«المركزي المصري» يدرس تفعيل صندوق تأمين الودائع

البيان الإماراتية  
الجمعة 24 أكتوبر 2008

ذكرت مصادر مطلعة أن البنك المركزي المصري يدرس إعادة تفعيل صندوق التأمين على الودائع لدى البنوك المحلية، تجنباً لحالة الذعر التي أصابت بعض المودعين بسبب الأزمة المالية العالمية، مما دفعهم لسحب ودائعهم من بعض البنوك الأجنبية العاملة في مصر وإيداعها لدى البنوك الوطنية والعربية.

من جانبه اقترح الرئيس السابق لاتحاد المصارف العربية محمود عبدالعزيز إنشاء مؤسسة لضمان الودائع وإدارة الأزمات الخارجية والداخلية التي تؤثر على ودائع العملاء في البنوك المصرية. وقال عبد العزيز إن البنك المركزي يتعين عليه إعادة تفعيل هذا الصندوق الذي بدأ العمل به قبل عاماً، عندما جمع «المركزي» القسط الأول من البنوك واستخدمه في تسديد خسائر إفلاس بنك الاعتماد والتجارة.

وبدوره اقترح عضو مجلس إدارة شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية المصرية سليمان الأعصر إنشاء مؤسسة لضمان الودائع في البنوك العالمية بالسوق المصرية، مشيراً إلى أن الموارد الأساسية لهذه المؤسسة يجب أن تتضمن الأقساط التأمينية، التي تقوم جميع البنوك والمؤسسات المالية بسدادها لضمان الودائع شهرياً، متضمنة تحديد نسبة من متوسط باقي الإيداعات في البنوك شهرياً.

وأكد أن هذه هي الطريقة الأمثل لمواجهة الأزمة المالية العالمية، لافتاً إلى ضرورة إنشاء هذه المؤسسة فوراً، على أن تكون ضمن مواردها جميع الأرصدة الموجودة في الحسابات الجارية، وفي حسابات إيداع لمدة محددة في البنوك والمؤسسات المالية ولا يتم تحريكها لأكثر من سنوات، فضلاً عن ناتج بيع الأصول التي تقوم بها مؤسسة ضمان الودائع بعد التصريح لها بذلك من مجلس إدارتها.

وتتضمن موارد المؤسسة المقترحة ـ حسب الأعصر ـ مساهمة الدولة المصرية فيها من خلال نسبة من دخل قناة السويس لتقوية هذه المؤسسة واستثماراتها، بالإضافة إلى أي موارد أخرى يحددها البنك المركزي لصالح المؤسسة.

وكانت مصادر مصرفية فى مصر قد كشفت مؤخرا عن اتجاه عدد كبير من المودعين لدى البنوك الأجنبية العاملة في مصر إلى سحب ودائعهم ونقلها إلى البنوك الوطنية والعربية، وقالت المصادر إن حركة الإيداعات تركزت بشكل ملحوظ في بنوك «الأهلي» و«مصر» و «الوطني الكويتي». وأرجعت المصادر هذا الاتجاه إلى عدم وعي المودعين وتخوفهم من انتقال عدوى انهيار البنوك العالمية إلى فروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر.

من جهة أخرى ذكر البنك المركزي المصري فى تقرير أصدره الأسبوع الماضي أن اجمالي الودائع بالبنوك المصرية في نهاية يوليو الماضي زاد بنحو 10 مليارات جنيه لتصل الى 764 جنيه مقابل 755 مليار جنيه في يونيو من العام السابق، ومقابل 405 مليارات جنيه في يونيو 2003 . واوضح تقرير «المركزي» المصري ان القروض الممنوحة من البنوك بخلاف البنك المركزي بلغت 6. 404 مليارات جنيه مقابل 4. 399 مليار جنيه في يونيو 2008 .

وكشف التقرير استمرار التحسن في المؤشرات النقدية حيث وصل الاحتياطي من النقد الاجنبي في نهاية أغسطس الماضي إلى 8ر34 مليار دولار، وارتفعت السيولة إلى 3ر775 مليار جنيه في نهاية يوليو 2008 مسجلة زيادة قدرها 6ر8 مليارات جنيه.

ولفت التقرير الى تراجع الودائع الجارية بمقدار 2. 5 مليارات جنيه، فيما انخفض صافي الاصول الاجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 7. 9 مليارات جنيه خلال شهر يوليو 2008. وفيما يتعلق بالمركز المالي الاجمالي للبنوك أشار التقرير إلى ارتفاعه بمقدار 7. 5 مليارات جنيه بمعدل 5. 0% خلال شهر يوليو 2008 ليصل إلى 1089 مليار جنيه في نهاية شهر يوليو.

كما زادت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 2. 5 مليارات جنيه بنسبة 3. 1% خلال شهر يوليو الماضي، وقد استأثر قطاع الاعمال الخاص بما نسبته 69. 9% من اجمالي التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية يوليو.

ثلث التسهيلات للصناعة

حصل قطاع الصناعة على ما نسبته 6. 31% من أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك في نهاية يوليو يليه قطاع الخدمات بنسبة 28% ثم قطاع التجارة بنسبة 6. 15% والزراعة بنسبة 8. 1%، اما القطاعات غير الموزعة شاملة القطاع العائلي فقد حصلت على ما نسبته 23%.

" أوضح التقرير الشهري للبنك المركزي أن معدل التضخم السنوي خلال شهر يوليو 2008 بلغ 22% مقارنة بما تم تسجيله خلال نفس الشهر من العام السابق، وذلك نتيجة زيادة كافة الارقام القياسية لاسعار الاقسام المكونة للرقم العام