مباشر 

الاحد 30 أغسطس 2009

أصدر المشرعون الأمريكيون قرارا بإغلاق ثلاثة بنوك جدد، فى ولايات كاليفورنيا وميريلاند ومينيسوتا، ليرتفع بذلك عدد البنوك الأمريكية التى أغلقت منذ بداية الأزمة العالمية إلى 84 بنكا.

وقد قام المشرعون الأمريكيون بإغلاق البنوك فى أسرع تراجع تم للقطاع المصرفى فى 17 عاما، بسبب الخسائر التى منيت بها جراء القروض العقارية، ح سب ما ذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" الإخبارية.

وقد أوضح المشرعون فى تقرير أن الأربعمائة وستة عشر بنكا العاملين فى الولايات المتحدة، تبلغ أصولها 299.8 مليار دولار، وبهذا فهى قد فشلت فى النظام الذى وضعته شركة التأمين على الودائع الاتحادية لضمان جودة الأصول، مما أثر على سيولتها  وأرباحها فى الربع الثانى، فى وضع هو الأقل لها منذ يونيو 1994.

العالم اليوم المصرية 

الاحد 30 أغسطس 2009

خالفت وزارة المالية توقعات السوق الأسبوع الماضي ورفعت سعر العائد على سنداتها إلى 10.8% وكانت السوق تتوقع عدم تجاوز العائد على تلك السندات حاجز 10.7% وطرحت المالية لأجل 3 سنوات وبقيمة 3 مليارات جنيه ومن المقرر أن تطرح الوزارة غدا سندات جديدة بنفس القيمة والأجل أيضا وتتوقع السوق أن يصل عائدها إلى 10.65%.

Arabian Business 

الاحد 30 أغسطس 2009

أكد خبراء أن الأزمة المالية ستكلف الاقتصاد العالمي حتى نهاية العام الجاري أكثر 10 تريليونات دولار، مؤكدين برغم ذلك وجود مؤشرات تعاف اقتصادي.

وقال خبراء مصرف "كوميرتس بنك" الألماني إن تقديراتهم تشير إلى أن الاقتصاد العالمي سيتكبد ما لا يقل عن عشرة تريليونات ونصف تريليون دولار حتى نهاية عام 2009.

وفي مقابلة مع صحيفة "دي فيلت" الصادرة اليوم السبت في ألمانيا قال يورغ كريمر، رئيس خبراء الاقتصاد بالمصرف إنه رغم أننا تعودنا على المبالغ الهائلة أثناء هذه الأزمة فإن هذا الرقم لا يصدق".

وبلغت خسائر قطاع العقارات في الولايات المتحدة وبريطانيا، وهما الدولتان اللتان تضررتا بشكل هائل من الأزمة المالية، نحو 4650 مليار دولار.

وذكر الخبير الألماني أن بنوك العالم تكبدت نحو 1600 مليار دولار من هذه الخسائر عبر شطب أصول بنكية وإفلاس الكثير من البنوك جراء الأزمة, وتشير حسابات المصرف الألماني إلى أن نصيب كل شخص من سكان العالم من هذه الخسائر يبلغ أكثر من 1500 دولار.

كما تسببت الأزمة الاقتصادية الحادة التي نتجت عن الأزمة المالية في خسائر تقدر بنحو 4200 مليار دولار خلال العامين الماضيين.

وتكبد الاقتصاد الألماني، حسب هذه التقديرات، حوالي 237 مليار دولار، منها 104 مليارات دولار جراء عمليات شطب أصول بنكية ذات صلة بالبلدان التي تضررت بالأزمة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية.

وتراجع إجمالي ناتج الدخل القومي الألماني للعام المالي 2008/2009 إلى133 مليار دولار مقارنة بـ3600 مليار دولار للعام المالي 2007/2008.

ويرى خبراء مصرف كوميرتس بنك أنه رغم احتمال استمرار تزايد خسائر الأزمة المالية فإن صورة الاقتصاد لا تبدو كئيبة وهم يرون مؤشرات على تعافي الاقتصاد العالمي وتوقفه عن الاندفاع نحو الهاوية.

واستدل كريمر على ذلك بتوقف انهيار أسعار المنازل في الولايات المتحدة وبحصول البنوك على سيولة مالية بلغت 1300 مليار دولار.

وشدد كريمر على أن الاقتصاد العالمي لم يتجاوز الأزمة بعد "ولكن الأمر الآن أصبح يتعلق بآلام عادية أو آخذة في التلاشي".

وذهب خبراء المصرف الآسيوي للتنمية "أي دي بي" في تقديرات سابقة إلى أن خسائر الاقتصاد العالمي تقدر بنحو 50 تريليون دولار، وهو مبلغ ضخم, وذلك إذا تم حساب خسائر الاقتصاد اعتمادا على انهيار قيمة الممتلكات جراء الأزمة المالية.

مباشر 

الاحد 30 أغسطس 2009

أعلن المهندس سامح فهمى وزير البترول أن قطاع البترول نجح خلال العام المالى 2008/2009 فى تحقيق توازن فى ميزان مدفوعاته البترولى بالرغم من التحديات التى فرضتها ظروف الأزمة المالية الاقتصادية العالمية التى أثرت سلباً على جانب الصادرات البترولية كاتجاه عالمى عوضها جزئياً فى المقابل انخفاض فى قيمة الواردات البترولية واستطاع قطاع البترول تحقيق فائض فى الميزان التجارى بلغ حوالى 5.2 مليار دولار .

وأوضح التقرير الذى تلقاه وزير البترول حول نتائج أعمال قطاع البترول خلال العام المالى 2008/2009 إن إجمالى قيمة صادرات قطاع البترول من الزيت الخام والغازات والمنتجات البترولية والبتروكيماوية بلغت حوالى 11.4 مليار دولار بانخفاض نسبته 26٪ عن العام السابق نتيجة انخفاض الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية حيث انخفض سعر خام برنت بنسبة 29٪ والناڤتا بنسبة 35٪ ووقود النفاثات بنسبة 27٪ عن العام السابق نتيجة الأزمة المالية العالمية هذا بالإضافة إلى انخفاض كمية صادرات الشركات البترولية الاستثمارية نتيجة تراجع الطلب فى الأسواق العالمية على المنتجات البترولية والبتروكيماوية بالإضافة إلى زيادة المشتريات من هذه الشركات لتلبية احتياجات السوق المحلى .

وعلى جانب آخر أوضح التقرير أن قيمة الواردات البترولية بلغت حوالى6.2 مليار دولار بانخفاض نسبته 28٪ عن العام السابق وقد ساهم هذا الانخفاض فى الحد من التأثير الذى حدث نتيجة انخفاض قيمة الصادرات ، وأوضح التقرير أن إجمالى استثمارات قطاع البترول الأجنبية والوطنية خلال العام بلغت حوالى ٩ مليار دولار منها حـوالى ٧ مليار دولار استثمارات أجنبية فى عمليات البحث والتنمية.

مباشر 

الاحد 30 أغسطس 2009

ذكر تقرير صادر عن مؤسسة "كامبانيز أند ماركتس" (شركات وأسواق)، نشرته عبر موقعها الإلكترونى، أنه بالرغم من أن استكمال الركود العالمى لإعاقة الأسس الاقتصادية، فإن المحللين يتوقعون نموا مطردا إيجابيا، فى الوقت الذى شهدت فى العديد من الأسواق تقلصات، وبلغت أدنى مستوى له، مما يؤدي إلى احتمال تغيرات تحسن خلال الفترة المتبقية من عام 2009 حتى عام 2010.

وأوضح أنه بالنسبة لمصر، فإن المبادرات الزراعية التي تهدف إلى تحسين الاكتفاء الذاتى، قد بدأت في جنى ثمارها، ولكن لا يزال هناك مجال لتحسن كبير.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الاستثمار الزراعى المصرى يواجه العديد من التحديات مثل الزيادة السكانية المتسارعة أكثر من أى بلد عربي، بالإضافة إلى نقص المياه المحلية، مما يلزمه محاولات كثيرة لزيادة الإنتاج، حيث يبلغ نصيب الفرد  من الماء فى مصر 800 مترا مكعبا من المياه، في حين أن خط الفقر المائى يقف عند مستوى 1000 مترا مكعب. وهو ما يعنى أن المنتجين الزراعيين يواجهون مشاكل فى الزراعة.

وقد بذلت الحكومة جهودا كبيرة لتحسين الإنتاج، حيث أن بيع الشركات المملوكة للدولة، وقد ساعدت فى حث المشاعر الخاصة بالاستهلاك.

وأشار التقرير إلى أن زراعة السكر ستشهد نموا قويا خلال عام 2013، حيث ستزيد المساحة المزروعة، فى محاولة لتقليل فاتورة الواردات.. فالبنجر على وجه الخصوص سوف يزيد نموه، باعتباره أقل اعتمادا على الرطوبة من محصول قصب السكر، وبالتالي أقل استنزافا لموارد المياه والري، مشددا على أن المصريين يعدون من أشد مستهلكى السكر فى العالم من حيث نصيب الفرد من الاستهلاك.

وحدد التقرير نمو إنتاج السكر فى مصر بنحو 15.83%، فيما ستكون المكاسب التي تتحقق في الإنتاج من خلال السلع الأخرى بشكل عام متواضعة جدا، موضحا أن نسبة نمو إنتاج أى محصول لن تصل إلى 10%، خلال الخمس سنوات القادمة.

ومن ناحية أخرى، قال التقرير إن الاستهلاك سيزيد على لحوم الأبقار والأرز والألبان بنحو 18.26%، و27.96%، و17.32%، على الترتيب، مرجعا ذلك إلى الزيادة السكانية وارتفاع الدخول وما يتبعه من تحفيز للطلب.

مباشر 

الاحد 30 أغسطس 2009

رغم الارتفاعات التى شهدتها أغلب الأسواق على مستوى العالم خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس، لا يزال بعض المستثمرين قلقين حول الاقتصاد، وأضعين فى اعتبارهم تقرير الوظائف عن شهر أغسطس، بالإضافة إلى ارتفاع مبيعات المساكن الجديدة خلال أغسطس كأسرع شهر لها خلال العام، قد ساعد على بقاء المؤشرات فى وضع إيجابى.

ولكن تبقى معدلات البطالة هى الجزء الأضعف فى الاقتصاد الأمريكى، حيث تبقى المستثمرين عند الحافة بشأن التعافى الاقتصادى، حسب ما ذكرت مجلة "أرابيان بيزنس" الإماراتية عبر موقعها الإلكترونى.

ومن جانبه يقول مايكل كان، الرئيس التفيذى لشركة "هيجيابل" لخدمات إدارة المحافظ، أن كنا على حق من ارتفاع المكاسب، ولكن إن عاجلا أو آجلا، فإن السوق سوف يفقد ما كسبه، وهذا هو ما سيحدث يوم الجمعة القادم (نهاية جلسات الأسبوع فى الولايات المتحدة).

وقد رجح الخبراء الاقتصاديون فى استطلاع رأى أجرته وكالة "رويترز" للأنباء فقد نحو 225 ألف وظيفة فى أغسطس، وهو ما يعتبر تحسنا طفيفا عن يوليو، فى حين يتوقعون ارتفاع معدلات البطالة إلى 9.5 %خلال أغسطس، مقابل 9.4% فى يوليو.

وعلى جانب آخر، يشير سابود كومار، رئيس قسم الاستثمار الاستثمار فى شركة "كومار وشركاه"، إلى أن الأسواق كان يقودها الأسهم منخفضة الجودة، ومؤخرا، أصبح عن طريق أسهم المضاربات المالية".. وأوضح أنه مقارنة بستة أشهر مضت، فإنه ما أصبح أكثر اهتماما بشأن التعافى، حيث أنه عندما ينظر إلى هذا الجانب، وإلى ما تقوله الشركات، فإنه يستشعر أن السوق تسير قدما بمعرفتها.

وكان معهد دعم الإدارة قال إنه سيعلن مؤشر الصناعة يوم الثلاثاء القادم، خصوصا فى وجود توقعات بارتفاعه،وهو ما علق عليه جون برافين، رئيس تخطيط الاستثمار فى "برودينشال انترناشيونال" للاستشارات الاستثمارية، أن الأسواق الآن تبدو أكثر فاعلية بشأن هذا المؤشر، وهو ما يعنى أنه إذا صعد فوق مستوى 50، فسيكون إيجابيا، أما فى حالة هبوطه دون ذلك، فإنه سيأخذ معاه المكاسب التى تحققت.

وتشير توقعات خبراء استطلعت وكالة "رويترز" للأنباء آرائهم ان المؤشر سيصل إلى مستوى 50.5 فى أغسطس، مقابل 48.9 فى يوليو.

وكالة رويترز للأنباء 

الاحد 30 أغسطس 2009

قال دومينيك ستراوس كان رئيس صندوق النقد الدولي يوم الاحد ان نسبة البطالة في العالم ستواصل الارتفاع في عام 2010 وهو ما قد يستمر بالنسبة للاقتصادات الاكثر تقدما في 2011 رغم التعافي المتوقع.

وقال في مقابلة مع صحيفة كاثيميريني اليونانية "يجب أن نواصل العمل الجاد لضمان تحقيق انتعاش مستدام في النصف الاول من 2010. لكن رغم التعافي قد تواصل البطالة ارتفاعها في 2010 وهو ما قد يستمر بالنسبة للاقتصادات الاكثر تقدما في 2011 أيضا."

وحذر من اعتبار الانتعاش أمرا مسلما به وقال ان المخاطر لاتزال قائمة.

وأضاف "تتمثل المخاطر الاساسية قصيرة المدى في توقف الانتعاش وهو أمر قد ينتج عن سلسلة من التطورات السلبية."

وتابع "هناك مخاطرة أخرى تتمثل في احتمال الخروج السابق لاوانه من سياسة نقدية ومالية ميسرة وذلك في حالة الاعتقاد الخاطئ بأن النمو المدعوم ماليا هو نوع من التعافي المستدام."

وأضاف أن أحد المخاوف الاساسية الاخرى هو أن يكون ارتفاع أسعار النفط عائقا أمام الانتعاش.

ومن المقرر أن يلقي رئيس صندوق النقد الدولي خطابا في برلين يوم الرابع من سبتمبر أيلول سيوضح فيه رسالته الاساسية لوزراء المالية بمجموعة العشرين للدول الغنية والنامية.

وكالة رويترز للأنباء 

الاحد 30 أغسطس 2009

تظهر أرقام نشرها الموقع الالكتروني للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في مصر تراجع مؤشر أسعار المنتجين في البلاد 13.45 بالمئة على أساس سنوي في يوليو تموز.

وسجل المؤشر 148.7 في يوليو مقارنة مع 148.2 في يونيو حزيران 2009 و171.8 في يوليو 2008.

وبناء على هذه الارقام يكون مؤشر أسعار المنتجين تراجع 13.45 بالمئة في الفترة من يوليو 2008 الى يوليو 2009. وقراءة يوليو 2009 هي قراءة مبدئية.

وبدأت الحكومة العمل بالمؤشر الجديد في أكتوبر تشرين الاول 2007 ليحل محل مؤشر سابق لاسعار الجملة.

وكالة رويترز للأنباء 

الاحد 30 أغسطس 2009

تراجع متوسط عائد أذون الخزانة المصرية لاجل 91 يوما الى 9.576 بالمئة في مزاد يوم الاحد مقارنة مع 9.629 بالمئة في المزاد السابق يوم 16 أغسطس اب.

وقال البنك المركزي انه قبل عطاءات لاذون قيمتها مليار جنيه مصري (181 مليون دولار) وهو المبلغ الذي كان يطلبه.

ووافق البنك على عروض بفائدة في نطاق 9.451 الى 9.619 بالمئة مقارنة مع 9.598 الى 9.669 بالمئة في المزاد السابق.

وتصدر الاذون في أول سبتمبر أيلول وتستحق في أول ديسمبر كانون الاول 2009.

(الدولار يساوي 5.5286 جنيه مصري)

الأهرام المصرية 

الاحد 30 أغسطس 2009

إصلاح المؤسسات المالية الدولية كان أحد البنود المهمة علي أجندة اجتماعات الدول العشرين المعروف باسم‏'‏ بريتون‏2'‏ والتي بدأت في نوفمبر الماضي في العاصمة الأمريكية واشنطن واستمرت خلال عام‏2009,‏ وهو مطلب قديم عززته الأمة المالية العالمية‏.‏

وبالفعل تم الاتفاق بين الدول العشرين علي أهم خطوات الاصلاح لهذه المؤسسات ومنها‏:‏ أن يتم تعزيز التعاون بين صندوق النقد الدولي ومنتدي تحقيق الاستقرار المالي‏,‏ المصادقة علي الحاجة إلي إجراء إصلاح شامل للمؤسسات المالية الدولي‏,‏ ومراجعة نظام الإدارة المالية العالمية‏,‏ وضع نظام عالمي للإنذار المبكر لتحديد المخاطر المستقبلية وتخفيف آثارها‏,‏ وضع معايير مقبولة دوليا للإشراف‏,‏ ووضع الضوابط‏,‏ وضمان وجود إشراف خارجي فعال علي الشركات العالمية‏,‏ وإيجاد آليات للتعاون وإجراءات مشتركة في حالة وقوع أزمات‏.‏

ونادي زعماء الدول الكبري والنامية علي حد سواء إلي هذا الاصلاح‏,‏ فالرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا قال‏:'‏ ان الأزمة الحالية توضح لنا ان المؤسسات المالية الدولية بحاجة الي اصلاح عاجل‏'‏ والرئيس الروسي دميتري مدفيديف شدد علي أن إصلاح المؤسسات المالية العالمية سيكون علي رأس أولويات أجندة اجتماعات الدول العشرين‏,‏ وبالرغم من تأكيد هذا الاجماع العالمي علي أهمية اصلاح وتطورير هذه المؤسسات فهناك انقسام بشأن كيفية هذا التطوير ـ كما أشار الأمين العام للأمم المتحدة ـ

وأضاف‏'‏ أنه يتعين جعل المؤسسات العالمية التي أنشئت قبل عشرات السنين أكثر خضوعا للمحاسبة وأوسع تمثيلا وأكثر فاعلية‏.‏وكان مسودة من‏51‏ صفحة قد تم اعدادها توضح مقترحات الاصلاح لينظرها مجموعة العشرين‏.‏

وتؤكد المسودة أن الدول تدرك أنه يتحتم القيام بإصلاح شامل وسريع لصندوق النقد الدولي باعتبار ذلك مسألة ذات أولوية لزيادة مصداقيته ومشروعيته وفاعليته وخضوعه للمحاسبة‏,‏ ولعل الإصلاح المحدد الوحيد الأكثر أهمية‏,‏ هو زيادة سلطة صنع القرار للأسواق الصاعدة والدول النامية في المراجعة المقبلة للحصص في صندوق النقد الدولي أوائل‏2011,‏

كما تدعو المسودة التي لا تزال محل تفاوض إلي أن يعين رؤساء المؤسسات المالية العالمية بطريقة تأخذ الموقع الجغرافي في الحسبان‏,‏ بما يعني تناوب مناطق مختلفة علي رئاسة تلك المؤسسات وإلغاء الاحتكار الإقليمي لوظائف معينة‏,‏ حيث أنه من المعروف أن منصب رئيس البنك الدولي منذ تأسيسه حتي الآن شغله أمريكي الجنسية في حين شغل منصب صندوق النقد الدولي أوروبي الجنسية‏.‏

وبينما يذهب البعض أن زيادة جدية الدول العشرين في اتخاذ خطوات حقيقية نحو الاصلاح قد تخفت في ظل بوادر انفراج الأزمة المالية‏,‏ وتذهب بعض الآراء الأخري إلي أن اصلاح المؤسسات المالية أمر لا يمكن إلا أخذه بجدية تامة لضمان عدم تكرار الأزمة ويستشهد الفريق الأخير بتكوين ما يسمي‏'‏ مجلس الاستقرار المالي‏'‏ قبل قرابة عشر سنوات وتحديدا في أبريل‏1991,‏ باتفاق وزراء مالية الدول السبع الكبري‏:‏ فرنسا وألمانيا وايطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا‏,‏ بناء علي اقتراح من هانز تيتمير رئيس البنك الألماني‏'‏ دويتشه بنك‏'.‏

والآن وقد بدأت بوادر انفراج الأزمة العالمية تحل في الأفق يبقي السؤال‏:‏ هل الحماس للاصلاح سوف يستمر؟

الأمر الآخر المهم هو قيام الدول الصاعدة بالتنسيق فيما بينها وتكوين تحالفها الخاص بعيدا عن الدول السبع والثماني الكبري‏,‏ فقد شكلت الصين والهند والبرازيل وروسيا مجموعة‏'‏ البركس‏',‏ التي ينظر إليها المحللون كأبرز القوي الاقتصادية الصاعدة علي ساحة الاقتصاد الدولي وأيضا علي الساحة السياسية‏.‏ 

الأهرام المصرية 

الاحد 30 أغسطس 2009

مع بدايات الازمة المالية العالمية لجأت معظم الدول الرأسمالية إلي شراء عدد من مؤسساتها المالية وبعض الشركات العاملة في مجال الاقتصاد العيني في محاولة منها لاحتواء الاثار السلبية للأزمة الطاحنة حيث سارعت بريطانيا إلي الاستحواذ علي بنك نروثان روك خامس أكبر مؤسسة مصرفية لإنقاذه من الإفلاس‏,‏ إضافة إلي بنك برات فورد المتعثر‏,‏ وطرحت خطة أخري لإنقاذ أربعة بنوك كبري وسارت الولايات المتحدة علي نفس الدرب في الاستحواذ علي المؤسسات المصرفية المنهارة لمنع إفلاسها‏.‏

ووضعت الحكومة يدها علي شركتي‏'‏ فاني ماي‏'‏ و‏'‏فريدي ماك‏'‏ عملاقتي الاقراض‏,‏ ووضعتهما تحت‏'‏ الحجز الفيدرالي‏'‏ للحيلولة دون انهيار النظام المالي بسبب أزمة الإئتمان‏,‏ وكررت الادارة الامريكية نفس السيناريو عندما وضعت خطة طواريء بقيمة‏85‏ مليار دولار لانقاذ شركة التأمين‏'‏ أمريكان انترناشيونال جروب‏'(‏ أيه‏.‏آي‏.‏جي‏)‏ لتجنب إشهار إفلاسها الذي من شأنه تعميق الاضطرابات في أسواق المال‏.‏

وبموجب الخطة استحوذت الحكومة علي حصة قدرها‏79,9%‏ من اسهم الشركة مقابل قرض من مجلس الاحتياط الاتحادي‏,‏ وتدفع‏'‏ ايه‏.‏آي‏.‏جي‏'‏ فائدة تزيد‏8.5%‏ علي سعر التعامل فيما بين البنوك مما يعطي الشركة حافزا كبيرا للبدء في برنامج لبيع الاصول لسداد القرض بسرعة وتدخلت لانقاذ مصرف سيتي بنك الأمريكي من الانهيار مما دفع بعض الاقتصاديين الي تفسير هذا السلوك علي انه تاميم وارتداد عن الرأسمالية والعودة الي الاشتراكية‏.‏

وفي مصر كان هناك اعلان من بعض الشركات القابضة لشراء أسهم بعض شركاتها للحد من انهيار أسعارها بالبورصة

واذا كان هذا الاجراء مقبولا في بدايات الازمة الا ان استمرار تدخل الحكومات حتي الان يعيد طرح نفس السؤال من جديد هل تملك الحكومات أسهما في المؤسسات الخاصة يعد ارتدادا عن الاقتصاد الحر والعودة الي الاقتصاد الموجه ؟ وهل من الادوار المنوطة للدولة في الاقتصاد الحر ان تتملك مؤسسات أو أن تشتري أسهم في شركات خاصة ؟ وما هو دور الدولة في المرحلة القادمة ؟

اكد الدكتور مصطفي السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أنه من حق الدولة في ظل الاقتصاد الحر التدخل في أي وقت لحماية السوق واصلاحها سواء كان هناك ازمة مالية أم لا‏,‏ فالحرية لاتعني أن السوق تعمل بلا ضابط موضحا أن أسباب الأزمة المالية العالمية ترجع إلي حالة الانفصام الشديدة بين القطاعين المالي والعيني‏,‏ وكذلك قلة الضوابط داخل القطاع المالي كما أنه من ضمن اسباب الأزمة يرجع في الأساس الي عدم تدخل الدولة وترك الأمور للقطاع الخاص دون تدخل او متابعة‏.‏

واضاف ان شراء الحكومات لأسهم في الشركات الخاصة يصب في الصالح العام وهو ما يمكن الحكومة من التحكم في أسعار السلع وبيعها للجمهور بأسعار معقولة‏,‏ مؤكدا أن السوق الحر لا تتنع الحكومات من التدخل في أي وقت لاتخاذ مجموعة من التدابير التي تحمي بها مصالح الأفراد‏.‏

أكد الدكتور خلاف عبدالجابر خلاف رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري ان تدخل الدولة لتصحيح مسار بعض المؤسسات المالية ليس علاج الازمة المالية بشكل مطلق ولكن ياتي من باب التحوط لعدم الوقوع في ازمات اخري وهذا التحوط له اتجاهات عديدة من بينها اعادة النظر في النظام المؤسسي والاقتصادي والمالي للدولة وهذا لا يعد ردة عن الاقتصاد الحر كما يفسر البعض ولكن من ضمن آليات الراسمالية تصحيح الاخطاء التي حدثت عند تطبيق النظام‏.‏

وأوضح أن تدخل الدولة لحماية الصالح العام وهذا ما حدث بالضبط بالنسبة لقرار وزارة الاستثمار والخاص بفتح محال بيع التجزئة بسعر الجملة حتي تتمكن من ضبط السوق والتحكم في الأسعار مؤكدا ان دخول الدولة في عمليات انتاجية يصب في مصلحة الدولة والأفراد علي حد سواء‏.‏

أضاف عندما تاثرت المؤسسات المالية والشركات في دبي من الازمة المالية العالمية وكان الانقاذ من حكومة ابو ظبي من خلال تملك اسهم في شركات دبي ولم تعط حكومة ابو ظبي حكومة دبي أموالا سائلة موضحا انه يرحب بتدخل الدولة في اي وقت اذا كان هذا يصب في الصالح العام واذا كان المقصود منه ضبط الاسواق واحداث النمو‏.‏

أكدت الدكتورة يمن الحماقي وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري وعضو امانة السياسات بالحزب الوطني ان شراء الحكومات لاسهم في الشركات الخاصة لا يعد ردة عن الاقتصاد الحر ولا يعتبر تاميما ولكنه يأتي من قبيل تقوية دور الدولة حيث ان الدولة من المفترض ان تتابع النشاط المالي وبالتالي يجب إلاتسمح له ان ينزلق أو أن يتعرض للانهيار‏.‏

واضافت ان شراء الدولة حصة في الشركات الخاصة من اجل تصحيح مسار الاداء المالي‏,‏ مؤكدة ان الولايات المتحدة الامريكية منحت مزايا للقطاع الخاص من اجل شراء الاصول المالية وهذا يؤكد ان مبادئ الراسمالية كما هي ولم يطرا عليها اي تغيير ولم يحدث ردة عنها كما يردد البعض‏.‏

اوضحت ان الازمة المالية العالمية جاءت نتيجة حدوث ممارسات سيئة جدا من اصحاب رؤوس الاموال في قطاع البنوك والبورصة والعقارات حيث كان هناك مغالاة في تقييم الاصول ونتج عن ذلك فجوة كبيرة بين المكاسب الراسمالية والاجور فحدث الانهيار وشارك في هذه الممارسات الخاطئة مؤسسات التقييم التي تواطات مع رؤوس الاموال كي تغطي علي هذه الممارسات السيئة وهذا ادي الي انهيار المؤسسات المالية فكان يجب علي الحكومات والبنوك المركزية ان تتدخل لتحمي المزيد من المؤسسات المالية من الانهيار‏.‏

واشارت الي ان المؤسسات المالية لو لم تحافظ علي الاسس الاقتصادية تتعرض للخسائر وفي هذه الحالة يكون غلقها افضل الحلول حتي لا تتعرض لمزيد من الخسائر ولكن لو افلست هذه المؤسسات فانها سيكون لها اثار سلبية كبيرة علي الاقتصاد بشكل عام لان هذه المؤسسات تقوم بتمويل النشاط الاقتصادي موضحة ان شراء الدولة حصة من الاسهم لوقف نزيف الخسائر ولتصحيح المسار ووضع معايير أداء وجعل القطاع الخاص يسير علي هذه المعايير

وأكدت أن دور الدولة هو الحفاظ علي الصالح العام سواء تحقق هذا من خلال تملك أسهم في شركات خاصة أو عن طريق تملك مؤسسات بالكامل أو بأي طريق آخر‏.‏

ومن جانبها اوضحت الدكتورة هاله السعيد استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومدير المعهد المصرفي المصري ان دور الدولة في الاقتصاد الحر هو منظم ومراقب ومن بين أدوارها ان تتدخل باليات محددة لحماية السوق والحفاظ علي الصالح العام حتي لو ادي ذلك الي شرائها اسهما في شركات خاصة او تملكها مؤسسات بالكامل وهذا كله يصب في مصلحة حماية الصناعة والحفاظ علي السوق‏.‏

اضافت ان النواحي الاقتصادية شئ والنواحي الايديولوجية شئ اخر فالدولة من حقها ان تتخذ الاجراءات التي تراها مناسبة كي تحافظ علي سلامة المؤسسات بعيدا عن الدخول في النظريات الايديولوجية مؤكدة ان الدولة لها اهداف سياسية اهمها علي الاطلاق هو الحفاظ علي سلامة وامن المؤسسات المالية والصناعية‏.‏

الأهرام المصرية 

الاحد 30 أغسطس 2009

بدأ صندوق النقد الدولي أول أمس في تفعيل المرحلة الأولي من قرار اللجنة المالية والنقدية الدولية بالصندوق بضخ‏283‏ مليار دولار لتعزيز السيولة النقدية في الاسواق العالمية‏,‏ وتبلغ قيمة تنفيذ المرحلة الأولي ما يعادل‏250‏ مليار دولار‏.‏

صرح بذلك الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ورئيس اللجنة المالية والنقدية الدولية وقال إن هذا الاجراء يأتي في إطار مساعي الدول المختلفة والمنظمات الدولية للخروج من الازمة المالية العالمية من خلال تنفيذ اجراءات مالية وهيكلية فاعلة علي محاور متعددة‏.‏

وقال إن اللجنة النقدية والمالية الدولية بصندوق النقد الدولي أقرت هذه الخطة في اجتماعها خلال شهر ابريل الماضي والتي تعتمد علي ضخ هذه السيولة من خلال منح وحدات سحب خاصة لكل دولة من الدول الاعضاء بصندوق النقد علي اساس الحصة المملوكة لكل منها في الصندوق حاليا‏,‏ وعلي ان تضاف هذه الوحدات إلي رصيد الاحتياطيات الدولية لكل عضو من اعضاء الصندوق بحيث يتم استخدامها طبقا لاحتياجات وظروف كل دولة علي حدة أو كل منطقة من مناطق العالم من خلال التنسيق بين دول المنطقة‏.‏

واضاف ان البيان الصادر عن اجتماع اللجنة تضمن في فقرته العاشرة قيام صندوق النقد الدولي بضخ‏250‏ مليار دولار لتعزيز السيولة الدولية وزيادة قدرة الدول علي الاقتراض من الصندوق بجانب منح الدول المنضمة لعضوية الصندوق بعد عام‏1981‏ حصة في وحدات السحب الخاصة ـ سوف تعمم ايضا علي جميع الدول حيث بلغت جملتها ما يعادل‏33‏ مليار دولار‏,‏ وبالتالي فإن مجمل السيولة التي اتاحها صندوق النقد الدولي للاقتصاد العالمي تبلغ‏283‏ مليار دولار‏.‏

وحول مدي استفادة مصر من هذا الاجراء أكد الدكتور يوسف بطرس غالي ان مصر ستستفيد من هذا الاجراءات باضافة نحو‏1,1‏ مليار دولار إلي ارصدتها في الاحتياطيات الدولية في المرحلة الأولي التي تم تنفيذها أمس الجمعة‏,‏ بالاضافة إلي‏98‏ مليون دولار عند تنفيذ المرحلة الثانية يوم‏9‏ سبتمبر المقبل‏,‏ وبالتالي فان مجموع ما ستحصل عليه مصر ويضاف إلي رصيد احتياطاتها يبلغ ما يعادل‏1,2‏ مليار دولار تقريبا‏,‏ وهو مايفوق التزاماتها السنوية تجاه نادي باريس

وقال د‏.‏ يوسف بطرس غالي ان هناك اتجاهات متباينة في كيفية استخدام تلك التوزيعات المالية والتي ستستفيد منها جميع اقتصاديات العالم حيث ستقوم بعض الدول بالاكتفاء بتنمية ارصدتها في الاحتياطي الدولي‏,‏ في حين ان هناك دولا اخري تأثرت مستويات السيولة لديها كثيرا بالازمة العالمية حيث ستبدأ في زيادة حجم السيولة لديها عن طريق تحويل وحدات السحب الخاصة التي ستحصل عليها تلك الدول إلي احدي العملات الدولية مثل الدولار أو اليورو أو الجنيه الاسترليني‏,‏

وفي نفس الوقت فهناك توجه سائد سواء داخل مجموعة العشرين أو اللجنة النقدية والمالية لصندوق النقد الدولي لحث الدول التي لم تتأثر بشكل ملحوظ من الازمة العالمية ان تقوم باقراض هذه المبالغ التي ستحصل عليها إلي صندوق النقد الدولي لاعادة اقراضها مرة أخري إلي الدول التي تحتاجها من خلال الآليات المتخصصة داخل الصندوق كجزء من اجراءات تعظيم موارده واصلاح هيكله المالي حتي يتمكن صندوق النقد من مساعدة الدول الأعضاء التي تحتاج إلي تدفقات مالية عاجلة لمواجهة آثار الازمة‏.‏

وعلي هذا الصعيد أوضح غالي ان هناك اصواتا يساندها شخصيا بقوة تنادي بتوجيه ما ستحصل عليه الدول الكبري من جراء هذا التوزيع إلي الآلية الخاصة لدي الصندوق لتقديم تمويل ميسر ومدعوم للدول الأكثر فقرا لمساعدتها في مواجهة هذه الازمة وتلقي هذه المبادرة قبولا من حيث المبدأ لدي الكثيرين‏.‏ وجدير بالذكر ان وحدة السحب الخاصة هي الوحدة الحسابية التي يتعامل بها صندوق النقد الدولي وتتكون من سلة من العملات الرئيسية في العالم وتوازي في الوقت الحالي نحو‏1,56‏ دولار لكل وحدة سحب خاصة‏.‏

اليوم السابع 

السبت 29 أغسطس 2009

أكد محمد فؤاد مدير قطاع الاستثمار فى المصرف العربى، تصارع البنوك على إنشاء صناديق استثمارية نقدية جديدة، وذلك بعد رفع البنك المركزى الحظر عن قيام البنوك بتأسيس صناديق استثمارية نقدية، وأرجع فؤاد توسع البنوك فى إطلاق هذه الصناديق إلى تميزها بقلة المخاطر بالمقارنة بالخدمات المالية الأخرى، وهو الأمر الذى يجعلها محفزة للعملاء، بالإضافة إلى غياب الفرص الاستثمارية لدى البنوك خلال الأزمة فلجأت للصناديق.

وأكد فؤاد، أن البنوك تسعى للتوسع فى الفرص الائتمانية والقطاعات قليلة المخاطر مثل البترول وباقى أشكال توظيف الأموال قليلة المخاطر أو معدومة المخاطر الأخرى.

يذكر أن البنك المركزى حدد عدداً من الشروط التى يجب الالتزام بها لإنشاء صندوق نقدى من بينها عدم توظيف أموال الصناديق فى الاستثمارات غير النقدية.

اليوم السابع 

السبت 29 أغسطس 2009

سيطرت حالة من الاستياء على وزير الإسكان المهندس أحمد المغربى بعد أن تعددت الشكاوى الواردة من المحافظات ووزارة التنمية المحلية بسبب اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 والتى تجد أجهزة الإدارة المحلية صعوبة كبيرة فى تطبيقها، الأمر الذى ترتب عليه توقف عمليات استخراج تراخيص البناء بالمحافظات.

وكشفت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان عن تلقى المهندس أحمد المغربى اتصالا هاتفيا من اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية بسبب هذه اللائحة وحجم الشكاوى منها.

وقالت المصادر إن المغربى استفسر من بعض مساعديه عن طبيعة عمل لجنة متابعة تطبيق القانون التى تم تشكيلها برئاسة المهندس حسين الجبالى وكيل أول الوزارة.

وأوضحت أن أبرز الشكاوى التى وردت حتى الآن بخلاف توقف عمليات إصدار تراخيص البناء هى إغفال اللائحة لمشروعات المنفعة العامة، كبناء المقابر ومحطات المياه ومحطات الكهرباء وأماكن تدوير القمامة ومحطات البنزين والغاز التى يستلزم نقلها خارج الكتلة السكنية لتفادى أى مخاطر.

من جهة أخرى أكد محمد عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الاراضى، أن هناك تعليمات من رئاسة مجلس الوزراء بعدم التوسع فى بناء المقابر، نظرا لارتفاع المياه الجوفية بالمقابر القديمة، مشيراً إلى أن إقامة المقابر تم تحديد أماكنها بالحيز العمرانى الجديد، وذلك فى المناطق الصحراوية، موضحا أن التوسع فى بنائها يستلزم عرض الطلبات المقدمة لوزارة الزراعة إلى وزارة الصحة أولاً، ثم عرضها لرئاسة مجلس الوزراء للبت فيها. وقال إن الوزارة تريد تضييق الخناق على المعتدين على الأراضى الزراعية بأكبر قدر ممكن.

القبس الكويتية 

السبت 29 أغسطس 2009

بقلم: بول فولكر: الرئيس السابق للمجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي ورئيس المجلس الاستشاري للانتعاش الاقتصادي للرئيس باراك أوبام

حتى الآن ربما لايزال الترتيب الذي سينبثق عنه العالم في مرحلة ما بعد الركود غير واضح، لكن من المتوقع ان تكون العملية طويلة وشاقة. ومع ذلك، وعندما ينقشع الغبار، سيبقى هناك بعض المنافسين القلائل الذين سيعارضون الدولار الاميركي كعملة سائدة في العالم.

وقبل عقدين من الزمن، واجهت السوق الاميركي صعوبات مصرفية جادة، لكن الولايات المتحدة استفادت من استقرار الاسعار المتزايد والنمو القوي. اما الصين فكانت لاتزال تصنف بين الدول الناشئة، ولم تكن تعد قوة اقتصادية كبرى حينئذ، لكن من وجهة نظري، الوضع تغير تماما اليوم.

ورغم دخول عمليات التعويض القوية والتخطيط المالي المعقد الى اسواقنا ومؤسساتنا، فان هناك دليلا على ان تلك التغيرات لم تحمنا من سلسلة الفقاعات والافلاسات، اضافة الى ما يبدو انها ساهمت فيها. ومهدت سنوات عدم التوازن الاقتصادي المتنامي بين الامم الطريق الى حدوث اسوأ ركود في ذاكرتنا الحية، وفجأة اختفت بعض البنوك المتغطرسة واخرى وجدت نفسها تتكل على الدعم الحكومي لتقي نفسها شر الأزمة، وفي هذا نتطلع بأمل الى «الصين الجديدة» التي أصبحت قوة اقتصادية الآن، واحدى بعض الدول القليلة التي تشهد نموا في هذا العام.

وهنا تنهال الأسئلة، ماذا عن النظرة المستقبلية لاقتصاد الولايات المتحدة والعالم؟ الا توجد نتائج على ادارة كل من الانظمة المحلية والعالمية؟ لكن ألا يتساءل البعض اذا ما كان النظام المالي المنهار بحاجة الى اصلاح مضاعف؟

وفيما يبدو ان عملية مداواة الاسواق المالية قيد التنفيذ، فان توقعات عودة بعض معدلات النمو للسوق الاميركي نهاية هذا العام وفي 2010 معقولة. اما التوقعات بعودة انتعاش قوي حقا، كما حدث في معظم فترات الركود السابقة، فتبدو غير مرجحة، وبدلا من هذا ستستغرق العملية وقتا وجهدا شاقا. اما بالنسبة للمستويات العالية المستمرة من البطالة فيبدو انه بالامكان استيعابها.

من ناحية اخرى، تصعب رؤية مصادر نمو تلقائية قوية في معظم دول العالم المتقدم. وفي الولايات المتحدة، وكسائر البلدان الاخرى، لايزال النمو المتواضع يعتمد على المحفزات المالية والنقدية القوية. اما النظام المالي وحتى لو خرج من غرفة الطوارئ، فانه لا يزال بحاجة لعناية فائقة.

هناك نقاش فعال ومفيد يدور في الولايات المتحدة ودول أخرى في العالم عن كيفية وتوقيت استجابة السلطات النقدية لأي زعزعة محتملة قد تثيرها فقاعات في الأسواق المالية والتجارية.

والتحدي في احياء القيود النقدية والمالية سيحتاج الى أن يكون في مقدمة وجوهر الأولويات مع عودة الاقتصاد للانتعاش. من ناحية أخرى، يوجد شعور متنام من عدم الراحة حول ما اذا كانت الأزمة المالية والشعور السائد من أن الشركات الكبيرة يصعب جداً انهيارها، قد يفضي الى درجة من تدخل حكومي يتضارب مع الأسواق الخاصة التنافسية والمؤثرة.

وبالنسبة لي، فإن المنطق النهائي للنظام المالي المعلوم هو في وجود عملة عالمية. وهو ما يعد بعيداً عن تطبيقه على أرض الواقع. وفي غياب هذا النظام، وفر الدولار الأميركي طريقة براغماتية وعملية. وجعل الاقبال الواسع عليه، وتدفقه وسعته بالأسواق واستقراره النسبي في أسواقه المحلية الضخمة، أداة معروفة للسداد، ووحدة متفق عليها في الحساب لكثير من العمليات التجارية في العالم، ويستخدم على نطاق واسع كمصدر قيمة.

والحقيقة أنه لا توجد بدائل عملية عن الدولار كعملة عالمية اليوم وحتى لسنين طويلة قادمة. وأعتقد أنه يجب أن يكون واضحا أن المسؤولية المركزية الملقاة على عاتق الولايات المتحدة سواء لمصلحتها أو مصلحة الصين أو مصلحة العالم هو في حفاظها على القوة الشرائية للدولار في السوق الأميركي والأسواق العالمية، وفي الحفاظ على نظام مالي قوي ومفتوح.

والأهم من هذا كله هو اصلاح النظام المالي. ويجب على العناصر الأساسية للنظام المنصلح أن تشتمل داخلياً وعالميا،ً على سبيل المثال، على متطلبات الاقراض ورأس المال، ومعايير محاسبية، واتفاقيات تسوية وتصفية بالنسبة للمشتقات المالية غير الدمرجة في البورصات، والعمليات المتعلقة بالافصاح والمشاركة بالمعلومات. أما بالنسبة لتحويل الاتفاقية المهمة نظرياً الى تفاصيل في التشريع الوطني وترتيبات ادارية فسيكون تحدياً كبيراً.

وللتوصل الى اصلاح يكون أكثر عمومية، هناك بعض المخاطر المحتملة التي قد تمتد الى خارج نطاق المؤسسات الفردية،. اذ على بعض الهيئات أن تبقى متيقظة لتحديد نقاط الافراد أو الضعف في النظام المصرفي التي قد تعطل أداء السوق والاستقرار المؤسساتي. أيضاً هناك أمر مهم يتعلق بمراجعة تطبيق القيمة العادلة في المعايير المحاسبية بالنسبة للبنوك التجارية وشركات التأمين، وربما تأكيدها في مؤسسات مالية منظمة.

والمشكلة لا تنحصر فقط في صعوبة قياس القيمة في الأسواق المنهارة، بل ان التحديد الصارم في قيمة المراكز بموجب السوق Mark -to-market المناسب لعمليات التداول والبنوك الاستثمارية قد يفرز درجة من التقلب في عدم توافقه مع النموذج التجاري الأساسي والجوهري للبنوك الذي يعد أصلاً وسيطاً بين أجل الاستحقاق وخاطر الائتمان.

الأهرام المصرية 

السبت 29 أغسطس 2009

بقلم ‏:‏ إسـامة غيــث

تعد قضية الدين العام إحدي القضايا الرئيسية التي تشغل الخبراء والمختصين والمسئولين عن المال والاقتصاد والأعمال لانعكاساتها السلبية الحادة علي مجمل الأوضاع الاقتصادية للدولة ومع تحول الحكومات كمدين الي منافس شرس للقطاع الخاص والأفراد للحصول علي جانب متزايد من قروض الجهاز المصرفي القومي‏,‏ وبالتالي عدم إتاحته لتمويل النشاط الخاص واستثماراته وأعماله مما يؤدي في النهاية الي حجب التمويل المصرفي أو الجانب الأهم والمؤثر منه عن الأعمال والتنمية الخاصة في ظل تدفقه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة بكل مايعنيه العجز في النهاية من رفع لمعدلات التضخم الي معدلات تعيق النشاط والأعمال والإستثمار وتتسبب في خلل الاقتصاد علي المستوي العام وعدم استقراره وتدفعه دفعا للانكماش والركود التضخمي بكل مساوئه وأضراره الفادحة‏.‏

وحول مخاطر ارتفاع قيمة الدين العام وارتفاع فاتورة تكاليفه السنوية من أقساط وفوائد تكاد تلتهم ثلث ايرادات الموازنة العامة للدولة وتضيف بذلك أعباء ثقيلة علي الإنفاق العام وتضخم من عجز الموازنة وترفعه لمعدلات غير آمنة يوضح الدكتور محمد صالح الحناوي استاذ الاستثمار والتمويل بجامعة الإسكندرية ضرورة الإعلان عن وقفة جادة لضبط وترشيد الدين العام‏,‏ وأن تكون البداية من خلال المراجعة الدقيقة والشاملة لأذون وسندات الخزانة التي ارتفعت قيمتها بمعدلات كبيرة علي امتداد السنوات الطويلة الماضية بما يضمن إعادة النظر فيها كأسلوب من أساليب تمويل عجز الموازنة العامة مع تحولها الي مصدر رئيسي لتراكم الدين العام‏.‏

وقال الدكتور محمد صالح الحناوي عضو مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال السابق أن هناك مقالتين قرأتهما الأسبوع الماضي اثارتا شجوني‏..‏ الأولي للمهندس شريف دلاور في أهرام الأحد‏2009/7/12,‏ والثانية للدكتور هشام الشريف في أخبار الأربعاء‏2009/7/15‏ لتعود بي الذاكرة الي صيف عام‏1991‏ عندما بدأت رحلة أذون وسندات الخزانة كوسيلة من وسائل الاقتراض العام تمويل عجز الميزانية‏.‏

وكتبت حينئذ ـ وكتب ايضا الدكتور حازم الببلاوي ـ محذرين من هذه الإصدارات وآثارها السلبية علي الاقتصاد المصري في المستقبل وعلي الأجيال المقبلة‏..‏ ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل وقفت شخصيا أمام الرئيس حسني مبارك في لقائه بأساتذة جامعة الإسكندرية في هذا العام معارضا لسياسة الحكومة‏(‏ حكومة د‏.‏ عاطف صدقي‏)..‏ مقدما كل مبرراتي لرفض هذه السياسة المالية‏,‏ ومؤكدا أن الأجيال القادمة ستعاني أشد المعاناة من هذه السياسة‏,‏ ولسوء الحظ فقد صدقت توقعاتي وبشكل أسرع كثيرا مما كنت أتصور‏,‏ فالمعاناة لم تنتظر الأجيال القادمة بل تحققت ـ بكل أسف ـ في جيلي‏.‏ وفي هذا اليوم طلب الرئيس من د‏.‏ كمال الجنزوري‏(‏ وكان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء المسئول عن المجموعة الاقتصادية‏)‏ الرد علي ماذكرته فانبري يدافع عن قرار حكومته‏,‏ وفي نهاية دفاعه أكد أن إصدار الأذون هو سياسة مؤقتة للغاية‏,‏ وسيتم التوقف عن إصدارها خلال أسابيع‏..‏

وكان المبلغ الذي نتحدث عنه لايزيد علي‏30‏ مليار جنيه وعليه فوائد لاتتعدي‏3‏ مليارات جنيه سنويا‏.‏ ولم يحدث هذا التوقف بل استمر إصدار أذون الخزانة بأشكالها المختلفة حتي هذه اللحظة‏(18‏ عاما‏)‏ ليقترب حجم الدين العام من‏700‏ مليار جنيه ولتصل الفوائد السنوية الي مايقرب من‏75‏ مليار جنيه‏.‏

والسؤال هنا هو‏:‏ لماذا وصلنا الي هذه الحالة الحرجة ؟ بداية اتفق مع القائلين بأن العبرة ليست بكبر حجم الدين المحلي ولكن بالطريقة التي يستخدم بها هذا الدين‏,‏ بالإضافة الي القدرة علي الوفاء بأصل الدين وفوائده فأين نحن من ذلك‏.‏

تشير بيانات ميزانية الدولة الأخيرة إلي أن الإيرادات المحصلة علي الضريبة لا تغطي مصروفاتها‏.‏ وهذا الأمر قد يكون طبيعيا ولكن من غير الطبيعي أن تكون هذه الإيرادات مقصورة علي تغطية بندين فقط من بنود الميزانية‏,‏ وهما الأجور وفوائد الدين العام ناهيك علي احتياجات الدولة الأساسية الحالية‏(‏ اقصد احتياجات المواطنين‏)‏ وعلي الإستثمارات التي تحقق معدلات تنمية معقولة‏.‏

ماذا يعني ذلك‏..‏ يعني أن الديون المتكررة والمتراكمة موجهة بالكامل لأغراض غير استثمارية وغير إنتاجية وهي الأغراض التي لها مردود إيجابي يأخذ صورة عوائد تساعد في تغطية اصل الدين وفوائده‏,‏ وقد تحقق فائضا يسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي‏.‏ ويعني أيضا أن تضخم الدين المحلي لايرجع فقط للمغالاة في الاقتراض‏,‏ بل أيضا بسبب تراكم الفوائد علي الدين المحلي بحيث أصبحنا ـ بسبب قصور الموارد المالية ـ نعيد الاقتراض لتسديد اصل وفوائد الديون السابقة ولايتبقي من القروض مايمكن توجيهه لإستثمارات مجدية أو لتخفيض العجز الجديد المتزايد من عام لآخر‏.‏ واستعيد ماسبق أن كتبته من سنوات بعيدة بأن الاقتراض الداخلي في صورة اذون وسندات خزانة ـ اذا لم يستخدم بحرص شديد ـ سيتحول من منهج لعلاج عجز الميزانية الي وسيلة لتوليد العجز وقد ثبت ذلك مع الأيام‏.‏ دائرة جهنمية يتطلب الخروج منها فكرا مبتكرا وخلاقا يسمح بضخ الجزء الأكبر من الدين المحلي في الاستثمارات التي تعود بالفائدة علي الأجيال القادمة وبحيث لا يقتصر الأمر علي مجرد إبقاء الأوضاع الإقتصادية والاجتماعية علي ماهي عليه وهو أمر لاننكر انه اقصي ماحققته الحكومة حتي الآن‏.‏

‏

***‏

في معاهدة ماستريخت التي حددت شروط الانضمام الي العملة الأوروبية الموحدة اليورو جاء شرط الدين العام وعدم تجاوزه نسبة‏75%‏ من الناتج المحلي الإجمالي شرطا أساسيا يجب أن تحققه الدولة المنضمة للعملة الموحدة بما يضمن استقرار العملة الوليدة وقوتها وارتكازها علي اقتصادات قوية وعفية‏,‏ كما تضمنت الشروط ألا يتجاوز العجز السنوي للموازنة العامة للدولة نسبة‏3%‏ من الناتج المحلي الإجمالي لضمان السيطرة علي التمويل بالعجز وعدم انفلات معدلا التضخم‏.‏

وفي الدول النامية فإن التمويل بالعجز ايضا له صوره وقواعده ويمكن الدفاع عن مشروعيته اذا كان يستهدف توفير التمويل اللازم للمزيد من الاستثمارات العامة الإنتاجية والخدمية بشرط ضبطه والسيطرة عليه في الحدود الآمنة التي لاتشعل التضخم‏,‏ ولكن أن يتم التمويل بالعجز لسد إحتياجات فوائد وأقساط ديون متراكمة فإن ذلك لابد وأن يستوجب وقفة حازمة للنظر في سياسات الإصلاح المالي اللازمة بشكل عاجل وحازم‏.‏

اليوم السابع 

السبت 29 أغسطس 2009

أكد عفت عبد العاطى رئيس شعبة السيارات، أن تراجع مبيعات السيارات فى رمضان يرجع إلى تأجيل المستهلكين لعمليات الشراء تحسبا لانخفاض الأسعار بعد عيد الفطر، وأكد عبد العاطى أن شهر رمضان من عام دائما ما تتراجع مبيعات السيارات وتسجل أسوأ مبيعات لها مقارنة بالشهور الأخرى.

وقال عبد العاطى، إن ذلك يكون دائما فى مصلحة المستهلكين لأن الشركات تقوم بتقديم الكثير من العروض الترويجية لتحفيز المستهلكين على الشراء، مشيرا إلى أن مصر كانت أقل الدول المتأثرة من الأزمة العالمية، لافتا إلى مشروع إحلال التاكسى ساهم بشكل كبير فى إحداث رواج فى سوق السيارات، متوقعا حدوث موجة أخرى من الرواج بعد قيام وزارة المالية بتكهين وإحلال الميكروباصات.

يذكر أن مبيعات السيارات خلال النصف الأول من عام 2009 حققت انخفاضا بنسبة 36% جراء الأزمة المالية العالمية.

المصري اليوم 

السبت 29 أغسطس 2009

حذر الدكتور أحمد أنيس رئيس جمعية خبراء التقييم العقارى من عدم إخضاع شركات وخبراء التقييم الأجانب الذين يعملون فى السوق المصرية لضوابط محددة يمكن من خلالها مراجعة أعمالهم، مشيراً إلى أهمية قيام هيئة الرقابة المالية الموحدة بإعداد كوادر من الخبراء متخصصين فى تقييم المشروعات الكبرى، لافتقاد السوق هذه النوعية من الخبراء.

وأكد أنيس افتقاد السوق العقارية المصرية إلى قاعدة بيانات مدققة يستطيع خبراء التقييم اللجوء إليها فى أعمالهم، مؤكداً فى حوار لـ»المصرى اليوم أن السوق العقارية المصرية تمر بحالة من الاستقرار النسبى بعد حالة الارتباك الشديد التى تعرضت لها خلال الأشهر الأولى التى أعقبت وقوع الأزمة المالية العالمية فى سبتمبر الماضى وهذه تفاصيل الحوار.

■ طالبت فى أكثر من مناسبة مؤخراً بضرورة إخضاع خبراء التقييم الأجانب لضوابط للعمل فى السوق المصرية لماذا؟

- الأجنبى الذى يمارس أعمال التقييم فى مصر لا يخضع لرقابة بلده عندنا، وفى نفس الوقت لا يخضع لرقابة هيئة الرقابة المالية التى آلت إليها هيئة التمويل العقارى سابقاً، لذلك ينبغى أن تكون هناك ضوابط لمحاسبته على الأعمال التى يجريها.

ولا نقلل من قيمة الخبراء الأجانب أو نطالب بعدم الاستعانة بهم، وإنما ندعو إلى وجود شريك مصرى موقع على أعمال التقييم، يكون مسؤولاً بجانب الأجنبى ويمكن الرجوع إليه ومحاسبته، وهذا مطبق فى الأعمال الهندسية، بحيث لا يمكن لشركات أجنبية إجراء أى أعمال هندسية فى المشروعات بدون شريك مصرى يكون مسئولاً عن هذه الأعمال.

وحدث أن قامت بعض المشروعات الكبرى بالاقتراض من البنوك أو إصدار سندات بناء على تقييم شركات أجنبية فقط، واطلعت على حالات تم توجيه نقد شديد لها بسبب أعمال التقييم.

■ لكن هناك شركات تقييم عالمية لها خبرتها وسمعتها غالباً ما تعطى ثقلاً لأعمال التقييم؟

- لمن يتصور أن الأجانب ماهرين، أقول إن الأجانب تسببوا فى سقوط الولايات المتحدة عام ١٩٨٥، من خلال قبول الضغط والمجاملة وأشياء أخرى فى أعمال التقييم، وهناك قضية شهيرة حالياً فى نيويورك قام خلالها المدعى العام الأمريكى بمقاضاة شركات تقييم فى الولاية يتهمها بالموافقة على تضخيم الأسعار مجاملة لشركات التمويل.

وإذا كان خبراء التقييم فى أمريكا يتخطون الحدود فى وجود جهات رقابة ضخمة، فهل نتركهم فى بلدنا مطلقين دون ضوابط ومحددات للعمل؟

■ ألا ترى أن منظومة التقييم فى مصر لا تزال تفتقد بعض المقومات؟

- لا ننكر أن منظومة التقييم العقارى قطعت شوطاً لا بأس بها، خاصة أن جزءاً كبيراً من أعمال التقييم فى هذا المجال يؤديه خبراء مسجلين بهيئة التمويل العقارى سابقاً، لكن هذه الأعمال مقتصرة على تقييم وحدات عقارية يرغب أشخاص فى تملكها من خلال منظومة التمويل العقارى.

لكن ليس هناك وفرة فى خبراء التقييم المتخصصين فى المشروعات الكبرى، فهناك مشروعات أضخم بكثير من مشروعات التمويل العقارى، خاصة لدى البنوك، تحتاج إلى متخصصين، وهيئة الرقابة المالية الموحدة مطالبة بإعداد هؤلاء الخبراء، لأن من تم إعدادهم من قبل هيئة التمويل العقارى سابقاً لم يعدوا لمثل هذا العمل.

ولكى يكون لدينا تقييم نطمئن عليه، نريد خبراء مدربين ومصادر للمعلومات موثوق فيها، وقواعد ملزمة للخبراء يسيروا عليها، ونقوم من خلال جمعية خبراء التقييم العقارى، بالمشاركة مع مركزى التقييم العقارى وبحوث التنمية فى جامعة القاهرة وممثلين لهيئات المجتمعات العمرانية والتنمية الصناعية والتمويل العقارى بإعداد معايير تقييم مصرية.

■ ومتى يتم الانتهاء من هذا المشروع؟

- نتوقع استغراق العمل بالمشروع نحو عامين، وعندما يتم الانتهاء منه نأمل أن يتحول لقواعد ملزمة بقرار وزارى من وزير الاستثمار أو بقانون.

ووجود معايير جيدة للتقييم يخدم قطاعات عديدة، منها منظومة الضرائب العقارية، التى لابد أن تنفذ وفق معايير واضحة كما هو معمول بها فى العالم، خاصة أنها تمس الناس بطريقة أو بأخرى، وكذلك تفيد فى استقرار السوق العقارية بشكل عام.

■ بالنظر إلى السوق العقارى، هناك حالة من الارتباك الشديد، حيث تروج بعض الشركات العقارية لإمكانية ارتفاع الأسعار، رغم حالة التباطؤ الشديد فى المبيعات التى تشهدها السوق ما تعليقك؟

- أستبعد حدوث أى ارتفاع فى الأسعار على الأقل خلال العامين المقبلين، ومن المرجح ثبات الأسعار أو انخفاضها بشكل طفيف، وننتظر الموسم المقبل لتحديد ذلك، خاصة أن الموسم هذا العام انتهى بانقضاء شهر أغسطس الحالى دون تحرك كما كان ينتظر البعض.

وأسعار العقارات بشكل عام تراجعت لمستوى أسعار نهاية عام ٢٠٠٧ والتى لم تكن تصل بعد للطفرة الكبيرة التى حدثت فى النصف الأول من العام الماضى.

الوفد المصرية 

السبت 29 أغسطس 2009

أذوناً‮ ‬وسندات جديدة في أسبوع‮!‬

واصلت الحكومة أمس طرح أذون وسندات علي الخزانة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة الذي تجاوز‮ ‬71‭.‬9‮ ‬مليار جنيه‮. ‬طرحت الحكومة من خلال وزارة المالية والبنك المركزي امس‮ ‬10‮ ‬مليارات جنيه اذونا وسندات علي‮ ‬الخزانة ومنها ‮٣ ‬مليارات جنيه سندات لمدة ‮٤ ‬سنوات والباقي أذوناً‮ ‬قصيرة وطويلة الأجل ووصل حجم اصدارات الحكومة‮ ‬23‮ ‬مليار جنيه أذون وسندات التمويل العجز خلال الأسبوع الحالي‮. ‬

قامت الحكومة مطلع الأسبوع ببيع سندات علي‮ ‬الخزانة العامة بلغت قيمتها‮ ‬3‮ ‬مليارات جنيه لمدة ‮٤ ‬سنوات بنسبة فائدة‮ ‬10‭.‬8٪‮.‬ كما تم طرح ودائع للبنك المركزي‮ ‬بلغت قيمتها‮ ‬10‮ ‬مليارات جنيه لمدة أسبوعين والتي‮ ‬يستخدمها البنك لادارة‮ ‬السيولة ومساندة الحكومة في تمويل العجز‮.‬

الوفد المصرية 

السبت 29 أغسطس 2009

مشاكل القمح الروسي والأرز‮.. ‬وراء خروج‮ »‬البنا‮«‬ 

أطاح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة باللواء محمد البنا رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات،‮ ‬وقرر عدم التجديد له،‮ ‬كلف الوزير المهندس محمد شفيق رئيس الإدارة المركزية للواردات الصناعية،‮ ‬بتسيير أمور الهيئة،‮ ‬حتي اختيار رئيس جديد،‮ ‬عولمت‮ »‬الوفد‮« ‬أن الرئيس الجديد للهيئة من الشباب الذي‮ ‬يتمتع بالخبرة الإدارية بالقطاع الخاص،‮ ‬ولا‮ ‬يعمل بالهيئة وسيتم استصدار قرار من رئيس الوزراء له خلال شهر علي أقصي تقدير‮.‬

وكان‮ »‬البنا‮« ‬يعمل رئيساً‮ ‬للهيئة من عام‮ ‬2003،‮ ‬ويتم مد خدمته في شهر نوفمبر القادم‮.‬ وعلمت‮ »‬الوفد‮« ‬أن مشاكل القمح الروسي التي استوردتها شركة التجار المصريين وفضحتها شهادة التحاليل المائية الصادرة عن معامل‮ ‬SGS‮ ‬بروسيا والقاهرة،‮ ‬بالاضافة الي مشاكل الأرز وراء عدم مد خدمة رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات‮.‬

CNN 

السبت 29 أغسطس 2009

أعلنت السلطات الأمريكية إغلاق ثلاثة بنوك في ميريلاند ومينيسوتا وكاليفورنيا، ليصل عدد البنوك التي أغلقت منذ بداية العام 2009 إلى 84 بنكاً، وفقاً للمؤسسة الفيدرالية لضمان الودائع، التي ستدفع ملايين الدولارات في هذه الإفلاسات.

وأغلق بنك "برادفورد" الواقع في بالتيمور، والذي يدير تسعة فروع، أبوابه الجمعة، ويعيد فتحها الاثنين كجزء من شركة "مانيوفاكشررز آند تريدرز ترست" M&T الواقعة في ألباني بنيويورك، والتي وافقت على الاستحواذ على البنك وشراء الأصول البالغ قيمتها 452 مليون دولار، والودائع البالغة 383 مليون دولار.

وفي مينيسوتا أغلق بنك "مين ستريت بانك أوف فوريست ليك"، والذي يملك ثمانية فروع، وسيتم الاستحواذ عليه من قبل "ستيل ووتر بيسد سنترال بنك"، والذي سيدفع قسطاً تبلغ قيمته 0.1 في المائة لمؤسسة ضمان الودائع، عن ودائع البنك البالغة 434 مليون دولار، كما سيستحوذ على أصول البنك البالغة 459 مليون دولار.

كما أغلق بنك "أفينيتي بنك أوف فينتورا" في كاليفورنيا، والذي يملك 10 فروع، واستحوذ عليه "باسيفيك ويستيرن بنك" حيث قام بشراء الودائع البالغة 922 مليون دولار، والأصول البالغة مليار دولار.

وسيكلف إغلاق البنوك الثلاثة مؤسسة ضمان الودائع حوالي 446 مليون دولار، وسيتحول عملاء البنوك الثلاثة المنهارة، إلى عملاء في المؤسسات التي استحوذت عليها دون خسارة أي شيء من ودائعهم.

ومع إغلاق البنوك الأمريكية الثلاثة، يصبح عدد البنوك المغلقة حتى الآن هذا العام، ثلاثة أضعاف البنوك التي أغلقت في العام 2008، وهو أعلى عدد من البنوك التي أعلنت إفلاسها منذ 1992 والتي بلغت 181 بنكاً.

وكانت أغلب البنوك التي أغلقت هذا العام من البنوك الصغيرة والمحلية، إلا أنها لم تخل من إغلاق بنوك كبرى، إذ أعلن الأسبوع الماضي عن إغلاق "غارانتي بنك" والذي تبلغ أصوله 13 مليار دولار.

الاتحاد الإماراتية 

السبت 29 أغسطس 2009

بعد التراجع الكبير في الإنتاج والتصدير

تسعى الحكومة المصرية لإعادة القطن ذي التيلة فائقة الطول، والمعروف عالميا بجودته وسمعته، الى عرشه الذي فقده خلال العشرين عاما الماضية بعد التدهور التدريجي والحاد في انتاجه وحجم صادراته الخارجية، بحسب مصادر حكومية.

وظل القطن المصري هو المحصول النقدي للمزارعين وللاقتصاد المصري لعقود طويلة، وكانت فترة الجني تعتبر عيدا للفلاح، وموسما للتزاوج والافراح في الريف، ولكن هذا المحصول الاقتصادي لمصر بدا حجم انتاجه ونصيبه في التجارة الدولية في التراجع بمعدلات كبيرة وملحوظة في العقود الاخيرة.

ففي عقد الثمانينيات من القرن الماضي تقلصت مساحة زراعته من حوالي مليوني فدان، والتي استمرت لمدة نصف قرن، الى حوالي مليون و250 الف فدان ثم الى 700 الف فدان في عقد التسعينيات الماضي، الا انه نتيجة لانتاج سلالات مصرية جديدة ارتفعت غلة الفدان الى 8.5 قنطار واجمالي الانتاج لحوالي 10 ملايين قنطار متري.

ولكن مع بدء الالفية الجديدة تراجعت المساحة وحجم الانتاج معا، حيث تقلصت المساحة في العام الماضي لحوالي 450 الف فدان، يتوقع معها ان يقل اجمالي الانتاج عن 3 ملايين قنطار، وتذهب تقديرات الى ان اجمالي الانتاج ربما يصل الى نحو مليوني قنطار متري فقط اذا تقلصت المساحة المزروعة الى 350 الف فدان فقط، وتذهب تقديرات اخرى الى ان اجمالي المساحة الفعلية المزروعة في موسم 2008 /2009، لا تتجاوز 316 الف فدان وهي اقل مساحة مزروعة بالقطن المصري منذ اكثر من مئة عام، في حين ان اجمالي الاحتياجات السنوية للمغازل المحلية تصل لحوالي 5 ملايين قنطار، وهذا يعني ان هذه المغازل سوف تستورد حوالي مليوني قنطار من الغزول قصيرة التيلة.

وقد انعكست هذه الاوضاع المحلية بالاضافة الى تقلص الطلب العالمي على الاقطان طويلة التيلة، الى تراجع اجمالي الصادرات المتعاقد عليها للعام الحالي الى 500 الف و510 قناطير مترية بقيمة 62 مليونا و466 الف دولار اميركي، حسب تصريحات ثروت المنياوي رئيس هيئة تحكيم واختبارات القطن بالاسكندرية، وبذلك فان نسبة التراجع تجاوزت حوالي 90 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي.

ورغم ان التراجع في التصدير الخارجي شمل كل الدول المنتجة للاقطان طويلة التيلة بسبب الكساد العالمي الحالي، ومنها الولايات المتحدة الاميركية، الا ان هذا التراجع يعتبر بمثابة تراجع خطير يهدد مكانة القطن المصري كمحصول استيراتيجي مهم لصناعة الغزل والنسيج الوطنية العريقة كما انه يهدد المكانة العالمية للقطن المصري لصالح اقطان اخرى وبالذات القطن الاميركي المدعم من واشنطن والتي تعتبره الان محصولا نقديا مهما للمزارع الاميركي.

ويذهب بعض الخبراء إلى ان عملية تدهور القطن المصري بدأت منذ اوائل الثمانينات مع التعاون في مجالات البحوث الزراعية بين مصر واميركا لانتاج سلالة جديدة من القطن تجمع بين الصفات المورثة للقطن المصري وسلالات من القطن الاميركي، انتجت سلالة جديدة المعروفة الان باسم قطن «البيما» طويل التيلة والذي يطلق عليه تجاوزا بالاسواق «القطن الاميركي» تمييزا له عن القطن المصري فائق الطول الذي تشتهر به مصر.

ويرى كل من المهندس شوقي الحجار رئيس المجلس الاعلى لرجال الاعمال في استراليا والمهندس محمد عبدالغني رئيس الجالية المصرية في استراليا ان هذا التزاوج او الخلط تسبب في محو الصفات الوراثية لسلالات القطن المصري.

والواقع ان الصفات الجينية او الوراثية للقطن المصري اكتسبت عبر عمليات التطوير طوال عقود ومن الطبيعة المناخية لمنطقة الدلتا المصرية التي اكسبته صفات خاصة في الطول وقوة الفتلة، وهذه الظاهرة خاصة ببعض المناطق في وسط الدلت.

كما ساهم ايضا في الاسراع بتدهور محصول القطن بمعدلات سريعة عملية خصخصة التقاوى، وفتح المجال امام القطاع الخاص للاستيراد، ولم يعد في مقدور المزارع المصري تحمل خسائر زراعته في ظل تراجع دعم الدولة له والارتفاع المستمر في تكلفة انتاجه من اسمدة وتقاوي ومستلزمات انتاج وعمالة يدوية لجني المحصول، كما لم يعد مجديا للمزارع ان يحصل على 600 او 700 جنيه ثمنا للقنطار ولا حتى الف جنيه في الوقت الحالي لان تكلفة الفدان تصل في المتوسط الى 2000 جنيه، ورغم ارتفاع انتاجية الفدان الى 8.5 قنطار في المتوسط إلا ان ذلك لم يعد مربحا للمزارع بينما شركات الغزل تسعى منذ سنوات الى الاعتماد على الغزول قصيرة التيلة الرخيصة التي تزرع في الصعيد او تستوردها من الخارج.

الا ان الانهيار الكبير والملحوظ في انتاج القطن طويل التيلة وفي تصدير وفي صناعة الغزل والنسيج، دفع الحكومة المصرية لدراسة تنفيذ خطة انقاذ عاجلة للقطن.

ويطالب خبراء صناعة الاقطان بوضع نظام تسويق خاص للقطن المصري قبل ان يتعرض للانقراض يراعي المتطلبات المستقبلية للاسواق المحلية والعالمية، واعلان السعر الاسترشادي بوقت كاف بالاسترشاد بالاسعار العالمية، يتميز بالمرونة حسب تغييرات الاسواق العالمية لحصول المزراعين على اسعار عادلة، والاستفادة من القطن المصري فائق الطول الذي تتميز به مصر بإنشاء وحدات انتاجية خاصة في المناطق الحرة الخاصة بهدف التصدير للخارج، واستفادة مصر اقتصاديا من خلال التصنيع لهذه الاقطان المميزة، ومواجهة عمليات التهريب الواسعة للمنتجات النسجية والملابس المستوردة التي تغرق الاسواق المحلية، وتهدد كثيرا من المصانع المصرية بالاغلاق، وتقف عقبة امام تطويرها، خاصة مصانع منطقة المحلة الكبرى بوسط الدلتا التي ظلت لعشرات السنين قلعة هذه الصناعة، ولكن مصانعها التي ظلت طوال هذه الحقبة الطويلة تعتمد على الغزول الرفيعة المستخرجة من القطن طويل التيلة، أجرت على ماكيناتها تغييرات لاستخدام غزول من اقطان قصيرة التيلة لانتاج اقمشة رخيصة للانتاج المحلي.

ملامح خطة الإنقاذ

يبحث مجلس الوزراء المصري عقب عطلة عيد الفطر خطة عاجلة لانقاذ زراعة القطن في مصر حسب تصريحات وزير الزراعة المهندس امين اباظة تشمل الجوانب الزراعية والصناعية.

ويعتبر القطن مادة خام صناعية لانتاج الغزول المستخدمة في تصنيع المنسوجات، وبذلك فإن النهوض بزراعته لابد ان يتزامن مع عملية تطوير شاملة لاعادة تأهيل صناعة الغزل والنسيج المصرية، التي تعرضت خلال نفس الفترة لتدهور حاد شارف على الانهيار.

وحسب تصريحات وزير الزراعة المصرى، فان عملية النهوض بزراعة القطن تستهدف تقديم سعر ضمان حد ادني تضمنه الدولة للقطن للمزارعين، يغطي التكلفة الفعلية، وهامش ربح معقول في ضوء الاسعار العالمية، وتشجيع الباحثين المصريين لانتاج وتطبيق سلالات مصرية تتضمن الصفات الوراثية للقطن المصري الاصيل والتي اكسبته السمعة الدولية المعروفة، وجعلته يتربع على العرش العالمي للاقطان طويلة التيلة وفائقة الطول التي يتميز بها منفرد.

وفي نفس الوقت احلال الميكنة في عمليات الجني محل الايدي العاملة التي قلت اعدادها الان، واصبحت تكلف المزارعين كثيرا بسبب ارتفاع الاجور اليومية.

وفي نفس الوقت تحديث عمليات التخزين والتشوين في المستودعات المحلية للمحافظة على الاقطان من التلف وتأمين وصولها لمصانع الغزل المحلية ولحين تصديرها للخارج.

الاتحاد الإماراتية 

السبت 29 أغسطس 2009

مع زيادة الاكتشافات واستخدام التكنولوجيا الحديث في استخراجه

تقوم نظرية «ذروة النفط» على أساس أن الندرة الجيولوجية سوف تصل إلى نقطة يصبح من المستحيل بعدها أن يتمكن الإنتاج البترولي العالمي من تجنب التراجع والانهيار، وبداية ما يعرف بـ«نهاية عصر النفط».

ومع بدء تراجع أسعار النفط في الصيف الماضي اختفت تدريجياً الآراء المؤيدة لهذه النظرية، ولكن خرج الفاتح بيرول، أحد كبار الاقتصاديين في وكالة الطاقة الدولية ليؤكد أننا سوف نصل الى نقطة «ذروة النفط» خلال 10 سنوات فقط، أي قبل عقد كامل من التوقعات السابقة .

ويروج لنظرية ذروة النفط العديد من العلماء غير المتخصصين الذين اعتمدوا في النتائج التي توصلوا إليها على تحليلات ضعيفة للبيانات وتفسيرات خاطئة للنواحي الفنية.

ولكن تكمن المشكلة في أن الإعلام (الغربي) تلقف هذه النظرية، وأبرز التأييد الذي حظيت به من شخصيات بارزة مثل جيمس شيلزينجر وزير الخارجية الأميركي الأسبق وبون بيكينز المتخصص في شؤون النفط، مما قاد إلى شعور الجمهور العادي بجدية وخطر المسألة.

ويشير الكاتب مايكل لاينش في تحليله الذي أوردته صحيفة «انترناشيونال هيرالد تريبيون» مؤخراً إلى أن الفحص الدقيق للحقائق يكشف بجلاء أن معظم الادعاءات بشأن «ذروة النفط» اعتمدت على معلومات مبهمة ومراجع لا تتسم بالمصداقية وجهل تام بالطريقة التي تعمل بها الصناعة النفطية فيما يتعلق باكتشاف الحقول واستخراج البترول.

وأوضح أن خطورة هذه النظرية هو استمرار الترويج لها في الأوساط النفطية والاقتصادية في جميع أنحاء العالم، بل أن مؤسس جمعية دراسات الذروة النفطية كان قد ادعى في عام 1989 أننا قد تخطينا أصلاً نقطة الذروة كما أشار سيلزينجر أيضاً من جانبه قبل عقد من الزمان أن الإنتاج النفطي سوف لن يشهد الارتفاع مرة أخرى على الإطلاق.

وشعر هؤلاء العلماء وكبار الاقتصاديين المؤيدين لنظرية ذروة النفط بالصدمة بعد أن اكتشفوا أن السائل المتدفق من حقل غوار النفطي العملاق في المملكة العربية السعودية الذي يعتبر المكمن الأكبر في العالم الذي يتم اكتشافه حتى الآن يحتوي على كمية من المياه بنسبة لا تزيد على 35 في المائة فقط بسبب أن السلطات السعودية استمرت تضخ كميات كبيرة من مياه البحر في داخل الحقل من أجل المحافظة على الضغط وتسهيل عملية الاستخراج.

علماً بأن المتوسط العالمي لكمية المياه في عائدات الحقل النفطي يصل في بعض الأحيان إلى 75 في المائة.

واستمر المؤيدون للنظرية يدافعون عن قضيتهم اعتماداً على ثلاثة ادعاءات رئيسية أولها: أن العالم أصبح يكتشف برميلاً واحداً من النفط مقابل ثلاثة أو أربعة براميل يتم إنتاجه.

وثانيها أن عدم الاستقرار السياسي في الدول المنتجة للنفط أصبح يضع العالم في مواجهة خطر غير مسبوق من إمكانية إغلاق الصنابير المنتجة في معظم هذه الدول، وأخيراً أن العالم قد استهلك أصلاً نصف كمية النفط التي تحتويها الأرض في كامل أنحاء المعمورة (تبلغ نحو تريليوني برميل) .

والآن دعنا نفند أولاً الادعاء الخاص بمعدل الاستكشاف، وهو ادعاء يعكس الجهل بالمصطلحات الخاصة بالصناعة إذ أنه عندما يتم اكتشاف حقل ما سرعان ما تشير التقديرات إلى الحجم الذي يمكن استرداده من النفط في نقطة محددة من الوقت.

ولكن وبمرور السنوات فإن هذه التقديرات تظل تخضع للمراجعة بشكل يشير إلى ارتفاع الكميات المنتجة بسبب وجود المزيد من الجيوب التي يتم اكتشافها في وقت لاحق أو بسبب التقدم في التكنولوجيات، وبشكل يجعل بالإمكان استخراج كميات جديدة من النفط لم يكن من الممكن الوصول إليها في السابق.

وهنالك ادعاء آخر يتعلق بذلك يعتمد على مقولة أن عصر «النفط السهل» قد ذهب إلى غير رجعة، وان عملية الاستخراج سوف تصبح أكثر صعوبة وتكلفة، وهو ادعاء يفتقد إلى المنطق ويقوم على قواعد لا أسس لها، إذ أن شركات الحفر في منطقة الخليج لم يكن تدرك بالطبع أن عملية الحفر سوف تكون سهلة قبل قرن من الزمان مقارنة بالصناعة التي اكتسبت المزيد من الميكانيكية والتكنولوجيا الرقمية في عالم اليوم وبشكل أصبح أكثر تقدماً بكثير من تلك الحفارات التي كانت تجرها البغال في القرن التاسع عشر.

وآخر طلقة يمكن تسديدها للجدل الخاص بالاستكشاف والذي يقوم على أساس المعدل العام الذي يتناقص به الإنتاج في حقول النفط المعمرة، هي أن هذا الأمر يعود إلى التكنولوجيات «غير المتقدمة» إذا جاز التعبير والتي ظلت سائدة خلال العقد الماضي والتي استمرت تستنزف الحقول النفطية بوتيرة أسرع مما كان.

وفي الحقيقة فإنه وبسبب عمليات الاستخراج السريعة فقد أصبح ضغط السوائل يتناقص بسرعة في الحقل وباتت الآبار كنتيجة لذلك أقل إنتاجية بمرور الوقت.

أما فيما يختص بالادعاء الذي يطالب بضرورة أخذ عدم الاستقرار السياسي في الحسبان، فه، ادعاء لم يصمد في مواجهة التاريخ الحديث.

فعلي سبيل المثال، فعندما شهد العالم أكبر تعطل للإمدادات النفطية في عامي 1973 و 1979 والذي أدى إلى ارتفاع الأسعار إلى عنان السماء، آنذاك عزى معظم الخبراء السبب الرئيسي في ذلك وقتها الى ندرة المصادر البترولية وأشاروا إلى أن الأسعار سوف تمضي إلى ارتفاع أكبر، لذا فقد عمدت شركات النفط الى تنويع استثماراتها كما سارع الرئيس الأميركي جيمي كارتر إلى المطالبة بتطوير أنواع الوقود الاصطناعية المركبة مثل النفط الحجري، مشيراً في ذلك الوقت إلى أن الأسواق ما زالت ليست قادرة على إدراك الحاجة الملحة للوقود البديل.

ووقتها سارع عدد كبير من واضعي السياسات واستشاريي الطاقة والاقتصاديين الأميركيين إلى ركوب الموجة، مؤكدين أن الأسعار سوف لن تكف عن الصعود والارتفاع.

ولكن الأسعار استمرت عوضاً عن ذلك في الانخفاض لفترة عقدين من الزمان قبل أن تتجه للصعود مرة أخرى.

ومثلما حدث في حقبة السبعينيات بسبب الحظر العربي للنفط وقيام الثورة الإيرانية، فقد أصبحنا نشهد اليوم أحداثاً مثل غزو العراق وعدم الاستقرار السياسي في فنزويلا ونيجيري.

ويبقى أن الحل يكمن في أن تسارع الصناعة إلى تحويل استثماراتها الى مناطق جديدة تماماً، كما ظلت تفعل دائم.

وفي النهاية سوف نتطرق الى أحد أكثر الادعاءات المضللة والقائلة بأن كوكب الأرضي لا يحتوي إلا على كمية بمقدار تريليوني برميل من النفط «القابل للاسترداد».

ففي الحقيقة فإن هنالك اتفاقا عاما في أوساط الجيولوجيين بأن هنالك كمية بحوالى 10 تريليونات برميل من النفط في باطن الأرض.

وقبل قرن من الآن كان الاعتقاد السائد يشير الى أن 10 في المائة فقط من هذه الكمية الضخمة قابلة للاستخراج والاسترداد.

إلا أن التحسن الهائل الذي جرى في مجال التكنولوجيا سمح لنا باستخراج ما نسبته 35 في المائة من هذه الكمية حتى الآن - أي كمية إضافية بمقدار 2.5 تريليون برميل وبجدوى اقتصادية جيدة.

وهي كميات تستثني النفط الموجود في رمال القارة على سبيل المثال والتي أصبحت في طريقها لأن توفر مصدراً جديداً هائلاً يمكن استخراجه بفعالية أيض.

فالنفط سوف يستمر سلعة متوفرة، ومن المرجح أيضاً أن الأسعار سوف تمضي إلى انخفاض بالقرب من أدنى مستوياتها التاريخية في حدود 30 دولاراً للبرميل وبخاصة عندما تأتي الإمدادات الجديدة قادمة من البحار العميقة بالقرب من سواحل غرب أفريقيا ومن أميركا اللاتينية وشرق أفريقيا وربما من حقول صخور النفط الممتدة في ولايتي مونتانا وداكوتا الشمالية.

وهذا الأمر لا يجب أن يشغلنا عن البحث عن مصادر الطاقة الأقل تكلفة أو أقل تأثيراً على البيئة.

ولكنه يؤكد في ذات الوقت أنه لا يمكن لنا الإصغاء إلى التهديد المزيف عن اختفاء الريادة الخاصة بالنفط والذي سوف يجعل الحكومات تهدر أموالها في مشاريع الطاقة المتجددة التي تفتقد إلى الجدوى أو الفعالية الاقتصادية أو فرض تدابير باهظة التكلفة وغير الضرورية على عامة الشب الذين يعانون أصلاً من الظروف الاقتصادية القاسية.

الخليج الاقتصادي الإماراتية 

السبت 29 أغسطس 2009

أدلت شركات قطاع الأعمال الخاص المصري بتوقعات إيجابية حول أدائها خلال النصف الثاني من العام الجاري، وأفادت الغالبية العظمى من 474 شركة كبيرة شملها استبيان أجراه المركز المصري للدراسات الاقتصادية بزيادة النمو خلال هذه الفترة، بينما توقعت شركات في قطاع السياحة والتشييد انخفاض النمو .

في حين أكدت غالبية الشركات انخفاض الإنتاج في النصف الأول من العام توقعت نسبة كبيرة ارتفاع مستويات الإنتاج في النصف الثاني من العام، وكانت قطاعات الوساطة المالية والتشييد والنقل والصناعات التحويلية، أكثر القطاعات تفاؤلاً بشأن نمو الإنتاج خلال النصف الثاني من العام الجاري، في حين كانت شركات الاتصالات والسياحة أقل تفاؤلاً، كما توقعت غالبية الشركات ارتفاع المبيعات المحلية، بينما توقع عدد قليل انخفاضها، أما عن الصادرات فقد توقع عدد قليل من الشركات انخفاضها، في حين أفادت الغالبية بتوقعات إيجابية بشأن ارتفاع الصادرات خلال النصف الثاني من العام، وتعكس هذه التوقعات الإيجابية الشعور العام بأن أسوأ مراحل الأزمة المالية ربما تكون قد مضت، وبات الاقتصاد العالمي على وشك التعافي، وتشير الشركات التي شملها الاستبيان إلى أن الأسواق العربية والإفريقية تأتي في المركز الأول للصادرات المصرية وأنها تستهدفها خلال الفترة القادمة تليها أسواق الاتحاد الأوروبي وآسيا وأمريكا .

وتوقعت معظم الشركات (60%) ثبات أسعار منتجاتها النهائية بينما توقع 12% فقط انخفاضها كما أفاد 43% منها بارتفاع الأجور بينما أكد 52% ثباتها خلال النصف الأول من العام وتوقعت الغالبية ارتفاعها أو ثباتها خلال النصف الثاني من العام الجاري بينما توقع 2% فقط انخفاضها .

حول مستوى التشغيل أكد 61% من الشركات ثبات مستوى التشغيل بينما قال 22% إنه انخفض في النصف الأول وتوقعت 70% من الشركات ثبات مستوى التشغيل خلال النصف الثاني من العام بينما توقعت 19% زيادته وتوقعت 11% انخفاضه .

عن المعوقات أعربت غالبية الشركات عن قلقها بشأن ضعف الطلب وعدم كفاية رأس المال وندرة العمالة الماهرة وصعوبة التعامل مع الجهات الحكومية “البيروقراطية” بالإضافة إلى صعوبة الحصول على الائتمان وتشدد شروطه وتعقد إجراءات التصدير .

وكالة رويترز للأنباء 

الجمعة 28 أغسطس 2009

قالت ادارة معلومات الطاقة الاتحادية يوم الجمعة ان واردات الولايات المتحدة من النفط الخام زادت في يونيو حزيران بمقدار 241 ألف برميل يوميا أو 2.7 في المئة عن الشهر السابق الي 9.172 مليون برميل يوميا وهو أدنى مستوى لها لشهر يونيو منذ عام 2001 .

وكانت الواردات في يونيو منخفضة 846 ألف برميل يوميا أو 8.4 في المئة عن مستواها قبل عام الذي بلغ 10.018 مليون برميل يوميا.

وظلت الشحنات من السعودية عند أقل من مليون برميل يوميا وهو أدنى مستوى لها لشهر يونيو منذ 1988 .

وكالة رويترز للأنباء 

الجمعة 28 أغسطس 2009

أظهر مسح نشر يوم الجمعة أن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعت في أغسطس اب الى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر بسبب مخاوف بشأن ارتفاع البطالة وتدهور الاوضاع المالية للافراد رغم تحسن المعنويات من مستواها في وقت سابق من الشهر.

وأظهر مسح رويترز/جامعة ميشيجان أن المؤشر النهائي لثقة المستهلكين انخفض في أغسطس الى 65.7 من 66 في يوليو تموز.

وكان هذا أدنى مستوى منذ بلغ 65.1 في ابريل نيسان لكنه أعلى من توقعات خبراء اقتصاديين لقراءة قدرها 64.5 وأعلى أيضا من القراءة الاولية لهذا الشهر والتي بلغت 63.2 .

وصنف المستهلكون الاوضاع الاقتصادية الحالية بأنها الاسوأ منذ مارس اذار عندما هوت سوق الاسهم الى أدنى مستوياتها في 12 عاما. وانخفض هذا المؤشر الى 66.6 من 70.5 في يوليو غير أن ذلك يمثل تحسنا من قراءة بلغت 64.9 في وقت سابق من الشهر.

وتراجعت توقعات المستهلكين للتضخم في عام الى 2.8 في المئة من 2.9 في المئة في يوليو. كما انخفضت التوقعات للتضخم في خمسة أعوام أيضا الى 2.8 في المئة من ثلاثة بالمئة في يوليو تموز.

الوفد المصرية 

الجمعة 28 أغسطس 2009

منح الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية الجمعيات الأهلية صلاحيات أكبر،‮ ‬للمساهمة في تطوير سوق الأوراق المالية‮.‬

أكد الدكتور‮ »‬بهاء زيد‮« ‬أن هذه الجمعيات التي تتمثل في الجمعية المصرية للأوراق المالية،‮ ‬وشعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية لها الدور الأكبر بجانب الهيئة في تطوير البورصة وسوق الأوراق المالية،‮ ‬من خلال تقديم المقترحات والأفكار وعرضها علي الهيئة لتفعيل ما‮ ‬يتلاءم وسوق المال‮.‬

وقال زياد بهاء الدين خلال حفل السحور الذي نظمته الجمعية المصرية للأوراق المصرية،‮ ‬ان دور الهيئة سيقتصر علي الناحية الرقابية،‮ ‬ولابد ان‮ ‬يكون دور الجمعيات الأهلية اكثر نشاطاً‮.‬

وأضاف ان المرحلة القادمة ستشهد العمل علي تطوير السوق بما‮ ‬يحمي صغار المستثمرين من خلال تطبيق الآليات التي‮ ‬يتم اقرارها‮.‬ ونوه الي أنه جاري دمج الهيئات الثلاث بصورة حقيقية وليس شكلياً،‮ ‬والمقرر اتمامه نهاية العام الجاري‮.‬

الجمهورية المصرية 

الجمعة 28 أغسطس 2009

بلغ معدل النمو. في اجمالي الودائع لدي البنوك المصرية والاجنبية العاملة في مصر 85.7% في مايو 2009 سجلت ودائع القطاع العائد 1.71% من اجمالي الودائع .. ارتفع معدل النمو في الودائع بالجنية المصري بمعدل 3.8% مقابلع 5.6% لمعدل النمو في الودائع بالنقد الاجنبي.

سجلت الودائع بالعملة الاجنبية لاجمالي الودائع 09.24% بلغت حقوق الملكية للأصول 3.5% وسجلت الو دائع للاصول 3.72% وقروض القطاع الخاص لاجمالي القروض 7.82% وسجل الاقراض والخصم امام الودائع بالبنوك 6.53% وسجلت المخصصات للاصول 4.6% وبلغت نسبة النقد المصدر للناتج المحلي الاجمالي 09.12% بلغ ما تم سداده للاجانب عن مبيعاتهم من أذون الخزانة والتوزيعات النقدية مبلغ 685 مليون دولار في مارس الماضي.

انخفض متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي 410 دولار للفرد.. بلغ الدين الخارجي الحكومي من اجمالي الدين الخارجي 9.80% وبمعدل 5.13% من الناتج المحلي الاجمالي.

سجل الدين الخارجي 8.293% من حصيلة الصادرات السلعية والخدمية ويسجل 7.16% من الناتج المحلي الاجمالي سجلت حصيلة الصادرات السلعية 8.53% من الواردات في الربع الثالث من العام المالي 2008/.2009

سجل صافي الدين المحلي المستحق علي الحكومة للدين العام المحلي 3.74% مارس الماضي.. بينما سجل الدين العام المحلي للناتج المحلي الاجمالي 6.71% سجل صافي مديونية بنك الاستثمار القومي للدين العام المحلي 3.18% مقابل 4.7% لمديونية الهيئات الاقتصادية.

اليوم السابع 

الجمعة 28 أغسطس 2009

"65% احتكار للسلع الاستراتيجية.. 60% ارتفاع فى أسعار السلع الغذائية.. تراجع معدل النمو إلى 4.5%.. تراجع معدل الصادرات.. تراجع معدل تأسيس الشركات الاستثمارية بنسبة 17 %"، كل هذه الأرقام جاءت فى التقرير الذى أصدره مجلس الوزراء تحت عنوان "60 إنجازا فى 60 شهرا"، وانتقده الخبراء بشدة، واعتبروه يتحدث عن دولة أخرى غير مصر.

جهاز "حماية المنافسة ومنع الاحتكار" رغم أهميته، يعد نموذجا واضحا لإخفاقات حكومة نظيف، ففى الوقت الذى يعانى المجتمع من ظواهر احتكارية للعديد من السلع رغم وجود جهاز يسمى "حماية المنافسة ومنع الاحتكار"، وهو الجهاز الذى نشأ مع بداية تعيين رئيس الوزراء أحمد نظيف، إلا أنه لم يمنع احتكارا ولم يؤد إلى منافسة حقيقية، فالتقرير الذى أصدره مجلس الوزراء، يخالف الواقع تماما، بل إن البعض وصفه بأنه لم يتحدث عن مصر بل يتحدث عن إنجازات دولة أخرى.

الدكتور فرج عبد الفتاح أستاذ الاقتصاد، أكد أن هذا التقرير لم يكن يقصد مصر على الإطلاق، بل يتحدث عن دولة أخرى زارها رئيس الوزراء قريبا وأراد أن ينقل إنجازاتها، مشيرا إلى أن خروج مثل هذا التقرير يستهدف تحقيق مكسب سياسى دون أى أساس له، وأن الـ 60 إنجازا الذى ذكرهم التقرير مردود عليهم بحالة المواطن المصرى الذى أصبح لا يتحمل المزيد من الاستخفاف الحكومى، وأضاف عبد الفتاح أن أسعار السلع التى تزداد يوما بعد يوم، واحتكار السلع الاستراتيجية مثل الحديد والأسمنت، وتسريح العديد من العمالة بسبب الأزمة العالمية، وزيادة نسبة البطالة ومعدلات الفقر كلها كوارث أخفقت الحكومة فى حلها، وأشار إلى أن مصداقية هذا التقرير مشكوك فيه، لأنه يخالف الواقع تماما.

"الحكومة عليها أن تصدر تقرير 60 كارثة فى 60 شهرا"، بهذه العبارة بدأ الدكتور محمد لطفى أستاذ الاقتصاد الإدارى حديثه، مشيرا إلى أن الحكومة تعرف جيدا أن المواطن لا يتحمل المزيد من الأعباء التى تضيفها يوما بعد يوم على أعبائه، وأضاف أن من يقرأ التقرير يجد نفسه وكأنه فى بلد آخر، خاصة أن المصيبة الأكبر ما ذكره التقرير من إنشاء جامعات خاصة وهو ما تعتبره الحكومة إنجازا، وقال متهكما: كان لابد أن يذكر التقرير أيضا عدد الأشجار التى تم زراعتها فى الطرق من ضمن الإنجازات.

وأضاف لطفى أن الحكومة لو نظرت نظرة منصفة إلى مليون مواطن مصرى يعيشون فى المقابر طبقا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لشعرت بالاستحياء من صدور مثل هذا التقرير، ولو تعلم الحكومة أننا حصلنا على المركز 115على مدار الخمس سنوات الأخيرة فى مؤشر الفساد الذى أظهره تقرير التنافسية العالمية لاستقالت جميعها حفاظا على ماء وجهها.

المصري اليوم 

الجمعة 28 أغسطس 2009

علمت «المصرى اليوم» أن مجموعة عمل مشروع الصكوك الشعبية بالحزب الوطنى تدرس سيناريوهين يمثل كل منهما بديلاً لقرار وقف الخصخصة المعمول به فى الوقت الراهن لحين الانتهاء من المشروع وبلورته.

يطرح السيناريو الأول التعجيل بإنشاء جهاز لإدارة الأصول، كما هو مقترح فى مشروع الصكوك المقدم من وزارة الاستثمار، بحيث يتولى هذا المجلس ملف شركات إدارة الأصول، فى حين يتضمن السيناريو الثانى اكتفاء الحكومة بخصخصة إدارة هذه الشركات دون التطرق إلى ملكيتها.

قال مصدر بأمانة السياسات بالحزب الوطنى، إن معظم أعضاء اللجنة الاقتصادية بالحزب يرجحون تنفيذ السيناريو الأول، على أن يتم طرح حصص من الشركات وأضاف المصدر - طلب عدم ذكر اسمه - أن هذا الجهاز سيراعى على المدى البعيد كل ما يتعلق بتحديد الحصص التى سيتم طرحها على المواطنين والتى لن تتعدى قيمة الصك الواحد منها ٤٠٠ جنيه.

وأوضح أن الجهاز المقترح تأسيسه سيتولى إدارة الشركات القابضة وشركاتها التابعة، وسيزيل الكثير من مهام وزارة الاستثمار والتى دائماً ما مثلت أهم قضايا الوزارة المثيرة للرأى العام بسبب المواقف الرافضة للخصخصة.

قال حمدى رشاد رئيس لجنة البورصة بجمعية رجال الأعمال، إن برنامج الصكوك يعاد دراسته حالياً، وهناك مقترحات جديدة سيتم العمل بها.

وأضاف رشاد لـ«المصرى اليوم»: إن هناك معارضة شديدة لتنفيذ البرنامج تتبناها الأغلبية، فى حين ترى الأقلية وهم رجال الأعمال أن الخصخصة هى أفضل وسائل التنمية ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وأكد أن «الدولة لم تنجح فى إقناع الرأى العام بالخصخصة، وهو ما يعوق تنفيذ مشروع توسيع الملكية الشعبية فى الشركات العامة».

وقال إن الشريحة العظمى من المجتمع المدنى تعتبر برنامج الخصخصة «رجساً من عمل الشيطان».

وأشار رشاد إلى أن ما تتجه له وزارة الاستثمار حاليًا من استخدام «مشتقات الخصخصة» وتتمثل فى تأجير الإدارة والمصانع لا يعد خصخصة فعلية، فالأخيرة هدفها خروج الدولة من إدارة الشركات.

ويتضمن برنامج الصكوك الشعبية إنشاء جهاز محترف لإدارة الأصول تكون له شخصية اعتبارية وتنقل له ملكية الشركات القابضة المنشأة التابعة لقطاع الأعمال، ويختص بتطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال ومتابعة الشركات التى تساهم الدولة فى ملكيتها.

الاتحاد الإماراتية 

الجمعة 28 أغسطس 2009

مواجهة مخاطر الإنتاج المفرط والفقاعات الائتمانية

تتعافى الصين من الأزمة العالمية بقوة، فقد أظهرت أرقام الربع الثاني نمو الناتج الإجمالي المحلي الصيني بنحو 7.9 في المئة.وبالنسبة للمحللين المتشككين في مصداقية الإحصائيات الصينية يمكنهم أن يراجعوا إحصائياتها الفعلية الملموسة، ففي يونيو ارتفع إنتاج الكهرباء 5.2 في المئة مقابل تراجع دام ثمانية أشهر، وأصبح من شبه المؤكد أن الصين ستحقق معدل نمو يفوق 8٪ هذا العام.

هذه الصورة الإيجابية، لا تنفي وجود مخاطر تلوح في الأفق، ابرزها أن زيادة الاستثمارات نتيجة حزمة الإنقاذ الصينية يهدد بتفاقم طاقة الإنتاج، وأن يقود الضخ النقدي إلى توليد فقاعات.

ولعل سبب عزم الصين على تنفيذ البرنامج التحفيزي رغم أنها لم تعان من أزمة مالية بحسب النموذج الغربي، هو تضررها الشديد من الأزمة بسبب انهيار صادراتها فجأة.

ففي 2007 بلغت نسبة نمو الصادرات الصينية 25.7 في المئة، وكانت الصادرات تشكل 36 % من الناتج الإجمالي المحلي.

وفي نوفمبر 2008 انكمشت الصادرات 2.2 في المئة وتراجعت باستمرار منذ ذلك الحين.

وفي مايو 2009 تراجعت الصادرات 26.4 في المئة مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وقاد تراجع الصادرات إلى تقليص نمو الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 3%.

من هنا، كان رد فعل الحكومة الصينية شديد السرعة، ففي نوفمبر 2008، طرحت الحكومة حزمة تحفيز مالية قدرها 580 مليار دولار لعامي 2009 و2010، وتمثل هذه الجرعة التحفيزية نحو 14 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي لعام 2008.

ويمكن للصين أن تتحمل مثل هذه السياسة المالية التوسعية، فخلال العقد الماضي كان عجز موازنة الصين صغيراً جداً وفي 2007 كان هناك فائض في الموازنة، ونتيجة لذلك لا يتجاوز دين الصين 20 في المئة فقط من الناتج الإجمالي المحلي حتى بعد المبلغ التحفيزي، ولذلك وجدت الحكومة الصينية مجالاً متسعاً للمناورة.

وهنا تظهر أول المخاطر، فأهم مكون في حزمة التحفيز الصينية هو الاستثمار في البنية التحتية.

وتقليدياً مثل الاستثمار في الأصول الثابتة القوة الدافعة الرئيسية لنمو الاقتصاد الصيني، بل أن الاستثمار ينمو بمعدل يزيد عن نمو الناتج المحلي منذ 2000.

ونظراً لازدواجية دور الاستثمار في الأصول الثابتة في خلق الطلب على الأجل القصير والعرض على الأجل الطويل، فإن زيادة معدل الاستثمار ستخلق طلباً إضافياً مباشراً لفترة ثم سيتحول الاقتصاد من مرحلة تنشيط مفرط إلى مرحلة الإنتاج المفرط، وبالتالي سيحل ضغط الانكماش محل ضغط التضخم.

وكانت سياسة الصين الاقتصادية منذ نهاية 2003 تهدف إلى تحجيم النشاط المفرط، بسبب أن التنشيط المفرط كان راجعاً في المقام الأول إلى الزيادة السريعة في استثمار الأصول الثابتة فكانت طاقة الإنتاج المفرطة تتراكم في الوقت ذاته، وعمل الطلب الخارجي القوي على تأجيل بلوغ طاقة الإنتاج المفرطة، وللأسف لم تفلح جهود الحكومة في احتواء حمى الاستثمار، فعلى سبيل المثال في عام 2004 حين سعت الحكومة إلى تحجيم حمى الاستثمار في إنتاج الصلب كانت طاقة إنتاج الصين للصلب 400 مليون طن، وفي عام 2007 تجاوزت 600 مليون طن، ولم تنكشف مدى فداحة طاقة الإنتاج المفرطة إلا حين انهارت الصادرات.

وللحفاظ على نمو معقول ولتفادي بطالة شديدة لم يكن أمام الحكومة الصينية سوى إحلال الطلب المحلي محل الطلب الخارجي المتضائل، ولكن في الأجل القصير يتعذر تحفيز الاستهلاك المحلي، ولم يكن هناك خيار سوى استثمار الطلب، ونتيجة حزمة التحفيز بلغ معدل نمو استثمار الأصول الثابتة 36 في المئة في النصف الأول من عام 2009، وربما يكون معدل استثمار الصين قد تجاوز 50 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي.

وتدرك الحكومة الصينية جيداً أن الاقتصاد يعاني فعلاً من السعة المفرطة، وهذا هو تكثيف اهتمام الاستثمار الممول من الحكومة في حزمة التحفيز على البنية التحتية بدلاً من مصانع جديدة، ومع ذلك لا تزال هناك مشاكل بشأن سياسة مالية توسعية مركزة على الاستثمار، فنظراً للتنفيذ العاجل وغير الخاضع للاشراف، ينتشر الهدر في بناء البنية التحتية في كل مكان العائدات المنتظرة من هذه الدفعة الكبرى في البنية التحتية أقل مما هو منشود.

وهنا يتعين استخدام المزيد من الموارد في بناء شبكة أمن اجتماعي جيدة، وبالتالي في مقدور الاستهلاك المنزلي أن يلعب دوراً أكثر أهمية في دفع النمو الاقتصادي، وينبغي أن يؤدي الانفاق الحكومي إلى نمو الاستثمار الخاص ومساعد تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم ولكن العديد من حكومات الأقاليم تضغط على هذه المشروعات أو الأنشطة بشدة لتعويض إيرادات الضرائب المتناقصة.

وحين واجهت الحكومة الصينية سعة انتاج مفرطة، بدأت تبذل أقصى مساعيها إلى موازنة ذلك عن طريق زيادة صادراتها وأضحى خفض الضرائب إحدى سياسات تشجيع التصدير المهمة، ولكن للأسف يبدو أنه من المرجح أن تراجع أسواق تصدير الصين أمرا لا مفر منه وذلك بسبب تراجع الاستهلاك في الولايات المتحدة.

وفي مقدور بكين أن تتغلب على اختلال الأسعار سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي لتقليل اعتمادها على الأسواق الخارجية، ورغم أن إدارة الصين للأزمة نجحت في إنعاش التنمية فأنها لم تنجح تماماً في تعديلاتها الهيكلية.

وتكمن هنا المشكلة الثانية، ففي النصف الأول من عام 2009 زادت ائتمانات البنوك بنحو 7300 مليار يوان عن المستهدف الرسمي للسنة بكاملها، وكان نمو الائتمان كبيراً بشكل غير متوقع وانطبق ذلك أيضاً على المورد المالي العام الذي زاد بشكل قياسي بالنسبة إلى الناتج الإجمالي، ونتيجة لذلك فاضت سيولة سوق المال في البنوك.

ويجدر بالصين أن تتبع سياسة مالية متمهلة في مواجهة الأزمة المالية العالمية والتراجع المحلي، ومع ذلك لم تعان الصين من نقص السيولة وأزمة ائتمان، ويعتبر المضاعف النقدي الصيني مستقراً إلى حد كبير، وعلى عكس معظم الدول لا تفتقر الصين إلى سيولة نقدية.

بل أدى فائض السيولة إلى نشوء فقاعات الأصول.

وفي الوقت الراهن نجد أن السعة المفرطة تحول دون تحول التضخم إلى خطر، حيث أنه مع وجود نقد يفوق نسبة 160 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي يمكن أن يتغير الوضع ويتغير سريعاً بسبب صدمات داخلية أو خارجية، ونجد الآن أن واضعي السياسات على الصعيد العالمي يترقبون الخطوات المقبلة للبنك المركزي الأميركي (، وربما يكون على هيئة الصين المالية أن تقلق ازاء استراتيجية خروجه.

ولتحقيق تعاف مستدام، ينبغي على الصين أن تتوصل إلى توازن سليم بين إدارة الأزمة والإصلاحات الهيكلية، فإن أخفقت الصين في معالجة مشاكلها الهيكلية بما فيها من اعتمادها على التصدير ومعدل الاستثمار العالي وفجوات الدخل الشاسعة فمن غير المرجح أن يكون النمو مستدام.

والخلاصة أن الأزمة الراهنة منحت الصين مجالاً سانحاً ليس فقط لتعديل هياكلها ولكن أيضاً لإصلاحات مؤسساتية فمن مصلحة الصين والعالم أن نرى الصين تتبع الإجراءات اللازمة عن اقتناع.

وكالة رويترز للأنباء 

الجمعة 28 أغسطس 2009

أظهرت بيانات نشرت يوم الجمعة تحسن الثقة في الاقتصاد بمنطقة اليورو بوتيرة أفضل من المتوقع في أغسطس اب وذلك في مؤشر جديد على تعاف اقتصادي غير أن توقعات تضخم أسعار المستهلكين واصلت تراجعها لتصل الى مستوى قياسي منخفض جديد.

وأظهر تقرير شهري للمفوضية الاوروبية أن الثقة في الاقتصاد بدول منطقة اليورو الستة عشر زادت الى 80.6 نقطة في أغسطس من 76.0 في يوليو تموز وهو التحسن الخامس على التوالي منذ انخفاض المؤشر الى 64.6 نقطة في مارس اذار.

وثمة مؤشرات متزايدة على أن منطقة اليورو قد تخرج من الركود في الربع الثالث من 2009 بعدما بدأ الناتج ينكمش على أساس فصلي في الربع الثاني من 2008.

وكان محللون قد توقعوا في مسح أجرته رويترز ارتفاع مؤشر المعنويات الى 78.0 ويعتقد البعض أنه يجب أن يصل المؤشر الى 90 قبل أن يتمكنوا من اعلان نهاية الركود.

وأظهر تقرير المفوضية أيضا أن توقعات المستهلكين للتضخم في الاثنى عشر شهرا القادمة تراجعت مجددا في أغسطس الى مستوى منخفض قياسي جديد بلغ سالب 16 نقطة من سالب 12 نقطة في يوليو وهو خامس شهر على التوالي يشهد توقعات بانخفاض الاسعار.

وزادت توقعات أسعار البيع بين المصنعين قليلا الى سالب تسعة من سالب 11 في يوليو ومن مستوى قياسي منخفض بلغ سالب 14 في مارس. لكن في قطاع التجزئة هوت التوقعات لاسعار البيع الى مستوى قياسي منخفض جديد بلغ سالب عشرة من سالب خمسة في يوليو.

كانت أسعار المستهلكين انخفضت 0.7 بالمئة في يوليو - مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي - وهو الشهر الثاني على التوالي الذي يشهد انخفاضا في الاسعار بعد تراجعها بنسبة 0.1 بالمئة في يونيو حزيران.

CNN 

الجمعة 28 أغسطس 2009

لاحظ خبراء بالشؤون الاقتصادية أن الأزمة المالية العالمية الحالية، والنابعة من السياسات المصرفية غير المسؤولة، قد لفتت الانتباه إلى الاقتصاد وعمليات التمويل الإسلاميين، وهو ما تجلى في طرح الجامعات الغربية موادا تدرس هذا النوع من الاقتصاد، بعد التزايد الكبير في الطلب عليها.

وقال الدكتور حبيب أحمد، الأستاذ بكرسي إمارة الشارقة بجامعة دورهام البريطاني، "إن هناك زيادة هائلة في الطلب على المواد الجامعية المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي، بحيث إنها أكبر من أن نتحملها،" مشيرا إلى أن الجامعة ستقدم درجة ماجستير في الاقتصاد الإسلامي بأكتوبر/ تشرين الأول المقبل، أسوة بغيرها من الجامعات الأوروبية.

وأوضح أحمد، في لقاء مع CNN، "إن الاهتمام بالتمويل والاقتصاد الإسلامي قد نمى ما بين 15 إلى 20 في المائة سنويا منذ فترة، إذ أن هناك الكثير من الاهتمام بهذه المسألة في اللحظة الراهنة، فالناس يبحثون عن بدائل بعد الأزمة الاقتصادية العالمية."

وأضاف " يعتقد الاقتصاديون الإسلاميون أنه لو كانت مبادئ التمويل الإسلامي قد طبقت لما وقعت الأزمة الاقتصادية على الإطلاق، إذ نرى أن العديد من الدول غير الإسلامية، والتي تشمل المملكة المتحدة وفرنسا واليابان وهونغ كونغ وسنغافورة، تشجع  التمويل الإسلامي."

وأوضح أحمد أنه رغم أن البنوك الإسلامية كانت قد عانت من تبعات الانحدار الاقتصادي، ولكنها خرجت منه دون أن تتأذى من الانهيار المصرفي الذي حدث في البداية وسبب الاضطراب المالي، وذلك لأنه محظور على البنوك الإسلامية بأن تتعامل بالسندات المؤيدة بالرهن أو مقايضة الائتمان الافتراضية، وهما من المعاملات المالية التي سببت الأزمة المالية، بحسب الخبراء.

ومن جهته أشار عالم التمويل الإسلامي، على خورشيد، أن هناك العديد من الفروق بين الممارسات البنكية الإسلامية ونظيرتها التقليدية، وتأتي على رأسها امتناع الأولى عن احتساب فائدة على القروض المقدمة للعملاء، فبدلا من أن يكون النظام البنكي مبنيا على المقرضين والمقترضين فهو مؤسس على البائعين والمشترين.

وقال خورشيد "إن التعامل البنكي التقليدي منحاز إلى البائع، بينما يحاول نظام التزيل الإسلامي إيجاد توازن بين الطرفين، " مضيفا بأن "الناس يعتقدون أن النظام الإسلامي، مبني على الإيمان، ولكنه في الواقع مؤسس على العدالة. إن هذا النظام مبني على إيجاد قدر من العدالة بين الطرفين، وكيفية تحقيق العدالة عبر اشتقاقها من التعاليم الإسلامية."

وبيّن خورشيد أن هناك تشابها بين ما يعرف باسم خطط "الاستثمار الأخلاقي" والتمويل الإسلامي، بحيث أن كلاهما يمنع الاستثمار في ما يضر الناس أو البيئة, معتبرا أن نجاح قطاع التمويل الإسلامي نابع من  نجاح السندات الإسلامية التي تعرف باسم "الصكوك."

يذكر أنه وفقا لإحصائيات وكالة "مودي"، فإن قيمة قطاع التمويل الإسلامي يصل إلى 700 مليار دولار، وله القدرة الكامنة بأن يصل إلى 4 تريليونات دولار، حيث أن العديد من البنوك في الغرب، مثل لويدز والبنك الهولندي ومصرف "سيتي بنك" تقدم منتجات التمويل الإسلامي للمقترضين المسلمين.

وكالة رويترز للأنباء 

الجمعة 28 أغسطس 2009

تراجعت أسعار المستهلكين الاساسية في اليابان بأسرع ايقاع سنوي على الاطلاق في يوليو تموز الامر الذي قد يفرض ضغوطا على بنك اليابان (المركزي) المتردد في كبح انكماش أسعار متفاقم.

كما ارتفعت نسبة البطالة - وهو مؤشر مهم سياسيا - الى مستوى قياسي عند 5.7 بالمئة قبيل انتخابات الاحد التي يبدو الحزب الديمقراطي المعارض مرشحا للفوز بها.

ولا يتوقع المحللون تحركا جديدا من بنك اليابان عما قريب لكن البعض يقول ان الديمقراطيين قد يطلبون من البنك المركزي في حالة فوزهم أن يحافظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية المتدنية جدا لدعم النمو أو حتى الدعوة الى اجراءات جديدة في مرحلة لاحقة.

وتظهر بيانات صدرت يوم الجمعة تراجع أسعار المستهلكين الاساسية - التي تستبعد أسعار المواد الغذائية الطازجة شديدة التقلب لكنها تشمل تكاليف النفط - 2.2 في المئة على أساس سنوي وهو نفس متوسط توقعات السوق ومستوى قياسي جديد للشهر الثالث على التوالي.

وتراجع الين قليلا الى 93.61 مقابل الدولار من حوالي 93.56 ين قبل صدور البيانات.

المصري اليوم 

الجمعة 28 أغسطس 2009

توقع خبراء عقاريون أن تشهد السوق العقارية نشاطاً مكثفاً لشركات إدارة وصيانة العقارات فى الفترة المقبلة، مؤكدين أن الظروف الحالية تشجع على وجود هذه الشركات فى ظل الإقدام على تفعيل اتحاد الشاغلين وتطبيق قانون الضرائب العقارية.

قال الدكتور حسين جمعة، رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية، إن وضع الاقتصاد المصرى وطبيعة أسعار العقارات التى وصلت إلى مستويات غير مسبوقة خلال الأعوام القليلة الماضية يحتمان لجوء الناس إلى الحفاظ على ما لديهم من ممتلكات عقارية والعمل على إدارتها وصيانتها بشكل يزيد من أعمارها الافتراضية.

وأشار جمعة إلى تبنى العديد من الدول الأجنبية وبعض الدول العربية مؤخراً فكرة إدارة الأملاك العقارية، مشيراً إلى وجود شركات متخصصة فى هذا المجال.

وأوضح أن من أهم عناصر إدارة الأملاك العقارية هو إجراء صيانة لها سواء تقليدية أو وقائية أو علاجية، مشيراً إلى أن الصيانة التقليدية والوقائية تمنع الوصول إلى الصيانة العلاجية ومنها الترميم والتنكيس، نتيجة إهمال العقار حيث ترتفع تكلفتها وتكاد تصل فى بعض الحالات إلى قيمة المبنى نفسه.

وأضاف أن السوق المحلية متعطشة لشركات متخصصة فى هذا المجال، لافتاً إلى لجوء المؤسسات أو الجهات المالكة لعقارات حالياً إلى شركات مقاولات لتنفيذ مهام الصيانة والترميم.

وأشار إلى أن الظروف القانونية والتشريعية تتيح حالياً فرص ظهور شركات لإدارة الأملاك بشكل مكثف منها الاتجاه لإنشاء اتحاد للشاغلين والانتهاء من قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية، التى توصى بتأسيس صندوق لصيانة العقارات، مضيفاً أنه ينتظر أيضا تفعيل إجراءات التمويل العقارى لأغراض الترميم، وكذلك النسبة المقررة من حصيلة الضرائب العقارية المخصصة لصيانة العقارات، الأمر الذى يعزز نشاط هذه الشركات.

وقال إن هناك نحو ٣٠٠ ألف عقار تواجه مشاكل تتعلق بالترميم والصيانة العلاجية، يمكن أن تمثل سوقاً خصبة لشركات صيانة العقارات، محذراً من أنه فى حال إهمال هذه العقارات فإن عددها سيتفاقم خلال السنوات القليلة المقبلة.

من جانبه، قال الدكتور أحمد أنيس، رئيس جمعية خبراء التقييم العقارى، إن نشاط الصيانة ظهر على استحياء مؤخراً فى مصر، رغم وجوده بشكل ملحوظ فى العديد من دول العالم، مشيراً إلى أن وجود شركات محترفة فى الصيانة وإدارة العقارات سيمتص جزءاً كبيراً من حاجة السوق لهذه النوعية من الشركات.

ولفت أنيس إلى أن هذه الشركات يمكن أن تستهدف فى البداية الفنادق والمبانى الحكومية العامة للتواجد بالسوق، وأنها يمكن أن تستفيد أيضاً من بعض المشروعات العقارية الجديدة.

وشدد رئيس جمعية خبراء التقييم العقارى على أن ثروات الدول تكمن فى الثروة العقارية من المبانى أو الكبارى أو الشوارع التى ينبغى الحفاظ عليها وصيانتها بشكل دورى.

الوطن السعودية 

الجمعة 28 أغسطس 2009

أكد مسؤول في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) أن تداعيات الأزمة الاقتصادية على العمل في بلاده أكبر بكثير مما تدل عليه الأرقام الرسمية، مشيرا إلى أن نسبة البطالة الحقيقية بلغت 16%.

ودينيس لوكهارت هو أول مسؤول في الاحتياطي الفيدرالي الذي يتحدث علنا عن نسبة البطالة الحقيقية، على الأقل منذ خريف 2008 الذي شهد تسارع إلغاء الوظائف بوتيرة مروعة، حتى ولو أن عمله يقتصر على مراجعة أرقام تنشرها وزارة العمل شهريا بصمت متجنبة إثارة الانتباه إليها.

وقال لوكهارت في كلمة في شاتانوغا في ولاية تينيسي (جنوب) "إذا أخذنا في الاعتبار عدد الساعين وراء وظيفة ولكنهم أوقفوا البحث -وهم "العمال الخائبون" كما يطلق عليهم- والذين يعملون عدد ساعات أقل مما يريدون، فإن نسبة البطالة سترتفع من9.4% المعلنة رسميا إلى 16%".

الوطن الكويتية 

الجمعة 28 أغسطس 2009

416 مصرفا أمريكيا تواجه صعوبات مالية 

أعلنت شركة التأمين الفيدرالية الأمريكية على الودائع المصرفية أمس أن المصارف الأمريكية سجلت خسارة صافية بقيمة 3.7 مليارات دولار في الفصل الثاني من العام وأن 416 مصرفا من بينها تعاني صعوبات مالية.

وأوضحت الشركة في بيان أن الفجوة هائلة بالنسبة إلى مصارف الإيداع كونها كانت سجلت معا أرباحا بقيمة 4.8 مليارات دولار في الفصل الثاني من 2008.

وقالت الشركة التي تقوم بتأمين كل مؤسسات الإيداع الأمريكية تقريبا، إن الأصول الكاملة لـ416 مصرفا واردة على "لائحتها للمؤسسات التي تواجه صعوبات مالية"، كانت بلغت 8 .299 مليار دولار في نهاية يونيو.

وكانت الشركة المكلفة بتنظيم إعادة إنعاش المصارف المفلسة، قد أقفلت 81 مصرفا منذ بداية العام، وتتوقع أن تصل كلفة هذه التفليسات في صندوق التأمين التابع لها إلى 32 مليار دولار هذه السنة. لكنها تؤكد مع ذلك أنها ستملك الوسائل الضرورية لمواجهة التزاماتها. 

الأهرام المصرية 

الجمعة 28 أغسطس 2009

بدا فريق من خبراء مركز المديرين المصري والمركز المصري لمسئولية الشركات والبورصة المصرية وشركة مصر المقاصة بالتعاون مع مؤسسة ستاندر اند بورز وضع المعايير الخاصة لتقييم الشركات تمهيدا لاطلاق مؤشر جديد للبورصة المصرية يقوم علي المسئولية الاجتماعية وحوكمة الشركات اوضح الدكتور اشرف جمال الدين مدير مركز المديرين ان الفكرة الاساسية للمؤشر الجديد تقوم علي ترتيب شركات المؤشر‏EGX‏ علي اساس مدي تطبيق هذه الشركات لقواعد الحوكمة والمسئولية الاجتماعية لاختيار افضل‏30‏ شركة يتكون منها المؤشر الجديد الذي سيطلق خلال شهر فبراير القادم‏.‏واضاف ان المرحلة الحالية تتركز في جمع البيانات الخاصة بالشركات من خلال المعلومات والبيانات التي تتيحها الشركات علي مواقعها الالكترونية وايضا التقارير السنوية والنشرات الدورية التي تنشرها الشركات مؤكدا ان المؤشر الجديد يقيس حجم المعلومات التي تتيحها الشركات عن ممارسات الحوكمة والبيئة والمسئولية الاجتماعية بشكل اختياري

وسوف تكون هذه البيانات التي تتيحها الشركات هي الأساس في قياس المؤشر‏,‏ واشار الي ان فريق الخبراء لن يلجا الي الشركات للحصول علي المعلومات الا في حالة وجود بيانات سلبية غير مؤكدة عن الشركة‏,‏ موضحا ان المركز قام خلال الفترة الماضية بتوجيه الدعوة الي الشركات المدرجة في البورصة لوضع كافة البيانات المتعلقة بالحوكمة والمسئولية الاجتماعية علي مواقعها الالكترونية حتي يتمكن الخبراء من اختيار افضل‏30‏ شركة يتكون منهم المؤشر الجديد‏.‏ واكد ان فترة جمع البيانات تستمر حتي نهاية شهر اكتوبر القادم وسوف تدخل ضمن التقييم شهادات الجودة التي حصلت عليها الشركات او الاتفاقيات الدولية الموقعة وايضا التقارير الخاصة بالحوكمة والبيئة والمسئولية الاجتماعية قامت الشركة باصدارها خلال السنوات الثلاث السابقة وهي الفترة التي يتم جمع البيانات عنها

موضحا ان المؤشر الجديد يعد فرصة جيدة لدراسة مدي اتساق استراتيجيات الشركات مع الاهداف التنموية للدولة وايضا تقييم أداء الشركات بالنسبة للمحاور الاساسية لمسئولية الشركات والتي تشمل الحوكمة الجيدة ومحاربة الفساد والمساهمة في تنمية المجتمع والحفاظ علي البيئة والمحافظة علي حقوق المتعاملين مع الشركة من العاملين والموردين‏.‏

وأوضح ان هيكل المؤشر الجديد يتميز بعدة ضوابط حيث انه لا يأخذ في الاعتبار حجم الشركة ولكنه يعتمد بشكل أساسي علي الأداء‏.‏

الأهرام المصرية 

الجمعة 28 أغسطس 2009

عقد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات ثنائية مساء أمس الأول مع السيد لورنس كانون وزير الخارجية والتجارة الدولية الكندي تناولت بحث سبل زيادة التجارة البيئية والاستثمارات المشتركة بين البلدين في المرحلة المقبلة وتنمية العلاقات الاقتصادية وازالة جميع المعوقات التي تحول دون انسياب حركة التجارة بين البلدين خاصة في ظل تداعيات الازمة المالية العالمية علي النمو الاقتصادي العالمي وعلي التجارة الدولية‏.‏ كما التقي الوزيران مع أعضاء مجلس الاعمال المصري‏-‏ الكندي برئاسة المهندس معتز رسلان‏,‏ وحضر اللقاء السيدة فايزة ابو النجا وزيرة التعاون الدولي والدكتور احمد درويش وزير التنمية الادارية إلي جانب الدكتور مصطفي الفقي رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب والدكتور عبدالمنعم سعيد رئيس مجلس ادارة مؤسسة الأهرام ومحمد فريد خميس رئيس مجموعة النساجون الشرقيون والدكتورة سميحة فوزي مساعد اول وزير التجارة والصناعة‏.‏

وأكد رشيد أن هناك فرصا كبيرة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر‏-‏ وكندا خاصة في مجالات توليد الطاقة الجديدة والمتجددة والبتروكيماويات ومشروعات البنية التحتية والنقل‏,‏ والتنقيب عن الغاز والبترول والبنوك والتمويل مع التركيز علي تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقاري‏,‏ مشيرا إلي أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال تعاون رجال الأعمال في البلدين لانشاء المزيد من المشروعات المشتركة مما سيكون له أكبر الأثر في زيادة معدلات التجارة بين البلدين‏.‏

وقال الوزير إن مصر قد شهدت تحولا اقتصاديا كبيرا وذلك بعد انتهاج الحكومة برنامج الاصلاح الاقتصادي منذ أربع سنوات وبالفعل نجحت في أن تصبح رائدة للاقتصاديات الافريقية وأصبحت الهدف الأول للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة‏,‏ مشيرا الي ان الحكومة المصرية قامت بصياغة خطة طموح لتطوير وتنمية جميع قطاعات الاقتصاد ودعا الوزير رجال الاعمال بكندا للاستفادة من المناخ الاستثماري الجاذب بمصر حاليا من خلال شبكة الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مع مختلف دول العالم مثل اتفاقية الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة العربية وتعظيم الاستفادة من اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الاوروبي وسياسة الجوار مما يزيد من القدرة التنافسية لمنتجات المشروعات المشتركة المصرية‏-‏ الكندية

ومن جانبه أكد السيد لورنس كانون وزير الخارجية والتجارة الدولية الكندي ان المرحلة المقبلة ستشهد تعميقا للتعاون المشترك بين البلدين خاصة ان كلا من الحكومة الكندية والقطاع الخاص يعطيان اهتماما كبيرا للسوق المصرية‏,‏ لما لمصر من مكانة متميزة علي خريطة الاستثمار في المنطقة‏,‏ مشيرا إلي أن كندا تسعي لتحقيق المزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول العربية والافريقية من خلال مصر‏.‏ وأوضحت السيدة فايزة ابوالنجا وزيرة التعاون الدولي ان زيارة وزير الخارجية الكندي والوفد المرافق له سوف تسهم بشكل كبير في دعم العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وكندا واعطاء دفعة للموضوعات ذات الاهتمام المشترك‏.‏

ومن ناحيته أكد المهندس معتز رسلان رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري‏-‏ الكندي أن المجلس مستمر في تنفيذ مهمته الأساسية‏,‏ وهي جذب الاستثمارات الكندية إلي مصر وذلك علي الرغم من الأزمة المالية العالمية

الأهرام المصرية 

الجمعة 28 أغسطس 2009

أكد د‏.‏ محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان برنامج اصلاح القطاع المالي مر عليه‏4‏ سنوات ومستمر لاربع سنوات قادمة حتي عام‏2012‏ موضحا ان الفترة القادمة ستشهد اتخاذ خطوات اصلاحية وتشريعية في اسواق المال والتمويل العقاري و التأجير التمويلي‏.‏ وقال في حفل افطار هيئة الرقابة المالية امس الاول ان الهيئة يقع علي عاتقها مهمة حيوية تتمثل في الرقابة علي الاسواق المالية وضمان سلامتها مشيرا الي ان الفترة القادمة ستشهد تعديلات تشريعية ومشروعات بقوانين تتعلق بالرعاية الصحية المدفوعة مقدما وقانون التأجير التمويلي وقانون التمويل العقاري حتي يكون هناك مرونة في اتاحة نسبة اكبر من التمويل للشباب من محدودي الدخل

وأكد ان الخطوات التشريعية تم اعدادها بناء علي المقترحات السابقة للهيئات الثلاث التي اندمجت في هيئة الرقابة المالية وهي الهيئة العامة لسوق المال والرقابة علي التأمين والتمويل العقاري بالاضافة الي المبادرات القادمة من السوق وايضا رؤية الرقابة المالية موضحا ان هناك عدةتعديلات سيتم الاعلان عنها خلال الفترة القادمة اهمها القواعد الخاصة بتقييم العقارات ونسبة الممول من قيمة العقار حتي يسمح بمنح مزيد من المرونة في منح قروض الشباب‏.‏

اضاف ان التعديلات علي قانون التمويل العقاري تهدف الي اتاحة التمويل لجميع افراد المجتمع مع الاخذ في الاعتبار اهمية توفير الوسائل الامنة للتمويل الامن وايضا رفع الوعي والثقافةالمالية والذي اجمع جميع الخبراء والمحليين الاقتصاديين علي انها واحد من الاسباب التي أدت الي وقوع الازمة المالية العالمية هذا بخلاف الاهتمام بتحقيق الاستقرار المالي في مصر‏,‏ واكد وزير الاستثمار ان الوزارة تسعي لاستصدار قرر جمهوري لانشاء المعهد التعليمي التابع لهيئة الرقابة المالية حتي تتمكن من اداء دورها في التثقيف المالي الي جانب مركز التحكيم الذي سينشأ في اطار الرقابة المالية والذي سيقدم مشروع انشائه من جانب هيئة الرقابة المالية لعرضه علي مجلس الوزراء قريبا‏.‏ ومن جانبه اكد د‏.‏ زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية تعاون جميع العاملين بالهيئة والهيئات المندمجة علي اتمام عملية الدمج موضحا ان كافة العاملين سيحصلون علي جميع المزايا الخاصة بهم دون اي مساس بأوضاعهم الوظيفية والمالية‏.‏

الأهرام المصرية 

الجمعة 28 أغسطس 2009

أعلن أمين أباظة وزير الزراعة ـ في تصريحات خاصة لـالأهرام ـ أنه تم وضع استراتيجية جديدة لإنقاذ صناعة الدواجن في مصر‏,‏ في ظل توطن إنفلونزا الطيور‏,‏ الذي يضعنا أمام الخطر والخوف من الشتاء المقبل‏.‏

وقال الوزير‏:‏ إنه تقرر تخفيض رسوم إنشاء المزارع الجديدة من‏3‏ آلاف جنيه إلي ألف جنيه‏,‏ وتجديد الترخيص مرة كل‏3‏ سنوات‏,‏ وقصره علي المزارع العضو باتحاد منتجي الدواجن‏,‏ وإن أكثر من‏70%‏ من المزارع الموجودة في مصر حاليا مخالفة‏,‏ وسنقوم بإزالتها‏,‏ وتخصيص أرضها لصاحبها لاستغلالها في نشاط آخر‏,‏ أو نقلها إلي الظهير الصحراوي‏.‏

وأضاف الوزير أن هناك استثمارات جديدة لإنتاج مليون دجاجة يوميا تدخل الأسواق اعتبارا من أكتوبر المقبل‏,‏ وذلك لمواجهة التراجع الكبير في إنتاج الدواجن‏.‏

وقال الوزير‏:‏ إنه سوف يتم إنشاء مزارع جديدة في كل المحافظات بعيدا عن مواقعها الحالية‏,‏ وإنه سيتم تعويض أصحاب المزارع من خلال صندوق التعويضات الممول من رسوم التراخيص للمزارع الجديدة‏,‏ والمحدد بـ‏10‏ قروش للقرض الواحد علي مدي‏5‏ دورات إنتاجية لكل فرد من المنتجين خلال العام‏,‏ وإننا في طريقنا لإنتاج مصل مصري جديد أكثر فعالية وأشد تأثيرا‏,‏ بعد أن ثبت أن الأمصال الحالية فقدت‏35%‏ من فعاليتها في المتوسط‏.‏

وأعلن الوزير أنه خلال عام ونصف العام من الآن سوف نخرج من أزمة صناعة الدواجن في مصر‏.‏

وأوضح الوزير أن الاستراتيجية الجديدة تم إعدادها بعد التشاور مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن‏,‏ وذلك بعد أن فشلت المزارع في توفيق أوضاعها طوال السنوات الخمس الماضية‏.‏

وكالة رويترز للأنباء 

الخميس 27 أغسطس 2009

ارتفع متوسط عائد أذون الخزانة المصرية لاجل 273 يوما الى 9.819 بالمئة في مزاد يوم الخميس مقارنة مع 9.794 بالمئة في مزاد الاسبوع الماضي.

وقال البنك المركزي انه قبل عطاءات لاذون قيمتها ثلاثة مليارات جنيه مصري (542 مليون دولار) وهو المبلغ الذي كان يريده.

ووافق البنك على عروض بفائدة في نطاق 9.75 الى 9.84 بالمئة مقارنة مع 9.758 الى 9.815 بالمئة في المزاد السابق.

وتصدر الاذون في أول سبتمبر أيلول وتستحق في أول يونيو حزيران 2010.

(الدولار يساوي 5.5305 جنيه مصري)

وكالة رويترز للأنباء 

الخميس 27 أغسطس 2009

أظهرت بيانات حكومية يوم الخميس تراجع عدد العمال الامريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على اعانات بطالة الاسبوع الماضي الى 570 ألفا وانخفاض أعداد المسجلين على قوائم الاعانات المستمرة الى أدنى مستوى منذ ابريل نيسان.

وتوقع محللون استطلعت رويترز اراءهم تراجع الطلبات الجديدة الى 565 ألفا على مدى الاسبوع المنتهي في 22 أغسطس اب من 580 ألفا في الاسبوع السابق الذي كانت قراءته الاولية 576 ألفا.

وتراجعت الطلبات المستمرة الى 6.133 مليون على مدى الاسبوع المنتهي في 15 أغسطس من 5.252 مليون في الاسبوع السابق. وتلك أدنى قراءة منذ الاسبوع المنتهي في الرابع من ابريل نيسان عندما بلغ العدد 6.045 مليون

خاص مباشر 

الخميس 27 أغسطس 2009

شهدت أحجام وقيم التداولات نشاطاً ملحوظاً خلال الأيام الأولى من شهر رمضان على الرغم من تقليص فترة التداول إلى 3 ساعات، حيث استطاعت أن تتخطى المليار جنيه يومياً على مدار الجلسات الماضية فى الوقت الذى انخفضت فيه أحجام التداولات إلى مستويات اقل من المليار جنيه قبل أيام قليلة من شهر رمضان .

سجلت قيمة التداولات خلال تعاملات الاسبوع الجاري نحو ما يقرب 5.988 مليار جنيه مقابل 5.467 مليار جنيه الأسبوع الماضى بارتفاع قدره 9.5%، وجرى التداول على  542.710 مليون ورقة مقابل 504.232 مليون ورقة الأسبوع الماضى بارتفاع قدره 7.6%، وذلك من خلال 268.6 ألف صفقة منفذة .

وأكد محللون وخبراء أسواق المال أن الانتعاشة التى شهدها السوق خلال الأيام الأولى من رمضان تعكس ثقة المتعاملين و تكسر القلق الذي كان ينتاب البعض من تأثيرات الأجواء الرمضانية على مزاج المتداولين، وقال عبد الرحمن لبيب، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة "الأهرام" لتداول الأوراق المالية، أن عدد ساعات التداول لا علاقة له بحجم التداول، حيث أن ما يتم تنفيذه خلال 3 ساعات هو نفس ما يتم خلال 4 أو 6 ساعات، فالزيادة والنقص لا يؤثران فى الحجم، والدليل التعاملات الرمضانية خلال الجلسات القليلة الماضية .

وأضاف لبيب أن الزيادة سيكون لها تأثيرا فقط فى معدل التنفيذ، وليس فى حجمه، موضحا أن أى زيادة مع نفس حجم السيولة أو حجم السوق لن يشعر بها أحد.

بينما أشار وائل جودة - المحلل الفنى وخبير أسواق المال - إلى أن من يقوم بالشراء لا يهتم بزيادة أو نقصان عدد الساعات، موضحا أن أى من البائع أو المشترى لن ينتظر ساعتين إضافيتين أو تقليص التداول لمدة ساعة حتى يقوم بتنفيذ عملياته، بل يكون قد اتخذ قرار البيع أو الشراء قبل ذلك.

من جهته أكد عيسى فتحى - العضو المنتدب لشركة "الحرية" لتداول الأوراق المالية - أن الانتعاشة التى شهدها السوق فى الجلسات السابقة تعكس ثقة المتعاملين و تكسر القلق الذي كان ينتاب البعض من تأثيرات الأجواء الرمضانية على مزاج المتداولين.

وشدد على عدم جدوى زيادة أو نقصان عدد الساعات، موضحا أنه طالما أن الناحية التقنية تقوم بأدائها بشكل جيد، فلا حاجة لزيادة أو نقصان، موضحا أن الساعة التى تم حذفها من زمن الجلسة خلال رمضان لم تؤثر فى حجم التداول إطلاقا، وهو ما يؤكد أن المتعاملين يتحركون على حسب السيولة، لا على أساس مواعيد التداول.

ومن ناحية أخرى، أشار محمود شعبان - عضو مجلس إدارة البورصة المصرية - أنه بالرغم من عدم انخفاض أحجام التداول فى الأسبوع الأول من رمضان، إلا أن زيادة عدد ساعات التداول إلى 6 ساعات، سينعكس على أحجام التداول، حيث سيرفعها بنسبة 25%.

وشدد شعبان على أن زيادة ساعات التداول ستعطى فرصة لفئات كثيرة من الدخول إلى البورصة، حيث أنه لن يقتصر على الأفراد أصحاب القدرة على الاستيقاظ مبكرا أو لا تتناسب البورصة مع ظروف عملهم، بالإضافة إلى مواكبة مواعيد عمل البورصات العالمية بشكل أكبر.