المصري اليوم  
الاحد 14 سبتمبر 2008

أثارت خطوة بنك مصر بتأسيس شركة مصر بلتون لإدارة صناديق الاستثمار كشركة مساهمة مصرية ارتباكا بين أوساط شركات إدارة الصناديق، خاصة الشركات التي تدير صناديق الاستثمار الخاصة بالبنك، في ظل تكهنات بقيام الشركة الجديدة بإدارة أصول البنك الاستثمارية وصناديق الاستثمار وسحب الصناديق من الشركات الأخري..

وامتدت التوقعات في السوق بتأثر نتائج أعمال شركة يايونيرز القابضة «قيدت بالبورصة منذ فترة قريبة»، وكانت قد اشترت ٢٠% من شركة كونكورد التي تدير صناديق استثمار لبنك مصر، غير أن علاء سبع، العضو المنتدب لمجموعة بلتون للاستثمارات المالية التي تمتلك ٥٠% من «مصر بلتون» قال: «لا ننظر للصناديق الأخري».

وأضاف أن الهدف من الشركة هو إدارة صناديق بنك مصر لدي مجموعة بلتون، لافتاً إلي أن بلتون تدير لبنك مصر ٣ صناديق للسيولة النقدية، وشدد علي أن ما يتردد حول سحب صناديق استثمار بنك مصر من الشركات الأخري غير سليم،

فيما نوهت مصادر بأن بنك مصر ينوي تحويل جميع أصوله إلي الشركة الجديدة، لكن ليس في الوقت الحالي نتيجة لتوقيعه عقود الإدارة مع الشركات الأخري، لافتاً إلي أن الشركة بمثابة الذراع الاستثمارية لبنك مصر.

وسيمتد دور الشركة الجديدة ليشمل تأسيس الشركات الجديدة، وإجراء الزيادات المطلوبة في رؤوس أموال الشركات التابعة، علي غرار الأهلي كابيتال التي قام بتأسيسها البنك الأهلي مؤخراً،

ورفض شريف رأفت، العضو المنتدب لمجموعة كونكورد، التعليق علي ما يتردد بشأن الشركة الجديدة، مكتفياً بقوله: «إن بنك مصر من الممكن أن يشارك عدداً من شركات إدارة صناديق الاستثمار الأخري، سواء بلتون أو كونكورد أو غيرهما».

ويمتلك بنك مصر ٨ صناديق استثمارية: صندوقين تديرهما كل من مجموعة كونكورد انفستمنت و«إتش سي» وتدير شركة كايرو كابيتال صندوقاً و٣ صناديق للسيولة تحت إدارة بلتون، حيث تدير المحفظة الأكبر في صناديق البنك من حيث قيمة الأصول، خاصة صندوق يوم بيوم بالجنيه، الذي تجاوز صافي أصوله الـ ٢٣ مليار جنيه، بالإضافة لصندوق يوم بيوم بالدولار وصندوق اليورو.

وقالت المصادر إن مصر ـ بلتون لإدارة صناديق الاستثمار تعتزم تقديم عدد من الصناديق الجديدة للسوق بهدف رفع عوائد بنك مصر من الصناديق التي يؤسسها، مما يزيد من الأهمية النسبية لنشاط الصناديق داخل محفظة استثمارات البنك.

وكشفت مصادر عن أن بنك مصر كان قد وقع عقود التجديد لمدة عام لإدارة صناديقه مع شركة كونكورد قبل نهاية الربع الأول من عام ٢٠٠٨ ولا يمكنه فسخ العقد في منتصف الفترة، لافتين إلي أن أحد الصناديق التي تديرها تضاعف حجمه ٤ مرات خلال ٣ سنوات فقط

.

0 تعليقات