الوفد المصرية
البيان الإماراتية
السبت 31 يناير 2009![]()
أظهرت بيانات حكومية أن الاقتصاد الأميركي انكمش بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من 27 عاماً في الربع الأخير من العام الماضي ليغوص أكثر في الركود مع تراجع إنفاق المستهلكين والشركات. وقالت وزارة التجارة أمس إن التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي الذي يقيس ناتج السلع والخدمات داخل الحدود الأميركية يظهر انخفاضه بمعدل سنوي يبلغ 8. 3% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2008 مسجلا أسوأ أداء منذ الربع الأول من عام 1982 عندما انكمش الاقتصاد 4. 6%.
واستمر توالي التقارير السلبية التي تعكس حالة الركود في الاقتصاد العالمي وتعمق من مخاوف المستثمرين. وهبط الناتج الصناعي الياباني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق في شهر ديسمبر الماضي كما ارتفع معدل البطالة مع انحسار الطلب على الصادرات اليابانية. وفي بريطانيا أظهر مسح أن ثقة المستهلك هبطت في يناير إلى ثاني أدنى مستوى مسجل بفعل القلق من ازدياد حدة الركود وتنامي مخاوف البريطانيين بشأن أوضاعهم المالية.
وانخفضت البورصات العالمية الرئيسية بلا استثناء بقيادة أسهم القطاع المصرفي في الوقت الذي هيأ المستثمرون فيه أنفسهم لبيانات اقتصادية متشائمة في الولايات المتحدة وأوروبا. وتواجه الشركات التجارية صعوبات كبيرة في الحصول على السيولة اللازمة لتسهيل عمليات تداولات الأسهم. وقال بنك انجلترا المركزي إنه سيبدأ مشتريات بقيمة 50 مليار جنيه إسترليني تشمل سندات شركات وأوراقاً تجارية وسندات أصدرتها بنوك ساعدت الحكومة في زيادة رأسمالها.
أجمعوا علي أن "سيكولوجية المستثمرين" هي اللاعب الرئيسي الخبراء يختلفون حول القطاعات الجاذبة للاستثمار بالبورصة
دينا جمال
وسط حالة النفور التي تسيطر علي نفسية المتعاملين والمستثمرين في سوق المال المصري استبعد خبراء أسواق المال تحديد قطاعات واعدة داخل البورصة لتحقيق طفرات سعرية خلال الفترة المقبلة.
وأكد الخبراء أن هناك عدة قطاعات سوف تتأثر بالأزمة العالمية التي تجتاح العالم، غير أنهم اختلفوا حول تلك القطاعات لكنهم أكدوا أن بعضا من قطاعات السوق مازالت تحمل ميزات ايجابية.
وأوضح الخبراء أن "سيكولوجية المستثمرين" هي اللاعب الرئيسي والمحرك الأول للسوق والتي إذا تحسنت ايجابيا سيتبعها تحسن مماثل في كل قطاعات السوق حتي تلك التي ستتأثر بالأزمة المالية العالمية مستندين إلي مبدأ واحد وهو أن السوق يخاطب "نفسية مستثمر"..!!.
في البداية أوضح مصطفي بدرة - محلل وخبير سوق المال - أنه علي الرغم من عدم وضوح الرؤية في التوقيت الحالي وصعوبة تحديد القطاعات الواعدة أو المحتمل جذبها لاستثمارات جديدة إلا أنه يمكن تأكيد وجود حالة من النفور والقلق من المستثمرين من القطاعات المشابهة للقطاعات التي أصابتها الأزمة المالية بالأسواق العالمية وفي مقدمتها قطاع البنوك والخدمات المالية والتي ظهر تأثرها بوضوح بحالة تشاؤم المستثمرين منها علي شاشات التداول بالبورصة المصرية.
أضاف وجود ابتعاد المستثمرين عن الأسهم التي تمتلك شهادات إيداع دولية التي يتم تداولها ببورصة لندن مشيرا لاستحواذ الأسهم الصغيرة أو محدودة الأسعار علي اهتمامات المستثمرين لافتا لاتخاذ الأسهم دور القطاعات في قيادة السوق.
أوضح إمكانية تحديد القطاعات الواعدة بعد هدوء الأوضاع الاقتصادية العالمية، مؤكدا أنه علي الرغم من مساعي الحكومة المصرية يدعم لعديد من الصناعات وتقديم الحوافز لها إلا أن انعكاسها علي سوق الأوراق المالية لن يظهر إلا بعد فترة طويلة.
أشار وائل جودة - محلل سوق المال - لارتباط الأوضاع في السوق المصرية بالأوضاع الاقتصادية العالمية متوقعا صعود السوق وتحركه بشكل جيد في حالة استقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية.
أوضح أنه لا يمكن تحديد القطاعات الواعدة أو الجاذبة للاستثمار خلال التوقيت الحالي لافتاً لصعوبة الحديث عن أسهم أو قطاعات منفردة قبل تحسن أداء السوق ككل متوقعا صعوبة قيادة قطاع بعينه للسوق في التوقيت الحالي صعودا أو هبوطا مؤكدا أن المؤشر الوحيد امكن أخذه في الاعتبار في التوقيت الحالي هو تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية.
أشار للحالة النفسية السيئة المسيطرة علي العديد من المستثمرين والتي أفقدتهم القدرة علي استيعاب أية مفاجآت جيدة أو الدخول في استثمارات جديدة.
دعا المستثمرين للهدوء حتي استقرار الأوضاع مطمأنا إياهم أنه في حالة صعود السوق فإنه سيتحرك بشكل غير سريع مما سيتيح لهم فرصة الدخول والاستثمار.
طالب الحكومة بضرورة الإسراع والعمل علي جذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين من خلال الانتهاء من مشاريع البنية الأساسية المعلن عنها مما يعود بسيولة كبيرة علي السوق وإعادة قدر من الثقة للشركات والمستثمرين مشيرا لخطورة الوضع خاصة بعد تصريح نجيب ساويرس بعدم الاستثمار خلال عام 2009.
أكد محمد حسني - العضو المنتدب لشركة سيتي تريد - أن الوضع لم يعد يختص بقطاعات جاذبة للاستثمار أو واعدة تجذب العديد من المستثمرين لها ولكنه أصبح يتعلق بمدي الضمانة المتاحة في الأسهم أو الشركات التي يتم الاستثمار بها.
أشار لاقبال المستثمرين علي الأسهم المحمية من أسهم شركات حكومية أو شركات مساهمة لوجود اقتناع تام لدي المستثمرين بدعم الحكومة لتلك الأسهم وبالتالي في حالات التراجع الشديد لن تتراجع تلك الأسهم بنفس الشدة مشيرا لسهمي الإسكندرية لتداول الحاويات، الحديد والصلب المصرية.
رأي أن تلك الأسهم أصبحت محط الأنظار مشيرا لعودة الأسهم ذات حجم التداول الحر المحدود لمساحة مرة أخري وعودة المضاربات عليها.
أشار حسني لعدم وجود قطاع بعينه سيكون بعيدا عن التأثر بالأزمة المالية مؤكدا تأثر القطاعات ولكن بنسب متفاوتة.
ورأي إمكانية تجاوز قطاع الشحن والنقل للآثار المتوقعة للأزمة بالإضافة لقطاع الخدمات وقطاع التعدين نظرا للأرباح التي تحققها تلك الشركات علي عكس قطاع الصناعات لاعتماده بدرجة كبيرة علي حركة العرض والطلب المتوقع تأثرها بدرجة كبيرة بالأزمة، بالإضافة لقطاع العقارات مشيرا للطفرة التي شهدها في مراحل سابقة مع انتعاشة القطاع في الأسواق العالمية وبالتالي فمن المتوقع تأثره مع مرور القطاع بالسوق العالمي بالأزمة.
استثني حسني من قطاع العقارات الشركات التي قيمت بالقيمة الدفترية بالإضافة للشركات التي تخاطب الإسكان المتوسط كشركة مصر الجديدة ومدينة نصر متوقعا تضرر العديد من الشركات العقارية التي تخاطب الإسكان الفاخر.
أكد أحمد أبوالسعد - مدير عام صناديق الاستثمار والمحافظ بشركة دلتا رسملة محدودية القطاعات المتوقع جذبها للاستثمار خلال الفترة المقبلة بالإضافة لمحدودية الاختيار بين الشركات الموجودة بتلك القطاعات.
أوضح احتفاظ بعض القطاعات لجاذبيتها حتي في أوقات تراجع السوق وفقا لمستوياتها السعرية مؤكدا أنه علي الرغم مما أصاب السوق وتحول بعض المستثمرين لأدوات استثمارية غير البورصة إلا أن هناك العديد من المستثمرين مازالوا يعطون الأولية الأولي للاستثمار بسوق الأوراق المالية مشيرا لتوجههم للقطاعات المتوقع تأثرها بشكل محدود للغاية بالتباطؤ العالمي نظرا لوجود طلب بشكل مستمر عليها كقطاع الصحة والأدوية مؤكدا عدم اعتبار الحالة الاقتصادية أهم العوامل المؤثرة في نتائج أعمال وهيئات تلك الشركات.
أضاف أن قطاعا آخر وهو قطاع الأغذية والصناعات المتعلقة به لافتا لاحتمالية تأثره بالأزمة ولكن بصفة مؤقتة.
أشار لوجود قطاعات من المتوقع أن تشهد نفوذا من المستثمرين وفي مقدمتهم قطاع الخدمات المالية نظرا لتأثر نتائج الأعمال لانعدام احتمالات الطروحات خلال الفترة المقبلة والأعمال التي يقوم بها من سمسرة أو إدارة صناديق ومحافظ بالإضافة لقطاع الرفاهية.
أضافت قطاع آخر من المتوقع ابتعاد المستثمرين عنه وهو العقارات والإسكان وخاصة تلك التي تخاطب الإسكان الفاخر.
رويترز 2009 الجمعة 30 يناير
نيويورك: هبطت الأسهم الأميركية الجمعة، بعدما أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأميركي انكمش بأسرع وتيرة له منذ نحو 27 عاماً، بينما عزّزت بيانات وأرباح شركات مُخيّبة للآمال مشاعر القلق بشأن محنة المستهلكين والصناعات.
وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة التجارة إن التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي، الذي يقيس ناتج السلع والخدمات داخل الحدود الأميركية، يظهر انخفاضه بمعدل سنوي يبلغ 3.8 % في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2008، مُسجلاً أسوأ أداء منذ الربع الأول من عام 1982، عندما انكمش الاقتصاد 6.4 %. وكان الناتج المحلي انكمش 0.5 % في الربع الثالث.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي للأسهم الأميركية الكبرى 81.08 نقطة أي بنسبة 0.99 % إلى 8067.23 نقطة.
ونزل مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقاً9.71 نقطة أي بنسبة 1.15 % إلى 835.43 نقطة.
وهبط مؤشر ناسداك المجمع 14.48 نقطة، بنسبة 0.96 % إلى 1493.36 نقطة.
على صعيد آخر، قال رئيس مجلس أسواق المال في تركيا اليوم الجمعة إن إصداراً لسندات مرتبطة بعوائد شركات، وهو إصدار إسلامي، حقق بداية جيدة، وإنه ينبغي عدم "التقليل من شأن الطلب الذي جاء أقل كثيراً من المتوقع".
وباعت الخزانة الربع فقط من بين سندات بقيمة 1.89 مليار ليرة، توقعت بيعها يوم الأربعاء، في أول إصدار للسندات، في محاولة لجذب رأسمال من منطقة الخليج العربية، وتوسيع نطاق أدوات الدين خلال الأزمة المالية العالمية.
وصرّح رئيس مجلس أسواق المال في تركيا توران أيرول للصحافيين أن المجلس يدرس مع الخزانة إمكانية تداول السندات المرتبطة بعوائد في سوق الأوراق المالية الثانوية، وأن القواعد التنظيمية الخاصة بذلك سيتم وضعها.
وأوضح مجلس أسواق المال، في بيان، في وقت لاحق، أن أيرول كان يشير إلى سندات محتملة مرتبطة بعوائد شركات في القطاع الخاص.
وقال أيرول "ينبغي عدم التقليل من شأن السندات المرتبطة بالعائدات"، معتبراً أنه رقم جيد كبداية.
ورأى محللون أن السندات مرتبطة بعوائد شركات عدة، مملوكة للدولة، بدلاً من أسعار الفائدة، وتهدف إلى جذب استثمارات من منطقة الخليج، مع اتجاه تركيا إلى المنطقة الغنية بالنفط لاجتذاب التمويل خلال أزمة الائتمان العالمي.
وباعت الخزانة سندات بقيمة 420.7 مليون ليرة (261 مليون دولار) وبقيمة 49.1 مليون دولار مباشرة لبنوك يوم الأربعاء، مقارنة مع توقعات للحكومة ببيع سندات بقيمة 1.89 مليار دولار.
غير أن بنوكاً أجنبية قالت إن الطلب معقول، نظراً إلى عدم الترويج للإصدار على نطاق واسع، ولأن العمل المصرفي الإسلامي لا يزال ينمو تدريجياً في تركيا العلمانية.
والسندات مرتبطة بعوائد مؤسسة البترول التركية، وسلطة المطارات، وجهات حكومية أخرى. وتستحق السندات بعد 3 سنوات.
الوفد المصرية
السبت 31 يناير 2009
سوق مستقل لتطبيق برنامج الملكية الشعبية تحت إدارة البورصة
البورصة مرآة الاقتصاد.. كما يطلق عليها خبراء السوق، وقد عكست هذه المرآة صورة مهزوزة ومتقلبة بأشكال حادة خلال الشهور الماضية جعلتها محل نقد وتساؤلات عديدة حيال ما يحدث بها.. وما بين الاتهامات بوجود فاعل حقيقي وراء الأحداث من مصلحته إرباك السوق ووصوله لهذه الدرجة من الهبوط.. وبين اتهام القائمين علي البورصة بالتخاذل أو التهاون واتخاذ عقوبات رادعة حيال المخالفين كان لنا لقاء مع ماجد شوقي، رئيس بورصتي القاهرة والإسكندرية والمسئول الأول عن البورصة المصرية..
وحامل مفتاح الصندوق الأسود، علي حد وصفه هو لرؤية معظم المصريين للبورصة. > كان سؤالنا الأول حول »برنامج صكوك الملكية« ومكان البورصة وإمكانياتها حال تطبيق هذا البرنامج؟! فقال: - ما يتعلق بمشروع صكوك الملكية سيكون مستقلاً عن السوق الأساسية وستكون هناك إدارة مستقلة أيضاً للإشراف علي هذا السوق وأجهزة رقابية خاصة به.. حتي الأنظمة والبنية التحتية مستقلة تماماً عن السوق الحالي.. أي أنه سينشأ سوق كامل جديد يعمل تحت مظلة البورصة.. وهذه التجربة مصرية خالصة ونتوقع لها النجاح..
والمكسب الحقيقي لنا حالياً كـ»بورصة« هو دخول كافة الطوائف الشعبية في الحديث عن البورصة مما يساعد علي نشر ثقافة البورصة بين شريحة مجتمعية جديدة كانت تعتبر البورصة »صندوقاً إسوداً« مجهول المعالم. > ما مدي نجاح نظام التداول الجديد الذي بدأ عمل به من 27 ديسمبر الماضي؟ - النظام الجديد نجح بشكل كبير ـ دون مبالغة ـ إذا ما قارننا بينه وبين النظام القديم والمشكلة الوحيدة التي حدثت في بداية التطبيق لم تأخذ أكثر من عشر دقائق ولم تكن بسبب النظام نفسه.. ونحن نطور فيه بشكل دائم بما يتماشي مع متطلبات شركات السمسرة.. حتي قبل تطبيق النظام اجتمعنا مع عشرين من شركات السمسرة ذات الخبرة الكبيرة في السوق وعرضنا عليهم النظام وعملنا معهم جلسات عمل مطورة للأخذ برأيهم، وإضافة كل ما يحتاجون له لسهولة التطبيق حتي وصلنا للصيغة النهائية التي تم تطبيقها حالياً وتطبقها 100 شركة سمسرة.. وللعلم هناك مطالبات من بعض الدول العربية للتعاون معهم لتطبيق النظام في أسواقهم بعد نجاحه لدينا.
اقتصاديات الدول النامية كانت أقل تأثراً من الدول الكبري بالأزمة المالية في شتي القطاعات.. بنوك وأسواق.. إلا البورصة التي شهدت تراجعاً كبيراً غير مبرر مع الأزمة.. لماذا؟! - هذا صحيح.. ومرجعه لعدة أسباب أهمها أننا دخلنا الأزمة والبورصة متراجعة بنسبة 30٪ منذ بداية العام.. وتراجعت خلال الأزمة حوالي 25٪، مما زاد الخسائر.. هذا بخلاف العامل النفسي للمستثمرين الذي لعب دوراً كبيراً.. فنسبة الأفراد لدينا تمثل 70٪ من السوق والمؤسسات والصناديق 30٪ وهذا وضع معاكس للأسواق الأخري.. ورغم ذلك ـ دعينا ـ نتحدث بصراحة فلو أننا دخلنا هذه الأزمة عام 2002 وكنا نعاني تباطؤاً شديداً في النمو والبنوك كانت مكبلة بالديون المعدومة وسوق صرف تعاني من تعيل السوق السوداء.. فماذا كان الموقف حينذاك.. كانت ستكون كارثة لا يعلم مداها أحد، لكن ما حدث منذ 2004 وحتي 2008 من إصلاحات في السياسات الاقتصادية وسوق الصرف ومجموعة القرارات التي اتخذها البنك المركزي.
وتنشيط الاستثمارات الخاصة وجذب الاستثمارات الأجنبية ساعد علي رفع معدلات النمو من 3٪ إلي 7٪.. وحمي بنوكنا وسوقنا المصرفية واقتصادنا من الكارثة.. وجعلنا نتحدث بهدف بعد الأزمة من تباطؤ طفيف في معدلات النمو وحدوث بعض المشاكل في الأسواق التجارية.. لكننا لم نتحدث عن انهيار الاقتصاد أي حدوث كارثة.. كما لو كنا في 2004. > الأزمة العالمية مرجعها لتطبيق الآليات الحديثة في سوق المال.. فهل تتم مراجعة لتطبيق هذه الآليات في السوق المصرية؟ - لا مراجعة ولا تراجع عن تطبيق الآليات الحديثة للسوق فنحن نعمل طبقاً لخطة استراتيجية تم الإعلان عنها سابقاً وما حدث في الخارج لم يكن مرجعه لسوق داخل المقصورة لكن للعب الذي حدث في سوق خارج المقصورة، حيث يتم إبرام الصفقات وتتداول عقود التمويل العقاري بتقييمات مبالغ فيها.. حتي وصلوا لمرحلة عمل الأفراد لسندات تمويل لم تقييد في البورصة، وبالتالي لم تكن ملزمة بأي إفصاح عن قيمتها الحقيقية وكانت معظم العمليات تتم فيالخفاء.. ومن هنا جاء المشكلة سوق غير منظمة بلا إفصاح ولا شفافية.. أما السوق الحقيقية والتي تتعامل في حدود تريليون دولار فهي بلا مشاكل وتعمل بشكل منتظم بالآليات الحديثة.
وهذا ما سنطبقه في مصر، خاصة المشتقات ستطبق داخل سوق منظمة ومراقبة جيداً طبقاً لمشروع القرار.. خاصة العقود الآجلة والتي تعد أحد الأهداف الاستراتيجية لوزارة الاستثمار، حيث تقود عقوداً آجلة علي بعض السلع الزراعية.. حتي صناديق التوريد ستكون ملازمة بالإفصاح ومقيدين في البورصة وتتم متابعة ميزانياتهم كل ربع ساعة.. ونفس القواعد ستطبق علي نظام التسليف.. وقد استحدثنا بعض المواد اللازمة لضبط التطبيق بخلاف ما هو مطبق في الدول الكبري، حيث يشترط أن تتم عملية تسليف السهم بالفعل قبل بيعه وبالتالي يبيع المستثمر شيئاً يملكه.. وفي الخارج كان هذا الشرط غير موجود وكان المستثمر يبيع ما لا يملك وقد تم إلغاء هذا النظام. > هذا يدفعنا للسؤال حول ما حدث لخارج المقصورة.. فقد كان الاتجاه لإلغائه هو الغالب.. أيام رئاسة د. هاني سري الدين ثم تحول الأمر للاتجاه المعاكس برئاسة د. أحمد سعد؟ - المسألة ببساطة أننا كنا نتجه بالفعل لإلغاء سوق الصفقات لكن تقدم بعض المستثمرين بتظلم لعدم إلغاء السوق.. لكننا طبقاً لبعض الأحداث التي حدثت مؤخراً في هذا السوق نقوم حالياً بإعادة دراسة وتقييم هذا السوق لأنه بدأ يؤثر علي تعاملات ويتم استغلالهم وعادة ما يخرجون بخسائر كبيرة.
فهذا السوق غير مراقب وتعاملاته تسير وفق الشائعات.. لذا من الضروري إعادة تقييمه. > إذن أين دوركم لحماية السوق من الشائعات الضارة؟ - لا يمكن أن أتابع كل شائعة.. ولكن إذا وجدت خبراً لاقي انتشاراً وأثر علي التعاملات نقوم بنفيه فوراً وتكذيبه فوراً علي الشاشات.. وأنا أتوقع أن تشهد الفترة القادمة عملية شطب لكثير من الشركات لأن قواعد القيد الجديدة إضافة عبء كبير علي الشركات في عملية الإفصاح وإلزامها بطرح السوق في التداول.
عقوبات المخالفات لشركات السمسرة سواء في استغلال المعلومات الداخلية أو التباطؤ في تنفيذ عمليات شراء أذون الخزانة المعلن عنها؟ - قواعد القيد الجديدة شددت العقوبات حيال المخالفات، حيث وصلت الغرامة المالية إلي 15 ألف جنيه ومضاعفاتها في حالة تكرار المخالفة.. وفي حالة وجود شبهة تسريب معلومات حول سهم معين نقوم بعملية تقييد عكس.. وبالنسبة لأذون الخزانة نحن نتابع الالتزام بالإفصاح.. وأسباب عدم تنفيذ ما جاء في الإعلان. ولكن في الفترة الأخيرة وفي ظل ظروف السوق شاهدنا عمليات ترحيل لتواريخ التنفيذ كثيرة وهذا طبيعي.. ولا توجد عقوبة لعدم التنفيذ لكن تحرر مخالفة وإفصاح.
هناك أخبار عن بيع لبعض شركات سمسرة واندماجات بين شركات أخري؟ - المرحلة القادمة ستشهد تصحيحاً في مسارات العديد من الأمور التي بدت غير منطقية وهذه ـ إحدي فوائد الأزمة ـ كعدد شركات السمسرة الذي وصل إلي 150 شركة داخل السوق المصرية وهذا عدد ضخم جداً.. فإذا نظرنا لسوق نيويورك أو لندن فسنجد عدد الشركات لا يزيد علي 40 أو 50 شركة.. لذا فتخفيض عدد الشركات في السوق المصري صالح السوق، خاصة إذا كانت في شكل اندماجات.. وحتي البيع لن يضر المستثمرين فأموالهم محفوظة عن إدارة الحفظ في مصر للمقاصة، وأيضاً عدد المحللين والمنفذين فالتنافس بين هذا العدد الكبير من الشركات أدي لرفع الأجور بشكل مبالغ فيه وعملية البيع والربح ستعيد الأمور لطبيعتها.
الحديث عن الـC.D.R والوزن النسبي لـcase30 حديث دائم ومطلب مهمللحد من الخسائر؟ - خلال أيام سوف يعلق عن بدء العمل بثلاثة مؤشرات case30 و100 و70، حيث يتضمن المؤشر 100 الشركات المقيدة في case30 أما 70 فلن يضم شركات case30، وهكذا ستكون أمام المستثمر صورة كاملة لمائة شركة تمثل 95٪ عن التداول و30 شركة الأكثر نشاطاً و70 شركة بدون case30.. وقد أخذت تجارب هذه المؤشرات حوالي 6 أشهر.. للتأكد من سلامة تطبيقها.
ما مدي فاعلية القرارات السياسية في البورصة؟ - البورصة شديدة الحساسية لقرارات السياسية لأن تأثيرها مباشرة، خاصة في ظل وجود نسبة غير ضعيفة من تعاملات الأجانب أفراداً ومؤسسات.. وما حدث خلال قرارات 5 مايو يؤكد هذا، حيث تأثرت قطاعات علاقاتها ضعيفة جداً بالقرارات نفسها لكن ما حدث في الإلغاء هو الأهم حين صدر بيان من مجلس الشعب يؤكد صدور قرارات خلال ساعات لصالح البورصة وهو ما يؤكد أن مجلس الشعب والحكومة بدأت تأخذ في اعتبارها تأثر البورصة بالقرارات السياسية.
هذا الموقف يأخذنا لما حدث خلال الحديث عن فرض ضرائب علي البورصة؟ - مبدأ فرض الضريبة علي الاستثمار في البورصة مرفوض نهائي والحكومة أكدت ذلك في أكثر من محفل.. والمطالبون بفرض ضريبة علي الأموال الساخنة عليهم النظر لما حدث في أزمة آسيا عندما انهارت أسواق النمور الآسيوية، وكانت بعضها تفرض ضرائب، كما أن هناك دولاً عربية فرضت ضرائب ثم ألغتها لإدراكها عدم جدواها وفيها الكويت، كما أن الأموال الساخنة لا تدخل مصر نهائياً لوجود قوانين صارمة تنظم دخول الأموال وكذا وجود قانون غسيل لأموال.. فالأموال الساخنة لا توجد في قطاع مصرفي منظم، والمناخ الاقتصادي والتشريعي للدول هو المسئول عن تواجد أموال ساخنة أم لا.. فالأموال الساخنة تدخل الأسواق الضعيفة وفرض الضرائب عليها إن وجدت لا يمنعها. > فماذا عن بورصة النيل.. ولماذا الحركة فيها مازالت بسرعة السلحفاة؟ - الأخبار غير إيجابية والسوق تشهد تقلبات حادة، حتي الشركات الكبري التي لها تاريخ اقتصادي كبير وعريق تتعرض لهزات عنيفة.. فما بالك بالشركات الصغري ومع ذلك أعتقد أن مبادرة مركز تحديث الصناعة بتكوين صندوق بالمشاركة مع إحدي الشركات لدعم وتطوير الشركات الراغبة في دخول بورصة النيل هي مبادرة جيدة وسوق تساعد علي تنشيط بورصة المشروعات الصغيرة.
القمة الاقتصادية وكشف المستور للخسائر المروعة2,5 تريليون خسائر العرب في الإعصار العالمي.. كيف ولماذا ؟
رسالة الكويت بقلم: أســـامــــة غــــيــث
لا يمكن أن تكون القمة العربية الاقتصادية بالكويت عنوانا ومفتاحا للقول الفصل والحكم السليم لمدي جدية الدول العربية من عدمه للسير في طريق التكامل الاقتصادي والاسراع بتوثيق التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي والاستثماري, ويرجع ذلك لحقائق مؤكدة تشير إلي أن المناخ الدولي والمناخ الاقليمي وكذلك المناخ العربي كانت جميعها خارج السياق الصحيح واللازم لادارة حوارات جادة وموضوعية وبالتالي فإنها تؤدي في الحساب النهائي إلي العجز عن اتخاذ قرارات حيوية ومصيرية ولا يرجع ذلك لمحرقة غزة وجرائم الحرب والابادة الجماعية لعصابة الكيان الصهيوني الغاصب بمساندة مطلقة وكاملة للطرف الأمريكي والأطراف الأوروبية بشكل فاضح يصل إلي حدود المشاركة الكاملة في ترتيب المحرقة وتنفيذها ولكنه يرجع أيضا إلي ملابسات الزلزال المالي والاقتصادي العالمي وتداعياته الكارثية علي الاقتصادات العربية خاصة دول الخليج العربي التي احترقت فوائضها ومدخراتها وخططها الطموح للانتعاش والنمو بمحرقة الفساد المالي العالمي وتجاوزاته الواسعة المدي والنطاق واكتملت أزمتها بالانخفاض الحاد لأسعار النفط المورد الرئيسي لتمويل موازاناتها العامة وللانفاق علي التنمية ومشروعاتها ومع تكاتف شرور السياسة مع شرور الاقتصاد فإن القمة اصطدمت قبل أن تبدأ ـ بقلاع حصينة للاحباط يمتنع معها القدرة علي التفكير في احتياجات الحاضر الضرورية ويستحيل معها أن يطرح حوار حول الطموحات المستقبلية تحت وطأة الضغوط القائمة التي لا ترحم وتجرف سيولها الهادرة الكافة والجميع.وقد فجر الدكتور محمد الصباح وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء الكويتي حقائق يوم القيامة الاقتصادي الذي يعيشه العالم العربي في تصريحات صادمة مع بدء الاجتماعات التمهيدية للقمة عندما اخترق كل حواجز التعتيم العربية الصارمة حول الخسائر المحققة جراء الأزمة المالية الأمريكية العالمية وكشف عن تقديرات بالغة الضخامة للخسائر العربية تبلغ وفقا لتقديراته2500 مليار دولار2,5 تريليون, وهي خسائر فادحة ومدمرة لا تعني ماليا واقتصاديا الوقوع في خانة التعثر بل تعني الوقوع في خانة الافلاس بحكم أن هذه الخسائر المبدئية تصل قيمتها لنحو ضعف الناتج المحلي الاجمالي لمجموع الدول العربية سنويا في أوقات الرخاء والوفرة والأسعار العالية للنفط ومكرراته ومشتقاته وصناعاته, ولكنها تصل إلي أكثر من الضعف في أوضاع الأزمة والخسارة وفي أوقات انخفاض العوائد النفطية وتلاشي ايرادات الفوائض البترولية التي جمعت علي امتداد عقود ماضية واستثمرتها صناديق الاستثمار السيادية للدول والشركات والأفراد من أصحاب الدخل والثروة.
وقد اكتملت تأثيرات القنبلة العنقودية والفوسفورية البيضاء لتصريحات وزير خارجية الكويت بتأكيده مأساوية الأوضاع الراهنة والقائمة للاقتصادات العربية وفي مقدمتها الخليجية بقوله إن60% من مشروعات التشييد والبناء قد توقفت, وبالتالي أصبحت خارج نطاق التنفيذ بكل ما يعنيه ذلك من عدم توافر الأموال العامة والخاصة ونقص السيولة المالية وانعكاس ذلك الفوري علي نشاط الشركات والأعمال والمنشآت والتجارة الداخلية والخارجية ويعني معدل توقف يصل إلي60% في أعمال التشييد والبناء حديثا لا يقتصر علي الركود الاقتصادي وتعريفاته ومعانيه, ولكنه يعني حديثا يدخل تحت بند الكساد العظيم بكل سيئاته ومخاطره بحكم توصيفه لحالة من الشلل الاقتصادي العام التي تنال سلبياتها الحادة مختلف قطاعات الاقتصاد والأعمال والأنشطة, وفي ظل المعاني الخطيرة لهذا التصريح الصارخ القادم من مسئول حكومي كبير فإن بعض المتفائلين حاولوا التقليل من تأثيراته ومعانيه المدمرة بالقول علي سبيل المزاح إنه محاولة من دول الخليج لتقديم شهادة فقر مبكرة ومبتكرة للقمة العربية لقطع الطريق أمام مطالبات فقراء العالم العربي بالدعم والمساندة وأنها أيضا تكتيك بل استراتيجية هجومية تسعي لاجهاض طموحات البعض عربيا في أن تتحمل الدول البترولية الغنية صاحبة الفوائض النفطية الضخمة فاتورة التكامل الاقتصادي وتكاليف سياسات وخطط توثيق وتعزيز التعاون الاقتصادي الشامل.
الفوائض العربية.. وحقيقة قيمتها وأصولها
ولقد دفع التصريح الكويتي باعتبارها دولة المقر للقمة لاثارة تساؤلات واسعة النطاق حول حقيقة الفوائض والثروات العربية المستثمرة أساسا بأمريكا ثم أوروبا ثم جنوب شرق آسيا والصين وروسيا الاتحادية اضافة لمدي صدق وجدية الأرقام والاحصائيات التي تضمنتها أوراق العمل المقدمة من اللجنة التحضيرية للقمة التي مارست نشاطها تحت مظلة جامعة الدول العربية, حيث أشارت إلي أن حجم موجودات الصناديق السيادية العربية يصل إلي1,694 تريليون دولار في عام2007 وأن هذه الموجودات الأصول تبلغ نسبتها130% من مجموع الناتج المحلي الاجمالي العربي, وهو ما يعني بالحساب أن الخسائر المعلنة وفقا للتقدير الكويتي والبالغة2,5 تريليون دولار وبحكم أن الأزمة المالية الأمريكية والعالمية تقدر معدلات خسائرها في المتوسط بنحو50% من قيمة الأصول المستثمرة, فإن معني ذلك أن حقيقة قيمة الاصول العربية العامة والخاصة بالأسواق الخارجية الدولية لا تقل عن5 تريليونيات دولار في حدها الأدني يتبقي منها بعد شطب نصف قيمتها كخسائر أصول قائمة لا تقل بأي حال من الأحوال عن2,5 تريليون دولار يملك الجزء الأكبر منها أربع دول خليجية تحديدا هي دولة الامارات العربية المتحدة التي قدرت المصادر الغربية أصول صناديقها الاستثمارية السيادية قبل الأزمة والكارثة بنحو تريليون دولار ثم يأتي بعدها المملكة العربية السعودية والكويت وقطر.
وبقدر ما كان الجو السياسي المحيط بالقمة مشحونا وساخنا ومتوترا بتصاعد الخلافات العربية العربية بقدر ما كان الجو الاقتصادي في دول الخليج العربي وفي مقدمتها الكويت مشحونا وساخنا ومتوترا بالتفاعلات الاقتصادية الداخلية, وفي اسبوع القمة واصلت بورصة الكويت انخفاضاتها الحادة والمدوية, وكانت هناك ثلاثة أسهم فقط في التداول تزيد قيمتها عن الدينار الكويتي وغالبيتها تدني سعره لربع الدينار, وأصبح الخط الأحمر يقع تحته مجمل التداولات بأقل كثيرا من القيمة الأسمية للأسهم, وفقدت بورصة قطر خلال اسبوع القمة والاسبوع السابق عليه32% من قيمة الأسهم السوقية وكانت نفس الحال في بورصة دبي والسعودية ومسقط وكان الحديث في مجلس الأمة الكويتي عالي الصوت من جانب بعض النواب برفض الاعتراف بتمثيل محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية وبنفس القدر من الاهتمام كان المجلس يتحدث عن تعويم المقترضين الصغار وصندوق لاعادة جدولة الديون الصغيرة في ظل اتساع ظاهرة التوقف عن سداد مديونيات البنوك وكأن أحاديث سوق المناخ في الثمانينيات عادت لتطل برأسها علي الجميع وكان الشغل الشاغل للصحافة الكويتية بجانب الحديث عن النجاح الفائق للقمة والنتائج المبهرة التي تحققت هو أيضا الحديث عن السوق العقارية ومشاكلها وأزماتها والاستثمارات العقارية وتوقفها وركودها وانخفاض أسعار العقارات وتوجهات انخفاض الايجارات للعقارات التجارية والسكنية وأحوال الركود في الأسواق والمعاملات والأنشطة, اضافة إلي متابعة الاحتجاجات للعاملين والعمال وفي مقدمتهم العمال المصريون من عدم صرف مرتباتهم لثلاثة وأربعة أشهر ماضية ووقوفهم أمام الوزارة المختصة طالبين العون والمساعدة.
وعلي خلاف الأحاديث المرسلة علي امتداد العقدين الماضيين التي تتحدث عن استثمارات عربية بالخارج بما يعني أمريكا وأوروبا في الأساس وبعض الدول الآسيوية كفروع تتراوح قيمتها بين800 مليار و1000 مليار دولار كحد أقصي في ضوء ما لحق بها من خسائر ضخمة متوالية وصدمات متتابعة خلال العقود الماضية فإن مؤشرات الجامعة العربية التي يفترض صدورها عن خبراء ومتخصصين تمت تحت بند ما يسمي الاستثمار والتجارة رصدت أن حجم الاستثمارات العربية بالخارج1,8 تريليون دولار, بخلاف حديثها تحت نفس البند عن حجم موجودات الصناديق السيادية بقيمة1.694 تريليون دولار ويؤخذ في الاعتبار أيضا أن تقديرات صندوق النقد الدولي قد أشارت إلي أن الفوائض المالية لدول مجلس التعاون الخليجي بلغت500 مليار دولار أي نصف تريليون دولار عام2006 فقط وهو ما يمكن أن يصل للتضاعف مع عام2007 وارتفاع أسعار النفط العربية, وكأن الثروة كانت تشير إلي الاستثمارات الخاصة وكأن الصناديق السيادية اشارة واضحة للاستثمارات العامة للدول وهو ما يعني قيمة اجمالية للثروة والصناديق تبلغ3,5 تريليون دولار وهو ما يفوق كثيرا الأحاديث المرسلة والمرتجلة عن الأموال العربية بالخارج ويؤكد حتمية فتح ملفاتها وصولا إلي درجة معقولة ومقبولة من الشفافية الاحصائية والرقمية اضافة للتوصل إلي درجة معقولة من الشفافية تفسر وتوضح تدني وهامشية الاستثمار العربي البيني المباشر وأن قيمته وفقا للجامعة العربية لا تتعدي41,8 مليار دولار في عشر سنوات1997 ـ2206 بمعدل تدفق سنوي4,2 مليار دولار وهي تدفقات يضاف إلي معناها الكثير المفجع والمحزن في ضوء الكشف الجديد عن المؤشرات الضخمة للاستثمارات العربية الخارجية وأيضا ما انكشف عن ضخامة وهول خسائرها الأخيرة.
وتتعقد أحاديث الفوائض البترولية والثروات العربية المستثمرة علي امتداد خريطة العالم ودلالات ومعاني عدم مشاركتها بجدية في التنمية العربية علي الرغم من تحول الغالبية العظمي من الدول العربية للأخذ بنظام اقتصاديات السوق والحرية الاقتصادية منذ السبعينيات من القرن الماضي وما تعنيه من سقوط الحجج التقليدية لسيادة ملكية الدول والمفاهيم الاشتراكية علي العديد من اقتصادات الدول العربية ووقوفها عقبة في وجه الاستثمار الخاص المحلي والخارجي مما يثير الكثير من علامات الاستفهام والتساؤل عن قوي الضغط العالمية التي تتحكم في مسار هذه الاستثمارات وتدفقاتها عالميا وكأنها تدخل مناقصات استثمارية دولية بالأمر المباشر الذي لا يمكن الخروج عليه أو عصيانه, ويتحول هذا الأمر إلي معضلة استثمارية واقتصادية كبري في ضوء فرص الاستثمار المربح بمعدلات عالية في الكثير من الدول العربية مما رفع حصتها من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلي62,4 مليار دولار في عام2006, وتثار في مواجهة هذه الأوضاع المقلوبة تساؤلات جادة عن مسئوليات رأس المال القومية والانسانية والاجتماعية في مواجهة الحقائق المؤلمة والدامية القائلة بأن عدد الفقراء في العالم العربي تحت خط الفقر المدقع الذين يحصلون علي دولار واحد يوميا يصل إلي34,7 مليون نسمة يمثلون18,3% من جملة سكان العالم العربي وأن مخزون الفقر الذي يعتبر القنبلة الموقوتة شديدة الانفجار يضم أيضا78,6 مليون نسمة يقعون دون خط الفقر بدخل دولارين في اليوم كمتوسط ويشكلون26% من جملة السكان وهو ما يعني بالحساب النهائي أن44,3% يقعون تحت خط الفقر وخط الفقر المدقع وكأن ما يقرب من نصف سكان العالم العربي في دائرة الفقر المقيتة والمميتة ويكشف ذلك بوضوح عن الفجوة العربية العميقة والحادة بين الأغنياء العرب وبين الفقراء العرب والفوارق الضخمة والمهولة في أوضاعهم وظروفهم وامكانياتهم.
وبالرغم من هذه الفوارق الضخمة بين الدول العربية الغنية والفقيرة فإن القمة العربية الاقتصادية تجاهلت عمليا وواقعيا الوقائع الاقتصادية الملزمة والاجبارية في مختلف صور وأشكال وتجارب التكامل الاقتصادي علي امتداد خريطة العالم خاصة في تجربة السوق الأوروبية المشتركة وصولا إلي قيام الاتحاد الأوروبي والوحدة النقدية, ووصل التجاهل إلي ذروته عند الحديث عن مشروعات الربط البري بين الدول العربية بالسكك الحديدية باعتبارها عمودا فقريا للتكامل والتعاون, حيث تضمن القرار تنفيذ المشروع في نطاق كل دولة علي أسس تجارية وكأن السكك الحديدية علي امتداد خريطة العالم المتقدم والنامي علي السواء وحتي في أمريكا وبريطانيا وفرنسا تعتبر مشروعا تجاريا مربحا قائما بذاته وأنها لا تحتاج واقعيا وفعليا في كل هذه الدول لمساندة مباشرة وغير مباشرة من الحكومات لضمان أن يحقق النشاط عائدا ويضمن في الوقت نفسه تكاليف معقولة لنقل الركاب والبضائع تحافظ علي تنافسية النقل بالسكك الحديدية ووصلت الكوميديا السوداء للقرار إلي ذروتها بالحديث عن قيام القطاع الخاص, بالتنفيذ كمشروع تجاري, وكأن واقع التباين بين أوضاع الغني وظروف الفقر العربية للدول وللمواطنين لا يعني تباينا مماثلا في نطاق القطاع الخاص يضاف إلي ذلك أن تعقيدات الحركة للأفراد والبضائع تصيب مشروع النقل البري بالسكك الحديدية في مقتل وتجعله غير تجاري منذ اللحظة الأولي.
المعوقات الاقتصادية والتجارية.. والسلبيات الاستثمارية والتنموية
وبعيدا عن مناخ الظاهرة الصوتية العربية التي تتفنن في قلب المنطق الصحيح والسليم رأسا علي عقب وتصنع نتائج باهرة من مقدمات بائسة فإن تفهم الواقع الفولكلوري للتعاون الاقتصادي والتكامل العربي لابد وأن يرتكز إلي الحقائق الصادمة للمؤشرات الاحصائية, وما تقدمه من مقارنات بين الحال العربي والحال العالمي والاقليمي للتجارب التكاملية للجادة والعملية وقد قدم الرئيس محمد حسني مبارك في كلمة وجهها إلي الجلسة الختامية للقمة والقاها الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصري التشخيص الدقيق للداء الاقتصادي العربي, وحدد بالتالي منطلقات الاصلاح والعلاج اللازمة مؤكدا رسالة مصر الحضارية والتنويرية في الاقتصاد كما قدمها في الجلسة الافتتاحية في السياسة شارحا الموقف العربي والتجاذبات وحقيقة الصراعات ومعانيها ودلالاتها وتأثيرها علي مجري الأحداث في الحاضر والمستقبل القريب والبعيد.
وقد وصفت كلمة الرئيس مبارك بمنتهي الشفافية والوضوح مستوي التفاعل الاقتصادي البيني بين الدول العربية وحددت واقعة الراهن بأنه واقع متدن حيث لا يتعدي معدل التجارة العربية البينية10% إلي12% من إجمالي التجارة العربية الخارجية في حين أن معدل التجارة البينية في اطار الاتحاد الأوروبي يتعدي60% وفي اطار تجمع النافتا لدول القارة الأمريكية يبلغ45% أما في اطار تجمع الآسيان للدول الآسيوية فيبلغ33% وفي سياق مستوي التفاعل الاقتصادي العربي المتدني فإن الاستثمارات العربية البينية تتراوح قيمتها ما بين14 إلي16 مليار دولار, كما أن معدل السياحة العربية البينية بدوره أيضا متواضع يتراوح بين37% إلي46% مقارنة بمعدل88% للسياحة البينية الأوروبية من مجمل التدفق السياحي بدولها, وكذلك الحال في دول منطقة آسيا والباسفيك والتي تصل السياحة البينية إلي79% من مجمل الحركة السياحية بدول هذه المجموعة.
وبالمفهوم الاقتصادي البسيط فإن السوق الكبيرة تعطي الفرصة الأكبر والأفضل لمزيد من الأرباح وبمعدلات مرتفعة لأصحاب الأعمال في ظل مزايا الحجم الكبير للمشروع وما يحققه من وفورات داخلية وخارجية, ومع سوق عربية ضخمة يبلغ عدد سكانها328,6 مليون نسمة يشكلون5,01% من سكان العالم وفقا لاحصائيات عام2007 ومساحة جغرافية كبيرة تبلغ5,3 مليون ميل مربع تمثل10,23% من إجمالي مساحة العالم فإن تحرير وتسهيل حركة الأفراد والسلع والبضائع والأموال والاستثمارات يصب بالدرجة الأولي في خانة القطاع الخاص, وفي مقدمته أصحاب الفوائض والأموال من خلال قاعدة عريضة من الشركات والمنشآت والأعمال تحت مظلة تكاملية حقيقية ومع التركيز علي التكامل الخليجي تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي فإن الافتقار للسوق الكبيرة مع محدودية قاعدة السكان الأصلية التي تملك القدرة الشرائية الحقيقية, وكذلك مع محدودية العمالة الوافدة مقارنة بالمحيط العربي الكبير المزدحم بالسكان لا يتيح الفرصة اللازمة والمطلوبة لانتعاش الأعمال والمعاملات بقيم ضخمة وكبيرة وهو ما يحتم أن يتم التكامل علي النطاق العربي الواسع والكبير حتي لو تمت النظرة إلي التكتل الخليجي باعتباره نواة وباعتباره محور مؤشر أكثر قدرة علي التفاعل والاندماج بمعدلات أعلي من المجموع الكلي العربي, وهذا ما تم في تجربة السوق الأوروبية المشتركة حيث تسارعت خطوات السوق بين دول الأراضي الواطئة هولندا ـ بلجيكا ـ لوكسمبورج باعتبارها وحدة جغرافية واحدة وتباطأت عجلة التحرك مع الدول الأقل تقدما متمثلة في اسبانيا ـ البرتغال ـ اليونان وتم مساعدتها من الدول الغنية للنهوض والاصلاح والتقدم لتحقيق المعدلات المطلوبة والمنشودة المؤهلة للانضمام الكامل للسوق, ووفرت لها السوق من خلال الدول الغنية مئات المليارات من الدولارات للنهوض والإصلاح والانتعاش.
وحتي في نطاق الوحدة النقدية والعملة الموحدة باعتبارها خطوات متقدمة للوحدة والاندماج, فإن هناك درجة عالية من المرونة في التعامل مع الدول الأعضاء تسمح لبريطانيا بأن تستمر حتي الآن خارج نطاق اليورو, وتحافظ علي عملتها الوطنية الاسترليني, ولم تنضم سويسرا إلا مؤخرا ومازالت تحافظ علي عملتها الفرنك مما يعكس مرونة التكامل الاقتصادي بشرط الاتفاق الواضح علي سياسات التأهيل والتكاليف اللازمة والتوقيتات الزمنية المحددة حتي لا تضيع البوصلة, ويتحرك الجميع عمدا إلي المجهول ويصبح السراب نجمتهم السماوية التي تقودهم دوما إلي التيه والضياع.
***
لا ترتبط العقد المعطلة للتكامل الاقتصادي العربي والوصول إلي مرحلة الاتحاد الاقتصادي والنقدي بعدم توافر الظروف الملائمة والمناسبة, كما لا ترتبط بتنافر المصالح الاقتصادية والتجارية والمالية العربية بدرجة كبيرة ومرتفعة, ولكنها ترتبط بغياب الإرادة السياسية الموحدة القادرة علي فصل الخلاف السياسي عن المصالح الاقتصادية العليا للعالم العربي والتي لا يمكن تحقيقها وضمانها إلا بالإسراع بالتكامل الاقتصادي بخطوات معروفة ومتعارف عليها نزولا علي منطق العالم الحديث الذي لا يعترف بحيازة المنافع والأرباح والغنائم إلا للقوي الكبري القادرة دائما علي أن تضيف المزيد والمزيد إلي عناصر قوتها وبمعدلات عالية ومرتفعة, وعلي امتداد فترة زمنية متصلة مثبتة جدارتها وأهليتها في السباق والمنافسة العالمية حامية الوطيس.
ويستحيل الحديث عن القوة في العالم المعاصر بمفهوم القوة الاقتصادية فقط لا غير بحكم أن دائرة الصراع حول امتلاك القوة عالميا تشمل بشكل قاطع امتلاك كافة عناصر القوة الشاملة وفي مقدمتها القوة العسكرية وسبق دخول الصين والهند نادي القوة الاقتصادية وبروزهم المباشر في حلبة الصراع الاقتصادي العالمي أن تحقق لهم شرط الدخول إلي نادي القوة العسكرية وامتلاك قدرات نووية رادعة وقدرات صاروخية رادعة بكل ما يعنيه ذلك من امتلاك قدرات علمية وتكنولوجية متقدمة وقاعدة عريضة ومتطورة من المعارف العلمية المرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها في كل المجالات والميادين والقطاعات بغير فصل تعسفي يدفع العقول إلي غيبوبة الوهم وسوء الفعل والقرار؟!
الأهرام المصرية
السبت 31 يناير
الأزمة المالية العالمية الحالية عميقة وخطيرة وسوف تمتد لفترة غير قليلة.. هكذا وصف المراقبون والخبراء الأزمة المالية الحالية وتأثيراتها حيث أشاروا الي أن هناك7 تأثيرات للأزمة عالميا وايضا محليا أهمها ارتفاع البطالة وزيادة عجز الموازنة وكذلك تراكم المخزون لدي الشركات والهيئات الاقتصادية المختلفة وانعدام فرصة توزيعات لأي أرباح لانخفاض السيولة من جهة ولانخفاض الأرباح نفسها من جهة أخري, وأشار المراقبون الي قرب إفلاس مؤسسات مثل جنرال موتورز وتويوتا سيتي جروب.. وتظل التساؤلات حول المعالم الرئيسية لعام2009 عالميا ومحليا واسبابها.. وما هي نصائح المراقبين للمستثمر في البورصة المصرية.
يقول المهندس هاني توفيق خبير البورصة وسوق المال ورئيس الاتحاد العربي للاستثمار لن يختلف الوضع عالميا عنه محليا وأهم معالمه ارتفاع معدلات البطالة لأرقام مخيفة وسلسلة من الافلاسات لشركات بعضها عملاقة حيث إن التكيف مع الظروف الجديدة أصعب في الشركات الكبيرة عن الصغيرة, كذلك تتوقف الحكومات عن مساعدة الشركات والبنوك بعد فترة لانخفاض السيولة والقدرة علي توفير موارد حقيقية لمقاومة الموقف ونشوء حالة من الاعتراض من جانب دافعي الضرائب علي استخدام أموالهم ونصيبهم من الخدمات لصالح الشركات والبنوك, كذلك زيادة العجز في موازنة الحكومة, وآثاره السلبية المختلفة, وتراكم المخزون لدي الشركات والهيئات الاقتصادية المختلفة وانعدام فرصة توزيعات لأي أرباح لانخفاض السيولة من جهة ولانخفاض الأرباح نفسها من جهة أخري وكذلك استمرار انهيار أسعار العقارات وكذلك الاسهم بالبورصة بسبب الذعر وانخفاض الأرباح وانعدامها وخفض السيولة لدي الأفراد والمؤسسات الاستثمارية والمضاربة طمعا في مزيد من انخفاض الأسعار وايضا هو انهيار الدخول وتدهور الأسعار وحدوث بعض الاضطرابات الاجتماعية والسياسية التي تصاحب عادة مثل هذه الانهيارات الاقتصادية والسياسية.
وحول أسباب هذه الصورة القاتمة يذكر المراقبون عددا من الأسباب حيث تشير التقارير الاقتصادية الي أن عدد العاطلين في عام2009 وحده سوف يبلغ51 مليون وظيفة مقعد تضاف الي طابور البطالة الموجود حاليا كذلك فالنمو العالمي سوف يكون في حدود نصف في المائة فقط بدلا من3 ـ4% السابق توقعها.. كذلك فسعر الفائدة علي الجنية الاسترليني انخفض الي أسعار الفائدة التي كانت سائدة عام1694 أي منذ أكثر من ثلاثمائة سنة مما يؤشر بمدي عمق الأزمة وعدم وجود سابقة لها في التاريخ الحديث, كذلك فهناك انخفاض في مؤشر الداو جونز بمعدلات لم يرها منذ عام1931 ومما هو جدير بالانتباه والدراسة إفلاس أو قرب افلاس بعض المؤسسات المالية العملاقة مثل ليمان برازرز وATG للتأمين وفورد وجنرال موتورز واير كندا وتحقيق خسائر لبعض الشركات العملاقة الأخري مثل تويوتا التي حققت خسائر لأول مرة منذ71 عام وسيتي جروب الذي انخفض سعر السهم الخاص به من60 دولارا الي2,2 مليار دولار مؤخرا وكذلك سهم رويال بنك أوف سكوتلاند من ثلاثة جنيهات استرليني الي10 قروش وغيرها كل ذلك يؤكد أن الأزمة عميقة وخطيرة وممتدة لفترة طويلة, كذلك فلا أحد يعرف وسيلة فعالة لإيقافها حتي الآن.
ايضا فإن آثارها الاقتصادية والاجتماعية مدمرة ولاسيما مع الأسواق الناشئة.
وإذا كان الوضع تعكسه الحقائق السابقة فإن التساؤل هو عن كيفية تصرف المستثمر في البورصة المصرية يقول هاني توفيق: بداية لابد من التوجه الي أن الاسهم صغيرة الحجم سريعة الحركة كذلك الاستثمار في الشركات التي لا تعتمد علي الأسواق الأجنبية شراء أو بيعا والتي تغطي الحاجات الأساسية للمستهلك من خدمات واتصالات وطعام وطاقة.. كذلك الشركات ذات الملاءة المالية غير المقترضة بمبالغ كبيرة, وتلك التي بها بعض العقارات( مخزن للقيمة) وسيولة مالية ايضا زيادة المبالغ الموجهة للبورصة عند توقف الهبوط لفترة من الزمن وأن يكون التحرك عرضيا واستقرار في الأسعار ثم بدأ الارتفاع المستمر لعدة أيام متتالية ايضا زيادة حجم التداول اليومي الي مليار جنيه يوميا بما يفيد بدخول أموال جديدة للاستثمار واستعادة الثقة تدريجيا.
ويقول هاني توفيق: ولأن المشكلة بدأت في أمريكا فإن العلاج يجب أن يبدأ من أمريكا أي أن معدلات البطالة والائتمان واستقرار السوق العقارية في أمريكا يجب أن يبدأ أولا ليعطي مؤشرا باستعادة الثقة في للاستثمار فتعود الصناديق العابرة للقارات للاستثمار في الأسواق الناشئة, ومن بينها مصر, ومن المهم الاشارة الي أن هذا العامل الأخير في غاية الأهمية حيث إن غياب الاستقرار علي المستوي الدولي لا يعني إلا أن أي تحرك في أي سوق ناشئة هو تحرك وقتي محكوم عليه بعدم الاستمرارية.
واشنطن (رويترز) - قال مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي يوم الاربعاء انه مستعد لشراء ديون الحكومة الامريكية الطويلة الاجل اذا كان ذلك سيساعد على تحسين الظروف في أسواق المال وأشار الى قلقه لتزايد مخاطر الانكماش.
وفي بيان صدر في ختام اجتماع استمر يومين قالت لجنة السوق المفتوحة الاتحادية صانعة السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) ايضا انها ستبقي النطاق المستهدف لاسعار فائدة ليلة واحدة بين صفر و0.25 في المئة وهو المستوى الذي تم التوصل اليه في ديسمبر كانون الاول الماضي وكررت اعتقادها ان اسعار الفائدة قد تبقى عند هذا المستوى المنخفض لبعض الوقت.
وقالت اللجنة في بيانها "اللجنة مستعدة لشراء سندات الخزانة الطويلة الاجل اذا كانت الظروف المستجدة تشير الى ان هذه المعاملات ستكون فعالة في تحسين الاحوال في أسواق الائتمان الخاصة." وفي ديسمبر كانون الاول قال مجلس الاحتياطي فحسب انه سيدرس ذلك الخيار
المصري اليوم
السبت 31 يناير 2009
قلل المهندس أحمد عز، رئيس مجموعة عز الدخيلة، رئيس الاتحاد العربى للحديد والصلب، من أهمية لجوء بعض المنتجين المحليين، إلى استيراد حديد التسليح، مؤكداً أن الأسعار المحلية متقاربة إلى حد كبير، مع أسعار المنتج المستورد على أساس أن هناك اختلافا فى تكاليف الإنتاج، بين الشركات المحلية، والشركات المنافسة من دول أخرى، وقال إن بعض المنتجين يحاولون الحد من خسائرهم، الناجمة عن الأزمة المالية العالمية، والتقلبات الحادة والسريعة، لأسعار الخامات الصناعية.
وطالب عز فى مؤتمر صحفى، أمس الأول، عقب انتهاء اجتماعات الاتحاد العربى للحديد والصلب، المنتجين المحليين، بعلاج الأزمات التى تواجههم، عن طريق تعميق الصناعة محلياً وعدم التفكير فى الاستيراد، باعتبار أن تعميق الصناعة هو العلاج الأمثل للأزمة التى تواجه كل الشركات، رافضاً المقترحات الخاصة بتوحيد الأسعار بين الشركات وبين أسعار الحديد المنتج محلياً والمستورد لأن التوحيد يعنى وجود اتفاق أو ممارسة احتكارية.
وقال عز، رداً على أسئلة بشأن استيراد بعض المنتجين للحديد، بشاى والجارحى: المسألة عادية والسوق مفتوحة واللى عايز يستورد يستورد فلا توجد قيود على الاستيراد وأضاف أن هناك إغراقاً للسوق المحلية بالحديد التركى، ومن حق أى دولة حماية صناعتها المحلية ولو كان ذلك بفرض رسوم «سيف جارد»، لافتا إلى أن تركيا نفسها فرضت رسوم الـ«السيف جارد» على الوارد إليها من مسطحات الصلب فى وقت سابق، كنوع من الحماية لصناعتها المحلية.
وحول التقرير، الذى أصدره جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بشأن الوضع فى السوق المحلية، قال: لا تعليق على تقرير الجهاز، لكننا كنا متأكدين أننا لا نرتكب ممارسات يعاقب عليها قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
كما أن التقرير الذى أعلنه الجهاز، بشأن ملف الحديد، يمثل إنجازاً يمكن أن تستفيد منه كل الشركات التى تعمل فى السوق. وحول تأثيرات الأزمة المالية العالمية على شركات الحديد فى المنطقة العربية، قال عز: «مازلنا ندرس التأثيرات وكيفية تفاديها لكن المؤكد أن الشركات الصغيرة، ستتأثر بشدة بعكس الشركات الكبرى التى ستكون أكثر صموداً بفضل أنظمة العمل والإدارة المتطورة.
وأعلن «عز»، بوصفه رئيس الاتحاد العربى للحديد والصلب، أن الشركات الأعضاء فى الاتحاد، قررت تخصيص كميات من حديد التسليح، الذى تنتجه لمشروعات إعادة إعمار قطاع غزة ويجرى عمل اتصالات بالتنسيق مع أمانة الاتحاد العربى، للاتفاق على تنفيذ تلك المساعدات.
المصري اليوم
السبت 31 يناير 2009
قال مسؤول بمجموعة عزالدخيلة إن الأسعار الجديدة لبيع حديد التسليح خلال شهر فبراير للوكلاء والمستهلكين سيتم إعلانها رسمياً ظهر اليوم ـ السبت ـ عقب انتهاء اجتماع لجنة الأسعار المنبثقة عن مجلس إدارة المجموعة، فيما ذكرت مصادر بالشركات المنافسة الكبرى أنها ستعلن أسعارها بعد ظهر اليوم.
وأضاف المسؤول إن أسعار البيع الشهرية لحديد التسليح يتم تحديدها بمعرفة هذه اللجنة التى تراعى فى التسعير حالة الطلب فى السوق المحلية وتكاليف الإنتاج إضافة لوضع السوقين العالمية والإقليمية والأسعار السائدة فيها.
من جانبه، قال جمال عمر، العضو المنتدب لمجموعة عز الاستثمارية، إن الجولتين الأولى والثانية من المفاوضات بين الشركات الكبرى العالمية المنتجة لخامات الحديد والصلب لم تسفر حتى الآن عن أى اتفاقات رسمية أو عقود تتضمن أسعار توريد الخامات للشركات المنتجة للحديد والصلب بمختلف أنحاء العالم، رغم أنه من المعتاد أن تتم التعاقدات على توريد الخامات خلال يناير من كل عام.
وأشار إلى أن المفاوضات مع الشركات الصينية الموردة للخامات باعتبارها اللاعب الأقوى حالياً فى السوق العالمية لم تنته لكنه ألمح إلى اتجاه الشركات الصينية الموردة للخامات إلى تخفيض أسعارها، الأمر الذى تترقبه الشركات المنافسة فى أوروبا وأستراليا وأمريكا الجنوبية.
ولفت عمر إلى أن هذه المفاوضات قد تستمر حتى أبريل المقبل، دون تأثير على إمداد الشركات الصناعية على مستوى العالم بالخامات، حيث يتم تطبيق الأسعار التى يتم الاتفاق عليها فى نهاية المفاوضات بين شركات إنتاج الخامات والشركات الصناعية بأثر رجعى على كميات الخامات التى يتم شحنها للشركات، اعتباراً من كل عام بغض النظر عن ارتفاع الأسعار أو انخفاضها.
المصري اليوم
السبت 31 يناير 2009
اعترف المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن نسبة نمو الاقتصاد المحلى ستتراجع إلى أقل من ٤٪ خلال العام الجارى، لأسباب تتعلق بتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعائدات قطاع السياحة وقناة السويس، على خلفية الأزمة المالية العالمية.
وقال رشيد فى مقابلة مع شبكة «بلومبرج الإخبارية» على هامش منتدى «دافوس» إن الاقتصاد المحلى سيشهد تقلصاً فى الربع الأول أو الثانى ليصل إلى ٤٪ مقارنة بـ٧٪ خلال السنوات الثلاث الماضية. وتوقع انخفاض معدلات التضخم إلى ٩٪ بانتهاء الربع الأول، الأمر الذى سيحفز البنك المركزى لخفض أسعار الفائدة ـ على حد قوله. وذكرت وحدة معلومات الشرق الأوسط أن معدلات التضخم شهدت انخفاضاً خلال الشهور الأربعة الماضية، لتبلغ فى ديسمبر الماضى ١٨.٧٪، على خلفية انخفاض الأسعار العالمية.
كان البنك المركزى قد ثبت أسعار الفائدة ـ خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية ـ عند ١١.٥٪، بسبب ثبات معدلات التضخم عند مستوياتها المرتفعة، وقال الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك، فى ديسمبر الماضى، إنه ربما يخفض أسعار الفائدة إذا انخفض التضخم، ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية اجتماعها فى ١٢ فبراير المقبل.
المصري اليوم
السبت 31 يناير 2009
كشفت تقارير صادرة عن الجمعية الدولية للصلب والاتحاد العربى للحديد والصلب، عن حدوث تراجع ملحوظ فى إنتاج الصلب على المستويين العالمى والعربى.
وقالت مصادر فى الاتحاد العربى للصلب إن الإنتاج العربى من الصلب الخام تراجع بنسبة ٤.١٤٪ فى ٢٠٠٨ مقارنة بالعامين السابقين، فيما تراجع إنتاج مصر من الصلب الخام فى الربع الرابع من ٢٠٠٨ بنسبة ١٥.٦٪ وبلغ إجمالى الإنتاج حوالى ٦.١٩٨ مليون طن العام الماضى.
وقال الاتحاد إن هذا الانخفاض جاء كنتيجة مباشرة لقيام الشركات العالمية بتخفيض إنتاجها لمواجهة تراجع الطلب والأسعار الشديدين معاً نتيجة الأزمة المالية العالمية، الأمر الذى دفع الشركات إلى هذا السلوك بهدف موازنة الزيادة فى الإنتاج التى نفذتها الشركات العربية فى النصف الأول من ٢٠٠٨ مدفوعة بحالة طلب عالية.
وأشارت الجمعية الدولية للصلب إلى أن الإنتاج العالمى من الصلب الخام حقق تراجعاً نسبته ١.٢٪ فى ٢٠٠٨، إلا أن الإنتاج العالمى بدأ تسجيل تراجع ٢٤.٣٪ حتى نهاية العام مقارنة بنسب الإنتاج العالمية عن الفترة نفسها.
الوفد المصرية
السبت 31 يناير 2009
مقترحات جديدة لمواجهة التهريب.. ومطاب بإلغاء زيادة أسعار الكهرباء والغاز للمصانع
رفعت غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات مذكرة جديدة إلي المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، حذرت فيها من آثار سلبية للأزمة المالية حادة علي قطاع صناعة النسيج، قالت المذكرة إن قطاع النسيج هو أكبر القطاعات التي ستتأثر بالأزمة نظراً لكثافة حجم العمالة وانتشار منشآت النسيج في كافة أنحاء الجمهورية، وأوضحت أن صناع النسيج يرون أن اهتمام الدولة بالمنتجين للسوق المحلي لم يكن بنفس درجة اهتمامها بالمنتجين للتصدير، بل إن الاهتمام بالتصدير تم في كثير من الحالات علي حساب منتجي السوق المحلية، وأشارت المذكرة إلي أن هناك إجماعاً علي كون التهريب أهم مشاكل الصناعة ويلي ذلك عشوائية الأسواق المحلية.
وفيما يخص التهريب، قالت المذكرة إن منتجات النسيج لن تدخل أو تخرج من البلاد إلا من خلال المنافذ الجمركية، وهو ما يعني ضرورة إحكام الخناق علي المهربين، وأوضحت أن أساس المواجهة يتطلب الحصول علي البيانات الصحيحة مع تحليلها للوصول إلي سبل العلاج، واقترحت الغرفة إنشاء وحدة في هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات لتحليل البيانات المتحصل عليها لحظياً ومراقبة أسعار رسائل أي منتج مماثل وارد من نفس المنشأ، وكذلك مقارنة إجمالي واردات وصادرات المناطق الحرة بالكمية والقيمة للتأكد من عدم تسرب بعضها إلي داخل البلاد.
كما اقترحت إشراك الغرف الصناعية في تصميم استمارة البيانات الخاصة بمنتجات صناعتها أسوة بما تم في الأسعار الاسترشادية وتوحيدها في جميع البيانات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة، ومصلحة الجمارك، وهيئة الاستثمار، وجهاز الإحصاء، بالإضافة إلي توحيد أساليب الإفراج عن المنتجات النسيجية من معاينة وفحص وتثمين وتأمين وجرد مفاجئ، كما طالبت المذكرة بالاتفاق مع غرفة الصناعات النسجية علي تحديد الكميات من الخامات الرئيسية التي يصرح للوحدة الانتاجية باستيرادها للتصنيع بناء علي عدد الآلات الزاردة بالسجل الصناعي، إلي جانب التوصية لدي وزارة المالية بالإسراع في إنهاء دراسة استرداد ضمانات السماح المؤقت بتطبيق نظام فائض العملة الأجنبية المحقق من تصدير سلعة ما وهو النظام المقترح من مجموعة المصدرين لتسهيل الإجراءات وتحاشي تهريب عوائد العملية التصديرية والصادر له قرار بدراسته من وزير المالية رقم 307 لسنة 2007 .
وبالنسبة لعشوائية الأسواق طالب صناع المنسوجات بالإلزام بإصدار فاتورة ضريبية في استيراد وشراء وبيع وانتاج سلع نسجية، وطالبت الغرفة برفع الرد الضريبي للصادرات إلي 20٪ بدلاً من 15٪ لمستخدمي الخامات الرئيسية من الإنتاج المحلي مع بقاء الرد الضريبي للخامات المستوردة علي 12٪ تشجيعاً لاستخدامات خامات محلية، بالإضافة إلي إلغاء الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء والغاز وتخفيض سعر الفائدة علي التسهيلات البنكية.
المصري اليوم
السبت 31 يناير 2009
أكد الصناع والخبراء أهمية قرار إلغاء الجمارك على الآلات والمعدات اللازمة للعديد من الصناعات، ودعوا إلى استكمال مساندة القطاع الصناعى من خلال اتخاذ حزمة من القرارات السريعة، لتيسير الإجراءات وتخفيف تكاليف الإنتاج للخروج من الأزمة الحالية، التى أدت إلى تراجع الطاقات الإنتاجية للقطاع الصناعى، نتيجة تباطؤ الطلب سواء فى السوق المحلية أو العالمية
فيما أكد الخبراء أن القرار من شأنه زيادة الإنتاج الصناعى والحفاظ على استقرار العمالة بالإضافة إلى مساندة الصناعة المصرية، للوصول إلى الأسواق الخارجية بأسعار منافسة لمثيلتها من الدول الأخرى. وأكدوا أن جميع الدول قامت بإجراءات مختلفة بهدف خفض السعر النهائى للمنتجات حتى تجد طريقها إلى السوق الخارجية فى ظل الركود المسيطر على الأسواق العالمية.
وقال جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات: إن القرار «فى الاتجاه الصحيح» وتم اتخاذه فى الوقت المناسب، خاصة أن القطاع الصناعى بات مكبلاً بالعديد من الصعوبات التى أثرت على أدائه.
وأضاف: أن خفض الجمارك على بعض السلع وإلغاءها بالنسبة للمعدات الصناعية من شأنه أن يؤدى إلى زيادة الإنتاج مطالباً بوضع خطة مؤقتة لمدة ١٨ شهراً لمساندة القطاع الصناعى فى ظل الأزمة الحالية على أن تتضمن إعادة النظر فى أسعار الطاقة للمصانع والعمل على خفض تكلفة التمويل، التى تتراوح حالياً بين ١٥٪ و١٦٪ فى حين أنها لا تزيد على ٣٪ أو ٤٪ فى دول العالم.
ودعا إلى اتخاذ إجراءات للتخفيف من الرسوم المفروضة على القطاع الصناعى، مشيراً إلى أن الصناعة المصرية تقع تحت عدد من الضغوط وكان أبرزها خلال الفترة الماضية زيادة أسعار الطاقة، التى تزامنت مع ارتفاع أسعار الخامات وصولا إلى الأزمة العالمية التى أدت إلى «الركود» مطالباً بالعمل على التخفيف منها بهدف الحفاظ على استمرار عمل المصانع والحد من البطالة. وقال الزوربا: إن هناك تراجعاً فى الطاقة الإنتاجية للعديد من المصانع نتيجة الأزمة المالية التى أثرت سلباً على حجم الطلب فى السوقين المحلية والعالمية.
وقال الدكتور أشرف العربى، أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومى، إن القرار من شأنه زيادة الإنتاج الصناعى وضخ استثمارات إضافية خاصة فى الصناعات التى بها ميزة تنافسية فى الأسواق التصديرية نأتى فى مقدمتها الصناعات النسيجية والهندسية، مشيراً إلى أن جميع الدول اتخذت إجراءات مختلفة لدعم القطاع الصناعى، وأكد أن هذا القرار يدعم الصناعة ويقلل من تأثير القرار على زيادة عجز الموازنة، مشيراً إلى أن التراجع فى الحصيلة الجمركية ستقابله زيادة فى التصدير.
وتوقع تراجعاً فى أسعار السلع للصناعات التى تم إلغاء الجمارك على المعدات الخاصة بها سواء فى السوق المحلية أو العالمية بما يساهم فى إمكانية زيادة التصدير إلى الأسواق الخارجية بأسعار منافسة فى ظل تنامى التنافس بين الدول المصدرة من خلال خفض أسعار منتجاتها.
ودعت الدكتورة ضحى عبدالحميد، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، إلى إحكام الرقابة على تنفيذ مثل هذا القرار حتى لا يساء استخدامه من جانب البعض باستيراد معدات دون جمارك وإعادة بيعها بأسعار أعلى بعد إلغاء القرار.
وقللت من جدوى انعكاس القرار على زيادة الإنتاج، وقالت إن الأفضل التركيز على زيادة الاستثمارات فى البنية الأساسية ما يساهم فى توفير بيئة مناسبة لزيادة الإنتاج الصناعى ورفع القدرات البشرية.
وأبدت تخوفها من زيادة عجز الموازنة، مطالبة بتطبيق الشفافية والإعلان عن أثر القرار على تراجع الحصيلة أو أثره كذلك على زيادة الناتج المحلى الإجمالى.
وكالة رويترز للأنباء
السبت 31 يناير 2009
قال محلل كبير في وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة ان الدول المنتجة للنفط خارج منظمة اوبك ستخفض الانتاج اذا هوت الاسعار دون 35 دولارا للبرميل.
ولكن ديفيد فايف رئيس قسم صناعة واسواق النفط في وكالة الطاقة الدولية قال ان هذا قد لا يكون كافيا لايقاف هبوط الاسعار.
وقال "الامر سيتوقف كثيرا على الاوضاع الاقتصادية خلال الاسابيع القليلة القادمة وما تفعله اوبك في الربع الاول للعام. احدث احصاءات عن اجمالي الناتج المحلي تنبيء بتراجع الطلب."
وقال فايف انه من المحتمل ان يخفض اعضاء اوبك الحصص الانتاجية مرة اخرى حينما يعقدون اجتماعهم القادم في مارس اذار مع استمرار تراجع الطلب العالمي على النفط.
وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري ان الطلب العالمي على النفط في يناير سينخفض 500 الف برميل يوميا الى 85.3 مليون ب-ي في عام 2009 وذلك استنادا الى تنبؤات بان الاقتصاد العالمي سينمو بنسبة 1.2 في المئة فحسب.
«مبارك» يخفض ويعدل التعريفة الجمركية لـ٢٥٠ من السلع الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج لمواجهة الأزمة العالمية
المصري اليوم
السبت 31 يناير 2009
أصدر الرئيس حسنى مبارك الأول قراراً جمهورياً برقم ٥١ لسنة ٢٠٠٩ بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية على السلع الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج، فى إطار حزمة الإجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلى وتنشيط حركة الاستثمارات، حيث تم إعفاء وتخفيض الرسوم الجمركية على أكثر من ٢٥٠ بنداً جمركياً.
وأكد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، أن الحكومة رأت ضرورة الاستجابة لمطالب اتحاد الصناعات ومتطلبات المجتمع بكل فئاته سواء بتخفيض الرسوم الجمركية أو الإعفاء تماماً منها لمستلزمات الإنتاج والخامات والسلع الوسيطة التى لا يوجد لها مثيل محلى، مشيراً إلى أنه تم إدخال العديد من التعديلات على التعريفة الجمركية للتواؤم مع المتغيرات العالمية ومواجهة آثار الأزمة المالية.
وأضاف أنه تم إعفاء العديد من الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لبعض الصناعات، منها الأخشاب، والصناعات الهندسية، الطباعة، الكيماوية، النسيجية، وكذلك إعفاء بعض الخامات والكيماويات ومدخلات الإنتاج، مشيراً إلى أنه تم تخفيض فئات الضريبة الجمركية المقررة على بعض الواردات المهمة فى إطار السياسة العامة للدولة لترشيد الاستهلاك والتيسير على المستهلك النهائى، حيث تم خفض الرسوم على السلع والمنتجات الموفرة للطاقة المساهمة فى خفض معدلات الاستهلاك للطاقة، كما تم خفض الرسوم على السلع والمنتجات صديقة البيئة مثل مواد الدهانات.
وأكد غالى أنه تم أيضاً خفض الرسوم المفروضة على المواد والمهمات اللازمة لصناعة السينما باعتبارها صناعة مؤثرة فى الاقتصاد القومى، ويجب تدعيمها على جميع المستويات.
وقال: إنه تم وضع توصيف أكثر تخصيصاً لمركبات الـ«توك توك» فى ضوء قانون المرور الجديد، الذى اعتبرها من قبيل الدراجات النارية فى إطار تحقيق البعد الاجتماعى وتقديم تيسيرات لجموع المواطنين وبما يخفف عنهم المعاناة.
وأضاف: أن التعديلات استهدفت تحقيق التوازن بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع وضريبة السلع الوسيطة والمواد الخام والأولية التى تدخل فى إنتاجها.
وأشار إلى أنه تم إعفاء السلع الرأسمالية من جميع الرسوم الجمركية مثل الآلات والأجهزة والمعدات الصناعية أو أجزائها وآلات وأجهزة الطباعة سواء الأوفيست أو بالحفر أو أجزائها وآلات ومكابس الكوى بما فيها مكابس التثبيت الحرارى وأجزاؤها وآلات النشر بمختلف أنواعها الخاصة بالمعادن أو الأخشاب وآلات صقل المعادن.
وآلات الشق والثقب وآلات التشغيل الآلى ومحركات إطلاق الحركة، وإن كانت تعمل كمولدات والكاميرات الرقمية والأجهزة الكهربائية لوصل أو قطع الدوائر الكهربائية مثل المفاتيح والمنصهرات ومانعات الصواعق ومآخذ التوصيل والموصلات وعلب التوصيل الكهربى ومعالجات وأجهزة التحكم الإلكترونى والكابلات المستخدمة فى الاتصالات، وشاشات العرض والأفلام الفوتوغرافية والسينمائية وأجهزة الطبع الآلى للأفلام، كما تم خفض الرسوم الجمركية على أجهزة الإرسال إلى ٥٪.
وقال: إن التعديلات الجمركية شملت أيضاً إعفاء زبدة الكاكاو وزيوت النفط المتحصل عليها من مواد معدنية قارية وأكسيدات الأنتيمون وثالث فوسفات الصوديوم وماء أوكسجينى وأحماض أمينية وأملاح معدنية مختلفة تدخل فى العمليات الصناعية ومنظمات درجات الحرارة «الترموستات» وألعاب الاسكوتر والألعاب ذات العجلات من دمى ونماذج مصغرة للتسلية وأجهزة تجفيف بالطرد المركزى خاصة بالمواد النسجية والفحم الحجرى القارى.
وقال جلال أبوالفتوح، مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، إنه تم تخفيض الرسوم الجمركية على الدراجات النارية إلى ١٠٪ بالنسبة للدراجات العادية، أما التى تتجاوز سعة أسطواناتها ٥٠ سم٣ ولا تتجاوز ٥٠٠ سم٣ فتبلغ رسومها الجمركية ٢٠٪ ونفس النسبة لرصاص الأقلام الأسود والملون، وبالنسبة لسنون الأقلام فتم تخفيض رسومها إلى ٢٪ فقط.
أما عدادات سيارات الأجرة تم تخفيض الرسوم الجمركية إلى ٢٪ أيضاً وتم تخفيض الرسوم على أجهزة تقويم الأعضاء لتبلغ ٢٪ مثل العكاكيز والأحزمة والأربطة الطبية الجراحية والأجزاء الاصطناعية التى تركب بالجسم وأجهزة تسهيل السمع، و١٠٪ على مركبات التوك توك و٥٪ على الأفران ذات المقاومة الحرارية «تسخين غير مباشر».
وأكد أبوالفتوح أن تعديلات التعريفة الجديدة بدأ تنفيذها بالموانئ والمنافذ الجمركية منذ أمس «الجمعة» على الرسائل الموجودة بالفعل والتى لم يتم الإفراج الجمركى عنها قبل صدور التعريفة الجديدة، مشيراً إلى انتظام العمل بالموانئ فى أول أيام تطبيق التعديلات.
وكالة رويترز للأنباء
السبت 31 يناير 2009
دعت ألمانيا يوم الجمعة الى تغيير النظام الاقتصادي العالمي وقالت ان الأزمة المالية تظهر أنه ربما تكون هناك ضرورة لإنشاء مجلس اقتصادي بالأمم المتحدة بينما حذرت بريطانيا من السياسة الحمائية المالية.
وقالت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ان التعاون بين المؤسسات المالية الدولية فشل في منع وقوع أسوأ أزمة مالية منذ عقود وأنه ينبغي التوصل الى ميثاق جديد.
وأضافت في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي "ربما يؤدي ذلك الى إنشاء مجلس اقتصادي بالأمم المتحدة.. مثلما أنشيء مجلس الأمن بعد الحرب العالمية الثانية."
وبينما كانت تتحدث التقى زعماء أعمال وواضعو سياسة مالية في اجتماعات مغلقة بدافوس لوضع الأسس لهياكل تنظيمية جديدة والسعي للتوصل الى توافق بشأن تشكيل استجابة عالمية للصدمات الاقتصادية والمالية التي دفعت العالم الى ركود شديد.
ويأتي اقتراح ميركل امتدادا لدعوة رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون لتعديل اتفاقية بريتون وودز الموقعة عام 1944 والتي تأسس بموجبها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي واللذان يقومان حاليا بانقاذ دول ضربتها الأزمة.
وحذر براون في وقت سابق يوم الجمعة من التراجع الى "النزعة التجارية المالية" والتي قال انها ستزيد الفقر في العالم.
وأضاف "سيؤدي هذا .. اذا لم نفعل شيئا.. الى شكل جديد من السياسات الحمائية.. تقهقر للعولمة وإنخفاض في التجارة والنشاط عبر الحدود ستتبعه سريعا السياسات الحمائية التجارية القديمة."
ويستضيف براون قمة زعماء مجموعة الدول العشرين الكُبرى المتقدمة والنامية خارج لندن في ابريل نيسان حيث يرغب السياسيون في التوصل الى مواقف مشتركة من أجل التحرك.
وتأمل بريطانيا في تركيز اهتمام الحكومات حول خطة من ثلاث نقاط لتعزيز البنوك والاتفاق على حزمة تحفيز مالي عالمية وإعادة تنشيط الإقراض للأعمال والمستهلكين.
وقال "ليس هذا وقتا للاكتفاء باتخاذ اجراءات فردية أو وطنية لمواجهة الازمة المالية العالمية. انه وقت ... ليتوحد العالم."
وأوضح الأمين العام للامم المتحدة بان جي مون الصدمات المتعددة التي امتصها الفقراء في العالم في العام الماضي والمتمثلة في ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وأزمة الائتمان حاليا. وحث زعماء العالم على عدم نسيان الاشد فقرا في العالم الذين وصفهم "بالمليار القابع في القاع."
وأيَدت ميركل اعتبار قمة العشرين كأفضل منتدى لمواجهة تلك المشكلات وليس مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى.
وأضافت "لا شيء مُستحيل" مشيرة الى كيف أنها نشأت في ألمانيا الشرقية سابقا في ظل الشيوعية وهي الآن الزعيمة الديمقراطية لأغنى دول أوروبا.
غير أن احتمال تشديد القواعد والتنظيمات الى جانب احتمال تشكيل هيئة دولية للاشراف على القطاع المصرفي والمالي أثار مخاوف بين زعماء أعمال يشاركون في منتدى دافوس من أن الحكومات ربما ترهق المؤسسات بالقواعد وتخنق الأسواق والابتكار.
وأوضح براون نطاق وتكاليف الازمة وهي 700 مليار دولار أنفقت بالفعل لتعزيز رأسمال بنوك وضمانات هائلة على القروض والاقراض وصلت الى سبعة تريليونات دولار. واضاف أن حزم التحفيز المالي من الحكومات هي الاكبر في التاريخ اذ بلغت نحو 1.5 تريليون دولار
البيان الإماراتية
السبت 31 يناير 2009
قال خبراء إن الحديث عن خطة التحفيز الاقتصادي الأميركية وإنقاذ البنوك لا يوفر أملا يذكر في تقديم مساعدة ملموسة وإن تزايد البطالة ينذر بصعوبات كبيرة قادمة. وباشر الرئيس باراك اوباما وحلفاؤه الديموقراطيون في الكونغرس حملة نشطة تستهدف جمهوريين في مجلس الشيوخ لا يزال من الممكن اقناعهم بخطة الإنعاش الاقتصادي، بعدما فشلوا في الحصول على أصواتهم في مجلس النواب.
وأقرت خطة الإنعاش الاقتصادي البالغة قيمتها 819 مليار دولار في مجلس النواب بنحو 244 صوتا في مقابل 188، غير ان الملفت انها لم تحصل على تأييد أي نائب جمهوري. وينتشر اليأس في أوساط الأميركيين ففي الأسبوع الماضي وحده أعلنت شركات أميركية منها سبرينت وهوم ديبوت وكاتربيلر وتكساس اينسترمنتس الاستغناء عن أكثر من 60 ألف وظيفة.
وأعلن خلال يناير الاستغناء عن أكثر من 210 آلاف وظيفة. وفي آخر تقرير من مطالبان إعانات البطالة ارتفعت المطالبات الجديدة في الاسبوع الماضي بمقدار ثلاثة الاف في حين بلغت المطالبات المستمرة أعلى مستوياتها على الإطلاق. وبلغت المطالبات في الأسبوع المنتهي يوم 24 يناير 588 ألف مطالبة.
وبشكل عام هناك أكثر من 11 مليون عاطل في الولايات المتحدة بارتفاع 48% عن عددهم قبل عام. ويعني ذلك أن هناك أربعة يبحثون عن عمل مقابل كل فرصة عمل في الولايات المتحدة حسب تقديرات هيدي شيرهولز الاقتصادي في معهد السياسية الاقتصادية في واشنطن. وقالت ان قتامة أوضاع سوق الوظائف تمتد الى كل القطاعات تقريبا.
وأضافت شيرهولز «هناك فعليا ملايين العاطلين الذين ليس لديهم أمل في الحصول على فرصة عمل». وقالت المجموعة البحثية كونفرانس بورد في نيويورك إن فقد الوظائف أسهم في انخفاض قياسي في ثقة المستهلكين هذا الشهر. وأظهر استطلاع أجرته جمعية إدارة الموارد البشرية أن نحو 75% من موظفي الموارد البشرية في الشركات الأميركية يتوقعون خفض المزيد من الوظائف في الأشهرالقليلة المقبلة.
ويقول الاقتصاديون العاملون على حد سواء ان جهود الرئيس باراك أوباما لدعم الاقتصاد تحتاج لعام على الاقل قبل أن تنجح في اتاحة فرص عمل جديدة. وقالت شيرهولز «إذا طبقت الخطة الصحيحة سيبدأ الاقتصاد في النمو في عام 2010 وسيبدأ سوق العمل في الانتعاش بعد ذلك».
ولا يطمئن ذلك بدرجة تذكر العاملين وأصحاب الأعمال الصغيرة الذي يرون موارد رزقهم تتآكل بسرعة. وقالت انا تشونج التي تعمل في شركة تورد قطع غيار السيارات في ديترويت ميشيجان حيث بلغ معدل البطالة في الولاية 6,10% في ديسمبر «حصلت على هذه الوظيفة منذ أقل من أربعة اشهر وبدأت بالفعل أشعر بالقلق بشأن إمكانية الاحتفاظ بها».
وأضافت «أخشى أن أكون ضمن الدفعة التالية التي قد يتم الاستغناء عنها». وفي اوفرلاند بارك حيث يهيمن مقر سبرينت على المكان يؤدي الاستغناء على الوظائف إلى تداعيات كثيرة. وتقول تريسي اوسبورن رئيسة غرفة التجارة المحلية «وراء كل رقم شخص وأسرة». ويعني فقد الوظائف تراجع مبيعات على نطاق واسع من الخدمات. فايرادات الضرائب تنخفض والأموال التي توجه للمدارس والخدمات الاجتماعية تتقلص.
وفي المجلس الاقليمي لوسط اميركا في كانساس سيتي قال فرانك لينك كبير الاقتصاديين انه أمام كل موظف بشركة يسرح من عمله ستفقد وظيفتين اخريين على الاقل في المتوسط. وبقي الجمهوريون على معارضتهم للخطة التي تقدم بها اوباما لإنقاذ الاقتصاد الأميركي رغم الجهود التي بذلها تجاههم وقد دعا مسؤولي الحزبين ومجلسي النواب والشيوخ إلى البيت الأبيض وتوجه شخصيا الثلاثاء إلى مبنى الكابيتول لإجراء محادثات مع الجمهوريين.
وبدل الديمقراطيون إستراتيجيتهم فدعوا عمالا نقابيين إلى الاتصال بالجمهوريين في الولايات التي تطاولها الأزمة، كما بثوا إعلانا تلفزيونيا يحذر فيه اوباما من عواقب الأزمة الاقتصادية. وبموازاة ذلك، يواصل الرئيس دعواته من اجل أن يعمل الحزبان بالتكاتف. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبز إن اوباما «يشعر بخيبة أمل» لكنه «يعلم أن تبديل طريقة عمل واشنطن يتطلب أكثر من أيام قليلة» وأضاف أن الرئيس «سيواصل مد اليد» للجمهوريين.
ورأى اريك ديفيس خبير السياسة الرئاسية في كلية ميدلبوري في فرمونت أن «اوباما يتدبر أمره بشكل ممتاز بهذا الشأن. يمكنه القول انه قام بالخطوة الأولى، انه استمع إلى ما لديهم». غير أن الجمهوريين في موقع أفضل في مجلس الشيوخ منهم في مجلس النواب لإسماع صوتهم.
البيان الإماراتية
السبت 31 يناير 2009
أظهرت بيانات حكومية أن الاقتصاد الأميركي انكمش بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من 27 عاماً في الربع الأخير من العام الماضي ليغوص أكثر في الركود مع تراجع إنفاق المستهلكين والشركات. وقالت وزارة التجارة أمس إن التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي الذي يقيس ناتج السلع والخدمات داخل الحدود الأميركية يظهر انخفاضه بمعدل سنوي يبلغ 8. 3% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2008 مسجلا أسوأ أداء منذ الربع الأول من عام 1982 عندما انكمش الاقتصاد 4. 6%.
واستمر توالي التقارير السلبية التي تعكس حالة الركود في الاقتصاد العالمي وتعمق من مخاوف المستثمرين. وهبط الناتج الصناعي الياباني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق في شهر ديسمبر الماضي كما ارتفع معدل البطالة مع انحسار الطلب على الصادرات اليابانية. وفي بريطانيا أظهر مسح أن ثقة المستهلك هبطت في يناير إلى ثاني أدنى مستوى مسجل بفعل القلق من ازدياد حدة الركود وتنامي مخاوف البريطانيين بشأن أوضاعهم المالية.
وانخفضت البورصات العالمية الرئيسية بلا استثناء بقيادة أسهم القطاع المصرفي في الوقت الذي هيأ المستثمرون فيه أنفسهم لبيانات اقتصادية متشائمة في الولايات المتحدة وأوروبا. وتواجه الشركات التجارية صعوبات كبيرة في الحصول على السيولة اللازمة لتسهيل عمليات تداولات الأسهم. وقال بنك انجلترا المركزي إنه سيبدأ مشتريات بقيمة 50 مليار جنيه إسترليني تشمل سندات شركات وأوراقاً تجارية وسندات أصدرتها بنوك ساعدت الحكومة في زيادة رأسمالها.
المصري اليوم
الجمعة 30 يناير 2009
اختلفت تقييمات الخبراء والعاملين بسوق الحديد نتيجة تقرير جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار ببراءة جميع شركات الحديد، بما فيها شركة «عز» من شبهة الاحتكار، فيما أكد البعض أن هناك شبهة احتكار واضحة تمارسها شركات الحديد، تتضح معالمها فى رفع أسعار الحديد رغم انخفاضه عالمياً،
وفى توقف عمليات البيع فى العشرة الأواخر من كل شهر انتظاراً لتحديد عز أسعاره باعتباره مستحوذاً على أكثر من ٦٠٪ من حجم مبيعات السوق، بالإضافة إلى أن توقيت إعلان التقرير أثار علامات استفهام،
وفى المقابل يرى الخبراء أنه لا يوجد احتكار فى سوق الحديد، وأن قرار الجهاز لا يقدم جديداً، ولكن هناك عشوائية وغياباً للنظام فى تعاملات السوق يجب حلهما فوراً. وقالت سعاد الديب، رئيسة جمعية حماية المستهلك، إن التقرير بدا واقعياً فى الوقت الحالى مع انخفاض الأسعار،
لهذا كان التوقيت مناسباً لإعلان تلك النتيجة، رغم أنها لا تتفق مع أوضاع السوق خلال الفترة الماضية، فى ظل ارتفاع الأسعار لمستويات مرتفعة لم تكن مبررة.
ودعت الدكتورة زينب عوض الله، رئيسة الجمعية المركزية لحماية المستهلك، إلى إطلاع المواطن على تفاصيل التقرير، وكذا تعريف الخبراء على أى أساس تم التوصل لنتيجة التقرير وأى تعريفات اعتمد عليها.
وقال هاشم الدجوى، تاجر إن السوق المصرية لا تعانى الاحتكار لكنها تعانى غياب النظام والأطر العملية لتسيير العمل بها وأضاف أنه من الصعب جداً أن تخطئ مجموعة كبيرة بحجم مجموعة عز وتقوم بممارسات احتكارية، دون حاجة لذلك،
فالشركة تحقق أرباحاً جيدة ونجاحات مستمرة فى السوق ومن الصعب أن تضع نفسها تحت طائلة القانون، مدللاً على ذلك بأنها تبيع حالياً الحديد بأسعار أقل من المنافسين، وكانت قبل ذلك تبيع بأسعار أعلى منهم.
وفى المقابل قال أسامة عبدالمنعم، المدير التجارى لشركة «الهبة» لتجارة الحديد: «إن جهاز حماية المستهلك ومنع الاحتكار جانبه الصواب فى تقريره وكمن صمت دهراً ونطق خطأً».
أضاف أن الشارع المصرى أعلنها منذ سنوات، وقال إن هناك «احتكاراً بسوق الحديد» ومن يقل غير ذلك فهو مخطئ ويظلم المستهلكين والدولة.
وأكد أن الدليل العملى على ذلك هو حالة التوقف التام عن البيع والشراء حالياً بسوق الحديد، انتظاراً لإعلان عز أسعار شهر فبراير، مشيراً إلى أن الجميع حالياً ينتظر تحديد الأسعار، ويتكرر ذلك شهرياً، حيث يتوقف البيع عشرة أيام للسبب نفسه.
المصري اليوم
الجمعة 30 يناير 2009
تواجه الهيئة العامة للبترول صعوبات فى الحصول على قروض جديدة من المؤسسات البنكية، بسبب تضخم المديونيات المستحقة على عدد من الشركات التابعة لها، منها الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، ومصر للبترول، والجمعية التعاونية للبترول، حتى وصلت إلى نحو ١٧.١٦٢ مليار جنيه.
وأوضحت مصادر مصرفية أن الشركة القابضة للغازات استحوذت على قروض بقيمة ٨.٤٣٤ مليار جنيه بنسبة ٤٩.١٪ من حجم التسهيلات الائتمانية التى سجلتها الهيئة فى العام المالى ٢٠٠٦-٢٠٠٧.
وأشارت إلى أن زيادة القروض انعكست بالسلب على السيولة النقدية بالهيئة العامة للبترول ولجوئها إلى التسهيلات الائتمانية والقروض، ومنها ١١.٧٥ مليار جنيه تسهيلات من مؤسسة مورجان ستانلى الأمريكية.
الحياة اللندنية
الجمعة 30 يناير 2009
نجوم وول ستريت تخلفوا عن حضور «منتدى دافوس»
لقيت كلمتا رئيسي الوزراء الصيني وين جياباو والروسي فلاديمير بوتين، في افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي، اهتماماً كبيراً، إذ حدد الرجلان بوضوح معالم المشهد الاقتصادي العالمي المطلوب، ليس فقط للخروج من الأزمة، بل وصولاً كذلك إلى نظام اقتصادي ومالي عالمي متوازن، قابل للاستمرارية من دون عثرات أو تقلبات مفاجئة. ولم تخل الكلمتان من انتقادات للنظام الرأسمالي، خصوصاً كلمة بوتين، الذي حرص على تذكير الولايات المتحدة بأنها أكدت في المنتدى ذاته السنة الماضية أن اقتصادها قوي ولا يعاني أزمة، بينما كانت الأمور تسير نحو خسائر فادحة وصفها بوتين بأنها «أتت على جميع الأرباح التي حققتها وول ستريت خلال ربع قرن كامل». وربما يبرر هذا الهجوم تواري «نجوم» بورصة نيويورك، الذين كانوا يحرصون على الظهور في المنتدى في شكل لافت للنظر.
وفي انتقاد واضح للرأسمالية على الطريقة الأميركية قال بوتين مساء أول من أمس: «هذا الرخاء لم يُكتسب بالعمل، بل انه الرخاء الذي تحقق بالدين الواجب تسديده من قبل الأجيال المقبلة، وكان لا بد من أن ينهار هرم التوقعات هذا كله إن عاجلاً او آجلاً، وهذا ما يحدث أمام سمعنا وبصرنا». وانتقد تمسك بعضهم بما وصفه «الاعتقاد الساذج» بأن الدول لا يمكنها حل المشكلات، لكنه لم يؤيد سيطرة الدولة في شكل كامل على الاقتصاد، استناداً إلى تجربة الاتحاد السوفياتي السابق في «غلق الأبواب أمام المنافسة التجارية فدفعنا ثمنها باهظاً»، بل إن تلك السيطرة الكاملة لن تجنب العالم «العاصفة التي تضرب اقتصاده اليوم». ورأى إن فرض قدر معين من إجراءات الحماية «قد يبدو أمراً حتمياً في ظروف الأزمة الراهنة»، مركزاً على ضرورة الابتعاد عن «الانعزالية والأنانية الاقتصادية الجامحة».
وحذر من خطورة الاعتماد في شكل زائد على عملة واحدة (الدولار) كعملة احتياط، ما أدى إلى خلل خطير في منظومة النمو الاقتصادي العالمي ذاتها، «إذ يقوم مركز إقليمي واحد بطبع النقود بلا توقف ويستهلك الخيرات، بينما يقوم مركز آخر بإنتاج السلع الرخيصة ويدخر النقود التي تطبعها الدول الأخرى».
وبلغ في كلمته حد اعتبار أن «مناطق كبيرة من العالم، منها أوروبا، أضحت في هذه المنظومة مثابة أقاليم ريفية منعزلة في العمليات الاقتصادية العالمية، ومعنى ذلك أنها بعيدة من اتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية الرئيسة والحيوية». وأدت تلك العوامل، إلى عدم تناسب توزيع الرخاء الناشئ سواء بين شرائح السكان في دول معينة أو بين مختلف بلدان العالم ومناطقه. ودعا إلى اعتماد مجموعة من العملات عوضاً عن الدولار، متوقعاً ظهور عدد من العملات المحلية القوية في المستقبل، وطالب بتشجيع هذا التوجه الذي وصفه بـ«المفيد للغاية».
وأكد أن روسيا تعارض تخصيص مزيد من الأموال للإنفاق العسكري كوسيلة لحفز النمو الاقتصادي، باعتبار ان ذلك سيزيد المشكلة تفاقماً، كما دعا إلى عودة التوازن إلى أسعار الطاقة وتأسيس هيكل قانوني دولي جديد لأمن الطاقة.
أما سبل إصلاح النظام المالي والاقتصادي العالمي فرأى بوتين أنها يجب أن تبدأ بعلاج المشكلة من خلال وضع معايير جديدة لأنظمة الرقابة المالية والمحاسبات ونظام تقدير الأخطار المالية، مؤكداً ضرورة التعامل على أساس القيمة الفعلية للأصول والموجود منها، وليس القيم الافتراضية التي تضع بعض الشركات في مكانة أكبر من حجمها في الواقع، ومشيراً في أكثر من موضع إلى الفارق بين اقتصاد الواقع والاقتصاد الافتراضي، وخطورة اعتماد الأخير كأساس للتعاملات والمبادلات، «لأن اقتصاد المستقبل يجب أن يكون اقتصاد قيم فعلية».
وتتفق دعوة بوتين وأفكاره التي طرحها مع ما طالب به رئيس الوزراء الصيني من «نظام اقتصادي عالمي جديد» يجب أن «يتغلب على المصاعب الحالية ويعمل أيضاً من اجل إقامة نظام عادل ومتوازن وصلب ومستقر يبدأ بإصلاح المؤسسات المالية العالمية الكبرى بما يضمن حضوراً أقوى للدول النامية فيها».
واتفق رئيس الوزراء الصيني مع نظيره الروسي على ضرورة تطوير النظام النقدي العالمي بقدر أكبر من التنوع، يلغي تدريجاً هيمنة الدولار على التعاملات العالمية. كما التقى الرجلان في أن التعاون الدولي هو الرد الأمثل على الأزمة المالية الأكثر فداحة منذ الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي. أما المواجهة فستكون لها آثار ضارة على العالم، ما أشار إليه بوتين من ضرورة عدم التركيز على الإنفاق العسكري.
وقال النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي ايغور شوفالوف ان روسيا لن تقدم شيكات على بياض لإنقاذ كبار رجال الأعمال الذين تضرروا من الأزمة الاقتصادية العالمية، وان الدولة تتوقع الحصول على مقابل لإنقاذهم. ويواجه بعض من أغنى أغنياء روسيا الذين اقترضوا بلايين الدولارات خلال سنوات الازدهار في عهد رئاسة بوتين، صعوبات لأن قيمة الضمانات التي قدموها للحصول على القروض، تدهورت. وأنفقت روسيا مبالغ كبيرة لمساعدة رجال أعمال مثل أوليغ ديريباسكا، أحد أباطرة المعادن، الذي كان ذات يوم أغنى رجل في روسيا، على تسديد ديونهم.
الجزيرة السعودية
الجمعة 30 يناير 2009
قال عبدالله البدري الأمين العام لمنظمة أوبك إنه من المتوقع أن تحقق المنظمة الالتزام الكامل بالتخفيضات التي تعهدت بها في إمدادات النفط بنهاية الشهر الجاري، لكنه أضاف أن ضعف الاقتصاد سيؤدي إلى استمرار تراجع الطلب على الوقود.
وقال البدري للصحفيين في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس: حتى سعر 50 دولاراً للبرميل يعد منخفضاً جداً بما لا يسمح بالتشجيع على الاستثمار. وبلغ سعر النفط اليوم (أمس) نحو 42 دولاراً للبرميل. وقال إنه يتوقع الالتزام الكامل بالتخفيضات التي اتفقت عليها أوبك بحلول نهاية الشهر الجاري.
وكانت أوبك قد اتفقت في اجتماع في وهران بالجزائر الشهر الماضي على خفض الإنتاج 2.2 مليون برميل يومياً ابتداءً من يناير لدعم الأسعار التي هوت أكثر من مئة دولار منذ فصل الصيف.
وقال البدري: التزامنا ممتاز فيما أرى.. وخفض 2.2 مليون برميل يومياً الذي اتفق عليه في وهران سيتم تنفيذه 100 في المئة. وإلى جانب هذا الخفض كانت أوبك قد اتفقت في سبتمبر - أيلول وأكتوبر - تشرين الأول على خفض مليوني برميل يومياً أخرى. وقال البدري: (أرجو بعد تنفيذ خفض 2.2 مليون ب - ي أن يعود التوازن إلى السوق).
وتعقد منظمة أوبك اجتماعها القادم في 15 من مارس - آذار في فيينا. وقد أضعف ركود اقتصادي عالمي الطلب على الوقود في أنحاء العالم. ورأى البدري أن الأمل ضئيل في أن تنتعش أسعار النفط قبل أن يتحسن الاقتصاد.
وقال البدري: (إذا لم ينتعش الاقتصاد العالمي فلن يكون هناك انتعاش للنفط). وأضاف قوله: (ما زلنا نرى تهاوي الطلب، لكننا نأمل بنهاية عام 2009 أو بداية عام 2010 أن نشهد انتعاشاً).
وشدد البدري على قلقه من أن يضعف هبوط أسعار النفط الاستثمار في مشروعات جديدة للطاقة وهو عامل يرى البعض في أوساط الصناعة أنه قد يسبب صعود الأسعار في المستقبل حينما ينتعش الطلب.
وكالة رويترز للأنباء
الجمعة 30 يناير 2009
ارتفع الدولار الامريكي أمام اليورو الاوروبي في التعاملات الاسيوية يوم الجمعة بعد أن دفعت المخاوف بشأن الركود العالمي وهبوط حاد في أسواق الاسهم المستثمرين الى التخلي عن الاصول المحفوفة بالمخاطر والتماس الامان في العملة الاكثر سيولة في العالم.
وسجل الين الياباني ارتفاعا عاما اذ أدى انخفاض أسواق الاسهم الى تفكيك المراكز التي كونها مستثمرون بالاقتراض بالعملة اليابانية منخفضة العائد للاستثمار في أدوات مالية أعلى عائدا.
وهوى الدولار النيوزيلندي الى أدنى مستوى له في ستة أعوام أمام العملة الامريكية بعد أن أشار محافظ البنك المركزي في نيوزيلندا الي احتمال اجراء مزيد من التخفيضات لاسعار الفائدة.
وزادت المخاوف من أن يستمر ركود الاقتصاد العالمي لفترة طويلة مع اظهار بيانات حكومية أن الانتاج الصناعي في اليابان تراجع بنسبة 9.6 في المئة في ديسمبر كانون الاول وهو أكبر هبوط مسجل.
وجاءت هذه البيانات قبل صدور التقدير الاول للحكومة الامريكية عن الاداء الاقتصادي في الربع الاخير من العام الماضي والذي يتوقع أن يظهر أضعف أداء منذ 26 عاما.
وتصدر بيانات الناتج المحلي الاجمالي الساعة 1330 بتوقيت جرينتش ويتوقع أن تظهر انكماشا بنسبة 5.4 في المئة على أساس سنوي تحت وطأة تراجع انفاق المستهلكين مع ارتفاع البطالة.
وفي أواخر التعاملات في طوكيو انخفض اليورو الاوروبي 0.4 في المئة الى 1.2906 دولار بعد أن هبط بأكثر من واحد في المئة يوم الخميس.
وتراجعت العملة الاوروبية الموحدة واحدا في المئة أمام العملة اليابانية الى 35 .115 ين.
وانخفض الدولار 0.7 في المئة أمام العملة اليابانية الى 89.39 ين.
وتراجع الدولار النيوزيلندي الى 0.5077 دولار أمريكي مسجلا أدنى مستوى منذ ست سنوات
وكالة رويترز للأنباء
الجمعة 30 يناير 2009
أظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة أن مبيعات منتجات النفط اليابانية سجلت في ديسمبر كانون الاول الماضي أدنى مستوياتها منذ 23 عاما لهذا الشهر مع استمرار تراجع الطلب على الطاقة وتدهور الاقتصاد.
وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة ان المبيعات المحلية من منتجات النفط انخفضت بنسبة 7.5 في المئة خلال ديسمبر مقارنة بما كانت عليه منذ عام الى 19.26 مليون كيلولتر أي حوالي 3.91 مليون برميل يوميا لتسجل سابع انخفاض شهري على التوالي.
وقال مسؤول بالوزارة ان رقم ديسمبر هو الادنى لهذا الشهر منذ ديسمبر عام 1985.
وأضاف أن مبيعات البنزين التي تمثل أكثر من خمس الوقود المستخدم في اليابان ثالث أكبر دول العالم استهلاكا للنفط ارتفعت بنسبة 4.1 في المئة عما كانت عليه قبل عام لتصل الى 5.29 مليون كيلولتر الشهر الماضي وتسجل أول زيادة من نوعها منذ ثمانية أشهر.
ورغم هذه الزيادة فقد سجلت مبيعات البنزين للعام الماضي بأكمله انخفاضا بنسبة 4.2 في المئة الى 57.33 مليون كيلولتر.
كما أظهرت البيانات انخفاضا نسبته 5.3 في المئة في مبيعات المنتجات النفطية خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق. وكان المحللون يتوقعون أن يبلغ الانخفاض خمسة في المئة.
الأهرام المصرية
الجمعة 30 يناير 2009
في التقرير الشهري لمركز معلومات مجلس الوزراء:
ارتفاع حجم الودائع لدي الجهاز المصرفي بخلاف المركزي بنسبة10.7% نوفمبرالماضي
كشف التقرير الشهري الصادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء ارتفاع حجم الودائع لدي الجهاز المصرفي بخلاف البنك المركزي إلي772.7 مليار جنيه خلال شهرنوفمبر الماضي بزيادة10.7% عن شهر نوفمبر2007 وبلغ إجمالي السيولة المحلية784.8 مليار جنيه بزيادة11.4% عن نوفمبر من عام2007.
اوضح التقرير الذي صدر امس أن صافي الاحتياطات الدولية لدي البنك المركزي المصري خلال ديسمبر الماضي بلغ34.1 مليار دولار مرتفعا بحوالي7.6% مقارنة بشهر ديسمبر2007
اضاف التقرير أن المعاملات مع العالم الخارجي حدث تراجع في قيمة الصادرات السلعية حيث بلغت خلال اكتوبر الماضي1821.0 مليون دولار بانخفاض حوالي064.% عن شهر سبتمبر السابق عليه بينما ارتفعت الواردات إلي4733.5 مليون دولار بمعدل زيادة حوالي5.2% وقد انعكس ذلك في زيادة العجز في الميزان التجاري حيث سجل عجزا بلغ2912.5 مليون دولار مقابل2591.3 مليون دولار في في سبتمبرالماضي بمعدل زيادة حوالي12.4%.
وكشف التقرير عن تراجع معدل التضخم الشهري خلال ديسمبر الماضي مسجلا1.3% مقابل0.1% خلال نوفمبر السابق عليه..فيما سجل معدل التضخم' ارتفاع الاسعار'0.4% في ديسمبر من العام2007
وأشار التقرير إلي تراجع معدل التضخم السنوي خلال ديسمبر الماضي إلي18.3% مقابل20.2% في الشهر السابق عليه بانخفاض حوالي2%.. وكان معدل التضخم السنوي قد سجل في نوفمبر من العام الماضي6.9%.
واشار التقرير إلي أن عائدات قناة السويس بلغت خلال ديسمبر الماضي391.8 مليون دولار منخفضة بنحو8.1% عن مستواه في الشهر المقابل من العام السابق. أوضح التقرير أن الكهرباء المولدة خلال ديسمبر الماضي بلغت10237 مليون كيلو وات ساعة مرتفعا بنحو4.4% عن مستواه خلال الشهر المقابل من العام2007. كما بلغ إجمالي استخدامات الكهرباء حوالي9398 كيلوات ساعة مرتفعا بنحو7.3% عن مستواه خلال الشهر المناظر من العام2007.
واوضح التقرير ارتفاع الصادرات نصف المصنعة إلي284.5 مليون دولار في اكتوبر
الماضي بنسبة13.9% مقارنة بالشهر السابق عليها فيما تراجعت الصادرات من
السلع تامة الصنع بنسبة5.2% لتصل إلي684.9 مليون دولار وبالنسبة للصادرات من الوقود فقد انخفضت بنسبة8.7% لتصل إلي761.9 مليون دولار مقارنة بشهر سبتمبر الماضي.. وأشار التقرير إلي زيادة إيرادات نقل الركاب بالسكك الحديدية إلي831.5 مليون جنيه خلال الفترة من يناير الي دبسمبر2008 بزيادة حوالي12.5% عن الفترة المناظرة في عام2007. وفي السياق ذاته زادت إيرادات نقل البضائع بالسكك الحديدية إلي189.8 مليون جنيه مسجلة ارتفاعا بنسبة21.4% عن الفترة المناظرة في العام2007.
قرار جمهوري بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية..إعفاء أكثر من250 بندا جمركيا للصناعات الهندسية والكيماوية
الأهرام المصرية
الجمعة 30 يناير
أصدر الرئيس حسني مبارك مساء أمس قرارا جمهوريا بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية علي السلع الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج, وذلك في إطار حزمة الإجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية علي الاقتصاد المحلي, وتنشيط حركة الاستثمارات, حيث تم إعفاء أكثر من250 بندا جمركيا.
وأكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالينه أنه تم الأخذ في الاعتبار الاستجابة لمطالب منظمات المجتمع المدني سواء اتحاد الصناعات, أو جمعيات رجال الأعمال, لتخفيض أو إعفاء مستلزمات الإنتاج, والخامات, والسلع الوسيطة, خاصة تلك التي لا يوجد لها مثيل محلي, وذلك لمواجهة المنافسة التي يواجهونها بالأسواق الخارجية, وكذلك الاستمرار في الإنتاج, والتطوير,
وتلبية احتياجات المجتمع محليا بأسعار مناسبة ومتوازنة. وأكد غالي, انه تم إعفاء العديد من الآلات, والمعدات والأجهزة, لعدد من الصناعات منها الأخشاب, والهندسية, والكيماوية والنسجية, والطباعة, وكذلك إعفاء بعض الخامات, والكيماويات, ومدخلات الإنتاج التي ليس لها مثيل من الإنتاج المحلي التي تدخل في كثير من الصناعات, وكذلك خفض فئات الأصناف الموفرة للطاقة والأصناف الصديقة للبيئة مثل مواد الدهانات. وكذلك تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة علي السلع تامة الصنع, وبين السلع الوسيطة, والمواد الخام, والأولية التي تدخل في إنتاجها.
وكالة أنباء الشرق الأوسط
الخميس 29 يناير 2009
استعرض الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الخميس على هامش مشاركة في أعمال منتدى دافوس الاقتصادي بسويسرا في جلسة بعنوان "العصر الجديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص" التجربة المصرية في الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تعتبر
نموذجا ناجحا.
وأشار في جلسة بعنوان "العصر الجديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص" ، إلى ايجابيات إعادة هيكلة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي عادت بالنفع على كل من الحكومة والشركات والمواطن.
وفي جلسة حول انتشار استخدامات التكنولوجيا في الاقتصاديات النامية تحدث الدكتور طارق كامل عن المبادرات التي أطلقتها مصر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثل مبادرة نشر خدمات الانترنت فائق السرعة في جميع مناطق الجمهورية وتطبيقات استخدام خدمات الجيل الثالث في نشر تلك الخدمات خاصة للمناطق النائية، وكذلك مبادرة حاسب لكل بيت، بالإضافة إلى استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجالات تطوير التعليم والخدمات الصحية الصحة.
وعقد الدكتور طارق كامل على هامش المؤتمر عددا من اللقاءات الثنائية مع كل من السيد "بيتر لوشير" رئيس شركة "سيمنز" العالمية، حيث ناقش معه زيادة استثمارات الشركة في مصر والتركيز على تطوير الخدمات الصحية من خلال استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
والتقى الوزير مع السيد "ديفيد دروموند" نائب رئيس شركة "جوجل" العالمية، حيث تمت مناقشة سبل زيادة المحتوى العربي على شبكة الانترنت العالمية، وفرص استثمار الشركة في مصر في مجال رقمنه المحتوى العربي، وكذلك نشر الوعي في مجال الاستخدام الآمن للانترنت، وإيجاد نماذج اقتصادية في موضوع المحتوى العربى الرقمى.
كما التقى مع السيد "بين فرون" المدير التنفيذي لشركة "الكاتيل"، حيث تم بحث الخطوات التنفيذية لاستثمارات "الكاتيل" في مصر وإنشاء مركز إبداع تكنولوجي. والتقى الدكتور طارق كامل برؤساء شركات "إتش بى" العالمية و شركة "هاواوى" الصينية و "فرانس تيلكوم" الفرنسية، وقيادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
Arabian Business
الخميس 29 يناير 2009
أعلنت بنوك أوروبا التي تعاني من أثر الأزمة المالية العالمية الاثنين المزيد من خفض العمالة وخسائر بمليارات الدولارات، لكن أسهم "اي.ان.جي" و"باركليز" قادت انتعاش الأسهم في أوروبا على أمل أن يكونا قد تمكنا من السيطرة على آثار الأزمة.
وقالت المجموعة المالية الهولندية "أي.ان.جي" إنها تواجه خسائر قدرها مليار يورو عن عام 2008 وأقالت رئيسها التنفيذي وألغت سبعة آلاف وظيفة، لكن أنباء عن أن الحكومة الهولندية تضمن أصول بشروط أكثر سخاء من المتوقع دعمت البنوك في مختلف أرجاء أوروبا.
وساهم بنك "باركليز" البريطاني في دعم القطاع بقوله إنه لا يحتاج لزيادة رأسماله ومازال يحقق أرباحاً على الرغم من شطب أصول قيمتها ثمانية مليارات إسترليني (11 مليار دولار).
وقال "بي.ان.بي باريبا" أكبر بنك فرنسي من حيث القيمة السوقية أنه يتوقع أن يسجل خسائر قدرها 1.4 مليار يورو (1.8 مليار دولار) لكن سهمه ارتفع كذلك.
وفي الساعة 1500 بتوقيت جرينتش ارتفع سهم "باركليز" 68 بالمائة إلى 85.8 بنس بعد أن بلغ نصف قيمته تقريباً الأسبوع الماضي وسط مخاوف من أنه يحتاج لمزيد من الأموال، وارتفع سهم "أي.ان.جي" بنسبة 30 بالمائة إلى 6.86 يورو وزاد سهم "بي.ان.بي باريبا" 14 بالمائة إلى 24.5 يورو.
وارتفع مؤشر البنوك الأوروبية بنسبة ستة بالمائة إلى 124 نقطة مقترباً من أكبر ارتفاع له منذ الثامن من ديسمبر الماضي، وخسر المؤشر 17 بالمائة منذ بداية العام.
وتدعمت أسهم "أي.ان.جي" بسبب الضمان الحكومي، وقال محللون: إن هيكل الاتفاق الهولندي عزز التفاؤل بأن الحكومات في أماكن أخرى قد تتحمل المزيد من مخاطر الأصول.
وقال "تيودور جليسين" المحلل في "بول بايسن" عن "اي.ان.جي": كان ذلك مبعث ارتياح كبير، وأضاف: في الوقت الراهن لا يمكننا التنبؤ بما إذا كانت أوضاع السوق ستسوء، قد يحتاج "أي.ان.جي" لمساعدة لكن في هذه اللحظة تمكن من معالجة خطر كبير.
وأعلن "أي.ان.جي" عن خطة إعادة هيكلة سريعة تشمل خفض نحو خمسة بالمائة من عمالته البالغة 130 ألف عامل واستبدال رئيسه التنفيذي "مايكل تيلمان" الذي حل محله رئيس مجلس الإدارة "يان هومين".
وقالت "أي.ان.جي": إن الحكومة الهولندية ستغطي 80 بالمائة من 27.7 مليار يورو من الرهون العقارية عالية المخاطر المضمونة بأوراق مالية وقروض أقل مخاطر، وستتحمل الحكومة المخاطر بخفض بنسبة عشرة بالمائة وتحصل على 80 بالمائة من أي نقود تتولد عن حافظة القروض.
وقال "بي.ان.بي": إنه يتوقع الآن أن تبلغ أرباحه في عام 2008 بكامله نحو ثلاثة مليارات يورو بالمقارنة مع نحو أربعة مليارات كان يتوقعها المحللون في استطلاع أجرته "رويترز".
وقال البنك: الربع الأخير شهد تحركات عنيفة بشكل استثنائي في أسواق رأس المال خاصة أسواق الأسهم.
ويعتزم "بي.ان.بي" و"سوسيتيه جنرال" المشاركة في الدفعة الثانية من المساعدات التي ستطرحها الحكومة الفرنسية قريباً وقيمتها 10.5 مليار يورو.
واتخذ بنك "باركليز" البريطاني الذي انخفضت أسهمه بأكثر من الثلثين في الأسبوعين الماضيين خطوة غير معتادة بإصدار خطاب مفتوح من رئيسه ومديره التنفيذي لمعالجة الوضع.
ونفى "ماركوس أجيس" و"جون فارلي" في خطابهما أن يكون البنك في حاجة لزيادة رأس المال.
وقالا: إن البنك شهد بداية طيبة لعام 2009 وإنه لا يسعى لأموال جديدة سواء من الحكومة البريطانية أو القطاع الخاص.
وأعلن "رويال بنك أوف اسكتلند" كذلك عن خفض 750 وظيفة في وحدته الايرلندية "أولستر بنك".
وتدفع الخسائر البنوك لإنعاش عملياتها في أوروبا ومنها قطاع إدارة الأصول، في حين يجاهد المسؤولون عن ذلك وسط سحب العملاء لأموالهم وإلغاء استثماراتهم.
وأعلن بنكا "كريدي أجريكول" و"سوسيتيه جنرال" عن اتفاق أولى على دمج وحدتيهما لإدارة الأصول مما سيشكل رابع أكبر وحدة لإدارة الأصول في أوروبا.
وستكون الشركة الجديدة مملوكة بنسبة 70 بالمائة لكريدي أجريكول وبنسبة 30 بالمائة لسوسيتيه جنرال.
وكالة أنباء الشرق الأوسط
الخميس 29 يناير 2009
قررت إدارة منتدى دافوس الاقتصادي اختيار مصر للمشاركة في الجلسة الختامية ويمثلها المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة.
كما سيشارك في الجلسة الختامية عدد كبير من كبار المسئولين وقادة الرأي والفكر في العالم لبحث خارطة طريق منبثقة من الأزمة الاقتصادية لمستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم ودور الحكومات والشركات في تحقيق هذا الهدف.
ومن جانبه، أكد المهندس رشيد محمد رشيد أن الأزمة المالية العالمية أثرت بشكل كبير على معظم الاقتصادات العالمية كما أنها ستؤثر بشكل سلبي على التجارة العالمية خاصة ان معظم الدول قد تلجأ إلي استخدام إجراءات حمائية تحد من تدفق
وانسياب حركة التجارة العالمية ، مشيرا إلى ان تحرير التجارة وإعمال مقررات منظمة التجارة العالمية قد يتأثر سلبا بهذه الإجراءات.
وقال رشيد خلال مباحثاته مع باسكال لامي مدير عام منظمة التجارة العالمية على هامش أعمال منتدى دافوس الاقتصادي ان على منظمة التجارة العالمية ان تبحث سبل تجنب التأثيرات السلبية للازمة المالية العالمية علي انسياب وتدفق التجارة
العالمية.
وأوضح المهندس رشيد محمد رشيد في تصريح له عقب المباحثات أن مشاركة مصر في المنتدى تأتي في إطار توجهات الحكومة المصرية لتدعيم الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته علي مواجهة الآثار السلبية للازمة المالية العالمية خاصة على قطاعي التصدير والاستثمارات الأجنبية وكذلك تأتي في إطار حرص مصر على المشاركة في أي تجمع دولي يعمل علي صياغة نظام اقتصادي عالمي جديد، مشيرا الى ان الحكومة المصرية اتخذت حزمة من الإجراءات لتقليل الآثار السلبية للازمة المالية العالمية.
وأكد وزير التجارة والصناعة قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الأزمة والخروج منها في أسرع وقت ممكن خاصة ان الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية في المرحلة السابقة أدت إلى تقوية الجهاز المصرفي المصري مما جعله بعيدا عن تأثيرات الأزمة المالية على المصارف والبنوك.
وأوضح أن قطاع الصناعة في مصر يمتلك إمكانات وقدرات جيدة تجعله قادر على تجاوز آثار الأزمة ، مشيرا إلى ان هناك مميزات نسبية وفرصا كبيرة في الاقتصاد المصري تجعل من مصر مكانا أمنا ومربحا للاستثمار خاصة مع الحوافز التي قررتها الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمار.
وكالة رويترز للأنباء
الخميس 29 يناير 2009
قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن قطاع الصلب في البلاد وشركة حديد عز الرائدة لم يشاركا في ممارسات احتكارية.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية "أولا لم يثبت وجود اتفاقات أو تعاقدات بين الشركات العاملة في انتاج حديد التسليح بالمخالفة للمادة السادسة من قانون حماية المنافسة.. وثانيا لم يثبت وجود اتفاقات أو تعاقدات بين الشركات العاملة في انتاج حديد التسليح التي لا تتمتع بالسيطرة وبين اي من مورديها أو عملائها."
وأضافت الوكالة انه "لم يثبت وجود اساءة لاستخدام الوضع المسيطر لمجموعة العز."
وأوصى جهاز حماية المنافسة كذلك شركات الصلب الحكومية بخفض تكاليف الانتاج وزيادة المنافسة في القطاع. وقال ان الحكومة يبدو انها تسير في هذا الاتجاه.
وفي عام 2007 طلبت مصر من الجهاز التحقيق في الممارسات السعرية في سوقي الاسمنت وحديد التسليح.
وتهيمن حديد عز والاسكندرية للحديد والصلب المعروفة كذلك باسم العز الدخيلة للصلب على سوق حديد التسليح وهو مكون رئيسي في مواد البناء. وتملك حديد عز حصة 50 بالمئة في الاسكندرية للحديد والصلب.
والمساهم الرئيسي في الشركة وهو أحمد عز المسؤول البارز في الحزب الحاكم وجزء من مجموعة رجال الاعمال المقربة من جمال مبارك ابن الرئيس.
وفي أغسطس اب عام 2008 وبعد تحقيقات استمرت 14 شهرا في قطاع الاسمنت غرمت محكمة 20 من المسؤولين التنفيذيين في شركات اسمنت عشرة ملايين جنيه مصري (1.8 مليون دولار) لكل منهم بسبب تلاعبات في الاسعار.
وكانت المحاكمة التي بدأت في فبراير شباط عام 2008 هي الاولى من نوعها التي تتم بموجب قانون الاحتكار الذي أقر قبل اربع سنوات.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
