بسبب الازمة المالية العالمية :الاتهامات تحاصر وكالات التصنيف الدولي

البيان الإماراتية  
الجمعة 24 أكتوبر 2008

بعد توجيه أصابع الاتهام إلى رؤساء المصارف وشركات التأمين في الأزمة المالية التي اجتاحت العالم، يتناول مجلس النواب الأميركي الآن في تحقيقاته حول انهيار النظام المالي دور وكالات التصنيف المالي ومسؤوليتها.

واتهم مجلس النواب وكالات التصنيف الائتماني خلال جلسة استماع امام لجنة الشفافية واصلاح الحكومة بأنها تجاهلت كل اشارات الإنذار ولحقت ب«الحشود الهاذية» في وول ستريت وفشلت في رصد «كتل الجليد الكامنة تحت سطح مياه المالية العالمية» وتلا احد النواب خلال الجلسة ملاحظة دونها محلل في وكالة «ستاندارد اند بورز» المرموقة وشكا فيها من «اننا نصنف الصفقات في مطلق الاحوال ولو قامت بها أبقار». واعتبر رئيس الوكالة ديفن شارما ان الإشارة إلى الابقار «غير مناسبة» لكنه اوضح ان هذه الملاحظة تكشف ان الشركة تشجع محلليها على التعبير عن مخاوفهم بحرية.

وباتت الوكالات مثل ستاندارد اند بورز وموديز وفيتش التي تقوم بتقييم ملاءة شركات القروض ونوعيتها كما تقيم المنتوجات المالية في الاسواق، في قفص الاتهام منذ اندلاع ازمة القروض في صيف 2007. وتلعب وكالات التصنيف المالي دورا اساسيا في النظام المالي اذ يعتمد المستثمرون تصنيفها كمؤشر لمدى المخاطر المرافقة للقروض او السندات.

ويؤخذ على هذه الوكالات انها أساءت في بادئ الأمر تقدير المخاطر المرافقة للمنتوجات المالية المرتبطة بقروض الرهن العقاري والتي يتم تبادلها في الاسواق، ثم تأخرت في الأخذ بتدهور السوق في تحليلاتها. وقال شارما امام اللجنة «اننا نعترف بان الكثير من التوقعات التي استخدمت في تحليلاتنا لم تؤكدها الوقائع».

وعرضت لجنة مجلس النواب ايضا محضر اجتماع عقده رؤساء وكالة موديز في سبتمبر 2007. وحذر رئيس الوكالة ريموند ماكدانيال خلال ذلك الاجتماع من ان وكالتي فيتش وستاندارد اند بورز المنافستين لوكالته «اصيبتا بالجنون» اذ تعطيان تصنيفا جيدا لاستثمارات تحتوي على مخاطر.

كذلك استشهدت اللجنة بكلام احد مديري موديز ومفاده ان التوضيحات التي اعطتها وكالته حول اخطاء في التحليل تجعل موظفيه يبدون «غير أكفاء أو أنهم باعوا روحهم للشيطان للحصول على المال». ونظرت اللجنة التي يرأسها النائب الديمقراطي هنري واكسمان ايضا في مشكلة صراع المصالح داخل نظام التصنيف المالي حيث تتقاضى الوكالات اجرا من شركات تتولى فيما بعد تصنيف سنداتها.

وخلصت جلسات الاستماع امام اللجنة إلى ان ذلك يجعل الوكالات تتردد في تخفيض تصنيف الاستثمارات المالية. ومن نقاط الخلل الاخرى في عمل «سوق التصنيف المالي» ان مصارف الاستثمارات تجول على مختلف الوكالات للحصول على افضل تصنيف ممكن لسنداتها.

وقال النائب الجمهوري كريستوفر شايز انه لم يعد يثق بوكالات التصنيف منذ ضلوعها في انهيار شركة انرون في نهاية العام 2001 حين تعرضت لانتقادات شديدة اخذت عليها عدم تنبيه المستثمرين. وقال «اعتقد ان وكالات التصنيف الائتماني لم تعد مفيدة»، مضيفا «لن اثق بها لو كان لدي اموال اريد استثمارها».

وكانت اللجنة استمعت في وقت سابق إلى ريتشارد فالد رئيس مصرف الاعمال ليمان براذرز الذي اعلن افلاسه واتهمته بتقاضي اجور وصلت إلى 300 مليون دولار منذ العام 2000 في حين كانت شركته تنهار. كما نددت بالإجازة الباهظة الثمن التي قضاها مسؤولو شركة التأمين «ايه آي جي» بعد ايام قليلة على رصد السلطات الاميركية 85 مليار دولار لانقاذ المجموعة.