خاص مباشر
الخميس 30 يوليو 2009
كتب - رامى سميح
تعقد لجنة السياسات النقدية للبنك المركزى المصرى مساء اليوم الخميس اجتماعها الخامس خلال العام الحالى وذلك للنظر فى تحديد أسعار الفائدة على الكوريدور"أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بين البنوك والمركزى" حيث تقوم البنوك بتحديد خطتها الاستثمارية بناء على القرارات التى تتخذها اللجنة بشأن أسعار الفائدة المحلية على 6 اسابيع خاصة فيما يتعلق باستثماراتها وتوظيفاتها لدى البنوك الأخرى ,وسط حالة من الترقب بعد الإعلان عن تراجع طفيف فى معدلات التضخم فى المدن لتصل إلى 10% بنهاية شهر يونيه الماضي مقارنة بشهر مايو .
وتباين آراء المصرفيين بين ضرورة الحفاظ على أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية وبين إجراء خفض جديد ليصبح بذلك الخفض الخامس على التوالى منذ بداية العام، وتوقع محللو السياسة النقدية بأن يواصل البنك المركزى خفضه لسعر الفائدة، وذلك من أجل تنشيط الاستثمار وتشجيع مزيد من تسييل الأموال بدلا من الاحتفاظ بالأموال فى البنوك .
كان البنك المركزى قد خفض أسعار الفائدة أربع مرات متتالية خلال الشهور الخمسة الأخيرة وتحديداً منذ فبراير الماضي، عندما خفضها بنسبة 1%، ثم عاد ليخفضها مجدداً في مارس، بنسبة 0.5 %، قبل أن يخفضها للمرة الثالثة، وبنفس النسبة في مايو الماضي لتصبح 9% للإيداع و 10.5 % للإئتمان والخصم ، وذلك بعد أن كان قد رفعها على مدى العام الماضي 6 مرات متتالية لتصل إلى 13.5% على سعر الإقراض و11.5% على سعر الإيداع .
من ناحية أخرى توقع صندوق النقد الدولى ، فى أحدث تقاريره عن مصر قيام البنك المركزى بتخفيض أو اثنين آخرين لسعر الفائدة فى نهاية 2009، أو بداية 2010 ،ولفت التقرير إلى أن معدل التضخم هبط من ذروته في أغسطس الماضي من 24% إلى 10% في يونيو 2009 مع اعتدال أسعار الغذاء عالميا، وقال التقرير إن الحساب الجاري المصري سينتقل إلى عجز بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي، مدفوعا بضعف الصادرات وانخفاض التحويلات والدخل الذي تدره قناة السويس والسياحة .
وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي عمل على تسهيل السياسات النقدية بشكل ملائم . وأشار إلى أن الأداء الاقتصادي لمصر كان إيجابيا وأن انخفاض معدل النمو في الناتج المحلي من 7% في العام السابق إلى ما بين 4 و 4.5% خلال الربع الأخير من العام الماضي وربما على مدى 2009 وفق وصف التقرير لكنه اعتبر هذا المعدل "صحيا " بالنظر إلى البيئة العالمية المحيطة، على الرغم من توقعه استمرار البطء في النشاط الاقتصادي بمصر حتى عام 2010 مع بقاء النمو الفعلي للناتج المحلي حول 4%.
قالت المجموعة المالية - هيرمس فى تقرير حديث لها أن إجمالى معدلات الخفض فى أسعار الفائدة بلغ منذ بداية 2009 نحو 250 نقطة أساسية على معدلات الايداع و 300 نقطة أساسية على معدل الاقراض. وأضافت هيرمس أن البنوك قد حدث تباطؤ لها نظراً لذلك الخفض منذ بداية عام 2009 بالرغم من تراجع معدلات الايداع بسرعة وبأكثر من معدلات الاقراض. وأضافت أن لجنة السياسة النقدية قد أشارت إلى أن مواصلة التراجع السنوى فى التضخم إضافة إلى استمرار التبأطو الاقتصادى بسبب الأزمة العالمية لاتخاذ اللجنة قرار الخفض، فقد تراجع التضخم من 11.7% خلال شهر أبريل ومن إرتفاعه الكبير إلى 23.6% خلال شهر أغسطس الماضى إلى 10.2% فى مايو الماضى .
وأشارت هيرمس إلى أن النمو قد انتعش خلال الربع الاول من عام 2009 من 4.1% خلال الربع الرابع من 2008 ليبلغ 4.3% سنوياً، ومع الشكوك بشأن التباطؤ والانتعاش الاقتصادى العالمى والتدريجى فى 2010 فإن لجنة السياسة النقدية تؤكد على أن المخاطر على النمو قد تتراجع بينما مخاطر التضخم ستتلاشى ،وتوقعت هيرمس مواصلة الخفض بمقدار 50 نقطة أساس فى معدلات الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية القادم .
ومن جانبها توقعت عالية ممدوح المحلل المالى بسى آى كابيتال أن تبقى لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة كما هى بمعدل إيداع قدره 9% ومعدل إقراض قدره 10.5% وذلك فى ضوء التراجع المستمر فى معدل التضخم بالإضافة إلى التحسن الطفيف فى نمو الناتج المحلى الاجمالى ليبلغ 4.3%، وتعتقد أنها ستواصل خفض أسعار الفائدة خلال النصف الثانى من 2009 بمقدار 100 نقطة أساسية.
وتعتقد عالية أن مؤشر أسعار المستهلكين سيشهد مستويات تضخم مرتفعة بسبب التأثيرات الموسمية للعطلات الصيفية، كما تتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين 10.4% خلال شهر يوليو ، وأشرات عالية الى أن تراجع معدل التضخم من 10.2% خلال شهر مايو إلى 9.9% خلال يونيو يؤكد على اعتقادها بشأن التأثير القوى للاستهلاك على معدل التضخم.وأشارت إلى أنه بالرغم من استمرار الارتفاع فى أسعار النفط شهرياً - بإرتفاع قدره 18.1% خلال شهر يونيو - فقد ارتفعت أسعار السلع الغذائية بنسبة 0.5% فقط حيث يعد شهر يونيو موسم نهاية الامتحانات الدراسية واعتدال الاستهلاك.
يشار إلى أن العديد من البنوك واصلت التزامها بتثبيت أسعار الفائدة على الودائع رغم قرار البنك المركزي بخفض سعري الايداع و الاقراض بنسبة 0.5 %، وكانت الاستجابة لقرار المركزي قد اقتصرت على عدد محدود من البنوك .
مباشر
الخميس 30 يوليو 2009
تمكنت مصر من احتواء التأثير السلبى للأزمة الاقتصادية العالمية بفضل الاصلاحات التى نفذت منذ عام 2004 ، وأشار التقرير الى ان الاجراءات المالية النقدية التى اتخذتها الحكومة المصرية قد ساعدت قى تقليل معدل التضخم ليصل الى 10%من 24% فى أغسطس 2008 ,طبقاً لتقرير صندوق النقد الدولى.
وقالت عالية ممدوح محلل الاقتصاد الكلى بسى آى كابيتال بان تقرير الصندوق النقد الدولى يؤكد الاعتقاد بإمكانيات مصر المتنامية ، وتعتقد عالية بان الاستهلاك سيظل هو القوة المحركة فى الاقتصاد حيث أظهر أداء يتمتع بالقوة والصمود بنمو قدره 4.8% فى تسعة أشهر من عام 2008-2009 مقارنه بنفس الفترة من العام السابق .
وأوضحت عالية بأن القطاع لايزال يظهر مؤشرات الضعف ولكن يعد فى تحسن فى مع تنامى توجهات التفاؤل فى الاقتصاد المصرى .
من ناحية أخرى توقع صندوق النقد الدولى ، فى أحدث تقاريره عن مصر قيام البنك المركزى بتخفيض أو اثنين آخرين لسعر الفائدة فى نهاية 2009، أو بداية 2010 ،ولفت التقرير إلى أن معدل التضخم هبط من ذروته في أغسطس الماضي من 24% إلى 10% في يونيو 2009 مع اعتدال أسعار الغذاء عالميا، وقال التقرير إن الحساب الجاري المصري سينتقل إلى عجز بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي، مدفوعا بضعف الصادرات وانخفاض التحويلات والدخل الذي تدره قناة السويس والسياحة .
وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي عمل على تسهيل السياسات النقدية بشكل ملائم . وأشار إلى أن الأداء الاقتصادي لمصر كان إيجابيا وأن انخفاض معدل النمو في الناتج المحلي من 7% في العام السابق إلى ما بين 4 و 4.5% خلال الربع الأخير من العام الماضي وربما على مدى 2009 وفق وصف التقرير لكنه اعتبر هذا المعدل "صحيا " بالنظر إلى البيئة العالمية المحيطة، على الرغم من توقعه استمرار البطء في النشاط الاقتصادي بمصر حتى عام 2010 مع بقاء النمو الفعلي للناتج المحلي حول 4%.
وكالة رويترز للأنباء
الخميس 30 يوليو 2009
أظهرت بيانات للبنك المصري المركزي على موقعه على الانترنت ان المعروض النقدي (ن2) سجل ارتفاعا سنويا بنسبة 8.42 بالمئة في يونيو حزيران ليصل الى 831.211 مليار جنيه مصري.
ويقارن ذلك مع نمو المعروض النقدي بنسبة 8.48 بالمئة في مايو مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي ونموه بنسبة 15.72 بالمئة في يونيو 2008 .
وأشار البنك الى أن أرقام يونيو أولية.
مباشر
الخميس 30 يوليو 2009
أعلن جهاز التعبئة العامة والإحصاء في موقعه على الأنترنت أن مؤشر أسعار المنتجين في مصر ارتفع بنسبة 1.57%، فى يونيو الماضى ليصل إلى 148.5 نقطة مقابل 146.1 نقطة فى مايو
وبلغ المؤشر في يونيو من العام الماضي 168.5 نقطة، مما يعنى انخفاضه بنسبة 11.93%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الحالى.
وكانت الحكومة قد دشنت مؤشرا جديدا فى أكتوبر 2007، كبديل عن "مؤشر أسعار الجملة" السابق، وتعتبر أرقام المركز التى بدأ نشرها فى إبريل الماضى أولية.
وكالة رويترز للأنباء
الخميس 30 يوليو 2009
قال رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان يوم الاربعاء ان تحسن أسواق المال نبأ طيب لكن 2009 سيظل عاما سيئا للاقتصاد العالمي.
وأضاف في مقابلة مع تلفزيون فرانس 24 أن من المرجح أن يظل الدولار الامريكي عملة الاحتياطي العالمي ووصف المكافات السخية لموظفي البنوك الامريكية بأنها شائنة.
وقال "من الجيد أن أسواق المال تتحسن. من الجيد أن الشركات بدأت تحقق نتائج أفضل. لكن 2009 سيكون عاما سيئا.
"لم نقطع سوى نصف الطريق. بقية العام لن تكون جيدة. التحسن الذي نتوقعه حقا لن يكون قبل عام 2010."
وقال انه حتى مع تعافي الاقتصاد فان البطالة ستبقى مرتفعة لبعض الوقت.
وسئل عما اذا كان بمقدور حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد وهي فئة أصول احتياط دولية أن تحل محل الدولار كعملة الاحتياطي الرئيسية في العالم فأجاب قائلا "تفصلنا مسافة كبيرة .. كبيرة جدا عن وضع تصبح فيه سيادة الدولار محل منافسة."
وأضاف "الواقع ... هو أن الولايات المتحدة هي الاقتصاد الاقوى وفي حين لايزال بامكاننا التفكير في نظام مختلف الا أنني لا أعتقد أن حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد ستكون في وضع يسمح لها بأن تحل محل الحجم الهائل من الدولارات المتداولة في العالم والمستخدمة في المدفوعات الدولية."
وقال ردا على سؤال عن المكافات الضخمة التي شجعت على نوع المخاطرة الذي أفضى الى الازمة المالية " بصراحة أشعر بالصدمة مما أراه."
كانت الارباح الوفيرة التي أعلنتها في الاونة الاخيرة بنوك مثل جولدمان ساكس وجيه.بي مورجان قد أثارت مخاوف الساسة من أن البنوك لم تغير بشكل كاف ممارساتها في أعقاب الازمة المالية.
الأهرام المصرية
الخميس 30 يوليو 2009
حذر السيد حسن كامل رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لوزارة الاستثمار التجار من التكالب علي شراء السكر من السوق المحلية بعد أن أصدر وزير الصناعة والتجارة قرار إلغاء الرسوم الوقائية علي السكر المستورد.
وأكد رئيس الشركة أن مخزون السكر لدي الشركة يكفي لسد احتياجات البطاقات التموينية في نهاية العام الحالي والتي تقدر بحوالي120 ألف طن سكر شهريا, مشيرا إلي أن عدد المستفيدين من البطاقات التموينية ارتفع من50 مليون نسمة إلي65 مليون نسمة وأن نصيب الفرد علي البطاقة التموينية يبلغ2 كيلو شهريا أي24 كيلو في السنة وأن متوسط الإستهلاك في الدول المتقدمة يبلغ32 كيلو للفرد في السنة ويحصل المستهلك المصري علي الفرق في الاستهلاك من محلات الحلوي.
وأوضح رئيس الشركة إن قرار إلغاء الرسوم الوقائية علي السكر المستورد بعود إلي ارتفاع أسعار السكر العالمية في البورصات العالمية بدءا من شهر يونيو الماضي وإن أسعار السكر العالمية ارتفعت إلي430 دولارا للطن إلي3200 جنيه مصري مقابل280 دولار الطن في بداية العام الحالي وأن تكلفة إنتاج السكر المحلي تبلغ حاليا2750 جنيها للطن أي هناك زيادة في تكلفة استيراد السكر تبلغ حوالي500 جنيه الطن لصالح السكر المحلي.
وأكد رئيس الشركة إن الاستيراد حاليا في ظل إرتفاع الأسعار العالمية أصبح لا يمثل ضررا علي الصناعة المحلية وإن القرار يتجاوب مع مصالح المستهلكين والصناع ومع المستجدات العالمية. وأضاف أنه تم الانتهاء من توريد محصول قصب السكر للموسم الحالي وبلغت كميات التوريد9 ملايين و100 ألف طن وتكفي لتحقيق التزامات الشركة بسد احتياجات البطاقات والمجمعات الاستهلاكية.
وقال إن كميات توريد قصب السكر أقل من العام الماضي إلا أن نسبة السكر عالية مما يعوض الفرق في نقص الكميات.
وأشار إلي أن الظروف المناخية والمنافسة اثرت سلبا علي التوريد لشركة السكر.
وكالة رويترز للأنباء
الخميس 30 يوليو 2009
من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغير هذا الاسبوع وهو ما سيشير الى انتهاء دورة تيسير السياسة النقدية في وقت يظهر النمو الاقتصادي بوادر الانتعاش بينما تبعث أرقام التضخم برسائل متباينة.
وقال أربعة من بين ستة اقتصاديين استطلعت رويترز اراءهم يوم الاربعاء انهم يتوقعون أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك أسعار الفائدة دون تغيير بعد أربعة تخفيضات متتالية هذا العام بهدف تحفيز النمو الذي تراجع مع تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وقالت ريهام الدسوقي المحللة لدى بلتون فاينانشال "أعتقد أنهم قد يميلون الى ابقاء الاسعار دون تغيير نظرا لوجود مؤشرات على أن النمو ربما بدأ ينتعش وأن الضغوط التضخمية بدأت تزداد."
غير أن خبيرين توقعا خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس. ويبلغ سعر الاقراض لاجل ليلة 10.5 في المئة وسعر الايداع لاجل ليلة تسعة بالمئة. ويبلغ سعر الخصم تسعة بالمئة أيضا.
وفي العام الماضي تباطأ النمو الاقتصادي بعد سنوات من الاداء القوي مع جمود تدفقات التجارة العالمية وانكماش عدد السياح.
غير أن معدل النمو في الربع الاول من العام بلغ 4.7 بالمئة ارتفاعا من 4.2 بالمئة في الربع الاخير من 2008 لكنه لايزال أدنى من مستويات الاعوام الاخيرة التي دارت في نطاق ستة الى ثمانية بالمئة.
وقالت سها النجار مديرة الابحاث لدى فاروس ان خفض أسعار الاقراض بواقع 300 نقطة أساس هذا العام لم يعزز نمو القروض بشكل ملموس.
واضافت "يثبت الطلب على الائتمان أنه ليس شديد التأثر بأسعار الفائدة. انه أكثر تأثرا بالوضع الاقتصادي والتوقعات بخصوص الطلب." وتوقعت أن يبقي البنك أسعار الفائدة دون تغير.
وتابعت تقول "كثير من الشركات التي كانت تخطط ... للتوسع ومشروعات انشاء علقت تلك الخطط لانه ليس لديها توقع واضح بشأن الطلب."
وأشار المحللان اللذان توقعا خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نطقة أساس الى المخاوف بشأن توقعات النمو.
وقالت كارولين جرادي المحللة لدى دويتشه بنك والمقيمة في لندن "في حين أن أداء مصر كان أفضل من كثير من نظيراتها من الاسواق الصاعدة الا أنه لايزال من المنتظر أن يكون النمو عند أدنى مستوى منذ سنوات طويلة."
وفي حين تراجع التضخم السنوي في المدن من أعلى مستوى له عند 25.6 بالمئة في أغسطس اب الماضي الى عشرة بالمئة في يونيو حزيران الا أن التضخم الشهري ارتفع للشهر السابع على التوالي.
وتوقعت علياء ممدوح المحللة لدى سي.اي كابيتال استقرار أسعار الفائدة لكنها قالت انها لاتزال تتوقع خفضا اخر بواقع 100 نقطة أساس بنهاية العام.
وفي تقرير نشر يوم الاثنين قال صندوق النقد الدولي ان من المرجح أن يظل النمو الاقتصادي بمصر أقل من امكاناته وذلك عند أربعة بالمئة في السنة المالية 2009-2010 وان هناك مجالا لخفض أسعار الفائدة في الاجل القصير.
وكالة رويترز للأنباء
الاربعاء 29 يوليو 2009
قال رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان يوم الاربعاء ان تحسن أسواق المال نبأ طيب لكن 2009 سيظل عاما سيئا للاقتصاد العالمي.
وأضاف في مقابلة مع تلفزيون فرانس 24 أن من المرجح أن يظل الدولار الامريكي عملة الاحتياطي العالمي ووصف المكافات السخية لموظفي البنوك الامريكية بأنها شائنة.
وقال "من الجيد أن أسواق المال تتحسن. من الجيد أن الشركات بدأت تحقق نتائج أفضل. لكن 2009 سيكون عاما سيئا.
"لم نقطع سوى نصف الطريق. بقية العام لن تكون جيدة. التحسن الذي نتوقعه حقا لن يكون قبل عام 2010."
وقال انه حتى مع تعافي الاقتصاد فان البطالة ستبقى مرتفعة لبعض الوقت.
وسئل عما اذا كان بمقدور حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد وهي فئة أصول احتياط دولية أن تحل محل الدولار كعملة الاحتياطي الرئيسية في العالم فأجاب قائلا "تفصلنا مسافة كبيرة .. كبيرة جدا عن وضع تصبح فيه سيادة الدولار محل منافسة."
وأضاف "الواقع ... هو أن الولايات المتحدة هي الاقتصاد الاقوى وفي حين لايزال بامكاننا التفكير في نظام مختلف الا أنني لا أعتقد أن حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد ستكون في وضع يسمح لها بأن تحل محل الحجم الهائل من الدولارات المتداولة في العالم والمستخدمة في المدفوعات الدولية."
وقال ردا على سؤال عن المكافات الضخمة التي شجعت على نوع المخاطرة الذي أفضى الى الازمة المالية " بصراحة أشعر بالصدمة مما أراه."
كانت الارباح الوفيرة التي أعلنتها في الاونة الاخيرة بنوك مثل جولدمان ساكس وجيه.بي مورجان قد أثارت مخاوف الساسة من أن البنوك لم تغير بشكل كاف ممارساتها في أعقاب الازمة المالية.
وكالة رويترز للأنباء
الاربعاء 29 يوليو 2009
قادت البنوك انخفاض الاسواق الخليجية التي شهدت تراجعا طفيفا يوم الاربعاء بعدما هبطت الاسهم العالمية عن أعلى مستويات 2009 وواصل النفط خسائره للجلسة الثانية على التوالي.
وتعرض المؤشر الكويتي لاكبر تراجع بهبوطه واحدا بالمئة في حين فقدت كل من دبي وسلطنة عمان 0.9 في المئة ومنيت كل مؤشرات الاسواق الاقليمية السبع بخسائر.
وتصدر سهم بنك أبوظبي التجاري خسائر القطاع المالي بتراجعه 4.1 في المئة وسط موجة انخفاضات شملت أسهم أكثر من 20 بنكا مع استمرار قلق المستثمرين بشأن المزيد من مستويات التعرض المحتمل لديون متعثرة.
وقال سانيالاكسنا مانيباندو مدير البحوث لدى اعمار السعودية للخدمات المالية "تركزت الاحاديث في المنطقة على مجموعتي سعد والقصيبي المتعثرتين ولا يعتقد أن شركتين عائليتين فقط هما اللتان تواجهان مشاكل. سيكون هناك المزيد ويتعين أن نطلع على ذلك."
وتعيد مجموعتا سعد وأحمد حمد القصيبي واخوانه السعوديتان المتعثرتان هيكلة ديون بمليارات الدولارات. وكان مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي قد حذر في يونيو حزيران من أن البنوك الاماراتية معرضة " بدرجة كبيرة" للمجموعتين وأن كل دول الخليج ستتأثر.
وقال عمار حجية رئيس ادارة الاصول لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا لدى بيت الاستثمار العالمي ( جلوبل) "بدأت السوق تتباطأ والمستثمرون حذرون مع انتظارهم نتائج من القطاع المالي.
"من المنتظر أن تكون أرباح التشغيل جيدة لكن مخصصات الديون المعدومة ستؤثر على اجمالي الربحية وهذا يفرض ضغوطا على السوق."
وتراجعت المؤشرات الخليجية عموما على مدى الايام القليلة الماضية لكن شكيل سروار رئيس ادارة الاصول لدى شركة الاوراق المالية والاستثمار (سيكو) يقول ان قوة النتائج الفصلية للشركات تحد من الخسائر.
وقال سروار "رغم تراجع الارباح في المنطقة على أساس سنوي إلا أن هناك تحسنا عاما على أساس فصلي في استمرار لاتجاه تحسن الربحية حيث الربع الثاني أفضل من الربع الاول والربع الاول أفضل من الربع الاخير من 2008."
لكنه حذر من أن البنوك قد تكون استثناء حيث لم يبلغ تراجع القطاع مداه بعد. وقال "قد نرى تراجعا اخر في الارباح مع زيادة المخصصات. السوق تأخذ هذا في الحسبان عند حساب الاسعار."
غير أن سهم بنك أبوظبي الوطني خالف الاتجاه النزولي بارتفاعه 5.8 في المئة بعدما أعلن البنك عن خطط لاعادة شراء أسهم. وتراجعت أرباح الربع الثاني 9.3 في المئة مع تجنيب البنك لمخصصات قيمتها 136.1 مليون دولار في النصف الاول من 2009.
وقال مانيباندو "البنوك التي جنبت مخصصات كبيرة تقوم بالعمل الصحيح .. انهم يتحسبون للانباء السيئة وسيستفيدون من ذلك فيما بعد ..ستكافيء السوق البنوك التي قدمت المعلومات الصحيحة."
وتراجعت البورصات الاسيوية وأسواق الاسهم الصاعدة مما تسبب في عمليات بيع في الخليج وانخفاض الاسهم الامريكية.
وقال حجية "كل الاسواق تتحرك في نفس الاتجاه في أنحاء العالم لكن أسواق الخليج أشد تقلبا من الاسواق الصاعدة التي بدورها أشد تقلبا من أسواق الدول المتقدمة .. أسواق الخليج تتابع عن كثب الاتجاه العام في الاسواق الصاعدة وأسعار النفط."
وتراجعت أسعار النفط أكثر من أربعة دولارات للبرميل في معاملات يوم الاربعاء.
وهبط سهم الدار العقارية 2.5 في المئة بعدما انحدرت أرباح الربع الثاني 80 في المئة.
وقال مانيباندو "جاءت النتائج متوافقة الى حد كبير مع توقعات الشركات .. أرقام الدار كانت مخيبة للامال لكنها تنسجم مع تراجع الارباح في صروح العقارية."
دبي
تراجع مؤشر سوق دبي المالي 0.9 في المئة الى 1811 نقطة.
وقال مانيباندو "مؤشر دبي مستقر فوق 1800 نقطة ولن ينخفض الى مستويات ضعيفة جديدة .. هناك من يشترون الاسهم كلما جاء يوم انخفضت فيه الاسعار .. الاموال مازالت تنتظر دخول السوق. فيما يتعلق بأحجام التداول ستكون التعاملات محدودة في الاسابيع القليلة المقبلة على الاقل."
قطر
تراجع مؤشر بورصة قطر 0.6 في المئة الى 6637 نقطة.
أبوظبي
تراجع مؤشر سوق أبوظبي للاوراق المالية 0.1 في المئة مسجلا 2760 نقطة لينهي موجة مكاسب دامت عشر جلسات.
الكويت
تراجع مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية واحدا بالمئة الى 7637 نقطة.
السعودية
تراجع مؤشر السوق المالية السعودية 0.01 في المئة الى 5778 نقطة.
مصر
تراجع المؤشر القياسي للبورصة المصرية 0.6 في المئة الى 6106 نقاط.
سلطنة عمان
تراجع مؤشر سوق مسقط للاوراق المالية 0.9 في المئة الى 5870 نقطة.
البحرين
تراجع مؤشر سوق البحرين للاوراق المالية 0.1 في المئة الى 1497 نقطة.
محى الدين يجتمع مع جمعيتى" المصرية للأوراق المالية" و " المصرية لإدارة الاستثمار" لمناقشة تطوير سوق المال
مباشر
الاربعاء 29 يوليو 2009
اجتمع الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار مع مجلس إدارة كل من الجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار بحضور كل من الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونواب الهيئة، ونائب رئيس البورصة المصرية، وكبار المسئولين بالوزارة عن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وذلك لمناقشة التطورات المتعلقة بسوق الأوراق المالية المصري في الأعوام الخمس الأخيرة واستعراض أهم ملامح الخطة المستقبلية لتطوير السوق والتي تتضمن تطوير سوق الأسهم والسندات وتطوير سبل تدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال بورصة النيل، واستكمال مراحل العمل في إنشاء بورصة العقود.
وفي بداية الاجتماع أشار الحضور إلى الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية ووزارة الاستثمار من أجل تطوير أداء الاقتصاد المصري وتنشيط سوق الأوراق المالية من خلال استحداث آليات تداول وأدوات مالية جديدة. كما أشاروا إلى عمليات الطرح المتميزة التي تمت من خلال البورصة المصرية لشركات مختلفة، والتي كانت لها أثر إيجابي على رفع معدلات التداول في السوق المصري وتنويع الاستثمارات المتاحة للمستثمرين وزيادة أعداد المستثمرين المتعاملين في البورصة المصرية والذين وصل عددهم إلى مليون وسبعمائة ألف مستثمر تقريباً.
وأشار الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار إلى أنه تم إصدار العديد من التشريعات من أجل تطوير وتعميق سوق المال المصري، وأشار أن أهم الإصلاحات شملت الآتي:
1.إدخال العديد من التعديلات على قانون سوق المال ولائحته التنفيذية لتنظيم عملية مكافحة التلاعب بالأسعار وتعاملات الداخليين مع توسيع سلطات الرقيب في هذا الشأن من أجل حماية المتعاملين في السوق وضمان استقراره.
2.تفعيل صندوق حماية المتعاملين من المخاطر غير التجارية لحماية المتعاملين والمستثمرين في الأوراق المالية.
3.استكمال البنية التشريعية المساندة لإصدار السندات وهى الأداة المالية التي تساعد العديد من الشركات في الحصول على التمويل.
4.رفع الملاءة المالية لشركات السمسرة من خلال رفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لهذه الشركات إلى خمسة ملايين جنيه بالإضافة إلى قيام الهيئة بإصدار قواعد الملاءة المالية لشركات السمسرة والتي تضمن أن يكون لهذه الشركات رأسمال سائل للوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها.
5. العمل على تحسين جودة الإفصاح والشفافية من خلال تعديل وإصدار قواعد المحاسبة المصرية الجديدة وإصدار قواعد المراجعة المصرية لتتماشى والقواعد الدولية في هذا الشأن بما يسهم في رفع معدلات الشفافية في السوق المصري وتحسين جودة الإفصاح.
6. إنشاء مجلس لرقابة جودة أعمال مراقبي الحسابات على الشركات العاملة في سوق الأوراق المالية والشركات المسجلة بالبورصة المصرية لضمان قيام مراقبي الحسابات بدورهم الفعال في الإفصاح ومراجعة أداء الشركات وذلك في إطار التعديلات الأخيرة لقانون سوق رأس المال.
7.صدور قرار وزاري بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال لتنظيم الاستحواذ من خلال عروض الشراء لحماية حقوق صغار المستثمرين في البورصة المصرية وحقوق الأقلية فضلاً عن توفير إفصاح متكامل عن عمليات الاستحواذ.
8.استحداث أنماط جديدة من صناديق الاستثمار من خلال إدخال العديد من التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال مثل صناديق الاستثمار في أسواق النقد وصناديق الاستثمار العقارية وصناديق الاستثمار المتداولة بما ساهم في تنويع الأدوات المالية المتاحة للمستثمرين في السوق المصري وجذب شرائح جديدة للسوق.
9. تدشين بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسجيل ثلاث شركات بها. ويعد هذا السوق من الأسواق الواعدة والتي ستساهم في عملية توفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد من أهم عوامل النمو الاقتصادي المصري.
10.تأسيس هيئة للرقابة المالية على الخدمات المالية غير المصرفية تقوم بالإشراف على قطاعات سوق المال، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي.
أما على صعيد الخطة المستقبلية لتطوير سوق المال المصري، أشار وزير الاستثمار إلى أن هناك عدة محاور للتطوير أهمها تطوير الإطار المؤسسي الحاكم للمؤسسات العاملة في سوق المال من خلال التقدم بمشروع قانون لإنشاء اتحاد للمتعاملين في سوق الأوراق المالية، هذا بالإضافة إلى الاهتمام بالثقافة المالية والتوعية المستمرة بأهم البدائل الاستثمارية المتاحة للمستثمرين. كما أشار إلى أن وزارة الاستثمار مستمرة في عملية تطوير سوق الأوراق المالية المصري ليكون من القطاعات الفاعلة في تعبئة المدخرات وتحويلها إلى استثمارات خاصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن من أهم ملامح التطوير في الفترة القادمة هي كالآتي:
1- تبسيط إجراءات إصدار سندات الشركات بما تتوافق والقواعد العالمية لإصدارات الشركات وتشجيع إنشاء شركات جديدة للتصنيف الائتماني للسندات في السوق المصري.
2- تخفيض زمن التسوية وتخفيض تكلفة المعاملات لرفع معدلات السيولة في السوق المصري ورفع معدلات التداول من أجل إيجاد سوقاً أكثر نشاطاً يساعد الشركات على رفع التمويل المطلوب.
3- الانتهاء من القواعد المنظمة لصناع السوق من أجل إيجاد سيولة جيدة في السوق وضمان وجود الطلب المؤسسي على الأوراق المالية. فضلاً عن مساندة المؤسسات المالية المختلفة بإصدار وثائق صناديق الاستثمار المتداولة بما سيتيح أدوات مالية جديدة للمتعاملين في السوق المصري ورفع معدلات السيولة.
5- تطوير القواعد المتعلقة بصناديق الاستثمار في السندات وإضافة باب جديد للائحة التنفيذية لقانون سوق المال في هذا الشأن.
6- تطوير السوق الثانوية للسندات وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري.
7- تفعيل نشاط بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقد تمت مناقشة تفاصيل هذه المقترحات من قبل الحضور والاتفاق على مشروعات القرارات والتعديلات التنظيمية المطلوبة في هذا الشأن.
مباشر
الاربعاء 29 يوليو 2009
أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن قوة القطاع المصرفي المصرى والإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة المصرية خلال المرحلة السابقة ساعدت وبشكل كبير فى تقليل الآثار السلبية للازمة المالية العالمية بالإضافة إلى قدرة قطاع الصناعة فى مصر على تجاوز أثار الأزمة، موضحا أن هناك مميزات نسبية وفرصا كبيرة أمام الاقتصاد المصرى تجعل من مصر مكانا آمنا ومريحا للاستثمار خاصة فى ظل الحوافز التى تتيحها الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمار.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها المعهد المصرفي المصرى التابع للبنك المركزي المصرى حول الأزمة المالية العالمية وإنعكاساتها على الاقتصاد المصرى.
وقال أن الحكومة إتخذت حزمة من الإجراءات لمدة 6 شهور إنتهت فى يونيو الماضي عن طريق ضخ 15 مليار جنيه لتقليل الآثار السلبية للازمة المالية العالمية على قطاعي الصناعة والتصدير كان الهدف الاساسى منها خلق مناخ مناسب لاستمرار الشركات والمصانع خلال تلك الفترة.
وأشار الوزير إلى انه منذ 12 شهرا فقط كنا نتحدث عن زيادة معدل التضخم والارتفاع الكبير فى أسعار المواد الخام والسلع والبترول والعقارات بشكل لم يسبق له مثيل حتى أن كثيرا من المصانع كانت تخشى ندرة الخامات فى ظل تضاعف أسعارها عالميا، وكان الشغل الشاغل هو كيفية إيجاد آلية لعلاج أزمة التضخم والتى كان العالم يرجعها الى زيادة نسبة السيولة فى كثيرا من الدول والتى كانت فى حقيقة الأمر سيولة وهمية سببها المبالغة فى الإقراض العقاري وغياب الدور الرقابي وهذا ما ظهر واضحا فى أمريكا وإنجلترا خلال الأزمة.
وأضاف أن الاستثمار الصناعي شهد طفرة كبيرة خلال العامين الماضيين حيث بلغ معدل الاستثمار الصناعي 5 مليارات جنيه خلال عام 2004 بينما يصل حاليا الى 45 مليار جنيه ، مشيرا الى أن هناك إقبالا كبيرا من المستثمرين لإقامة مشروعات صناعية جديدة فى مختلف المدن الصناعية وأن الوزارة تدخلت خلال المرحلة الماضية بوضع ضوابط وآليات لوقف عمليات تسقيع الأراضى والمشروعات الوهمية لتوفير مزيد من الأراضى أمام المستثمرين لإقامة مشروعاتهم ، موضحاً أن خطة الوزارة فى التنمية الصناعية تستهدف زيادة المكون المحلى والتكنولوجي فى المنتجات الصناعية وزيادة الصادرات وإستيعاب وتعميق إستخدام التكنولوجيا المتطورة وتحقيق انطلاقة صناعية كبيرة من خلال تشجيع القطاع الخاص على أقامة مشروعات صناعية جديدة وإقامة توسعات بالإضافة إلي جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن التأثيرات السلبية للازمة العالمية شملت جميع قطاعات الاقتصاد الوطني سواء الداخلي او القطاعات التي تتعامل مع السوق العالمي حيث انكمشت كثير من الأسواق الخارجية مما أثر وبشكل مباشر على حركة الصادرات المصرية لذا كان لابد من تعظيم دور الاقتصاد الداخلي من خلال ثلاثة محاور هامة لنمو هذا الاقتصاد هي الاستثمارات والتصدير والاستهلاك المحلي ، وبالنسبة لتشجيع الاستثمار من خلال حزمة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتشجيع المستثمرين علي إقامة مشروعات جديدة والتوسع في الاستثمارات القائمة ، إلي جانب دعم المصدرين لزيادة التصدير وذلك من خلال صندوق تنمية الصادرات والمحور الأخير وهو تنمية الاستهلاك المحلي من خلال تخفيض الأسعار والاهتمام بجودة المنتجات ومراعاة حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعار منخفضة تتناسب مع إنخفاض الأسعار العالمية .
وحول دخول منتجات صينية دون المستوى الى السوق المصرية قال أنه تم الاتفاق مع الجانب الصيني لمنع دخول السلع الصينية غير المطابقة للمواصفات إلي السوق المصرية حيث يقوم الجانب الصيني بفحص جميع السلع الصناعية قبل تصديرها إلي مصر للتأكد من جودتها ومطابقتها للشروط الصحية وشروط الأمن والسلامة وحماية البيئة علي ان يتم إصدار شهادة فحص للمصدر الصيني تؤكد مطابقة السلع لهذه المواصفات وبدونها لا يمكن التصدير لمصر كما سيتم إنشاء نظام الكتروني لتبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالشحنات المصدرة قبل تصديرها.
وحول زيادة أسعار الاسمنت قال الوزير أن هناك زيادة ملحوظة في حركة البناء في المدن الجديدة وبالتالي زيادة في استهلاك الاسمنت وخطة الوزارة تركز على زيادة الإنتاج المحلى من خلال دخول مصانع جديدة لإنتاج الاسمنت السوق وفقا للرخص التى تم منحها حيث تم دخول عدد 3 مصانع جديدة وبدء إنتاج توسعة لعدد مصنعين قائمين لتبلغ بذلك إجمالي الطاقة الإنتاجية الجديدة للرخص التى دخلت الإنتاج نحو 5.25 مليون طن اسمنت و1.9 مليون طن كلنكر هذا بالإضافة إلى تكثيف وتشديد الحملات الرقابية علي كافة مراحل إنتاج وتصنيع وتداول وبيع الاسمنت لضمان بيعه بالأسعار المقررة وعدم المغالاة في الأسعار بأية صورة من الصور وتحقيق الانضباط مع بضرورة التزام المستهلكين بالشراء بالأسعار المعلنة علي شكائر الاسمنت وعدم التهاون في حقوقهم والإخطار الفوري عن أي حالات للاستغلال .
ومن جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري انه من منطلق الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تم إنشاء وحدة خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمعهد المصرفي تقدم الدعم الفني والمادي لهذه المشروعات حتى تستطيع المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية والوفاء بالتزاماتها المادية مشيرة إلي ان القطاع المصرفي يساهم بما قيمته 95% من حجم التمويل للقطاع المالي لدفع عملية التمويل للمشروعات .
«رشيد»: معدل النمو لن يرتفع إلا بمساندة الصادرات ولا نية لضخ أموال جديدة فى الأسواق بعد الـ ١٥ مليارا
المصري اليوم
الاربعاء 29 يوليو 2009
توقع المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، استمرار معدل النمو عند ٤% حتى نهاية العام المالى الحالى، مؤكدا أن الوصول إلى معدلات نمو من ٦ إلى ٧% لن تتحقق إلا بمساندة الصادرات المصرية، فى ظل الأزمة المالية العالمية الراهنة، مشيرا إلى زيادة عجز الموازنة بما يزيد على ٨.٥% مقابل ٦% العام المالى ٢٠٠٧/٢٠٠٨.
وقال رشيد، خلال ندوة المعهد المصرفى، أمس الأول: «إن معاودة الصعود إلى معدلات النمو المرتفعة للاقتصاد المصرى يمثل التحدى الأكبر أمام الحكومة، فى إطار خططها الاستراتيجية لمرحلة ما بعد الأزمة، مؤكدا أن حزمة الإجراءات وتوجهات الحكومة، خلال الأشهر المقبلة سيتم إعلانها خلال أسابيع قليلة.
ونفى وزير التجارة وجود اتجاه لدى الحكومة لصرف دفعة جديدة من السيولة، لتنشيط الاقتصاد فى إطار حزمة الإجراءات، مؤكدا الانتهاء من صرف ١٥ مليار جنيه فى مشاريع بنية تحتية واستثمارات فى القطاع الإنتاجى، لافتا إلى تأثيرها إيجابيا على معدلات النمو، وقال: «إن الظروف الحالية لا تستدعى حزمة جديدة».
واعترف رشيد بوجود مشكلة فى توفير أراضى للمستثمرين فى قطاع الصناعة، بالإضافة إلى مشكلة إيجاد العمالة المدربة، وأكد تأثر قطاعات أخرى بالأزمة المالية ومنها عوائد السياحة، وانخفاض الصادرات وتراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
من جانبها قدرت الدكتورة هالة السعيد، المدير التنفيذى للمعهد المصرفى، التابع للبنك المركزى، حجم الاستثمارات العربية والأجنبية ورؤوس الأموال، التى تدفقت خلال المرحلة الأولى من الإصلاح المصرفى من خلال حركة الاندماجات والاستحواذات، بحوالى ٢٤ مليار جنيه، لافتة خلال كلمتها مساء أمس الأول، إلى صعوبة التكهن بتداعيات الأزمة المالية وتأثيراتها خلال الفترة الحالية.
واستدركت السعيد: «إن توقعات تباطؤ معدلات النمو الاقتصادى وانخفاض معدل الاستثمارات وارتفاع نسب البطالة تلقى بالعبء على المؤسسات المالية والمصرفية بصفة خاصة، باعتبار أن البنوك هى الممول الرئيسى للاستثمارات.
وأكدت أن القطاع المصرفى يساهم بنحو ٩٥% من حجم التمويل الموجه من القطاع المالى، بالإضافة إلى تمتع الجهاز المصرفى بدرجة عالية من السيولة التى تمكنه من التوسع فى أنشطته، وأن نسبة القروض إلى الودائع وصلت إلى ٥٤%،
مشيرة إلى تأسيس وحدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمعهد المصرفى، لتقديم الدعم الفنى للبنوك لإنشاء وحدات إقراض متخصصة فى هذه المشاريع، وتقديم برامج تدريبية للعاملين بالبنوك، بالإضافة إلى تدريب أصحاب المشاريع، لتيسير الحصول على التمويل اللازم وفقا للمعايير الائتمانية السليمة.
وكالة أنباء الشرق الأوسط
الاثنين 27 يوليو 2009
قفزت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة بنسبة 11 في المائة خلال شهر يونيو الماضي، وهى أكبر زيادة لها منذ 8 أعوام، ما أدى إلى تزايد التوقعات بأن اقتصاد البلاد سيعاود انتعاشه وخروجه من حالة الركود التي يعاني منها خلال الأشهر المقبلة.وأظهر تقرير وزارة التجارة الأمريكية الصاد اليوم ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة إلى 384 ألف وحدة سكنية خلال يونيو الماضي، وهو ما أدى إلى تراجع عدد الوحدات المعروضة في السوق لأدنى مستوياته منذ أكثر من عقد.
وكان خبراء، شملهم المسح الذي أجرته مؤسسة "بلومبرج"، قد توقعوا في وقت سابق أن يظهر التقرير ارتفاع مبيعات المنازل الأمريكية إلى 352 ألف وحدة فقط خلال الشهر الماضي.وأشار التقرير إلى أن متوسط سعر الوحدة السكنية في البلاد هبط بنسبة 12 في المائة خلال يونيو الماضي ليصل إلى 2ر206 ألف دولار للوحدة مقابل 3ر234 ألف دولار في الشهر ذاته من عام 2008.
وقال الخبراء إنه مما ساهم في ارتفاع مبيعات المنازل الأمريكية تراجع الأسعار وهبوط معدلات الرهونات العقارية إلى مستويات قياسية، وذلك بالرغم من الارتفاعات المتتالية التي تشهدها معدلات البطالة.
وكالة رويترز للأنباء
الاثنين 27 يوليو 2009
ارتفع النفط للجلسة الثالثة يوم الاثنين ليسجل أعلى مستوياته منذ أكثر من ثلاثة أسابيع مقتربا من مستوى 69 دولارا للبرميل في ظل ارتفاع أسواق الاسهم متأثرة بامال الانتعاش الاقتصادي الذي من شانه أن يعزز الطلب على الوقود.
وارتفعت الاسهم الاوروبية كما سجلت الاسهم الاسيوية مكاسب لليوم التاسع بين عشرة أيام اذ ركز المستثمرون على تحسن نتائج الشركات وأقبلوا على استثمار أموالهم في الاصول ذات المخاطر العالية التي تدر أرباحا أعلى.
وبحلول الساعة 0800 بتوقيت جرينتش قفز سعر النفط الخام الامريكي الخفيف - والذي ارتفع خلال ثمانية جلسات من بين جلسات التداول التسعة الاخيرة - بواقع 69 سنتا الى 68.74 دولار. وسجلت الاسعار أعلى مستوياتها خلال يوم عند 68.99 دولار وهو أعلى مستوى منذ الثاني من يوليو تموز. وارتفع خام القياس الاوروبي مزيج برنت 79 سنتا الى 71.11 دولار للبرميل.
وقال توبي هاسال محلل السلع بمؤسسة كوموديتيز وارنتس في استراليا "صعود النفط تدعمه مرة اخرى عوامل خارجية مثل بيانات ايجابية للاقتصاد الكلي وصعود اسواق الاسهم وتلك العوامل بالاضافة الي الدولار الامريكي من شأنها ان تحدد مرة اخرى الاتجاه العام للنفط هذا الاسبوع."
وخلال الاشهر الاخيرة تعقب النفط والسلع الاولية الاخرى أسواق الاسهم في ظل بحث المحللين عن علامات تشير الى التوقعات الاقتصادية المستقبلية بعد أن تسبب التراجع في انخفاض الطلب على الطاقة العالمية للمرة الاولى خلال ربع قرن.
وقال محللون انه بالاضافة الى نتائج أعمال الشركات مثل اكسون موبيل كورب وهوندا موتور ومتسوبيشي يو.أف.جي المالية سيتطلع المستثمرون أيضا الى بيانات الناتج المحلي الاجمالي في الولايات المتحدة لمعرفة ما اذا كان الانتعاش خلال النصف الثاني يسير على المسار الصحيح.
واضافوا ان انتعاشا أسرع للاقتصادات الاسيوية وفي مقدمتها الصين سيقدم مزيدا من الدعم لاسعار النفط في الاشهر القادمة.
وقال باركليز كابيتال في مذكرة بحثية "ستكون وتيرة الانتعاش في اسيا العامل الرئيسي في تحديد سرعة تعديل أسعار منتجات النفط."
وأضاف أن حساسية الطلب على النفط بالنسبة للنمو الاقتصادي لها أهمية كبرى في اسيا عنها في المناطق الاخر كما يبدو أن هناك ميلا أقوى في اسيا لان يتجاوز النمو الاقتصادي توقعات السوق.
وزادت أسعار النفط الى أكثر من مثليها بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ أكثر من أربع سنوات عند 32.40 دولار للبرميل في ديسمبر كانون الاول الماضي مدفوعة بأسباب من بينها خفض الامدادات من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وكالة رويترز للأنباء
الاثنين 27 يوليو 2009
قال صندوق النقد الدولي يوم الاثنين ان من المرجح أن يظل النشاط الاقتصادي بمصر أقل من امكاناته خلال عام 2009 -2010 وانه يجب على سياسات المدى القريب أن تستعد لدعم النمو والحد من التضخم.
وقال الصندوق في تعليقات أعقبت مشاورات مع الحكومة انه بالنظر الى الضغوط التضخمية يوجد مجال لاستمرار خفض أسعار الفائدة.
وأضاف "بينما سيستمر معدل التضخم السنوي في التراجع خلال الاشهر القادمة... يجب أن يتم التركيز على الاحتمالات والتطورات التضخمية الكامنة."
وتابع "عند النظر في المزيد من التغيرات في أسعار الفائدة يجب على ( البنك المركزي) أن يأخذ في الاعتبار التأثير على ميزان المدفوعات."
مباشر
الاثنين 27 يوليو 2009
قادت عدة مؤشرات للسوق المحللين للقول بأن الرهان على أسوأ أزمة ائتمان منذ ثلاثينات القرن الماضى بدأ فى التراجع ، كما أن أسواق الديون تبدأ فى التعافى ببطء بعد عامين من الاضطراب الشديد.
وذكر المحللون أنه مع عودة المستثمرين الأفراد إلى الأسواق، يكونوا قد عوضوا خسائر الربع الأول من هذا العام، خاصة مع زيادة إصدار سندات الشركات ، وتقليل فوائد البنوك على القروض المالية، كل ذلك يشير إلى أن جميع التدابير التي تتخذها الحكومة للانقاذ تعمل بكفاءة.وأوضحوا أن سوق الديون لا تزال على طريق الانتعاش، فيما أن الاقتصاد الممزق سيتخذ طريقا أطول ولا يزال محفوفا بالمخاطر. وقال وارد مكارثى، المدير العام لشركة "ستون أند مكارثى" للأبحاث المعاونة، أن إحياء إصدار سندات الشركات تعد من الأخبار السارة، رغم وجود أنباء سيئة مثل استمرار الأداء الضعيف للعديد من المنشآت المالية، ، واستمرار تردد البنوك فى الإقراض، حسب ما أشارت وكالة "رويترز" للأنباء..
وأضاف أن انخفاض عدد البنوك التى تحتاج لدعم من أموال الفيدرالى الأمريكى، التى أعدها لخطة الإنقاذ، يعتبر مؤشرا جيدا على أن أزمة الائتمان بدأت فى الانحسار.
وكان مؤشر"التجارة والبيئة والتنمية" قد انخفض الآن إلى لما يقرب من 0.3%، مقابل 3.5% فى أكتوبر الماضى، وقت ذروة المخاوف على النظام المصرفى العالمى.
ومن جانبه قال كام أولبرايت، المدير العام للدخل الثابت بمجموعة "ويلينجتون تراست انفستمنت": "إن الكثيرين من الذين اتخذوا قرارات بالخروج من السوق ، أوضح لهم أن هذا الخطر قد انخفض ايضا بشكل كبير".، مشيرا إلى المخاوف بانهيار سوق المال الأمريكي استمرارا لما حدث فى بداية الأزمة.
وفى وقت سابق، فقد أظهر مسح فى يونيو شمل عدد من مديري المحافظ المالية العالميين أن استمرار تدهور الاقتصاد قد يدفع الشركات لتخفيض أسعار السندات بها، أما الآن، فإن العديد من أجهزة قياس سوق الإقراض تعمل على تخفيف الإجهاد.
وتشير الإحصائيات إلى انخفاض الديون المعدومة إلى 30% خلال النصف الأول من 2009، وهو رقم قياسى لانخفاضها فى 6 أشهر.
وكالة رويترز للأنباء
الاثنين 27 يوليو 2009
استأنفت الاسهم الاوروبية تحركها الصعودي يوم الاثنين بعد تراجعها في الجلسة السابقة عقب ارتفاعها على مدى تسع جلسات متتالية بعدما عززت النتائج الجيدة للشركات المعنويات وساعدت أسهم البنوك وشركات الطاقة.
وبحلول الساعة 1111 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر يوروفرست لاسهم كبرى الشركات الاوروبية 0.8 في المئة الى 914.53 نقطة بعدما لامس مستوى 915.75 نقطة مسجلا أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
وتراجع المؤشر 45 في المئة في 2008 بسبب أسوأ أزمة مالية منذ الكساد الكبير في الثلاثينات. لكنه زاد 41 في المئة منذ ان سجل مستوى منخفضا قياسيا في اوائل مارس اذار.
وكانت الاسهم المالية بين أكبر الرابحين حيث ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس لقطاع البنوك الاوروبية بنسبة واحد في المئة.
واقتفت اسهم السلع اثر أسعار النفط الخام الذي ارتفع 0.9 في المئة ليجري تداوله قرب 69 دولارا للبرميل. وارتفعت أسهم بي.بي ورويال داتش شل وتالو اويل وريبسول وتوتال وشتات اويل هيدرو بين 0.7 و1.6 في المئة.
وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فاينانشال تايمز لاسهم الشركات الكبرى في بريطانيا ومؤشر داكس الالماني ومؤشر كاك 40 الفرنسي بما يتراوح بين 0.2 و1.3 في المئة.
مباشر
الاثنين 27 يوليو 2009
ينتظر المستثمرون الأمريكيون هل ستكمل السوق الأمريكية القفزة التى حققتها خلال الأسبوع الماضى، أم ستبدأ فى التراجع؟
ففى الوقت الذى قفز كل من مؤشرى "داو جونز الصناعى" و"ستاندرد أند بورز 500" خلال الأسبوع الماضيين بمتوسط أكثر من 11%، حيث خرجت تقارير شركات فى مختلف المجالات الصناعية، على نحو أفضل مما كان متوقعا أو تقارير الأرباح المتوقعة للفترة المتبقية من عام 2009.
وهو ما جعل مورى فيرتيج، رئيس قسم الاستثمار بشركة "ريلاتيف فاليو بارتنرز"، يصف الأسبوع الماضى بـ"الرائع"، مدعما رأيه بأرباح الأسبوع، وتقارير وبيانات ارتفاع مبيعات المنازل، والتى أكدت حقيقة أن آثار القلق حول التعافى بدأت تزول منذ منتصف يونيو، وهو ما أسهم فى وصول داو جونز الصناعى لمستواه السابق عند 9 آلاف نقطة لأول مرة منذ يناير الماضى، حسب ما ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية.
وأوضح أن ما ستسفر عنه نتائج أعمال الربع الثانى للشركات الكبرى مثل "فيزا" و"كولجيت بالموليف" و"اكسون موبيل" ستساعد السوق على إكمال صعوده وتحقيق المزيد من المكاسب.
وحذر فيرتيج من أنه إذا جاءت نتائج أعمال الشركات على غير المرغوب فيها، فربما يتخلى عن بعض مكاسبه التى حققها فى الأسبوعين الماضيين.
ونبّه من أن أرقام الأرباح الصافية هى جزء فقط مما ينتظر المستثمرون فقط أن يروه، حيث أن عائدات ومبيعات الشركات تعد أكثر حسما، حيث أنها تساعد فى تحديد مؤشر لحجم الطلبات من البضائع أو الخدمات فى وقت الاقتصاد المتقدم بصعوبة.
ومن جانبه قال ميتشيل تشيرش، رئيس شركة "أديسون كابيتال" أنه من الجيد أن نتخطى التقديرات، ولكن ماذا تقول المبعيات والعائدات، حيث أن انخفاض العائدات 20% مقابل نفس الفترة من العام الماضى، شئ لا يثير حماستنا.
ومن المنتظر أن تعطى بعض من الشركات التى ستعلن عن نتائج أعمالها هذا الاسبوع ،مثل كولجيت-بالموليف و"كيلوج"لإنتاج الحبوب، نظرة متعمقة عن كيفية شعور المستهلكين تجاه وظائفهم ، وبالتالي عن الإنفاق، فى الوقت الذى تقول فيه الإشارات أنها تقتطع من أصولها، مما يسهم فى إحياء القلق مرة أخرى عن الانتعاش الاقتصادى.
ومن ناحية أخرى أوضح بوب أوير، كبير مدير المحافظ بشركة "أوير جروث فاند" أنه إذا وقعت أى ارتدادة، فانه سيمكننا الصعود من جديد، مشيرا إلى أنه لايزال هناك الكثير من الأموال غير مستثمرة، تساعد فى التقليل من حدة أي تراجع.
يذكر أن نتائج الأعمال المخيبة للآمال لشركتى التكنولوجيا "مايكروسوفت" و"أمازون. كوم"، أسهم فى انخفاض مؤشرى "داو جونز" و"ستاندرد أند بورز 500" فى بداية تعاملاتها يوم الجمعة (آخر جلسات الأسبوع فى البورصة الأمريكية).
وعلى صعيد آخر، ينتظر المستثمرون ما سيكشف عنه مؤشر أسعار المنازل الذى تحضره الآن شركة "ستاندرد أند بورز" تمهيدا لخروجه، والذى يقيس مدى تغير أسعار المنازل فى أسواق عواصم الولايات الكبرى.
Arabian Business
الاثنين 27 يوليو 2009
اختلفت أراء المراقبين والمحليين الاقتصاديين إزاء الهدوء النسبي الذي شهدته اقتصاديات العالم عموماً ابتداءً من الربع الثاني للعام 2009. وانقسمت التوقعات بين متفائلٍ يرى أن هذا الهدوء هو مؤشر واضح وكافٍ يدل على انتهاء الأزمة وبداية انتعاشٍ اقتصاديٍ عالمي، وبين حذرٍ يغلب عليه التشاؤم يؤكد أن العالم يجب أن لا يتسرع بالحكم والقول بأن الأزمة انتهت.
لعل ما دفع بعض المراقبين للاعتقاد بمرور الأزمة هو أن معطيات الأسواق في الفترة الأخيرة اتجهت نحو الإيجابية أكثر منها إلى السلبية، فمن انخفاض تأرجح أسواق المال، إلى ارتفاع أسعار النفط واستقرارها إلى عودة النشاط للقطاع المصرفي وإن كان بشكل ضئيل، إلى الاستقرار النسبي في القطاعات التي ضربتها الأزمة بشكل رئيسي مثل العقارات والسيارات إضافة إلى القطاع المالي. ويرى المتفائلون أن السبب الرئيسي وراء هذه التطورات الإيجابية يعود إلى ردود الفعل الإيجابية في الفترة الأولى للأزمة والتي تشكلت في خطوات فعلية متخذة من قبل الحكومات والمؤسسات والأفراد، بينما يعتقد المتشائمون أن هذه المؤشرات آنية وأن الخطوات المتخذة غير كافية لاحتواء الأزمة والتغلب عليها.
الأزمة انتهت
يرى فريق المتفائلين أن أهم الخطوات التي ساهمت في الاقتراب من حل الأزمة كانت في السيولة التي قامت بضخها الحكومات من جهة ومن جهة أخرى الإجراءات التي اتخذتها المؤسسات العالمية من تخفيض كلفها ومن إعادة هيكلة إداراتها وملكياتها إضافة إلى تغيير استراتيجياتها. ومثال ذلك هو التغير الكبير في ملكيات الشركات والذي حدث في الفترة الأخيرة خصوصاً في قطاع السيارات بعد العمليات الكثيرة للاستحواذ وبيع الحصص.
ومن المتفائلين في الغرب تحديداً نُشرت العديد من الدراسات و الأخبار التي يشير بعضها إلى بوادر الانفراج ويذهب البعض الأخر منها إلى الاعتقاد بانتهاء الأزمة كما فعل مؤخراً «بنك أوف أميركا ميريل لينش» في تقريره الأخير الذي عنونه «الأزمة انتهت».
وتوقع التقرير حول الاقتصادات العالمية، أن يخرج الاقتصاد العالمي ببطء من الانكماش الحالي، وأن تسجل اقتصاديات الأسواق الصاعدة مثل الصين والهند أعلى معدلات نمو في 2010.
ولاحظ التقرير رئيس دائرة الاقتصاديات الدولية والعملات العالمية وبحوث أسعار الصرف في «بنك أوف أميركا ميريل لينش» ريكاردو باربييري، ظهور «علامات تشير إلى أن التحركات المتناغمة للحكومات والمصارف المركزية الهادفة إلى ضخ السيولة النقدية في أكبر الاقتصادات العالمية مثل الاقتصادين الصيني والأمريكي، بدأت تؤتى ثمارها».
وتوقعت ميريل لينش أن يشكل الاقتصادان الأمريكي والصيني القوتين الرئيستين اللتين ستقفان وراء الانتعاش العالمي المرتقب في 2010.
وقال التقرير أن الاقتصاد الصيني سينمو بمعدل 9.6 % في 2010، ارتفاعاً من توقعات سابقة بنموه بمعدل 8.3 %.
ورفع التقرير من توقعاته السابقة لمعدلات نمو الاقتصاد الهندي من 7.1 % إلى 7.3 %، والاقتصاد الكوري الجنوبي من 3 % إلى 4 %، والتايواني من 3.5 % إلى 4.5 %.
وأفاد التقرير بأن الاقتصاد الياباني عانى من أسوأ تدهور على الإطلاق في الربع الأول من 2009، لكن يتوقع أن يكون استأنف النمو في الربع الثاني. وتوقع تقرير ميريل لينش أن تنتعش اقتصادات الدول المتقدمة بمعدلات أبطأ من نمو اقتصادات الدول الصاعدة، وسيكون الاقتصاد الأوروبي أبطأها نمواً.
وحافظ التقرير على توقعاته الخاصة بنمو اقتصادات دول منطقة اليورو بمعدل 1.2 % في 2010 بعد انكماشها بعدل 4.4 % عام 2009. وعلى رغم توقع نمو في الدول المتقدمة بمعدل 2.1 % في 2010، فإن هذا المعدل يبقى أدنى من معدل 1.4 % سجله عام 2008.
ولحظ التقرير احتمال أن ينمو الناتج المحلي الحقيقي للاقتصادات الصاعدة الأربعة الكبرى (الصين والهند وروسيا والبرازيل) في 2009 بمعدل 7.5 %. وظلت اقتصادات هذه الدول في منأى عن تأثيرات الانكماش الاقتصادي العالمي. وبينما ظلت توقعات نمو الاقتصاد البرازيلي لسنة2010 ثابتة عند 4.5 %، رفع التقرير من توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد الروسي من 1 % إلى 2.4 %.
مؤشرات وجود الأزمة
يرى الفريق الأخر أن الاعتقاد بمرور الأزمة وعودة الانتعاش العائد لضخ السيولة هو اعتقاد خاطئ. ويرى هذا الفريق أن الأزمة لم يتسبب بها نقص السيولة لذا وإنما الممارسات والأنظمة المالية التي تحكم اقتصادات العالم، لذا فالحل لن يأتي من ضخ السيولة. ومن هذا الفريق المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي حذرت من المبالغة في الشعور بالتغلب على الأزمة الاقتصادية والمالية في بلادها.
يشير المحللون أن النظر إلى المؤشرات المالية وحدها كارتفاع قيمة الأسواق المالية أو ارتفاع أسعار السلع غير كافٍ للحكم على تعافي الاقتصاد، وإنما يجب النظر في حجم إنتاج الشركات، ومجموع الدخل القومي، وأعداد العاطلين عن العمل، وأسعار السلع على المستهلك، وحجم نفقات المستهلكين والشركات، وأعداد بيوت الرهن العقاري، وحالات إعلان الإفلاس وغيرها من المظاهر الاقتصادية.
اليوم السابع
الاثنين 27 يوليو 2009
أوضح أحمد فرج سعودى رئيس مصلحة الجمارك، أن جميع مستلزمات الإنتاج الداخلة فى صناعة حديد التسليح والخامات المستخدمة فى الصناعة معفاة تماماً من الجمارك، ضمن حزمة الإعفاءات التى أقرتها الحكومة فى يناير الماضى كأحد إجراءات مواجهة الأزمة المالية العالمية.
وقال سعودى فى تصريح لليوم السابع، إن ما يطالب به اتحاد الصناعات من إعفاء مستلزمات الإنتاج متحقق بالفعل، إلا أن هناك بعض الأجزاء مثل الطوب الحرارى القادم فى شكل فرن مثلاً ليس له علاقة مباشرة بالصناعة.
وأضاف سعودى أن أى مطالب بالنظر فى تشوهات التعريفة الجمركية من الجهات المعنية مثل اتحاد الصناعات والغرف التجارية تكون محل دراسة من قبل الأمانة الفنية للتعريفة الجمركية، والتى تضم إلى جانب وزارة المالية ووزارات التجارة والصناعة، والاستثمار، والسياحة، مشيرا إلى أن جميع هذه المطالب تكون محل احترام، حيث تدرس لمعرفة مدى فائدتها للصناعة المحلية، ثم يرفع بها مذكرة لوزير المالية لاتخاذ قرار بشأنها، إلا أن هذا يستغرق بعض الوقت، ولم يستبعد رئيس مصلحة الجمارك أن يتم دراسة مطالب صناع الحديد بإعفاء ما يتعلق بصناعة الصلب من الجمارك خلال الفترة القادمة.
كانت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أعدت مذكرة للعرض على لجنة الجمارك بالاتحاد وتقديمها للمسئولين بمصلحة الجمارك، تطالب فيها بتخفيض الجمارك على مدخلات إنتاج حديد التسليح ومنتجات الصلب، خاصة أقطاب الصهر التى تخضع لفئة جمركية تصل إلى 10%، وإعفاء الطوب الحرارى المستخدم فى الأفران، والذى يخضع لتعريفة جمركية من 5 إلى 10%، بالإضافة إلى إعفاء المواد المساعدة المستخدمة فى تحديد لون الصلب والمواد الكيماوية الداخلة فى الصناعة من الضريبة الجمركية.
وكالة رويترز للأنباء
الاثنين 27 يوليو 2009
أظهر استطلاع أجرته رويترز لعدد من كبار المحللين والمؤسسات التي ترصد تجارة النفط أن الاستهلاك العالمي للنفط سيرتفع في عام 2010 للمرة الاولى منذ عامين اذ سيعزز انتعاش الاقتصاد العالمي الطلب.
الا أنه من غير المرجح أن تتسبب الزيادة المتوقعة عند 1.1 بالمئة على مستوى العالم في سحب كل المعروض الفائض على الرغم من تباطؤ نمو الانتاج في الدول غير الاعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول )أوبك/.
وأظهر الاستطلاع الذي شمل تسعة من المحللين والمؤسسات أن من المرجح أن يرتفع الطلب على النفط بواقع 900 ألف برميل يوميا ليصل الى 84.9 مليون برميل يوميا في عام 2010. وسجل الطلب العالمي تراجعا بنسبة 2.5 بالمئة منذ أن بلغ 86.2 مليون برميل يوميا عام 2007 وذلك بفعل التأثير المزدوج لارتفاع لاسعار والازمة الاقتصادية التي تسببت في تراجع الاستهلاك.
وأدى التراجع الحاد في الطلب الى انهيار أسعار النفط من مستوياتها القياسية التي قاربت 150 دولارا للبرميل الصيف الماضي لتصل الى مستوى دون 40 دولارا للبرميل مع بداية العام الحالي.
ومنذ ذلك الحين ارتفعت الاسعار مرة أخرى لتقارب مستوى 70 دولارا للبرميل بعد أن خفضت منظمة أوبك الامدادات. وساهم في دعم الاسعار أيضا توقعات المستثمرين بأن يبدأ الطلب في تجاوز المعروض خلال الاعوام المقبلة
مباشر
الاثنين 27 يوليو 2009
فى إطار المخطط الاستراتيجى لمحافظة حلوان وقرار اللجنة الوزارية لاستبدال خطوط الإنتاج ونقل الصناعات الملوثة للبيئة خارج المحافظة والذى اعتمده الدكتور/ أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء اصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا بتشكيل لجنة برئاسته لوضع خطة لنقل مصانع الاسمنت خارج محافظة حلوان وتوطينها فى مناطق أخرى بعيدا عن الكثافة السكانية وتضم اللجنة كل من الدكتور حازم القويضى محافظ حلوان والمهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس مصطفى مدبولى رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني والمهندس عمرو الشوادفى رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة والمهندس احمد حجازي وكيل أول وزارة البيئة والمهندسة نهاد محمد وكيل وزارة البترول لشئون الغاز وممثل عن وزارة الكهرباء بالإضافة لرؤساء شركات الاسمنت الثلاثة التى سيتم نقلها وتضم القومية وطرة وحلوان .
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن اللجنة ستقوم بوضع خطه وبرنامج زمنى لنقل مصانع اسمنت طره وحلوان والقومية من مواقعها الحالية إلى مواقع بديلة خارج محافظة حلوان وتحديد التعويضات اللازمة وكيفية استغلال الأراضى بعد النقل مشيرا إلى أن اللجنة من حقها الاستعانه بمن تراه من ذوى الخبرة لاستكمال عملها.
وأشار الوزير إلى ان كل كيان صناعى سيتم نقله سيقدم مقترحاته عن الطريقة التى تضمن استمراره بأعلى كفاءة إنتاجية وبأحدث تقنية ووضع تصور حول مستقبله وستعرض هذه التصورات فى النهاية على اللجنة الوزارية العليا برئاسة الدكتور احمد نظيف .
وكان مجلس الوزراء قد اصدر قرارا عام 2005 لنقل المصانع الملوثة من داخل القاهرة لخارجها كما تم تشكيل لجنة لإعداد الدراسات اللازمة وتحديد الإجراءات المطلوبة وخلال ديسمبر من العام الماضى اعتمد مجلس الوزراء المخطط الإستراتيجى لمحافظة حلوان متضمنا نقل مصانع الحديد والصلب والكوك ومصانع الاسمنت والتى يشكل إنتاجها 25 % من إنتاج مصر وهى خطوط تستخدم التكنولوجيا الرطبة الأكثر تلوثا للبيئة وقد أنشأت هذه الخطوط منذ الثلاثينيات ورغم ان العالم كله انتقل للإنتاج بالطريقة الجافة لانخفاض نسبة التلوث بها إلا ان هذه المصانع مازالت تستخدم الطريقة الرطبة.
وقال المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ان شركات القومية وطرة وحلوان للاسمنت تقدمت منذ 3 أشهر لوزارة التجارة والصناعة فى إطار المخطط الاستراتيجي المعتمد لتحويل هذه الخطوط إلى خطوط جافة عرضت وزارة التجارة والصناعة على مجلس الوزراء تصورا للموافقة على نقل هذه المصانع مع استبدال الخطوط القديمة والتى تستخدم الطريقة الرطبة (بخطوط جافة) ووافق عليه المجلس للبدء فى تنفيذه خلال المرحلة المقبلة .
خاص مباشر
الاثنين 27 يوليو 2009
كتبت : أميرة كاظم
نفى عزت المعايرجى رئيس مجلس ادارة شركة " الجيزة العامة للمقاولات " أن تكون الشركة قد تلقت أية عروض من المصريين للاسكان والتنمية والتعمير لاستحواذ على 100% من أسهم الشركة، وأضاف المعايرجى فى تصريحات لــ " مباشر" أن الشركة ليس لها اى علاقة بما يتم ذكره عن وجود عروض استحواذ حيث لم يتقدم اى شخص بعرض كما انه فى حالة وجود عرض استحواذ سوف يتم التقدم به للهيئة العامة للرقابة المالية والتى اصبحت هيئة سوق المال تابعة لها .
وقال المعايرجى أن محادثات تجرى في الوقت الحالي بين الشركة وشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير حول أوجه التعاون المشترك في مجال المقاولات الخاصة بمشروعات الشركة، وأن هناك عدة اجتماعات بين المسئولين بالشركتين
ودراسة شراكة استراتيجية بين الشركتين ولم تنتهي هذه الدراسات حتى تاريخه.
وكان قد تم بالامس ايقاف التعامل على سهمى " المصريين للاسكان " و الجيزة العامة للمقاولات " وذلك بعد ان ذكرت احدى الصحف فى عددها الصادر امس تقدم الاولى بعرض للاستحواذ على الثانية ، الا ان شركة " المصريين للاسكان " نفت التقدم بعرض للاستحواذ على 100% من اسهم شركة " الجيزة العامة للمقاولات و الاستثمار العقارى " .
وكانت نتائج اعمال شركة " الجيزة العامة للمقاولات " عن التسعة أشهر الاولى من عام 2008/2009 قد أظهرت تحقيق الشركة صافي ربح بلغ 5.951 مليون جنيه بنمو بلغت نسبته 110.5% مقارنة بصافي ربح بلغ 2.827 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2007/2008 .
وتعمل " الجيزة العامة للمقاولات " بجميع انواع المقاولات العمومية و اعمال المرافق و الاستثمار العقاري و و باعمال التصميمات الهندسية و اعمال البنية الاساسية والتصنيع والتشغيل والاتجار في مستلزمات صناعة المقاولات.
جريدة المال
الاثنين 27 يوليو 2009
تعقد اللجنة العليا للتعريفة برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية وعضوية جلال أبو الفتوح، مستشار الرئيس لشئون الجمارك، وأحمد فرج سعودى، رئيس مصلحة الجمارك، اجتماعا طارئا خلال الساعات القليلة المقبلة لبحث مطالب المنتجين بتخفيض التعريفة على السلع الرأسمالية والوسيطة .
يأتي الاجتماع في أعقاب انتهاء اللجنة الفنية للتعريفة بوزارة المالية برئاسة سعودى من إعداد تقريرها النهائي حول أبرز مطالب المنتجين في القطاعات الإنتاجية، والتي حددها أعضاء الغرف الصناعية في القطاعات الكيماوية والغذائية والطباعة .
قال مصدر مسئول بالوزارة إنه من المتوقع أن تكتفي اللجنة بتخفيض التعريفة الجمركية على عدد من خامات الصناعات الكيماوية، كبعض اللدائن المستخدمة في صناعة البلاستيك، والتي لا تتجاوز الرسوم الجمركية المفروضة عليها حاليا بنسبة 2%.
وأضاف المصدر أنه من المتوقع أيضا أن ترفض اللجنة تخفيض الرسوم الجمركية على السلع الاستهلاكية، كالأحماض الدهنية المستخدمة في الصناعات الغذائية مثل البسكويت والشيكولاته .
وكانت غرفة الصناعات الكيماوية قد طالبت بإعفاء عدد من الخامات المهمة التي تدخل في الصناعات الكيماوية، كما طالبت بإلغاء التخفيض الجمركي الذي تم اعتماده على البويات المستوردة من 20 إلى 10% بسبب إغراق السوق بالمنتجات المستوردة من البويات .
يذكر أن في حال إقرار أي تخفيض جمركي من جانب اللجنة لن يتم العمل به إلا بموجب قرار جمهوري كما حدث في آخر تعديل في بنود 250 سلعة في يناير الماضي لمواجهة التعريفة الجمركية أو بموجب تعديل تشريعي .
وكالة رويترز للأنباء
الاثنين 27 يوليو 2009
قال بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) إن معدل البطالة في الولايات المتحدة من المرجح أن يبقى مرتفعا حتى عندما تبدأ البلاد في التعافي من الركود خلال الاشهر القليلة القادمة.
وفي مقتطفات من مقابلة تلفزيونية ستذاع هذا الاسبوع قال برنانكي ان الابقاء على معدل البطالة مستقرا يحتاج الى ان ينمو الناتج المحلي الاجمالي بحوالي 2.5 في المئة.
واضاف ان من المرجح ان يستأنف الاقتصاد الامريكي النمو في النصف الثاني من هذا العام لكنه لن يكون نموا قويا بما يكفي لخفض معدل البطالة.
وفقا لاحدث البيانات الحكومية فان معدل البطالة في أمريكا بلغ 9.5 في المئة في يونيو حزيران.
وقال برنانكي ان البنك المركزي الامريكي يدعم سياسة الابقاء على الدولار قويا. واضاف قائلا "أفضل سبيل لكي يكون الدولار قويا هو أن يكون لديك اقتصاد قوي."
الاتحاد الإماراتية
السبت 25 يوليو 2009
مع ازدياد الطلب العالمي على الطاقة
كانت إليكسي ميللر نائبة الرئيس التنفيذي لشركة جاز بروم قد تنبأت في أوائل يونيو من العام الماضي بأن أسعار النفط سوف تستمر في الارتفاع حتى تصل إلى 250 دولاراً للبرميل، ثم بعد شهر واحد فقط بلغت الأسعار ذروتها في مستوى 147 دولاراً للبرميل. ولكنها سرعان ما تراجعت إلى ما دون 40 دولاراً في بداية الأمر. لذا فإن السؤال يتمحور الآن في عما إذا كانت فترة الاثني عشر شهراً الماضية أصبحت تشكل منصة لانطلاقة جديدة للأسعار بدعم من ممارسات المضاربين؟.
وفي الحقيقة فإن التباطؤ الذي يساور الاقتصاد العالمي أدى إلى خفض مريع في الطلب على الطاقة إلى المدى الذي أصبحت فيه السفن الناقلة تستخدم لتخزين النفط في عرض البحر على أمل أن ترتفع الأسعار في المستقبل. وفي أبريل ارتفع هذا المخزون إلى ذروته في مستوى 100 مليون برميل على ظهر السفن الناقلة.
مخزونات النفط
وعلى كل فإنه ومنذ أن بدأت أسعار النفط تستعيد عافيتها مرة أخرى فقد تم جلب هذه الكميات المخزنة من النفط تدريجياً إلى الأسواق. وقبل عام بالضبط من الآن كانت أسعار النفط قد قفزت إلى مستوى 147 دولاراً للبرميل في يوليو 2008 بسبب ارتفاع الطلب من الاقتصادات الناشئة مثل الهند والصين في آسيا بالتزامن مع المخاوف التي ساورت الأسواق بشأن السعة الإنتاجية للنفط في المستقبل. وشهدت الساحة أيضاً تراجعاً تاريخياً في الاستثمارات الخاصة باكتشاف المزيد من الموارد النفطية مما أدى إلى مخاوف حقيقية بشأن النقص في الإمدادات ولم يقتصر الأمر على ذلك فقد تزامنت الأحداث أيضاً مع ضعف قيمة الدولار التي جاءت لتفاقم من هذه المشكلات. ولما كانت معظم السلع في الأسواق يتم تسعيرها بالدولارات أصبحت هذه السلع تعتبر أدوات تحوط ضد الخسائر في العملة الأميركية المتراجعة. وهو الأمر الذي بات يعني أن معظم المكاسب أصبحت في متناول المضاربين كما ظل المحللون يعتقدون. ولكن أرقام الصناعة استمرت تشير إلى أن عمليات المضاربة ليست السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار كما أن كبار التنفيذيين في شركات النفط ظلوا يعتقدون وبشكل جازم أن مصير أسعار النفط سوف يتجه بدون شك إلى الصعود والارتفاع على المدى الطويل، حيث ذكر طوني هايوارد الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم بعيد الإفراج عن تقرير المراجعة الإحصائية السنوية للشركة في الشهر الماضي أنه يعتقد أن ارتفاع الأسعار ليست له علاقة على الإطلاق بعمليات المضاربة إنما الأمر يختص عوضاً عن ذلك بالنقص المريع في الاستثمارات بسبب انخفاض أسعار النفط.
ارتفاع التضخم
وفي ظل وجود أزمة الائتمان التي أجبرت الشركات على خفض ميزانياتها الاستثمارية، هل يعني ذلك أننا أصبحنا الآن نرسي الأساسات والقواعد لانطلاقة ارتفاع تضخمي جديد في أسعار النفط بحيث تؤدي إلى انهيار الاقتصاد العالمي بمجرد أن يبدأ في الانتعاش؟ ولعل جيروين فان دير فير المدير التنفيذي السابق لشركة شل يتفق مع هذا الرأي حيث حذر في الشهر الماضي من أن القفزة المقبلة في أسعار النفط أصبحت الآن في مرحلة الاستعداد للانطلاق. ومضى يقول إن الانخفاض الحاد الحالي في الأسعار «مجرد انعطاف في الخط البياني للأسعار الذي يتجه بشكل عام وفي جميع الأوقات إلى الصعود».
وهو يعتقد أيضاً بأن النقص الحالي في الاستثمارات بات يعني أن الإمدادات المستقبلية أصبحت تتهددها المخاطر في ذات الوقت الذي يزداد فيه الطلب بوتيرة متسارعة. علماً بأن وكالة الطاقة الدولية قدرت أن الصناعة سوف تعاني من نقص بنسبة 20 في المئة عاماً بعد عام في استثمارات مشاريع النفط والغاز في هذا العام.
أضف إلى ذلك أن الاقتصاد العالمي ما زال يواجه العديد من الصعاب بحيث إن الحديث بشأن «المبادرات الخضراء» ما زال أبعد من مرحلة النضوج. ولكن ما قاله فإن دير فير ربما كان صحيحاً فيما يتعلق بجانب الطلب في المعادلة. وذلك لأن التعداد السكاني العالمي مستمر في النمو بحيث يؤدي إلى ارتفاع الطلب وبشكل ملحوظ على الطاقة.
وعلى كل فإن النمو الاقتصادي سوف يستغرق بعض الوقت حتى يعود إلى الانتعاش. وفي الأسبوع الماضي عمدت مؤسسة ميريل لينش إلى رفع سقف توقعاتها لأسعار النفط لعامي 2009 و2010 بينما توقع أحد السماسرة أن يصل متوسط سعر الخام الأميركي إلى 58.50 دولار في عام 2009 وإلى 75 دولاراً للبرميل في 2010.
وتعتقد المؤسسة أن أسعار النفط ربما تصل إلى مستوى 82 دولاراً بحلول الربع الرابع من 2010 بسبب محدودية النمو في إمدادات الدول من خارج منظمة أوبك بالإضافة إلى الانخفاض في السعة الاحتياطية لمنظمة الأوبك وضعف قيمة الدولار. بل إن هناك عددا من المراقبين يعتقد أن الانتعاش الحالي في أسعار النفط من مستوى أقل من 40 دولاراً للبرميل إنما يعتبر أحد بوادر التضخم الأولى باتجاه فقاعة جديدة لم تكتمل بعد.
وعلى كل فإن بقاء أسعار النفط في هذا المستوى الحالي أو في مستوى أعلى من ذلك بقليل سوف يحفز الاستثمارات للعودة وإيجاد مصادر جديدة للطاقة في جميع أنحاء العالم. وإلى ذلك فإن فان دير فير يعتقد أيضاً أن الزيادة في الطلب العالمي على الطاقة سوف تستمر بدون توقف. ففي الوقت الذي سوف يزداد فيه التعداد السكاني العالمي من 6 مليارات إلى 9 مليارات نسمة بحلول عام 2050 فإن الطلب على الطاقة سوف يتضاعف حتى مع الوضع في الحسبان الكميات التي سوف يتم توفيرها وتخزينها.
لذا يمكن الاستنتاج أن بقاء أسعار النفط في مستوياتها الحالية أو أعلى من ذلك سوف يضمن استثمارات كافية تؤدي إلى المزيد من الإمدادات المستقبلية. ولكن جانب الطلب الحالي في المعادلة لا يدعم الأسعار لكي تبقى على مستواها الحالي. لذلك فإن اتجاه الأسعار يميل بالتأكيد إلى الصعود والارتفاع بدعم من التوقعات التي تشير إلى نمو الطلب المستقبلي. ولما كانت الوفرة الحالية في النفط سوف تعني أن من غير المرجح أن تتجه الأسعار إلى الصعود في المستقبل القريب إلا أن استمرار النقص في الاستثمارات سوف يجعل ارتفاع أسعار النفط أمراً لا يمكن تجنبه.
أخبار الخليج البحرينية
السبت 25 يوليو 2009
القطاع ينمو بمعدل 15 إلى 20% سنوياً تقارير اقتصادية
جاء تفاقم الأزمة المالية العالمية التي اجتاحت كبرى المؤسسات المالية حول العالم لتثبت مدى ضعف النظام الرأسمالي في التحكم بالاقتصاد العالمي الأمر الذي مهد الطريق للنظام المالي الإسلامي حيث شهد في الآونة الأخيرة قبولا واسعا من قبل مؤسسات الأعمال وشهد قطاع الخدمات المالية الإسلامية نمواً كبيراً جعل منه قطاعاً سائداً في الأسواق المالية الرئيسية حول العالم، ما دفع بعض الخبراء إلى توقع أن تكتسح المصرفية الإسلامية النظام المالي العالمي بحلول .2015.
وفي هذا الصدد أشارت نسخة منقحة عن "دليل الخدمات المالية الإسلامية" الصادر عن سلطة مركز دبي المالي العالمي إلى أن الحجم العالمي لقطاع الخدمات المالية الإسلامية يقدر حالياً بين 800 مليار وتريليون دولار، وهي قيمة مرشحة للارتفاع حتى 4 تريليونات دولار، ولاسيما في ظل نمو القطاع بمعدل15 إلى 20% سنوياً.وتوقع الدليل الذي أوردت صحيفة "الحياة" اللندنية أجزاء منه أن يستأثر قطاع الخدمات المالية الإسلامية خلال السنوات الـ 8-10 المقبلة بنصف مدخرات مسلمي العالم وعددهم 6،1 مليار نسمة.
وتسعى هذه الأسواق إلى إطلاق منتجات إسلامية بمسميات متنوعة، مثل التمويل الإسلامي أو التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية أو حتى التمويل البديل، وباتت معظم المصارف العالمية تمتلك إما شركات فرعية أو أقساماً متخصصة في خدمات التمويل الإسلامي.
وأشار الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي عبدالله محمد العور إلى أن المركز اعتمد خدمات التمويل الإسلامي من ضمن نشاطاته الرئيسية قبل أن تحظى بالانتشار العالمي الواسع الذي حققته.
ووفقا للدليل ساهمت عدة عوامل في ازدهار القطاع، منها التطور الاقتصادي الذي يفسح المجال أمام نمو الطلب على مشاريع تتجه نحو أشكال التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وارتفاع مستوى الدخل في الدول العربية، ما يعزز الحاجة إلى منتجات المال الإسلامية مثل التأمين والتمويل العقاري وبرامج المعاش التقاعدي، وصناديق الاستثمار.
وتبلغ نسبة الاختراق لسوق الخدمات المالية الإسلامية في الدول العربية حالياً نحو 20%، وهي نسبة مرشحة للارتفاع بشكل كبير إلى 50 و60% من إجمالي مدخرات المسلمين في العالم على شكل منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وفي وقت يشهد التمويل التقليدي أوقاتاً عصيبة، فإن الخدمات المالية الإسلامية، القائمة على مبدأ التمويل المدعم بالأصول وليس الديون، توفر بديلاً حيوياً تزداد شعبيته في أسواق المال العالمية مثل لندن، التي تم تصنيفها في المرتبة الثانية بعد دبي من حيث عدد الصكوك المدرجة.
ويقدر الدليل قيمة الأصول المدارة من الصناديق الإسلامية بين 50 و70 مليار دولار، بينما تصل القيمة الإجمالية للصكوك (الصناديق الإسلامية) التي أصدرت إلى أكثر من 88 ملياراً، منها 13 ملياراً مدرجة في بورصة "ناسداك" دبي وحدها.
وعلى صعيد متصل توقع توبي بيرش الخبير الاقتصادي البريطاني الذي سبق أن تنبأ بالأزمة المالية العالمية قبل اندلاع شراراتها الأولى بأربعة أشهر في كتابه الشهير "الانهيار النهائي" the Final Crash أن التمويل الإسلامي سيعيد الانضباط للنظام المالي العالمي في 2010، وأن المصرفية الإسلامية ستكتسح النظام المالي العالمي بحلول .2015
وأكد بيرش في ندوة عقدت في جامعة دار العلوم شرق الرياض، أن القوانين المنظمة للاقتصاد الإسلامي التي تمنع المسلمين من "استنساخ المال من المال" جنبت على الأقل ربع ثروات العالم من التأثر بالأزمة الراهنة التي تفجرت من المشتقات المالية وبيع الدين (المتاجرة بالديون) في أوروبا وأمريكا.
ونقلت صحيفة الاقتصادية السعودية قول بيرش إن التمويل الإسلامي يمكنه توسيع نطاق جاذبيته إلى ما هو أبعد من قاعدته التقليدية في أعقاب الأزمة المالية العالمية كما يمكنه المساعدة في إعادة الانضباط إلى النظام المالي العالمي، لكنه عاد وأكد أن البدايات دائما ما تكون صعبة وظهور المصرفية الإسلامية وإحلالها مكان النظام القديم يحتاج إلى بعض الوقت.
ومن جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي في ماليزيا (بيتك ماليزيا) عبدالجبار عبدالرحمن في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس ان نظام الأعمال المصرفية الإسلامية لم يعد نظاما بديلا للنظام الرأسمالي فحسب بل هو الخيار الامثل للأعمال المصرفية خاصة في ظل هذه الأزمة المالية.
الشبيبة العُمانية
السبت 25 يوليو 2009
قال علاء السبع العضو المنتدب لبنك الاستثمار بلتون : إن الأسهم فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، التى كانت قد تضررت من الأزمة المالية العالمية مؤهلة الآن للتفوق مرة أخرى فى الأداء بسبب إمكانيات النمو داخل منطقة الشرق الأوسط .\
مشيراً إلى أن الأزمة المالية العالمية كانت أكثر حدة على مستثمرى الأسهم فى الدول العربية، حيث فقدت البورصات العربية نحو 600 مليار دولار منذ أوائل العام الماضى.
جاء ذلك على هامش إعلانه إطلاق صندوق القاهرة النقدى للسيولة ، حيث أشار السبع إلى أن الحكومات فى الشرق الأوسط تحاول التركيز على البرامج التى تحفز اقتصادها بدلا من إعداد برامج للإنقاذ .
وأضاف : إن المستهلكين داخل منطقة الشرق الأوسط ليسوا مثقلين بقروض كبيرة، لكن من الممكن وجود قروض عقارية أو ائتمانية وقروض السيارات، لكن بنسب ضئيلة إذا ما قورنت بالدول الأوروبية، الأمر الذى يجعل الطلب الاستهلاكى فى منطقة الشرق الأوسط يزيد بشكل أسرع من الدول الأوروبية.
مباشر
الاحد 5 يوليو 2009
روابط متعلقة
بنك القاهرة
أعلن بنك القاهرة حصولة علي موافقة الهيئة العامة لسوق المال بانشاء ( صندوق استثمار بنك القاهرة الثاني للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي ) برأسمال 100 مليون جنيه مصري مقسمة على 10 مليون وثيقة بقيمة اسمية بلغت 10 جنيهات للوثيقة الواحدة فيما أشار البنك إلى أن الصندوق نقدي بالجنيه المصري مدته 25 عاما من تاريخ الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المال بمزاولة النشاط بتاريخ 18 يونيو الماضي .
ويهدف الصندوق إلى تقديم وعاء ادخاري واستثماري ويقوم الصندوق بتوزيع استثمارتة على أدوات مالية مختلفة قصيرة الأجل مثل أدوات الدين الصادرة عن الحكومة واتفاقيات إعادة الشراء وذونات الخزانة والودائع وشهادات الادخار البنكية وشهادات صناديق أسواق النقد الأخرى وبالتالي يعتبر الصندوق ذا معدل مخاطر منخفض ويوفر السيولة النقدية اليومية .
وعلى صيعد آخر فقد أسند بنك القاهرة إدارة الصندوق لشركة بلتون للإدارة صناديق الاستثمار مقابل الحصول على 0.25% (ا ثنين ونصف فى الألف ) سنويا من صافي أصول الصندوق وتحتسب النسبة وتجنب يوميا وتدفع لمدير الاستثمار فى نهاية كل شهر بينما يحصل البنك المؤسس على 0.40% (أ ربعة فى الألف ) سنويا وتحسب وتجنب يوميا وتدفع لبنك القاهرة فى نهاية كل شهر بينما تحصل شركة خدمات الإدارة على نسبة 0.05 % ( نصف فى الألف) سنويا من صافي أصول الصندوق على تحسب وتجنب يوميا وتدفع لشركة لشركة خدمات الإدارة نظير متابعة عمليات الاسترداد وبيع الوثائق احتساب توزيع أرباح الصندوق على حملة الوثائق أرسال التقارير وبيانات وملكية الوثائق لحملة الوثائق إلى مدير الصندوق .
فيما أشار البنك إلى أن الحد الأدني للاكتتاب فى وثائق الصندوق 500 ( خمسمائة ) وثيقة دون حد أقصى للاكتتاب في وثائق الصندوق على أن يتم الاكتتاب فى جميع فروع بنك القاهرة .
مباشر
الاحد 5 يوليو 2009
روابط متعلقة
البنك الاهلي المصري
أعلن النبك الأهلي المصري أنه اعتبارا من الغد بداية فتح باب الاكتتاب في وثائق صندوق ( الصناديق المصرية ) الذى تديرة شركة الرشاد لإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار والذى يعد الصندوق الثاني لها فى إدراة صناديق الاستثمار فى مصر وفي نفس السياسة الاستتثمارية التى تتبناها شركة الرشاد هو إدارة صناديق استثمار فى صناديق استثمار أخرى .
فيما أعلن البنك عن أن حجم الصندوق 100 مليون جنيه مقسمة على مليون وثيقة بقيمة اسمية 100 جنيه للوثيقة بحد أدنى 5 وثائق للأكتتاب وبدون حد أقصى للاكتتاب في وثائق الصندوق بينما أشار البنك إلى إمكانية توزيع عائد نقدي دوري لحملة وثائق الصندوق .
وكالة أنباء الشرق الأوسط
السبت 4 يوليو 2009
أظهر تقرير لوزارة المالية ارتفاع معدل النمو فى الربع الثالث من العام المالى 2008/2009 إلى نحو 7ر4% مقابل 2ر4% فى الربع الثانى من العام .
واورد التقرير ان معظم القطاعات الاقتصادية واصلت النمو خلال الربع الثالث برغم تراجع حركة الاقتصاد العالمى وإن كانت معدلات نموها أقل من العام السابق له.
وحقق قطاعا الاتصالات والتعدين أعلى معدلات النمو ، حيث سجل قطاع الاتصالات معدل نمو 15% ليسهم بنسبة 6ر3% من الناتج المحلى، وسجل التعدين نموا نسبته 5ر6% ليسهم بنسبة 9ر13% من الناتج المحلى الإجمالى و 6ر5% للسياحة لتسهم بنسبة 3ر4% من الناتج المحلى الإجمالى و4% للصناعات التحويلية لتسهم بنسبة 8ر15% من الناتج المحلى الإجمالى و3ر2% لتجارة الجملة والتجزئة لتسهم بنسبة 11% من الناتج المحلى الإجمالى، و5ر1% لقناة السويس لتسهم بنسبة 4ر3% من الناتج المحلى الإجمالى .
وأوضح التقرير أن إجمالى الإيرادات العامة والمنح ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالى 2008/2009 بنسبة 5ر27% لتصل إلى 7ر237 مليار جنيه تمثل 9ر22% من الناتج المحلى ، وذلك بفضل ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 5ر17% لتسجل نحو 142 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية ارتفاعا ملحوظا وصلت نسبته إلى 8ر45% لتسجل 9ر95 مليار جنيه .
وأشار التقرير إلى أن أعلى نسبة نمو فى الإيرادات الضريبية فى حصيلة الضرائب على دخل الأفراد وصلت لنسبة 2ر23% حيث بلغت حصيلة ضرائبهم 7ر13 مليار جنيه ، ثم حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنسبة نمو 28% لتحقق 1ر55 مليار جنيه، ثم حصيلة الضرائب على أرباح الشركات بنسبة نمو 6ر14% لتحقق 1ر56 مليار جنيه ، وبذلك تصل حصيلة ضرائب الدخل لنحو 8ر69 مليار جنيه بنسبة نمو 1ر16% ، على الجانب الآخر انخفضت الضرائب على التجارة الدولية بنسبة 2ر4% لتحقق 6ر12 مليار جنيه.
أما عن الإيرادات غير الضريبية ، فقد ارتفعت قيمة الإيرادات من المنح خلال الفترة من يوليو إلى مايو 2008/2009 بحوالى 7 أمثالها لتصل إلى 8ر6 مليار جنيه مقارنة بنحو مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق ، وارتفعت أيضا الإيرادات الأخرى بنسبة 5ر37% لتصل إلى 89 مليار جنيه مقابل 8ر64 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق .
وبالنسبة للانفاق العام ، أظهر تقرير لوزارة المالية ارتفاع إجمالى المصروفات بنسبة 9ر27% لتصل إلى 6ر298 مليار جنيه تمثل 7ر28% من الناتج المحلى مقابل 5ر233 مليار جنيه تمثل 26% من الناتج المحلى خلال نفس الفترة من العام المالى السابق ويرجع هذا الارتفاع لزيادة مصروفات الدعم بنحو 6ر11% لتصل إلى 8ر84 مليار جنيه، وارتفاع قيمة المزايا الاجتماعية بأكثر من 7 أمثال قيمتها المحققة خلال نفس الفترة من عام 2007/2008 لتصل إلى 1ر26 مليار جنيه .
كما ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 6ر21% لتصل إلى 6ر62 مليار جنيه، وكذلك ارتفعت مدفوعات فوائد القروض العامة بنسبة 9ر12% مسجلة 48 مليار جنيه ، وارتفع الإنفاق على الاستثمارات العامة بنحو 5ر40% لتسجل 7ر32 مليار جنيه .
وهذا الارتفاع فى المصروفات بسبب حزمة الإجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلى ساهم فى ارتفاع نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى لتصل إلى 2ر6% بنهاية مايو 2009 مقابل 3ر5% خلال نفس الفترة من عام 2007/2008 ، كما ارتفعت نسبة العجز الأولى إلى الناتج المحلى قبل خصم فوائد القروض العامة لتصل إلى 6ر1% مقابل 5ر0% خلال الفترة من يوليو إلى مايو 2007/2008.
الإخوة الاحباب
اعلن البنك العربي الأفريقي الدولي - صندوق إستثمار ( شيلد) عن
توزيع كوبون نقدي بقيمة 2 جنيه مصري
و ذلك للسادة حاملي الوثائق حتي نهاية يوم عمل 30 يونيو 2009
و سيتم الصرف إعتبارا من يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2009
من خلال جميع فروع البنك العربي الأفريقي الدولي
كل عام و انتم بخير
الإخوة الاحباب
اعلن صندوق إستثمار البنك المصري الخليجي عن
توزيع كوبون نقدي بقيمة 10 جنيه مصري
و ذلك للسادة حاملي الوثائق حتي نهاية يوم عمل 30 يونيو 2009
و سيتم الصرف إعتبارا من يوم الاحد الموافق 5 يوليو 2009
من خلال فرع البنك المصري الخليجي المصدر للوثيقة
كل عام و انتم بخير
الأهرام المصرية
السبت 4 يوليو 2009
الزيارة الأخيرة التي قام بها الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلي الولايات المتحدة تعكس توجها واضحا لتعظيم فرص نمو هذا القطاع الحيوي عبر اتفاقيات مهمة مع شركات عالمية كبري من ناحية, وتأكيد مبدأ الشراكة استنادا إلي قوة مصر في هذا المجال وسعيها لتوثيق التعاون مع الدول ذات السجل المتميز في الأبحاث والتطوير من ناحية أخري, للاستفادة من تجاربها وبالتالي ضمان نمو قطاع الاتصالات, تكنولوجيا المعلومات المصري وزيادة قدرته علي جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل.
ويمكن القول إن قطاع تكنولوجيا المعلومات في العالم تحول إلي وسيلة يمكن من خلالها تجاوز الأزمات المالية التي تعصف بالعالم علي فترات, فهذا القطاع بطبيعته يمتلك الأدوات اللازمة لتقليص النفقات عبر الوصول إلي حلول وتطبيقات ذكية تسهم بشكل كبير في زيادة كفاءة وإنتاجية أي شركة مع الوضع في الاعتبار عنصر التكلفة. كما أن هذا القطاع بعينه يستطيع توفير فرصة لدولة ناشئة مثل مصر في تجاوز هذه الأزمات, لان الدولة بما تمتلكه من مقومات بشرية ذات مؤهلات ويتم تدريبها باستمرار تصبح مقصدا للاستثمار الأجنبي الذي ينظر دوما إلي خليط توافر المهارات مع التكلفة التنافسية للأجور وعناصر التشغيل.
والمقصود بعنصر التكلفة التنافسية هنا ليس الانخفاض المهين للأجور وإنما هي مقارنه بالنسب بين الدول المتنافسة في مضمار تكنولوجيا المعلومات, وتكلفة التشغيل في مصر تنخفض عن مثيلتها الهندية بنحو5% تقريبا, مع العلم بان صادرات الهند من تكنولوجيا المعلومات وخدماتها تبلغ نحو60 مليار دولار سنويا لان القطاع الهندي يعمل به نحو4 ملايين محترف. وخلال الأزمة العالمية, نجح قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري في اجتذاب عدد اكبر من الشركات العالمية بسبب هذه المميزات التنافسية. وقد يكون هناك تصور بأن هذه الصناعة في مصر مقصورة علي مراكز الاتصال وما يقترن بها من خدمات للعملاء.
لكن واقع دفتر أحوال هذه الصناعة المصرية الواعدة يقول غير ذلك حيث إن مراكز الاتصال المصرية والعالمية التي تخدم مختلف مناطق العالم وبأكثر من20 لغة ليست سوي جزء من صناعة ضخمة تتضمن تطوير البرمجيات, والبرمجيات المدمجة, ونظم المعلومات, والتطبيقات, والاستشارات التي تعتبر ارقي درجات سلم القيمة المضافة. وحتي نعالج القضية بنوع من التسلسل المنطقي يجب أن ندرك أن دولة مثل مصر تحتاج إلي مختلف درجات سلم القيمة المضافة, لأن أولي درجاته وهي مراكز الاتصال والخدمات التي توفرها تفتح الباب أمام توظيف كثيف للعمالة وهو من الأهمية بمكان لأنه يساعد بشكل أساسي علي تقليص معدلات البطالة.
وبالرغم من أن هذه النوعية من الأعمال لا تتسم بالتخصص الشديد إلا أنها تتطلب حزمة من المهارات الأساسية التي يتعين توافرها في المحترف حتي يستطيع الالتحاق بالوظيفة أصلا. وهذا النوع من المهارات يصعب علي طلبة الجامعات اكتسابه خلال مرحلة التعليم الجامعي, وبالتالي عندما يتقدمون لهذه الوظائف يدخلون برنامجا تدريبيا تطلبه الشركة التي تستثمر في مصر ويتحدد تبعا للمتطلبات المختلفة لكل شركة. وحتي يتم تقليص الفجوة بين الدراسة الجامعية ومهارات العمل الأساسية في هذا القطاع تشهد الجامعات المصرية برنامجا يتم تنفيذه منذ أوائل العام الماضي وتشترك فيه حاليا15 كلية بتسع جامعات مصرية لإعداد40 ألف طالب بحلول2012 وتزويدهم بالمهارات الأساسية للالتحاق بسوق العمل في هذا القطاع.
وبالفعل تم إعداد نحو8 آلاف طالب عبر هذا البرنامج المحدد بعدد من الساعات خلال الدراسة والإجازة الصيفية. وحزمة المهارات التي نتحدث عنها هي في الأصل مهارات أساسية لكثير من فرص العمل في جميع القطاعات. فطلبة السنوات النهائية في كليات الهندسة والتجارة والآداب باتوا يلتحقون بما يعرف باسم برنامج تنمية المهارات الاحترافية للخريجين للعمل بقطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات. وهذا البرنامج التدريبي ينمي المهارات الشخصية واللغوية للطلبة في التعامل مع العملاء ومهارات العرض وإدارة الوقت والتعامل مع الأزمات والعمل في إطار فريق والتعامل مع البيانات وإدخالها وغيرها من المهارات الأساسية للعمل.
والمهم في هذا البرنامج انه موحد ومتفق عليه من الشركات الأجنبية والمحلية, بحيث إن المتخرجين منه معروف مستواهم ودرجة حرفيتهم. وإذا كانت صناعة مراكز الاتصال مهمة لتوفير فرص عمل كثيفة, فإن الدرجات الأعلي في سلم القيمة المضافة تمثل أهمية كبري في زيادة صادرات القطاع كيفا وكما. فتطوير البرمجيات وما يرتبط بها من نظم وتطبيقات والاستشارات صناعة موجودة في مصر بشكل واضح والدليل علي ذلك المهندسين المصريين الذين يعملون في شركات عالمية شديدة التخصص وعالية التقنية تمارس عملها انطلاقا من مصر مثل'Valeo' المتخصصة في صناعة البرمجيات المدمجة اللازمة لصناعة السيارات,
ومثل'SQS' الشركة الأولي علي مستوي أوروبا في اختبارات جودة البرمجيات وتعمل انطلاقا من مصر وبأيدي المبرمجين والمهندسين المصريين. وبالطبع هناك أيضا الشركات المصرية التي تعمل في مجال الاستشارات ومنها شركة مصرية تعمل ضمن تحالف عالمي مهمته بناء القدرات المؤسسية لـ100 شركة مصرية تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات خلال3 سنوات.
وإذا كنا نتحدث عن صناعة تكنولوجيا المعلومات والخدمات المرتبطة بها, فقد يتبادر إلي الذهن سؤال مشروع وهو لماذا لا تنخرط مصر في تصنيع المعدات الالكترونية' الهاردوير' مثل الصين وهونج كونج وتايوان؟
الإجابة علي هذا السؤال هي أن هذه الدول تفوقت بالفعل علي العالم بأسره في هذا المجال, وأصبح من الصعب علي باقي الدول ومن بينها مصر المنافسة بشكل جدي في صناعة' الهاردوير' كما أن هذه الصناعة لا تحتاج إلي أيد عاملة كثيفة, وقيمتها المضافة لا تضاهي بأي حال من الأحوال القيمة المضافة لتطوير البرمجيات والاستشارات والعائد الذي تمثله تكنولوجيا مثل' النانو تكنولوجي' ومحاور تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري ثلاثة,
أولها اجتذاب الشركات الأجنبية لتوفير فرص عمل كثيفة من خلال مراكز الاتصال من ناحية, وفرص العمل بمجالات تضمن أعلي درجات سلم القيمة المضافة من ناحية أخري. والمحور الثاني هو تنمية الشركات المصرية المحلية عبر برامج بناء القدرات المؤسسية لهذه الشركات, وعبر رعاية المبدعين ودعم الأبحاث والتطوير. أما المحور الثالث وهو الأكثر أهمية فهو إيجاد كوادر محترفة مؤهلة وقادرة علي العمل في فرص العمل التي ستتولد من المحورين السابقين.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
