الوفد المصرية
الجمعة 27 فبراير 2009
أكد خبراء ومحللون أسواق المال أن قيام البورصة بتدشين مؤشرات متنوعة لقياس أداء السوق يتم تفعيلها اعتبارا من بعد غد ـ الأحد ـ يساهم في تحقيق التوازن بين الشركات المدرجة بالمؤشر الرئيسي EG X 30 وباقي الشركات التي يتم ادراجها بمؤشر 70 وهي الشركات الأكثر نشاطاً.
وقال الخبراء ان مؤشر EG X 70 الذي تمت اضافته هو مؤشر سعر يقوم بقياس التغير في أسعار اغلاق الشركات دون ربطها برأس المال السوقي.
وأضاف الخبراء أن احتساب مؤشر EG X 30 الرئيسي بالدولار بالاضافة الي طريقة حسابه بالعملة المحلية سيعمل علي جذب المستثمرين الأجانب، بالاضافة الي ضبط اثر تقلبات سعر الصرف.
أكد الدكتور أحمد النجار خبير أسواق المال أن اضافة الدولار علي المؤشر الرئيسي الهدف منه جذب المستثمرين الأجانب كما أنه سيلغي التأثير بشأن تذبذب سعر الصرف باعتبار أن هناك توقعات قوية بانخفاض سعر صرف الجنيه نتيجة انخفاض حصيلة ايرادات النقد الأجنبي ومصادرها وفي مقدمتها قناة السويس وحصيلة الصادرات.
وأضاف أن مؤشر 70 يعبر عن شريحة »عريضة« بالسوق وهي صغار المستثمرين ولكن مثل هذا المؤشرات لن يظهر تأثيرها الا بعد تحسن السوق. وقال عيسي فتحي خبير أسواق المال ان تطور السوق الزم الجهات الرقابية بادخال أدوات جديدة ومنها صناديق المؤشرات الذي يتطلب وجود مثل هذه المؤشرات الجديدة.
وأضاف ان التوقيت مناسب لعمل المؤشرات الجديدة علي غرار ما حدث من خلال نظام التداول الجديد الذي تم تنفيذه منذ أسابيع سابقة.
الوفد المصرية
الجمعة 27 فبراير 2009
وافقت الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين علي تسجيل شركتي بيريوس للوساطة التأمينية -مصر شركة مساهمة مصرية وشركة جراسافوا- مصر بسجل وسطاء التأمين للأشخاص الاعتبارية كأول شركتي وساطة تأمينية يرخص لهما بمزاولة نشاط الوساطة في سوق التأمين المصري.
وأعلن الدكتور عادل منير رئيس الهيئة أن التسجيل الجديد جاء تطبيقا للتعديلات الأخيرة في قانون الاشراف والرقابة علي التأمين والصادر بالقانون رقم 118 لسنة 2008 والتي تضمنت إعادة تنظيم مهنة الوساطة في مجال التأمين.
حيث تم السماح بمزاولة تلك المهنة للأشخاص الاعتبارية بجانب الأشخاص الطبيعيين، لمقدرة تلك الشركات علي تقديم المساعدة الفنية لشركات التأمين المتخصصة بما لديها من خبرات متنوعة وكوادر فنية ذات مستوي عالمي. كما جاء ترخيص عمل الشركتين بعد استيفاء كافة البيانات المطلوبة منهما علي النموذج المعد من الهيئة والشروط المنصوص عليها في قرار الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار رقم 245 لسنة 2008 والمتضمن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاشراف والرقابة علي التأمين.
وأكد رئيس الهيئة أن الخدمات التي يقدمها وسطاء وسماسرة التأمين قد شهدت طفرة كبيرة علي مستوي العالم من حيث استحداث اساليب تسويق جديدة، إلي جانب الاسهام في تنمية الوعي وشرح المفاهيم الصعبة للمواطنين من خلال توفير المعلومات لكل الاطراف.
وقال ان اللائحة التنفيذية قد حظرت علي وسطاء التأمين أن يعملوا في مجال أعمال المعاينة وتقدير الأضرار أو الخبرة الاكتوارية، ومنعا لتعارض المصالح ولذات السبب فقد حظر علي العاملين بشركات التأمين وإعادة التأمين المشاركة في تأسيس أو إدارة شركات الوساطة. كان عدد الطلبات المقدمة للهيئة بشأن تسجيل شركات وساطة تأمينية - اعتبارية- قد وصل إلي عشرة طلبات، كانت جميعها في صراع زمني للحصول علي ترخيص بمزاولة النشاط وتبوأ أول مقعد في سجل تراخيص الهيئة.
ويعتبر بدء شركات الوساطة ممارسة عملها الفعلي داخل السوق المصري حدث يترقبه جميع شركات التأمين والعملاء.
وتوقع رئيس الهيئة بعد إنشاء شركات الوساطة التأمينية أن يكون هناك نقلة نوعية في قطاع التأمين من حيث ارتفاع اجمالي اقساط السوق وتوفير فرص العمل وتطوير الخبرات التأمينية وكذلك رفع مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي أخذا في الاعتبار أنه يمثل حدثا تاريخيا منذ صدور أول قانون للاشراف والرقابة علي التأمين في عام 1934.
واكد عادل منير أن جميع شركات الوساطة التأمينية سوف تخضع لفحص دوري من جانب الهيئة حتي تتمكن من خلاله من مراقبة أنشطة هذه الشركات ومدي التزامها بأحكام القانون ومدي قدرتها علي خدمة العملاء مع توافر وثيقة تأمين مسئولية مهنية للشركة.
وكالة الأنباء الكويتية
السبت 21 فبراير 2009
كشف وزير التنمية الاقتصادية المصري الدكتور عثمان محمد عثمان اليوم عن تراجع عدد من المؤشرات الاقتصادية خلال الربع الاخير من العام الماضي نتيجة الازمة المالية العالمية الراهنة.
واوضح عثمان في تصريح صحافي ان حجم الاستثمارات المنفذة خلال تلك الفترة ارتفع بنحو 3ر6 بالمئة مقابل معدل نمو بلغ 32 بالمئة في نفس الفترة من العام الذي سبقه مشيرا الى تراجع نسبة مشاركة الاستثمارات الخاصة الى 67 بالمئة مقابل 75 بالمئة في 2007 .
وافاد كذلك بتراجع معدل الاستثمار كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي ليصل الى أقل من 21 بالمئة مقارنة مع 23 بالمئة في الربع المناظر من العام الذي سبقه.
وحول تأثير الأزمة المالية على السياحة المصرية ذكر عثمان انه رغم زيادة أعداد السائحين بنحو 14 بالمئة خلال الربع الاخير من العام الماضي مقارنة بحوالي 12 بالمئة في الربع المناظر من العام السابق الا أن عدد الليالي السياحية انخفض بنحو 10 بالمئة مقابل زيادة قدرها 49 بالمائة تقريبا قبل عام.
ولفت الى ان ذلك انعكس في صورة تراجع الايرادات السياحية بنحو تسعة بالمئة في الربع الاخير من العام الماضي مقارنة بزيادة أكثر من 48 بالمئة في الفترة ذاتها من 2007 .
وبالنسبة لتأثير الازمة العالمية على ايرادات قناة السويس أوضح عثمان ان هذه الايرادات ارتفعت بنسبة 1ر4 بالمئة فقط خلال الربع الاخير من عام 2008 مقارنة بنحو 22 بالمئة في الربع المناظر من العام الذي سبقه ما يعد انعكاسا مباشرا لتراجع أعداد السفن العابرة وانخفاض حجم الحمولات الصافية.
وفيما يتعلق بميزان المدفوعات أشار الى ارتفاع عجز الميزان التجاري بنحو 25 بالمئة ليصل الى حوالي 7ر6 مليار دولار في الربع الاخير من 2008 مقارنة مع 6ر1 مليار في الربع الاخير من العام السابق له.
ورغم تراجع بعض المؤشرات الاقتصادية الا أن توقعات المحللين الاقتصاديين المصريين تؤكد تواصل سلسلة التراجعات في معدل التضخم التي يشهدها منذ سبتمبر الماضي ليصل الى اقل من 10 بالمئة اعتبارا من مارس المقبل.
وعزا هؤلاء تراجع معدل التضخم بشكل متتال والذي كان قد سجل في يناير الماضي 14 بالمئة الى تراجع معدل التضخم في قطاع الطعام والشراب الى 2ر16 بالمئة خلال يناير مقابل 22 بالمئة خلال ديسمبر السابق.
أزمة في الوطني بعد فشل مشروع الصكوك : اتجاه داخل الحزب الحاكم لتحميل "محيي الدين"المسئولية
الوفد المصرية
الجمعة 20 فبراير 2009
استمرت حالة الجدل والتخبط داخل الحزب الوطني حول مشروع صكوك الملكية الشعبية بعد تصريحات صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري وأمين الحزب الوطني والتي وصف فيها المشروع بأنه مجرد أفكار هلامية عفوية ولا ترقي الي المناقشة في مجلس الشوري. التزم الدكتور محمود محيي الدين صاحب فكرة المشروع الصمت تجاه ما كشفته »الوفد« من عدم تقديمه لأي دراسة جادة حول المشروع وعدم مناقشته داخل لجان الحزب.
أكدت المصادر داخل الحزب ان قيادات الحزب فقدوا حماسهم للمشروع خاصة مع امتناع الرئيس مبارك عن الحديث حول المشروع تماماً منذ الاعلان عنه في مؤتمر الحزب الماضي. وكشفت المصادر عن تقديم محمود محيي الدين ككبش فداء وتحميله مسئولية المشروع وإظهاره بأنه الوحيد الذي تحمس للفكرة والحديث عنها دون تقديم دراسات وافية حولها واعطاء الفرصة للاصوات المعارضة للمشروع في انتقاده خاصة مع غياب أي تفاصيل حول تنفيذه. وفجر أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب مفاجأة في اتصال هاتفي أجرته معه »الوفد« وقال ليس لدي أي معلومات حول موضوع الصكوك واذا كان أمين الحزب صفوت الشريف قد قال هذا الكلام فاسألوا لماذا قال هذا الكلام؟.
وأكد الدكتور حسام بدراوي ان الفكرة تحتاج لدراسات عميقة حتي تثبت جدواها من عدمه وقال بدراوي انه لم يقرأ تصريحات الشريف ولم يعط أي معلومات حول حضوره لأي مناقشات داخل الحزب عن مشروع الصكوك. وأكد الدكتور علي السلمي وزير التنمية الادارية الاسبق ان فكرة الصكوك فكرة فاشلة وغير قابلة للتطبيق.
ووصف كلام الشريف بأنه كلام معقول لان الموضوع غير مدروس بشكل جيد. وأكد السلمي ان الامر المثير للدهشة هو التناقض الواضح بين كلام الشريف وكلام محمود محيي الدين حول المشروع. وأضاف ان وزير الاستثمار قال ان الشركات التي سيتم بيعها للمواطنين تحسن موقفها المالي فلماذا تريد الدولة تفكيكها وتوزيعها علي »41« مليون مواطن ويستحيل عملياً اجتماعهم لادارة هذه الشركات.
وأكد النائب المستقل علاء عبدالمنعم ان قيادات الحزب الوطني تراجعت عن الدفاع عن المشروع بشكل ملحوظ وأظهرت الايام الاخيرة انه مجرد كلام انشائي وتم عرضه في مؤتمر الحزب الوطني من أجل »الشو« الاعلامي وعندما اكتشفت الدولة صعوبة تطبيقه تراجعت عنه فأصبح مثل طفل لقيط بلا أب يدافع عنه.
الوطن السعودية
الجمعة 20 فبراير 2009
صغار المتعاملين يلجؤون لشرائها بحثا عن الربح السريع
حذر خبراء ماليون من عودة المضاربات المحمومة على الأسهم الصغيرة في البورصة المصرية والتي تسببت في تسجيل أسعارها ارتفاعات قياسية دون أسباب أو مبررات استثمارية واضحة خلال الأيام القليلة الماضية.
وقالوا إن هذه النوعية من الأسهم يلجأ بعض المتعاملين لشرائها بسبب انخفاض أسعارها مما يسهل تأجيج المضاربات عليها رغم عدم وجود أي أحداث أو أخبار جوهرية تؤثر في حركتها.
وأرجع الخبراء سبب عودة المضاربات لتلك الأسهم إلى حالة الإحباط واليأس التي أصابت المتعاملين في البورصة وخاصة "صغار المستثمرين "جراء الخسائر التي تكبدتها البورصة على مدار عشرة أشهر متتالية ألحقت بهم خسائر فادحة دفعتهم نحو المضاربات على مثل هذه النوعية من الأسهم في محاولة لتقليل حجم خسائرهم .
ويقول استشاري سوق المال عضو الجمعية المصرية للأوراق المالية الدكتور بدر طاحون إن الارتفاعات غير المبررة للأسهم الصغيرة بالبورصة المصرية دليل واضح على وجود مضاربات عنيفة بالسوق.
وأشار إلى أن المضارب في السوق يحاول لفت الأنظار إلى صعود السهم حتى ينخدع المستثمرون وبالتالي يقوموا بالشراء ليقوم هو بالبيع بعد أن يكون قد حقق مكاسب طائلة .
ويؤكد أستاذ إدارة الأعمال بإحدى الجامعات المصرية والخبير الاقتصادي الدكتور خليفة محمود أن الأسهم الصغيرة حققت طفرات سعرية جيدة الأيام القليلة الماضية مشيرا إلى أن المضاربين تعرضوا لخسائر فادحة خلال الأشهر الأخيرة ومن ثم استغلوا الحالة النفسية السيئة لصغار المستثمرين ولفتوا أنظارهم نحو أسهم محدودة السيولة يسهل السيطرة عليها والتحكم فيها وهو ما دفع تلك الأسهم للصعود بنحو ملحوظ خاصة أن أسعارها متدنية جدا وأي عمليات شراء بها تدفعها للصعود.
وقال إن ارتفاع الأسهم وتضخم أسعارها جاء نتيجة سيطرة المضاربين على التعاملات في السوق وتركيزهم على بعض الأسهم الصغيرة التي يمكن السيطرة عليها، حيث تتجه المضاربات إلى الشركات ذات العدد للأسهم الرخيصة نسبيا حيث يمكن لمجموعات من المضاربين السيطرة على الورقة آخذين في اعتبارهم وجود نسبة من الأسهم مع أعضاء مجلس الإدارة ومن ثم القدرة على الصعود بأسهم الشركة بصرف النظر عن الأداء أو نتائج الأعمال أو حتى وجود أي أخبار جوهرية.
وأضاف أن ظاهرة القفزات السعرية السريعة لم تعد قاصرة على عدد محدود من الأسهم كما كان سابقا، حيث كانت الأضواء غالبا ما تنحسر في سهم أو عدد محدود من الأوراق المالية.
ويقول إنه رغم المخاطر الكبيرة في أسهم المضاربة الصغيرة إلا أنها تحظى باهتمام المضاربين وصغار المتعاملين الذين يبحثون عن الربح السريع بعيدا عن أسهم الاستثمار.
Arabian Business
الاثنين 16 فبراير 2009
أوضحت دراسة عالمية أجرتها شركة أرنست ويونغ أن أولويات الشركات في ظل الأزمة المالية العالمية هي السعي للتأقلم مع الوضع الجديد لمدة عام واحد فقط من خلال تعديل الاستراتيجيات التجارية.
وقالت الدراسة التي شملت 350 شركة عالمية وحملت عنوان "الفرص المتاحة في ظل الأزمة"، أن الشركات عدلت استراتيجياتها التجارية لتتكيف مع الركود العالمي الكبير من أجل التأقلم والتطور خلال الـ12 شهراً القادمة.
وشعرت نحو 40 بالمائة من الشركات التي شملتها الدراسة بحدوث تدهور كبير في البيئة التجارية في كافة القطاعات التي تعمل بها، حيث شهد ثلث هذه الشركات انسحاباً للمنافسين وارتفاعاً في حالات الإفلاس، بينما شهد أكثر من الثلثين زيادة مضطردة في عدد تقارير المخاطر الموجهة إلى مجالس إدارتها.
وأجرت 80 بالمائة من الشركات ضمن الدراسة عملية تحليل كبيرة لتوفير التكاليف، فاتخذ حوالي الثلثين برنامجاً لخفض الوظائف، بينما قام أكثر من النصف بترشيد الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات، وكانت الشركات الأوروبية تنظر أكثر من نظيراتها الأمريكية في خفض التكاليف على العقارات وتكنولوجيا المعلومات بدلاً من خفض التكاليف المباشرة أو غير المباشرة للموظفين.
وأجبرت أزمة الائتمان الشركات على البحث عن طرق بديلة لتعزيز السيولة، فقامت نصف الشركات إما بالتخلص من أو بإغلاق أجزاء من أعمالها، بينما قامت نحو 43 بالمائة منها بالبحث عن منشآت بديلة لتمويل قصير الأمد، وكانت 23 بالمائة منها تنظر في الخيارات المتاحة لإعادة التفاوض بشأن اتفاقيات ديونها وكذلك التواصل الوقائي مع المقرضين والمحللين ووكالات التصنيف، وقالت نسبة الربع من الشركات أن السيولة النقدية ليست هي المشكلة.
وشهدت أكثر من نصف الشركات تدهوراً في التصنيف الائتماني للعملاء (حوالي 60 بالمائة في أوروبا)، في حين صرح أكثر من النصف بأن بعض العملاء الرئيسيين يعانون من محنة شديدة، وأن هنالك زيادة في الفترة الزمنية الفاصلة بين طلب العملاء وتحصيل الأموال.
وأظهر ما يقرب من ثلاثة أرباع الشركات تركيزاً متزايداً على الحسابات الرئيسية، وقيام ما يزيد على 40 بالمائة منها بتطوير منتجات جديدة، وقالت نسبة ثلث الشركات بأن المخاوف بخصوص العملاء الحاليين يعني القيام بتوسيع قاعدة عملائها، وقال ثلث آخر بأنهم ألغوا عقوداً مع العملاء الذين ينضوي العمل معهم على مخاطر كبيرة.
وانقسمت الشركات بالتساوي من حيث الاستراتيجيات، فقد قامت نصف الشركات التي شملتها الدراسة بتضييق قاعدة الموردين للحصول على أفضل الأسعار أو الشروط، بينما قام النصف الآخر بتوسيع قاعدة الموردين للحدّ من تأثير أي خسارة لأحد الموردين الرئيسيين، وتقوم غالبية الشركات فعلاً بالتواصل الاستباقي مع الموردين، حيث كان نصفها يتفاوض معهم على شروط الدفع بشكل متواتر، بينما اعتبر أكثر من ربع الشركات بأن الموردين الرئيسيين يعانون من ضائقة مالية.
وأبرزت أغلب الشركات أهمية حماية الأصول وتحسين الأداء وإعادة هيكلة أعمالها، وفي مجال الإدارة النقدية، كانت ثلثا الشركات التي شملتها الدراسة تنظر في مراجعة شاملة للإدارة النقدية الحالية والتدفقات النقدية تعطي فيها الأولوية للأمور الجوهرية، ونصف تلك الشركات كان يفكر ببناء مقاييس رأس المال العامل ضمن مقاييس الأداء للإدارة، و36 بالمائة منها تفكر في الأصول المتاحة التي يمكن تحويلها إلى سيولة نقدية.
واتفقت الشركات المشاركة في الدراسة على أن الطرق التي ستتخذها في سبيل التوفير، وقالت الشركات أنها تتوقع تحقيق توفير كبير ومعقول في تكاليف العمليات المتعلقة بالتوريد بنسبة 58 بالمائة، وفي المبيعات والتسويق بسبة 42 بالمائة، وفي العمليات بنسبة 56 بالمائة، وفي وظائف تكنولوجيا المعلومات بنسبة 43 بالمائة.
وقالت 40 بالمائة من الشركات العالمية و53 بالمائة من الشركات الأوروبية أنها بحثت بشكل فعال في مسألة بيع أعمالها الثانوية أو الغير فعالة، وزيادة استخدام مركز الخدمات المشتركة بنسبة 27 بالمائة، وزيادة استخدام المصادر الخارجية بنسبة 31 بالمائة، وإجراء التحالفات الإستراتيجية بنسبة 30 بالمائة ونقل العمليات إلى مواقع أقل كلفة بنسبة 31 بالمائة.
ورأت 34 بالمائة من الشركات عالمياً و38 بالمائة في أوروبا أن الأزمة فرصة مناسبة للتوسع، وأنها فكرت في إجراء عمليات استحواذ استراتيجية.
وتتوقع نحو 18 بالمائة من الشركات نمواً كبيراً للأسواق الناشئة في المستقبل القريب، كما تتوقع 58 بالمائة من الشركات أن يستمر النمو ولكن بوتيرة أبطأ مما كان عليه خلال العامين الماضيين، بينما تتوقع 25 بالمائة تباطؤاً في النمو إلى حد كبير.
(رويترز) - قال رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف يوم الاثنين ان الجنيه المصري قد يتعرض لضغوط مع تباطؤ النمو في أكبر الدول العربية سكانا.
وقال نظيف في مؤتمر اقتصادي بالقاهرة كذلك ان الحكومة تعتزم مواصلة تحرير قطاعات الاقتصاد مثل الطاقة والمواصلات.
وأضاف "لم نشهد العملة تتراجع حتى الان لكنني اعتقد ان ذلك قد يحدث." وأضاف " سنرى أي ضغوط ستتعرض لها." وتابع "شهدنا ميزان مدفوعاتنا يتحول من ايجابي الى سلبي لذلك نتوقع هذه الضغوط. لكن ما أهمية ذلك."
وسجلت مصر فائضا في ميزان المدفوعات بلغ نحو 500 مليون دولار في الربع الاول من السنة المالية الجارية 2008-2009 انخفاضا من 1.2 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة.
ويتوقع العديد من الاقتصاديين ان يتراجع الجنيه المصري الى ما بين 5.80 و6.10 جنيه للدولار بحلول نهاية عام 2009. وانخفض الجنيه المصري حتى الان هذا العام بنحو واحد بالمئة أمام الدولار الى نحو 5.57 جنيه للدولار يوم الاثنين.
ويوم الجمعة الماضي أعلن البنك المركزي المصري انه خفض سعر فائدة أموال لليلة فيما بين البنوك بمقدار مئة نقطة أساس وقال انه سيعمل على دعم النمو الاقتصادي ما لم يتعارض ذلك مع استقرار الاسعار. مشيرا الى المزيد من خفض الفائدة هذا العام مع تباطؤ الاقتصاد.
وقالت الحكومة الاسبوع الماضي ان النمو الاقتصادي في البلاد تباطأ الى 4.1 بالمئة في الفترة من أكتوبر تشرين الاول الى ديسمبر كانون الاول من 7.7 بالمئة قبل عام مع تراجع عائدات قناة السويس وتضرر القطاع الصناعي.
لكن نظيف قال انه من المستبعد ان تعطل الازمة المالية العالمية برنامج الاصلاح الاقتصادي بما فيه تحرير قطاعي الطاقة والمواصلات.
وقال نظيف "تحرير القطاعات ضروري في رأيي في اطار برنامج الاصلاح... اعتقد ان هناك قطاعين مستعدين واتخذا خطوات في هذا الاتجاه هما الطاقة والمواصلات
وحررت مصر اقتصادها منذ تولي حكومة جديدة السلطة عام 2004 فخفضت التعريفات والضرائب وباعت شركات حكومية.
وباعت البلاد ترخيصا جديدا للهاتف المحمول وتعتزم بيع ترخيصا ثانيا لخدمة الخطوط الثابتة.
وقال ان الحكومة ستشكل هيئة رقابية لقطاع الطاقة تشرف على الدعم في حين سيقتصر دور الهيئة المصرية العامة للبترول على منح الامتيازات.
وقال انه سيتم فصل مجالات أخرى مثل توزيع الطاقة.
من علاء شاهين
وكالة رويترز للأنباء
الاحد 15 فبراير 2009
قالت الحكومة المصرية يوم الاحد ان عائدات قناة السويس تراجعت 20 في المئة الى 332.4 مليون دولار في يناير كانون الثاني مقارنة مع 414.2 مليون دولار قبل عام وانها انخفضت أيضا من 391.8 مليون دولار في ديسمبر كانون الاول.
ويرقب خبراء الاقتصاد عائدات قناة السويس عن كثب لمعرفة حجم تداعيات القرصنة قبالة سواحل الصومال والركود في اقتصادات رئيسية الذي من المتوقع أن يخفض حجم التجارة بين اسيا وأوروبا.
كانت هيئة القناة قالت في يناير انها ستبقي رسوم العبور دون تغيير في العام 2009 رغم توقعاتها بأن الازمة المالية العالمية ستخفض حركة مرور السفن عبر القناة.
والقناة مصدر مهم للعملة الصعبة بالنسبة لمصر الى جانب السياحة وصادرات النفط والغاز وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
وقالت الحكومة على موقعها الالكتروني بوابة معلومات مصر ان عدد السفن التي عبرت الممر المائي تراجع الى 1313 في يناير من 1690 في يناير 2008 ومن 1560 في ديسمبر.
الوفد المصرية
الاحد 15 فبراير 2009
عقدت وزارة الاستثمار أمس مائدة مستديرة لمناقشة الخبرات الدولية في تجارب توسيع قاعدة الملكية تم خلالها عرض ومناقشة الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ورؤساء الشركات القابضة التابعة لوزارة الاستثمار ورئيس هيئة سوق المال ورئيس وأعضاء من مجلس ادارة البورصة المصرية وممثلي عدد من الوزارات وعدد من أعضاء جمعيات الاوراق المالية والاستثمار والمحافظ المالية وممثلين عن المؤسسات المالية ومؤسسات الاستثمار الدوليين.
وقد قدم الدكتور بيل ميجينسون أستاذ التمويل بجامعة أوكلاهوما ورقة استعرض فيها التجارب الدولية في مجال توسيع قاعدة الملكية كما استعرض الدكتور بيرناندو بورتولوتي أستاذ الاقتصاد بجامعة تورين بايطاليا الاساليب المختلفة لتحفيز كفاءة الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وناقش المشاركون سبل الاستفادة من الخبرة الدولية في تطوير سياسة ادارة الاصول المملوكة للدولة وتوفير متطلبات نجاح البرنامج المقترح للملكية الشعبية والقواعد الرقابية والاشرافية المتطلبة لرفع كفاءة الشركات والارتقاء بالاطار المؤسسي الحاكم لعملها وزيادة قدرتها علي المنافسة.
وتم استعراض سبل تفعيل مشاركة حاملي الاسهم في الجمعيات العمومية وسبل التعامل مع اجراءات الدعوة للجمعيات العمومية للشركات في حالة وجود أعداد كبيرة من المساهمين. كما تناول اللقاء سبل الحفاظ علي حقوق الاجيال القادمة وكيفية ادارة الاصول بما يحقق زيادة الايرادات والارباح.
صحيفة البورصة
الاحد 15 فبراير 2009
توقع بنك الاستثمار العالمى "ستاندرد تشارترد" انخفاض معدل نمو الاقتصاد المصرى الى 3.5% خلال السنة المالية الحالية نظرا للتأثر الشديد الذى شهده كل من قطاعى السياحة وقناة السويس باعتبارهما أهم مصادر الدخل فى مصر عقب الأزمة المالية العالمية وجاء فى دراسة البنك أن الاقتصاد المصرى سوف يتأثر بشكل مباشر بما يحدث فى الاقتصاد العالمى.
ومن الجدير بالذكر أن الاقتصاد المصرى قد شهد خلال العامين السابقين للأزمة معدلات نمو مرتفعة تعدت نسبة 7% فى مختلف القطاعات لكن الأزمة بمعطياتها الحالية جعلت التوقعات تذهب فى اتجاه انخفاض معدلات النمو الى 3.5% خلال السنة المالية 2008/2009.
وأشار البنك فى الدراسة الى أن قطاعى السياحة وقناة السويس سيؤثران فى الاقتصاد المصرى نظرا لحجم مساهمتهما الكبيرة فى الاقتصاد المصرى كما أوضح أن معدلات التضخم المرتفعة فى مصر التى بدأت فى الانخفاض حتى وصلت الى 14% يناير الماضى بعد أن كانت قد قاربت 24% خلال أغسطس من العام السابق قد ساهمت فى انحسار تأثر معدل النمو الاقتصاد المصرى.
الأهرام المصرية
الاحد 15 فبراير 2009
أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ان عاصفة الازمة الاقتصادية بدأت تظهر علي مؤشرات الاداء للاقتصاد المصري حيث تراجع معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني اكتوبر ـ ديسمبر من عام2008 ـ2009 إلي4,1% مقارنة بنحو7,7% في الربع المناظر من العام السابق.
جاء ذلك ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير أمس. وأشار الوزير إلي أنه لم تعد هناك مشكلة غلاء, كما كانت خلال العامين الماضين, والمشكلة الحقيقية الآن تمثل في البطالة التي سجلت ارتفاعا طفيفا نهاية الفترة لتصل إلي8,8% من قوي العمل مقابل8,6% في الفترة نفسها من العام المالي السابق2008/2007, وأضاف ان الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي المقبل2010/2009 التي سيبدأ العمل بها أول يوليو المقبل ستشهد استمرار ضخ المزيد من الاستثمارات والحوافز لتحفيز السوق ومواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي متوقعا اتجاه معدل النمو إلي الزيادة وان كانت محدودة خلال الربع الحالي الثالث من العام المالي ليتراوح معدل النمو بين4,5% إلي5%.
وتوقع الدكتور عثمان ايضا اتجاه معدل التضخم إلي التراجع ليصل إلي اقل من10% بدء من الشهر المقبل مقابل14% الشهر الحالي مع استمرار تراجع أسعار السلع الاساسية مؤكدا تراجع موجة الغلاء التي شهدتها الاسواق مؤخرا. وقدر الوزير اجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الربع الثاني من هذا العام المالي بنحو52,5 مليار جنيه منها67% استثمارات خاصة مع تأسيس2999 شركة جديدة برأسمال مصدر8,7 مليار جنيه وفرت159 الف فرصة عمل جديدة.
الأهرام المصرية
الاحد 15 فبراير 2009
قال الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة القاهرة إن قرار خفض سعر الفائدة يعد أحد اجراءات السياسة التقليدية كرد فعل لمعالجة مسألة الركود الاقتصادي وتنشيط السوق وضخ مزيد من الاستثمارات للقطاعات المختلفة. وأشار الي أن القطاع الاستثماري سيشهد قدرا كبيرا من التنشيط والنمو خلال الفترة المقبلة وهو ما تتطلبه المرحلة الراهنة لتعويض النقص معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي من المتوقع ان يصل الي حوالي4%.
وأفاد أن القرار الجديد يعد اجراءا تكميليا عما اتخذته الحكومة بضخ15 مليار جنيه في بداية العام المالي الحالي. وأوضح د. جمال صيام ان خفض سعر الفائدة علي الودائع سيؤثر سلبا علي أصحاب الودائع خاصة صغار المودعين الذين يعتمدون علي العائد في زيادة دخولهم وتحسين مستوي معيشتهم.
وقال الدكتور باهر علتم أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة إن قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي يستهدف في المقام الأول تشجيع الاستثمار الا انه في نفس الوقت سيلحق الضرر بالمودعين.
وأشار الي ان القرار الجديد يضعف من الحافز علي الادخار وهذا ليس في صالح تمويل الاستثمارات خاصة في ظل معدل ادخار ضعيف لايتجاوز17% من الناتج المحلي الاجمالي ومن المفروض ان يصل الي25% علي الأقل. وحول تأثير تراجع معدل التضخم الي حوالي14.3% علي فاعلية القرار الجديد أفاد الدكتور باهر علتم بأن هناك جدلا كبيرا حول حساب وتقدير معدل التضخم بصفة عامة خاصة في ظل ان سلة السلع التي تؤخذ في الاعتبار عند حساب معدل التضخم تختلف اختلافا جذريا عن السلع التي يجري استهلاكها بالفعل وكل ذلك يمكن ان يؤدي الي الشعور بمعدل تضخم أقل من المعدل الحقيقي. وقال إن هذا القرار له تأثير سلبي أما تأثيره الإيجابي فمحدود نسبيا وإن أكثر المستفيدين هم رجال الأعمال.
الأهرام المصرية
الاحد 15 فبراير 2009
عقدت أمس مائدة مستديرة لمناقشة الخبرات الدولية والدروس المستفادة من تجارب توسيع قاعدة الملكية, وقد شارك في المناقشات الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار, ورؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة, ورئيس هيئة سوق المال, كما شارك عدد من الخبراء الدوليين في مجالات الاستثمار والتمويل والإدارة.واستعرض الدكتور نبيل ميجي نسون استاذ التمويل بجامعة اوكلاهوما التجارب الدولية في مجال توسيع قاعدة الملكية. واستعرض الدكتور بيرناندوا بورتولوني استاد الاقتصاد بايطاليا الاساليب المختلفة لتحفيز كفاءة الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص كما استعرض الدكتور ميشيل ميشيستربك بجمهورية التشيك مناهج توسيع المشاركة الشعبية في الملكية. وتم عرض تفاصيل البرنامج المصري المقترح الملكية الشعبية وإدارة الاصول المملوكة للدولة ودار حوار بين المشاركين حول سبل الاستفادة من الخبرة الدولية في تطوير سياسة إدارة الاصول المملوكة للدولة وتوفير متطلبات نجاح البرنامج لرفع كفاءة الشركات وزيادة قدرتها علي المنافسة.
وناقش الاعضاء أهم التعليقات الواردة من الحوار المجتمعي في مصر حول برنامج الملكية الشعبية وكيفية الاستفادة من المقترحات بشأن هذا البرنامج وذلك لعرضها علي اللجان والمجموعات المكلفة بدراسة البرنامج واستعراض سبل تفعيل مشاركة حاملي الاسهم في الجمعيات العمومية وسبل التعامل مع اجراءات الدعوة للجمعيات العمومية للشركات في حالة اعداد كبيرة من المساهمين, كما تناول اللقاء سبل الحفاظ علي حقوق الاجيال المقبلة وكيفية ادارة الاصول بمايحقق زيادة الايرادات والارباح.
البيان الإماراتية
الاحد 15 فبراير 2009
قال نوبو تاناكا المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية رئيس وكالة الطاقة الدولية انه اذا قررت منظمة اوبك خفض انتاجها النفطي في اجتماعها في مارس القادم فان ذلك سيزيد من شح امدادات المعروض ويفرض ضغطا صعوديا على أسعار النفط. وأوضح تذهب توقعاتنا الحالية الى أن امدادات النفط العالمية ستزداد شحا وان تخفيضا آخر لانتاج اوبك سيزيد السوق شحا في المعروض.
وقال تاناكا ان اقتطاع مزيد من معروض النفط من السوق قد يرفع اسعار النفط ولا سيما في النصف الثاني للعام الحالي. وأشار إلى انه يشعر بالقلق ان اعضاء اوبك يقلصون المشروعات الجديدة لانتاج النفط بسبب انخفاض اسعار الخام الامر الذي قد يجعل من الصعب تلبية الطلب العالمي على النفط في المستقبل.
وقال ما يقلقنا هو انهم اذا وفروا الاستثمار في جانب المعروض فان الوضع قد يزداد سوءا في المستقبل حينما ينتعش الطلب ولا يمكن بسهولة زيادة المعروض. وأضاف تاناكا من الطبيعي حينما ينخفض الطلب انه يجب تعديل الانتاج ومن ناحية اخرى فاننا نحث اوبك على ان تراقب بعناية اوضاع السوق وتكون استجابتها لها على خير وجه.
واشنطن (ا ف ب) - حقق الرئيس الاميركي باراك اوباما اول انتصار سياسي كبير له مع اقرار الكونغرس الاميركي بمجلسيه الجمعة خطته لانعاش الاقتصاد البالغة قيمتها 787 مليار دولار، وان لم يدعمها الجمهوريون.
وصادق مجلس الشيوخ على خطة الانعاش الاقتصادي التي دفع اوباما بقوة من اجل الموافقة عليها، قبيل الساعة 23,00 الجمعة (4,00 تغ السبت) بموافقة ستين صوتا مقابل 38 صوتا معارضا، بعدما كان مجلس النواب صادق عليها في وقت سابق بعد الظهر ب246 صوتا مقابل 183.
واعلن السناتور الديموقراطي النافذ ماكس بوكوس احد واضعي خطة الانعاش في بيان مساء الجمعة "امام الرئيس اوباما الان مشروع قانون يوقعه سينشئ ملايين الوظائف باجور جيدة وسيساعد العائلات والشركات على البقاء في وضع مالي جيد".
وفي مجلس الشيوخ، ضم ثلاثة جمهوريين معتدلين اصواتهم الى اصوات الغالبية الديموقراطية، ما سمح بالالتفاف على اي محاولة كانت المعارضة ستقوم بها من اجل عرقلة المشروع.
اما في مجلس النواب، فلم يصوت اي جمهوري لصالح الخطة وندد ممثلو المعارضة بكلفتها الباهظة.
ومع مصادقة مجلسي النواب والشيوخ على الخطة، بات في وسع الكونغرس احالة نص القانون الجديد على الرئيس اوباما لاصداره. وبذلك حقق الديموقراطيون امنيتهم بان يكون مشروع القانون مطروحا على مكتب اوباما قبل العطلة التشريعية في شباط/فبراير.
وحصل اوباما اذا بعد اكثر من ثلاثة اسابيع بقليل من دخوله البيت الابيض على خطة الانعاش الاقتصادي التي كان يدفع بقوة في اتجاه اقرارها، طامحا من خلالها الى انشاء او انقاذ ثلاثة الى اربعة ملايين وظيفة.
وكان لفت الجمعة الى ان اقرار خطة الانعاش في الكونغرس ليس "سوى بداية" الجهود لتصحيح الوضع الاقتصادي.
واعلن المتحدث باسم البيت الابيض روبرت غيبز الجمعة ان اوباما سيعرض الاربعاء المقبل خطة لوقف عمليات مصادرة المنازل، خلال زيارة يقوم بها الى اريزونا (جنوب غرب).
وطالب الجمهوريون طوال الفترة التي تواصلت فيها المناقشات حول خطة انعاش الاقتصاد على مدى حوالى شهر، بمزيد من التخفيضات الضريبية ومن اجراءات مكافحة الازمة العقارية وبالحد من النفقات العامة.
وقال زعيم الاقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الجمعة قبيل التصويت "هذه ليست اموال لعبة مونوبولي، انها اموال حقيقية وسيتوجب على اطفالنا تسديدها".
وامتنع الجمهوريون عن التصويت على الخطة رغم انهم حصلوا على مطالبتهم بتخفيض كلفتها الاجمالية الى ما دون عتبة 800 مليار دولار، اي اقل من الكلفة التي وافق عليها مجلس النواب في 28 كانون الثاني/يناير (819 مليار) وتلك التي صوت عليها مجلس الشيوخ الثلاثاء (838 مليار).
وبعد مداولات طويلة استمرت ساعات، اعلن مجلسا الشيوخ والنواب اللذان يهيمن عليهما الديموقراطيون الاربعاء انهما اتفقا على نص تسوية.
واعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الجمعة ان خطة انعاش الاقتصاد "يمكن اختصارها بكلمة واحدة: وظائف" مضيفة "وظائف جديدة لل3,6 ملايين اميركي الذين تم تسريحهم منذ بدء الانكماش".
لكن في انتظار ان يتحقق ذلك، اقفلت بورصة نيويورك مداولاتها مساء الجمعة على تراجع متأثرة بالخيبة التي عمت الاسواق حيال عدم تحقيق تقدم كبير في التصدي للازمة، وتراجع مؤشر داو جونز 1,04%.
وتتضمن الخطة تخفيضات ضريبية تمثل اكثر من ثلثها، فيما تخصص باقي المبالغ للانفاق على البنى التحتية والصحة والعلوم والتكنولوجيا والتربية والطاقة النظيفة.
هذا المحتوى من
* الخصائص الإحصائية لسهم الشركة:
الشركة تعتبر منخفضة المخاطر نسبيا من حيث طبيعة التعامل علي السهم في البورصة ويلاحظ بصورة عامة ان سهم الشركة يتجه الي الانخفاض كاتجاه عام خلال فترة التقييم كما يمكن الاعتقاد انه لا يوجد ارتباط بين طبيعة كمية الاسهم التي يتم عليها التعامل للسهم وسعر السهم فيما يخص الاتجاه ووفقا لمتوسط كمية الاسهم المتداولة يوميا فان سهم الشركة يعتبر سهما مرتفع السيولة والنشاط
* اهم المعلومات عن الشركة:
* الشركة تقوم بالأعمال المتعلقة بمشروعات الإسكان والتعمير وتجهيز الأراضي وتقسيمها وتزويدها بالمرافق والخدمات وتنظيم وتخطيط وبيع الأراضي التي تملكها أو تديرها لحساب الغير. القيام بأعمال التصميم والإشراف علي تنفيذ المشروعات وإنشاء المساكن ذات الطابع الخاص.ويبلغ رأس مال الشركة74.171 مليون جنيه موزعة علي74.171 مليون سهم بقسمة اسمية1 جم.
أنهت الشركة رسومات وتصميمات تطوير حديقة الميريلاند بمصر الجديدة حيث تبدأ الشركة خلال الفترة القادمة طرح عملية التنفيذ للمناقصة علي المقاولين, في إطار اهتمام الحكومة بتنمية وزيادة العائد الاقتصادي من الأصول العامة المملوكة لها. وأضاف أن المناقصة سوف تقتصر علي الشركات صاحبة الخبرة في مجال المقاولات التي تحظي بامكانيات فنية عالمية وينفذ المشروع علي3 مراحل وينتهي العمل به في مايو2009 وأشار إلي إن إدارة الشركة تسعي خلال عملية التطوير إلي الارتقاء بمستوي الحديقة وبما يتلاءم مع موقعها المتميز لتكون في مستوي حديقة الأزهر ويشمل مشروع التطوير44 فدانا من الحديقة من أجل توفير خدمة ترويحية وترفيهية لتلبي الاحتياجات المختلفة لفئات المجتمع وبشكل متوازن وأن يتم التطوير في إطار الطابع التاريخي للحديقة وبما يحافظ علي البيئة والأشجار المعمرة والنباتات النادرة و يراعي في التطوير أن يكون بها مكان لعقد الاجتماعات بناء علي توجيهات وزير الاستثمار. وأضاف' بأن التطوير يبدأ بإزالة البوابة الرئيسية والاستعانة باستشاري تخطيط كبير لعمل تخطيط يتناسب مع متطلبات العصر مع استخدام الأساليب الجديدة للتطوير الشامل لخدمة سكان القاهرة والمناطق المحيطة بها وتنوع الاستخدامات لتغطي كافة الاحتياجات البشرية لرواد الحديقة'. وكانت الشركة قد قامت بتأجير6 فدادين من مساحة الحديقة وتشمل الكازينو وحديقة الطفل الملحقه إلي مستثمر جديد بعد انتهاء عقد المستثمر السابق لها, وتركز نشاط الشركة خلال الفترة الماضية في بيع أجزاء من مساحات الأراضي التي تمتلكها حيث استطاعت الشركة بيع75% من الأراضي التي تمتلكها, وبدأت عملية البيع منذ مايو2008 حيث قامت ببيع35 قطعة أرض بمنطقة هليوبوليس بقيمة تقريبية بلغت35 مليون جنيه.
* اهم الخصائص المالية التاريخية للشركة خلال الفترة من2006 الي2008:
1- حققت الشركة متوسط نمو في المبيعات خلال الفترة قدره43% ويلاحظ ان نسبة النمو في المبيعات غير مستقرة من سنة الي اخري حيث بلغت لسنة2007 نسبة قدرها89% مقارنة بالسنة السابقة عليها, وبلغت لسنة2008 نسبة قدرها-4% مقارنة بـ2007
2- ويلاحظ ان متوسط النمو في مجمل الربح قد بلغ خلال الفترة نحو49.1% اي ان نسبة نمو المبيعات اقل من نسبة نمو مجمل الربح ويرجع ذلك الي ان نسبة النمو في تكلفة المبيعات اقل من نسبة النمو في المبيعات حيث بلغت نسبة النمو في التكلفة كمتوسط خلال الفترة نسبة قدرها35%
3- ويلاحظ ان متوسط النمو في ربح النشاط قد بلغ خلال الفترة نحو49.8% اي ان نسبة نمو مجمل الربح اقل من نسبة نمو ربح النشاط ويرجع ذلك الي ان نسبة النمو في المصروفات كمتوسط خلال الفترة بلغ نسبة قدرها48%
4- فيما يخص صافي الربح فقد حققت الشركة متوسط نمو خلال الفترة قد بلغ37% ويلاحظ ان نسبة النمو في صافي الربح غير مستقرة من سنة الي اخري حيث بلغت لسنة2007 نسبة قدرها56% مقارنة بالسنة السابقة عليها, وبلغت لسنة2008 نسبة قدرها18% مقارنة بـ2007
5- ويلاحظ ان متوسط النمو في صافي الربح قد بلغ خلال الفترة نحو37% اي ان نسبة نمو ربح النشاط اكبر من نسبة نمو صافي الربح ويرجع ذلك الي ان نسبة النمو في المصروفات الغبر عادية قد اثرت علي الشركة بصورة سلبية وبما ترتب عليه هذا الاختلاف.
6-بتحليل الاهمية النسبية لمصادر الايراد للشركة كمتوسطات خلال الفترة نلاحظ انه حققت الشركة ايرادات من من المبيعات كمتوسط خلال الفترة بنسبة87.1% من اجمالي الايرادات وحققت الشركة ايرادات من عوائد مصرفية بنسبة11.7% من اجمالي الايرادات وحققت الشركة ايرادات من ايرادات اخري بنسبة1.2% من اجمالي الايرادات ويلاحظ ان الشركة تعتمد علي المبيعات كمصدر رئيسي للايرادات
7-بتحليل الاهمية النسبية لعناصر المصروفات والتكاليف التي استحقت علي الشركة كمتوسطات خلال الفترة نلاحظ انه استحق علي الشركة تكلفة المبيعات بنسبة58.7% من اجمالي التكاليف والمصروفات واستحق علي الشركة مصروفات من مصروفات عمومية بنسبة9.8% من الاجمالي واستحق عليها مخصصات بنسبة11.3% من الاجمالي واستحق عليها مصروفات غير عادية كمتوسط خلال الفترة بنسبة1.4% من اجمالي التكاليف والمصروفات واستحق عليها اعباء تمويل كمتوسط بنسبة0.2% من الاجمالي واستحق عليها ضرائب كمتوسط بنسبة18.6% من الاجمالي ويلاحظ ان تكاليف المبيعات لا تمثل النسبة الاساسية من مكونات عناصر التكاليف والمصروفات
8-سجلت الشركة عن عام2008 نسبة سيولة قدرها129% وتعتبر تلك النسبة نسبة مميزة وتعكس قوة سيولة الشركة وذلك بإفتراض قدرة الشركة علي الحفاظ علي استقرار تحصيل حقوقها ـ الحسابات المدينة ـ لدي عملاءها وسجلت نسبة مج الالتزامات/ مج الاصول قدرها72.1% ويعني ذلك ان اجمالي ديون الشركة من ديون قصيرة وطويلة الاجل مستحقة عليها لصالح اطراف خارجية اعلي من المتوسط وسجلت نسبة تمويل بالقروض والتسهيلات المصرفية قدرها6.6% ويعني ذلك ان الشركة تعتمد علي التمويل المصرفي بنسبة يمكن قبولها من اجمالي مصادر التمويل الخارجي
9-وسجلت الشركة معدل انتاجية لمج الاصول قدره0.229 ويعني ذلك الانخفاض النسبي للقدرة الانتاجية للشركة وسجلت نسبة هامش ربحية قدرها65% وتعتبر نسبة مرتفعة نسبيا وسجلت نسبة عائد مبيعات قدرها47.6% وتعتبر نسبة مرتفعة نسبيا وسجلت نسبة عائد حقوق المساهمين قدرها39.1% وتعتبر نسبة مرتفعة نسبيا وسجلت نسبة عائد استثمار قدرها10.9% وتعتبر نسبة مرتفعة نسبيا.
10-وفقا للقوائم المالية لشركة عن السنة المالية الاخيرة2008 فقد سجلت الشركة صافي تدفق دخل موجب ومثلت التدفقات من التشغيل كمصدر من مصادر التدفقات النقدية نسبة قدرها99% من اجمالي مصادر النقدية ومثلت التدفقات من راس المال العامل كأستخدام من استخدامات التدفقات النقدية نسبة قدرها99% من اجمالي استخدامات النقدية.
11-كما مثلت التدفقات من الاصول طويلة الاجل كأستخدام من استخدامات التدفقات النقدية نسبة قدرها1% من اجمالي استخدامات النقدية ومثلت التدفقات من مصادر التمويل كمصدر من مصادر التدفقات النقدية نسبة قدرها1% من اجمالي مصادر النقدية
منقول عن اختنا شيماء العدوي
جذاها الله خيرا
القاهرة (رويترز) - أفادت وكالة أنباء الشرق الاوسط (أ.ش.أ) يوم الجمعة أن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الرئيسية لاجل ليلة واحدة 100 نقطة أساس معللا ذلك بتراجع التضخم وتباطوء اقتصادي متوقع.
وقلص البنك سعر الفائدة لاجل ليلة الى 10.5 في المئة للايداع و12.5 في المئة للاقراض وهو بحسب بيانات لرويترز أول خفض منذ ابريل نيسان 2006
وكان معدل التضخم السنوي في مناطق الحضر تراجع الى 14.3 بالمئة في يناير كانون الثاني وهو أدنى مستوى في عشرة شهور ويعود هذا بالاساس الى انخفاض أسعار الغذاء 5 .0 في المئة
الوفد المصرية
الجمعة 13 فبراير 2009
بدء ظهور سلبيات الأزمة العالمية علي الاقتصاد وفشل سياسات الحكومة في التعامل معها
تحليل ـ عبدالرحيم أبوشامة: بدأت سلبيات الأزمة المالية العالمية تظهر ملامحها علي الاقتصاد المصري مع بداية ظهور أرقام فعلية بانخفاض الصادرات الوطنية بنحو »4.5٪« في شهر نوفمبر الماضي وارتفاع قيمة الواردات السلعية لأكثر من »77٪« في شهر واحد، وبدأ التراجع التدريجي في احتياطي النقد الأجنبي لأول مرة منذ عام 2005 لينخفض بنحو مليار دولار منذ الأزمة وحتي ديسمبر الماضي، كما ظهر التراجع الحاد في ايرادات السياحة ورسوم المرور في قناة السويس، ومازالت الأسواق تعاني فترة الريبة والترقب لما هو آت واستمرار وضع التجارة الداخلية منفصلاً بشكل كبير عما يحدث من تراجع للأسعار في الخارج وجشع التجار وشكوي المنتجين وغياب الرقابة علي الأسواق، رغم ظهور مؤشرات جلية وواضحة بتحقيق خسائر للاقتصاد القومي سيدفع ثمنها الكثيرون في مختلف القطاعات كما سيدفع ثمنها الفقراء والعاطلون وهناك تقديرات متضاربة لحجم الخسائر وانخفاض معدلات التنمويين الحكومة والمؤسسات المالية الدولية والمحللين والخبراء علي المستوي المحلي وهناك توقعات للفقر والبطالة خاصة مع اختفاء فرص العمل حالياً وبقاء التضخم في الأسعار عند معدلاته المرتفعة، رغم الأزمة وهناك انعكاسات سلبية للأزمة أكثر ضراوة علي الفئات المهمشة والوضع الاقتصادي للمرأة المصرية هذا الجانب الذي لم يلق حظه من النقاش بصورة واضحة.
الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية توقع ان تصل خسائر الاقتصاد المصري الي ما بين »25« الي »30« مليار جنيه بسبب الازمة المالية وكانت توقعاته انخفاض معدلات النمو الاقتصادي غير انه قال ان هناك تحدياً امام الحكومة وهو ضرورة الحفاظ علي معدلات الفقر خلال الفترة القادمة، وهذا يأتي من خلال محورين اولهما استمرار تحقيق معدلات نمو جيدة والثاني الحد من زيادة اسعار السلع الاساسية التي يستهلكها الفقراء ومحدودو الدخل كما ان ارتفاع معدلات الغلاء حد كثيراً من الاثار الايجابية لارتفاع معدلات النمو الاقتصادي علي تحسين أحوال معيشة الفقراء.
وقد أكدت نتائج تحليل بحث الدخل والانفاق الاخير للفترة من 2005 وحتي 2008 مقارنة بالفترة من 2000 وحتي 2005 ان معدل التضخم أدي الي ارتفاع تكلفة المعيشة خاصة بين الفقراء حيث ارتفعت تكلفة أرخص سلعة من السلع الغذائية بنحو »47٪« وهي نسبة اعلي بكثير من نسبة الزيادة في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين المعروف »بالتضخم« والتي بلغت »31٪« خلال الفترة من 2005 وحتي 2008 وان الارتفاع في النمو خلال الثلاث سنوات الاخيرة كان من الممكن ان يخفض معدلات الفقر بنحو »4٪« الي »5٪« لولا الارتفاع الكبير في التضخم خلال هذه الفترة.
ومع استمرار الازمة والتي لا يستطيع احد التكهن بفترة بقائها علي وجه الدقة وقد تراوحت توقعات بقائها بين سنتين الي سبع سنوات لكثير من المحللين فان معدلات النمو ستكون اقل وفقاً لبقاء الأزمة وبالتالي فان ادعاد الفقراء سوف يتزايد كما ان اوضاع البطالة في ظل التوقف الحالي وطرد العمالة المؤقتة سيكون وضعها كارثياً وسوف تؤثر علي سياسات الحكومة، وكان من الافضل ان تتخذ الحكومة خطوات في هذا المجال لبث الثقة لدي القطاع الخاص وتحمل تبعاتها في الأزمة بالمبادرة بتثبيت العمالة المؤقتة في القطاع الحكومي والأعمال العام ووضع سياسات داعمة للفئات الفقيرة والقطاعات الاقتصادية وقد نبه الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي انه اذا قل معدل النمو عن »5.5٪« فسيؤدي الي حدوث تدهور في وضع البطالة واننا نحتاج الي معدل نمو مرتفع لخلق وظائف تكفي الداخلين الي سوق العمل.
وبالتالي فان امد الازمة العالمية سيحدد مصير الاقتصاد المصري فاذا طالت فانها ستفجر الازمات والمشكلات المالية بما يصعب علاجها أو التعامل معها وأهمها معدلات البطالة والفقر.
وهناك تقديرات متقاربة للنمو حيث اكد البنك الدولي ان الاقتصاد المصري سيخفف نموه الي »4.5٪« في حين بقدره عدد من الخبراء بأنه سوف يصل الي »3٪« وكل هذه التقديرات ستكون سلبية علي كافة الأوضاع الاقتصادية.
سياسة رد الفعل وفيما يتعلق بسياسات الحكومة من التعامل مع الأزمة غير انها ردود افعال وليست جرعات مبكرة للقضاء علي المرض فقد جاءت التخفيضات الجمركية الاخيرة علي السلع ضئيلة في القيمة حيث انها تصل الي »5٪« في أحسن احوالها كما انها اختصت بسلع ليست ضرورية للسوق أو الصناعة الوطنية.
وزيادة الحكومة لدعم الصادرات والذي تم اعلانه اخيراً هو رد فعل للانخفاض الذي حدث في الصادرات ولكن الاهم يؤدي هذا لزيادة التصدير وأي القطاعات سوف يوجه لها هذا الدعم؟ ورغم جهود اللقاءات التي يعقدها المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة مع التجار وأصحاب المصاع ونصحهم بتفعيل هامش الربح حتي لا تحدث لهم خسائر في الفترة القادمة من الأزمة إلا أن وضع السوق مازال سيئاً ولم تنخفض سلعة انخفضت بدرجة كبيرة في أسواق دول المنطقة عنها في مصر وبالتالي فان عليه ان يأخذ سياسات جريئة لتصحيح الأوضاع في السوق ويقول »نصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين« وأخيراً اعتمد مجلس الشوري مبلغ »13.2« مليار فقط لضخها في موازنة العام الحالي »2008/ 2009« لزيادة الاستثمارات لمواجهة الأزمة وكانت الحكومة قد أعلنت من قبل ان قيمة هذا البرنامج يبلغ »15« مليار جنيه وبالتالي فان تقدمها بتعديل الاعتمادات يقل بنحو »1.8« مليار جنيه عن الاعتمادات المعلنة وهو ما يشير الي أن تصريحات الحكومة في واد وأفعالها الحقيقية في واد مختلف.
الأسوأ قادم وأكد الدكتور احمد نظيف اخر الاسبوع الماضي أمام مجلس الشوري أن أثار الأزمة العالمية سوف تظهر في عجز الموازنة العامة للعام القادم وهو ما يكشف التأثير الواضح للأزمة الذي خشيت الحكومة اعلانه في بداية الأزمة وهو ما يعني ايضاً أننا مقبلون علي أيام أخري أسوأ في تاريخ حكومة الأزمات وفي توقعات البنك الدولي فان معدل النمو الاقتصادي لن يعاود ارتفاعه قبل عام 2010 وقدر له ان يصل الي 6٪.
وأكد الدكتور سمير رضوان مساعد المدير السابق لمنظمة المرأة الدولية ان هناك دراسة وضعتها منظمة العمل الدولية عن تأثير الأزمة الاقتصادية قدرت فيها زيادة أعداد العاطلين بنحو »20« مليون متعطل وهو ما يعني زيادة العاطلين عالمياً الي »210« ملايين عاطل.
والاسبوع الماضي اعلنت الصين عن تعطل نحو »20« مليون عامل لديها وهو مايشير الي زيادة ارقام المتعطلين عن ارقام الدراسة. وبالنسبة الي مصر لو انخفض معدل النمو الي »5.5٪«.
واغلاق فرص العمل علي ما هي عليه الآن فان هناك »180« ألف فرصة عمل ضائعة. وأضاف »رضوان« ان دخل قناة السويس سوف يتأثر بالأزمة الاقتصادية حيث ستنخفض التجارة الدولية الي»2٪« خلال العام الحالي »2009« كما ان الناتج المحلي الاجمالي سيقل الي »9٪« وأن تأثير الأزمة علي العمالة المصرية المغتربة لم يظهر بعد حيث لا توجد بوادر لتقلص الطلب علي العمالة المصرية كما انه لم يتم تقليص مرتبات العاملين المسافرين المرأة ضحية أما عن تأثير الأزمة علي المرأة ضحية الأوضاع الاقتصادية للمرأة المصرية فان المرأة في كافة الأزمات في الصف الأول لتلقي الصدمات الخارجية نظراً لضعف واقعها الاقتصادي بشكل عام والعوامل الثقافية الموروثة وهناك نوعان من تأثير الأزمة علي المرأة أحدهما التأثير المباشر للأزمة والذي سوف يجعلها خارج سوق العمل حيث ان السمة الأساسية لسوق العمل المصري هو تدني مساهمة المرأة في قوة العمل والتي لا تزيد علي »24٪« رغم وجود أعداد كبيرة من النساء يعملن ولكن بعائد منخفض جداً بسبب زيادة الأمية بين النساء والتي تشكل ضغطاً في الحصول علي وظائف وهي فئة أكثر تعرضاً للتقلبات الاقتصادية المحتملة لانهن يعملن بقطاع العمل غير المنتظم والعمل الريفي ولدي الأسرة وسيزداد الوضع سوءاً لو تأثرت الميزانية العامة للدولة وسيزداد معدل بطالة المرأة.
وقال رضوان ان هناك سيناريوهين لحل مشكلة الفقراء والمرأة علي حد سواء أولهما استراتيجية البقاء وثانيهما استراتيجية تدعيم مصدر الدخل والتشغيل الحقيقية والتي اتبعتها الصين الخاصة باتخاذ سياسات تؤدي الي زيادة الطلب في المستقبل وهو الأمر الذي يمكن المرأة المصرية من التعامل معه لخلق اقتصاد نسوي كما فعلت المرأة الآسيوية والاستفادة بالتجربة الهندية من خلال توفير نسبة »5٪َ« لاقراضها في المشروعات الخاصة وعلي فترات طويلة.
تفاؤل حذر وعن وضع المرأة في الأزمة وقبلها من واقع البنوك والتمويل المصرفي فقد اكد محمود عبداللطيف رئيس مجلس ادارة بنك الاسكندرية انه متفائل بالازمة الاقتصادية الحالية وانها سوف تجعلنا ننزل من قمة الفقاعة التي نعيش فيها الي المستوي الحقيقي وانها لن تؤثر علي مصر من الناحية المصرفية وأن الحل الأمثل للخروج من آثارها السلبية هو التوجه نحو المشروعات متناهية الصغر مشيراً الي أن بنك الاسكندرية استطاع خلال عام ونصف العام منذ بداية عام 2007 مد خدمة »120« الف عميل حصلوا علي قروض تراوحت بين »5« آلاف و»25« ألف جنيه منهم عشرة مشروعات تحولت الي مشروعات متوسطة بعد ان كانت متناهية الصغر الا ان نسبة الاموال التي تم توجيهها للمرأة كانت اقل من »1٪« وذلك لعدم القدرة علي الوصول الي المرأة وهو ما يتطلب مشاركة الجمعيات الأهلية.
وأخيراً فانه لن يكون هناك خير يصل الي الفقراء الا اذا تدخلت الدولة بطريقة اكثر جرأة لان الوضع معقد فلا توجد دولة بها تضخم مرتفع بدرجة كبيرة مثل هذه المعدلات ودخول أفرادها ضئيلة في نفس الوقت واسواقها غير منضبطة ولديها انكماش في ضخ الائتمان ومعدلات فائدة مرتفعة علي الاقراض وسلبية علي الودائع ولديها بطالة وفقراء وأميون.. قد يكون الآتي صعباً ويتطلب سرعة التدخل واخلاص النوايا في إدارة الأزمة.
تحقيق نهله ابو العز
مقال بتاريخ 9 فبراير 2009
تمر البورصة المصرية حاليا بحالة استقرار نسبي مقارنة بالفترة السابقة التي شهدت هبوطا حادا لأسعار جميع الأسهم حين انخفضت غالبية الأسهم إلي ما دون القيم الأسمية.
والدليل علي ذلك انالمؤشر يسير عرضي علي المدي القصير منذ24 نوفمبر العام الماضي بين مستوي3600 و4800 وفي حالة تجاوز مستوي الـ4800 لأعلي فإن الاتجاه علي المدي القصير والمتوسطة يتحول إلي اتجاه صاعد أما في حالة كسر مستوي الـ3600 لأسفل فإن المؤشر يستكمل اتجاهه الهابط علي المدي المتوسط كما أن المدي القصير يتحول إلي اتجاه هبوط وهو غير متوقع حاليا علي الأقل.
في المقابل لم يستبعد البعض الآخر إمكانية كسر المؤشر لمستوي الدعم الرئيسي3600 هبوطا ليصل بعدها إلي مستوي الـ3200 نقطة والتي من المتوقع أن يقوم المؤشر عندها بحركة تجميعية قوية ليبدأ رحلته بالصعودية مرة أخري إلي مستوي الـ4000 نقطة ثم مستوي إلي4500 نقطة.
أشار محسن عادل محلل مالي الي إن البورصة المصرية تمر حاليا بحالة استقرار نسبي مقارنة بالفترة السابقة.
وأرجع حالة التذبذب التي يشهدها سوق المال لعدة أسباب أهمها عمليات جني الأرباح السريعة التي يقوم بها المستثمرون بشكل عشوائي غير مقنن لتتبعها حالة الهبوط التي تقابل بالمزيد من عملية البيع لصغار المستثمرين خوفا من تعرض السوق للمزيد من التراجع.
وأوضح أن البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعا تصاحبه عمليات جني أرباح مؤكدا أن السيولة مرتبطة بحالة الثقة للمستثمرين وستزيد السيولة مع مرور الوقت تدريجيا لتصل إلي مستويات أعلي من ذي قبل.
وفت إلي أن خفض معدلات الفائدة في البنوك المركزية الأوروبية يعد بداية ظهور ملامح الانتعاش لأسواق المال العالمية وبالتالي سينعكس تعافي تلك الأسواق علي السوق المصري الذي تمثل تعاملات الأجانب فيها ما يقرب من30%.
وأكد أن هناك تزايدا في الآمال فيما يخص تجاوز الأزمة المالية مرة أخري لأن خطوات التحفيز الاقتصادي ستكون أكبر مما كان متوقعا قبل ذلك, وقد يتضمن التحفيز المزيد من الإجراءات لدعم البنوك.
في المقابل أكد حسام خطاب مدير حسابات عملاء بشركة آرب فايننس لتداول الأوراق المالية أن خطة إصلاح الاقتصاد الأمريكي لن يتم الانتهاء منها قبل عام علي الأقل الأمر الذي يحول دون التوقع باتجاه البورصة المصرية خاصة وأن الآثار الإيجابية التي ستنعكس علي السوق المصري ومعاودة المستثمرين الأجانب لتوجيه استثماراتهم للسوق المصري ستتطلب وقتا ليس بالقصير وهو ما يتوقف علي تحسن وضع أسواقهم أولا ومن ثم الأسواق الأخري.
جني الأرباح
وأكد عبد الرحمن لبيب مدير قسم التحليل الفني بشركة الأهرام للوساطة في الأوراق المالية أن المؤشر يعتبر في اتجاه عرضي علي المدي القصير منذ24 نوفمبر العام الماضي بين مستوي الـ3600 و4800 وفي حالة تجاوز مستوي الـ4800 لأعلي فإن الاتجاه علي المدي القصير والمتوسط يتحول إلي اتجاه صاعد في حالة كسر مستوي الـ3600 لأسفل فإن المؤشر يستكمل اتجاهه الهابط علي المدي المتوسط كما أن المدي القصير يتحول إلي اتجاه هابط وهو ما لا نتوقعه حاليا علي الأقل ونري أن احتمالات التحول إلي تجاه صاعد هي الأقرب إلي الحدوث.
وأكد لبيب أن المؤشر العام للسوق ارتد خلال الأيام القليلة الماضية من مستوي الدعم الرئيسي للسوق3.600 مستهدفا مستوي اـ4200/ الـ4250 علي المدي القصير والذي يقابل عنده بعض جني الأرباح لمستوي الـ3950/4000 قبل معاودة الصعود مرة أخري.
أكد مصطفي بدره محلل مالي الي أن الاتجاه العام للسوق علي المدي القصير هبوطي مؤكدا أن سياسة الكر والفر ستظل هي المسيطرة علي سلوك المستثمرين الأفراد في ظل التذبذب الحالي للسوق ولم يستبعد عسران إمكانية كسر المؤشر لمستوي الدعم الرئيسي الـ3600 هبوطا ليصل بعدها إلي مستوي الـ3200 نقطة والتي من المتوقع أن يقوم المؤشر عندها بحركة تجميعية قوية ليبدأ رحلته الصعودية مرة أخري إلي مستوي الـ4000 نقطة ثم مستوي الـ4500 نقطة.
من جهه اخري يقف الاجانب موقف المتهم دائما حيث أجمع خبراء أسواق المال علي أن الأجانب هم العصا السحرية في البورصة المصرية والمؤثرون في مؤشرها, خصوصا أنهم يركزون استثماراتهم في الأسهم الثقيلة وذات الملاءة المالية العالية وأغلبها ضمن المؤشرالرئيسي للبورصةcase30.
واتفق الخبراء علي أن تعاملات الأجانب في البورصة من شأنها التأثيرإيجابا علي التدفقات الرأسمالية الواردة إلي مصر وعلي ميزان المدفوعات المصرية وصافي الاحتياطي الأجنبي. وأشار الخبراء إلي أن تعاملات الأجانب كانت السبب في بعض الهزات التي تعرضت لها البورصة مثل' الثلاثاء الأسود' وكان العامل الرئيسي فيها دفع الأجانب إلي حركات بيع مكثفة أدت إلي إشاعة الخوف لدي المتعاملين المصريين والعرب فكان الانهيار, وعزز ذلك عدم وجود معاييرأومحددات رقابية أوإجراءات وقائية للحماية وخاصة حماية صغارالمستثمرين.
وظهرت عقدة الخواجة في البورصة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية بعد تزايد استثمارات الأجانب في السوق واستحواذهم علي جانب كبير من التعاملات علي مدار الثلاث سنوات الأخيرة حيث بلغت تعاملاتهم بالبورصة في العام الماضي20% الأمرالذي جعلهم قادرين علي التأثير في البورصة من خلال عمليات البيع والشراء التي يقومون بها دون أية آليات أو قيود تحكم استثماراتهم القصيرة في البورصة المصرية بعد الخسائرالتي منيت بها أخيرا جراء عمليات البيع الكبيرة التي قام بها الأجانب لتعويض خسائرهم في البورصات العالمية.
ويزيد المتعاملون الأجانب من المخاطر في البورصات خاصة النامية, نظرا لقصراستثماراتهم المعروفة بـ' العصفور الطائر' الذي ينتقل من سوق لآخر لاقتناص أي فرصة مكسب سريعة بصرف النظر عن مراعاة استقرارهذه الأسواق, وهو ما جعل أسواق دولية مثل الأميركية تفرض ضرائب علي أرباح الاستثمارات الأجنبية القصيرة المدي التي تمكث في البورصة لمدة تقل عن ثلاثة شهور.
وقد أوضح هشام مشعل مدير إدارة البحوث بشركة المتحدة للاستشارات المالية أن تعاملات الأجانب تعد سلاح ذو حدين حيث يساعدو في ضخ سيولة كبيرة في السوق واحداث حاله من الرواج والنشاط في التعاملات وفي نفس الوقت قد يكونوأكثر خطرا في حالة الأزمات العالمية حيث يتجه أغلبهم إلي تصفية استثمارتهم فجأة لتعويض خسائرهم في البورصات العالمية وبالتالي يتعرض السوق للانهيار كما حدث خلال الفترات القليلة الماضية.
وأضاف مشعل إلي أن هدف المستثمرالأجنبي هو المضاربة حيث يقوم بالبيع والشراء للحصول علي أكبر نسبة ممكنة من الأرباح كما أنهم يزيدون من المخاطر في البورصات, خاصة النامية, نظرا لقصر استثماراتهم التي تتيح لهم الانتقال من سوق لآخر لاقتناص أي فرصة مكسب سريعة بصرف النظرعن مراعاة استقرارهذه الأسواق وما الضررالذي سوف يلحق به.
وأشارمشعل إلي أن زيادة نفوذ الأجانب داخل البورصة كان من بين أسباب تعرضها للانهيارفي الفترة القليلة الماضية بعد قيامهم بسحب سيولة نقدية كبيرة من التداول وهو ما لعب دورا مهما في انخفاض قيمة التداول.
أكد مشعل علي أن البورصة المصرية تواجه العديد من التحديات في مقدمتها تجاوزنسبة أموال الأجانب20% من الأموال المتداول عليها, وهو ما يخضع البورصة لهيمنتهم ويجعلهم قادرين علي التلاعب بأسعار الأسهم وتعريضها للانهيار.لذلك يجب تحديد آلية فعالة لعمل البورصة وحمايتها من الانهيار من خلال اتخاذ إجراءات وقائية ورقابية لحماية صغار المتداولين.
أضاف مشعل أنه في حالة استمرار الأوضاع الحالية وعدم وضع معايير محددة للوجود الأجنبي في البورصة المصرية سيؤدي إلي انهيارها. فيجب علي إدارة البورصة وهيئة سوق المال اتخاذ الاجراءات الأزمة التي تحدد نسبة دخول وخروج الأجانب من السوق ليستطيع المحليون معها السيطرة علي أي أزمة تحدث في البورصات العالمية, مشيرا إلي ضرورة فرض ضرائب علي تعاملات الأجانب اقتداءا بالبورصات الأمريكية التي تفرض ضرائب علي أرباح الاستثمارات التي تمكث في البورصة مدة أقل من3 أشهر, وهو ما ترفضه البورصة المصرية باعتباره عاملا طاردا للاستثمارات.
وأشارالتقريرالسنوي للبورصة عن عام2008 إلي اتجاه تعاملات الأجانب غير العرب نحو الشراء مسجلين صافي شراء بنحو40 مليون جنيه وليستحوذوا علي20% من تعاملات السوق وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وأضاف التقرير أن السوق تمكن من جذب استثمارات أجنبية خلال الخمسة شهور الأولي تزيد عن22 مليارجنيه, ولكن مع انتشار شائعة فرض ضرائب علي البورصة فقد بدأت مبيعات الأجانب تزداد لتصل في الصافي إلي ما يقرب من1.2 مليار جنيه خلال الفترة( مايو- سبتمبر), ومع النصف الثاني من شهر سبتمبروبدء الأزمة العالمية سجل الأجانب مبيعات مرتفعة في السوق كما حدث في جميع أسواق العالم, حيث بلغت صافي مبيعاتهم ما يزيد عن3 مليار جنيه خلال الفترة( أكتوبر- ديسمبر) ولكن يلاحظ أن حدة المبيعات اتجهت للانخفاض بشكل ملحوظ خلال شهر ديسمبر حيث لم يسجلوا صافي مبيعات إلا بنحو2.2مليون جنيه مقارنة بنحو3.8 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر ونوفمبر.
والجديربالذكر أنه خلال السنوات الثلاث الماضية سجل الأجانب صافي مشتريات تقدر بنحو17 مليار جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات, مما يعني أن حجم الاستثمارات التي خرجت خلال فترة الأزمة مازالت غير مؤثرة إذا ما قورنت باستثمارات الأجانب التي مازالت متواجدة في السوق.
وقد كانت أكبر نسبة زيادة في عدد المستثمرين الأفراد من نصيب الأجانب الذين سجلوا ارتفاعا بنحو7.8% حيث تم تسجيل ما يزيد عن400 مستثمر أجنبي خلال2008 ليصل عدد المستثمرين الأجانب الأفراد في السوق إلي ما يزيد عن5600 مستثمر أجنبي.
منقول
تقرير: عبد الناصر منصور
شهدت تعاملات شهر يناير تذبذبا في أداء السوق المصري مع استمرار حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية, حيث تراجع مؤشرCASE30 إلي مستوي3875 نقطة مسجلا انخفاضا بنحو16% عن نهاية الشهر السابق عليه.
وشهد مؤشرDowJonesCASEEgyptTitans20* تراجعا خلال شهر يناير, ليغلق عند مستوي816 نقطة, بانخفاض قدره16% عن نهاية تعاملات الشهر السابق عليه.
وطبقا لتقرير البورصة الشهري سجلت غالبية القطاعات انخفاضا خلال تعاملات الشهر باستثناء قطاع الأغذية والمشروبات والذي سجل الارتفاع الوحيد علي مدار الشهر مسجلا ما يقرب من5.8%, بينما سجل قطاع الرعاية الصحية والأدوية تراجعا بنحو4.5%, تلاه قطاع الكيماويات مسجلا تراجع بنحو6.9%.
بينما جاء قطاع العقارات في المرتبة الثالثة بتراجع قدره7.3% واحتل القطاع المرتبة الأولي من حيث كمية التداول مسجلا ما يزيد عن289 مليون ورقة مالية بقيمة1.6 مليار جنيه.
أما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب قطاع المنتجات المنزلية والشخصية والذي سجل تراجعا بنحو8.3%, وسجل ثالث أكبر كمية تداول خلال تعاملات الشهر والتي بلغت نحو181 مليون ورقة بقيمة733 مليون جنيه.
أما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب قطاع البنوك مسجلا تراجعا بنحو10.27%, أما قطاع السياحة والترفيه فقد سجل تراجعا بنحو10.34% واحتل المرتبة الخامسة من حيث كمية التداول مسجلا نحو92 مليون ورقة مالية بقيمة308 مليون جنيه.
أما المرتبة السابعة فكانت من نصيب قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك والذي سجل تراجعا بنحو12.9% واحتل المرتبة الرابعة من حيث كمية التداول مسجلا ما يقرب من170 مليون ورقة بلغت قيمتها1.4 مليار جنيه.
أما قطاعي الموارد الأساسية والاتصالات فقد احتلا المرتبتين الثامنة والتاسعة من حيث الانخفاضات بتراجع قدره13% و17% علي التوالي, تلاهما قطاع التشييد ومواد البناء والذي تراجع بنحو18% خلال تعاملات الشهر.
بينما احتل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات المرتبة الأخيرة بتراجع قدره24%, وان كان قد احتل المرتبة الثانية من حيث كمية التداول مسجلا ما يقرب من182 مليون ورقة مالية بقيمة1.1 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر الحالي21.8 مليار جنيه, في حين بلغت كمية التداول نحو1.7 مليار ورقة منفذة علي نحو933 ألف عملية. وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها15.3 مليار جنيه وكمية تداول2 مليار ورقة منفذة علي نحو717 ألف عملية خلال الشهر الماضي.
والجدير بالذكر أن الشهر الحالي قد تضمن تنفيذ صفقة علي أسهم شركة اجريوم المصرية للمنتجات النيتروجينية في سوق خارج المقصورة بقيمة7 مليار جنيه وإجمالي عدد أسهم5.4 مليون سهم وذلك في11 يناير2009.
واستحوذت الأسهم علي52% من إجمالي قيمة التداول. في حين مثلت قيمة التداول خارج المقصورة نحو38%, أما السندات فقد مثلت10% فقط من إجمالي قيمة التداول.
وبلغت إجمالي كمية الأوراق المالية المتداولة وفقا لنظام الأوراق المالية المشتراة والمباعة في ذات الجلسة خلال شهر يناير نحو137 مليون ورقة مالية بقيمة قدرها1.3 مليار جنيه تقريبا تم تنفيذها من خلال حوالي90 ألف عملية.
وقد جاءت مجموعة طلعت مصطفي القابضة في المرتبة الأولي من حيث كمية التداول وفقا لهذا النظام بكمية تداول بلغت31 مليون ورقة مالية, تلتها الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بكمية تداول قدرها11 مليون ورقة مالية, والجدول التالي يوضح أنشط5 شركات من حيث كمية التداول وإجماليات الشركات المتداولة وفقا لهذا النظام.
واستحوذ الأفراد علي60% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب المؤسسات,و سجلت تعاملات المصريين نسبة81% من إجمالي تعاملات السوق, بينما استحوذ الأجانب غير العرب علي نسبة13% والعرب علي6%. وقد سجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة260 مليون جنيه, كما سجل العرب صافي بيع بقيمة220 مليون جنيه هذا الشهر وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وبلغ رأس المال السوقي نحو444 مليار جنيه في نهاية شهر يناير2009 أي بما يعادل49% من الناتج المحلي الإجمالي, بانخفاض قدره6.3% عن نهاية الشهر الماضي.
وبلغ إجمالي قيمة التداول علي السندات نحو2.8 مليار جنيه تقريبا خلال شهر يناير, كما بلغ إجمالي حجم التعامل علي السندات نحو2.3 مليون سند, والتي تمثل قيمة وحجم التداول للسندات الحكومية التي يتم التعامل عليها وفقا لنظام المتعاملين الرئيسيين فقط.
وسجلت أسعار شهادات ليسيكو مصر تراجعا بنسبة45.7% هذا الشهر, تلاها شهادات أوراسكوم تليكوم, أوراسكوم للإنشاء والصناعة والمصرية للاتصالات بانخفاض قدره26.8%,21.9% و16.1%, علي التوالي. كما سجلت أسعار شهاداتي البنك التجاري الدولي والمجموعة المالية هيرمس القابضة تراجعا قدره12.4% و8.3%, علي التوالي. بينما ظلت أسعار شهادات باكين, السويس للاسمنت, العز لصناعة حديد التسليح ولكح جروب كما هي بدون تغيير.
وسجلت عدد الشركات المقيدة368 شركة هذا الشهر مقارنة بـ373 شركة الشهر الماضي و430 شركة في يناير من العام الماضي.
منقول
الوفد المصرية
الجمعة 13 فبراير 2009
بعد تضارب قرارات الشركة في كمية الشراء
أثارت قرارات شركة أوراسكون تليكوم المتضاربة بشأن شراء عدد اسهم خزينة من أسهم الشركة حالة من سخط بين المتعاملين بالبورصة خاصة حملة السهم .
وصف المستثمرون عدم استقرار الشركة علي الكميات التي تقوم بالاعلان عنها بالتلاعب والتأثير علي قراراتهم الاستثمارية بالشراء والبيع .وقالوا ان الشركة سبق منذ ايام قليلة وأعلنت رغبتها شراء نحو 65 مليون سهم خزينة خلال فترة الثلاث أشهر القادمة ، وكان لهذا القرار تداعياته الايجابية علي السهم وأدائه خلال التعاملات الماضية، بعد الاقبال الكبير من جانب المستثمرين علي شراء السهم باعتبار ان عملية الشراء ستعمل علي تقليص المعروض بالسوق مما يساهم في دعم السهم وارتفاع سعره.
واضافوا: أن ابلاغ الشركة للبورصة بتعديل كمية الأسهم المطلوب شراؤها من 65 مليون إلي 27 مليون سهم يثير العديد من علامات الاستفهام حول قرارات الشركة ، ومدي جديتها في الشراء من عدمه، خاصة وانها ليست المرة الأولي التي تعلن خلالها الشركة رغبتها في شراء أسهم ولم تقم بالشراء ، حيث ان الشركة سبق واعلنت خلال ينايرالماضي شراء 23 مليونا و592 ألفا و74 سهماً ،ولم تقم الشركة بالشراء وهو ما اعتبره المستثمرون تضليلا وتحايلا لتنشيط السهم ، وجذب أموال المستثمرين.
وأشاروا إلي ان اعلان الشركة قبل ذلك رغبتها في شراء اسهم ، وبمجرد الاعلان سجل السهم قفزات عالية ، ولكن بمجرد انتهاء الفترة المحددة دون الشراء تراجع السهم ليسجل أدني مستوياته حول 18 جنيهاً. ورغم مبررات المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة الشركة ان عدم شرائها للأسهم خلال الفترة الماضية بهدف الحفاظ علي سيولة الشركة النقدية وتمويل مشروعاته الاستثمارية الخارجية ، وهذه المبررات لم تقنع المستثمرين معتبرين ذلك تضليلاً.
كما انتقد المستثمرون إدارة البورصة بعدم قيامها بالغاء العمليات التي تم تنفيذها علي السهم خلال تعاملات أمس، وقالوا ان البورصة اكتفت بتعليق العروض والطلبات علي السهم، وهو ما أدي لحالة أرتباك بين المستثمرين.
أكد خبراء ومحللون بالبورصة أنه ليس هناك إلزام بقانون هيئة سوق المال باتمام عملية الشراء حيث ان القانون منح الشركة حق الشراء أو عدم الشراء ، باعتبار ان السعر قد يكون غير مناسب أو ان السيولة بالشركة غير كافية ، كما انه لم يفرض القانون عقوبات علي مثل هذه الحالات.
الإسكندرية - محرر مصراوى - قال وزير الصناعة والتجارة المهندس رشيد محمد رشيد أن معدلات النمو فى مصر ستستمر في الهبوط حتى مارس ، لكنها ستشهد ارتفاعا نسبيا في النصف الثاني من العام المالي .
وأشار إلى انه يوجد بعض القطاعات التي لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية ومنها قطاع المباني والإنشاءات، كما أن العلاقة والارتباط بالعالم الخارجي هي السبب وراء التأثر بالأزمة .
وأوضح أن قطاع السياحة والصناعة من أكثر القطاعات التي تأثرت بالأزمة حيث أن الاعتماد علي السوق الأمريكية وصل لنحو 60 % منوها أن السياسة الاقتصادية الحالية تتجه لفتح أسواق جديدة لم تتأثر بشكل كبير بالأزمة، ومنها آسيا وأمريكا الجنوبية.
وأعلن رشيد موافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف علي تخفيض أسعار الطاقة للمصانع العاملة في مجالات (السيراميك والزجاج والكيماويات) بهدف الحفاظ علي تنافسية المنتجات المصرية أمام المنتجات العالمية ، مشيرا الى أن نحو 2400 من المصانع الصغيرة ومتوسطة الحجم ستستفيد من تلك التخفيضات .
وأوضح رشيد أن هذا القرار صدر بناء علي توصيات تقرير جهاز مكافحة الإغراق التابع للوزارة بفرض تدابير وقائية تتصدي للمحاولات غير المشروعة لإدخال المنتجات الرخيصة للسوق المصري ، مشيرا إلي أنه تقرر أيضا فرض تدابير وقائية علي الواردات من ألواح الصاج المدرفلة ، أو المجلفنة أو المطلية .
وقال إن هذا القرار جاء بعد التأكد من ثبوت الضرر علي المنتج المحلي لتلك السلع التي يباع الإنتاج المحلي منها بنحو 3775 جنيها للطن ، بينما يباع المنتج المستورد بنحو 3462 جنيها للطن ، وبذلك تصل تلك الزيادة غير المبررة لنحو 703% مع وجود فائض في الإنتاج المحلي .
وأضاف رشيد إن الوزارة تتخذ كافة التدابير المناسبة لعلاج أزمة ارتفاع أسعار الأسمنت - في حالة ثبوت أنها زيادة غير مبررة - في السوق المحلية عنه في السوق العالمية خلال الفترة الحالية وضمان عدم وجود اختناقات في السوق تمنع المنافسة ، منوها إلي أنه تم إنشاء مصنع جديد للأسمنت بصعيد مصر يعمل بطاقة إنتاجية تصل إلي 60 طنا شهريا ، بما يؤثر إيجابيا علي زيادة المعروض في السوق .
وأشار الى أن الوزارة تتجه لتبني إستراتيجية زيادة المنافسة لضمان انخفاض الأسعار عبر تسهيل منح تراخيص إنشاء مصانع الأسمنت خلال الفترة الحالية ، مشيرا إلي أن المعروض حاليا يكفي الطلب المتزايد علي الأسمنت .
وأكد وزير الصناعة أن جهاز تنمية الاستثمار في التجارة الداخلية - والذي تم إنشاؤه بقرار جمهوري - أنهي صباح يوم الخميس التفاوض مع شركتي استثمار عربيتين لضخ نحو ملياري دولار في السوق الداخلي المصري لإنشاء نحو 40 سوقا صغيرا بعدد من المحافظات ، مشيرا إلي أن ممثلي الشركتين زارا عددا من عواصم المحافظات لاختيار أماكن الأسواق الجديدة ، ومنها مدينتا طنطا والمنصورة .
ونوه الى أن اللجنة الوزارية التشريعية انتهت من الموافقة علي مشروع قانون سلامة الغذاء ، وسيتم إحالته لمجلس الوزراء لإقراره ورفعه لرئيس الجمهورية تمهيدا لعرضه علي مجلسي الشعب والشورى .
وأعلن رشيد عن عقد اتفاقية مع الصين نهاية فبراير تهدف للرقابة علي المنتجات التي يتم تصديرها قبل الشحن من قبل الحكومة الصينية من أجل ضمان جودة وسلامة تلك المنتجات ، مشيرا إلي أن تلك الاتفاقية التي تشارك فيها عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية تحافظ علي الحد من التجاوزات وحماية الحدود من السلع غير المناسبة .
وأكد أن حالة الاقتصاد المصري في نهاية الربع الأول من السنة المالية 2008/2009 تشير إلي تأثيرات الأزمة المالية العالمية علي الاقتصاد .
وشدد رشيد علي حماية العمالة المصرية خلال الفترة القادمة ، في مواجهة مشاكل الإغراق وانخفاض الأسعار كأحدى أولويات سياسة الدولة في مواجهة الأزمة المالية العالمية ، مشيرا إلي أن أسبانيا أعلنت عن أكبر نسبة بطالة تصل لنحو 15% بينما وصلت نسبة البطالة في الولايات المتحدة إلي 10% وسجلت أكبر معدل لها في نهاية شهر ديسمبر حيث تم تسريح نحو 400 ألف عامل وموظف .
وقال أن الأولوية الثانية في سياسة الدولة تهدف للحفاظ علي المستهلك وحمايته من الاستغلال والممارسات غير الشرعية في السوق ، موضحا أن المستهلك يمثل أصغر الحلقات في الدورة التجارية أو الصناعية .
وأشار إلي أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات لتلافي الآثار المستقبلية للأزمة المالية العالمية تشمل تعميق الصناعة من خلال إضافة حوافز إضافية للمصانع وجذب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة للمنتجات ، وكذلك الحد من مشكلة التهريب بوضع ضوابط حازمة للتدقيق علي المنتجات الواردة من الخارج .
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط
البيان الإماراتية
الاربعاء 11 فبراير 2009 11:48 م
قال ياسر الملواني العضو المنتدب لشركة المجموعة المالية «هيرميس» القابضة إن التعامل مع الأزمة المالية العالمية يحتاج إلى أفكار خلاقة للحد من تأثيرها. وأشار، في تصريحات أمس على هامش معرض ومؤتمر الاتصالات «كايرو أي سي تي» إلى أهمية المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص لإنشاء صناديق مخاطر وصناديق تمويل قوية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأضاف ان صندوق المخاطر أداه لتمويل المشروعات ذات الخطورة العالية، ولكن في الوطن العربي لم تصل درجة الخطورة لمثيلتها في باقي دول العالم، مشيرا إلى أن مصر سوق مغرية أمام الشركات العالمية. وأوضح أن صناعة التكنولوجيا في مصر لن تكون قوية إلا في وجود صناديق المخاطر التي تدعم مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نظرا لمساهمتها في تأمين الشركات في حالة حدوث أي هزات ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال إن صناديق المخاطر كلها مكاسب فمن خلالها تستطيع الشركات الكبرى تحقيق أرباح من خلال الاستثمار فيها وتحقق فوائد للمجتمع والتنمية من ناحية أخرى، مشيرا الى أن صناديق المخاطر لها دور كبير في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخاصة مع الشركات المبتدئة مع بداية القرن الـ 21، لكن هذه الصناديق تراجع دورها بعد الأزمة المالية العالمية الحالية
12 فبراير 2009 10:15 ص
القاهرة - اصدرت المجموعة المالية هيرمس تقريرا اشارت فيه الى ان حركة شهادات الايداع الدولية المصرية فى بورصة لندن مرشحة لتلقى دفعة فى الجلسات المقبلة بدعم من صعود الجنيه الاسترلينى وسيكون ذلك انعكاسا للعلاقة الطردية بين الاثنين التى استمرت منذ يونيو 2006.
واشار محمد الاعصر رئيس قسم التحليل الفنى فى هيرمس الى ان شهادات الايداع الدولية لم تستفد بعد من صعود الاسترلينى منذ مطلع الشهر الحالى من 1.35 دولار ليصل سعره امس الى 1.499 دولارا.
واكد ان مايفسر عدم استفادة الشهادات من الرالى الذى شهده الاسترلينى كون حركته تسبق الشهادات سواء فى الصعود او الهبوط .
واوضح الاعصر ان الاسترلينى نجح فى كسر الاتجاه الهبوطى الثانوى لحركته منذ مطلع الشهر الحالى ورجح ان يعطى ذلك شهادات الايداع الدولية دفعة على المدى المنظور.
المصدر: جريدة المال
12 فبراير 2009 09:38 ص
القاهرة - تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى خلال انعقادها اليوم الخميس إلى خفض سعر الفائدة الأساسية بواقع نصف نقطة مئوية عقب انخفاض معدلات التضخم لتصل إلى 14% عن شهر يناير وهو ما كان ينتظره المركزى حسبما علمت جريدة المصرى اليوم.
كان الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، قال مؤخراً إن البنك ينتظر انخفاض التضخم لخفض سعر الفائدة الحالية عقب انتهاء يناير بينما قالت مصادر مصرفية إن البنك المركزى كان ينتظر انخفاض معدلات التضخم على مدى 3 شهور متتالية وهو ما حدث بنهاية يناير الماضى .
متوقعة أن يشهد اجتماع «اليوم» خفض سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة لدى المركزى وكذا سعر الائتمان والخصم بواقع نصف نقطة مئوية.
وتوقع شاهين سراج الدين، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، أن يشهد أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال العام الحالى اتخاذ قرار بخفض سعر الفائدة عقب انخفاض التضخم.
واتفقت معه بسنت فهمى، مستشار بنك التمويل المصرى - السعودى، وقالت: من المتوقع أن يبلغ خفض سعر الفائدة نصف نقطة مئوية.
مشيرة إلى أن الخفض بواقع نقطة واحدة يعنى توفير 7 مليارات جنيه سنوياً تسددها البنوك كفوائد للمودعين البالغ حجم ودائعهم 700 مليار جنيه حسب تقديرها.
وأضافت أن أسعار الفائدة المرتفعة حالياً زادت من تكلفة الإقراض بشكل كبير مشيرة إلى تراجع حجم الإقراض فى آخر تقرير للمركزى بواقع 166 مليون جنيه بسبب ارتفاع الفائدة على الإقراض .
الأمر الذى أدى إلى تراجع رجال الأعمال عن الاقتراض واتجاه رجال الصناعة إلى التجارة كما حدث مؤخراً من اتجاه بعض مصانع الحديد إلى استيراد الحديد التركى للاتجار فيه فقط.
كان البنك المركزى رفض الاستجابة للضغوط الحكومية وبعض رجال الأعمال المصدرين خلال الفترة الأخيرة لخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع اللجنة ديسمبر الماضى والذى شهد الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع لمدة ليلة واحدة وسعر الائتمان والخصم لديه دون تغيير عند 11.5% للإيداع و13.5% للإقراض.
وقال مصدر مصرفى بأحد البنوك الحكومية تترقب الأوساط المالية والاقتصادية والمصرفية لقرار البنك المركزى اليوم بشأن أسعار الفائدة لاسيما فى ظل المرحلة التى وصفها بالصعبة التى تمر بها البنوك على صعيد الإقراض حيث يمثل سعر الفائدة المرتفع عبئاً إضافياً على المقترضين.
وأضاف المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه أن سعر الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة بالبنك المركزى «الكوريدور» يرتبط بتحديد البنوك أسعار الفائدة لعملائها على الإيداع والإقراض وهما يسيران بالتوازى مؤكداً أنه من المنطقى خفض سعر الفائدة عقب انخفاض
التضخم.
المصدر : جريدة المصرى اليوم
وكالة رويترز للأنباء
الخميس 12 فبراير 2009
قالت الخزانة الأمريكية يوم الاربعاء ان عجز ميزانية الولايات المتحدة بلغ 569 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية 2009 وهو مستوى قياسي لهذه الفترة.
وبلغ عجز الميزانية في يناير كانون الثاني 83.82 مليار دولار مقابل فائض بلغ 17.84 مليار دولار قبل عام وكانت وول ستريت تتوقع عجزا قدره 78 مليار دولار.
وقد ينال تضخم العجز من قدرة الرئيس باراك أوباما على إعطاء دفعة للاقتصاد الامريكي المتدهور.
وتوقع متعاملون في سندات الحكومة الامريكية هذا الشهر أن يتجاوز عجز الميزانية الاتحادية عن السنة المالية 2009 بأكملها 1.6 تريليون دولار قبل حساب تكلفة خطة التحفيز الاقتصادي لادارة أوباما والبالغة قيمتها 789 مليار دولار.
وارتفع حجم إنفاق الميزانية في يناير الى 309.92 مليار دولار من 237.38 مليار دولار في يناير 2008. وبلغ اجمالي الانفاق في الأشهر الأربعة الأولى 1.343 تريليون دولار في حين بلغت العائدات 773.55 مليار دولار
وكالة أنباء الشرق الأوسط
الاربعاء 11 فبراير 2009
أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن وضع خطة عمل مشتركة بين الحكومة وقطاع الصناعة لمواجهة تداعيات التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية على قطاع الصناعة والتنسيق بين الجانبين لتوحيد الجهود للخروج من هذه الأزمة ، مشيرا إلى أن الحكومة مستعدة لتقديم كل الدعم والمساندة لقطاع الصناعة لتقليل الآثار السلبية لتلك الأزمة .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الوزير اليوم عقب لقائه بأعضاء اتحاد الصناعات برئاسة جلال الزوربا وبمشاركة رؤساء الغرف الصناعية وذلك لاستعراض الآثار السلبية للازمة المالية على قطاع الصناعة وتحديد احتياجات كل القطاعات وطرح الحلول اللازمة لمواجهة هذه الأزمة .
وقال المهندس رشيد إنه تم الاتفاق مع اتحاد الصناعات على دراسة سبعة ملفات للتنسيق مع الحكومة فيها للخروج برؤية واضحة للتعامل مع التداعيات السلبية لهذه الأزمة على قطاع الصناعة .
وأضاف أن تلك الملفات تتضمن تعميق التصنيع المحلى والاهتمام بالصناعات المغذية لرفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية والحفاظ على العمالة المصرية فى المصانع وكيفية التعامل مع العمالة التى ستضرر من هذه الأزمة ، بالإضافة لوضع خطة كاملة لمواجهة ظاهرة التهريب ووضع ضوابط جديدة لتطبيق معايير الجودة على المنتجات المحلية لمنع دخول أى سلع رديئة وغير مطابقة للمواصفات داخل الأسواق ، بالاضافة لملفات الطاقة ومتابعة الأسعار .
وأشار رشيد إلى أنه سيتم تكثيف الرقابة لمواجهة ظاهرة التهريب والتى لها تأثيرات سلبية وكبيرة على قطاع الصناعة وسيتم التصدى بكل حزم لأى سلعة غير مطابقة للمواصفات وغير شرعية من خلال لجنة يشترك فيها العديد من الوزارات للتعامل بقوة للحد من تلك الظاهرة والقضاء عليها ، بالاضافة لوضع ضوابط واجراءات جديدة لتطبيق معايير الجودة على المنتجات المحلية والمستوردة .
وأوضح وزير التجارة والصناعة أن مواجهة هذه الظاهرة تتعلق أيضا بتطوير منظومة التجارة الداخلية والقضاء على التجارة العشوائية.
وقال وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد إن الحكومة اتخذت إجراءات سريعة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية منها زيادة مخصصات صندوق مساندة الصادرات وإلغاء ضريبة المبيعات على الآلات والمعدات المستوردة وغيرها من الإجراءات .
وسيبدأ تطبيق هذه الإجراءات بأثر رجعى بعد موافقة مجلس الشعب على حزمة الحكومة التى طرحتها لدعم قطاعى الصناعة والتصدير.
وأضاف رشيد أن هذه الأزمة تفرض علينا تحديات كبيرة وأن الأمر يتطلب تكاتف كل الجهود لمواجهتها وأن العالم تأثر بهذه الأزمة ، وبالنسبة لمصر فهناك تأثيرات سلبية على قطاعى الصناعة والتصدير جاءت نتيجة تراجع الطلب على المنتجات داخل السوق المحلى وزيادة حدة المنافسة مع المنتجات المستوردة.
وأوضح أن قطاع الصادرات المصرية تأثر سلبيا من هذه الأزمة خلال شهرى ديسمبر ويناير الماضيين ، فقد تراجعت صادرات الصناعات الغذائية بنسبة 32\% والصناعات الهندسية والغزول بنسبة 40\% وأن الوزارة ستقدم المساندة اللازمة لهذه القطاعات لمواجهة هذه الأزمة.
وطالب رشيد إتحاد الصناعات بتشكيل مجموعات عمل لوضع رؤية كل قطاع من القطاعات الصناعية وتحديد إحتياجاتهم المختلفة خاصة المتعلقة بإلغاء بعض الرسوم وكيفية التعامل مع العمالة خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى أسعار الطاقة وتأثيرها على كل سلعة .
يأتى هذا لاتخاذ القرارات على أسس سليمة وواضحة ولتعظيم القيمة المضافة من الدعم المقدم من الحكومة فيما يتعلق بملف الطاقة لكل قطاع ووضع خطط لتحديد إحتياجات كل قطاع من الطاقة بأنواعها المختلفة سواء مازوت أو غاز أو سولار أو كهرباء ومقارنة تكلفة انتاج الطاقة وأسعار بيعها محليا للصناعة مع الأسعار العالمية بعد إنخفاض أسعار الطاقة فى العالم .
وكالة رويترز للأنباء
الاربعاء 11 فبراير 2009
قال المتحدث باسم الحكومة المصرية مجدي راضي يوم الاربعاء ان نمو ايرادات قناة السويس تراجع بشدة الى 1.4 بالمئة في الربع الثاني من السنة المالية الحالية 2008-2009 مقارنة مع 22 بالمئة في نفس الفترة من السنة السابقة.
وقال راضي "قناة السويس هي أكبر قطاع تأثر خلال الربع الثاني
وكالة رويترز للأنباء
الاربعاء 11 فبراير 2009
أظهر تقرير لوزارة التجارة الامريكية يوم الاربعاء أن العجز التجاري الامريكي انكمش بنسبة اربعة بالمئة في ديسمبر كانون الاول بعد ان خفضت الازمة المالية العالمية الواردات والصادرات الامريكية للشهر الخامس على التوالي.
والعجز التجاري البالغ 39.9 مليار دولار هو الاصغر منذ فبراير عام 2003 لكنه اكبر تقديرات المحللين في وول ستريت بأن يبلغ 36 مليار دولار. وجاء التراجع في ديسمبر بعد انخفاض أكبر في نوفمبر تشرين الثاني.
وانخفضت الواردات الامريكية من السلع والخدمات بنسبة 5.5 بالمئة في ديسمبر بعد انخفاض بنسبة 11.9 بالمئة في نوفمبر مع تقليص الشركات والمستهلكين لانفاقهم في مواجهة الاضطرابات الاقتصادية.
وانخفضت صادرات الولايات المتحدة من السلع والخدمات بنحو ستة بالمئة للشهر الثاني على التوالي مع تأثير الازمة المالية على الطلب الخارجي.
وانخفض العجز التجاري الاجمالي للعام الثاني على التوالي الى 677.1 مليار دولار.
مباشر
الاربعاء 11 فبراير 2009
في إطار الرد على طلبات الإحاطة المدرجة وطلبات المناقشة بجلسة مجلس الشعب صباح الأحد الماضى عن زيادة تكاليف زراعة محصول القصب والمطالبة بزيادة سعر توريد طن القصب إلى 250 جنيها للطن، أعلن الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار أن الحكومة على استعداد لرفع سعر توريد طن القصب بما يحافظ على توازن مصالح المزارعين وشركة السكر والصناعات التكاملية والمستهلكين.
أوضح وزير الاستثمار أن الحكومة قد استجابت فيما قبل لمطالب نواب الشعب بزيادة أسعار توريد طن قصب السكر، وفي ذات الوقت حافظت على استقرار أسعار السكر للمستهلكين، مشيراً إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية، تم رفع سعر توريد طن قصب السكر من 105 جنيهاً في موسم 2003/2004، إلى 130 جنيهاً في عام 2004/2005، إلى 160 جنيهاً في عامي 2005-2007، وأخيراً إلى 182 جنيهاً للطن في عام 2007/2008.
وذكر أن شركة السكر والصناعات التكاملية تحملت أعباء زيادات أسعار القصب ومستلزمات الإنتاج وبخاصة أسعار المازوت والسولار والكهرباء وأنه يتعين الحفاظ على عمل الشركة بمعايير الكفاءة الاقتصادية لكي تستمر في دورها في الحفاظ على استقرار السكر في السوق لصالح المستهلك، والوفاء بالتزاماتها إزاء مزارعي القصب، وإزاء العاملين الذين يصل عددهم إلى 22 ألف عامل، بالإضافة إلى العمالة الموسمية والمؤقتة.
وأشار إلى أن وزارة الاستثمار حريصة على ضخ استثمارات في قطاع السكر تبلغ نحو 200 مليون جنيه سنوياً على مدى الثلاث سنوات القادمة، مؤكداً على حرص الحكومة على مصالح مزارعي القصب، وإيجاد هامش ربح لهم لتشجيعهم على المضي في زراعة هذا المحصول الاستراتيجي وزيادة توريده إلى شركة السكر، بما يتناسب مع زيادة تكاليف الإنتاج.
وأضاف أن الموضوع المعروض لا يتعلق فحسب بزراعة القصب وإنتاج السكر، بل يرتبط أيضاً بحق المستهلك في الحصول على سلعة جيدة رخيصة الثمن، مؤكداً أنه في الوقت الذي تحملت فيه الشركة المنتجة الزيادة في أسعار القصب ومدخلات الإنتاج الأخرى، لم يزد سعر السكر من الشركة عن 250 قرشاً.
وأن الحكومة في اجتماعها القادم مع لجنة الزراعة والري بمجلس الشعب سوف تصل إلى اتفاق مع الأعضاء على تحديد الزيادة المناسبة في سعر توريد طن القصب والذي سيكون نافذاً بأثر رجعي اعتباراً من يناير 2009.
(رويترز) - جاء نمو الاقتصاد المصري دون توقعات السوق بقليل عند معدل سنوي بلغ 4.1 % في الربع الثاني من السنة المالية 2008-2009 التي تنتهي في يونيو حزيران، وذلك مقارنة مع 7.7 % في الفترة عينها قبل عام.
ووصف المتحدث باسم مجلس الوزراء مجدي راضي تباطؤ النمو بأنه "مخيف"، لكنه قال إنه خارج نطاق سيطرة الحكومة. وتبدأ السنة المالية في يوليو تموز.
وأضاف أن عائدات قناة السويس زادت 1.4 % فقط في ربع السنة المالي مقارنة مع 22 % قبل عام.
وذكر خبير الاقتصاد لدى بنك الاستثمار المصري المجموعة المالية- هيرميس محمد أبو باشا "قناة السويس مساهم كبير في النمو".
وأبلغ رويترز أن الاقتصاد نما 7.2 % في السنة المالية 2007-2008 وأن القناة ساهمت في ذلك بواقع 0.7 نقطة مئوية.
يذكر أن قناة السويس مصدر مهم للعملة الصعبة بالنسبة إلى مصر، إلى جانب السياحة وصادرات النفط والغاز وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
وقالت كبيرة الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار بلتون فاينانشال ريهام الدسوقي إنها كانت تتوقع نمو الاقتصاد 4.5 %.
ورجح أبو باشا أن يكون تباطؤ الاستهلاك الخاص والسياحة سبباً رئيساً وراء ضعف نمو الاقتصاد. وتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.8 % في 2008-2009 و3.4 % في السنة التالية.
وكان وزير المالية يوسف بطرس غالي قال هذا الأسبوع إن البلاد تواجه خطر "انكماش حقيقي" بسبب الأزمة المالية العالمية التي بدأت تنال من السياحة والاستثمار وقناة السويس.
وقال بيان لمجلس الوزراء الأربعاء إن معدل البطالة في الربع الثاني ارتفع إلى 8 ر8 % من 8.6 %.
وكالة أنباء الشرق الأوسط
الاربعاء 11 فبراير 2009
توقع وكيل أول وزارة البترول المهندس إسماعيل كرارة زيادة الطلب المحلى على الغاز بنسبة 6 \%..مشيرا الى زيادة الانتاج فى الوقت نفسه لتلبية الطلب.
وأوضح كرارة - فى تصريح صحفي اليوم "الأربعاء،على هامش المائدة المستديرة حول تعريفة الطاقة والاستثمار فى الشرق الاوسط والتى نظمها الاتحاد الاوروبى -أن المفاوضات لتعديل أسعار الغاز الطبيعى الى إسرائيل لاتزال جارية..متوقعا أن يتم
الاتفاق على رفع السعر ،ولكنه رفض الاعلان عن السعر الحالى.
وكالة أنباء الشرق الأوسط
الاربعاء 11 فبراير 2009
أكد وزير البترول المهندس سامح فهمى أن مصر تعمل جاهدة على تدعيم دور الطاقة للمساهمة فى تحقيق التنمية على المستوى الإقلميى والعالمى من خلال الحوار بين المنتجين والمستهلكين للطاقة لتحقيق استقرار وتوازن الأسعار بما يحقق مصالح كل من الدول المنتجة والمستهلكة.
وقال وزير البترول - فى كلمته خلال الجلسة الإفتتاحية لأعمال المائدة المستديرة حول "تعريف الطاقة والاستثمار فى الشرق الاوسط" والتى ألقاها نيابة عنه إسماعيل كرانة وكيل أول الوزارة - إن مصر تعمل على تحقيق هذا الهدف من خلال دعم
الجهود المبذولة لتحسين كفاءة وترشيد استخدام الطاقة على المستوى الاقليمى والعالمى وإعطاء الاولوية للمشروعات التى تحقق استمرار إمدادات الطاقة وتنوع مصادرها بالاضافة إلى دعم وتشجيع تنفيذ مشروعات استغلال مصادر الطاقة الجديدة
والمتجددة.
وأوضح فهمى أن مصر إستطاعت خلال السنوات الماضية تحقيق معدلات نمو ملموسة إعتمادا على ثرواتها البترولية والغازية حيث كان من الضرورى أن يتوافر لمصر رؤية مستقبلية بترولية تضمن الاستثمار الامثل لهذه الثروة وتضمن فى الوقت نفسه زيادة مخزونها من الاحتياطى المؤكد بما يتفق مع احتياجات خطط التنمية المستقبلية ومعدلات الاستهلاك المتزايدة وخطط التصدير.
وأضاف:إن قطاع البترول ركز جهوده مستشرقا المستقبل ومحددا لعناصر التميز التى يمتلكها بالاضافة إلى الاستفادة من التجارة الناجحة على المستوى العالمى..وأشار إلى أن قطاع البترول المصرى نجح فى وضع استراتيجية واقعية للتعامل مع خريطة البترول والغاز العالمية لسنوات عديدة قادمة.
وإستطرد:إن التعاون المصرى -العربى والمصرى-الافريقى والمصرى-الاورمتوسطى يأتى كأحد المحاور الرئيسية لتنفيذ هذه الاستراتيجية بالاضافة إلى الاستخدام الامثل للاستثمارات الاجنبية والعربية المتاحة والعمل المستمر على زيادة كفاءة
جذب هذه الاستثمارات.
وأكد وزير البترول المهندس سامح فهمى ضرورة تطوير وتعديل الهيكل التنظيمى لقطاع البترول المصرى بما يواكب التطور والتوسع فى أنشطة قطاعات البترول المختلفة وبصفة خاصة الغاز الطبيعى والبتروكيماويات ، وذلك من خلال إنشاء كيانات قوية مستقلة تحقق المرونة والسرعة فى اتخاذ القرار.
وأشار إلى أن المرحلة الاولى لإعادة هيكلة قطاع البترول بدأت مع مطلع عام 2001 من خلال إنشاء كيانات متخصصة فى مجالات الغاز الطبيعى والبتروكيماويات وكيان مستقل يتولى نشاط البترول والغاز بمناطق جنوب الوادى.
وقال :إن إنشاء هذه الكيانات الثلاثة كان له أثر كبير وفاعل فى دعم وزيادة ثروة مصر من البترول والغاز حيث زاد الاحتياطى المؤكد من الغاز الطبيعى من 36 تريليون قدم مكعب فى بداية عام 2000 ليصل إلى 76 تريليون قدم مكعب فى عام 2007 / 2008 ، كما زاد الاحتياطى من الزيت الخام والمتكثفات من 8ر3 مليار برميل ليصل إلى 2ر4 مليار برميل فى نفس الفترة هذا بخلاف ما تم استهلاكه من الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعى خلال الفترة نفسها.
وأضاف:إنه تم كذلك تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة لتصدير الغاز الطبيعى سواء بخطوط الانابيب أو بشكل مسال ، فضلا عن مشروعات استخلاص البوتجاز ومشروعات البتروكيماويات..إن قطاع البترول أولى اهتماما خاصا بتطوير الاتفاقيات البترولية لمواكبة المتغيرات العالمية والاستمرار فى التعاون مع الشركات العالمية فى إطار من الشفافية والوضوح بما يساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات".
واستطرد "إن قطاع البترول نجح خلال السنوات القليلة الماضية فى توقيع ما يقرب من 150 اتفاقية بترولية منها عشر اتفاقيات فى منطقة جنوب الوادى والتى كان بها نشاط محدود للغاية وكان من أهم ثمار هذه الاتفاقيات الكشف البترولى الهام الذى تحقق فى كوم امبو وبدء الانتاج فى حقل البركة.
ونوه الى أن وزارة البترول تسعى فى إطار السياسة العامة للدولة إلى تطوير كيانات اقتصادية كبيرة قادرة على المنافسة فى الداخل والخارج والتوسع فى إقامة مشروعات جديدة من خلال منظومة متكاملة بين الكيانات الكبرى لقطاع البترول.
وأوضح أن الوزارة بصدد بدء المرحلة الثانية بإعادة هيكلة الهيئة المصرية العامة للبترول وإنشاء جهاز تنظيمى للبترول والغاز يتمتع بالاستقلالية فى الرقابة والمتابعة وحماية مصالح المنتجين والمستهلكين.
وتوقع الوزير أن تشهد مصر نشاطا استثماريا مكثفا فى السنوات المقبلة نظرا للمميزات والمعطيات الاقتصادية التى تتمتع بها بخلاف السياسات الاقتصادية الحكيمة والمرنة التى يتم تنفيذها.
وشدد الوزير -فى نهاية كلمته- على أهمية المائدة المستديرة لانعقادها فى الوقت الذى يشهد العالم خلاله عدة تحديات وتقلبات حادة فى أسواق الطاقة بالاضافة إلى تذبذب وعدم استقرار فى أسعار المواد الاولية للطاقة بصفة عامة والبترول والغاز بصفة خاصة وتأثير ذلك على فرص وخطط التنمية والقدرات الاقتصادية لدول العالم.
وكالة رويترز للأنباء
الخميس 12 فبراير 2009
توصل الكونجرس الأمريكي وإدارة الرئيس باراك أوباما الى اتفاق يوم الاربعاء بشأن حزمة تحفيز اقتصادي قيمتها 789 مليار دولار تتضمن تخفيضات ضريبية وإنفاقا حكوميا جديدا لانقاذ الاقتصاد الامريكي المتداعي.
وأبلغ هاري ريد زعيم الاغلبية بمجلس الشيوخ الصحفيين أن المفاوضين "ضيقوا الخلافات" بين نسخة من الحزمة قيمتها 820 مليار دولار أقرها مجلس النواب وأخرى قيمتها 838 مليار دولار أقرها مجلس الشيوخ.
وقال ريد ان التصويت على مشروع قانون التحفيز النهائي قد يجري في وقت قريب ربما يوم الخميس. وقال أعضاء بمجلس الشيوخ ان أكثر من ثلث مشروع القانون تخفيضات ضريبية للطبقة المتوسطة وانه سيخلق 3.5 مليون وظيفة
وافق الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء علي تخفيض أسعار الطاقة, من غاز وكهرباء, بالنسبة لبعض الصناعات, لفترة مؤقتة تنتهي في31 ديسمبر2009, وهي صناعات الزجاج والسيراميك والكيماويات
حيث تقرر تخفيض سعر المليون وحدة حرارية من الغاز إلي1.7 دولار بدلا من ثلاثة دولارات, وتخفيض سعر الكيلووات/ ساعة من الكهرباء إلي14 قرشا بدلا من20 قرشا للجهد الفائق, و17.5 قرش للجهد العالي, بدلا من24.5 قرش, و23 قرشا للجهد المتوسط بدلا من33 قرشا.
وصرح المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة بأن أسعار الطاقة لهذه الصناعات كان قد تم رفعها العام الماضي, وأن قرار تخفيضها يأتي في إطار توجيهات الحكومة لتقليل آثار الأزمة المالية علي بعض الصناعات.
وكان الوزير قد أكد ـ في لقائه أمس مع مجلس إدارة اتحاد الصناعات ـ أن هناك تنسيقا بين وزارات التجارة والصناعة والبترول والكهرباء, لوضع رؤية لتعظيم الاستفادة من دعم أسعار الطاقة في الصناعة, والحفاظ علي العمالة.
11 فبراير 2009 10:55 ص
القاهرة - أعلن الدكتور أحمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال في مصر عن إعداد قواعد جديدة لمنح رجال الأعمال مزايا تشجيعية للاستثمار في سوق الأوراق المالية.
وقال سعد في تصريحات أمس، اان المزايا التفضيلية تتمثل في الاستثمار في البورصة والاقتراض وفقا لاستصدار أدوات مالية جاذبة مثل صك التمويل وأسهم ممتازة لا تتعدى نسبة الخسائر المتوقعة بها 50 في المئة وسندات تمويلية.
وأوضح أن تكلفة هذه السندات لا تتعدى 11%، بينما تكلفة الإقراض من البنوك تتراوح أضعاف ذلك الرقم بكثير.وأشار إلى أن ذلك يهدف لتوفير أدوات جديدة بهدف احتفاظ المستثمر بنسبة 15% من رأس المال المستمر.
وأضاف إن هناك عمليات توريق تمت بتوسع لمديونيات العملاء لدى رجال الأعمال ويتم من خلالها نقل المحفظة الخاصة برجال الأعمال لمديونيات العملاء وتقوم الهيئة بتوريقها، مشيرا إلى قيام إحدى شركات السيارات بتمويل 2000 مدين لديها وتم توريق معظم مديونياتهم. وأضاف إن جميع إصدارات السندات للشركات تخضع لرقابة الهيئة ويتم تقييمها وفقا لأسس محلية وعالمية.
وقال إن هناك خطة سيتم تعديلها لعام 2009 لوضع هيكل تنظيمي يستوعب كل الأدوات المالية التي ستضاف لسوق المال وفي مقدمتها التأجير التمويلي، وبورصة العقود المزمع صدورها بقرار خلال الفترة القادمة وأدوات المخاطر الإضافية المتوقع حدوثها عندما ينشط السوق خلال الفترة القادمة.
وكشف أن قواعد القيد الجديدة ألزمت الشركات المتداولة بمزيد من الإفصاح في نشرات الاكتتاب الخاصة بزيادات رؤوس الأموال لتتضمن ماهية المشروعات المستقبلية التي تسعى الشركة إلى تمويلها بالإضافة إلى العوائد المرجوة منها، بهدف توفير المزيد من المعلومات التي تساعد
المستثمرين على اتخاذ القرار الاستثماري الصائب .
المصدر: جريدة البيان
مباشر
الاربعاء 11 فبراير 2009 2:21 ص
تتوقع شركة سى آى كابيتال للبحوث أن يتراجع المؤشرالقياسى لأسعار المستهلكين فى فبراير 2009 ليبلغ 11.7% ومن ثم أعادت سى آى كابيتال تقديراتها لعام 2008/2009 لتبلغ فى المتوسط 13.7%(منخفضة من 15.8%). وأشارت سى آى كابيتال أنها تتوقع الآن أن يصل التضخم إلى 6.8 % لـ 2009، ويجب أن يؤدى ذلك إلى زيادة التفاؤل بشأن القيود النقدية.
وأشارت شركة سى أى كابيتال للبحوث إلى أن عام 2009 قد بدء على تراجع أفضل مما كان متوقعاً للمؤشر القياسى لأسعار المستهلكين وذلك مع وصول التضخم فى المناطق الحضرية إلى 14.3% فى يناير.وذلك مع الحد الأدنى للزيادة بمقدار 0.5 % شهرياً والتى دعمت من خلال الخدمات الصحية، بزيادة قدرها 4.5 % شهرياً بسبب التأثيرات الموسمية.
كما أشارت سى آى كابيتال أن أسعار النفط قد انخفضت بمقدار 6.4 % شهرياً ليصل متوسط سعر البرميل 41.7 دولار فى يناير 2009. ذلك بالإضافة إلى انخفاض أسعار القمح 6.9 % شهرياً و بمقدار 37% سنوياً، ولكونها سلعة استراتيجية فى مصر فقد أدى ذلك إلى انخفاض أسعار الغذاء مع تسجيل المؤشر القياسى لأسعار المستهلكين 16.3% فى يناير 2009 مع توقع استمرار اتجاهه الهبوطى ليبلغ 13.4% فى فبراير 2009. وذكرت سى آى كابيتال أن النفط والخضروات قد سجلا أكبر التراجعات الشهرية بمقدار 3.6% لكلاً منهما. ومع ذلك، على الجانب الآخر فقد سجلت الفاكهة أكبر الارتفاعات الشهرية بمقدار 4.1% وذلك بفضل الارتفاع النسبى لتكاليف الخدمات لجميع أنواع محاصيل الفاكهة من حيث الأسمدة والمبيدات وغيرها.وذلك بالإضافة إلى أن الفواكه غير موسمية بطبيعتها.
كذلك فإن تراجع المؤشر القياسى لأسعار المستهلكين فى يناير يؤكد على المشاركة الفعالة لخدمات الصحة والتى سجلت أكبر ارتفاع شهرى لها بمقدار 4.5 % لأول مرة فى 8 شهور، وقد دعم ذلك بصفة أساسية من خلال التأثيرات الموسمية مع بداية موسم الشتاء والذى شهد زيادة الطلب على أدوية الإنفلونزا واللقاحات.
كذلك توقعت سى آى كابيتال أن التهدئة فى التضخم المحلى مع الحفاظ على مستويات مرتفعة من السيولة، سيؤدى إلى قيام لجنة السياسة النقدية بتخفيض معدلات الفائدة خلال اجتماعها المقبل فى 12 فبراير 2009 بمقدار 50 نقطة أساسية، مع الحاجة الملحة لدعم الاستثمارات ومواجهة الازمة المالية العالمية، كذلك تتوقع سى آى كابيتال حدوث تخفيض فى معدلات الفائدة بمقدار 200-300 نقطة أساسية على مدار 2009.
11 فبراير 2009 10:55 ص
القاهرة - أعلن الدكتور أحمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال في مصر عن إعداد قواعد جديدة لمنح رجال الأعمال مزايا تشجيعية للاستثمار في سوق الأوراق المالية.
وقال سعد في تصريحات أمس، اان المزايا التفضيلية تتمثل في الاستثمار في البورصة والاقتراض وفقا لاستصدار أدوات مالية جاذبة مثل صك التمويل وأسهم ممتازة لا تتعدى نسبة الخسائر المتوقعة بها 50 في المئة وسندات تمويلية.
وأوضح أن تكلفة هذه السندات لا تتعدى 11%، بينما تكلفة الإقراض من البنوك تتراوح أضعاف ذلك الرقم بكثير.وأشار إلى أن ذلك يهدف لتوفير أدوات جديدة بهدف احتفاظ المستثمر بنسبة 15% من رأس المال المستمر.
وأضاف إن هناك عمليات توريق تمت بتوسع لمديونيات العملاء لدى رجال الأعمال ويتم من خلالها نقل المحفظة الخاصة برجال الأعمال لمديونيات العملاء وتقوم الهيئة بتوريقها، مشيرا إلى قيام إحدى شركات السيارات بتمويل 2000 مدين لديها وتم توريق معظم مديونياتهم. وأضاف إن جميع إصدارات السندات للشركات تخضع لرقابة الهيئة ويتم تقييمها وفقا لأسس محلية وعالمية.
وقال إن هناك خطة سيتم تعديلها لعام 2009 لوضع هيكل تنظيمي يستوعب كل الأدوات المالية التي ستضاف لسوق المال وفي مقدمتها التأجير التمويلي، وبورصة العقود المزمع صدورها بقرار خلال الفترة القادمة وأدوات المخاطر الإضافية المتوقع حدوثها عندما ينشط السوق خلال الفترة القادمة.
وكشف أن قواعد القيد الجديدة ألزمت الشركات المتداولة بمزيد من الإفصاح في نشرات الاكتتاب الخاصة بزيادات رؤوس الأموال لتتضمن ماهية المشروعات المستقبلية التي تسعى الشركة إلى تمويلها بالإضافة إلى العوائد المرجوة منها، بهدف توفير المزيد من المعلومات التي تساعد المستثمرين على اتخاذ القرار الاستثماري الصائب .
المصدر: جريدة البيان
المصري اليوم
الثلاثاء 10 فبراير 2009 11:11 م
قال أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب، إن الإقرار الضريبى الجديد الخاص بالأشخاص الطبيعيين عن أرباح النشاط التجارى والصناعى غير المؤيد بمستندات تضمن بندًا عن إيرادات الأوراق المالية بالنسبة لمن يزاولون نشاط التعامل فى الأوراق المالية على وجه الاعتياد حتى لو اقتصر نشاطهم على هذا المجال.
وأضاف أن هذه الإيرادات تخضع للضريبة وذلك بالنسبة لناتج التعامل فى كل من الأوراق المالية غير المقيدة فى سوق الأوراق المالية، وأذون الخزانة وعوائدها وكذا عوائد سندات الخزانة.
أضاف رئيس المصلحة أن هذا النظام لا يغير من المعاملة الضريبة للأوراق المالية المقيدة فى البورصة سواء الأسهم أو السندات، حيث إن ناتج التعامل فى هذه الأوراق غير خاضع للضريبة لذلك لم يتم إدراجها فى بيان الإيرادات الخاضعة للضريبة بالإقرار.
وأوضح العربى أن التعديلات التى طرأت على نماذج الإقرارات الضريبية فى جيلها الرابع تضمنت طريقة المحاسبة الضريبية لكل من المنشآت التعليمية «المدارس والجامعات»، الخاضعة للإشراف الحكومى، والتى خضعت للضريبة منذ مايو الماضى وكذا طريقة المحاسبة الضريبية لشركات المناطق الحرة التى لم تعد تتمتع بمزايا المناطق الحرة وخضعت أرباحها للضريبة.
وتضمن الإقرار الضريبى الجديد أيضًا ضمن بيان الخسائر المرحلة على السنوات الخمس السابقة على تاريخ تقديم الإقرار شرحًا تفصيليًا لكيفية تقسيم الخسائر المرحلة إلى خسائر ناتجة عن النشاط وخسائر ناتجة عن تطبيق الإعفاءات الضريبية، بحيث يتم ترحيل الخسائر الناتجة عن نشاط المنشأة عن السنوات الخمس السابقة أما الخسائر الناتجة عن أى إعفاءات ضريبية فلا يجوز الاستفادة من ترحيلها إلى الفترة الضريبية المنتهية اعتبارًا من ٥ مايو ٢٠٠٨ وما بعدها.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
