شكوك حول قدرة قادة العالم على الخروج بحلول مشتركة

البيان الإماراتية  
الجمعة 24 أكتوبر

تتحول أنظار الأسواق نحو القمة العالمية المقرر عقدها في منتصف نوفمبر بواشنطن وخطة ثانية لإنعاش الاقتصاد الأميركي لكنها تشكك في قدرة القادة على إيجاد مخرج مشترك يسمح بتجنب الركود. وفي مواجهة أسوأ أزمة منذ 1929، اتفق الأوروبيون والأميركيون على عقد سلسلة من القمم الدولية حول إصلاح النظام المالي الدولي.

لكن النظام المالي الجديد الذي يمكن أن ينبثق عن هذه القمة يبقى غامضا. ويريد الاتحاد الأوروبي إصلاحا عميقا في النظام أو نوعا من «اتفاقات بريتون وودز جديدة»، في إشارة إلى الاتفاقات التي وقعت في 1944 وأرست أسس النظام المالي بإشراف عالمي للأسواق كلف به صندوق النقد الدولي.

وأكد الرئيس الأميركي جورج بوش الذي يتحفظ على أي عملية إعادة تأسيس شاملة للنظام المالي، مرات عدة تمسكه «بحرية الأسواق». لكن الأوروبيين استبعدوا فكرة اعتماد خطة شاملة لإنعاش الاقتصاد مع أن كلمة (ركود) باتت تتردد كثيرا.

وتقول دوائر أوروبية إن هنالك الكثير من الخلافات الأساسية بين الجانبين خصوصاً تلك التي تتعلق بالآليات المباشرة. وأعلن البيت الأبيض أن العاصمة الأميركية واشنطن ستستضيف قمة طارئة لزعماء الاقتصاديات آل 20 الرئيسية في العالم لبحث سبل مواجهة الأزمة المالية العالمية الراهنة والتي تهدد بدفع اقتصاد العالم إلى الركود.

وقالت دانا برينو المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس بوش وجه الدعوة عبر الهاتف إلى قادة «مجموعة العشرين» لعقد اجتماع في واشنطن لاستعراض التقدم في سبيل معالجة الأزمة المالية الحالية. وتضم المجموعة اقتصاديات متقدمة ونامية.

وأضافت برينو أن القمة ستناقش (مبادئ الإصلاح) التي من شأنها الحيلولة دون تكرار الأزمة المالية، وأوضحت أن التفاصيل الخاصة بأي قواعد تنظيمية عالمية في هذا الشأن ستحال إلى خبراء ماليين لمناقشتها في وقت لاحق.

وبرغم أن الاجتماع سيأتي بعد 11 يوماً من الانتخابات الأميركية المقررة في الرابع من نوفمبر قالت برينو إنه تم إبلاغ المرشحين الجمهوري جون ماكين والديمقراطي باراك أوباما بموعد القمة. ولم يحدد بعد دور الرئيس المنتخب في تلك المحادثات.

وكانت المحادثات بشأن عقد القمة أجريت خلال الأسبوع الماضي دون تحديد الموعد. ودفع القادة الأوروبيون بقوة في اتجاه مثل هذا الاجتماع. وتعهد الرئيسان الأميركي بوش والفرنسي نيكولا ساركوزي خلال لقاء لهما في واشنطن مطلع الأسبوع الجاري بإجراء محادثات لمناقشة الأزمة.

ودعا ساركوزي إلى عقد الاجتماع في نيويورك التي تمثل قلب الأزمة المالية الحالية. وذكر بيان صادر عن المكتب الصحافي لساركوزي مرحباً بالإعلان عن موعد القمة «هذه القمة الأولى ستعقبها قمم أخرى لإيجاد نظام مالي دولي جديد».

وتضم مجموعة العشرين الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وتم توجيه الدعوة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورؤساء صندوق النقد والبنك الدوليين ومنتدى الاستقرار المالي وهو المؤسسة التي يعهد إليها بتطوير أفكار إصلاح القطاع المالي.

وأعلنت ميشال مونتاس المتحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إنه سيشارك في القمة التي تضم الدول الصناعية وكبرى الاقتصادات الناشئة. وأوضحت «الأمين العام قد تلقى دعوة وسيشارك» في القمة. واقترح بان كي مون في وقت سابق أن تشكل الأمم المتحدة إطارا لمباحثات حول الأزمة المالية، للترويج لفكرة حل متعدد الطرف.

وكان مون التقى ساركوزي خلال قمة المنظمة الفرنكوفونية في كيبيك، حيث دعا الرئيس الفرنسي إلى قمة لدول مجموعة الثماني «الدول الصناعية السبع إضافة إلى روسيا»، تشمل أيضا كبرى الدول الناشئة، وذلك لمناقشة إعادة تأسيس المؤسسات المالية الدولية.