يراهن عدد كبير من خبراء السوق أن البورصة مهيأة لمعاودة الارتفاع مع بداية السنة المالية الجديدة وذلك بعد سلسلة الانخفاضات التي مرت بها خلال الفترة الماضية، مؤكدين أن السوق في حاجة ماسة لبعض الأنباء الايجابية منها ما يرتبط بأداء الشركات والآخر بالمؤشرات الاقتصادية العامة.

وقالوا إن السوق المصرية مرت بمراحل تصحيح وجني أرباح قوية ومن ثم باتت مهيأ بالفعل للانطلاق ومعاودة الارتفاع وبالتالي امكانية تعويض المستثمرين لبعض الخسائر التي لحقت بهم.

وطالبوا في نفس الوقت بضرورة أن تشتمل أية محفظة استثمارية علي بعض أسهم المضاربة بواقع 15% من حجم المحفظة و55% أسهم استثمار متوسط وطويل الأجل مشيرين إلي ضرورة الاحتفاظ أيضا بنحو 30% نقدية.

في البداية أوضح تامر يوسف رئيس غرفة المعاملات الدولية والخزانة بالبنك الأهلي اليوناني أنه مع بداية السنة المالية الجديدة قد يتحسن أداء البورصة المصرية وتعاود ارتفاعها مرة أخري بعد سلسلة الانخفاضات التي مرت بها خلال الأيام الماضي مؤكدا أن هذا يتوقف أيضا علي مدي توافر أنباء وأخبار إيجابية في السوق.

ويستطرد قائلا: فالسوق حاليا يحتاج لأنباء إيجابية منها ما يرتبط بأداء الشركات ونتائج أعمالها بالإضافة إلي البدء في بيع بعض الحصص العامة بها، والبعض الآخر يرتبط بالمؤشرات الاقتصادية العامة وذلك لأنه خلال الفترة الأخيرة كانت كل المؤشرات سلبية سواء علي مستوي ارتفاع معدل التضخم أو زيادة الفوائض أو السيولة غير المستغلة بالسوق.

ويضيف تامر يوسف أن الأيام القادمة قد تتحسن فيها مؤشرات الاقتصاد بالسوق المصري وذلك لأن التضخم علي سبيل المثال قد وصل لأعلي نقطة وبالتالي فهناك محاولات جادة من جانب لجنة السياسة النقدية والجهات المعنية بخفضه وهذا قد يتحقق قريبا.

وعلي مستوي أداء الشركات العاملة في السوق ـ والكلام علي لسان تامر يوسف ـ فهناك مقدمات متاحة ماليا تؤكد تحسن أداء معظم الشركات وتحقيقها نتائج أعمال جيدة خلال النصف الثاني من العام الحالي.

ويستطرد قائلا إن الأسواق العالمية بدأت خلال الأيام القليلة الماضية تشهد نوعا من التحسن في أدائها، بالإضافة إلي قيامها بمواجهة الارتفاعات المستمرة في معدلات التضخم.

ويقول تامر يوسف إن السوق المصرية مرت بمرحلة جني الأرباح وتصحيح قوية وباتت مهيأة تماما للانطلاق ومعاودة الارتفاع وبالتالي امكانية تعويض المستثمرين الخسائر التي تعرضوا لها مؤخرا مطالبا بضرورة اهتمام المستثمر أكثر بالاستثمار المتوسط وطويل الأجل.

وأضاف أن أية محفظة استثمارية في الوقت الحالي يكون من الأفضل أن تشتمل علي أسهم مضاربة بواقع 15% من حجم المحفظة و55% أسهم استثمار متوسط وطويل الأجل بالإضافة إلي الاحتفاظ بنحو 30% نقدية كاش.

ويتفق أيمن وردة نائب مدير غرفة المعاملات الدولية ببنك الإسكندرية ـ سان باولو ـ مع الرأي السابق قائلا: إن هناك توقعات قوية أن تشهد البورصة المصرية انتعاشة قوية مع بداية السنة المالية الجديدة وذلك لأن المؤشر الرئيسي للبورصة تراجع لأسباب كثيرة.

ويستطرد قائلا: ومن هذه الأسباب قيام بعض المؤسسات الدولية المخصصة بخفض التقييمات الممنوحة للسوق المصري والاستثمار فيه وذلك نتيجة قيام الحكومة مؤخرا بفرض ضرائب علي المناطق الحرة وكذلك علي أذون الخزانة.

وأضاف أيمن وردة أنه في نفس الوقت فإن بعض التقارير الدولية والمحلية أعلنت أنه تم المبالغة بشكل لافت للنظر في ردود الأفعال الناتجة عن مسألة فرض ضرائب سواء علي المناطق الحرة أو أذون الخزانة، رغم أنه منذ فترة طويلة سابقة وكان هناك كلام أنه سيتم إلغاء الدعم عن بعض السلع وفرض ضرائب علي بعض الأشياء الأخري.

ويري أن السنة المالية الجديدة قد تكون بداية الانطلاقة المرتقبة لأن السوق منذ فترة يتحرك بشكل عرضي بالإضافة إلي بعض الانخفاضات بين الحين والآخر مؤكدا أن السوق المصرية رغم ما شهدته مؤخرا فإنها مازالت مربحة عن معظم الأسواق الخارجية والدليل علي ذلك استمرار وجود المحافظ الأجنبية بشكل ضخم، حيث إن عمليات التسييل التي تمت تمثل جزءا بسيطا لا يذكر.

ويوضح أيمن وردة أنه عند تحليل مبيعات ومشتريات الأجانب والعرب خلال الفترة الماضية وتحديدا منذ 15 مايو الماضي وحتي الوقت الحالي، يلاحظ أن الأجانب اشتروا بفارق 150 مليون جنيه عن مبيعاتهم، بالإضافة لذلك وصلت مشتريات الأجانب إلي 500 مليون جنيه.

ويستطرد قائلا: إن المحافظ الأجنبية تتميز بحرفية شديدة لأنها تعتمد علي الشراء الهادئ وعلي فترات طويلة، بعكس المستثمرين المصريين الذين لجأوا إلي عمليات بيع مكثفة خلال الفترة الماضية ومن ثم فعند معاودة السوق نشاطه وارتداده تكون المكاسب من نصيب المحافظ الأجنبية.

ويذكر وردة أن الأيام القادمة ستشهد أيضا قيام كل الشركات بالإعلان عن أنباء ايجابية متمثلة في نتائج أعمالها نصف السنوية، ومعظمها تؤكد المؤشرات الأولية تحقيقها معدلات أرباح عالية، بالإضافة لما سبق فالتضخم في طريقه للتراجع لأن السياسة النقدية تعالجه حاليا بدرجة عالية من الحكمة.

ولا يختلف رأي عادل سعد الدين نائب المدير العام ومدير إدارة الاستثمار ببنك العمال المصري، عن جميع الآراء السابقة قائلا، إنه من الطبيعي أن تتراجع البورصة مع نهاية كل سنة مالية وذلك لأن كل الشركات تقوم بتسوية مراكزها المالية المكشوفة وإغلاق المراكز المدينة للعملاء أو تصفيرها من أجل أعلان نتائج أعمال نصف السنوية.

ويستطرد قائلا: وهذا الإجراء من جانب شركات تداول الأوراق المالية العاملة في السوق يخلق نوعا من عمليات البيع الزائدة للأسهم مما يترتب عليه زيادة المعروض من الأسهم وبالتالي انخفاض قيمتها السوقية مما يؤثر علي أسعارها وعلي المؤشر الرئيسي للبورصة Case 30

بقلم :عبداللطيف رجب

منقول

اختلف خبراء ومحللي سوق المال فيما بينهم حول قيد شركات السمسرة وتداول أسهمها بالبورصة.

ففي الوقت الذي يري فيه البعض حاجة السوق وتعطشه لبضاعة جديدة تعيد له بعض الحياة خاصة بعد حالة الركود التي سيطرت عليه خلال الفترة القليلة الماضية مطالبين زيادة عدد الشركات في هذا المجال خاصة أن القطاع غير مغطي بالبورصة المصرية.

وطالبوا أيضا بضرورة تنويع شركات السمسرة لمصادر تمويلها واستثماراتها إلا أن البعض الآخر تخوف من امكانية قيام كل شركة بتوجيه عملائها للاستثمار في اسهمها المقيدة بالبورصة والتلاعب في السوق من خلالها مؤكدين أن نجاح تجربة بايونيرز لا يمكن تعميمه علي الشركات الأخري لأن بايونيرز شركة قابضة ذات توسعات محلية واقليمية كبيرة بالاضافة لامتلاكها لملاءة مالية جيدة قد لا تتوافر في شركات السمسرة الأخري.

بداية يرحب مصطفي بدرة ـ محلل وخبير سوق المال بطرح شركات السمسرة اسهمها للتداول بسوق المال مشيرا إلي أنه اتجاه جيد ولابد من تنويع شركات السمسرة مصادر تمويلها واستثماراتها لضمان زيادة أرباحها التي تعود علي المستثمرين وعدم اقتصارها فقط علي نشاط الوساطة والسمسرة. وأضاف أنه في أوقات هدوء الاسواق لا ترتفع أرباح شركات السمسرة حيث تعتمد في الاساس علي عمليات البيع والشراء أو التداول مما يوضح أهمية تنويع تلك الشركات لمصادر تمويلها واستثماراتها.

وتوقع بدرة حدوث طفرة مع اضافة شركات بالسوق المصرية لما تضفيه من بريق للسوق وعمق يدعم أداء السوق مطالبا بضرورة التزام تلك الشركات بمبادئ الافصاح والشفافية والحوكمة.

وأشار إلي أهمية وجود سيولة بالسوق يمكن معها إجراء عمليات جني أرباح في حالة اضافة شركات جديدة للبورصة.

ومن جانبه أوضح مصطفي الاشقر محلل مالي، أن دخول شركات السمسرة إلي البورصة يعد اتجاهاً غير جيد حيث لا توجد شفافية من تلك الشركات لأنها اعتادت علي المضاربة في السوق كما أنها لم تصبح أكثر شفافية من قبل حتي تطرح أسهمها بالاضافة إلي حدوث نوع من التوجيه للعملاء بطريقة غير مباشرة لأنهم في الأصل سماسرة وليسوا مستثمرين ولا يوجد لديهم منتجات بينما هم شركات خدمية.

ويضيف الاشقر أن هذه الشركات أيضا لم تقم في البداية علي فكر استثماري لكنها قامت علي السمسرة وجذب العملاء مما يتطلب تغيير النظام الاساسي لعمل الشركات ونظام الادارات لهذه الشركات وهذا بالطبع لم يحدث.

ويري أنها تعتبر فرصة كبيرة لشركات الوساطة المالية لتحقيق الأرباح والشهرة مما يعطيها قوة من خلال رؤوس الأموال لأنه كلما زاد رأسمال الشركة زادت قوتها واقراضها للعملاء مثلما حققت بايونيرز 5.2 مليار جنيه من خلال الطرح مما يعتبر رقماً ضخماً بالنسبة لشركة أوراق مالية مما يجعلها بعد فترة مؤسسة مالية شرق أوسطية.

ويستطرد الاشقر قائلا: إن هذا يعطي فرصة لشركات السمسرة للسير في هذا الاتجاه مشيرا إلي أن السوق المصري سوق نام تحدث به تغيرات ومهاترات سريعة وقوية ولا مانع من الطموحات مادامت تفيد السوق ولكن دخول شركات السمسرة للبورصة قد لا يضيف عمقاً للسوق.

ومن جهته رأي محمد فتح الله ـ مدير التسويق بشركة اوبيما لتداول الأوراق المالية ـ أن الوقت الحالي ملائم لطرح شركات جديدة خاصة في ظل حالة الركود المسيطرة علي الاسواق مشيرا لأهمية وجود طروحات في تلك التوقيتات لأسهم قوية تعيد للبورصة نشاطها وتنعشها مرة أخري مشيرا لما حدث في طروحات المصرية للاتصالات حيث استطاع جمع سيولة كبيرة من السوق وكان طرحا قويا وأيضا موبينيل والعديد من الاسهم الأخري التي تم طرحها في أوقات ركود بالسوق المصرية.

أضاف أن أهمية وجود طروحات بالسوق تستوعب السيولة الموجودة بالسوق لمنع حدوث تضخم في أسعار الاسهم كما يحدث في أسهم المضاربات مشيرا إلي أنه في حالة عدم وجود أسهم جيدة يتجه المستثمرون لأسهم أخري ليس لها هوية واجراء جيمات ومضاربات.

وذكر فتح الله أن السوق بحاجة لمزيد من الطروحات الجيدة لشركات السمسرة والوساطة وإدارة المحافظ بالبورصة المصرية خاصة أن هذا القطاع بالبورصة غير مغطي ويحتاج لمزيد من الشركات التي يتم قيد اسهمها بالبورصة.

وأشار لطرح بايونيرز الذي شهدته البورصة المصرية مؤخرا حيث إن حجم التنفيذ كان قويا وصعد السهم بقوة وفاجأ البورصة بأدائه الجيد مؤكدا أن طرح تلك الشركات بسوق المال والتداول بالبورصة أمر ايجابي للشركة حيث عرف المستثمرين بها وبدأت الشركة تتوسع في استثماراتها بالاضافة للعديد من الاخبار الايجابية التي أثرت علي أداء السهم بالايجاب

 

دينا جمال ـ شريهان مدينة:

منقول

تقرير‏:‏ عبد الناصر منصور

حاول تقرير للمجموعة المالية هيرمس تحليل الآثار الاقتصادية علي البورصة وسوق المال بعد القرارات الأخيرة الخاصة بزيادة اسعار الطاقة والغاء الاعفاءات الضريبية وقد أسفر البحث عن هذه الآثار عن عدة نتائج منها أن الشركات التي تعتمد علي استخدام الطاقة كانت الأكثر تضررا من سلسلة القرارات الحكومية‏,‏ الأمر الذي ولد شعورا لدي المستثمرين بأن القرارات تمثل خطوة من جانب الحكومة للتراجع عن الإصلاحات الاقتصادية وستؤثر سلبا علي الاستثمارات الأجنبية حسبما ذكرت‏.‏

واعترف التقرير بأن بعض هذه القرارات من شأنه زيادة معدلات التضخم إلي‏18.1%‏ خلال عام‏2008,‏ ولكن هذا لا ينفي استمرار الحكومة في خطواتها نحو الإصلاح الاقتصادي رغم الفترة الصعبة التي تمر بها‏.‏

وحمل التقرير سلسلة من التوقعات بشأن مستقبل الاقتصاد المصري بعد القرارات الحكومية في ظل زيادة معدلات التضخم‏.‏حيث أشار إلي أن السياسة النقدية بالبنك المركزي التي رفعت أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلي‏11%‏ ستجعل علاقة الجنيه بالدولار أكثر صحة‏.‏

وبالتالي تحد من صعود معدلات التضخم‏,‏ فيما توقع التقرير تراجع معدلات النمو إلي‏6.7%‏ في عام‏2007‏ ـ‏2008,‏ و‏6.4%‏ لعام‏2008‏ ـ‏2009,‏ بسبب تأثير التضخم السلبي علي النمو‏.‏

وأشارإلي أن إصدار القرارات الأخيرة بشكل مفاجئ كان له تأثير سلبي علي السوق و الاستثمار فيما تخوف مراقبون من أن يؤدي إلغاء الإعفاءات الضريبية إلي تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة لكن التقرير عاد ليؤكد أن إلغاء الإعفاءات لن يؤثر سلبا لأن الحكومة لم تعد تستخدم هذا النوع من الحوافز في جذب المستثمرين‏.‏

وتوقع التقرير مزيدا من خفض الدعم الحكومي للوقود لجميع المستهلكين والمصانع خلال السنوات المقبلة‏,‏ فيما سيغطي التوسع في إنتاج مصر من البترول من‏665‏ ألف برميل يوميا في‏2007‏ إلي‏740‏ ألف برميل وفي‏2009‏ قدرا من الزيادة في الاستهلاك وهو ما من شأنه أن يقلل من التأثيرات السلبية لأسعار الوقود المرتفعة‏.‏

وذكر التقرير أن الحكومة المصرية تتفاوض من أجل إبرام عقود شراكة مع شركات بترول عالمية حيث سيكون بمقدور هذه الشركات بيع إنتاجها من الغاز إلي أصحاب المصانع بأسعار السوق‏.‏

وتوقع أن تحاول الحكومة الربط بين أسعار المواد الخام بالأسعار العالمية لـاليوريا في التعاقدات مع مصانع الأسمدة خصوصا العاملة في المناطق الحرة‏.‏

ولا نتوقع زيادات جديدة في الضرائب علي الشركات أو الدخل خلال السنوات القليلة المقبلة فيما تخطط الحكومة لإقرار ضريبتين جديدتين علي العقارات والقيمة المضافة في العام المالي‏2008‏ ـ‏2009.‏

من جهة أخري توقع الخبراء تباين التأثيرات المترتبة علي استمرار ارتفاع معدلات التضخم فيما يتعلق بخريطة المدخرات و الودائع بالبنوك و استثمار هذه الفوائض و المدخرات داخل البورصة المصريةوأشار البعض الي إنه من المبكر الحكم علي تأثير ارتفاع التضخم علي حركة المدخرات في البورصة إلا إذا استمر علي هذا المستوي فترة أطول و في حالة حدوث ذلك فإن أصحاب المدخرات سيتجهون إلي تحويل أموالهم لأصول عينية قد تكون عقارات أو اقتناء الأجهزة المعمرة‏,‏ مستبعدا تحول خريطة الودائع لصالح الجنيه علي حساب الدولار في الوقت الراهن‏.‏

وفي المقابل قال خبراء بأسواق المال إن ارتفاع ربحية معظم صناديق الاستثمار العاملة في البورصة العام الماضي ما بين‏30‏ و‏50%‏ سيغري أصحاب المدخرات علي استثمارها بالبورصة‏,‏ إلا أنهم توقعوا اتجاه البنك المركزي لتطبيق زيادة جديدة لأسعار الفائدة الشهر المقبل بهدف تحقيق توازن في السوق‏.‏

وحذر البعض من استمرار الزيادة في معدل التضخم‏,‏ مبديا تخوفه من أن يؤدي هذا إلي لجوء الكثيرين إلي سحب مدخراتهم البنكية الودائع وتحويلها إلي أصول عينية‏,‏ منها العقارات أو شراء الأجهزة المعمرة‏.‏

وقال إن هذه الاتجاه معروف عندما يرتفع التضخم إلي معدلات كبيرة مثل الوضع الحالي وهو ما يطلق عليه التوزيع العيني‏,‏ بما يعني تحويل الأموال إلي اتجاه آخر بهدف تحقيق أرباح أو عائد أعلي من الفائدة البنكية‏.‏

واقترح البعض أن يترأس الدكتور أحمد نظيف‏,‏ رئيس الوزراء‏,‏ لجنة السياسات بالبنك المركزي لضبط السياسة المالية بما يضمن السيطرة علي التضخم إلي جانب العمل علي خفض الانفاق الحكومي‏.‏

الدكتور عصام خليفة‏,‏ رئيس شركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار‏,‏ رأي يري فيه ان البورصة ستسحب البساط من البنوك والقطاعات الأخري خاصة التي تعطي عوائد ثابتة متوقعا تحول المدخرين بالبنوك للاستثمار في البورصة بهدف تعويض ارتفاع التضخم رغم مخاطر الاستثمار في البورصة‏.‏

وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة دخولا مكثفا لرؤوس الأموال في البورصة‏,‏ خاصة مع انخفاض سعر الفائدة التي أصبح معها المودع يحقق خسارة تصل إلي‏10%‏ نتيجة الارتفاع في التضخم‏.‏

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد دخول عدد من الصناديق الاستثمارية في السوق لجذب الهاربين من المدخرين في البنوك‏,‏ موضحا أن البورصة هي المجال الوحيد الذي بإمكانه تعويض فارق ارتفاع التضخم إلي جانب تحقيق ربح‏,‏ مدللا علي ذلك بأن أغلب صناديق الاستثمار التي تستثمر بالبورصة حققت أرباحا العام الماضي ما بين‏30%‏ و‏50%‏ و ارتفع المؤشر الرئيسي للأسهم النشطة بالبورصة بنسبة‏50%,‏ مما يدل علي قدرتها علي تحقيق أرباح و استيعاب الفارق في التضخم‏.‏

وأضاف أن ارتفاع التضخم سيمثل عامل دعم للبورصة يدفعها للصعود نتيجة لدخول مستثمرين جدد‏,‏ متوقعا أن يتجه البنك المركزي ممثلا في لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها المقبل إلي رفع أسعار الفائدة لكن ستظل عوائد مودعي البنوك سلبية بسبب معدلات التضخم السائدة‏.‏

وقال عصام مصطفي المحلل المالي إن ارتفاع التضخم يزيد من المخاطر بالبورصة‏,‏ لافتا إلي أن المستثمر يرغب في تعويض ارتفاع التضخم من خلال البورصة حيث يطلب عائدا بين‏40%‏ و‏45%‏ لتعويض الارتفاع في التضخم‏.‏

وأضاف أن هناك عوامل أربعة تؤثر علي البورصة وينظر لها المستثمر‏,‏ هي‏:‏ معدل النمو الاقتصادي وسعر الصرف ومعدل التضخم والعائد علي العملة‏,‏ مؤكدا أنه كلما زاد التضخم ارتفع العائد المطلوب علي الاستثمار في ظل تآكل رؤوس الأموال‏.‏

وتابع إن ارتفاع التضخم يخفض من جاذبية البورصة وجاذبية أسهم الشركات‏,‏ خاصة حال عدم تمكن الشركات من استيعاب الارتفاع المتتالي في الأسعار و مدخلات الإنتاج‏.‏

وقال مصطفي‏:‏ إن التضخم يدق ناقوس الخطر علي البورصة في الوقت الحالي‏,‏ ووصف الوضع الحالي بأنه مرحلة خطيرة حالة عدم القدرة علي السيطرة علي التضخم‏.‏

وأضاف أن هناك بعض الشركات المتداولة ستتمكن من استيعاب الارتفاع في التضخم‏,‏ لكن البعض الآخر سيفشل في ذلك الأمر الذي يؤدي إلي تدهور تلك الشركات مشككا في قدرة البورصة بوجه عام علي استيعاب الزيادات في معدلات التضخم‏.‏

وأكد أن معدلات النمو في قطاعات البنوك والعقارات بدأت تنخفض بعد مرحلة من النمو القياسي بسبب تضخم قيمة الوحدات العقارية وبالتالي حدث انحسار في الاستهلاك‏.‏

منقول

مباشر  
الاثنين 30 يونيو 2008

أعلنت شركة الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف عن حصول احدى شركاتها التابعة على عقد متكامل تبلغ قيمته 2 مليار جنية.

وقال بيان للشركة تلقته البورصة ان شركة فالنتين ماريتيم التابعة لها والمتخصصة فى مجال الانشاءات للخدمات البترولية البحرية قد حصلت على عقد تصميم وتوريد وتركيبات من شركة البترول السعودية ( ارامكو ) فى مشروعها بحقل منيفا البترولى البحرى بمنطقة الخليج العربى بالمملكة العربية السعودية .

وأضاف البيان أن المشروع يشمل خدمات هندسية وتوريدات وانشاءات لمد خطوط انابيب للبترول الخام تحت سطح البحر مع خطوط فرعية للمياة والقوى الكهربائية والاتصالات .

يشار إلى أن قيمة الاستثمارات الإجمالية فى حقل منيفا تبلغ 18 مليار دولار امريكي .

يذكر أن القوائم المالية المجمعة لشركة الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف عن الفترة من 1 يناير 2008 حتى 31 مارس 2008 أظهرت تحقيق الشركة صافى ربح بلغ 28.015 مليون دولار بمعدل نمو قدره 21.6% مقارنة بصافى ربح بلغ 23.041 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى .

وكالة أنباء الشرق الأوسط  
الاثنين 30 يونيو 2008

صرح هاني سيف النصر الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية بأن الحكومة المصرية ومجلسي الشعب والشورى وافقوا على اتمام إجراءات القرض المقدم من الصندوق السعودي للتنمية الى الصندوق الاجتماعي للتنمية بمصر والذي يصل الى 100 مليون ريال سعودي.

وقال هاني سيف النصر - في تصريح له اليوم الاثنين - أن هذا القرض سوف يستغل في تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التي يتيحها الصندوق الاجتماعي للباحثين عن فرص عمل وللراغبين في الدخول إلى مجال العمل الحر من شباب الخريجين وأصحاب الخبرة من الحرفيين والفنيين وكافة المواطنين الراغبين في أقامة تلك النوعية من المشروعات.

وأشار سيف النصر إلى أن الصندوق الاجتماعي للتنمية يعمل الان على زيادة التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر خاصة وان توجهات الدولة تسعى الى تشجيع تلك المشروعات وتقديم العديد من الامتيازات و التسهيلات الاستثمارية للراغبين في أقامتها وذلك من خلال قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم

141 والذي صدر عام 2004 ويجري الآن تفعيله مع مختلف المؤسسات و الجهات الحكومية والأهلية بهدف تقديم تلك الخدمات الاستثمارية لجميع المشروعات الصغيرة الجديدة أو القائمة.

وأكد سيف النصر على اهتمام الصندوق بتقديم كافة أنواع الدعم الفني والإداري للمشروعات الصغيرة الممولة من خلاله أو الممولة من جهات أخرى بالإضافة إلى وضع إستراتيجية متكاملة لتسويق منتجات تلك المشروعات لضمان استقرارها واستمرارها وتوفيرها للمزيد من فرص العمل .

مباشر  
الاثنين 30 يونيو 2008

وافق مجلس ادارة الشركة المصرية للمنتجعات السياحية بجلستة المنعقدة بالامس على بيع 3 قطع أرقام 43 , 49 , 40ب/2 بمساحة 211.854 متر مربع وبقيمة اجمالية بلفت 32.120515 مليون دولار  .

كما وافق المجلس من حيث المبدأ وبشروط على بيع ثلاث قطع أراضى أخرى أرقام 44 , 56 ,40 ب/1  بمساحة 270.552 متر مربع وبقيمة اجمالية تبلغ 50.344.656 مليون دولار.

وكانت نتائج الاعمال المجمعة للشركة خلال الربع الاول من عام 2008 قد اظهرت تحقيق الشركة صافى خسارة قبل حقوق الاقلية بلغ 7.635 مليون جنيه مقارنة بصافى ربح بلغ 84.258 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى .

وكانت القوائم المالية الغير مجمعة للشركة عن نفس الفترة قد اظهرت تراجع أرباح الشركة بمعدل 72% حيث حققت الشركة صافى ربح بلغ 23.563 مليون جنيه مقارنة بصافى ربح بلغ 84.511 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى .

مباشر  
الاثنين 30 يونيو 2008

أعلنت الشركة العربية لحليج الاقطان فى بيان لها انه قد تمت الموافقة على عرض شراء كامل ارض وبناء محلج الشركة رقم (1) المغلق بدمنهور والبالغ مساحته حوالى 9100 متر مربع نظير سعر 3 الآف جنيه للمتر المربع لتصل القيمة الاجمالية للصفقة الى 27.3 مليون جنيه .

وكانت الشركة قد اجلت البت فلى العروض المقدمة لشراء الارض اكثر من مرة نظرا لتقديم عروض جديدة .

خاص مباشر  
الاثنين 30 يونيو 2008

صرح مصدر مسؤل بالبنك الاهلى المصرى ان الصفقات التى تمت على اسهم خمسة شركات هى سيدى كرير للبتروكيماويات و الاسكندرية للزيوت المعدنية و العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية و أبو قير للاسمدة و مصر للاسمنت قنا كانت بهدف نقل ملكية الحصص التى يمتلكها البنك الاهلى فى هذه الشركات الى الشركة المالية القابضة التى اسسهها البنك برأسمال مرخص بـ40 مليار جنيه ومصدر 8 مليارات جنيه مدفوع منها 5 مليارات جنيه، وتحمل الشركة الجديدة اسم "الأهلى كابيتال القابضة" وتتولى إدارة استثمارات البنك التي تتجاوز قيمتها السوقية 15 مليار جنيه وتتركز في 3 قطاعات رئيسية هي الصناعة والسياحة والبنوك والمؤسسات المالية.

مباشر  
الاثنين 30 يونيو 2008

تعقد شركة أونست لتداول الأوراق المالية مساء اليوم الاثنين في تمـــام الساعة الخامسة مساءاً بفرع الشركة بمدينة نصر الندوة العلمية الخامسة تحت عنوان "تحلــــيل أوضـــــاع البورصـــة المصريــــة، وتوقعـــــاتها المستقبلـية" تناقش من خلالها أداء البورصة المصرية في الفترة الراهنة مع تقديم تحليل مالي وفني لأسباب التذبذبات الحالية وعرض رؤية مستقبلية لأداء السوق في الفترة القادمة وذلك من خلال نخبة من السادة المحللين الفنيين والماليين .

جريدة المال  
الاثنين 30 يونيو 2008

تعلن شركات الحديد اليوم أسعار بيع منتجاتها لشهر يوليو، وسط توقعات بزيادات طفيفة.

قال سمير نعمان رئيس القطاع التجاري بشركة "عز- الدخيلة" لحديد التسليح: إن مجلس إدارة الشركة سيعتقد اجتماعات مساء اليوم لتحديد أسعار شهر يوليو، مشيرا إلى استمرار التزام الشركة بأسعار بيع شهر يونيو حتى الآن وهي 5990 جنيها للطن.

ونفى وجود أي ضغوط من الحزب الوطني على "عز" لإجبارها على تثبيت أسعار شهر يونيو وتطبيقها دون زيادة في يوليو.. وقال: إن معطيات السوق هي التي تحدد الأسعار.

وأشار إلى أن التكدس أمام بعض مخازن وكلاء "عز" يعود إلى تزايد الطلب على المنتج لانخفاض سعره عن أسعار الشركات الأخرى بنحو 1000 جنيه في الطن الواحد.

وقال أحمد الزينى نائب رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن هناك ظاهرة جديدة تتمثل في قيام بعض الأفراد بشراء حديد التسليح من الشركات المنتجة خاصة حديد "عز" ويعيدون بيع الكميات التي اشتروها إلى الشركات التي تعمل في الاستثمار العقاري، وللأفراد.. لكن بأسعار كبيرة تزيد كثيرا على الأسعار التي حصلوا بها على الحديد من الشركات.

وطالب الزينى شركات الحديد بزيادة منافذها التوزيعية للقضاء على هؤلاء السماسرة وتهدئة السوق مشيرا إلى تجربة شركات الأسمنت وقيامها بتوزيع منتجاتها على كل من يحوز رخصة بناء بغض النظر عن كونه موزعا أو وكيلا لها.. الأمر الذي يوفر كميات مناسبة من المعروض في السوق، وبالتالي تنخفض الأسعار.

وقد أنهى وكلاء الحديد في القاهرة والمحافظات عقودهم لشهر يونيو مع الشركات والمستهلكين استعدادا لإعلان الأسعار الجديدة لشهر يوليو.

خاص مباشر  
الاثنين 30 يونيو 2008

نفى المهندس محمد سليم رئيس شركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ حصول الشركة على موافقة الشركة القابضة للنقل البري والبحري حتى الان على خطة استثمارية جديدة للشركة تتضمن شراء أوناش جديدة بقيمة 100 مليون جنيه.

وأضاف سليم أن الخطة الاستثمارية مازالت تحت الدراسة من جانب الشركة القابضة وليست هناك اية موافقة نهائية .

وكانت صحيفة البورصة قد أكدت حصول العربية للشحن والتفريغ على موافقة الشركة القابضة للنقل البري والبحري على شراء أوناش جديدة للشركة بقيمة 100 مليون جنيه.

وتستهدف الشركة العربية للشحن من خطتها الاستثمارية الجديدة إحلال معداتها القديمة لمواكبة التغيرات السريعة في سوق الشحن والتفريغ بالموانئ بما يرضي احتياجات العملاء وتعمل معظم المعدات التي تمتلكها الشركة منذ عام 1980 وأظهرت نتائج أعمال العربية للشحن والتفريغ صافي خسارة قدره 13.3 مليون جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2007/2008 مقارنة بخسارة قدرها 15.9 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق.

وتتوقع الشركة العربية للشحن الوصول إلى نقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات خلال 4 سنوات تبدأ بعدها تنفيذ مرحلة تحقيق الأرباح.

يشار إلى أن قد تم إيقاف التعامل على أسهم الشركة منذ جلسة أمس الأحد لحين الرد على استفسارات البورصة .

مباشر  
الاثنين 30 يونيو 2008

دأ بنك المشرق الإماراتي "مصر" في إجراءات تأسيس شركتين إحداهما للاستثمار العقاري والأخرى لإدارة الأصول.. يبلغ رأسمال الشركة الأولى 50 مليون جنيه والثانية 10 ملايين جنيه.

أوضح محمد بدرة المدير الإقليمي لبنك المشرق الإماراتي أن البنك سيواصل تنفيذ خطته التوسعية الأفقية في مصر من خلال زيادة عدد الفروع وتوفير العديد من المنتجات المصرفية.

أشار إلى أن السوق المصري يعتبر هدفا استراتيجيا للبنك وأن هناك المزيد من الخطط التي يعتزم البنك تنفيذها في مصر خلال السنوات القادمة حيث يكون النمو العضوي أساسا لهذه الخطط..

العالم اليوم المصرية  
الاثنين 30 يونيو 2008

أعلن البنك الأهلي المصري أمس عن تأسيس شركة مالية قابضة ضخمة برأسمال مرخص بـ40 مليار جنيه ومصدر 8 مليارات جنيه مدفوع منها 5 مليارات جنيه، وتحمل الشركة الجديدة اسم "الأهلى كابيتال القابضة" وتتولى إدارة استثمارات البنك التي تتجاوز قيمتها السوقية 15 مليار جنيه وتتركز في 3 قطاعات رئيسية هي الصناعة والسياحة والبنوك والمؤسسات المالية.

وكانت عدة بنوك خاصة كبرى قد أسست في السنوات الماضية شركات مالية قابضة تكون بمثابة أذرع استثمارية ضخمة لها، حيث أسس البنك التجاري الدولي CIB شركة سى آى كابيتال، كما أسس البنك العربي الإفريقي الدولي قبل أيام شركة مماثلة، كما بدأ بنك الإسكندرية إجراءات تأسيس شركة قابضة مالية تابعة له.

وحصل البنك الأهلي بالفعل على موافقة هيئة سوق المال بتأسيس الشركة المالية القابضة المملوكة له بالكامل التي يتكون مجلس إدارتها من الإدارة التنفيذية بالبنك ويرأس مجلس إدارتها طارق عامر رئيس البنك.

وبالنسبة للسياسة الاستثمارية للشركة الجديدة فإنها ستعمل على عدة محاور تصب كلها في خطة دعم حركة استثمارات البنك في كل القطاعات الاقتصادية، ومن أبرز هذه المحاور تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال الشركة التي يسهم فيها البنك وتدبير رؤوس الأموال من سوق المال لتأسيس شركات جديدة أو شركات قائمة، بالإضافة إلى شراء شركات قطاع أعمال عام مطروحة من قبل الدولة في إطار برنامج الخصخصة والاستحواذ على الفرص الاستثمارية المتاحة.

يذكر أن تأسيس الشركة الجديدة يأتي في إطار خطة إعادة الهيكلة التي يقوم بها حاليا والتي تقوم على الفصل بين الأنشطة والتأكيد على التخصصية في الأعمال.

جريدة المال  
الاثنين 30 يونيو 2008

تلقت إدارة البورصة المصرية أمس، أول بيان إفصاح من نوعه ترسله إحدى الشركات المقيدة ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة "بورصة النيل"، وهي "الشركة المصرية للبطاقات".

كانت شركة مترو الأنفاق قد أعلنت أمس الأول عن فوز "الشركة المصرية للبطاقات" بالمناقصة الخاصة بالكارت الذكي، والذي تقوم بمقتضاه بتوريد 2 مليون بطاقة ذكية يتم استخدامها في بوابات مترو الأنفاق مقابل 3.2 مليون دولار بواقع 1.6 دولار للبطاقة الواحدة، وذلك بعد أن تنافست مع ثلاث شركات أخرى، حيث انسحبت شركتان أجنبيتان بعد 5 جولات من الممارسة واستمرت الشركة المصرية للبطاقات وشركة "صان مصر" في الممارسة إلى أن تمت الترسية على الأولى بناء على الأسعار التي تقدمت بها. وأصبحت هي أقل العروض المتقدمة.

قالت هبة الله الصيرفى مدير البحوث بالبورصة المصرية إن "المصرية للبطاقات" أخطرتها صباح أمس بفوزها بهذه المناقصة بعد أن تم اعتماد نتيجة المناقصة التي حسمتها لصالحها من جانب وزارة النقل، وأنه تلقت أو بيان إفصاح رسمي من الشركة، خاصة أن شركات بورصة النيل ملزمة بالإفصاح عن الأحداث الجوهرية التي تمر بها كما هو الحال بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة الكبيرة.

وأوضحت "الصيرفى" أنه سيتم نشر البيان على الموقع الخاص بالبورصة المصرية، كما سيتم إعداد شاشة خاصة ببيانات الإفصاح الخاصة بالشركات المقيدة في بورصة النيل تماثل الشاشة الخاصة بسوق السندات، حتى يتمكن المستثمرون من التعرف على التاريخ الخاص بهذه الشركات عند بدء تداولها.

يذكر أنه تم الإعلان مطلع الشهر الحالي عن قيد شركة المصرية للبطاقات ضمن أول شركتين يتم قيدهما في بورصة النيل ويبلغ رأسمال الشركة المدفوع 10.8 مليون جنيه، موزعة على 2.15 مليون سهم بقيمة أسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد، وتقوم الشركة بتصنيع الكروت محليا بما سيمنحها الفرصة للاستفادة بنسبة التخفيض البالغة 15% التي ينص عليها قانون المناقصات والمزايدات تشجيعا للصناعة المحلية.

ومن المعروف أن بورصة النيل متخصصة في قيد وتداول أسهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بغرض توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات، وينتظر أن يتم بدء تداول أسهم الشركات المقيدة فيها قبل مرور عام من قيدها.

العالم اليوم المصرية  
الاثنين 30 يونيو 2008

وافق الجهاز القومي للاتصالات برئاسة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جلسته الأخيرة على التجديد لمدة عام آخر للمهندس عقيل بشير الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات والذي تنتهي مدته الحالية في أغسطس المقبل.

أكد المهندس عقيل بشير أن الموافقة بالتجديد مشروطة بموافقة الجمعية العمومية للشركة والمقرر انعقادها في أغسطس المقبل.

وأشار إلى أن التجديد له لا يلتزم تغيير مجلس إدارة الشركة والذي يستمر لمدة 3 أعوام مضى منها عام واحد، وفي حالة موافقة الجمعية العمومية للشركة المصرية للاتصالات على التجديد للمهندس عقيل سيعتبر التجديد الثاني له.

يذكر أن المهندس عقيل بشير تولى رئاسة الشركة المصرية للاتصالات منذ 8 سنوات تقريبا وقادها إلى العديد من الإنجازات في الداخل والخارج.

المصري اليوم  
الاثنين 30 يونيو 2008

علمت «المصري اليوم» أن قرارًا وشيكًا سيصدر خلال ساعات للتجديد الدكتور أحمد سعد، رئيس الهيئة العامة لسوق المال، وماجد شوقي، رئيس البورصة المصرية، لفترة جديدة عامًا بعد أن انتهت فترة رئاستهما للهيئة والبورصة أمس الأول. وكشفت مصادر مطلعة عن أن القرارات أمام رئيس مجلس الوزراء، ومن المنتظر الإعلان عنها خلال ساعات.

وتترقب السوق المصرية منذ بداية الأسبوع الماضي قرار التجديد لرئيسي هيئة سوق المال والبورصة المصرية، حيث أصبح ٢٨ يونيو من كل عام موعدًا للتجديد لقيادات البورصة وسوق المال.

وقبل صدور القرار يكون الأمر موضع حديث العاملين في السوق والشائعات حول التجديد أو التغيير، واقتراح أسماء جديدة لتولي المنصبين. الشائعات التي أطلقها البعض هذه المرة كانت حول احتمالات تغيير رئيس هيئة سوق المال، خاصة بعد أن تم تعيين نائب لرئيس الهيئة.

وكانت التكهنات تشير إلي التجديد، خاصة بعد تصريحات وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين حول الصيف الحالي، الذي سيشهد عملاً مكثفًا لهيئة سوق المال، والبورصة، لإنجاز العديد من الأعمال.

المصري اليوم  
الاثنين 30 يونيو 2008

بدأت أمس أعداد من مهندسي «الشركة المصرية للاتصالات» إضراباً عن العمل في سنترال رمسيس وكوابل وشبكات اتصال رمسيس وطنطا والإسكندرية والشرقية والسويس، احتجاجاً علي سياسة التمييز في الرواتب التي تتبعها إدارة الشركة، فيما نفي مصدر مسؤول بالشركة وقوع الإضراب.

كان مهندسون متخصصون في «التراسل» أصدروا بياناً أمس، تم توزيعه عبر الشبكة الداخلية للشركة، دعوا فيه إلي تنظيم الإضراب، واستعرضوا ما اعتبروه وعوداً زائفة من جانب الإدارة بشأن زيادة الرواتب ورفع بدل التخصص والمكافآت التشجيعية.

وذكر بيان الدعوة إلي الإضراب، أن المهندسين لم يطلبوا المساواة بمهندسي شركات المحمول، وإنما طالبوا بالمساواة داخلياً بمهندسي قسم الـ «IT»، مشيراً إلي أن عدم المساواة أدي إلي هروب عدد كبير من المهندسين للعمل في شركات قطاع خاص أو السفر خارج البلاد.

وأوضح البيان أن إدارة واحدة في سنترال رمسيس، فقدت الشهر الماضي ٢٠ مهندساً هربوا بسبب إحساسهم بالظلم، وأن الشركة تدرك خطورة الموقف، لذلك أرجأت مشروع الشركة الثانية للتليفون الأرضي،

وأطلقت شائعة عن زيادة الرواتب اعتباراً من أول يوليو، غير أنها تحسباً للمزيد من عمليات الهروب نشرت إعلاناً عن احتياجها إلي مهندسين جدد، إضافة إلي أنباء عن عزمها الاتفاق مع الشركة الجديدة علي عدم تعيين أي مهندس سبق له العمل في المصرية للاتصالات.

وشدد البيان علي ضرورة اشتراك جميع المهندسين في هذا الإضراب، حتي يصل صوتهم إلي الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات.

من جانبه، أكد المهندس محمد عبدالرحيم، نائب رئيس الشركة لشؤون التشغيل، أن ما يتردد عن دعاوي الإضراب مجرد شائعات، وعلي النقيض من ذلك، أكد مصدر مسؤول في الشركة أن الإضراب سيكون له تأثير سلبي للغاية، إذا شارك فيه جميع المهندسين، وأن الأمر قد يؤثر علي مستوي كفاءة الشبكة.

الحياة اللندنية  
الاثنين 30 يونيو 2008

تعيش العاصمة المصرية منذ إلغاء صفقة بيع «بنك القاهرة»، ثالث مصارف القطاع العام من حيث الحجم الأربعاء الماضي، أياماً سبق ان عاشتها قبل 607 أيام حين بيع 80 في المئة من «بنك الإسكندرية»، الذي كان يحتل المرتبة الرابعة، إلى «مصرف سانباولو» الإيطالي.

وفشل بيع «بنك القاهرة» إذ كانت مصر تتوقع 1.6 بليون دولار في مقابل 67 في المئة من أسهمه، إلا ان «المصرف الأهلي اليوناني»، صاحب العرض الأعلى، لم يقدم أكثر من 1.3 بليون.

وعلمت «الحياة» ان اجتماعات مكثفة ستشهدها الأوساط المصرفية المصرية هذا الأسبوع في محاولة لتكوين ائتلاف مصري خاص لدرس شراء «بنك القاهرة».

وقال مصدر مصرفي إن القائمين على تشكيل الائتلاف «يرغبون في وقف حملات المسؤولين الحكوميين المولجين بيع المصرف ومعارضي بيع المصارف العامة لجهات أجنبية، والحفاظ على قيمة المصرف المعنوية للمصريين الذي أُسس في أيار (مايو) 1952 في وقت كانت المصارف الأجنبية تتحكم في اقتصاد البلاد وترفض تمويل المشاريع التي تتعارض مع أجنداتها».

ورأى المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه «ان البنك المركزي وقع في مأزق فعلي هو الأول منذ أربع سنوات بسبب تدني العروض المقدمة من الأجانب»، في إشارة إلى دخول البنك المركزي في جدال حاد قبل تسعة أشهر مع رجال أعمال مصريين بارزين إذ حال دون شرائهم المصرف بدعوى ان خبرتهم لا تؤهلهم لشرائه.

«لكن الوضع تغير حالياً»، وفقاً للمصدر، «ما يعنى ان بيع بنك القاهرة للمصريين ربما يكون الخيار الأفضل على ان يزيد رجال الأعمال رأس مال أحد المصارف صاحبة الخبرة ويتقدم المصرف المعني لشراء المصرف العام».

وأكد المصدر  ان حصة الأجانب في المصارف المصرية ستصل إلى 40 في المئة لو بيع «بنك القاهرة» إلى مصرف أجنبي «وهو ما لا يرضى به المصريون».

وكانت الحكومة نجحت في صفقة بيع «بنك الإسكندرية» لمستثمر استراتيجي في 27 تشرين الأول (أكتوبر) 2006 في أول عملية تخصيص لمصرف مصري عام، في مقابل 2.16 بليون دولار، وهي مبالغ أعلى بكثير من أعلى العروض التي حصل عليها «بنك القاهرة» .

وترى المجموعة المالية المصرية «هيرميس القابضة» ان إلغاء صفقة بيع «بنك القاهرة» قد تتسبب في زيادة مخاوف المستثمرين تجاه الأسهم المصرفية على المدى القصير، خصوصاً أسهم المصارف التي وضعت ضمن قائمة الاستحواذ، في إشارة إلى ان العروض الخاصة بشراء «بنك القاهرة» جاءت عكس التوقعات، نظراً للوضع الجيد للمصرف.

وعلى رغم فشل الصفقة، أكد مسؤولون حكوميون وجود تسابق من الأجانب على السوق المصرفية المصرية في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة، وعلى رأسها زيادة معدل النمو واستقرار سوق الصرف الأجنبي وزيادة احتياطات البنك المركزي بالدولار لتتجاوز 32 بليوناً.

وقال مصطفى السعيد، رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان، ان هناك ثلاثة سيناريوهات لبيع القاهرة بعد فشل الصفقة: الأول طرح 20 في المئة للاكتتاب العام مثلما حدث مع «المصرية للاتصالات»، والثاني دمجه ثانية مع «بنك مصر» لتكوين كيان مصرفي قوي، والثالث درس ان يتقدم مصريون للشراء على ان تكون خبرتهم في المجال متطورة.

وأكد المصدر المصرفي ان «بنك القاهرة» لن يُطرح للبيع مجدداً قبل منتصف السنة المقبلة لو تقررت إعادة طرحه أصلاً.

الأهرام المصرية  
الاثنين 30 يونيو 2008

افتتح المهندس عاصم رجب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرةوالمهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أمس‏,‏ الفرع الرئيسي لهيئة التنمية الصناعية بالمقر الرئيسي لهيئة الاستثمار بالقاهرة‏,‏ ليقدم الفرع الجديد جميع خدمات هيئة التنمية الصناعية للمشروعات من خلال نظام الشباك الواحد‏,‏ المتمثل في مجمع خدمات الاستثمار بالقاهرة‏,‏

وذلك في إطار خطة كلا الهيئتين لتحقيق اللامركزية في إصدار التراخيص‏.‏ وقد عقد مؤتمر صحفي أمس‏,‏ أكد خلاله المهندس عاصم رجب أن تلك الخطوة تأتي في إطار التعاون البناء والتنسيق النموذجي بين الهيئتين‏,‏ لتقديم المزيد من الخدمات والتيسيرات للمستثمر‏,‏ وتدعيما لفلسفة مجمع خدمات الاستثمار بمختلف التراخيص اللازمة للمستثمر‏,‏ وقال إنه سيتم افتتاح أربعة مكاتب جديدة للاستثمار خلال العام الحالي‏.‏ وأشار إلي أن الهيئة تعمل خلال الفترة المقبلة‏,‏ علي التوسع في خدمات مابعد التأسيس والوجود بالقرب من المستثمر في الأماكن المستهدف جذب الاستثمارات إليها‏,‏ مع السعي لزيادة عدد الجهات الممثلة بفروع المجمعات لتحقيق المزيد من الخدمات والتصاريح التي يتطلبها المستثمر‏,‏ ومن المقرر ان تبدأ الهيئة خلال السنة المالية‏2009/2008,‏ في إنشاء مجمعين متكاملين بإقليمين في مصر للوجود في أكبر عدد ممكن من المحافظات‏.‏ وأضاف المهندس عاصم رجب أن خطة هيئة الاستثمار في المرحلة المقبلة لن تقتصر علي التوسع فقط في إنشاء مجمعات خدمات الاستثمار‏.‏

وكالة أنباء الشرق الأوسط  
الاثنين 30 يونيو 2008

أعلن المهندس سامح فهمى وزير البترول أن احتياطى مصر من الغاز الطبيعى وصل حاليا إلى 72 تريليون متر مكعب بعد أن كان 36 تريليون متر مكعب منوها إلى أن 80 \% من هذا الاحتياطى موجود فى البحر المتوسط..

وقال فهمى خلال لقائه الليلة الماضية مع أعضاء اتحاد الصناعات المصرية إن التحدى الحقيقى هو تحويل هذا الاحتياطى إلى إنتاج لأن استخراج هذا الغاز يتكلف مبالغ باهظة.

وأشار إلى زيادة استهلاك مصر للغاز الطبيعى من 35 إلى 58 تريليون متر مكعب بمعدل ارتفاع 5\% سنويا، كما جاءت مصر فى المرتبة الثالثة من حيث استخدام الغاز واعتباره من الطاقات الأولية بالنسبة لها بنسبة 50\%.

ولفت وزير البترول إلى حدوث تطور كبير فى استخدام الغاز فى مصر كطاقة بالنسبة للكهرباء زاد من 10 إلى 17 مليون طن كاستهلاك غاز، مشيرا إلى أن هناك 31 محطة كهرباء تستخدم الغاز كطاقة وستصل إلى 42 محطة، كما زاد استهلاك الصناعة المصرية للغاز كطاقة من 4ر4 إلى 5ر8 مليون طن غاز، وقال إن هناك سوقا جيدا للغاز داخل مصر نتيجة النمو الصناعى الكبير.

وقال إنه تم توفير الغاز ل 7ر1 مليون عميل عام 2008 على مستوى 19 محافظة بمعدل 720 مليون متر مكعب بما يوفر 3 مليارات جنيه للدولة، مشيرا إلى أن الغاز دخل فى حيز الطاقات المستخدمة والمطلوبة فى كافة المجالات.

مباشر  
الاحد 29 يونيو 2008

تراجعت جميع الأسهم القيادية خلال تعاملات جلسة الأحد – بداية تعاملات الأسبوع – على نحو ملحوظ يأتى هذا مع التراجع الملحوظ الذى شهده السوق خلال تعاملات اليوم .

وكان سهم "البنك المصري الخليجي " من أكثر الأسهم الدولارية تراجعاً حيث انخفض بمقدار 5.68% ليغلق عند 3.32 دولار وذلك بعد التداول على من 63.4 ألف سهم بقيمة تجاوزت 1.1 مليون دولار ,

فيما كان سهم "بنك فيصل الإسلامي من أقل الأسهم تراجعاً لينخفض بمقدار 0.8% مغلقاً غند 6.17 جنيه وذلك بتداول أكثر من 19 ألف سهم بقيمة تجاوزت 648 ألف دولار

كما تراجع سهم "القابضة الكويتية" بمقدار 3.46% ليغلق عند 3.07 دولار وذلك بعد التداول على أكثر من 666 ألف سهم بقيمة تجاوزت 10 مليون جنيه .

مباشر  
الاحد 29 يونيو 2008

أنهى مؤشر البورصة المصرية case 30 تعاملات جلسة الاحد – بداية تعاملات الاسبوع – على انخفاض بلغت نسبته 1.02% فاقداً اكثر من 102 نقطة ليغلق عند مستوى 9967.36 نقطة .

 

 

 

 

 

 

 

وكان المؤشر قد أنهى تعاملات الاسبوع الاخير من شهر يونيو على انخفاض قدره 2.3% متراجعا أكثر من 237 نقطة ليغلق عند مستوى 10070.31 نقطة مقابل 10307.83 الاسبوع الماضى .

وأفتتح المؤشر جلسة اليوم عند النقطة 10070 رابحاً اكثر من 71 نقطة ليصل الى مستوى 10141 وهى أعلى قيمة سجلها المؤشر خلال الجلسة ليقلص من مكاسبه بعد نصف ساعه من التعاملات حتى أنهى الجلسة عند مستوى 9967.36 نقطة وهى اقل قيمة سجلها المؤشر كاسرا بذلك حاجز الـ 10000 نقطة.

وتراجعت احجام وقيم التداول بشكل ملحوظ خلال تداولات اليوم ياتى ذلك بعد تخطى قيمة التداول الـمليارى جنيه خلال جلسة الخميس الماضى ياتى هذا بعد التداول على اكثر من 64 مليون سهم بقيمة تجاوزت 1.3 مليار جنيه من خلال 43353 صفقة .

وتعليقا على اداء جلسة اليوم يقول حسام ابو شملة مدير التسويق بشركة بايونيرز الى ان التذبذب الشديد الذى شهده المؤشر قد اثر على التعاملات حيث ارتفع قى بداية الجلسة 0.6% ليتراجع مع نهاية الجلسة بمقدار كبير وكان من المتوقع حدوث تراجع فى المؤشر مع هبوط الاسواق العالمية الااننا لحظنا ارتفاعه فى المستهل وماهو اصاب المستثمرين بعدم التركيز هذا بالاضافة الى التغير فى خريطة التنفيذات حيث كانت أسهم أوراسكومات وهيرمس والتجارى الدولى هما الاكثر استحوذا على نسب كبيرة من التعاملات من 50% الى 60% الااننا نرى الان ان هذه الاسهم قد تكون من ضمن العشرة اسهم المتصدرة وبنسب ضعيفة جدا وليست كما كانت مشيرا الى ان أسهم المضارابات باتت تتصدر قيم التداول مثل "المصرية للدواجن"و "الاهلى للتنمية"و "الكابلات" .

ومن جانبه اكد أبو شملة على ان سيطرة الافراد جعلت اجمالى التعاملات تميل الى اسهم المضارابات وهو ماصاب السوق بالخلل خلال الايام القليلة الماضية مشيرا الى ان عدم تماسك المؤششر عند مستواه الحالى فسوف يكون هذا مؤشر سئ جدا ,هذا بالاضافة الى التراجع الكبير فى احجم التنفيذ الضعيف وهو مايشير الى احجام المؤسسات .

سيطرة بيعية على تعاملات المصريين .. وسط اتجاه شرائى للاجانب والعرب

من ناحية اخرى اتجهت تعاملات المصريين نحو البيع وهو ماضغط على المؤشر بشكل كبير لينهى تعاملاته على انخفاض كبير حيث بلغت مبيعات المصريين نحو 1.2 مليار جنيه مقابل مشتريات بنحو 1.1 مليار جنيه بصافى بيعى نحو 48.1 مليون جنيه ,فيما اتجهت تعاملات الاجانب والعرب نحو الشراء حيث بلغت مشتريات الاجانب نحو 91.7 مليون جنيه مقابل مبيعات بنحو 72 مليون جنيه بصافى شرائى نحو 18.9 مليون جنيه بينما بلغت مشتريات العرب نحو 79.2 مليون جنيه مقابل مبيعات بنحو 50 مليون جنيه بصافى شرائى نحو 29.2 مليون جنيه .

وعلى صعيد اخر تراجعت اغلب الاسهم القيادية وكان اكثرها تراجعا سهم "اوراسكوم للانشاء" صاحب ثانى اكبر وزن نسبى فى المؤشر بنحو 1.51% ليغلق عند 363.91 جنيه كما تراجع سهم "هيرمس القابضة" بمقدار 1.23% ليغلق عند 49.14 جنيه ,كذلك تراجع سهم "البنك التجارى الدولى" اكبر البنوك المصرية من حيث القيمة السوقية بمقدار 0.6% ليغلق عند 83.32 جنيه و توصل البنك التجاري الدولي لاتفاق مبدئي يستحوذ بمقتضاه على حصص المساهمين به غير المملوكة له في مجموعة "سى آى كابيتال"، والتي تعتبر الذراع الاستثمارية للبنك، ينتظر موافقة الهيئة العامة لسوق المال للبدء في تنفيذه ,فيما خالف سهم "أوراسكوم تليكوم" صاحب اكبر وزن نسبى فى المؤشر اتجاه السوق ليرتفع بمقدار 0.46% مغلقا عند 69.3 جنيه .

واتجهت تعاملات الافراد نحو البيع مستحوذين على 50.6% من التعاملات فيم اتجهت تعاملات المؤسسات نحو الشراء مستحوذين على 49.4% من التعاملات.

"كفر الزيات للمبيدات" الاكثر تراجعاً .. و"الاسكندرية للادوية " يتصدر الرابحين

وتصدر الاسهم المنخفضة سهم "كفر الزيات للمبيدات" بانخفاض بلغت نسبته 16.76% ليغلق عند 145.59 جنيه ,تلاه سهم "السعودية المصرية" بمقدار 14.99% ليغلق عند 122.2 جنيه ,تلاه سهم "مصر للاسمنت – قنا" بمقدار 7.975 ليغلق عند 69.31 جنيه .

كذلك انخفض سهم"العقارية المصرية" بمقدار 6.81% ليغلق عند 48.55 جنيه ,تلاه سهم "المصرية لصناعة النشا والجلوكوز"بمقدار 5.89% ليغلق عند 63.4 جنيه ,تلاه سهم "القناة للتوكيلات الملاحية" بمقدار 5% ليغلق عند 26.62 جنيه .

وكان من ابرز الاسهم المنخفضة سهم "المصرية للاتصالات" متراجعا بمقدار 2.5% ليغلق عند 16.38 جنيه , يأتى هذا بالتزامن مع تحديد السعر العادل للسهم عند 27.20 جنيه مقابل 26.5 جنيه خلال الشهر الماضي , حيث اتجهت بنوك الاستثمار لتعديل تقييماتها العادلة لسهم "المصرية للاتصالات " بعد إقرار التعديلات الأخيرة على تعريفة المكالمات ومصاريف تركيب التليفونات الثابتة.

كذلك تراجع سهم "اوليمبيك جروب" بمقدار 3.67% ليغلق عند 67.44 جنيه ,وقد حدتت شركة التجارى الدولى للسمسرة السعر المستهدف للسهم خلال 12 شهر عند 87.1 جنيه بارتفاع قدره 24.4% عن السعر السوقي للسهم وقت الدراسة (26 يونيو) والبالغ 70.01 جنيه ,وأوصى التجاري الدولي بشراء السهم .

وعلى الجانب الاخر تصدر الاسهم المرتفعه سهم "الاسكندرية للادوية" بمقدار 22.93% ليقفزمن 100.06 جنيه الى 123 جنيه وذلك بتداول 200 سهم من خلال صفقة واحدة

 

 

 

 

 

 

 

فقط ,تلاه سهم "بايونيرز القابضة" مرتفاعاً بمقدار 22.13% فى خامس ايام تداوله مغلقا عند 16.94 جنيه بتداول اكثر من 396 الف سهم بقيمة تخطت الـ 6 مليون جنيه .

كذلك ارتفع سهم "المنصورة للدواجن" بمقدار 20.78% ليغلق عند 52.14 جنيه مواصلا ارتفاعاته القياسية التى بدائها خلال الجلسات القليلة الماضية ,تلاه سهم "النيل للكبريت" بمقدار 11.03% ليغلق عند 51.62 جنيه ,تلاه سهم "مطاحن ومخابز الاسكندرية" بمقدار 10.44% ليغلق عند 39.23 جنيه .

"السياحة والترفيه " الاكثر ارتفاعاً

وعلى مستوى القطاعات .. فقد تراجعت جميع القطاعات عدا قطاعى "العقارات" والسياحة والترفية" الذى ارتفاعا بمقدار 0.1% و2.4% على التوالى ,فيما كان قطاع "خدمات ومنتجات الصناعية" الاكثر تراجعاً حيث انخفض بمقدار 3.1% بينما كان قطاع الاتصالات اقل القطاعات انخفاضا ليتراجع بمقدار طفيف بلغت نسبته 0.1% .

وتصدر نشاطات القطاعات قطاع "العقارات" مستحوذا على 18.05% من اجمالى التعاملات بقيمة تجاوزت 175.7 مليون جنيه ,وجاء فى المرتبه الثانية قطاع "السياحة والترفية" مستحوذا على 15.7% من التعاملات بقيمة تجاوز ت 152.8 مليون جنيه ,تلاه قطاع "الخدمات المالية" مستحوذا على 14.04% من التعاملات بقيمة تجاوزت 136.6 مليون جنيه .

مباشر  
الاحد 29 يونيو 2008

أعلنت شركة القاهرة للزيوت والصابون فى بيان لها اليوم يفيد بأن مصلحة الضرائب قد وافقت على التصالح مع الشركة فى الدعاوى المقامة عن سنوات النزاع من عام 1986 إلى 2001.

وأشار البيان إلى أن مصلحة الضرائب قد وافقت على التصالح مع الشركة فى الدعاوى المقامة عن سنوات النزاع من عام 1986 حتى 2001 والتى كانت تقدر بمبلغ 34 مليون جنيه وأنه قد تم الانتهاء من كافة الإجراءات بعد سداد الشركة لآخر مبلغ لإنهاء النزاع وقدره 5.508 مليون جنيه .

أظهرت القوائم المالية لشركة القاهرة للزيوت والصابون عن الفترة من 1 يناير 2008 حتى 31 مارس 2008 تراجع أرباح الشركة بنسبة 54.4% حيث حققت الشركة صافى ربح بلغ 6.934 مليون جنيه مقارنة بصافى ربح بلغ 15.214 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى .

مباشر  
الاحد 29 يونيو 2008

سجلت صناديق الاستثمار فى البورصة المصرية  انخفاضاً ملحوظاً  الأسبوع الماضى حيث انخفضت أسعار وثائق 32 صندوق بينما ارتفعت وثائق 11 صندوقاً, حيث تصدر صندوق استثمار البنك العربي الأفريقي الدولي "شيلد" قائمة الارتفاعات في الأسبوع الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 0.30%،يليه صندوق استثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (الصندوق الثالث- ذو عائد دوري) بنسبة ارتفاع بلغت 0.18% و تقاسم صندوق استثمار البنك التجاري الدولي الأول النقدي "أصول", صندوق بنك مصر النقدي, صندوق استثمار بنك مصر إيران للتنمية ( الثانى) النقدي ذو العائد اليومي والتوزيع الدوري, كريدي أجريكول-مصر- الثالث, صندوق استثمار البنك الأهلي المصري الرابع النقدي ذو العائد اليومي التراكمي ، صندوق استثمار بنك الإسكندرية الثاني النقدي ذو العائد اليومي التراكمي المرتبة الثالثة في قائمة الارتفاعات بنسبة إرتفاع بلغت 0.15%.

وشملت قائمة الصناديق الأكثر انخفاضاً لهذا الأسبوع صندوق نمو هيرمس مصر فى مقدمة الانخفاضات بنسبة قدرها 6.09% وبلغ سعر وثيقة الصندوق 9.56 جنيه مصري يليه صندوق استثمار بنك القاهرة ( صندوق تراكمي ) حيث حقق انخفاضاً  قدره 4.47%.

و كان صندوق استثمار بنك قناة السويس (ذو العائد الدوري والتراكمي) الأكثر انخفاضاً بين قائمة الصناديق المفتوحة المتوازنة بانخفاض قدره 2.99% لتصبح قيمة الوثيقة 484.63 جنيه مصري يليه صندوق استثمار البنك الأهلي المصري الثالث ذو العائد الدوري والتراكمي و الذي انخفض بنسبة 2.65% ليصبح سعر الوثيقة 126.36 جنيه مصري, بينما كان صندوق استثمار بنك مصر ( إصدار أول ) – دخل دوري الأقل انخفاضاً بنسبة 0.09% ليصبح سعر الوثيقة 119.67 جنيه مصري.

بينما تصدر صندوق استثمار البنك العربي الإفريقي الدولي "شيلد" قائمة صناديق الاستثمار المفتوحة للأسهم بنسبة ارتفاع بلغت 0.30% بينما بلغت قيمة الوثيقة 140.93 جنيه مصري بينما كان صندوق نمو هيرمس مصر الأكثر إنخفاضا بنسبة 6.09% لتصبح قيمة الوثيقة 9.56 جنيه مصري.

و كان صندوق استثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (الصندوق الثالث- ذو عائد دوري) في مقدمة ارتفاعات قائمة الصناديق المفتوحة ذات العائد الثابت حيث ارتفع بنسبة 0.18%، و تقاسم صندوق استثمار البنك التجاري الدولي الأول النقدي "أصول", صندوق بنك مصر النقدي, صندوق استثمار بنك مصر إيران للتنمية ( الثانى) النقدي ذو العائد اليومي والتوزيع الدوري, كريدي أجريكول-مصر- الثالث, صندوق استثمار البنك الأهلي المصري الرابع النقدي ذو العائد اليومي التراكمي، صندوق استثمار بنك الإسكندرية الثاني النقدي ذو العائد اليومي التراكمي المرتبة الثانية بنسبة ارتفاع بلغت 0.15%.

و كان صندوق استثمار البنك الأهلي المصري وبنك التمويل المصري السعودي الأقل انخفاضاً للصناديق المفتوحة الإسلامية بانخفاض بلغ 1.51% لتصبح صافي قيمة الوحدة 100.12 جنيه مصري بينما كان صندوق بنك فيصل الإسلامي والبنك التجاري الدولي الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.16% لتصبح قيمة الوثيقة 120.87 جنيه مصري.

و على صعيد الصناديق المغلقة حقق صندوق النمو الرأسمالي الأول لشركة أورينت تراست لصناديق الاستثمار انخفاض قدره 0.99% لتصبح قيمتة الوثيقة 1247.64 جنيه مصري.

بينما كان صندوق استثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية- الثانى- تراكمى مع عائد دورى و وثائق مجانية )  الأقل انخفاضاً لصناديق توزيع الأصول بانخفاض بلغ 2.60%, بينما كانت المجموعة العربية المصرية للتأمين الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.26%.

أما على صعيد صناديق ضمان رأس المال فقد حقق صندوق استثمار بنك مصر التراكمي / مع التأمين على الحياة وضمان رأس المال إنخفاض بلغ نسبته 0.46% لتصبح قيمتة الوثيقة 225.33 جنيه مصري.

و تصدر صندوق بنك مصر للسيولة باليورو قائمة الارتفاعات فى صناديق العملات الأجنبية بنسبة 0.06% ليصبح سعر الوثيقة 10.41099 يورو يليه صندوق بنك مصر للسيولة بالدولار بإرتفاع قدره 0.03% لتصبح قيمة الوحدة 10.45599 دولار أمريكي.

 

الإخوة الاحباب

تقريبا حتي الان تم رفع نتائج اعملا معظم صناديق الإستثمار المصرية

و سنوالي رفع باقي نتائج الاعمال تباعا إن شاء الله

و نحن في انتظار التوزيعات إن شاء الله

هذا بالإضافة إلي اننا في الفترة القادمة سنحاول تجميع نشرات إكتتاب معظم صناديق الإستثمار المصرية حتي تكتمل مكتبتنا التي تضم البيانات الاساسية و المالية عن الصناديق و ذلك في طريقنا لنكون اكبر موقع يهتم بصناديق الإستثمار و توعية المستثمر الحديث في سوق المال

نتمني ان نكون عند حسن ظنكم

نسئلكم الدعاء

لا تنسو ان ضغطة بسيطة علي اي إعلان تدعمنا كتيرا و تمكننا من مواصلة خدمتكم

بيت المال ... البيت بيتك ... بجد

لتحميل الملف

لتحميل الملف

لتحميل الملف

لتحميل الملف

لتحميل الملف

لتحميل الملف

لتحميل الملف

القاهرة - أكد المسئولون ببنك مصر أن الوضع قائم كما هو حاليا في بنك القاهرة و جاري استكمال كافة الاصلاحات و اعادة الهيكلة و التطوير كما هو قائم بالاضافة للانتهاء من ملف التعثر كاملا بنهاية العام الحالي.

واشار المسئولون ان البنك حاليا 265 فرعا تعمل حاليا بكل كفاءة بعد استبعاد بعض الفروع التي حصل عليها بنك مصر وضمها لأصوله مثل فروع الجامعة العربية بالقاهرة و الاكاديمية العربية وفروع الخليج و الوحدات السياحية بالفنادق.

كما أكد مسئول بالبنك إلي أن عرض المشرق و البنك العربي الأردني و السعودي أقل من عرض الاهلي اليوناني علي اساس ان المشرق والعربي موجودون بمصر وقد حصل بنك المشرق علي الترخيص بافتتاح 10 فروع جديدة مع نهاية عام 2008 .

ومع نهاية عام 2009 سيكون عدد الفروع 25 فرعا ويعتبر من أكبر البنوك الخليجية وقدم عرضا للشراء لبنك القاهرة بمبلغ 1.3 مليار دولار.

والبنك يعتبر من أكبر بنوك المنطقة العربية ودول الخليج ويرأسه الشيخ عبدالعزيز العزير رئيس المجلس الوطني الاماراتي وهو من الشخصيات المصرفية الكفء وصاحب فكر متميز وأنه كان يرغب في الاستحواذ علي بنك القاهرة لأن مناخ الاستثمار مع مصر جيد للغاية و مؤهل لذلك .

كما أن مصر سوق كبيرة واعدة تصل إلي 77 مليون نسمة وقد قام الشيخ عبدالعزير العزيز بزيارة بعض فروع بنك القاهرة وأهمها فرع عدلي وتم استقباله في غرفة الاستقبالات العربية المعدة لكبار الضيوف والعملاء والاجتماعات وتطرق الحوار إلي نظم العمل بالفروع والتعامل مع العملاء.

ثم كان عرض البنك العربي الاردني والسعودي "كونرتيوم" أزيد وقد بلغ وفقا لما ذكرته بعض المصادر أنه يتراوح عند 1.8 مليار دولار لرغبته الشديدة والملحة في التوسع في السوق المصرية.

ثم عرض الأهلي اليوناني الذي بلغ علي حد الروايات 20 مليار و25 مليون دولار والاهلي اليوناني يري نجاح البيركيرس خطوة ناجحة.

واكدت مصادرلبنك برئاسة محمد بركات ستعمل بكامل طاقتها وكفاءتها علي تحسين أرقام البنك وقد حقق في اخر ميزانية مليار جنيه أرباحا وقامت بتعيين محموعة من المديرين من أصحاب الكفاءات لإدارة الفروع و أن البنك لديه القدرة علي العمل باحتراف و زيادة عملائه و ودائعه و الدخول في القروض المشتركة الكبري .

وبعض الخبراء المصرفيين يرون ضرورة الدمج الكامل لأصول بنك القاهرة لبنك مصر كما كان القرار قبل الاستحواذ.. أو الفصل الكامل لبنك القاهرة عن بنك مصر وتعيين ادارة مستقلة للقاهرة برئاسة محمد بركات أيضا لخبرته وكفاءته والمامه بموضوع بنك القاهرة بالكامل.

وأوضح المسئولون أيضا أن عدم ترسية مزاد بيع بنك القاهرة لم ولن يؤثر علي مناخ الاستثمار في مصر لأن هذا يعني الشفافية التامة وعدم بيع أصول البنك بأقل من قيمتها الحقيقية التي تم التقييم لأصولها و هذا لا يؤثر أيضا علي إعادة الطرح للبيع من جديد

منقول

جريدة المال  
الاحد 29 يونيو 2008

توصل البنك التجاري الدولي "CIB" لاتفاق مبدئي يستحوذ بمقتضاه على حصص المساهمين به غير المملوكة له في مجموعة "سى آى كابيتال"، والتي تعتبر الذراع الاستثمارية للبنك، ينتظر موافقة الهيئة العامة لسوق المال للبدء في تنفيذه.

يبلغ رأسمال المجموعة 550 مليون جنيه مقسمة على 55 مليون سهم بقيمة أسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، ويتوزع هيكل ملكيتها قبل الاستحواذ بواقع 50.1% للتجاري الدولي، و10% لصندوق العاملين للبنك، و39.1% لعدد من المستثمرين يتقدمهم رجل الأعمال نجيب ساويرس الذي يمتلك و حده أكثر من نصف هذه الحصة.

وعلمت "المال" أنه لم يتقرر بعد ما إذا كان البنك التجاري الدولي سيقوم بتمويل الصفقة من خلال موارده المالية الحالية، أم عبر زيادة رأسماله بأسهم تتم مبادلتها مع المساهمين السابقين بمجموعة سى آى كابيتال، خاصة أن البنك رفض التعليق على الصفقة.

وعلمت "المال" أن تقييم المجموعة في صفقة الاستحواذ بلغ 1.54 مليار جنيه بواقع 28 جنيها للسهم، وأن أغلب الحصص المشتراة لن يتم سدادها نقدا ولكن عبر مبادلة لهذه الحصص بأسهم في البنك التجاري الدولي، سواء كانت أسهما قائمة بالفعل، أو أسهم زيادة رأسمال يقوم البنك بإصدارها.

جريدة المال  
الاحد 29 يونيو 2008

أرجع جاكوب توبيل مدير علاقات المستثمرين في مجموعة "غبور جى بى أوتو" السبب الرئيسي وراء إنشاء مركز تجميع هياكل الأتوبيسات بمحافظة السويس إلى سعي الشركة لتكثيف تواجدها الخارجي وزيادة حجم صادراتها، حيث ستستهدف الشركة تسويق منتجات المركز في أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا بالإضافة للسوق المصرية.

قال جاكوب أن هذا المركز سيتم إنشاؤه عن طريق تنفيذ العقد الذي أبرمته الشركة مع "ماركوبولو" البرازيلية والتي ستقوم باستحداث أساليب تكنولوجية جديدة في ذلك المركز، حيث تعد "ماركوبولو" واحدة من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في ذلك المجال، والتي ستقوم بتطبيق التكنولوجيا المتطورة على خط تجميع هياكل الأتوبيسات بالمركز المزمع إنشاؤه بتكلفة استثمارية 70 مليون دولار.

وأشار إلى أن المركز الجديد سيعزز من القدرات التصديرية للشركة، والتي جاءت في عام 2007 عند نفس معدلات العام الأسبق تقريبا، حيث بلغت في 2007 نحو 26.5 مليون جنيه مقارنة بـ26.6 مليون جنيه خلال 2006.

وأوضح أن التكنولوجيا الحديثة التي ستطبقها "ماركوبولو" ستضاعف الطاقة الإنتاجية للمصنع من 1500 وحدة خلال عام 2009 إلى 8000 وحدة في عام 2014.

وقال البيان الذي أرسلته مجموعة "جى بى أوتو" لإدارة البورصة الخميس الماضي أن المركز المزمع إنشاؤه ستساهم فيه شركة جى بى للأتوبيسات التابعة للمجموعة بنسبة 51% علاوة على أنها ستقوم بإدارته، في حين ستساهم شركة ماركو بولو بنسبة 49%، ومن المقرر أن تقوم شركة GBB التابعة لـ"غبور" بتسويق المنتجات الجديدة المتوقع أن يقوم المركز بإنتاجها.

ورفض مدير علاقات المستثمرين بالمجموعة الإفصاح عن توقعات أرباح الربع الثاني من العام الحالي، وإن توقع أن تحقق معدلات نمو متقاربة مما حققته خلال الربع الأول من العام الحالي.

كانت شركة "بلتون" قد أشارت في آخر تقرير صادر عن مجموعة "جى بى أوتو" بتاريخ 11 مايو الماضي إلى أن جميع القطاعات الرئيسية بالشركة أظهرت أداء قويا خلال الربع الأول من العام الحالي رغم أن الربع الأول من العام عادة ما يكون الأضعف أداء على مدار العام المالي.

وقد تأثرت إيرادات مبيعات السيارات بتعمد إدارة الشركة عدم زيادة مبيعات السيارات المجمعة في السوق المحلية نظرا لارتفاع مستويات مخزون السيارات المستوردة لدى كبار الموزعين أثناء الربع الأخير من العام المالي الماضي، حيث بلغ صافي أرباح الشركة 91.1 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بـ48 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي محققة بذلك معدل نمو 89%، وقد نمت إيرادات الشركة خلال نفس الفترة إلى 1.1 مليار جنيه في مقابل 847 مليون جنيه.

وقد حددت بلتون السعر العادل لسهم غبور أوتو عند 76.34 جنيه في 12 مايو –في حين كان السعر السوقي للسهم عند 61.66 جنيه، كما توقعت أن تحقق غبور صافي أرباح 692 مليون جنيه خلال العام الحالي، وأن ترتفع على 868 مليون جنيه خلال العام المقبل، وأن تبلغ 1.093 مليار جنيه خلال عام 2010، إلى أن يصل صافي أرباح الشركة إلى 1.289 مليار جنيه خلال عام 2011.

من جهته أشار عبد الرحمن لبيب رئيس قسم التحليل الفني بشرة اتش ايه لتداول الأوراق المالية إلى أن سهم غبور أوتو المتداول في البورصة يمر بحركة تصحيحية هابطة على المدى المتوسط متأثر بحركة التصحيح التي تمر بها البورصة في الفترة الحالية إلا أن الاتجاه العام للسهم منذ عام ونصف العام هو اتجاه صعودي.

وأوضح لبيب أن السهم أغلق يوم الخميس عند 49 جنيها، مشيرا إلى أنه إذا استطاع السهم كسر أول مستوى مقاومة له عند مستوى سعر 51 جنيها من المتوقع له أن يستهدف سعر 55 جنيها على الأقل، وعلى الناحية الأخرى حدد لبيب مستوى وقف الخسارة للسهم في الفترة الحالية عند 46 جنيها.

الأهرام المصرية  
الاحد 29 يونيو 2008

أعلنت وزارة الاستثمار عن تأسيس‏181‏ شركة خلال الاسبوع الماضي باجمالي رؤوس أموال مصدرة بلغت‏338‏ مليون جنيه‏,‏ بمعدل تأسيس يومي بلغ‏36‏ شركة في المتوسط‏.‏ وأشار بيان لوزارة الاستثمار أمس إلي أن الشركات التي تم تأسيسها ستوفر‏3867‏ فرصة عمل بنسبة‏62%‏ للذكور و‏15%‏ للاناث و‏23%‏ للذكور والاناث‏.‏ وتتوزع فرص العمل الجديدة علي عدة مجالات منها المجال الحرفي بواقع‏2067‏ فرصة والمجال الاداري‏1070‏ فرصة والزراعي‏261‏ فرصة والهندسة‏344‏ فرصا والطبي‏71‏ فرصة والسياحي‏54‏ فرصة‏.‏ كما تتوزع الشركات الجديدة التي تم تأسيسها علي عدة قطاعات منها شركات زراعية يصل عددها الي‏16‏ شركة وصناعية‏44‏ شركة وسياحية شركتين وخدمية‏56‏ شركة وشركات متعددة النشاط يصل عددها الي‏63‏ شركة‏.‏

الشرق الأوسط  
الاحد 29 يونيو 2008

لحكومة أصدرت 205 آلاف تصريح بناء في 5 سنوات

كشف تقرير رسمي للحكومة المصرية أمس عن ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت، وانخفاض في إنتاج حديد التسليح، مع تزايد الطلب عليهما مقابل ارتفاع في عدد التصاريح الصادرة من الجهات الحكومية لأعمال البناء والإنشاءات السكنية والإدارية والإنتاجية والتي كانت غالبيتها لصالح القطاع الخاص، في المدن الجديدة والمحافظات.

وقال تقرير عن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لمصر، الصادر عن الشهر الجاري من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء (الحكومة)، إن إنتاج حديد التسليح كان في شهر مارس (آذار) من العام الماضي 269.5 ألف طن، وتراجع في فبراير (شباط) الماضي إلى 261.9 ألف طن، ثم انخفض الإنتاج في مارس من العام الجاري إلى 250.8 ألف طن، مسجلاً تغيراً شهرياً بالسالب بلغت قيمته 4.2 في المائة. وأشار التقرير إلى انخفاض في المبيعات بلغ في مارس من العام الماضي 263.5 ألف طن، ثم في فبراير الماضي تراجعت إلى 242.8 ألف طن

فيما بلغت المبيعات في مارس 2008 ما مقداره 254.1 ألف طن، بنسب تغير شهري بالإيجاب قدرها 4.7 في المائة.

كما سجل التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه تغيراً في أسعار الحديد المحلية (16 مم غير شاملة تكلفة النقل) كالتالي: 3220 جنيهاً للطن في مارس 2007 و4150 جنيهاً للطن في فبراير 2008، و4530 جنيهاً للطن في مارس 2008 بنسب تغير شهري بالإيجاب قدرها 9.2 في المائة.

وأبان التقرير أن البيانات التي استند إليها تتضمن الإنتاج والمبيعات لأهم شركات الحديد، منها «الحديد والصلب المصرية، وعز الدخيلة للصلب، والدلتا للصلب، والعز لحديد التسليح».

وعن معدل التغير بأسعار الإسمنت أفاد التقرير أن سعر الطن ارتفع في الفترة من فبراير إلى مارس الماضيين من 416.7 جنيه، إلى 461.8 جنيه بمعدل زيادة 10.8 في المائة بعد أن كان في شهر مارس من العام الماضي 350.3 جنيه للطن، وإن الإنتاج ارتفع بين شهري فبراير ومارس 2008 بنسبة 6.3 في المائة، إذ كان الإنتاج في فبراير الماضي 3219 ألف طن وفي الشهر التالي (مارس) وصل إلى 3422.8 ألف طن، بينما كان هذا الإنتاج في مارس من عام 2007 قد وصل إلى 3444.5 ألف طن. وأضاف التقرير أن تسليمات الإسمنت زادت بمعدل تغير شهري 9.6 في المائة، إذ بلغت كمية التسليمات في شهر فبراير 3049.6 ألف طن، ومارس 3343.3 ألف طن، مقارنة بما كانت عليه الكمية المباعة في مارس 2007 وهي 2956 ألف طن. وفي تقرير آخر لنفس المركز الحكومي صدر متزامناً مع التقرير، وتناول «مؤشر تصاريح البناء في مصر»، لفت إلى وجود ارتفاع في هذه التصاريح بلغت نسبتها في الربع الأول من هذا العام 138.1 نقطة بارتفاع بلغ نحو 19.4 نقطة عن ذات الفترة من العام السابق، قائلاً إن إجمالي عدد تصاريح البناء بلغ 14318 تصريحاً خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2008، بارتفاع بلغ نحو 16.3 في المائة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. وقال التقرير أيضاً إن عدد تصاريح البناء الصادرة بمصر في الفترة من يوليو (تموز) عام 2003 إلى مارس 2008 وصل إجماليها إلى 205.4 ألف تصريح (استأثر القطاع الخاص على 95.4 في المائة منها، مقابل 2.4 للقطاع الحكومي والأعمال العام)، وأن 31.9 في المائة منها كانت تصاريح بناء بالمدن المصرية الجديدة، على رأسها مدينتا «العبور» و«السادات»، والباقي في عموم المحافظات. كما أوضح التقرير أن تصاريح البناء الخاصة بالمباني السكنية، في السنوات الخمس الماضية استحوذت على النصيب الأكبر وهو 79.6 في المائة من إجمالي التصاريح، مقابل 7.1 في المائة لتصاريح المباني السكنية الإدارية، و4.5 في المائة للمباني الإدارية. واستحوذت مدينة القاهرة الجديدة (غرب العاصمة) على حوالي 33.7 في المائة من إجمالي عدد تصاريح البناء للمدن العمرانية الجديدة، خلال الفترة من الربع الأول من عام 2005 إلى الربع الأول من العام الحالي، تليها في الترتيب مدينة السادس من أكتوبر بحوالي 12 في المائة، ثم مدينة العبور بنحو 10.1 في المائة. وقال التقرير إن مؤشرات إصدار تراخيص البناء بالمدن العمرانية الجديدة حققت ارتفاعاً في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، إذ سجلت تصاريح المباني السكنية 217.9 نقطة بعد أن كانت 170.9 نقطة، وتصاريح الفيلات 176.3 نقطة بعد أن كانت 166.4 نقطة، فيما سجلت تصاريح بناء المصانع ارتفاعاً من 112.8 نقطة، إلى 154.6 نقطة، كما ارتفعت تصاريح المباني السكنية الإدارية إلى 184.6 نقطة، بعد أن كانت في الربع الأخير من العام الماضي 119.2 نقطة.

البيان الإماراتية  
الاحد 29 يونيو 2008

أعلنت شركة بايونيرز القابضة المصرية للاستثمارات المالية عن تأسيس شركة تعمل في مجال إدارة الأصول بالإمارات تحت اسم «بايونيرز ـ الإمارات» برأسمال مدفوع قدره 50 مليون درهم. 

وذكرت الشركة في بيان لها صدر أمس ان تمويل رأسمال الشركة الجديدة سيتم من خلال حصيلة زيادة رأسمال بايونيرز القابضة والتي تمت الشهر الماضي. وأوضحت ان تأسيس بايونيرز الإمارات يأتي في إطار خطط الشركة للاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تتمتع بها السوق الإماراتية بما يواكب إستراتيجية الشركة التوسعية. 

يشار إلى أن بايونيرز تمتلك شركة للوساطة في الأوراق المالية ببورصتي دبي وأبوظبي واحتلت العام الماضي المرتبة الثالثة بين شركات الوساطة في السوق الإماراتية. وأوضحت الشركة في بيانها أنها ستقوم بزيادة رأس المال المدفوع لشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية- مصر من 50 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، وزيادة رأسمال شركة بريزما التابعة لها من 5 ملايين جنيه إلى 25 مليون جنيه.  

كما ستقوم الشركة بتأسيس شركة بايونيرز كابيتال - مصر برأسمال مدفوع قيمته 50 مليون جنيه، على أن تقوم باستثمار 300 مليون جنيه اضافية في بايونيرز كابيتال وذلك لإنشاء نشاط الاستثمار المباشر.

 

لتحميل الملف

لا تنسونا بصالح الدعاء

دعمكم لنا بانقر علي الإعلانات يساعدنا كثيرا

بيت المال ... البيت بيتك ... بجد

الرياض السعودية  
السبت 28 يونيو 2008

قال مسئولون في سيتي بنك "مصر" إن البنك يدرس حاليا الدخول في مجال التمويل العقاري والصيرفة الإسلامية، لكنهم لم يحددوا موعداً لبدء هذين النشاطين، وكشفوا عن اتجاه لفتح فرعين جديدين أحدهما في التجمع الخامس، والآخر في الإسكندرية، فضلا عن قرب افتتاح مقر رئيسي جديد للبنك بالقاهرة الجديدة.

وأوضح المسؤولون أنهم يتوقعون أن يقود استمرار النمو المرتفع في مصر إلى حدوث قفزة في مبيعات السيارات، مشيرين إلى أن قانون المرور الجديد يشكل عاملا إضافيا لتحفيز الطلب على السيارات بالسوق وعلى التمويل المصرفي لشرائها،

وقال هشام خيرت، رئيس قسم إقراض المستهلك بالبنك: إن أزمة الائتمان العقاري بالولايات المتحدة لم تؤثر بالسلب على عمل البنك في مصر، بل إن العام الماضي كان الأكثر ربحية في تاريخ عمل البنك هنا، كما قال إن وجود بعض عمليات تزوير بطاقات أو مستندات في السوق لا يؤثر على "سيتي" لأن خبرته تمكنه من تفادي مشاكل كتلك من البداية.

الأهرام المصرية  
السبت 28 يونيو 2008

أعلن الدكتور احمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ان مصر تدخل ضمن‏4‏ دول عربية في قائمة أكبر‏40‏ دولة تتصدر تجارة الخدمات في العالم وتحتل مصر المرتبة‏20‏ ثم لبنان‏22‏ والمغرب‏28‏ والسعودية‏33.‏ اعلن ذلك الأمين العام في إطار الترتيبات التي يجري اتخاذها لافتتاح ورشة العمل الاقليمية التي يعقدها المجلس حول تجارة الخدمات في البلدان العربية غدا الاحد بحضور ممثلي الدول العربية ومسئولي منظمة التجارة العالمية وعلي رأسهم عبدالحميد ممدوح مدير قسم تجارة الخدمات بالمنظمة‏.

وأكد الدكتور جويلي اهمية تجارة الخدمات في تحسين موازين مدفوعات الدول خاصة النامية منها حيث حققت الدول نموا في هذه التجارة بلغ‏10%‏ سنويا منذ عام‏2000‏ بالمقارنة بنسبة‏9%‏ لتجارة السلع في هذه الفترة‏,‏ وقد بلغت اجمالي صادرات العالم من الخدمات التجارية عام‏2005‏ نحو‏1775‏ بليون دولار‏.‏ وأوضح د‏.‏ عادل خليل الخبير الاقتصادي ورئيس وحدة منظمة التجارة العالمية بالمجلس ان تقرير المنظمة قد وضع الاتحاد الأوروبي‏25‏ دولة في المركز الأول بالنسبة للأربعين دولة وحققت صادراته‏480‏ مليار دولار خدمات‏,‏ تليه الولايات المتحدة الأمريكية ثم اليابان‏,‏

أما بالنسبة لمصر التي حققت المرتبة العشرين فإن صادراتها من الخدمات وصلت إلي‏15‏ مليار دولار في عام‏2005‏ بنسبة‏0,06%‏ من التجارة العالمية‏,‏ وتشمل صادراتها الخدمات السياحية والسفر والخدمات المالية البنوك في الخارج والخدمات المهنية أطباء‏,‏ محاسبين‏,‏ تمريض‏,‏ عمالة فنية والبناء والتشييد شركات المقاولات وعمالة البناء والاتصالات شركات الاتصالات بالخارج وخدمات الترنك الدولي بالداخل‏,‏ وخدمات التوزيع والنقل والتعليم والخدمات الصحية بما فيها العلاج بالداخل للأجانب وكذلك الخدمات الثقافية وتدخل فيها الأفلام الدرامية التي تعرض بالخارج‏.

المصري اليوم  
السبت 28 يونيو 2008

أكد بيان رسمي أصدره البنك المركزي أمس أن تعديلات القرارات الإدارية إثر زيادة أسعار الغذاء عالمياً، تظل متوقعة الشهور المقبلة، وقال خبراء إن المقصود بالقرارات الإدارية هو تحريك أسعار الطاقة والضرائب والرسوم، الأمر الذي يلمح إلي أن هناك احتمالات لفرض زيادات جديدة في أسعار الطاقة والضرائب والرسوم.

كان البنك المركزي، قرر أمس، زيادة سعري الفائدة علي الإقراض والإيداع لليلة واحدة بواقع نصف نقطة مئوية ليصبح سعر الإيداع ١٠.٥% والإقراض ١٢.٥%، وهي المرة الثالثة علي التوالي التي يتم فيها رفع سعر الفائدة لمواجهة تزايد معدلات التضخم.

وعلق خبراء في تصريحات لـ«المصري اليوم» بأن كبح جماح التضخم يبدأ برفع سعر الفائدة، علي اعتبار أن ذلك سيسحب السيولة من السوق ويحد من ارتفاع الأسعار، لكنهم طالبوا بإجراءات أخري، أهمها إصدار حزمة قرارات اقتصادية لتمويل عجز الموازنة من موارد حقيقية بعيداً عن الاقتراض ورفع الأسعار.

وذكر بيان المركزي أنه علي الرغم من بعض التباطؤ في معدل تضخم المواد الغذائية عالمياً فإن هناك توقعات باستمرار تقلبات أسعار الحبوب في ظل الظروف المناخية غير المواتية الأمر الذي يمثل دلائل علي وجود ضغوط تضخمية أساسية «بلغ معدل التضخم الشهري في مصر ٢١.١% الشهر الماضي» وأن لجنة السياسات النقدية تتوقع استمرار مخاطر التضخم في الاتجاه التصاعدي الأمر الذي دفعها لاتخاذ قرار برفع سعر الفائدة واحتواء التضخم.

المصري اليوم  
السبت 28 يونيو 2008

أكد مصدر مسؤول بالشركة المصرية للاتصالات أن الشركة تجري دراسات مكثفة حالياً لطرح ٢٠% من أسهم الشركة في البورصة في الربع الأول من العام المقبل وهو ما نفاه الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات.

وقال المصدر: هذا الاتجاه هو السبب الرئيسي وراء قرار مد فترة خدمة عقيل بشير، رئيس الشركة، التي تنتهي فترة عمله أغسطس المقبل.

يأتي هذا في الوقت الذي شدد فيه كل من وزير الاتصالات والمهندس عقيل بشير، رئيس الشركة، علي أن القرارات الأخيرة بزيادة تعريفات المكالمات ليست لها علاقة بدخول منافس «مشغل ثان للتليفون الثابت» لأول مرة العمل رسمياً العام المقبل، وهو ما نفاه مصدر مسؤول بالشركة، مشيراً إلي أن إعادة هيكلة تعريفة الاتصالات تمت بدافع الحفاظ علي الكيان الحكومي قوياً، مع اقتراب إنهاء احتكاره لنشاط الاتصالات «الثابتة» في مصر.

من جانبها بررت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرارها رفع بعض أسعار خدمات الاتصالات التي تقدمها الشركة بوجود معادلات اقتصادية جديدة «أجبرتها» علي القرار.

ورغم اعتراف الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل يومين، بأنه ليس سعيداً بتطبيق الزيادات في تعريفة المكالمات المحلية، وأنه كوزير «سياسي» يعلم جيداً أثر ذلك إلا أنه قال إنه ليس المطلوب من الحكومة أن تتخذ قرارات «لتصفق لها الجماهير علي طول الخط» لأن هناك معادلات اقتصادية لها تأثيرات متداخلة.

من ناحية أخري علمت «المصري اليوم» أن ٣٠% من حركة النداء الآلي في مصر - المكالمات بين المحافظات- تتم من خلال شبكات نقل الصوت عبر الإنترنت وهي تكنولوجيا «رخيصة» مقارنة بتكنولوجيا نقل الصوت العادية، ورغم ذلك لا تعلن الشركة عن هذا الأمر وتحاسب المواطنين علي التعريفة بالسعر العادي،

أي أن الشركة تحصل مبالغ «تفوق» سعر التكلفة للتعريفة في أكثر من ٣٠% من المكالمات بين المحافظات، وذلك بحسب مدير أحد السنترالات الذي أوضح أيضاً أن سعر التعريفة العادية للنداء الآلي أصبح ١٦ قرشاً للدقيقة، في حين أن التكلفة وفقاً لهذه التكنولوجيا المتطورة لا تتجاوز ٨ قروش بدليل أن قيام المصرية للاتصالات باستخدام تلك التقنية في الاتصالات الدولية لخفض سعر الدقيقة من ٣ جنيهات إلي ٩٠ قرشاً،

وفي المقابل فإن المهندس عقيل بشير، رئيس مجلس إدارة الشركة، قال لـ«المصري اليوم» إن هناك بالفعل جزءاً من مكالمات النداء الآلي يتم بهذا الشكل لكنه أقل كثيراً من ٣٠% ويتم بشكل غير تجاري، لكنه لم يفصح عن الرقم الدقيق،

وأشار إلي أن شركة الاتصالات البريطانية أنفقت ١٠ مليارات جنيه استرليني لإحلال شبكاتها بتقنيات نقل الصوت عبر الإنترنت، وهي تكلفة كبيرة للغاية بالنسبة للمصرية للاتصالات التي تكتفي بإدخال هذه التكنولوجيا في السنترالات الجديدة فقط لحين تحديث باقي السنترالات.

وفي السياق ذاته، قال المهندس طلعت عمر، مدير عام شبكة المعلومات بالشركة المصرية للاتصالات، إن قرار إعادة هيكلة التعريفة لم يتم اتخاذه وفق قواعد مدروسة، مؤكداً أن مجلس الإدارة يسيء استخدام الموارد والبني الأساسية التي تمتلكها الشركة.

وأضاف أن الشركة علي سبيل المثال أنفقت ٢٠ مليون جنيه منذ عام ٢٠٠٥ لربط شبكة الاتصالات التليفونية بشبكة نقل المعلومات لتقديم الاتصالات للمواطنين بأسعار مخفضة عبر نقل الصوت عبر الإنترنت، ورغم ذلك قامت برفع الأسعار مجدداً علي المواطنين دون مبرر.

وكالة رويترز  
السبت 28 يونيو 2008

قفزت أسعار النفط في التعاملات الآجلة يوم الجمعة إلى مستوى قياسي قرب 143 دولارا للبرميل اذ دفع هبوط أسواق الاسهم العالمية مزيدا من المستثمرين على دخول سوق السلع الأولية.

وبنهاية التعامل في بورصة نايمكس ارتفع سعر النفط الخام الامريكي الخفيف لعقود اغسطس اب عند التسوية 0.57 دولار الى 140.21 دولار للبرميل بعد ان لامس في وقت سابق المستوى القياسي المرتفع 142.99 دولار.

وفي لندن زاد سعر مزيج برنت خام القياس الاوروبي 0.48 دولار الى 140.31 دولار للبرميل.

وقد هوت الاسهم العالمية الى ادنى مستويات لها في ثلاثة اشهر مع شعور المستثمرين بقلق متزايد بشأن مستقبل ارباح الشركات واحتمالات التضخم. وأدى هذا الى اقبال صناديق الاستثمار على شراء السلع الاولية.

وارتفعت أسعار النفط اكثر من 45 في المئة حتى الان هذا العام مواصلة انتعاشا مضى عليه ستة أعوام اذ يجاهد المعروض لمسايرة الطلب المتزايد من الاقتصاديات الصاعدة مثل الصين والهند.

ومن العوامل التي رفعت الاسعار أيضا تدفق الاستثمارات على السلع الاولية من جانب مضاربين يسعون للتحوط من ارتفاع التضخم وضعف الدولار.

ولقي النفط دعما من ضعف الدولار الامريكي الذي تراجع أمام العملات الرئيسية بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بلا تغيير يوم الاربعاء وثبط التوقعات لزيادة وشيكة للفائدة.

وقال شكيب خليل رئيس أوبك ان أسعار النفط قد تصل الى 170 دولارا للبرميل في الاشهر القادمة وجدد موقف المنظمة بأن المضاربات لا نقص المعروض هي التي تقود الخام الى مستويات مرتفعة جديدة.

مباشر  
الجمعة 27 يونيو 2008

أنهى مؤشر البورصة المصرية case 30 تعاملات الاسبوع الاخير من شهر يونيو على انخفاض قدره 2.3% متراجعا أكثر من 237 نقطة ليغلق عند مستوى 10070.31 نقطة مقابل 10307.83 الاسبوع الماضى .

 

 

 

 

 

 

وكان المؤشر قد شهد تراجعاً خلال جلسات نهاية الأسبوع الأخير من شهر يونيو وبالرغم من هبوط المؤشر خلال جلسة نهاية الأسبوع أدنى من 10 الاف نقطة إلا أنه عاود الصعود مرة أخرى بدفع من مشتريات الأجانب، وافتتح المؤشر تعاملات الاسبوع عند النقطة 10307 رابحاً اكثر من 10 نقطة فى اولى تعاملاته ليواصل من ارتفاعه حتى جلسة الاتنين رابحاً اكثر من 20 نقطة فى جلستين ليسجل اولى انخفاضته خلال جلسة الثلاثاء مواصلا تراجعه حتى نهاية الاسبوع ليقلص من مكاسبه التى منى بها فى بداية تعاملات الاسبوع ,هذا وقد أستطاع المؤشر ان يسجل أعلى قيمة له خلال جلسة الاتنين مسجلا 10329 نقطة فى حين شهدت جلسة الخميس اقل قيمة مسجلا 10070 نقطة .

وشهدت قيم واحجام التداول تحسن ملحوظا خاصة مع نهاية تعاملات الاسبوع لتسجل قيم التداول مايقرب من 7.6 مليار جنيه بارتفاع عن الاسبوع الماضى قدره 4.3% وذلك بعد التداول على أكثر من 355.9 مليون سهم مقابل 271.7 مليون سهم الاسبوع الماضى وذلك من خلال 280784 صفقة .

واستحوذت المؤسسات على 33% من التعاملات وكانت باقي التعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67%. فى حين سجلت تعاملات المصريين نسبة 75% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17% والعرب على 8%,وسجل رأس المال السوقي نحو 830 مليار جنيه في 26 يونيو 2008 وذلك بانخفاض عن الأسبوع الماضي قدره 1.7%.

من ناحية اخرى اتجهت تعاملات العرب والمصريين خلال هذا الاسبوع نحو البيع لتبلغ مبيعات العرب نحو 650.4 مليون جنيه مقابل مشتريات بمايقرب من 573.3 مليون جنيه بصافى بيعى نحو 77 مليون جنيه ,فيما اتجهت تعاملات الاجانب والمصريين بينما بلغت مبيعات المصريين نحو مايقرب من 5.6 مليار جنيه مقابل مشتريات بنحو 4.5 مليار جنيه بصافى بيعى نحو 1.1 مليار جنيه ,فيما اتجهت تعاملات الاجانب نحو الشراء حيث بلغت مشترياتهم نحو 1.3 مليار جنيه مقابل مبيعات بنحو 1.1 مليار جنيه بصافى شرائى نحو 185.9 مليون جنيه .

تراجع جماعى للاسهم القيادية

وتراجعت الاسهم القيادية على نحو ملحوظ خلال تعاملات الاسبوع وكان اكثرها تراجعا سهم "أوراسكوم للانشاء" صاحب ثانى اكبر وزن نسبى فى المؤشر ليتراجع بمقدار 2.21% مغلقا عنج 369.49 جنيه ,وأعلنت الشركة يوم الثلاثاء الماضى على أن قطاع المقاولات بالشركة قد أسند إليه أعمال مقاولات جديدة من شركة kellogg,brown & root international inc . لتنفيذ الأعمال المدنية و الأساسات لمشروع سكيكدة للغاز المسال بالجزائر والذي من المتوقع أن تبلغ قيمته الإجمالية حوالي 3 مليار دولار أمريكي, كذلك تراجع سهم "هيرمس القابضة" بمقدار 2.01% ليغلق عند 49.75 جنيه

كما تراجع سهم "أوراسكوم تليكوم" صاحب اكبر وزن نسبى فى المؤشر بمقدار 1.08% ليغلق عند 68.98 جنيه ,هذا وقد رفعت رفعت شركة التجاري الدولي للسمسرة من تقيمها للسعر المستهدف للسهم خلال 12 شهر من 93.3 جنيه إلى 93.8 جنيه وذلك بناء على عدد الأسهم البالغ 922 مليون سهم وبعد استبعاد العمليات التشغيلية فى كوريا الشمالية ,جاء ذلك إعلان شركة أوراسكوم عن تحصيل المبلغ المستحق من بيع 100% من شركة عراقنا لشركة إم تى سى أثير والبالغ 1.2 مليار دولار .

كذلك تراجع سهم "البنك التجارى الدولى" اكبر البنوك المصرية من حيث القيمة السوقية بمقدار 1.39% ليغلق عند 83.82 جنيه ,هذا وقد ابقت هيرمس على تقيمها لسهم البنك مشيرة الى ان السهم لايزال يتداول أقل من قيمته العادلة  بواقع 113.5 جنيه مبقية على توصيتها بالشراء على كل من المدى القصير والطويل.

نشاط ملحوظ على أسهم "بايونيرز "

هذا وقد شهد السوق خلال تعاملات الاسبوع ادراج سهم "بايونيرز القابضة" والذى شهد نشاطا ملحوظا فى أولى جلسات تداوله الاربعه ليرتفع السهم بمقدار 177.4% فى اربع جلسات ليصل خلال جلسة الخميس الماضى الى مستوى سعرى 15.99 جنيه وهو اعلى سعر للسهم خلال الاربعة جلسات, ليغلق عند 13.87 جنيه بارتفاع قدره 25.91% وذلك بتداول اكثر من 12.1 مليون سهم بقيمة تجاوزت 168.5 مليون جنيه من خلال 4349 صفقة ,هذا وقد كشفت شركة بايونيرز القابضة عن توجيه مبلغ 885 مليون جنيه مصرى وهى الأموال المتحصلة من زيادة رأس المال لتمويل برنامج توسعاتها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

باستثناء "بيريوس"و"المصرى الخليجى" .. تراجع جماعى لاسهم قطاع البنوك

هذا وقد تراجعت جميع أسهم قطاع البنوك فيما عدا سهمى "بنك بيريوس مصر " و"المصرى الخليجى" حيث ارتفع الاول بمقدار 13.22% ليغلق عند 45.11 جنيه فيما ارتفع الاخير بمقدار 4.1% ليغلق عند 3.52 دولار ,هذا وقد أبقت هيرمس على تقيمها لسهم المصرى الخليجى عند 2.7 دولار مخفضة وخفضت هيرمس توصيتها على المدى القصير للسهم من شراء

 

 

 

 

 

إلى محايد، بينما جددت توصيتها بالخفض على المدى الطويل.

وكان سهم "البنك الوطنى للتنمية" من اكثر البنوك تراجعا خلال تعاملات الاسبوع حيث تراجع بمقدار 19.4% ليغلق عند 13.19 جنيه ,كذلك تراجع سهم "بنك قناة السويس" بمقدار 6.01% ليغلق عند 23.15 جنيه .

وتعليقا على التراجع الذى شهدته أسهم قطاع البنوك خلال تعاملات الاسبوع فقد اجمع خبراء أسواق المال عن ان خبر فشل مفاوضات بيع بنك القاهرة قد اثر بالسلب على تعاملات القطاع وخاصة أسهم قطاع البنوك وهو ماصاب الكثيرون بالاحباط , هذا بالاضافة الى تراجع السوق على نحو كبير ,متوقعين ان يستعيد القطاع عافيته مرة اخرى خلال الايام القليلة الماضية مع زوال مؤجة الهبوط التى شهدها القطاع وخاصة انه من القطاعات الدفاعية القوية فى السوق, وكانت هيرمس قد اصدرت تقرير عن قطاع البنوك فى مصر أشارت فيها إلى أن إلغاء بيع بنك القاهرة قد يتسبب في زيادة مخاوف المستثمرين تجاه الأسهم المصرفية على المدى القصير، وخاصة أسهم البنوك التي وضعت ضمن قائمة الاستحواذ، وأشار التقرير إلى أن الأسهم المفضلة هي البنوك التي ستستمر في تحقيق نمو كبير بالقروض خلال عامي 2008-2009 .

"الرعاية الصحية والادوية" الاكثر تراجعاً .. و"الاغذية" يرتفع 2%

وعلى مستوى القطاعات .. فقد تراجعت جميع القطاعات خلال هذا الاسبوع باستثناء قطاع "الاغذية والمشوربات" الذى ارتفع بمقدار 2%, فيما كان قطاع "الرعاية الصحية والادوية" من اكثر القطاعات تراجعاً ليتراجع بنحو 6.9% بينما كان قطاع "الكيماويات" من اقل القطاعات تراجعا حيث تراجع بمقدار 1.2%,وفى المرتبة الثانية جاء قطاع الموارد الأساسية بتراجع قدره 1.3%، تلاه قطاع الاتصالات بتراجع قدره 1.6%.

وفى المرتبة الرابعة جاء قطاع السياحة والترفيه بتراجع قدره 1.8%، تلاه قطاع البنوك والذى سجل تراجع قدره 1.9%، وجاء قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بتراجع قدره 2.5%، واحتل القطاع المرتبة الثالثة من حيث كمية التداول على مستوى القطاعات المتداولة فى البورصة.

تلاه قطاع التشييد ومواد البناء بتراجع قدره 2.6% واحتل القطاع المرتبة الخامسة من حيث كمية التداول، تلاه قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك بتراجع قدره 2.7%، واحتل القطاع المرتبة الأولى من حيث كمية التداول، وقاد تعاملات القطاع هذا الأسبوع سهم "بايونيرز القابضة".

وعلى صعيد ابرز الاحداث هذا الاسبوع .. فقد عدلت مؤسسات moody's من تقييمها للسندات المصرية بالعملة الأجنبية من مستقر إلى سلبي نتيجة ارتفاع معدلات التضخم .

كذلك فشلت صفقة بيع بنك القاهرة ثالث أكبر بنوك القطاع العام التى كان من المقرر ان تتم يوم الاربعاء وقال محمد بركات رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة انه تم الغاء مزاد بيع حصة في البنك بعد رفض عرضا من البنك الاهلي اليوناني قدر قيمته الاجمالية بمبلغ 2.025 مليار دولار.

وكالة أنباء رويترز  
الجمعة 27 يونيو 2008

قال البنك المركزي المصري يوم الجمعة انه رفع أسعار الفائدة لأجل ليلة للمرة الرابعة هذا العام بواقع نصف نقطة مئوية لكن محللين استبعدوا أن تكون الخطوة التي كانت متوقعة على نطاق واسع كافية لاحتواء التضخم الذي سجل أعلى مستوى منذ 19 عاما.

وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك في بيان انها لن تتردد "في تعديل أسعار العائد الاساسية للبنك المركزي للتأكيد على استقرار الاسعار في المدى المتوسط."

وقال البنك على موقعه على الانترنت انه قرر رفع سعر الايداع لاجل ليلة واحدة الى 10.5 في المئة وسعر الاقراض الى 12.5 في المئة.

وكانت المرة السابقة التي رفع فيها البنك أسعار الفائدة في التاسع من مايو ايار الماضي.

وقال البيان انه "في ظل الدلائل الواضحة على وجود ضغوط تضخمية أساسية فان لجنة السياسة النقدية تتوقع استمرار مخاطر التضخم في الاتجاه التصاعدي لذا جاء قرار اللجنة اليوم بهدف احتواء توقعات التضخم."

كما قرر البنك أيضا زيادة سعر الخصم للبنك المركزي بنسبة واحد في المئة ليصبح عشرة في المئة سنويا.

وأدى ارتفاع أسعار الاغذية والوقود الى ارتفاع التضخم السنوي في المدن الى 7 ر19 في المئة في مايو ايار الماضي مقارنة بمعدل 16.4 في المئة في أبريل نيسان.

وزادت الحكومة أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 35 في المئة و57 في المئة في الأسبوع الأول من مايو. وقالت ان الزيادات ضرورية لتوفير الايرادات لتمويل زيادة قدرها 30 في المئة في مرتبات العاملين في القطاع العام التي جاءت هي ذاتها استجابة لارتفاع معدل التضخم.

وقالت ريهام الدسوقي وهي محللة اقتصادية كبيرة في بنك بلتون فاينانشال الاستثماري المصري ان رفع أسعار الفائدة وحده لن يكفي في الوقت الحالي.

وقالت لرويترز "القرار... كان يجب أن يكون مصحوبا باستخدام أكثر اقداما لادوات السياسة النقدية الاخرى لان زيادة أسعار الفائدة وحدها قد يكون لها تأثير على فترة زمنية أطول من المطلوب في هذه اللحظة."

وقالت الدسوقي انه يتعين على البنك المركزي أن يستخدم المزادات على والودائع لامتصاص قدر أكبر من السيولة من النظام المالي.

وظهر ارتفاع الاسعار كتحد صعب تواجهه الحكومة في وقت ينمو فيه الاقتصاد بأسرع معدلات منذ عقود.

وأدى تدني الاجور وارتفاع أسعار الغذاء والوقود الى احتجاجات في بعض المناطق في البلاد التي تعاني من مستوى متدن من متوسط الدخل الفردي ومعدلات للفقر مرتفعة نسبيا مقارنة بدول أخرى في الشرق الاوسط.

وخفضت مؤسسة موديز يوم الاثنين توقعاتها بالنسبة للسندات المصرية بالعملات الصعبة الى (سلبي) بدلا (المستقر) بسبب ارتفاع معدل التضخم.

وأعطت الحكومة هذا الاسبوع أولوية لتقليص التضخم لكن هدفها الرئيسي يظل تحقيق معدلات نمو مرتفعة للاقتصاد.

وقالت الدسوقي انه ربما يكون لدى البنك المركزي رؤية مختلفة.

ومضت تقول "أوضح البنك المركزي أن هدفه الرئيسي هو تحقيق استقرار في الاسعار... وعندما تكون هناك ضرورة للاختيار بين النمو وكبح جماح التضخم سيختارون التضخم."

وقالت علياء ممدوح وهي محللة اقتصادية في سي اي بي سي للسمسرة في مذكرة بحثية ان زيادات أسعار الفائدة ستؤدي الى خفض التضخم الى 18.3 في المئة في المتوسط بنهاية عام 2008.

وأضافت "ولكن بقاء معدل مرتفع للتضخم يظل مصدر قلق مع الارتفاع في أسعار الوقود بما لها من اثار على أسعار النقل التي تؤثر بدورها على أسعار الغذاء."

وقالت المجموعة المالية القابضة-هرميس يوم الخميس انها تتوقع أن يظل معدل التضخم مرتفعا في الاشهر المتبقية من عام 2008 قبل أن يستقر عند معدل عشرة في المئة في النصف الثاني من عام 2009 والذي يظل أعلى من المعدل الذي يتراوح بين 6 و8 في المئة والذي تستهدفه الحكومة.

الوفد المصرية  
الجمعة 27 يونيو 2008

قال اسماعيل حسن محافظ البنك المركزي السابق ورئيس مجلس ادارة بنك مصر ايران ان الغاء مزاد بنك القاهرة ليس له أي تأثير سلبي علي الاستثمار الأجنبي فمن الطبيعي في حالة الوصول الي سعر التقييم الموضوع أن يتم تأجيل المزاد أو الغاؤه لحين توافر الظروف والعروض الملائمة للشراء وأضاف أن الغاء المزاد يعطي مؤشراً ايجابياً علي أن الدولة لاتريد التفريط في أصولها بأقل من قيمتها العادلة خاصة ان بنك القاهرة من أفضل البنوك، ويتمتع بمحفظة نظيفة، والادارة الحالية ساهمت في جودته.

وقال ان قوة الرقابة علي  الجهاز المصرفي، وكفاءتها هي التي تحقق الانضباط للسوق المصرفي ويلعب البنك المركزي دوراً كبيراً في الرقابة علي البنوك ومتابعة اعمالها، وتطبيقها للضوابط التي يضعها البنك المركزي دون النظر الي ملكية البنوك.

الوفد المصرية  
الجمعة 27 يونيو 2008

يري الدكتور مصطفي السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أن هناك ثلاث بدائل متاحة للتعامل مع بنك القاهرة الاول: أن يعاد طرحه مرة أخري لمستثمر استراتيجي وفي هذه الحالة الامر مفتوح لدخول البنوك الاجنبية لشراء البنك خاصة في ظل عدم وجود بنوك مصرية قادرة علي شراء البنك. والثاني: اعادة دمجه مع بنك مصر وهو ما يؤدي الي وجود بنك قوي محلياً وعالمياً ويصبح من أكبر البنوك العالمية خاصة ان بنك القاهرة أصبح بلا ديون متعثرة ومحفظة نظيفة.

والثالث: أن يتم طرح النسبة المقرر بيعها 67% للاكتتاب العام علي المصريين وذلك بعد تسليم البنك لادارة قوية فلم تعد هناك مشكلة في وجود هذه الادارة فهناك ادارات مصرية جيدة تقود البنوك الاجنبية وذلك تحت رقابة البنك المركزي الذي لديه صلاحيات في اختيار أفضل الكفاءات المصرفية أو استبعادها في حالة فشلها.

ويفضل الدكتور مصطفي السعيد البديل الثاني وهو دمج بنك القاهرة في بنك مصر في المرحلة الحالية ويتم اعادة الهيكلة والاصلاح وتغطية الديون المتعثرة في بنك مصر وفي المرحلة التالية يتم طرح جزء منه للاكتتاب العام علي المصريين بأي حصة تسمح بها الحكومة وفقاً لمتطلبات الاقتصاد في هذه الفترة.

ورفض السعيد البديل الاول لانه يفقد الدولة أصولها خاصة ان المستثمر الاجنبي يريد شراء البنك بثمن »بخس« بدليل الثمن الذي وصل اليه المزاد علي بنك القاهرة ورفضوا شراء البنك بسعر التقييم العادل.

وأضاف ان مبررات عملية البيع مثل جذب استثمارات جديدة أو ادارة أو تكنولوجيا جديدة لم تعد مقبولة فالبنوك الوطنية قادرة علي جذب الاستثمارات والادارة المصرية هي التي تدير البنوك الاجنبية والتكنولوجيا الجديدة متوافرة لجميع البنوك والبنوك الاجنبية وجودها ضرورة لدفع البنوك الاخري علي التطوير ولكن علي الجانب السلبي أثبتت تجربة البنوك الاجنبية انها لا تتخذ أي قرار إلا بعد الرجوع الي مراكزها في الخارج وتنفذ سياسة هذه البنوك، كما انها اتجهت الي التمويل الاستهلاكي والفيزا كارت والتجزئة المصرفية ودفعت البنوك الاخري الي تبني التجزئة المصرفية، كما انها تقوم بتمويل الشركات متعددة الجنسيات ولا تساهم في خلق طبقة متوسطة.

الوفد المصرية  
الجمعة 27 يونيو 2008

يري محمد النجار مدير قطاع البحوث بشركة المروة للسمسرة أن فكرة الاكتتاب في بنك القاهرة حاليا ليست جيدة خاصة أن المستثمرين لا يعلمون غير الجانب السلبي في بنك القاهرة، لهذا يجب الاستمرار في خطة اصلاح البنك وتطويره علي مدي ثلاث سنوات ثم يتم طرح حصة منه للاكتتاب العام. وقال: ان فشل بنك القاهرة ليس السبب الوحيد في انخفاض سوق المال لأن هناك اتجاها هبوطيا للسوق وعوامل خارجية تتمثل في ثبات سعر الفائدة علي الدولار،

وهناك توقعات برفعها وأزمة الرهن العقاري التي اثرت علي قطاع البنوك والاقتصاد العالمي، واتجاه صناديق الاستثمار الي البيع مع نهاية السنة المالية وحالة القلق التي تسيطر علي الأجانب واتجاههم نحو البيع، وهذه العوامل دفعت مؤشر البورصة الي الهبوط.

الوفد المصرية  
الجمعة 27 يونيو 2008

ما هو مصير بنك القاهرة بعد فشل مزاد البيع؟ لماذا لا يتم طرح 67% من أسهمه للاكتتاب العام بعد اعادة هيكلته، وما هي البدائل التي تبحثها الحكومة الان ولماذا لا توجد استراتيجية واضحة ومعلنة حول كيفية التعامل مع ثالث أكبر بنك في مصر وأقوي بنك حالياً بعد تنظيف محفظته؟. أسئلة كثيرة يطرحها الشارع المصري الرافض لعملية بيع البنك لمستثمر استراتيجي واهدار أصول الدولة.

أنشئ بنك القاهرة كشركة مساهمة مصرية مملوكة لمجموعة من المستثمرين المصريين فقط في 25 مايو 1952 وقام بدور حيوي في الاقتصاد المصري وعقب تأميم قناة السويس وامتناع البنوك الاجنبية عن تمويل محصول القطن عام 1956 بعد صدور تعليمات من مراكزها في لندن وباريس بهدف تدمير الاقتصاد المصري وشل حركة تجارة القطن.

وتدخل بنك القاهرة لتمويل القطن مع بنك مصر ولم يكن وقتها مملوكاً للدولة حيث صدر قانون تأميم البنوك في 21 يوليو 1961 وبلغ سعر السهم 12،8 جنيه للسهم وفي 8 فبراير 1964 صدر قرار وزاري بإدماج بنك الاتحاد التجاري في بنك القاهرة وعلي مدي هذه السنوات ارتفع رأسماله من نصف مليون جنيه الي 2،9 مليار جنيه وتصل أصوله الي 47،7 مليار جنيه وعدد فروعه 225 فرعاً منتشرة في المحافظات.

ويتمتع البنك بشبكة فروع خليجية ذات شهرة تاريخية إلا أن بنك مصر نقل هذه الفروع لملكيته عقب الاستحواذ علي البنك. كما تم نقل معظم الشركات الاستثمارية وأفضل العملاء الي بنك مصر وكذلك نقل الديون المتعثرة الي بنك مصر علماً بأنها كانت مغطاة بنسبة 60% قبل نقلها. وحصل بنك القاهرة خلال الفترة من 79 الي 1981 علي أفضل الخدمات المصرفية المصرية من حيث تحقيق أعلي الارباح أو تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية ولديه سمعة طيبة علي المستويين المحلي والاقليمي.

وكشفت آخر علي ما يزيد علي مليار جنيه رغم الظروف المحيطة بالبن

ك.

الأخبار المصرية  
الجمعة 27 يونيو 2008

تأثرت أسهم البنوك في البورصة سعيا بفشل صفقة بيع 67 % من بنك القاهرة وتراجعت معظم اسهم البنوك بالبورصة خلال اليومين الماضيين بنسبة تراوحت بنسبة 5 % و8 % وتراجع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.76 % وتجاوز حجم التداول الي 1.5 مليار جنيه. بلغت مشتريات المستثمرين العرب 139 مليون جنيه مقابل مبيعات بلغت 121 مليون جنيه بينما بلغت مشتريات المصريين 685 مليون جنيه مقابل مبيعات بلغت 742 مليون جنيه وبلغت مشتريات المنتمين العرب 331 مليون جنيه مقابل مبيعات بلغت 292 مليون جنيه.

تراجعت اسهم معظم الشركات القائدة وعلي رأسها شركات الاتصالات والمطاحن والاسمنت والاسكان والتنمية والاستثمار السياحي والعقاري وشركات الادوية والمستلزمات الطبية واسهم البنوك وشركات التنمية والاستيراد والتصدير والتجارة واستصلاح الاراضي والدواجن ورست فراج المعادن والشحن والتفريغ.

الرياض السعودية  
الجمعة 27 يونيو 2008

ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي أكثر من خمسة دولارات لتصل إلى مستوى قياسي فوق 140دولاراً للبرميل أمس الخميس وسط أنباء ان ليبيا تبحث خفض الإنتاج وضعف الدولار وقول رئيس منظمة أوبك ان أسعار النفط قد ترتفع إلى 170دولاراً في الشهور القادمة.

وتوقع رئيس منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وزير الطاقة الجزائري شكيب خليل أمس أن يصل سعر برميل النفط إلى ما بين 150و 170دولاراً خلال الأشهر القليلة المقبلة. وقال خليل في مقابلة مع تلفزيون "فرانس 24" الفرنسي "أتوقع أن تصل الأسعار إلى ما بين 150و 170دولارا للبرميل هذا الصيف. ويحتمل أن تهبط الأسعار قليلا مع اقتراب نهاية العام".

وأضاف أنه لا يتوقع أن يصل سعر برميل النفط إلى 200دولار، إلا في حال حدوث أزمة كبيرة مثل وقف إنتاج النفط من إيران، وقال إنه في هذه الحالة، يمكن أن يصل سعر النفط إلى " 200و300، أو 400دولار". وتطرق مسؤول "أوبيك" إلى التهديدات ضد إيران قائلاً "إذا ازدادت هذه التهديدات، أعتقد أن سعر النفط سيرتفع أكثر هذا الصيف لأن ذلك سيتزامن مع زيادة الطلب على البنزين خاصة في الولايات المتحدة".

لتحميل ملف اسعار الصناديق التي تصدر اسعارها يوم

الخميس من كل اسبوع

اضغط هنا

كل اسبوع و انتم بخير

و ربنا يعوض علي الجميع

وكالة أنباء الشرق الأوسط  
الخميس 26 يونيو 2008

صرح المهندس عقيل بشير رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات ، بأن تعريفة الاتصالات الجديدة التى أقرها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أمس ستعمل على تعزيز استخدام الخطوط الثابتة فى الاتصال بين المحافظات ، وهى حزمة من التخفيضات والزيادات التى ستصب فى النهاية فى صالح المواطن وتعزيز منافسة المحمول مع المحمول بعد تراجع دور التليفون الثابت فى ربط الأسر على مستوى المحافظات .

ونفى بشير ، فى تصريح صحفى ، أن يكون الإعلان عن التعريفة الجديدة للاتصالات فى هذا التوقيت هو مقدمة لدخول المشغل الثانى للتليفون الثابت.. مضيفا " التعريفة الجديدة جاءت بناء على طلب الشركة المصرية للاتصالات ، وليس من المعقول أن تطلبها لصالح طرف منافس لم يعرفه السوق بعد " .

وأشار إلى أنه مع دخول المشغل الثانى ستطبق الشركة المصرية للاتصالات الآليات المناسبة للمنافسة معه..مضيفا أن الشركة تقدمت بطلب للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لإعادة هيكلة تعريفة الاتصالات منذ فترة وبعد أن أعدت دراستها الخاصة

للأوضاع السائدة من حيث انخفاض سعر دقيقة المحمول وزيادة عدد مشتركيه وتناقص حركة الاتصالات على الخطوط الثابتة وتحولها لخطوط المحمول ، مما تطلب إعادة التوازن لسوق الاتصالات .

ونوه بأن التعريفة الجديدة تحقق تخفيضا فى الاتصالات بين الخطوط الثابتة والمحمولة بنسبة 33 فى المائة من 45 إلى 30 قرشا بحد أقصى ويمكن أن تنخفض فى المستقبل ، كما أنها خفضت سعر دقيقة اتصال التليفون الثابت بالنسبة لخدمة النداء الآلى بعد أن أثر سعر دقيقة المحمول على تنافسيتها .

وأكد المهندس عقيل بشير رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات أنه كان لابد من التعريفة الجديدة للاتصالات التى وصل فيها سعر دقيقة النداء الآلى إلى 16 قرشا للمسافة أكثر من 60 كيلو مترا و 8 قروش للمسافة الأقل ليلا ونهارا.

وأضاف أنه عندما كانت دقيقة المحمول ب 25 قرشا كان سعر دقيقة النداء الآلى للخطوط الثابتة 20 قرشا نهارا للمسافة أكثر من 60 كيلو مترا و 16 قرشا للمسافة الأقل و 10 و 8 قروش ليلا على الترتيب، أما الآن فوصلت دقيقة المحمول إلى 20 قرشا بل و إلى 15 قرشا فى بعض العروض الترويجية على شبكة المحمول الواحدة.

وأوضح أنه لتشجيع المواطن على استخدام التليفون الثابت كان لابد من تخفيض رسوم التركيب فأصبحت 250 جنيها للمنزلى و 500 جنيه للتجارى بدلا من 500 و 1000 جنيه، مشيرا إلى أن الفترة التى طبقت فيها الشركة المصرية للاتصالات عرضا ترويجيا بتخفيض الرسوم حدث فيها إقبالا كبيرا من المواطنين على تركيب خطوط تليفون ثابت.

أشار إلى أن تخفيض رسوم تركيب التليفون الثابت الوارد بالتعريفة الجديدة يسرى فورا، لافتا إلى أنه أصدر تعليمات بذلك لتشجيع المواطنين على التقدم لتركيب خطوط ثابتة دون الانتظار حتى أول يوليو القادم.

وأوضح أن هذه الخطوة ستخفف رسوم ضريبة المبيعات على الشركة المصرية للاتصالات، لأنه وفقا للقانون عند تقديم عرض ترويجى فإن الشركة تدفع ضريبة المبيعات على الرسوم الأصلية وليس على الرسوم الترويجية، ومن هنا كان طلب تطبيق الرسوم الجديدة بشكل دائم وليس بصفة مؤقتة.

ونوه بأن الشركة المصرية للاتصالات توفر أيضا إمكانية تقسيط الرسوم مع إمكانية التعاقد على جهاز التليفون أو عدم طلبها تخفيفا على المواطنين، مشيرا إلى أن جهاز التليفون الذى توفره الشركة المصرية للاتصالات يعد أفضل جهاز فى السوق بالسعر الذى تعرضه.

ويشجع ذلك المواطنين الذين لديهم خط تليفون ثابت على تركيب خط تليفون ثان للاستفادة منه فى الحصول على خدمات الانترنت المجانى، خاصة وأن 60 فى المائة من تعداد الشعب المصرى أقل من 20 عاما والشباب يقبل بطبعه على استخدام الانترنت.