل قيمة الصفقة عن خمسة مليارات دولار.
من جانبه، أكد مصدر مسؤول فى هيئة الرقابة المالية أن الهيئة سترسل خلال ساعات طلب إفصاح إلى أوراسكوم تليكوم، مشيراً إلى أنها سبق وأن طلبت من الشركة يوم الخميس الماضى إفصاحاً عن خبر آخر أشار إلى قيامها بدفع أموال إلى شركة فرانس تليكوم، مقابل تغيير أسلوب المحاسبة بينهما فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل».
وقال المصدر إن القاعدة تحتم عدم إجبار أحد على إفشاء سرية مفاوضات مع كيانات أخرى، لكن إذا تسربت معلومات فيجب تقديم إفصاح حول هذه المعلومات.
وأشار إلى أنه «لا يمكن استباق الأحداث والقول بأن ارتفاع سهم أوراسكوم تليكوم فى الآونة الأخيرة كان وراءه تسرب معلومة إلى السوق».
وأضاف: «لا نستطيع حالياً الحكم عما إذا كنا سنحتاج تنفيذ عمليات عكسية أم لا على التعاملات المشكوك فيها، لكننا نراقب الموقف ونتأكد لنقرر نوع الإجراء الذى سيتم اتخاذه، فالتنفيذ العكسى ليس إلا واحداً من هذه الإجراءات».
لكن أوراسكوم تليكوم أشارت إلى اعتزامها إصدار بيان توضيحى حول ما تردد حول تفاوضها مع الشركة الجنوب أفريقية .
وقالت منال عبدالحميد، المتحدث الرسمى باسم أوراسكوم، ردا على استفسار لـ«المصرى اليوم» «سنعلن عن الموقف خلال ساعات أو بحد أقصى صباح الاثنين المقبل، خاصة مع دخول بورصة لندن والبورصة المصرية فى إجازات، ليكون يوم الاثنين أول أيام العمل».
من جهته، قال محمد صديق، محلل الاتصالات فى شركة برايم للأوراق المالية فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم» إن الشركة الجنوب أفريقية لديها نحو مليار دولار سيولة فقط، وتصل مديونياتها إلى ٣ مليارات دولار، الأمر الذى يجعل هناك حاجة للوقت لتدبير السيولة اللازمة لإتمام عمليات الاستحواذ.
وفى هذا السياق، أشار مسؤول فى هيئة الرقابة المالية، إلى أنه من السابق لأوانه القول بأن البيع سيتم، أو أنه وشيك، لأنه قد يكون هناك عائق مالى أمام الشركة الجنوب أفريقية كما قيل، والمتمثل فى تدبير ثمن الصفقة الكبير.
لافتاً إلى أن الأطراف قد تستخدم أسلوب المبادلة أى منح حصة للشركة الجنوب أفريقية فى وحدة أوراسكوم الاستثمارية مثلا، مع قدر من المدفوعات النقدية لتسوية الثمن، خاصة أن الخبر الذى بثته وكالات الأنباء يشير إلى صفقات وليس صفقة واحدة. ويبدو أن صفقة بيع وحدة أوراسكوم تليكوم فى الجزائر لن تكون بالسهولة، حسب بعض المحللين، بعد أن أعلنت الحكومة الجزائرية مؤخرا أحقيتها فى الموافقة على إتمام البيع من عدمه.
وتوقع معتصم الشهيدى، العضو المنتدب لإحدى شركات الأوراق المالية، تأثر البورصة المصرية إيجاباً حال إتمام صفقة بيع وحدات تابعة لأوراسكوم إلى الشركة الجنوب أفريقية.
وأوضح الشهيدى أنه حال تنفيذ الصفقة على وحدة أو وحدات من شركة أوراسكوم ستتوفر سيولة هائلة لصالح الشركة ومن ثم يمكنها إعادة استثمارها أو توزيع جزء منها على المساهمين، بما يحول القيم العادلة والأصول إلى سيولة حقيقية فى الشركة والمساهمين.
وفى هذا السياق، قال الدكتور طلال توفيق، خبير أسواق مال، إن الخبر له تأثير إيجابى على السوق ككل وعلى قطاع الاتصالات بشكل خاص محلياً وعالمياً، خاصة أنه يثبت جاذبية القطاع.
وتوقع توفيق أن تشهد الجمعية العامة العادية لشركة أوراسكوم تليكوم، المنتظر عقدها بعد غد الاثنين، مناقشات ساخنة بين المساهمين ومجلس إدارة الشركة على خلفية الأحداث والأنباء بشأن تلك الصفقات.
وأظهرت نتائج أعمال شركة «أوراسكوم تليكوم القابضة» المجمعة خلال العام المالى ٢٠٠٩، تحقيق صافى ربح بلغ ٢.١٩ مليار جنيه، بتراجع قدره ٢٢.٧%، مقارنة بصافى ربح بلغ ٢.٨٤ مليار جنيه فى العام السابق، فيما أظهرت نتائج أعمال الشركة غير المجمعة عن نفس الفترة تحقيق صافى ربح بلغ ٣.٥ مليار جنيه، بتراجع قدره ٦٨.٨%، مقارنة بصافى ربح بلغ ١١.٢ مليار جنيه فى ٢٠٠٨.
يبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع الحالى ٥.٢ مليار جنيه، موزعا على عدد ٥.٢٤٥ مليار سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.
المقال منقول باللغة الانجليزية للامانة و الحرص علي عدم تغيير الرسالة و المضمون
يمكنك عزيزي الزائر ترجمة المقال عن طريق زر الترجمة في عامود الخدمات الايمن في بيت المال
By Vernon Wessels and Janice Kew
April 23 (Bloomberg) -- A simple acquisition by MTN Group Ltd. of units owned by Egypt’s Orascom Telecom Holding SAE may have a better chance of success than the complex Bharti Airtel Ltd. merger the South African company abandoned last year, an MTN investor said.
MTN approached banks for $5 billion to help fund the acquisition of units from Orascom in a deal that may be worth as much as $10 billion, people with knowledge of the plan said yesterday. Johannesburg-based MTN said today that it has started unspecified talks that may or may not lead to a transaction. Separately, Orascom, the Middle East’s largest mobile-phone company, today asked that its global depositary shares in London be suspended pending an announcement.
“It seems more palatable than Bharti,” said Steve Minnaar, a fund manager with Cape Town-based Abax Investments Ltd., which manages the equivalent of $5.1 billion, including MTN stock. “It looks like they could do a simpler, cleaner deal. It was hard to see obvious value-creation in the Bharti deal.”
MTN and India’s Bharti failed for the second time last year to conclude a $23 billion merger that would have created the world’s third-largest mobile phone company by subscribers. The transaction would have been done in two steps, with Bharti getting a 49 percent stake in MTN in a cash and stock offer and MTN acquiring a 36 percent holding in the New Delhi operator.
“It all depends on price” as no details on a transaction has been made public yet, Minnaar said. A tie-up with Orascom will be “good for diversification for MTN” to reduce its reliance on South Africa and Nigeria, he said.
Market Share
MTN wants to add new markets to its 21 businesses across the Middle East and Africa while also consolidating its position on the continent after Bharti on March 30 said it bid $9 billion for 15 of Zain’s African assets.
“MTN has penetrated its markets so well already that it now needs to steal market share from somewhere else,” said Garth Mackenzie, a derivatives trader at Imara S.P. Reid in Johannesburg. “This deal would not be as big a deal as Bharti may have been and so may have a better chance of flying.”
MTN rose 2.3 percent to 110 rand in Johannesburg, paring yesterday’s 2.6 percent drop. Markets in Egypt are closed today for the weekend.
Orascom operates in North Korea, Bangladesh, Pakistan, Egypt, Algeria, Tunisia, Central African Republic, Burundi Namibia and Zimbabwe.
Orascom is reviewing all its options regarding its Algerian business following a tax dispute with authorities in the country, Morgan Stanley analysts, including Sean Gardiner and Madhvendra Singh, said in a note yesterday. Orascom Chairman Naguib Sawiris said on April 20 that the company has been blocked from moving its Algerian division’s profit out of the country.
Last Updated: April 23, 2010 11:40 EDT
from bloomberg
الوطن السعودية
الجمعة 23 أبريل 2010
أعلنت مجموعة التوفيق المالية عن طرح صندوق أساس للأسهم المصرية. وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة حسن سالم العماري أن طرح الصندوق يأتي ضمن خطة الشركة هذا العام والتي وضعتها بهدف توفير عدد من المنتجات الاستثمارية لعملائها في شتى المجالات الاقتصادية و من بينها السوق المالية المصرية باعتبارها من الأسواق الواعدة.
وذكر العماري أن الصندوق يعتبر استثمارا جماعيا مفتوحا طويل الأجل يخضع للائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية، ويهدف إلى إتاحة الفرصة لصغار المستثمرين لتنمية رأسمالهم المستثمر على المدى الطويل من خلال توظيفه في أسهم الشركات المصرية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لمعايير الهيئة الشرعية لمدير الصندوق، وسيسترشد أداء الصندوق بمؤشر البورصة المصرية الذي يقيس أداء مئة شركة هي الأكثر نشاطاً في السوق المالية المصرية .
وحول إستراتيجية الاستثمار في الصندوق قال العماري إنها ستتركز على التحليل الرأسي في إدارة أصول الصندوق وذلك من خلال التركيز على الشركات القيادية التي تتمتع بالملاءة المالية المرتفعة وتحقق نموا في أرباحها وخاصة التي تكون قيمتها السوقية منخفضة بالنسبة لقيمتها العادلة التقديرية .
وأضاف "إن الاشتراك في الصندوق متاح لجميع المواطنين والمقيمين بدول الخليج والحد الأدنى لاشتراك الأفراد ألفا دولار" .
ينقسم المتعاملون في أسواق المال الي ثلاثة أقسام:
• المستثمر Investor وهو الشخص الذي يوظف أمواله في شراء الأوراق المالية لتحقيق الأرباح على المدى الطويل.
• المضارب Speculator وهو الشخص الذي يقوم بالشراء بقصد اعادة البيع بعد مدة وجيزة والاستفادة من فروق الأسعار ,وتقتضي المضاربة دراسة دقيقه لحركة الأسعار واحتمالات رواجها أو كسادها وتحقق المضاربة بعض المزايا للبورصة أهمها تحقيق السيولة .
• المقامر Gambler وهو الشخص الذي يقوم بعقد الصفقات اعتمادا على الحظ دون أي خبرة أو دراسة , فالبورصة في نظرهم كمائدة القمار تماما, وتعتبر المقامرة ذات أثر سيء على البورصة اذ لها القدرة على الاخلال بميزان العرض والطلب في السوق وتحويل الأسعار عن مجراها الطبيعي وتعرض السوق لهزات عنيفة ضارة بالاقصتاد القومي.
اين نحن من بين هؤلاء المتعاملين في الأسواق , في الحقيقه جميع المتعاملين سابقي الذكر يستطيعوا تحقيق أرباح ولكن هذه الأرباح ستكون محصوره بنطاق معين , كل حسب الأدوات المالية المستخدمه باستثناء المقامر (فنسبة ربحه الي خسارته 50%) حيث ان المقامربمجرد تملكه لحصة من أسهم الشركة يكون امامه خيارين وهما اما ارتفاع السهم أو انخفاضه فلا يوجد لديه أي نوع من أنواع دعم القرارات الاستثمارية , أما المضارب وهو الشخص الذي يعسى للحصول على فروق الأسعار بغض النظر عن ماهية الشركة او مدى الملاءة الماليه , بل قد تصل به الي مرحله متقدمه جدا وهي عدم معرفته باسم الشركة (يتعامل مع رموز الشركات) فاخر همه معرفة صناعة الشركة , وهؤلاء المستثمرين نجدهم في أسواق العملات بكثرة فهم يعتمدون فقط على تاريخ السهم من جانب تغير الأسعار (افتتاح – اغلاق – أدني – أعلى) وحجم وقيمة التداولات , مما يأدي بدوره الي بعض القراءات والنماذج الفنيه التي تكرر نفسها بين فترة واخرى , كما يعتمدون كثيرا في تحليلاتهم الي عملية التحليل النفسي للمتعاملين ومدى تقلب مزاجيتهم.
في الحقيقه وجدت ان المستثمر طويل الاجل <وجهة نظر خاصة> ينقسم الي نوعين النوع الأول وقمت بتسميته (المستثمر التقليدي ) وهو يشكل نسبة 99% من المستثمرين في انحاء العالم وهناك ما نسبة 1% أو قد يصل الي اقل من تلك النسبه في كثير من الأحوال وقمت بتسميته (المستثمر غير التقليدي).
المستثمر التقليدي :
وهو من يمارس التحليل الأساسي للشركة سواء كان من قراءة ميزانيات وتدفقات نقدية والمركز الماليه ومن ثم يقوم بتقييم الشركة وينتهي به المطاف الي عمل الدراسة أو النظره المستقبلية للشركة وتحديد السعر العادل للسهم ,ثم ينتقل بدوره الي عملية التنفيذ فيقوم بتملك حصة من اسهم الشركة عند مستويات معينه والاحتفاظ بها الي حين تحقيق الهداف المرجوه من هذه العمليه الاستثمارية , قما يقوم ايضا بعمليات تحليل المخاطر ابتداءا الاقتصاد الكلي والقطاع والشركة وانتهاء بتحليل مخاطر المحفظة في محاوله جاده لتقليل مخاطر المحفظة وذلك اما بالتنويع او عمليات تحوط الخ….
ما يهمنا ان اداء هذه المحفظة (او الصندوق) سيكون في نطاق الارباح المعقوله ,حيث ان ارتفاع السوق 5% يوازيه ارتفاع هذه المحفظة في حدود تلك النسبه تزيد وتنقص حسب الادوات الماليه المستخدمه والتوزيع …لكن تظل هذه الأرباح في نطاق المعقول. في الجانب الاخر من الموضوع (المستثمر غير الطبيعي) هؤلاء المستثمرين قله في انحاء العالم فلا يشكلون نسبه كبيره , برزوامن جراء العمليات الاستثمارية ,الي ان بدأوا في التنافس على المراتب الأولى (أثرياء العالم) تضم القائمه العديد أبرزهم (وران بفت – فيليب فيشر – بن يامين جراهام) والكثير , كانت لهم قواعدهم الذهبيه في الاستثمار رغم انتهاجهم نفس المنهج الأساسي (نظرية القيمه) .
في الحقيقه جميعهم حققوا اداء متميز خلال فترة تداولهم في أسواق المال , ولكن تفوق اداء بفت عنهم , رغم انتهاجهم نفس المنهج( الظروف قد تخدم احيانا ولكن لن تخدمك طول العمر), أعتمد السيد ورن على فلسفه استثمارية تناقض الكثير من النظريات الاستثمارية المطروحه هذه الايام (التوزيع) حيث انه يقوم بشراء عدد قليل من الشركات ويتم التركيز عليها ولا يؤيد مبدأ التنويع , يقول السيد بفت (لا يمكنني الاستثمار في خمسين أو سبعين شركة في آن واحد فذلك مثل الاستثمار في أشياء تفوق قدرتك وسينتهي بك الأمر مستثمرا في حديقة حيوانات)، كما قال (التنويع درع واق من الجهل وله نتائج ضئيلة لمن لا يعرف طبيعة ما يفعل .
(فالواقع من يقوم بالاستثمار في عدة شركات يستحيل ان يكون على يقين من ان قراراته الاستثمارية , فلو قام بدراسة متئنية لشركة معينه وتأكد من جاذبية الاستثمار بها لقام بوضع النسبه الأعظم في تلك الشركة , من يقوم بالتنويع (سواء كانوا صناديق , مدراء محافظ , مستثمرين) يكون لديه حالة عدم تأكد من موقفه الاستثماري فما يقوم به فعلا هو محالة تقليض المخاطر في حال انخفاض احد الأسهم (أو الأسواق) يتم تحميله على سهم آخر رابح لموازنة المحفظة الاستثمارية وحمايتها , لو كان لديه درجة عاليه من اليقين والتأكد لما قام بتنويع المحفظة للحمايه والمشكله تكمن في الجانب الاخر عندما يرتفع أحد الأسهم لا ترتفع المحفظة بنفس درجة ارتفاع السهم.
سيكون من الأجدى للمستثمر الدخول في مايسمى بشركات (الاستعاده) :
وهي أسهم الشركات التي مرت بظروف صعبه وقاسية ويتوقع لها أن تستعيد حيويتها وتمارس نشاطها من جديد, ويتطلب شراء هذه الأسهم الكثير من الجرأة والتحليل .ليس هذا فحسب بل الدخول بوزن أكبر من اجمالي المحفظة في هذه الأسهم وانتقاء الأفضل من حيث الملائه المالي ومن ثم انتقاء الأكثر تضرارا من جراء الظروف القاسية التي مرت بها الشركة , غالبية المستثمرين الذين حققوا الثراء لم يقموا بشراء أسهم شركاتهم في ظل الظروف الطبيعيه للشركة , توجهوا للشراء عندما بدأ السوق باعطاء أسعار مغلوطه لأسعار الأسهم وهي طبيعيه بشريه بسبب حالة (الارتباك والهلع والخوف من المجهول والمستقبل)
جميع هذه العوامل مجتمعه تؤدي الي المبالغه في اسعار الشركات مما يؤدي بدوره الي أسعار غير منطقيه وستكون هذه الاسعار هي فرص الاستثماريه حقيقه للدخول, ما يعيب هذه الطريقه في التعامل هو عدم تكرار هذه الفرص على المدى القصير والمتوسط , قد يضطر المستثمر في الغالب الي الانتظار لسنوات لكي تتطابق هذه النظريه مع معطيات الأسواق (قام السيد بفت في عام 1967 باعادة أموال المستثمرين وذلك لعدم وجود فرص استثمارية جاذبه ولم يتم استعادتها حتى 1973 …..) الفرص لا تتكرر كثيرا وكل بدايه ولها نهاية فبداية الكوارث الاقتصاديه حتما سيكون لها نهايه والرابح من يستغل تلك الكواثر لمصلحته .
هناك أمور يجب الالمام بها سيكون لها الأثر في دعم القرارات الاستثمارية ومن أهمها المؤشرات الاقتصاديه, يوجد عدد كبير من المؤشرات الاقتصادية Business Cycle Indicators التي تعطينا اشارات الي موقعنا الحالي وهي تتكون من ثلاثه أنواع رئيسية منها من يسبق الحدث ومنها من هو مقترن بالحدث واخيرا ما بعد الحدث :
أولا : المؤشرات القيادية -
• أداء البائعين – مؤشر التسليم البطيء.
• الطلبات على المصانع.
• الطلبات الجديدة الخاصة بالبضائع.
• فارق منحنى العوائد ما بين عائد سندات الخزينة ذات العشرة أعوام ومعدل الفائدة .
• أسعار الأسهم . <يجب الاشاره هنا أنه أثبت علميا أن أسعار الأسهم تسبق الحدث>
• مستوى عرض النقود.
• مؤشر توقعات المستهلك.
ثانيا: المؤشرات المقترنة -
• جدول رواتب للعاملين في غير القطاع الزراعي .
• الدخل الفردي ناقص التحولات.
• الانتاج الصناعي .
• المبيعات التجارية والصناعية .
ثالثا: المؤشرات اللاحقة -
• متوسط فترة البطالة.
• نسبة المخزون التجاري بالنسبة للمبيعات.
• متوسط سعر الفائدة الأساسي المفروض من البنوك.
• القروض التجارية والصناعيةغير المسددة.
• نسبة ائتمان التقسيط للمستهلك بالمقارنة مع الدخل الفردي .
جميع المؤشرات الاقتصاديه والمؤشرات الأساسيه والفنيه للشركة متضامنه مع بعضها البعض تعطي دلالات على الموقع الحالي للوضع الاقتصادي والوضع الراهن للشركة والتوقيت المناسب للشراء.
منقول
منقول
القاهرة - سجل مؤشر البؤس فى مصر، والذى تعده وكالة بلومبرج الاقتصادية المتخصصة، ارتفاعا فى مارس الماضى، ليصل إلى 21.6%، مرتفعا عن نفس الشهر من العام الماضى والذى بلغ فيه المؤشر 20.94%.
ويقيس معدل البؤس تردى الوضع الاجتماعى بجمع معدلى البطالة والتضخم، وابتكره الاقتصادى الأمريكى آرثر أوكون على أساس أن معدلى البطالة والتضخم يعبران عن التكاليف الاجتماعية للوضع الاقتصادى فى البلاد.
وأدى تردى الوضع الاجتماعى فى مصر فى التقرير الأخير لاحتلالها المركز السادس والخمسين فى مؤشر البؤس، من بين 60 دولة، بينما تحتل فنزويلا المركز الستين بنسبة 36.80%.
واعتبر مجدى صبحى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية أن «معدلات البطالة المرتفعة تعد نتيجة طبيعية لتباطؤ النمو الاقتصادى بعد الأزمة المالية»، أما ارتفاع التضخم فى مصر فهو «مشكلة مزمنة»، تبعا لصبحى، نتيجة عوامل كالاحتكار وطبيعة هيكل السوق فى مصر. ويرى صبحى أن المؤشر يقدم مفهوما مبسطا للبؤس فى مصر، حيث إن الصورة الأدق تكون من خلال مؤشرات توزيع الثروة فى البلاد.
ولا يرتبط تردى الوضع الاجتماعى بتقدم أو تخلف الدول على هذا المؤشر، حيث إن اقتصادات صاعدة مثل الهند يزيد الوضع الاجتماعى فيها سوءا على مصر ببلوغ معدل البؤس فيها نسبة 23.54%، أو تركيا التى يبلغ فيها 24.06%. وفى الوقت نفسه نجحت اقتصادات تنتمى لمجموعة الاقتصادات الناشئة كالصين على سبيل المثال فى الحفاظ على معدلات منخفضة من البؤس عند 6.7% أو البرازيل بنسبة 12.75 %.
وأشار صبحى إلى أن الصين استمرت فى تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الصناعى، على مدى السنوات الماضية، مما مكنها من مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية باقتصاد أكثر صلابة.
وعلى الرغم من أن اقتصادات الدول المتقدمة تسجل مستويات منخفضة نسبيا من البؤس، فإن آثار الأزمة المالية على الوضع الاجتماعى فيها كانت واضحة فى التقرير الأخير للمؤشر، فزاد البؤس بالولايات المتحدة من 8.20% إلى 12%، وفى بريطانيا ازداد بؤس الوضع الاجتماعى من 9.10% إلى 12%، مدفوعا فى الحالتين بارتفاع معدلات البطالة.
وعلى النقيض، لعب التضخم الدور الأكبر فى حالة البؤس فى مصر وباقى الدول النامية، حيث سجل المؤشر معدل تضخم سنويا يبلغ 12.2% فى مقابل معدل بطالة بنسبة 9.4%، ونفس الحال فى الهند التى يقدر فيها التضخم بنسبة 14.9% والبطالة بنسبة 7.3%، وتركيا التى يقدر فيها التضخم بنسبة 9.6% والبطالة بنسبة 14.5%.
ويرى صبحى أن دول متقدمة مثل الولايات المتحدة وإنجلترا سيطرت على معدلات التضخم لأنها نجحت فى تحقيق التنافسية فى أسواقها، على عكس العديد من الدول النامية.
المصدر: جريدة الشروق
شركة الزيوت المستخلصة و منتجاتها تنتمي لقطاع الاغذية و المشروبات و هو من اكثر القطاعات الواعدة في السوق المصري سواء علي نطاق النمو في حجم الصناعة و نتائج الاعمال (طبقا للتحليلات المالية و الاساسية لشركات القطاع )او علي مستوي سوق المال و الطفرات السعرية المتوقعة لاسهم شركات القطاع
سهم ازيوت المستخلصة و منتجاتها بعد ان سار في اتجاه هبوطي صريح منذ اواخر شهر اكتوبر الماضي بداء مؤخرا في استرداد عافيته و شرع في تكوين اتجاه قصير الاجل صاعد اكده في الجلستين الماضيتين 14 و 15 ابريل 2010 بإستقراره فوق مستوي 1.50 جنيه مما يؤهله لإستكمال مساره الصاعد مستهدفاً مستويات 1.57 يعقبها 1.60 ثم 1.64 و زلك في طريقه الي المنطقة بين 1.69 و 1.72 و التي من المتوقع ان يشهد السهم عندها عمليات جني ارباح قد تكون قوية نسبياً
اهم مناطق الدعوم هي 1.50 – 1.48 ثم 1.43 و هي دعم قوي يرجع عدم كسره بسهولة
و اخيراً المنطقة بين 1.41 و 1.40 و هي منطقه حماية الارباح للمستثمر قصير الاجل
قد يرتد السهم لمنطقه 1.50 – 1.48 في اوائل الاسبوع الحالي لاعادة إختبارها قبل مواصلة الصعود
السهم محافظ علي اتجاهه الصاعد قصير الاجل و الذي بداء منذ منتصف شهر مارس الماضي تقريباً
بعد نجاح السهم في تخط مستوي المقاومة 18.40 – 18.50 بنجاح يقف السهم الان علي اعتاب المقاومة التالية عند 19.00 و التي اغلق عندها اليوم
مستهدفات السهم في حالة مواصلة الصعود هي
19.80 يليها 20.90 و ذلك في طريقه الي المستهدف الثالث عند 22.80
معاودة السهم التجربة علي خط الإتجاه الصاعد واردة في اي وقت و لا تمثل اي داعي للقلق
دعوم السهم في المرحلة الحاليه هي
19.00
18.90 –18.80
و يبقي مستوي 17.90 هو مستوي حماية الارباح للمستثمر قصير الاجل
إستطاع السهم مؤخرا الخروج من إطار القناة السعرية الهابطة التي كانت تحكم تداولاته منذ سبعة اشهر تقريباً صاحب عملية الخروج من الإتجاه الهابط زيادة في احجام التداولات مما يعزز قوة الإتجاه الصاعد قصير الاجل الذي شرع السهم في تكوينه مؤخراً.
وفي جلسة اليوم إستطاع السهم كسر المقاومة القوية نسبياً عند مستوي 6.04 تقرياً بعد المحاولة الثانية حيث حاول السهم كسرها في جلسة 28 مارس و لكنها اعاقت تقدمه
في حالة تاكد إختراق مستوي المقاومة 6.04 و ذلك بالإغلاق اعلاها لجلستين قادمتين يكون السهم اكد إتجاهه الصاعد
مستهدف مستويات ال 6.33 ثم 6.50 و التي في حالة تخطيها تكون المستهدفات التالية هي 6.70 ثم 7.10
في حالة التراجع من المستويات الحالية تكون مستويات الدعم المتوقعة هي 6.00 ثم 5.78 علي التوالي و يبقي مستوي الدعم الرئيسي عند 5.44 هو المستوي المرجح ان يرتد السهم منه مواصلا رحلته الصعودية مرة اخري
و يجب مراعاة مستوي 5.03 بوصفه مستوي وقف الخسائر الرئيسي
السهم كسر إتجاه هابط ظل يسيطر علي حركة تداولاته منذ منتصف شهر فبراير 2010
و قد قام بإعادة التجربة علي خط الإتجاه الهابط فعلا في جلسة 23 مارس 2010
مخترقاً مستوي المقاومة الهام بين 20.40 و 20.75 بحجم تداول عالي نسبياً في نفس الجلسة
المنطقة السعرية بين 23.40 و 23.70 من المتوقع ان تعرقل المسيرة الصعودية للسهم في خلال طريقه الي المستهدف السعري المبدئي عند 25.80
في حالة التراجع من مستويات 23.40 و 23.70 تكون مستويات الدعم اتالية هي 22.60 ثم 21.60 علي التوالي و يبقي مستوي الدعم الرئيسي عند 20.40 و 20.75 هو المستوي المرجح ان يرتد السهم منه مواصلا رحلته الصعودية مستهدفاً 25.80 مرة اخري
و يبقي مستوي 17.50 هو مستوي وقف الخسائر الرئيسي
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
