المصري اليوم
الجمعة 24 أكتوبر 2008
وتتراجع عن التوسع في «التجزئة المصرفية»
واجهت البنوك مشكلة ندرة الدولار، بسبب تداعيات الأزمة العالمية وسحب الأجانب استثماراتهم في البورصة وانخفاض الصادرات والسياحة بدفع أسعار الفائدة علي الإنتربنك «الإيداع والإقراض فيما بينها»، حيث ارتفعت الفائدة من ٥.٣% إلي ما يقرب من ٥.٦%.
قال أحمد قورة، رئيس البنك الوطني المصري السابق، إن العجز في موارد الدولار متوقع في ظل الأزمة العالمية وإقدام الأجانب علي سحب استثماراتهم في البورصة مع التداعيات الأخري المرتبطة بانخفاض معدلات السياحة والصادرات المصرية. وأضاف أن البنوك المصرية لا تواجه أزمة سيولة.
من جانبه أكد أحمد آدم، الخبير المصرفي، أن قيام البنوك برفع أسعار الفائدة علي الإنتربنك سواء المحلي أو الدولاري مؤخراً يعني مزيداً من إجراءات «التحوط» في القطاع المصرفي.
وأرجع آدم زيادة سعر الفائدة علي الإنتربنك الدولاري إلي رغبة البنوك في الاستحواذ علي أكبر كمية من العملة الأمريكية، علي خلفية أزمة السيولة الدولارية، التي تواجهها البنوك، بسبب تزايد الطلب من جانب المستوردين.
من ناحية أخري أكدت مصادر مصرفية أن بعض البنوك الأجنبية العاملة في السوق المحلية بدأت تراجع عمليات التوسع في قروض «التجزئة المصرفية»، بعد زيادة نسبة القروض المشكوك في تحصيلها.
وأشارت المصادر إلي أن هناك ترقباً في الأوساط المصرفية لمدي مقدرة المقترضين من البنوك في «التجزئة المصرفية» علي سداد القروض في ظل التخوفات من تداعيات الأزمة العالمية علي مصر، خاصة علي القطاع الخاص وإمكانية تسريح جزء من العمالة.
قالت المصادر إن هذا التراجع من قبل بعض البنوك علي التوسع في قروض التجزئة المصرفية لا يمثل خطورة كبيرة علي قطاع المصارف، وإن كان سيقلل من ربحية البنوك مما سيضطرها إلي تحديد مخصصات أكبر لمواجهة القروض المتعثرة. وأضافت المصادر أن البنوك تضع في حساباتها عند التوسع في النشاط الإقراضي إمكانية وجود تعثر في السداد وذلك وفقاً لضوابط «البنك المركزي».
وحول استثمارات البنوك الخارجية شددت المصادر علي أن البنك المركزي يراقب عن كثب جميع الاستثمارات الخارجية للبنوك المصرية ولديه البيانات المجمعة عن القطاع المصرفي واستثماراته الداخلية والخارجية. ولفت إلي أنه من الصعب أن تعلن البنوك بشفافية عن الاستثمارات الخارجية أن وجدت
.
0 تعليقات
إرسال تعليق