المالية تبحث إلغاء شهادة الملايين لزيادة تكلفتها علي الخزانة : 9% لشهادة الاستثمار للمجموعة "أ" و5.9% للمجموعة "ب"

الجمهورية المصرية 

الثلاثاء 1 سبتمبر

تبدأ اليوم فروع البنك الأهلي المصري في بيع شهادات الاستثمار للمجموعتين أ وب بالسعر الجديد بعد خفض 1/2% ليصبح 9% للمجموعة أ ذات العائد المتراكم 9.5% للمجموعة ب ذات العائد الدوري كل 6 شهور وصرح مسئول بالبنك الأهلي المصري بأن قرار التخفيض الجديد علي عائد شهادات الاستثمار لا يسري بأثر رجعي علي الشهادات المشتراة قبل 1/9/2009 وتظل بالسعر المتعاقد عليه في تاريخ الشراء.

بالرغم من تخفيض عائد شهادات الاستثمار فإنها مازالت الأعلي سعرا في السوق وتفوق الأوعية والشهادات الأخري بمعدل 1% و5.1% حيث لا يزيد سعر البلاتينية والتميز علي 8% باعتبارها أفضل الأوعية والشهادات في بنكي الأهلي ومصر.

كما أن شهادات الاستثمار تمثل أفضل الأوعية للقطاع العائلي حيث يبلغ الرصيد القائم منها حوالي 82 مليار جنيه.. ومع خفض 1/2% علي العائد ينخفض العبء علي بنك الاستثمار القومي بمقدار 410 ملايين جنيه.

ويأتي هذا التخفيض في إطار السياسة النقدية للدولة والتي تستهدف خفض الفائدة والتي انخفضت حوالي 5 مرات وبمعدل 3% من يناير الماضي ولم تنخفض شهادات الاستمثار منذ أكثر من سنتين إلي أن صدر القرار أمس بالتخفيض لتتواكب مع السياسة النقدية للدولة.

و يدرس بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية الغاء شهادة الملايين التي يصدرها ويروجها ويبيعها البنك الأهلي المصري نيابة عن وزارة المالية.

أكد المسئولون أن هذه الشهادة منذ صدورها في أكتوبر 2005 لم تزد حصيلتها عن 185 مليون جنيه فقط رغم مرور حوالي 4 سنوات علي اصدارها وتبلغ تكلفة الجوائز التي تمنحها للمكتتبين فيها 24 مليون جنيه سنوياً وهي 4 جوائز شهرياً بما يعادل 48 جائزة سنوية..

أوضح المسئولون أن تكلفة هذه الشهادات عالية جداً ولا تتناسب مع ماتحتاجه المالية من أموال لسد حاجة الاستثمارات وأبواب الميزانية الأخري..

أوضح المصدر أن تكلفة الشهادة بالحساب الاجمالي للأربع سنوات يبلغ حوالي 17% بما يعني أن اقتراض المالية لهذا المبلغ من البنوك بسعر يتراوح بين 11% و12% أوفر لها كثيراً ولا يحمل الموازنة أعباءً كثيرة.. أما بحساب عام بعام نجد أن الرصيد القائم من شهادات الملايين 185 مليون جنيه في نحو 4 سنوات بما يعادل 5.46 مليون جنيه سنوياً أي أن التكلفة ستصبح حوالي 50%...

وفي حالة اقرار الغائها سيتم في نهاية ديسمبر 2012 لأن القائم منها ينتهي في هذا التاريخ...

وكان البنك الأهلي قد طلب الاسترداد للشهادة من 5 سنوات إلي سنة فقط وتم تعديل ذلك اعتباراً من يناير 2008 أما الشهادات الصادرة المباعة حتي 31 ديسمبر 2007 مدتها ولاپيمكن استردادها قبل 5 سنوات أي تسترد في 31/12/.2012

كما أن بنك الاستثمار القومي رفض تعديل الجوائز لتصبح الجائزة 50 ألف جنيه ويتم توزيعها علي 40 جائزة شهرياً أي بمعدل 480 جائزة سنوياً وجاء الرفض بناء علي تعاقد العملاء والمشترين علي أساس ر بع ونصف ومليون جنيه قيمة الجوائز ولم يستجب أيضاً لطلب الأهلي بزيادة قيمة الشهادة من 10 إلي مائة جنيه وبالتالي أصبحت هذه الشهادات أكثر عبئاً وتكلفة علي الموازنة العامة للدولة.