وكالة أنباء الشرق الأوسط
الاربعاء 30 سبتمبر 2009
ارتفاع صافى الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزى المصرى خلال اغسطس الماصى الماضى ليبلغ 9 ر32 مليار دولار مقابل 6ر31 مليار دولار خلال الشهر السابق عليه فيما سجل انخفاضا بحوالى 5ر5 بالمائة عن مستواه خلال شهر اغسطس المناظر من العام 2008 .
واشار التقرير الشهرى الصادر اليوم الاربعاء عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إلى ارتفاع حجم الودائع لدى الجهاز المصرفى بخلاف البنك المركزى إلى 6،822 مليار جنيه خلال يوليو الماضى بزيادة 8ر7 بالمائة عن الشهر المناظر من العام السابق عليه 2008 .
كما بلغ إجمالى السيولة المحلية 3ر836 مليار جنيه بزيادة 9ر7 بالمائة عن الشهر المناظر فى العام الماضى 2008 .
ولفت التقرير إلى أن عائدات قناة السويس بلغت خلال اعسطي الماضى 9ر371 مليون دولار منخفضة بحوالى 9ر2 فى المائة عن مستواها خلال الشهر السابق عليه يوليو الماضى.
وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء ، أوضح التقرير أن الكهرباء المولدة خلال اغسطس الماضى بلغت 12 مليارا و994 مليونا و500 الف كيلووات /ساعة مرتفعة بنحو 7،4 بالمائة عن مستواها خلال الشهر المقابل من العام 2008 .
كما بلغ إجمالى استخدامات الكهرباء 10 مليارات و601 مليونا كيلووات /ساعة مرتفعة بنحو 8،4 بالمائة عن مستواها خلال الشهر المناظر من العام 2008.
وفى مجال النقل البرى ، أشار التقرير إلى زيادة إيرادات نقل الركاب بالسكك الحديدية إلى 5،566 مليون جنيه خلال الفترة يناير - اعسطس 2009 بزيادة حوالى 8،3 بالمائة عن الفترة المناظرة من العام 2008.
وفى السياق نفسه ، زادت إيرادات نقل البضائع للسكك الحديدية إلى 1،174 مليون جنيه مسجلة ارتفاعا بنسبة 7،38 بالمائة عن الشهر المناظر فى العام 2008.
وأوضح التقرير الشهرى الصادر اليوم عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن هناك ارتفاعا محدودا فى قيمة الصادرات السلعية خلال مايوالماضى حيث بلغت 2ر1902 مليون دولار مقابل 5ر1861 مليون دولار خلال ابريل السابق عليه بارتفاع حوالى 2ر2 فى المائة ..بينما سجلت انخفاضا بنسبة 2ر22 فى المائة مقارنة بشهر مايو العام الماضى .
ولفت التقرير إلى أن حركة الواردات السلعية سجلت ارتفاعا خلال شهر مايو الماضى لتصل إلى 6ر3404 مليون دولار مقابل 6ر3393 مليون دولار خلال ابريل السابق عليه بنسبة ارتفاع 3ر0 فى المائة ..بينما سجلت الواردات انخفاضا بنسبة 8ر29 فى المائة مقارنة بشهر مايو من العام الماضى .
وأشار التقرير إلى تراجع العجز فى الميزان التجارى خلال مايو الماضى إلى 4ر1502 مليون دولار مقابل 1ر1532 مليون دولار خلال ابريل السابق عليه بمعدل إنخفاض 9ر1 فى المائة ..فيما سجل الميزان التجارى تراجعا بنسبة 37 فى المائة مقارنة بشهر مايو المناظر من عام 2008 .
كما لفت التقرير إلى ارتفاع الصادرات نصف المصنعة الى 1ر297 مليون دولار خلال مايو الماضى مقابل 3ر201 مليون دولار فى ابريل السابق عليه بنسبة ارتفاع حوالى 6ر47 فى المائة بينما سجلت ارتفاعا بنسبة 2ر1 فى المائة مقارنة بشهر مايو من عام 2008 .
وأشار التقرير إلى ارتفاع الصادرات من السلع تامة الصنع خلال مايو الماضى لتصل إلى 6ر932 مليون دولار مقابل 2ر888 مليون دولار بنسبة ارتفاع 5 فى المائة فيما أظهرت ارتفاعا بنسبة 6ر10 فى المائة مقارنة بشهر مايو من العام 2008 .
وبالنسبة للصادرات من الوقود، فقد تراجعت خلال مايو الماضى إلى 0ر461 مليون دولار مقابل 5ر489 مليون دولار خلال ابريل السابق عليه بنسبة انخفاض 8ر5 فى المائة فيما تراجعت بنسبة 6ر59 فى المائة مقارنة بشهر مايو من العام الماضى 2008 .
خاص مباشر
الاربعاء 30 سبتمبر 2009
كتبت : أميرة كاظم
أكد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ماجد شوقى أن البورصة نجحت فى تحقيق عوامل إيجابية كثيرة رغم الأزمة المالية العالمية التى أثرت على قيم وأحجام التداول فى السوق فى بدايتها، إلا أن الإطار التنظيمي الحالى لم يتأثر بشكل كبير، وعلى الرغم من حدوث تقلبات إلا أن الأسعار بدأت في الارتفاع من جديد مما يشير إلى حسن الإدارة خلال الأزمة.
وأشار شوقى - خلال الجلسة الرابعة من مؤتمر اليورمنى الذى عقدت مساء أمس الثلاثاء - إلى أن مجلس إدارة البورصة السابق لم يتدخل خلال الأزمة وترك السوق للتعامل معها، واقتصر دوره على الحد من تأثيرها وإدارتها بشكل جيد، مشيرا إلى أن السوق مر بتطورات عديدة واتسع حجمه ولكنه ما زال يحتاج للعديد من الأدوات ليتمكن من السيطرة على التقلبات.
وقال شوقى أن الوضع الحالي للبورصة المصرية أفضل من العديد من الأسواق المالية الأخرى نظرا لتوافر البنية التحتية والإطار التنظيمي، فبعد عام من الأزمة بدأ السوق في النمو مرة أخرى وبدا إقبال المستثمرين في النمو ، مضيفاً انه يتم حاليا التوفيق بين 30 شركة سمسرة من حيث أوضاعهم المالية كخطوة مبدئية، و نسعى لتقديم مشتقات مالية وزيادة معدلات الشفافية في السوق، وأضاف أن السوق أصبح أكثر وعياً لتطبيق آليات جديدة فلدينا التكنولوجيا اللازمة لجعل السوق أكثر شفافية ونتتطلع لإدراج المزيد من الشركات في البورصة ليتم تداولها.
وعن السماح لشركات السمسرة بامتلاك محافظ أو أسهم فى السوق، قال شوقى أنها لم تحدد إذا كان سيتم قصرها على مؤشرات الصناديق فقط أم ستكون متاحة للأسهم و الصناديق العامة حيث لا يوجد فى القانون ما يحدد ذلك ولكن الاستراتيجية هى البدء بمؤشرات الصناديق ثم بعد ذلك الأسهم المدرجة بالمؤشرات النشطة .
كما أشار إلى أن إدارة البورصة تعمل حالياً على زيادة تعميق السوق من خلال زيادة أحجام التداول وتفعيل قواعد توفيق الأوضاع الجديدة للشركات من خلال التجزئة وزيادة نسبة التداول الحر للأسهم .
وردًا على سؤال لــ " مباشر" حول القرارات الأخيرة لسوق خارج المقصورة ، قال شوقى أن تلك الضوابط الجديدة هدفها تنمية سوق المال الرئيسى ، مشيرا إلى أن إدارة البورصة تقدمت منذ أيام قليلة للحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تلك التوصيات ، واستبعد رفض الهيئة ولكن قد يكون لها بعض التعديلات ، وشدد على ضرورة التفات المستثمرين إلى المميزات التي تتمتع بها السوق الرئيسية والتى تعتبر عوامل جذب جيدة .
وكالة رويترز للأنباء
الاربعاء 30 سبتمبر 2009
أفادت بيانات البنك المركزي المصري على موقعه على الانترنت ان معروض النقد ن2 ارتفع بمعدل سنوي سبعة بالمئة في أغسطس اب الى 836.221 مليار جنيه مصري.
وبلغ المعروض النقدي 836.283 مليار جنيه مصري في يوليو حزيران الماضي مرتفعا بنسبة 7.9 بالمئة.
وقال البنك المركزي ان المعروض النقدي بلغ 781.199 مليار جنيه مصري في أغسطس من العام الماضي.
وكالة رويترز للأنباء
الاربعاء 30 سبتمبر 2009
قال حسن يونس وزير الكهرباء المصري يوم الاربعاء ان مصر تعتزم زيادة طاقتها لانتاج الكهرباء الى أكثر من ثلاثة أمثالها بحلول عام 2027 باضافة 58 الف ميجاوات بتكلفة ما بين مئة مليار و120 مليار دولار.
وقال يونس في مؤتمر اقتصادي في القاهرة ان مصر أكبر الدول العربية سكانا تبلغ طاقتها على انتاج الكهرباء نحو 25 الف ميجاوات.
وأضاف الوزير "نعتزم زيادتها بمقدار 58 الف ميجاوات بحلول عام 2027." وتابع ان الاستثمارات الاجمالية ستتراوح بين مئة مليار و120 مليار دولار.
وأجرت مصر التي تولد الكهرباء كذلك من السد العالي في أسوان دراستي جدوى مع السودان واثيوبيا فيما يتعلق بتوليد الكهرباء من مصادر مائية.
وقال يونس "مبادرة حوض النيل مجال واعد للتعاون المشترك يمكن مصر من عرض خبرتها في قطاع الكهرباء."
واضاف "الخطة تتعلق بربط مصر بمصادر المياه في السودان واثيوبيا... الطلب هنا في مصر أعلى بكثير منه في أي دولة افريقية ومن هنا تأتي الجدوى."
وكالة رويترز للأنباء
الاربعاء 30 سبتمبر 2009
قال مسؤولون ان وزارة المالية المصرية سمحت لشركات السمسرة بشراء السندات الحكومية بشكل مباشر وهي خطوة باتجاه تطوير سوق ثانوية لسندات الحكومة والشركات.
وقال سماسرة ان البنوك هي المشتري الرئيسي للسندات في الوقت الراهن ونادرا ما تعيد بيعها. والسوق الثانوية ستساعد في تسعير السندات وجعلها أكثر جاذبية للمشترين مما يسهل على الشركات جمع الاموال.
وقال وزير الاستثمار محمود محي الدين للصحفيين "هناك اقتراح وافقت عليه وزارة المالية من حيث المبدأ لوضع نظام لمتعاملين رئيسيين في سوق السندات يعمل فيه سماسرة مؤهلون للعمل في هذا المجال."
وقال محمد أسعد مستشار وزير المالية لادارة الدين العام ان الحكومة اختارت شركة سمسرة واحدة هي بيلتون كابيتال لتكون أول شركة تشتري سندات حكومية من السوق الرئيسية لاعادة بيعها في سوق ثانوية.
واضاف "نحاول اصلاح برنامج الاسهم. نحاول القيام بذلك منذ عامين." وتابع "ليس من السهل تنفيذ ذلك."
وقال ان من بين المشكلات التي تواجه السوق كيفية اجراء التسويات ومشكلات قانونية وأسلوب محاسبة السندات ضريبيا.
وقال محي الدين متحدثا للصحفيين على هامش مؤتمر في القاهرة ان مصر تعمل مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية على تطوير اطار قانوني لسوق ثانوية للسندات.
وتابع انها تعمل كذلك مع شركات دولية على زيادة عدد وكالات التصنيف الائتماني العاملة في مصر في خطوة قد تساعد الشركات المحلية على اصدار سندات.
ومع بدء الشركات في اصدار سندات ستعمل الحكومة من خلال البورصة وهيئة الاستثمار على تسويقها.
وقال محي الدين ان عددا من البنوك الاقليمية وغيرها تسعى لاصدار سندات "ونحن نرحب بذلك لانك اذا مولت مشروعات بالجنيه المصري سترغب في اصدار سندات بالجنيه المصري في السوق المصرية."
وقال سايمون كيتشن المحلل في المجموعة المالية-هيرميس انه بايجاد سوق كبيرة تقل تكاليف الاقتراض وتنخفض تكلفة راس المال في الاقتصاد ككل.
وأضاف "الاجانب يرغبون في سوق أكثر سيولة ليمكنهم الدخول والخروج منها بسرعة... شركات التأمين وصناديق المعاشات سترغب في شراء سندات حكومية طويلة الاجل لمضاهاة التزاماتها طويلة الاجل."
مباشر
الاربعاء 30 سبتمبر 2009
تراجع مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين لأ قل من المتوقع خلال شهر سبتمبر، حيث أعلنت مجموعة "كونفريناس بورد" البحثية بنيويورك أن مؤشر ثقة المستهلكين قد هبط إلى مستوى 53.1 فى سبتمبر، مقابل 54.5 فى أغسطس، ورذلك رغم توقعات استطلاع وكالة "رويترز" الإخبارية بأن يصل المؤشر إلى مستوى 57 هذا الشهر.
وقد استطاع المؤشر الصعود لثلاثة أشهر متتالية- مدعوما بإشارات حول استقرار الاقتصاد- بعد هبوطه إلى مستوى 25.3 القياسى فى فبراير الماضى.
وقد تسبب ذلك فى هبوط جماعى لمؤشرات الأسهم الأمريكية أمس الثلاثاء، حيث هبط مؤشر داو جونز الصناعي للأسهم الامريكية الكبرى 47.16 نقطة منخفضا بنسبة 0.48% ليغلق على 9742.20 نقطة. وتراجع مؤشر ستاندر آند بورز الأوسع نطاقاً الذى يقيس أداء أنشط 500 شركة 2.37 نقطة اي بنسبة 0.22 % الى 1060.61 نقطة. وهبط مؤشر ناسداك المجمع الذى تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بمقدار 0.31% بخسائر 6.70 نقطة ليغلق على 2124.04 نقطة .
مباشر
الاربعاء 30 سبتمبر 2009
ارتفع إنتاج الأسمنت الرمادى إلى 3992.6 ألف طن خلال يوليو الماضى، مقابل 3913.7 ألف طن فى يونيو، بارتفاع 2%، فيما ارتفع الانتاج بنسبة 20.3%، مقارنة بيوليو 2008، حيث بلغ حينها 3319.2 ألف طن.
من ناحية أخرى، فقد انخفض إنتاج حديد التسليح إلى 461 ألف طن فى أغسطس الماضى، مقابل 598 ألف طن فى يوليو، بتراجع 22.7%. فيما ارتفع الإنتاج بنسبة 2.8%، مقارنة بأغسطس 2008، حيث بلغ 448.5 ألف طن وقتها، حسب ما ذكرت النشرة الاقتصادية الشهرية الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.
وعلى صعيد متصل، ارتفعت مبيعات حديد التسليح إلى 545 ألف طن خلال أغسطس الماضى، مقابل 380 ألف طن فى يوليو، بارتفاع 43.4%، فيما ارتفعت المبيعات بنسبة 27.7% مقارنة بأغسطس 2008، حين بلغ 426.8 ألف طن وقتها.
وكالة رويترز للأنباء
الاربعاء 30 سبتمبر 2009
قال خبراء بالقطاع العقاري المصري ان القطاع سيشهد انتعاشا خلال عام 2010 وان هناك فرصا كبيرة بالسوق.
جاء ذلك خلال جلسة عقدت يوم الثلاثاء بمؤتمر يوروموني أدارها مايك ميلار المدير الاقليمي للبحوث بشركة نعيم للسمسرة خلال مؤتمر يوروموني السنوي الخامس عشر بالعاصمة المصرية لمناقشة التوقعات الاقتصادية لمصر تحت عنوان "الابتكار والتمويل في الاسواق في مصر".
وشارك في الجلسة كل من عمر الحيطامي العضو المنتدب بشركة أوراسكوم للاسكان التعاوني وأحمد حجاج استشاري الرهن العقاري وخالد راسخ الرئيس التنفيذي لشركة ايرا بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وخالد صدقي رئيس ادارة المحافظ بشركة بالم هيلز.
وفي رد على سؤال طرحه ميلار حول وضع السوق العقارية والتوقعات لعام 2010 قال الحيطامي ان العامل الرئيسي بالسوق هو الرهن العقاري ولهذا ينبغي الترويج الجيد لهذا القطاع كما يتعين على الشركات العاملة بهذا القطاع امتلاك البنية الاساسية القانونية اللازمة لمواصلة أعمالها.
واضاف "هناك فرص كبيرة في حال تحقيق تلك العوامل".
وأشار الحيطامي الى أن السوق الخاصة بمحدودي الدخل في حاجة لبذل المزيد من الجهود لتوفير خدمات الرهن العقاري لتلك الشريحة.
وفي تعليق حول مشروع شركة أوراسكوم للاسكان التعاوني في محافظة السادس من أكتوبر أوضح الحيطامي أن عام 2009 كان عاما بطيئا بوجه عام مقارنة بوقت بدء المشروع في 2007 الا أن هناك علامات تشير الى التحسن.
بينما قال خالد راسخ انه لا يعتقد أن عام 2010 سيكون عاما جيدا بالنسبة للقطاع العقاري اذ أنه على الرغم من تراجع الاسعار يحتفظ الناس بالعقارات حتى انتعاش السوق وعلى الجانب الاخر لا ترغب شركات التطوير العقاري في خفض الاسعار بل ان بعضها رفع الاسعار الامر الذي خلق حالة من الجمود بالسوق.
وأوضح راسخ أن النشاط بالسوق يتركز فيما يتعلق بشرائح الدخل المحدود والمتوسط بينما لا تزال أنشطة الطبقة الراقية تعاني من تباطؤ. وقال "هناك طلب فعلي وحقيقي من الشريحة الدنيا."
وفي رد على سؤال ميلار حول عمليات الرهن العقاري في السوق المصرية قال أحمد حجاج ان السوق المصرية قائمة على توافر السيولة النقدية وان الوضع الحالي طبيعي الى حد ما. وقال "أي شخص سيكون بحاجة للسيولة النقدية سيبيع وسيقبل بالاسعار المنخفضة بينما من لا يحتاج المال لن يبيع" وقال انه يتوقع أن تنتعش السوق خلال 2010 في ظل التغير السلوكي لكافة اللاعبين بالسوق.
وذكر أن هناك عودة للقواعد الرئيسية في ظل عدم توافر التمويل اللازم للوفاء بالطلب اذ بدأت شركات التطوير العقاري في الحد من عدد المشروعات المعلن عنها وفي تنفيذ المشروعات واحدا تلو الاخر في اشارة الى العودة الى القواعد.
وأوضح حجاج أن هناك فرصا كبيرة في ظل وجود الكثير من العوامل المحفزة بالسوق كخفض أسعار الفائدة ووجود الهيئة العامة للرقابة المالية كسلطة تتولى ادارة سوق الرهن العقاري الا أن هناك حاجة الى استثمار الاموال على المدى الطويل وكذلك هناك حاجة الى التمويل طويل الاجل.
بينما قال خالد صدقي ان الطلب على الاسكان الخاص بالشرائح المحدودة والمتوسطة الدخل هو طلب كمي وليس نوعي وان الاسكان الفاخر الخاص بالطبقات الراقية سيسشهد اكتفاء خلال 2010 .
وتابع بقوله قال "هذا انذار مبكر" كما أنه يشير الى حقيقة أن بعض المشترين من الطبقات الراقية لا يشترون وحدات من أجل السكن ولكن بغرض الاستثمار.
وفي رد على سؤال حول تأثير الضريبة العقارية الجديدة على المستثمرين بالقطاع قال حجاج انه لا يعتقد أن تأثيرها سيكون كبيرا وان الصورة الكاملة لتلك الضريبة لم تتضح بعد بينما قال صدقي انه لا ينبغي النظر اليها باعتبارها عاملا مثيرا للقلق بل يجب النظر اليها من منظور استثمارها من أجل مساعدة الصناعات على الازدهار.
وقال الحيطامي انه يأمل أن تعمل الضريبة العقارية على الحد من عمليات استثمار المضاربين وأشار الى أنه من بين 7000 وحدة جرى بيعها في مشروع الشركة هناك 2500 وحدة فقط يعيش بها أسر وأفراد.
كانت صحيفة العالم اليوم نقلت في اغسطس اب عن وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي قوله ان مصر تعتزم بدء تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد في يناير كانون الثاني وذلك في أعقاب صدور لائحته التنفيذية.
وفي اطار الحديث عن عدم توافر الاحصاءات بالسوق أبدى حجاج أمله أن تؤسس الهيئة العامة للرقابة المالية مركزا للاحصاءات الخاصة بالقطاع.
كانت شركة بالم هيلز قالت في اغسطس ان اداء السوق العقارية المصرية كان جيدا جدا في الربع الثاني بالنظر الى المناخ الاقتصادي الحالي وقياسا الى الفترات السابقة حيث شهد الاقتصاد تباطوءا كبيرا.
مباشر
الاربعاء 30 سبتمبر 2009
أشار تقرير لمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء إلى تراجع الميزان التجارى المصرى بنسبة 1.9% خلال شهر، حيث بلغ 1502.4- مليون دولار أمريكى فى مايو 2009، مقابل 1532.1- مليون دولار خلال أبريل من العام نفسه.
بينما تراجع بنسبة 37%، مقارنة بمايو 2008، حيث بلغ 2384.6- مليون دولار آنذاك.
ومن ناحية أخرى، فقد ارتفعت الصادرات المصرية خلال مايو من العام الجارى، حيث بلغت 1902.2 مليون دولار، مقابل 1861.5 مليون دولار فى أبريل الماضى، بارتفاع 2.2%.
فى الوقت نفسه، ارتفعت قيمة الواردات القادمة لمصر إلى 3404.6 مليون دولار أمريكى خلال مايو، مقابل 3393.6 مليون دولار فى أبريل، بارتفاع 0.3%.
وعلى الصعيد ذاته، فقد انخفضت صادرات مصر من الوقود إلى 461 مليون دولار خلال مايو الماضى، مقابل 489.5 مليون دولار، بتراجع 5.8%.
وكالة رويترز للأنباء
الاربعاء 30 سبتمبر 2009
قال وزير الاتصالات المصري طارق كامل ان مصر ستدعو المستثمرين للتقدم بعروض لشراء ترخيصين لخدمات الهاتف والانترنت والكابل وتتوقع جذب استثمارات قدرها مليار دولار خلال خمس سنوات.
واضافة شركات تعمل في مجال الخدمات الثلاثية للسوق سيمهد الطريق لكسر احتكار الشركة المصرية للاتصالات للخطوط الثابتة. وتقدم ثلاث شركات أخرى خدمات الهاتف المحمول في مصر أكبر الدول العربية سكانا.
وقال الوزير "هذا الاعلان سينشر رسميا غدا (الخميس) في الصحف وسيدعو شركتين أو اتحادين للشركات سواء محليين أو أجنبيين للاستثمار في الخدمات الثلاثية المتكاملة للاتصالات والتي قد تصبح خدمات رباعية في المستقبل."
وأضاف في مؤتمر في القاهرة "نتوقع أن يجتذب ذلك استثمارات تبلغ مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة."
وتابع "نحن نعلن ان مجلس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أقر طرح ترخيصين للقطاع الخاص بالاضافة الى الشركة المصرية للاتصالات."
مباشر
الاربعاء 30 سبتمبر 2009
ارتفع سعر السكر فى بورصة نيويورك لأعلى مستوياته منذ عام 1981، مع الزيادة فى طلبات البيع، تحسبا لاحتمالية وجود عجز بالإنتاج للمرة الثانية على التوالى.
ومن جانبه عزى سيرجى جودوشنيكوف، الخبير الاقتصادى بمنظمة السكر العالمية فى لندن، ارتفاع العقود الآجلة إلى أكثر من الضعف، إلى تغير الطقس المعاكسة والذى أثر على حصاد قصب السكر في البرازيل والهند، بالإضافة إلى ارتفاع الطلبات فى كل من مصر واندونيسيا، والهند، الذين يعدون كبار المستهلكين فى العالم على التوالى، مما يعزز من ارتفاع السعر، حسب ما ذكرت وكالة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية.
ويوضح قائلا: "لقد أتت مقومات وعوامل الاقتصاد الكلي معا وهناك المزيد من المال ينتظر الشركات".
وقد ارتفعت أسعار السكر الخام (تسليم مارس) بـ0.84 سنت أمريكى، أى ما يعادل 3.5%، لتصل إلى 25.15 سنتا للكيلو، وهو أعلى مستوى لعقد آجل منذ فبراير 1981.
العالم اليوم المصرية
الاربعاء 30 سبتمبر 2009
قال هشام حسن رئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات ان البنك يعتزم التوسع فى تمويل قطاع الأسمدة
وأكد حسن أن قطاع الأسمدة والمواد الكيماوية من القطاعات التى يستهدف البنك التوسع فى تمويلها.
وأشار خلال ترأسه لاجتماع الجمعية العمومية للبنك أمس الى أن البنك وضع خطة جديدة لاعادة هيكلة فروع وتجديدها بالاضافة الى اجراء دراسات عديدة لافتتاح فروع جديدة فى مختلف المحافظات.
وكشف حسن خلال الجمعية عن اغلاق ملف الديون المتعثرة وغير المنتظمة للبنك حيث تم التوصل لتسويات مرضية وطبقا لقواعد البنك المركزى على حد قوله مشيرا الى أن محفظة ائتمان البنك باتت نظيفة تماما وأن الأصول العينية التى آلت ملكيتها للبنك مقابل هذه التسويات تزيد قيمتها السوقية عن ضعف القيمة الدفترية لها.
وعلى مستوى المركز المالى للبنك نهاية يونيو الماضى قال حسن: ان صافى أرباح البنك تجاوز 286.7 مليون جنيه العام المالى 2008/2009 كما ارتفع اجمالى أصول البنك الى 12.5 مليار جنيه بمعدل نمو 72.6% فى حين ارتفعت قيمة محفظة القروض والسلفيات الى 7.2 مليار جنيه.
الأهرام المصرية
الاربعاء 30 سبتمبر 2
اعلن الجيولوجي مصطفي البحر رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية انه تم الانتهاء من اعداد أول استراتيجية متكاملة للثروة المعدنية في مصر لمدة25 عاما قادمة بالاشتراك مع مجلس علماء الثروة المعدنية لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لهذه الثروات لتصبح رافدا من مصادر الدخل القومي لمصر وأنه سيتم عرضها علي المهندس سامح فهمي وزير البترول والثروة المعدنية.
وأضاف ان هذه الاستراتيجية تضمنت تحديد المجالات الواعدة التي يمكن استغلالها لتحقيق الاستفادة القصوي من الثروات التي تذخر بها اراضي مصر والعمل علي تحقيق قيمة مضافة لهذه الثروات باعتبارها المادة الخام التي تقوم عليها العديد من الصناعات بدلا من تصديرها في صورة مواد خام مما يحقق اعلي عائد للدولة وتوفير فرص عمل باعتبار هذا القطاع من القطاعات كثيفة العمالة, بالاضافة إلي تحديد الفرص المتاحة للاستثمار التعديني من خلال خطة تشمل إيجاد مناخ جاذب للاستثمار واقامة مشروعات صناعية تعتمد علي الخامات المعدنية ذات الاحتياطيات الكبيرة بالاضافة إلي اعداد أول خريطة استثمارية للمشروعات التعدينية.
وأضاف رئيس هيئة الثروة المعدنية انه تم الانتهاء ايضا من مشروع القانون الجديد للثروة المعدنية الذي تم اعداده بالاشتراك مع مجلس علماء الثروة المعدنية وخبراء البنك الدولي بهدف وضع إطار قانوني جديد لنشاط الثروة المعدنية جاذب للاستثمارات ويعمل علي توفير احتياجات الصناعة المحلية من الخامات المعدنية وقيام مشروعات صناعية علي هذه الخامات المتوافرة بما يؤدي إلي زيادة عائدات مصر وإيجاد مناطق وصناعات جديدة في هذا المجال, وسيتم عرض مشروع القانون ولائحته التنفيذية علي مجلس الوزراء لاقراره واتخاذ الإجراءات القانونية لعرضه علي مجلسي الشعب والشوري ليصبح ساري التنفيذ وذلك بدلا من القانون الحالي الذي مر علي اصداره أكثر من50 عاما والذي اصبح لايتلاءم مع متطلبات العصر ولايحقق الاستخدام الامثل لهذه الثروات. وأضاف انه سيتم عقد اجتماع يضم وزراء البترول والتنمية المحلية والقوي العاملة والتدريب وممثلي النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر للتعرف علي ملاحظاتهم ووضعها موضع الاعتبار عند مناقشة القانون في المجالس النيابية لمراعاة البعد الاجتماعي للعاملين في مجال الثروة المعدنية.
خاص مباشر
الاربعاء 30 سبتمبر 2009
كتبت : أميرة كاظم
أكد الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة أنه يجرى حاليًا وضع الرؤية العامة والاستراتيجية الخاصة لعمل الهيئة خلال الفترة المقبلة، حيث ستشهد اتخاذ عدد من الخطوات الإصلاحية والتشريعية في أسواق المال والتمويل العقاري والتأمين.
وقال زياد بهاء الدين - فى كلمته أمام مؤتمر اليورمنى- أن وزارة الاستثمار تسعى حاليًا بالتعاون مع المؤسسات المالية المختلفة لتحويل مصر إلى مركز مالى عالمى يستقطب كبار المستثمرين من خلال وضع تعديلات تشريعية ومشروعات القوانين المنظمة للاستثمار .
واستعرض بهاء الدين أهم ملامح الخطة المستقبلية لتطوير سوق المال والتي تتضمن تطوير سوق الأسهم والسندات، واستكمال مراحل العمل في إنشاء بورصة العقود ، وتطوير سبل تدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال بورصة النيل التى يجرى حاليًا تفعيل الآليات الخاصة بها .
وقال أن هيئة الرقابة المالية تبحث مع البنك المركزى المصرى وضع قواعد تتلائم مع أوضاع البنوك المدرجة فى البورصة المصرية ، ودلل على ذلك بالقواعد الخاصة بأسهم الخزينة .
وأضاف أنه من المقرر أن يتم إفتتاح المبنى الجديد للهيئة مطلع العام القادم ، تضم الهيئات الثلاثة التي إندمجت في هيئة الرقابة المالية وهي الهيئة العامة لسوق المال والتأمين والتمويل العقاري.
وقال إن الآليات الخاصة بتظيم قطاع الإقراض المتناهى الصغر لم تنتهى بعد وما إذا كان الإشراف عليها سيكون تابعًا لوزراة الاستثمار أم إلى هيئة الرقابة الموحدة .
وبسؤاله حول النزاع الدائر بين كل من أوراسكوم و فرانس تليكوم حول موبينيل، أوضح زياد بهاء الدين أن هيئة الرقابة المالية الموحدة ليست طرفاً فى النزاع ولكن مايهمها فى المقام الأول هو الحفاظ على حقوق الأقلية.
الجدير ذكره أن الهيئة العامة للرقابة المالية تقوم بالرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، بهدف تحسين وتطوير قدرته على تقديم الخدمات المختلفة للمستثمرين وللمؤسسات المالية غير المصرفية وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها.
وكالة رويترز للأنباء
الاربعاء 30 سبتمبر 2009
حث مسؤولون تنفيذيون بقطاع الاعمال يوم الاثنين على زيادة الاهتمام بالاسواق المحلية وقالوا انه نموذج اعمال ساعد الاقتصاد المصري على تجاوز اسوأ ما في الازمة المالية العالمية.
وخلال جلسة بمؤتمر يوروموني السنوي الخامس عشر الذي بدأ يوم الثلاثاء اعماله التي تعقد بالقاهرة على مدار يومين توقع المسؤولون ان يكون عام 2010 أفضل بالنسبة لمصر وقالوا ان المؤشرات الاقتصادية في تحسن مستمر.
وقال طاهر حلمي الشريك الاول بمؤسسة (حلمي وحمزة وشركاه) ان أحد الاسباب وراء الاداء الجيد للاقتصاد المصري حديثا يتمثل في وجود سوق محلية قوية.
وقال رئيس مجلس ادارة البنك التجاري الدولي هشام عز العرب "يجب أن نكون أذكياء بالدرجة الكافية للاعتقاد بأن العالم قد تغير."
واضاف أنه ينبغي مراجعة نموذج الاعمال عقب الازمة المالية العالمية واستخدام الموارد المحلية بفعالية. وقال انه ينبغي التركيز بصورة أكبر على الاسواق المحلية.
وتضرر الاقتصاد المصري بسبب تراجع ايرادات السياحة وقناة السويس والاستثمار المباشر منذ ان تعرضت أسواق المال العالمية لازمة مالية في النصف الثاني من عام 2008. غير ان المحللين اعتبروا أن الاقتصاد المصري اثبت صمودا في مواجهة التراجع العالمي فيما يرجع جزئيا الى تمتع بنوكه بمعدلات سيولة عالية وتنوع الاقتصاد.
وقال حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر في جلسة يوم الثلاثاء التي ادارها ريتشارد بانكس المدير الاقليمي لمنطقة الشرق الاوسط بمؤسسة يوروموني ان تأثير الازمة المالية العالمية لم يكن بالغ السوء فيما يتعلق بمصر. واضاف "لا نزال نشهد نموا جيدا في الاسواق الناشئة مثل مصر."
وقدر بانكس عدد المشاركين في المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان "الابتكار في التمويل والاسواق في مصر" بأكثر من الف من الاقتصاديين ورجال الاعمال والمسؤولين التنفيذيين في شركات نشطة بالسوق المصرية.
وكان بانكس قال في المؤتمر الصحفي الافتتاحي للمؤتمر ان نمط النمو الاقتصادي القائم على عود تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة لم يعد فعالا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية
المصري اليوم
الاربعاء 30 سبتمبر 2009
استغل الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، الجلسة الافتتاحية لمؤتمر اليورومنى لاستعراض كشف حساب الوعود التى أطلقها وزراء المجموعة الاقتصادية، العام الماضى، لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، والأرقام التى وعدت الحكومة بتحقيقها.
قال محيى الدين إن معدل البطالة تراجع إلى ٩%، وانخفض معدل تضخم الأسعار إلى ما دون الـ١٠% ليسجل ٨.٤%، وهو ما وعدت به الحكومة خلال مؤتمر اليورومنى الماضى. وأضاف أن معدل نمو الاقتصاد المصرى لن يقل هذا العام عن ٥% ، وهو ما يجعل مصر من الدول القليلة التى حققت نموا إيجابيا فى ظل الأزمة المالية. وردا على سؤال حول أسباب احتفاظ الحكومة بملكية شركات قطاع الأعمال العام، قال وزير الاستثمار: «عندما تتخلص الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا من شركاتهما القابضة سنبيع القطاع العام». وأكد أن الحكومة تتوقع أن يتراوح عجز الميزانية بين ٧% و٧.٥ % من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية الجارية.
وأوضح أن الحكومة «لن تعول على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذى من المقرر أن يعرض على البرلمان فى دورته المقبلة»، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى إلى زيادة نصيب القطاع الخاص من إجمالى الاستثمارات الكلية ليصل إلى ١٣٥ مليار جنيه فى العام المالى الجارى ، مقابل ١٢٠ مليارا ضخها رجال الأعمال، العام الماضى.
فى سياق متصل ، قالت رانيا زايد، مستشارة وزير المالية، رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص فى تصريح لـ«المصرى اليوم» على هامش المؤتمر، إنه سيتم طرح طريق محور روض الفرج بتكلفة ٦ مليارات جنيه خلال مارس ٢٠١٠ ضمن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
العالم اليوم المصرية
الاربعاء 30 سبتمبر 2009
حذر المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية من ان الهيئة قد تقوم بالغاء رخص شركات الأسمنت الغير جادة التى حصلت عليها دون ان تبدأ فى تنفيذها مشاريعها وأنه سيتم اعادة طرح هذه الرخص مرة أخرى مع رخص جديدة للحاجة الشديدة للأسمنت.
وقال عسل ان الهيئة تدرس الموقف الحالى والمستقبلى لاحتياجات السوق المحلى والعربى والشرق الأوسط من الأسمنت كما تدرس موقف الشركات التى حصلت على رخص العام قبل الماضى والطاقات الواعدة فيها من المصانع التى بدأت التنفيذ وموقف غير الجادين خاصة أن هناك 5 شركات من التى حصلت على الرخص التى أقرتها وزارة التجارة والصناعة لم تبدأ العمل بعد.
وأوضح عسل أن الهيئة تدرس الزام هذه الشركات بالبرنامج الزمنى لاحتياج الدولة الشديد للأسمنت خاصة أن معدل الاستهلاك ارتفع خلال العام الأخير بنسبة 25% عن العام السابق عليه.
وأوضح انه فى حالة عدم اثبات الجدية فى تنفيذ المشورع طبقا للمدة المحددة مسبقا بما يتماشى مع الموافقات التى حصلوا عليها سيتم الغاء هذه الرخص واعادة طرحها مرة أخرى مع اضافة رخص جديدة طبقا لحاجة الدولة على ضوء نتيجة الدراسة التى يتم اجراؤها حاليا.
الجدير بالذكر أن الهيئة تلقت 8 طلبات لشركات ترغب فى اقامة مصانع اسمنت فى مرسى مطروح وبنى سويف والمنيا.
من المتوقع أن يصل حجم استهلاك الأسمنت الى 55 مليون طن بحلول عام 2011.
مباشر
الاربعاء 30 سبتمبر 2009
أجرت بلتون دراسة على قطاع البنوك في دول الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، أوضحت فيه أن مصر والسعودية وقطر هم الأسواق المصرفية الأساسية في هذه المنطقة بفضل تمتعهم بفرص نمو مرتفعة على المدي الطويل. وذلك حيث ما زالت مصر والسعودية يملكان معدلات اختراق مالية منخفضة بالإضافة إلى كثرة التعداد السكاني الذي يساهم بدوره في زيادة قاعدة القوة العاملة لديهما. وتمتلك قطر أيضا أعلى معدل لإجمالي الناتج المحلي للفرد في المنطقة ومعدل اختراق مالي معتدل، بالإضافة إلى الدعم الحكومي القوي التي تشهده. ومن ثم، تري بلتون أن القطاع المصرفي في قطر قطاعا واعدا على المدي الطويل.
تراجع بأرباح البنوك للعام 2009
تتوقع بلتون أن تشهد أرباح البنوك تراجعا في 2009 نتيجة انخفاض معدلات الدخل غير الممول وارتفاع المخصصات. وتتوقع بلتون تراجع نمو القوائم المالية للبنوك في 2009 على نقيض العام الماضي، حيث تتوقع بلتون انخفاض نمو معدلات الإقراض لتسجل - 5% لتصل إلى 10% في 2009، تراجعا من 25% في 2008 نظرا للنظرة المستقبلية العامة للمناخ الاقتصادي. وتعتقد بلتون أيضا أن تنخفض هوامش صافي الفائدة من مستوياتها في الربع الأول من هذا العام، وهو الأمر الذي بدأ ينعكس بالفعل في نتائج الربع الثاني لهذا العام. وتري بلتون أن ارتفاع مخصصات فقدان القروض حتى الآن سيستمر خلال هذا العام مع احتمالية ارتفاعه بمعدلات أكثر في النصف الثاني من هذا العام. وتتوقع بلتون أن تزداد نسبة القروض غير العاملة إلى القروض الكلية بمقدار الضعف في معظم البنوك في المنطقة، وأن تحاول البنوك كذلك الحفاظ على معدل تغطية للمخصصات يفوق 100%. وترى بلتون أن البنوك ستستمر في المحافظة على مستويات رؤوس أموال مناسبة استعدادا لاحتمالات انخفاض قيمة الأصول ولتكون كذلك قادرة على تحمل ومواجهة أية أزمات مستقبلية.
وكالة أنباء الشرق الأوسط
الاربعاء 30 سبتمبر 2009
أكد ريتشارد بانكس مدير مؤسسة اليورومنى ان الاقتصاد المصرى اصبح يمتلك الان عناصر ايجابية تمكنه من الاندفاع بقوة نحو التقدم مشيرا الى ان مصر نجحت فى تخطى الاثار السلبية للازمه المالية العالمية وحققت معدلات نمو ايجابية فى الوقت حققت فيه اقتصاديات متقدمه معدلات نمو سلبية.
وقال بانكس فى تصريحات له اليوم خلال اعمال الدورة الخامسة عشر لمؤتمر اليورومنى ان هذا المؤتمر الذى يعقد فى مصر يحظى بأهمية كبيرة الان من غالبية الاقتصاديات العالمية حيث يتم خلاله تحديد اهم الملامح المستقبلية بعد الازمه المالية العالمية بالاضافة الى استعراض الخبراء لتقييم النتائج المستقاه من تجارب دول العالم خلال تعاملها مع الازمة.
وأضاف بانكس ان مؤتمر القاهره التى تحرص اليورومنى على تنظيمه سنويا منذ عام 1995 اصبح من اهم المؤتمرات على الاجندة الخاصة بها حيث يلقى الضوء على الاقتصاديات الناشئة ومصر بصفه خاصة والتعرف على التطورات الاقتصادية فى الحياة المصرية بالاضافة الى حرص المسئولين المصريين على عرض اهم انجازات قطاعاتهم المختلفة والتركيز ايضا على الخطط المستقبلية .
وقال إن المؤتمر الحالى يعتبر مناسبة طيبة للتعرف على الاجراءات التى اتخذتها الحكومه المصرية مؤخرا الخاصة بعمليه دمج الهيئات غير المصرفيه فى هيئة الرقابه المالية الموحدة وتأثير هذا الحدث على الاقتصاد المصرى والاثار الايجابية لهذا الدمج على الاقتصاد والسوق المصرى بصفه عامه .
وشدد بانكس على انه من الصعب ان يضع المؤتمر نموذجا او نظرية واحده يقيس على اساسها جميع الاسواق فى العالم حيث لكل دوله معاييرها التى يقاس اقتصادها ومدى نجاحها فى النهايه بتحقيق اهدافها المحددة .
وكالة رويترز للأنباء
الثلاثاء 29 سبتمبر 2009
ارتفعت أسعار المساكن في الولايات المتحدة في يوليو تموز للشهر الثالث على التوالي متجاوزة التوقعات فيما يشير الى أن سوق الاسكان بدأت تستقر بعد تراجعها على مدى ثلاث سنوات.
وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز/كيس-شيلر المجمع لاسعار المساكن في 20 منطقة حضرية 1.6 في المئة في يوليو مقارنة مع يونيو حزيران ليتجاوز توقعات المحللين في مسح أجرته رويترز بارتفاع بنسبة 0.5 في المئة. وقالت ستاندرد اند بورز يوم الثلاثاء ان المؤشر زاد في الشهر السابق بنسبة 1.4 في المئة.
وارتفع المؤشر الخاص بعشر مدن 1.7 في المئة في يوليو بعد زيادة بنسبة 1.4 في المئة في يونيو.
وقللت البيانات من مخاوف المستثمرين بشأن تأثير ضعف سوق الاسكان على الاقتصاد كما فتحت الاسهم الامريكية على ارتفاع. وارتفع الدولار مقابل الين في حين واصلت أذون الخزانة الامريكية خسائرها بعد القراءة التي جاءت أفضل من المتوقع.
الثلاثاء 29 سبتمبر 2009 12:14 م اليوم السابع
أزمة جديدة تعرض لها السوق المصرى خلال الأيام الماضية، ويبدو أنها ستستمر لفترة طويلة إذا لم تقم الحكومة بإجراءات صارمة لمواجهتها، وهى ارتفاع أسعار السكر، السلعة الأكثر استهلاكا وتأثيرا على مجموعة من الصناعات الغذائية الأخرى مثل الحلويات والعصائر ومعظم المواد الغذائية المحفوظة، بعدما ارتفعت أسعاره لتصل ما بين 450 و500 جنيه للطن وتراوح سعر الكيلو للمستهلك 3.50 و4.25 قرش، ويتوقع وصوله إلى 5 جنيهات خلال الأيام القليلة القادمة.
رئيس الوزراء أعلن إعفاء واردات السكر من الجمارك حتى ديسمبر القادم فى محاولة للسيطرة على الأسعار، إلا أن هذا القرار أثار العديد من التساؤلات: هل هذا الإعفاء كاف للسيطرة على الأسعار؟ وهل ستستجيب السوق سريعا له؟ أم أن هذا القرار سيخدم المستوردين فقط على أساس أن مصر تستورد أكثر من نصف استهلاكها من الخارج؟ وماذا نحتاج من إجراءات لعودة الأسعار للاستقرار؟
عمرو عصفور، عضو شعبة البقالة، أكد أن قرار رئيس الوزراء بخفض الجمارك على واردات السكر لا يكفى من أجل عودة أسعار السكر إلى مستواها الطبيعى، وطالب عصفور الحكومة بالتدخل لإلغاء الجمارك على واردات السكر نهائيا حتى تعود أسعار السكر إلى مستواها الطبيعى.
وقال عصفور إن أسعار السكر عالميا شهدت خلال الشهر الماضى ارتفاعا غير مسبوق، حيث قفزت من 3 آلاف جنيه قبل شهر رمضان إلى 3850 جنيه للطن بزيادة 25%، وبرر عصفور ارتفاع أسعار السكر إلى نقص المعروض العالمى بسبب تراجع المحصول فى كل من الهند والبرازيل، وهما أبرز الدول المنتجة للسكر، حيث وصل عجز المحصول فى الهند إلى 13 مليون طن عن العام الماضى.
ويرى عصفور أن إلغاء الجمارك نهائيا سيفتح الباب أمام استقرار أسعار السكر على المستوى المحلى، خاصة مع استقرار حجم الطلب فى الفترة القادمة، وتوقع عصفور أن تستجيب أسعار السكر محليا لقرار الإلغاء، نظرا لأن السكر من السلع التى تتمتع بمرونة عالية فى الأسعار باعتباره سلعة نهائية تامة الصنع، بعكس السلع التحويلية الأخرى التى تٌحمل عادة بأعباء النقل والتعبئة وغيرها من المراحل التى تنعكس سلبا على سعر المنتج النهائى، وفى نفس الوقت استبعد أن يعود القرار بالنفع على الشركات المستوردة للسكر، لافتا إلى أن العبرة فى النهاية هى أن ينعكس القرار على خفض الأسعار فى السوق المحلى.
وقال أحمد يحيى رئيس شعبة البقالة إن قرار مجلس الوزراء لن ينعكس بشكل كبير على أسعار السكر، لافتا إلى أن وزارة المالية أعلنت فى وقت سابق التوجه لإلغاء الجمارك نهائيا على واردات السكر ولكنه لم يحدث.
وأضاف يحيى أن المشكلة تكمن فى ارتفاع أسعار السكر عالميا نتيجة تراجع الإنتاج العالمى من السكر وخاصة الهند والبرازيل وهما أكبر منتج فى العالم، مما يجعل تأثير القرار فى نطاق محدود.
وتوقع رئيس شعبة البقالة أن تشهد الفترة القادمة انفراجة ملحوظة فى الأسعار بعد إعلان شركة النوبارية لإنتاج بنجر السكر عزمها زيادة الطاقة الإنتاجية من السكر إلى 140 ألف طن بدلا من 40 ألف طن لسد الفجوة القائمة بين الإنتاج المحلى من السكر والمستورد.
واستبعد يحيى أن يخدم قرار تخفيض الجمارك المستوردين وقال إن الفارق المحقق من هذا الإلغاء ليس كبيرا، وإن هذه المبالغ لن تأخذها الشركات وتضعها "فى جيوبها" بل سيتم وضعها فى السوق.
كان الدكتور عبد الوهاب إسماعيل وكيل مركز البحوث الزراعية دعا فى دراسة علمية له إلى عمل خطة قومية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر والمنتجات الناتجة عن تصنيع مخلفاته، وحذر إسماعيل من ارتفاع أسعار السكر عالميا نتيجة إلغاء الدعم الداخلى فى الدول المصدرة، حيث ستتحمل الدول المستوردة فارق الأسعار الناتج عنه، وهو ما يستوجب معه تشكيل فريق عمل لدراسة الإمكانات والطاقة المتاحة فى مصر.
يذكر أن مصر تستهلك 2.2 مليون طن من السكر سنويا يتم إنتاج نحو 1.4 مليون طن منها محليا، ويأتى نحو 60 % من الواردات من البرازيل، وقدر رشيد حجم الواردات بنحو 600 ألف طن.
خاص مباشر
الثلاثاء 29 سبتمبر 2009
كتبت : أميرة كاظم
قال الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار إن الحكومة تدرس إقرار حزمة ثانية للإنعاش الاقتصادى وإنفاق ما بين 8 مليارات جنيه و10 مليارات على البنى التحتية خلال العام الحالى فى خطوة تساهم فى التخفيف من إنعكاسات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصرى .
وأضاف محى الدين - فى كلمته أمام المؤتمر السنوى لليورومنى صباح اليوم - أن الإقتصاد المصرى فى حالة أسوأ مما كانت عليه فى العام الماضى، وبالرغم من ذلك فسوف يشهد نمواً فى الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 5% على الأقل خلال العام المالى 2009 /2010 مشيرًا إلى أن الضرر الناجم عن الأزمة المالية العالمية لم ينتهي بعد وتأثيرها على الاقتصاد لا يزال يثير القلق مما يدفعنا إلى مزيد من الإنتباه بشأن توقعاتهم حول معدلات النمو.
وأشار إلى أن معدل التضخم المستهدف يتراوح بين 6 و8 % خلال الأشهر القليلة القادمة، حيث يبلغ حاليًا 8.4% مقارنة مع 18% في يونيو 2008، ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية سيتراوح بين 7 و7.5 % من الناتج المحلي الاجمالي.
كان الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار قد افتتح صباح اليوم الثلاثاء المؤتمر السنوى لليورومنى والذى يعقد على مدى يومين ، ويتم خلاله مناقشة العديد من القضايا المهمة المتعلقة بالاقتصاد المصرى وخاصة التمويل والاستثمار والفرص المتاحة امام الممولين والشركات والمستثمرين .
كما يناقش المؤتمر - الذى يعقد هذا العام تحت عنوان " الديناميكية الجديدة للاستثمار والتمويل فى مصر " - أداء الاقتصاد المصرى فى ظل العوامل الاقليمية والعالمية المحيطة به فضلا عن استعراض تطور عملية اصلاح القطاع المالى والمستفيدين منها .
ويستعرض المؤتمر أيضا دور الهيئة العامة للرقابة المالية التى بدأت فى اوائل يوليو الماضى مباشرة اختصاصاتها فى الرقابة والاشراف على الاسواق والادوات المالية غير المصرفية .كما يناقش المؤتمر الاستثمارات فى قطاع الصناعة خاصة الصناعات الزراعية وقطاع العقارات وفرص الاستثمار المتاحة به بجانب استعراض مدى النفع الذى يعود على المستثمرين وخاصة الشباب جراء الاستثمار فى البنية التحتية.
ويشارك فى اليوم الأول للمؤتمر عمرو موسى امين عام جامعة الدول العربية ، واسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار ، والدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، وهشام عز العرب رئيس البنك التجارى الدولى ، وماجد شوقى رئيس البورصة المصرية .
وسيتم غدا فى إطار المؤتمر تنظيم مقابلة مع الدكتور أحمد نظيف رئيس محلس الوزراء،كما سيشارك فى جلسات اليوم الثانى الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة والدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة.
وكالة أنباء الشرق الأوسط
الثلاثاء 29 سبتمبر 200
أعرب عدد من الخبراء والإقتصاديين المشاركين فى مؤتمر اليورومنى الخامس عشر الذى بدأ أعماله اليوم فى القاهرة عن تفاؤلهم بمستقبل الإقتصاد المصرى خاصة بعدما إستطاع أن يواجه الازمة المالية العالمية ويحقق نموا إيجابيا وصل إلى 4 فى المائة .
وأوضح هشام عزالعرب رئيس البنك التجارى الدولى أن هناك تفاؤلا أصبح يسود الأوساط المالية والمصرفية خاصة مع نجاح الإقتصاد المصرى فى الصمود أمام تداعيات الأزمة المالية العالمية .وأضاف عزالعرب فى الجلسة التى عقدت اليوم ضمن أعمال اليوم الأول لمؤتمر اليورومنى أن الأزمة المالية العالمية أوجدت إستراتيجية جديدة وإهتماما كبيرا من جانب العديد من المؤسسات المالية الكبرى بالأسواق الناشئة ، مشيرا إلى أن مصر مهياة لإستقطاب العديد من الإستثمارات المتنوعة خلال المرحلة المقبلة .
وأوضح عزالعرب أن على مصر أن تتوافق مع المتغيرات الجديدة خاصة الرقابية فى القطاع المصرفى والتى سوف تجعل السوق توفق أوضاعها بنفسها من أجل تحقيق إستقرار أكثر لهذا القطاع الهام .
وقال طاهر حلمى الرئيس السابق لغرفة التجارة الأمريكية فى القاهرة ان اقتصاد مصر يعتبر الآن من ضمن الإقتصادات الهامة فى المنطقة وعلى مستوى الإقتصادات الناشئة موضحا أن الأزمة المالية العالمية إستطاعت أن تفرق بين الإقتصادات الهشة والإقتصادات الجيدة التى تمكنت من مواجهة تداعيات تلك الأزمة .
وأضاف حلمى أنه من الضرورى الإستفادة من الإيجابيات التى تحققت خلال فترات الأزمة وتقييم السلبيات حتى يتم تلافيها خلال المرحلة المقبلة . ومن جانبه قال مروان العربى العضو المنتدب فى مجموعة القلعة ان هناك مناطق جذب هامة أصبحت واضحة فى السوق المصرية يأتى على رأسها الطاقة بكافة أنواعها ، حيث تعتبر مصر الآن سوقا واعدة فى هذا المجال ، كما تعتبر محط أنظار وإهتمام العديد من الشركات العالمية الكبرى .
وأضاف مروان العربى أن المنطقة العربية بصفة عامة مقبلة على تغييرات كبيرة مشيرا إلى أن الأزمة المالية العالمية قد يكون من بين فوائدها التركيز على الإيجابيات التى تتوافر لدى الإقتصادات المختلفة .
خاص مباشر
الثلاثاء 29 سبتمبر 2009
كتبت : أميرة كاظم
أكد الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة أنه يجرى حاليًا وضع الرؤية العامة والاستيراتيجية الخاصة لعمل الهيئة خلال الفترة المقبلة، حيث ستشهد اتخاذ عدد من الخطوات الإصلاحية والتشريعية في أسواق المال والتمويل العقاري والتأمين.
وقال زياد بهاء الدين - فى كلمته أمام مؤتمر اليورمنى ظهر اليوم - أن وزارة الاستثمار تسعى حاليًا بالتعاون مع المؤسسات المالية المختلفة لتحويل مصر إلى مركز مالى عالمى يستقطب كبار المستثمرين من خلال وضع تعديلات تشريعية ومشروعات القوانين المنظمة للاستثمار .
واستعرض بهاء الدين أهم ملامح الخطة المستقبلية لتطوير سوق المال والتي تتضمن تطوير سوق الأسهم والسندات، واستكمال مراحل العمل في إنشاء بورصة العقود ، وتطوير سبل تدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال بورصة النيل التى يجرى حاليًا تفعيل الآليات الخاصة بها .
وقال أن هيئة الرقابة المالية تبحث مع البنك المركزى المصرى وضع قواعد تتلائم مع أوضاع البنوك المدرجة فى البورصة المصرية ، ودلل على ذلك بالقواعد الخاصة بأسهم الخزينة .
وأضاف أنه من المقرر أن يتم إفتتاح المبنى الجديد للهيئة مطلع العام القادم ، تضم الهيئات الثلاثة التي إندمجت في هيئة الرقابة المالية وهي الهيئة العامة لسوق المال والتأمين والتمويل العقاري.
وقال إن الآليات الخاصة بتظيم قطاع الإقراض المتناهى الصغر لم تنتهى بعد وما إذا كان الإشراف عليها سيكون تابعًا لوزراة الاستثمار أم إلى هيئة الرقابة الموحدة .
وبسؤاله حول النزاع الدائر بين كلا من أوراسكوم و فرانس تليكوم حول موبينيل ، أوضح زياد بهاء الدين أن هيئة الرقابة المالية الموحدة ليست طرفاً فى النزاع ولكن مايهمها فى المقام الأول هو الحفاظ على حقوق الأقلية
الجدير ذكره أن الهيئة العامة للرقابة المالية تقوم بالرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، بهدف تحسين وتطوير قدرته على تقديم الخدمات المختلفة للمستثمرين وللمؤسسات المالية غير المصرفية وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها.
وكالة رويترز للأنباء
الثلاثاء 29 سبتمبر 2009
قال وزير الاستثمار المصري محمود محي الدين يوم الثلاثاء انه يتوقع ان يتراوح عجز الميزانية بين سبعة و7.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية الجارية وان يرتفع معدل النمو الاقتصادي.
وبلغ عجز الميزانية في السنة المالية 2008-2009 نسبة 6.9 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. واشارت الارقام التي نشرتها وزارة المالية عن نفقات وايرادات الميزانية في يونيو حزيران الى ارتفاع العجز في عام 2009-2010 الى 8.4 في المئة.
وقال محي الدين في مؤتمر اقتصادي في القاهرة "عجز الميزانية سيتراوح بين 7 و7.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي."
وذكر محي الدين أن نمو الناتج المحلي الاجمالي سيتجاوز مستوى خمسة بالمئة في السنة المالية 2009-2010 وقد يزيد عن ذلك وفقا لبعض السيناريوهات.
وتابع أن التوقعات لهذا العام أعلى من خمسة بالمئة وأن بعض السيناريوهات واعدة بدرجة أكبر من ذلك وتشير الى معدل أعلى من 5.5 بالمئة.
وتوقع بعض المحللين معدلات نمو ابطأ. فقالت المجموعة المالية-هيرميس انها تتوقع أن ينمو الاقتصاد بمعدل 4.3 بالمئة في السنة المالية الجارية التي بدأت في الاول من يوليو تموز الماضي. وتوقعت برايم للاوراق المالية نموا لا يتجاوز 4.8 بالمئة.
ونما الاقتصاد المصري بنسبة 4.7 بالمئة في عام 2008-2009 متجاوزا توقعات المحللين ايضا.
وتعليقا على توقعات العجز التي اعلنها الوزير يوم الثلاثاء قال سايمون كيتشن الاقتصادي في المجموعة المالية-هيرميس "انها أفضل مما اشارت اليه وزارة المالية في وقت سابق من العام وربما يرجع ذلك لتوقعات نمو اعلى."
وتضرر الاقتصاد المصري بسبب تراجع ايرادات السياحة وقناة السويس والاستثمار المباشر منذ ان تعرضت أسواق المال العالمية لازمة مالية في النصف الثاني من عام 2008. غير ان المحللين ذكروا ان الاقتصاد المصري اثبت صمودا في مواجهة التراجع العالمي فيما يرجع جزئيا الى تمتع بنوكه بمعدلات سيولة عالية وتنوع الاقتصاد.
وللمساعدة على مواجهة التراجع نفذت الحكومة خطة تحفيز في العام المالي السابق وقالت انها تدرس خطة تحفيز اخرى لعام 2009-2010.
وتابع محي الدين ان الحكومة تدرس انفاق مبلغ اخر على البنية التحتية العام الجاري يتراوح بين 8 و10 مليارات جنيه مصري (1.4 و1.8 مليار دولار).
وقال ان جزءا من هذه النفقات لاستكمال مشروعات بدات في العام الماضي وقال ان تنفيذ هذه الخطة يتوقف على حجم الاستثمار الخاص الذي يمكن ان تجتذبه مصر.
وقال محي الدين انه يريد زيادة استثمارات القطاع الخاص الى 135 مليار جنيه مصري في العام المالي الحالي من 120 مليار جنيه في العام الماضي.
وأضاف انه لن تكون هناك حاجة لخطة التحفيز الجديدة اذا كانت احوال القطاع الخاص جيدة وتحقق هدفه بجلب استثمارات حجمها 135 مليار دولار .
وتابع محي الدين ان مصر تستهدف معدل تضخم يتراوح بين ستة وثمانية بالمئة. وكان معدل التضخم قد انخفض من مستواه القياسي عند 23.6 في المئة في اغسطس اب عام 2008.
وخفض البنك المركزي اسعار الفائدة بشكل مستمر وابدى اعتقاده عقب الخفض الاخير في الشهر الجاري بان معدل التضخم سيظل في "منطقة مريحة" .
غير ان محللين يقولون ان البنك ربما يكون بلغ نهاية دورة خفض أسعار الفائدة وسط مخاوف بان يؤدي ضخ اي اموال اضافية لارتفاع الاسعار من جديد.
اليوم السابع
الاثنين 28 سبتمبر 2009
طالب ريتشارد بانكس ممثل مؤسسة اليورومنى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بضرورة تطبيق قواعد الحوكمة والشفافية خاصة على الشركات والمؤسسات المالية فى منطقة الخليج العربى وبصفة خاصة فى المملكة العربية السعودية التى تعتمد بشكل كبير على التجزئة المصرفية، ولذلك فإن عدم تطبيق هذه الحوكمة أدى إلى إفلاس شركة القصيمى فى المملكة بسبب اتجاهها إلى الاقتراض من البنوك الخارجية والتقصير فى الإدارة وغياب المعلومات، فلذلك لابد من وجود تنظيمات خاصة من البنوك المركزية فى منطقة الخليج.
ونوه بانكس إلى أن الدورة الـ 15 لمؤسسة اليورومنى التى تنعقد فى مصر خلال يومى 29 و30 سبتمبر الجارى تناقش رؤية المؤسسة حول الاقتصاد فى مصر والمنطقة العربية ومقارنته بالاقتصاديات العالمية بشكل عام. لافتا إلى أنه سيتحدث فى المؤتمر رئيس مجلس الوزراء المصرى الدكتور أحمد نظيف وعمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء المجموعة المالية فى مصر، بالإضافة إلى عدد كبير من ممثلى المؤسسات المالية والدولية.
وأكد أن هناك العديد من التغيرات التى حدثت فى العام الماضى مما كان له تأثير كبير على الاقتصاد العالمى، لافتا إلى أن الاقتصاد المصرى تأثر بشكل كبير بتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مصر فى النصف الثانى من عام 2008 بنسبة تصل إلى 60 %، ولذلك قامت دول الخليج بسحب استثماراتها من مصر والعالم ولم تعد تستثمر خارج منطقتها وبالتالى لا يمكن الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية فى الفترة القادمة.
وأشار إلى أن مصر استطاعت أن تتخطى الأزمة المالية ولم تنهار جراء الأزمة المالية العالمية، لافتا إلى أن هناك تغييرا فى نمط التنمية الاقتصادية فى مصر ولذلك يجب التركيز على زيادة الاستهلاك المحلى بشكل كبير فى الفترة المقبلة وهو يعد تحديا كبيرا يواجه الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى حاليا يعد أفضل من الاقتصاد الإنجليزى لأنه يسير فى الاتجاه الصحيح فى ظل الأزمة المالية العالمية.
وأكد بانكرز عدم وجود نموذج موحد يمكن تطبيقه على كافة الدول العالمية للخروج من الأزمة ليكون بديلا عن النظريات السابقة، لافتا إلى أن المعايير التى كان يتم القياس عليها فى الاقتصاد العالمى لم تصلح حاليا.
وكالة رويترز للأنباء
الثلاثاء 29 سبتمبر 2009
قال وزير الاستثمار المصري محمود محي الدين يوم الثلاثاء ان مصر تستهدف معدل نمو يتراوح بين ستة وثمانية بالمئة في الاشهر القليلة المقبلة.
وأبلغ محي الدين مؤتمرا اقتصاديا في القاهرة ان المستوى المستهدف الذي يتراوح بين ستة وثمانية بالمئة في الاشهر المقبلة من المرجح جدا تحقيقه.
جريدة المال
الثلاثاء 29 سبتمبر 2009
كشف الدكتور على شاكر، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي عن أن البنك يعتزم إنشاء صندوق جديد برأسمال 100 مليون جنيه لنظام اليوم بيوم وينتظر موافقة البنك المركزي عليه، مشيرا إلى أن بنوك التنمية والائتمان الزراعي لديها فائض في السيولة يقدر بنحو 3.7 مليار جنيه وتحتاج إلى دعم مالي خارجي.
وأكد شاكر أنه لا تفكير إطلاقا في بيع أو تأجير أو خصخصة بنوك التنمية والائتمان الزراعي على مستوى المحافظات، لأنها أقيمت لخدمة صغار الفلاحين، وتحقيق التنمية الزراعية، وخدمة الزراعة، ومواجهة أزمات الغذاء في مصر.
وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس الأول عقب اجتماع الجمعية العمومية لبنوك التنمية والائتمان الزراعي، إن قانون تحديث ودمج بنوك التنمية والائتمان الزراعي في بنك واحد سيتم إقراره من مجلسي الشعب والشورى في دورتهما الحالية، واصفا هذا القانون بأنه نقطة تحول في تحسين أداء بنوك التنمية والائتمان الزراعي لصالح الفلاح.
وأشار إلى أنه تقرر زيادة الفئات التسليفية لمختلف المحاصيل الزراعية بنسبة تصل إلى نحو 30%، لمواجهة ارتفاع أسعار تكلفة الزراعة في مصر، مما يؤدي إلى زيادة القروض الزراعية التي تمنح لصغار المزارعين بنسبة من 22 إلى 27%.
وأوضح رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي أن القروض الأقل من 10 آلاف جنيه تمنح لصغار المزارعين، وتمنح بضمان المحصول وبنسبة 5% من الأرض الزراعية فقط، لافتا إلى أنه تقرر إلغاء نظام توقيع العميل شيكات على بياض نهائيا، وفي حال توقيع أي عميل على شيك لابد أن يسجل بالشيك المبلغ والاسم والتاريخ.
وأكد الدكتور على شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي أن عمليات تطوير بنوك التنمية والائتمان الزراعي أدت إلى تحسن جودة المحفظة الائتمانية لبنوك التنمية، نتيجة إلغاء عمليات تدوير القروض الاستثمارية، والتي كان لها دور رئيسي في ارتفاع نسبة التعثر للفلاحين والتي تقرر إلغاؤها نهائيا بنهاية عام 2010. وقال شكرى إنه تم رفع دراسة تشخيصية عن أوضاع بنوك التنمية والائتمان الزراعي بواسطة خبراء من هولندا، وتم إرسالها للبنك المركزي ووزارة المالية لإقرارها.
وأشار إلى أن بنوك التنمية والائتمان الزراعي بمختلف المحافظات قامت بتوفير مليار جنيه لشراء القطن من المزارعين لهذا الموسم لصالح شركات القطن وبضمان من وزارة المالية، وبشرط دفع 80% من مقدم ثمن القطن عند التسليم و20% بعد الفرز والتحكيم للمزارعين.
وكانت الجمعية العمومية لبنوك التنمية والائتمان الزراعي قد أقرت في اجتماعها ميزانية ونشاط بنوك التنمية لعام 2008-2009، والتي حققت تطورا ملحوظا في المحفظة الائتمانية وحالة البنوك المالية، حيث تم ارتفاع الأصول إلى 27.4 مليار جنيه، وارتفعت الأصول السائلة إلى 7.3 مليار جنيه، أي ضعف العام السابق، وبدأت بنوك التنمية والاعتماد على نفسها ودون الاقتراض نهائيا من أي بنوك محلية أو أجنبية أخرى كما أن محفظة القروض بلغت 15.7 مليار جنيه مقابل 17.7 مليار جنيه في العام السابق بانخفاض 2 مليار جنيه، ويرجع هذا إلى إيقاف عملية تدوير القروض الاستثمارية. وبلغ حجم الودائع للعملاء 22 مليار جنيه، وبذلك فإن نسبة القروض إلى ودائع العملاء حققت 70% بعد أن كانت تمثل 123% في السنوات الماضية. كما بلغ إجمالي حقوق المودعين 1.8 مليار جنيه. وصافي الأرباح 33.2 مليون جنيه مقابل 20 مليون جنيه في السنوات السابقة.
وقد قررت الجمعية العمومية منح الحوافز والأرباح للعاملين بحد أدنى 17 شهرا لجميع العاملين في البنك الرئيسي وبنوك المحافظات مع ارتفاع الحد الأقصى إلى 44 شهرا بالبنك الرئيسي و27 شهرا ببنوك الوجه البحري و22 شهرا بالوجه القبلي. وأكد الدكتور على شاكر رئيس البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أنه في إطار إعادة هيكلة البنوك الزراعية تقرر تطبيق نظام جديد لإقراض الفلاحين ودون تعثر في المستقبل، وتضمنت التيسيرات منح القروض للفلاحين الأقل من 10 آلاف جنيه دون ضمانات ويكتفي بالتوقيع على عقد بيع المحصول وسند إذن فقط وأوضح أنه بالنسبة للقروض الأكثر من 10 آلاف جنيه وحتى 250 ألف جنيه فقد تم تحديد الضمانات على أساس نسبة 3 أضعاف قيمة القرض فقط أي بنسبة 5% فقط من الممتلكات الزراعية بعد أن كانت في السابق بنسبة 100% مثلا في حال منح قرض لزراعة القمح قدره 3500 جنيه للفدان والمطلوب من المزارع التوقيع على عقد بيع عن جزء من ممتلكاته بنحو 10 آلاف جنيه فقط وليس بالأرض كلها كان سابقا.
وقال الدكتور على شاكر إنه قد تم وضع ضوابط صارمة لمنع تكرار الديون المتعثرة مرة أخرى ومنها إلغاء نظام تدوير القروض الاستثمارية بنهاية عام 2010، مشيرا إلى أنه لسرعة الاستجابة لمطالب المزارعين فقد تم ربط بنوك القرى بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بالقاهرة بواسطة 700 خط تم الحصول عليها من الشركة المصرية للاتصالات، كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى من إعادة هيكلة 34 بنكا وفرعا في 4 محافظات، وستبدأ من الشهر الحالي تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة لعدد 184 بنكا وفرعا في 17 محافظة. وأشار إلى أنه تقرر إنشاء قطاع جديد لمواجهة المخاطر المصرفية بالتعاون مع بنك "رابو" الهولندي وتم البدء في تدريب أكثر من 25 شابا في هذا المجال، كما تقرر إنشاء إدارة للمشروعات بالتعاون مع مركز إعداد القادة التابع لمجلس الوزراء بالاستفادة من الجانب الهولندي في هذا المجال.
جريدة المال
الثلاثاء 29 سبتمبر 200
أكدت "سيتي جروب" أحد بنوك الاستثمار العالمي- في أحدث تقاريرها أن مناطق شرق ووسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا "CEEMEA" تأتي في مرتبة متميزة بين باقي دول العالم الناشئة في الفترة الحالية. وأوصت بشراء أسهم 12 شركة من تلك المناطق بغرض الاستثمار طويل الأجل.
أوصت سيتي جروب بشراء أسهم شركات أسبين القابضة للرعاية الصحية بجنوب أفريقيا، وسهم شركة CEZ بجمهورية التشيك وسهم شركة كوكاكولا بتركيا، وسهم CTC للبث الإعلاني من روسيا، وسهم شركة دبي العالمية للموانئ الإماراتية، وسهم بنك جارانتى من تركيا وجازبروم الروسية، وسهم مجموعة MTN بجنوب أفريقيا، وسهم شركة NAS- PERS بجنوب أفريقيا، وسهم شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة عن مصر، وأسهم شركتي فارما ستاندارد الروسية وستاندرد بنك في جنوب أفريقيا.
وأرجعت "سيتي جروب" تحيزها للاستثمار في الأسواق الناشئة في الفترة الحالية إلى تأييد عدد كبير من المؤشرات لتلك الفكرة، على رأسها التوقعات المتفائلة للأداء الاقتصادي- على الرغم من الارتفاع المطرد في أسهم الاقتصادات الناشئة مقارنة بالدول المتقدمة- حيث من المتوقع أن تتفوق الدول الناشئة على المتقدمة من حيث معدلات النمو وانخفاض معدلات المخاطرة وارتفاع معدلات الإنتاجية، وانخفاض معدلات الدين، وسيطرة تلك الدول على مصادر الطاقة العالمية، بالإضافة إلى احتلال أسواق المال الناشئة حصة أكبر من السيولة الموجهة للاستثمار في أسواق المال على المستوى العالمي في الفترة الحالية. ورغم التأييد الشامل للمؤشرات الاقتصادية لفكرة الاستثمار في الأسواق الناشئة على حساب الدول المتقدمة، فإن المؤشرات المالية لم تؤيد بقوة تلك الفكرة، حيث تعاني الدول الناشئة من انخفاض تكلفة رأس المال، بالإضافة إلى الارتفاعات القوية التي شهدتها تلك الأسواق والتي أدت إلى ارتفاع الأسعار السوقية للأسهم على قيمتها العادلة وأسعارها المستهدفة، كما فقدت الأسواق الناشئة ميزتها السابقة في التنويع الاستثماري مع الأسواق العالمية بعد ارتفاع معامل الارتباط بين تلك الأسواق وبعضها.
على الصعيد الصناعي، أشارت "سيتي جروب" إلى أن الأسواق الناشئة تتمتع بعدد من المميزات، أهمها، سرعة استجابة القطاعات الاستهلاكية لارتفاع مستويات الدخل كما أن عددا كبيرا من القطاعات بتلك الدول تعتبر غير مخترقة UNDER PENETRATED، بالإضافة إلى إقبال الحكومات على الاستثمار في مجال البنية التحتية بكثافة في الفترة الحالية، بعد أن عزفت عن ذلك لعدة سنوات ماضية، علاوة على تقدم تلك الدول في مجال حوكمة الشركات، بالإضافة إلى الحماية التي يتمتع بها عدد كبير من الدول الناشئة من المنافسة الأجنبية.
على الصعيد المحلي، رشحت "سيتي جروب" سهم شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة "O.C.I" للاستثمار طويل الأجل ضمن أسهمها المفضلة، رغم ارتفاع السعر السوقي للسهم وقت الدراسة -23 سبتمبر- على سعره المستهدف والذي حددته عند مستوى 240 جنيها.
وأشارت "سيتي جروب" إلى أن "O.C.I" تتمتع بالعديد من المقومات طويلة الأجل، أهمها، سيطرة قطاع الإنشاءات التابع لها على حوالي 2.5% من إجمالي المشاريع الجاري إنشاؤها بمنطقة الخليج، علما بأن قطاع الإنشاءات ينمو بحوالي 25% سنويا، وتحقق الشركة هوامش أرباح جيدة، كما حصل قطاع الأسمدة الخاص بالشركة على عقود توريد غاز طبيعي طويلة الأجل تصل إلى 25 سنة بما يضمن توفير المواد الخام بسعر منخفض بدعم ربحيتها، علاوة على التوقعات الإيجابية لقطاع الأسمدة على المستوى العالمي بما سيفيد الشركة.
وتوقعت "سيتي جروب" أن يصل صافي أرباح شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة خلال العام الحالي إلى 478 مليون دولار، في مقابل 719.8 مليون دولار خلال العام الماضي، قبل أن ترتفع إلى 675.5 مليون دولار خلال العام المقبل.
وكالة رويترز للأنباء
الثلاثاء 29 سبتمبر 2009
قال وزير الاستثمار المصري محمود محي الدين اليوم الثلاثاء انه يتوقع ان يتراوح عجز الميزانية بين سبعة و7.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية الجارية.
وقال خلال مؤتمر "يورو منى" المعقود في القاهرة "عجز الميزانية سيتراوح بين 7 و7.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وكالة رويترز للأنباء
الثلاثاء 29 سبتمبر 200
قال وزير الاستثمار المصري محمود محيى الدين اليوم الثلاثاء ان نمو الناتج المحلي الاجمالي سيزيد على خمسة بالمئة في السنة المالية 2009-2010 وقد يزيد عن ذلك وفقا لبعض السيناريوهات.
وقال خلال مؤتمر يورومنى الاقتصادي المقام حاليا في القاهرة "التوقعات لهذا العام أعلى من خمسة بالمئة وبعض السيناريوهات واعدة بدرجة أكبر من ذلك وتشير الى معدل أعلى من 5.5 بالمئة."
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
